ادامه بررسی صور مختلف دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی

موضوع: ادامه بررسی صور مختلف دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی

ادامه بررسی صور مختلف دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی

شک در عدل الواجب بودن یک مسقط وجوب

بحث در صور مختلف دوران امر بین تعیین و تخییر بود. بحث در صورت سوم به این مطلب منتهی شد که گاهی فعلی واجب است و فعل دیگری مسقط وجوب آن است ولی معلوم نیست که صرفا مسقط است یا چون عدل واجب است اتیان به آن نیز امتثال تکلیف است و به‌خاطر امتثال تکلیف، تکلیف ساقط می‌شود. نتیجه‌ی این تردید آن است که در فرض عجز از فعل معلوم الوجوب اگر فعل دوم عدل آن باشد عقلا اتیان آن واجب است شبیه تمام واجبات تخییری که با عجز از یک عدل، اتیان عدل دیگر عقلا متعین است و اگر فعل دوم فقط مسقط تکلیف باشد اتیان آن عقلا لازم نیست زیرا داخل در تکلیف نیست. در این جا برائت از وجوب فعل دوم جاری می‌شود. برای این مطلب مثال‌های فقهی مختلفی مطرح است.

مثال اول: تطهیر مسجد

صاحب عروه فرموده‌اند: «در فرض نجس بودن مسجد بر مکلف تطهیر آن لازم است و در صورت عجز از تطهیر آن اعلام دیگران به نجاست مسجد بر او لازم نیست. مگر این که عدم اعلام موجب هتک مسجد شود.» [1]

اگر طبیعت تطهیر مسجد به نحو واجب کفایی بر عهده‌ی مکلف گذاشته شده باشد اعلام غیر عقلا لازم است زیرا مکلف می‌تواند کاری انجام دهد که سبب تحقق این طبیعت شود به این که به دیگران اعلام کند و او یا علم به تأثیر دارد و یا شک در تأثیر دارد که در فرض دوم نیز از باب شک در قدرت باید احتیاط کند.

مرحوم بروجردی[2] و شهید صدر و آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «در واجب کفایی طبیعت فعل اعم از این که مستند به من مکلف باشد یا مستند به من نباشد، واجب است. مثلا معنای وجوب کفایی دفن میت این است که طبیعی دفن میت به عهده‌ی همه‌ی مکلفین گذاشته شده است. ولو یک مصداق آن دفن میت توسط دیگران است که اصلا فعل من مکلف نیست.» ولی هر سه بزرگوار در این فرع فقهی کلام صاحب عروه را پذیرفتند و قائل به عدم لزوم اعلام به غیر شدند[3] . در حالی که وقتی تطهیر مسجد واجب کفایی است ولو تطهیر غیر در فرضی که آن غیر کارگر و اجیر من نباشد، مستند به من نیست ولی چون واجب کفایی، طبیعی تطهیر مسجد است اعم از این که مستند به من باشد یا مستند به من نباشد، من متمکن از این طبیعی هستم.

البته اگر اجیر و کارگر من باشد تسبیب به تطهیر مصداق تطهیر تسبیبی است و به من نیز تطهیر مسجد مستند می‌شود. ولی صرف اعلام به غیر اگر خود آن غیر داعی بر تطهیر مسجد پیدا کند سبب استناد تطهیر مسجد به من نمی‌شود.

ممکن است وجه این بیان آن‌ها یک اشکال فقهی باشد و آن عدم وجود اطلاق بر وجوب کفایی طبیعی تطهیر مسجد است. بر خلاف دفن میت که ادله آن اطلاق دارد لذا اگر میتی وجود دارد و خود مکلف قدرت بر دفن او ندارد ولی می‌تواند به دیگران اعلام کند تا آن‌ها او را دفن کنند و اعلام بر او لازم است.

و چون دلیل لفظی بر وجوب تطهیر مسجد وجود ندارد ما نمی‌توانیم از این اشکال جواب دهیم.

