دوران بین اقل و اکثر در محرمات

موضوع: دوران بین اقل و اکثر در محرمات

تتمۀ بحث از عدل واجب بودن نماز جماعت

بحث در این بود که نماز جماعت مسقط وجوب قرائت است یا عدل آن؟ در صورت شک در مسقط بودن یا عدل بودن آن، از وجوب شرکت در نماز جماعت در فرض عجز از قرائت صحیحه برائت جاری می‌شود.

گرچه ظاهر ادله این است که نماز جماعت عدل واجب است؛ ظاهر ﴿اقیموا الصلاة﴾[1] وجوب طبیعی نماز است که دارای دو فرد است یکی نماز جماعت و دیگری نماز فرادای با قرائت صحیحه، ولی به نظر ما شرکت در نماز جماعت برای عاجز از قرائت صحیحه لازم نیست. دلیل آن در فرض عدم تقصیر شخص از تعلم قرائت، برخی روایات –که عمده، صحیحه ابن سنان است- و همینطور سیره است. و دلیل آن در فرض تقصیر شخص از تعلم قرائت صحیحه، خصوص سیره است چون بسیاری از افراد مقصر در تعلم قرائت صحیحه بودند ولی سیره‌ای بر این که آن‌ها خود را ملزم به شرکت در نماز جماعت بدانند، وجود نداشت و در روایات نیز به آن اشاره نشده است. اما از روایات، عدم لزوم شرکت در نماز جماعت در این فرض استفاده نمی‌شود زیرا بعضی از آنها اشکال دلالی دارند و صحیحه ابن سنان «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ‌ فِي‌ الْإِسْلَامِ‌- لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّي.»[2] نیز در مورد مقصر نیست و مورد آن شخص جدید الاسلام است و «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه‌»[3] نمی‌توان مسلمان مقصر را ملحق به او کرد. همچنین می‌توان گفت «اطلاق امر به قرائت نسبت به کسی که تصحیح قرائت برای او حرجی است ولو سابقا مقصر بود، منصرف به قرائت صحیحه نیست. وقتی گفته می‌شود «هر کدام از شما شعر حافظ بخوانید» کسی که قادر است صحیح می‌خواند و کسی که الفاظ را صحیح ادا نمی‌کند و به همان شکل شعر می‌خواند عرفا صدق می‌کند که او شعر حافظ خواند. و دلیل نسبت به او به خواندن صحیح این اشعار مادامی که ملحون خواندن به حدی نباشد که مانع از صدق خواندن شعر حافظ شود، انصراف ندارد. در ما نحن فیه نیز به مردم می‌گویند: «سوره‌ی حمد بخوانید» افرادی که بلد هستند صحیح می‌خوانند و افرادی که بلد نیستند ولو کوتاهی در تعلم کرده باشند همین که ملحون نیز بخوانند اطلاق ادله شامل آن‌ها می‌شود.

دوران بین اقل و اکثر در محرمات

صور مختلف دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات

دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات دارای دو صورت است:

صورت اول: حرمت به نحو نهی از صرف الوجود

حرمت به نحو نهی از صرف الوجود است. مولی به عبد خود می‌گوید «لاتتکلم مع احد من الفساق» و این نهی از صرف الوجود است اگر عبد با یکی از فساق تکلم کند نهی را عصیان کرده است و صلاحیت برخی از مناصب را نخواهد داشت. و اجتناب از تکلم با آن‌ها بعد از آن دیگر تاثیری ندارد. حال به سبب ندانستن معنای فاسق، شک می‌کنیم که مراد «لاتتکلم مع احد من العصاة» است یا «لاتتکلم مع احد من المتجاهرین بالعصیان».

این فرض مثل دوران امر بین اقل و اکثر در واجبات است. تکلم با متجاهرین به گناه قطعا نهی دارد، منتهی معلوم نیست که این نهی، نهی استقلالی است و تکلم با گنهکاران غیر متجاهر جایز است و یا نهی از آن ضمنی است و در ضمن نهی از تکلم با مطلق گنهکاران است. در این صورت برائت از حرمت ضمنیه تکلم با گنهکاران غیر متجاهر به فسق جاری می‌شود.

این صورت در کلمات علماء مطرح نیست.