مرحوم آقای خویی با این که در واجب کفایی معتقدند که فعل مستند به مکلف متعلق وجوب است و «تطهیر المسجد واجب» به معنای این است که «تطهیر مستند به مکلف بر او واجب است» ولی تطهیر تبرعیِ غیر، مسقط وجوب است اتیان به مسقط لازم نیست و معنا ندارد که فعل غیر، مشمول واجبِ بر من شود زیرا در اختیار من نیست[4] لذا مولی نمی‌تواند بگوید «بر تو واجب است که یا تو سخن بگویی و یا دوستت سخن بگوید.» زیرا سخن گفتن رفیق به من ربطی ندارد. و این با تسبیب فرق دارد زیرا تسبیب مستند به خود شخص می‌شود مثل این که مولی می‌گوید «بر تو واجب است که سرت را بتراشی» اعم از این که خودت این کار را انجام دهی و یا آرایشگر این کار را انجام دهد که در این صورت حلق تسبیبی مستند به من است. ولی در حاشیه‌ی عروه قائل به وجوب اتیان به این مسقط شدند. زیرا مکلف علم دارد به این که غرض شارع به تطهیر مسجد تعلق گرفته است ولو این تطهیر مستند به من مکلف نباشد و به سبب نزول باران باشد. [5]

ولی این درست نیست زیرا ولو غرض اعلای مولی حصول طهارت مسجد است. ولی اهتمام لزومی مولی به این غرض -طبق نظر مرحوم خویی- به مقدار خاصی متوجه مکلف است و فقط تطهیر منتسب به من متعلق غرض لزومی مولی است و حصول طهارت مسجد به سبب فعل دیگران یا به سبب نزول مطر، مسقط است و اتیان به مسقط لازم نیست لذا بیان ایشان با مبنای ایشان در واجب کفایی تنافی دارد.

البته ایشان کبرای جریان برائت از وجوب در دوران امر بین مسقط بودن یک فعل یا عدل واجب بودن آن را قبول دارد.[6]

بنابراین گرچه غرض اعلا و اقصای مولی حصول طهارت مسجد است ولو این کار با نزول باران محقق شود ولی دلیلی بر این که همین غرض اقصی غرض لزومی مولی نیز هست وجود ندارد و ما تابع دلیل هستیم و با توجه به این که دلیل قاصر است به اصل برائت از وجوب اعلام به غیر رجوع می‌شود.

مثال دوم: عجز از قرائت صحیح در نماز

شخصی عاجز از قرائت صحیح در نماز است اگر شرکت در نماز جماعت مسقط وجوب باشد اتیان به آن لازم نیست و اگر جامع نماز اعم از نماز جماعت و نماز فرادای همراه با قرائت واجب باشد عقلا شرکت در نماز جماعت لازم است.

مرحوم محقق نایینی فرموده‌اند: «از روایت نبویه «إِنَّ سِينَ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِين‌»[7] فهمیده می‌شود که شرکت در نماز جماعت بر عاجز از قرائت صحیح لازم نیست زیرا در این روایت قرائت ملحونه‌ی این عاجز به منزله‌ی قرائت صحیحه تنزیل شده است.» [8]

این بیان تمام نیست زیرا مورد این روایت عجز به غیر سوء اختیار است. و در همین مورد نیز اکتفای به قرائت ملحونه به معنای مسقط بودن نماز جماعت نیست بلکه ممکن است واجب جامع بین نماز جماعت و بین قرائت صحیحه مختار و قرائت ملحونه معذور، باشد. یعنی در عین حال که نماز جماعت عدل واجب است ولی عدل دیگر آن اعم از قرائت صحیحه‌ی حقیقیه در مورد مختار یا قرائت صحیحه‌ی تنزیلیه در مورد عاجز است.

بنابراین ولو از این تعبیر استفاده شود که شرکت در نماز جماعت بر این شخص واجب نیست ولی معنای آن مسقط بودن نماز جماعت نیست.

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرموده‌اند: «شرکت در نماز جماعت مسقط وجوب قرائت نیست. طبیعی اقامه‌ی نماز بر هر مکلفی واجب است که دارای دو مصداق است یکی نماز جماعت و دیگری نماز فرادی با قرائت صحیحه. لذا طبق صناعت در فرض عجز از قرائت صحیحه باید در نماز جماعت شرکت کرد.» مرحوم آقای گلپایگانی شرکت در نماز جماعت را از باب احتیاط واجب، لازم می‌دانستند.

ولی مرحوم آقای خویی در نماز جماعت در فقه مثل مرحوم آقای حکیم[9] و آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «نماز جماعت نسبت به اصل نماز عدل واجب است ولی نسبت به وجوب قرائت در نماز مسقط است.» [10]

نتیجه‌ی این کلام این است که در فرض عجز از نماز فرادی شرکت در نماز جماعت عقلا لازم است. و لذا در فرضی که شخص از خواب بیدار می‌شود و تنها در صورتی می‌تواند یک رکعت نماز صبح را در وقت درک کند که به امام جماعتی که در رکوع است اقتدا کند، عقلا باید این کار را انجام دهد. زیرا در صورت عدم انجام این کار اصل نماز از او فوت می‌شود و در فرض عجز از اتیان نماز فرادی در وقت باید در نماز جماعت شرکت کرد. ولی نماز جماعت نسبت به وجوب قرائت صحیحه مسقط است. لذا در صورت عجز از قرائت صحیحه تکلیف ساقط است. و اتیان به مسقط لازم نیست. و در صورت شک در عدل بودن نماز جماعت برای وجوب قرائت یا مسقط بودن آن برائت از وجوب شرکت در نماز جماعت در فرض عجز از قرائت صحیحه جاری می‌شود.

وجه این بیان این است که مستفاد از «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» عدم صحت نماز بدون قرائت است و از این مطلب نماز جماعت خارج شده است. ولی این که نماز جماعت عدل وجوب قرائت است یا مسقط آن است معلوم نیست.

نقد دیدگاه مسقط بودن نماز جماعت نسبت به وجوب قرائت

این کلام علاوه بر این که عرفی نیست و خلاف ظاهر ادله است ثبوتا نیز اشکال دارد. وجه عدم عرفی بودن آن این است که ظاهر دلیل آن است که وجوب قرائت در نماز وجوب ضمنی است زیرا جعل مستقل ندارد. معنا ندارد گفته شود «شرکت در جماعت مسقط وجوب ضمنی قرائت است.» جعل وجوب ضمنی به تبع جعل کل است. مولی می‌گوید: «نماز با قرائت بخوانید» و مولی اگر بخواهد نماز جماعت را مسقط قرار دهد باید آن را مسقط این وجوب استقلالی نماز فرادای با قرائت قرار دهد تا مسقط وجوب ضمنی قرائت نیز باشد.

و وجه محذور ثبوتی داشتن آن نیز این است که بنا بر جزئیت قرائت، انتزاع جزئیت از جعل مستقل وجوب محال است. منشأ انتزاع جزئیت جعل مستقل وجوب نیست. اگر شارع ثبوتا بگوید «اقرأ فی صلاتک» نمی‌توان از آن جزئیت قرائت را انتزاع کرد. بلکه جزئیت از جعل وجوب واحد به مرکب انتزاع می‌شود.

بله بنا بر عدم جزئیت قرائت شرکت در جماعت می‌تواند مسقط آن باشد؛ آقای سیستانی حفظه الله در یک زمانی قائل بودند به این که سنن واجبه نماز مثل قرائت امر نبوی استقلالی دارند منتهی شرط صحت نماز عدم اخلال به این واجبات نبویه است. ولی این مطلب -همان‌طور که خود آقای سیستانی حفظه الله بعدا فرمودند- خلاف ظاهر است و ظاهر ادله ارشاد به جزئیت است.

بنابراین شرکت در نماز جماعت نسبت به وجوب قرائت نمی‌تواند مسقط خصوص وجوب ضمنی آن باشد زیرا نیاز به جعل مستقل دارد و جعل مستقل جزء ثبوتا معقول نیست و بنا بر توجیه آقای سیستانی حفظه الله که قرائت امر نبوی استقلالی دارد، ثبوتا اشکال ندارد ولی آن خلاف ظاهر ادله است.