صورت دوم: نهی از مجموع افعال

مکلف از مجموع افعال نهی شده است منتهی نمی‌داند این مجموع افعال چیست. این صورت دارای مثال‌های فقهی مختلفی است مثل نهی صائم از ارتماس در آب که مردد است بین نهی از «رمس الرأس فی الماء» ولو سایر جسد در آب نباشد یا نهی از «رمس الجسد فی الماء». که در صورت دوم نهی از مجموع است یعنی نباید مجموع بدن زیر آب قرار گیرد و لذا اگر بخشی از بدن بیرون آب باشد عصیان نهی نشده است و در صورت اول نباید مجموع سر زیر آب برده شود.

در این صورت در مقتضای اصل اختلاف است.

کلام محقق نایینی در اقل و اکثر در محرمات در صورت دوم

محقق نایینی فرموده‌اند: «بین اقل وا کثر ارتباطی در واجبات با این صورت از اقل و اکثر در محرمات فرق وجود دارد. در واجب، اقل، متیقن الوجوب است. در دوران امر بین وجوب اکرام زید و وجوب اکرام مجموع زید و عمرو، وجوب اکرام زید قدر متیقن است منتهی وجوب آن مردد بین وجوب استقلالی یا وجوب ضمنی است. ولی در محرمات مثل دوران بین «لاتکرم زیدا» و «لاتکرم مجموع زید و عمرو» متیقن الحرمة اکثر یعنی اکرام مجموع زید و عمرو است ولی اکرام زید به تنهایی ولو اقل است ولی متیقن الحرمة نیست زیرا ممکن است حرام واقعی اکرام مجموع زید و عمرو باشد که در این صورت اکرام زید به تنهایی حرام نیست. قائلین به احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر در ما نحن فیه نیز باید قائل به احتیاط شوند. البته احتیاط در واجبات به اتیان اکثر یعنی اکرام مجموع زید و عمرو است ولی در محرمات احتیاط به اجتناب از اقل -یعنی اکرام خصوص زید- است. ولی به نظر ما در هر دو مورد برائت جاری می‌شود.»[4]

مناقشه در کلام محقق نایینی: عدم تطبیق مناشئ قول به احتیاط در واجبات، بر محرمات

این کلام تمام نیست زیرا اقل و اکثر در محرمات دارای یک ویژگی است که ممکن است به‌خاطر این ویژگی کسی قائل به برائت شود ولو در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات قائل به احتیاط شده است. در واجبات سه نکته ممکن بود منشأ لزوم احتیاط شود باید ملاحظه کرد که این سه نکته در محرمات نیز می‌آیند یا در محرمات نمی‌آیند.

منشأ اول: انحلال علم اجمالی

منشأ اول: در اقل واکثر ارتباطی در واجبات علم اجمالی به وجوب استقلالی اقل یا وجوب استقلالی اکثر وجود دارد. لذا آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «بنا بر لزوم احتیاط عقلی در اطراف علم اجمالی باید در دوران بین اقل و اکثر در واجبات قائل به وجوب احتیاط شد. زیرا علم اجمالی منحل نیست» ولی در محرمات علم اجمالی منحل می‌شود زیرا حرمت انحلالی است بر خلاف وجوب که انحلالی نبود و یک وجوب وجود دارد که مردد است بین تعلق به اقل یعنی اکرام زید و بین تعلق به اکثر یعنی مجموع اکرام زید و عمرو و با توجه به عدم انحلال علم اجمالی باید احتیاط کرد. ولی در دوران امر بین حرمت اکرام زید یا حرمت مجموع اکرام زید و عمرو، اگر در واقع اکرام زید حرام باشد اکرام زید دو حالت دارد یکی خصوص اکرام زید و دیگری اکرام او در کنار اکرام عمرو و این‌ها دو فرد از حرام هستند. و در صورت حرمت اکرام زید نباید هیچ‌ کدام از این دو فرد از اکرام زید ایجاد شود. البته اگر اکرام خصوص زید حرام باشد در فرض اکرام مجموع زید و عمرو حیث اکرام زید در ضمن اکرام زید و عمرو حرام است ولی این نیز فرد دیگری از حرمت است. لذا در محرمات قطعا اکرام زید و عمرو با هم حرام است ولی حرمت خصوص اکرام زید به تنهایی -که حرمت دیگری است- مشکوک است و برائت از آن جاری می‌شود. زیرا ممکن است در واقع اکرام زید حرام نباشد بلکه اکرام مجموع زید و عمرو حرام باشد. لذا اگر اکرام زید حرام باشد اکرام مجموع زید و عمرو نیز یک مصداق حرام است زیرا اکرام زید در ضمن آن است و اگر اکرام مجموع آن دو حرام باشد اکرام مجموع آن دو حرام است.

در دوران بین نهی از تجسیم موجود زنده‌ی کامل و بین نهی از تجسیم مطلق موجود زنده ولو ناقص، در صورت اول اگر مجسمه موجود زنده را به صورت ناقص درست کند حرام نیست زیرا حرام ایجاد تجسیم کامل موجود زنده است و در صورت دوم ایجاد مجسمه موجود زنده به صورت ناقص نیز حرام است. در این مثال نیز ایجاد مجسمه انسان کامل قطعا حرام است -یا به عنوان خودش و یا به عنوان مطلق تجسیم- و حرمت تجسیم مجسمه ناقص انسان مشکوک است و برائت از آن جاری می‌شود.

البته این محل بحث است و ما قائل هستیم به این که تجسیم ناقص، حرمت ضمنیه نیز دارد. اگر مکلف نصف مجمسه تا کمر را درست کند ولی آن را کامل نکند ولی می‌داند بعد از او شخص دیگری آن را کامل می‌کند. شخص اول تعاون علی الاثم کرده یعنی بخشی از گناه را مرتکب شده است. وقتی شارع می‌گوید «ایجاد مجموع تجسیم انسان حرام است» ایجاد هر جزیی در ضمن این مجموع یعنی تجسیم کامل -نه جزء مجرد یعنی تجسیم خصوص پا مثلا- نیز حرام ضمنی است لذا شخصی که نصف مجسمه تا کمر را درست کرد نیز نصف حرام را مرتکب شده است. حرام توسط او و شخص دوم محقق شده است و این تعاون بر حرام -یعنی صدور حرام به طور مشترک از دو نفر- است.

در مقابل شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «حرام بودن مجموع به معنای حرمت جزء اخیر است و تصویر و تجسیم اجزای قبل حرام نیست.» ولی این درست نیست زیرا ظاهر دلیل حرمت تجسیم و تصویر انسان کامل این است که شروع در تصویر و تجسیم شروع در ارتکاب حرام است البته شرط متأخر آن تکمیل آن است نه این که تجسیم اجزای قبل حلال است و فقط تجسیم جزء اخیر حرام است.

پس این منشأ وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات در محرمات نمی‌آید.

مناقشه در کلام مرحوم آقای روحانی

مرحوم آقای روحانی فرموده‌اند: «نتیجه‌ی قول به انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر در واجبات عدم لزوم احتیاط و برائت از وجوب اکثر است ولی نتیجه‌ی آن در محرمات لزوم اجتناب از اقل در محرمات است. زیرا مکلف می‌داند اقل یعنی اکرام خصوص زید -ضمنا یا استقلالا- قطعا حرام است (ولی حرمت اکرام عمرو علاوه بر حرمت اکرام زید مشکوک است) و باید از اکرام زید اجتناب کند.»[5]

این کلام تمام نیست زیرا معنای حرمت ضمنی اکرام زید این است که اکرام زید در کنار اکرام عمرو حرام ضمنی است نه این که اکرام او به تنهایی حرام است. وقتی مولی از خوردن خربزه و عسل با هم نهی می‌کند، معنای حرمت ضمنیه اکل خربزه این نیست که اگر به تنهایی نیز خورده شود حرام است بلکه معنای آن این است که نباید خربزه همراه عسل خورده شود و اگر با هم خورده شوند هر کدام حرام ضمنی -یعنی «ما أتیت به فی ضمن المجموع»- است. در مثال مذکور نیز اگر حرام واقعی اکرام مجموع زید و عمرو باشد، اکرام هر کدام از زید و عمرو به تنهایی جایز است ولی اگر حرام واقعی اکرام خصوص زید باشد اکرام او به تنهایی نیز جایز نیست. پس اکرام زید در ضمن اکرام مجموع زید و عمرو یا حرام ضمنی است و یا حرام استقلالی، ولی اکرام زید به تنهایی و مجرد از اکرام عمرو حرام ضمنی نیست و فقط ممکن است حرام استقلالی باشد که اصل برائت از آن جاری می‌شود.