پس مقتضای قاعده لزوم شرکت در نماز جماعت است. ولی از نظر فقهی ممکن است قائل به عدم لزوم شرکت در نماز جماعت و جواز اکتفاء به قرائت ملحونه شویم. زیرا دو فرض متصور است: فرض اول: مکلف مقصر نیست مثل بلال، بعضی لهجه‌ی ترکی دارند و می‌گویند «گول هو الله احد» و نمی‌توانند لهجه‌ی خود را تصحیح کنند. آقای شبیری حفظه الله فرموده‌اند: «این قرائت صحیحه است و این نحوه قرائت این شخص فقط لهجه است.» ولی بعضی منکر قرائت صحیحه بودن آن هستند.

فرض دوم: مکلف مقصر است. و در یادگیری و تعلیم قرآن در جوانی کوتاهی کرده است حال که پیر شده دیگر توان یادگیری ندارد و یا به سبب تنگی وقت نمی‌تواند یاد بگیرد.

بررسی روایات در فرض عدم تقصیر از یادگیری قرائت

نسبت به فرض اول به بعضی از روایات برای اثبات عدم لزوم شرکت در نماز جماعت استدلال شده است.

روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص‌ إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِيَّ مِنْ أُمَّتِي لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعُجْمَتِهِ‌ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّتِهِ.»[11]

نوفلی توثیق خاص ندارد و باید وثاقت ایشان را با اکثار روایت اجلاء مثل ابراهیم بن هاشم از او اثبات کرد.

تقریب استدلال: رجل اعجمی کسی است که عرب نیست و زبان او زبان عربی صحیح نیست. اطلاق این روایت شامل قرائت قرآن در نماز نیز می‌شود و این حتی نسبت به فرض امکان شرکت در نماز جماعت نیز اطلاق دارد.

این کلام تمام نیست و این تعبیر «‌لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعُجْمَتِهِ» دلالت دارد بر این که گاهی چنین است ولی این که دلالت داشته باشد بر این که در همه حال حتی در فرض امکان شرکت در نماز جماعت نیز چنین حکمی دارد و شرکت در نماز جماعت لازم نیست، معلوم نیست.

و وقتی مشابهات این تعبیر ملاحظه شود فهمیده می‌شود که این تعابیر اطلاق ندارند. مثل «إِنَّ الرَّجُلَ‌ مِنْكُمْ‌ لَيَشْرَبُ‌ الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَيُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا الْجَنة»[12] و «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَكُونُ فِي الْمَحَلَّةِ فَيَحْتَجُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى‌ جِيرَانِهِ‌ به.»[13] و «إِنَ‌ الرَّجُلَ‌ لَيُحِبُّكُمْ‌ وَ مَا يَدْرِي‌ مَا تَقُولُونَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْغِضُكُمْ وَ مَا يَدْرِي مَا تَقُولُونَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّارَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَتُمْلَأُ صَحِيفَتُهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ» و «إِنَ‌ الرَّجُلَ‌ لَيُذْنِبُ‌ الذَّنْبَ‌ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ قُلْتُ يُدْخِلُهُ اللَّهُ بِالذَّنْبِ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيُذْنِبُ فَلَا يَزَالُ مِنْهُ خَائِفاً مَاقِتاً لِنَفْسِهِ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.» [14]

بنابراین این روایت اطلاق ندارد به نحوی که شامل فرض امکان شرکت در نماز جماعت نیز شود. و لااقل اطلاق داشتن آن مشکوک است.