و این با واجبات ضمنیه فرق دارد. در واجبات ضمنیه حتما باید آن اتیان شود در دوران بین وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام مجموع زید و عمرو، باید زید اکرام شود یا در کنار اکرام عمرو و یا به تنهایی، ولی در محرمات چنین نیست که اصل لزوم اجتناب از اکرام زید معلوم باشد، بلکه لزوم اجتناب از اکرام زید در کنار اکرام عمرو معلوم است زیرا اکرام او در این فرض یا حرام استقلالی است و یا حرام ضمنی ولی لزوم اجتناب از اکرام زید به تنهایی معلوم بالتفصیل نیست و لذا اصل برائت از وجوب اکرام او بدون معارض جاری است.

عمده‌ی نکته همین انحلالیت حرمت است.

منشأ دوم: شک در سقوط وجوب معلوم

صاحب فصول در واجبات فرموده‌اند: «علم به حدوث و ثبوت وجوب (اقل) وجود دارد و سقوط آن با اتیان به اقل مشکوک است (زیرا ممکن است وجوب ضمنی باشد که در این صورت امتثال آن به امتثال اکثر است و به صرف اتیان به اقل وجوب آن ساقط نمی‌شود.) لذا باید احتیاط کرد.»[6]

این بیان نیز در محرمات نمی‌آید. زیرا حرمت، انحلالی است و دو حرمت وجود دارد. یک حرمت در فرض اکرام مجموع زید و عمرو قطعا وجود دارد ولی معلوم نیست که متعلق آن خصوص اکرام زید است و یا اکرام مجموع زید و عمرو. و امتثال این حرمت به اجتناب از اکرام آن دو در کنار هم است. اما تعلق حرمت دیگر به اکرام خصوص زید به تنهایی مشکوک است. پس یک حرمت قطعا وجود دارد و حرمت دیگر اصلا ثبوت آن مشکوک است نه این که اصل ثبوت آن مسلم و سقوط آن مشکوک باشد.

این بیانات با مطالبی که در بحوث[7] و مباحث الاصول[8] مطرح شده است نیز تنافی دارد ولی قطعا این بیانات صحیح است. آن چیزی که در بحوث و مباحث الاصول گفته می‌شود مبتنی بر عدم تصویر حرمت ضمنیه است. ولی به نظر ما حرمت ضمنیه تصویر دارد و معنای حرمت ضمنیه این است که در فرض حرمت اکرام مجموع زید و عمرو، اکرام زید در ضمن این اکرام زید و عمرو حرمت دارد. و ثمره‌ی آن این است که در موردی که مولی عبید خود را از اکرام مجموع زید و عمرو نهی می‌کند اگر یکی از عبید با این که می‌داند بعد از او یکی دیگر از عبید عمرو را اکرام می‌کند، زید را اکرام کند مستحق عقاب است. زیرا این حرام یعنی اکرام مجموعهما توسط این دو عبد محقق شده و عبد اول نیز بخشی از این حرام را مرتکب شده است. نه این که خصوص آخرین فعل حرام باشد تا گفته شود چون آخرین فعل یعنی اکرام عمرو در مثال مذکور ربطی به عبد اول که زید را اکرام کرده، ندارد او مستحق عقاب نیست و فقط عبد دوم که آخرین فعل یعنی اکرام عمرو را ایجاد کرده مستحق عقاب است.

منشأ سوم: شک در سقوط غرض

بعضی فرموده‌اند: «در دوران بین اقل و اکثر در واجبات علم به غرض مولی وجود دارد و حصول آن با اتیان به اقل مشکوک است و شک در حصول غرض مجرای قاعده‌ی اشتغال است.»

این نکته نیز در محرمات نمی‌آید. زیرا وقتی حرمت، انحلالی است غرض نیز انحلالی است. غرض مولی قطعا به اجتناب از اکرام مجموع زید و عمرو تعلق گرفته است زیرا یا مجموع حرام است و یا خصوص اکرام زید در ضمن این مجموع حرام است و اصل وجود غرض دیگری در اجتناب از اکرام زید به تنهایی، مشکوک است و مجرای برائت است.

بنابراین این که محقق نایینی فرموده‌اند: «بنا بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی در واجبات، در اقل و اکثر ارتباطی در محرمات نیز احتیاط لازم است» درست نیست.