روایت دوم: وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: «وَ ذَلِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ‌ الْمُحْرِمِ‌ مِنَ‌ الْعَجَمِ‌ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ، وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ الْمُحْرِمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَكَلِّمِ الْفَصِيحِ. وَ لَوْ ذَهَبَ الْعَالِمُ الْمُتَكَلِّمُ الْفَصِيحُ حَتَّى يَدَعَ مَا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ بِهِ، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالنَّبَطِيَّةِ وَ الْفَارِسِيَّةِ، لَحِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ بِالْأَدَبِ -باید او را ادب کنند تا درست عربی صحبت کند ولی عجم را به سبب معذور بودن ادب نمی‌کنند- حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمَهُ وَ عَقَلَهُ.‌»[15]

مسعدة بن صدقة توثیق ندارد و وثاقت او باید از باب اکثار روایت هارون بن مسلم ثابت شود. مرحوم آقای خویی ایشان و نوفلی را به این جهت که از روات اسناد تفسیر قمی هستند ثقه می‌دانستند ولی این مبنا تمام نیست.

در لسان العرب «الْمُحَرَّم» را چنین معنا کرده است: «أَعرابيّ‌ مُحَرَّمٌ‌ أَي فصيح لم يخالط الحَضَر»[16] در مقابل آن محرّم من العجم کسی است که با عرب اختلاط نکرد تا لهجه‌ی عربیه پیدا کند و حروف را از مخارج عربی خود ادا کند. محرّم یعنی نو و تعبیر به «شهر محرّم» نیز به معنای «شهر نو» است زیرا اولین ماه سال است. و این شخص نیز زبانش نو و آکبند عجمی است و اصلا تحت تأثیر عرب قرار نگرفته است. به سوط جدید که هنوز برای تازیانه زدن استفاده نشده است «سوط محرّم» می‌گویند[17] .

این روایت نیز دلالت بر مدعا ندارد زیرا صدر آن چنین است «سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ سُئِلَ عَمَّا قَدْ يَجُوزُ وَ عَمَّا قَدْ لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ مِنَ الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ، قَالَ:» پس صدر روایت در مورد نیت‌ها است. و امام علیه السلام فرموده‌اند: «اگر نیت گناه موجب استحقاق عقاب شود باید شخصی که نیت دزدی دارد را به جرم دزدی عقاب کنند و کسی که نیت قتل دارد را به جرم قتل عقاب کنند. وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَدْلٌ كَرِيمٌ لَيْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ، وَ لَكِنَّهُ يُثِيبُ عَلَى نِيَّاتِ الْخَيْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَيْهَا، وَ لَا يُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفُسُوقِ حَتَّى يَعْمَلُوا.» و به مناسبت این که خداوند متعال عدل کریم است فرمودند: ««وَ ذَلِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ‌ الْمُحْرِمِ‌ مِنَ‌ الْعَجَمِ‌ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ،...» یعنی خداوند متعال آن چیزی را که از متکلم عرب فصحیح می‌خواهد، از شخص عجمی که زبان عربی را نمی‌داند، نمی‌خواهد. ولی در این روایت این که از او چه چیزی می‌خواهد بیان نشده است. بله از او چیزی می‌خواهد که خلاف عدل نیست و طلب شرکت در نماز جماعت تا زمانی که مستلزم حرج نباشد، خلاف عدل نیست. لذا ممکن است اکتفای به قرائت ملحونه این شخص تنها در فرض عجز از شرکت در نماز جماعت باشد.

روایت سوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.»[18]

تقریب استدلال: وقتی اخرس می‌تواند به تحریک لسان و اشاره‌ی انگشت خود بدل از قرائت قرآن و تشهد اکتفاء کند و بر او شرکت در نماز جماعت واجب نیست، عدم جواز اکتفای به قرائت ملحونه و لزوم شرکت در نماز جماعت بر شخص عاجز از قرائت صحیحه خلاف فحوای عرفی است.

این بیان نیز تمام نیست زیرا ممکن است شارع نسبت به اخرس به سبب یک حکمتی قائل به تسهیل شدند ولی در مورد این افراد قائل به تسهیل نشدند. اخرس یک مشکل عمومی دارد و علاوه بر قرائت در ادای سایر اذکار نماز مثل تشهد نیز عاجز است و با جواز تحریک لسان و اشاره اصابع این مشکل او را حل کردند ولی لزوم شرکت در نماز جماعت بر کسی که فقط نسبت به قرائت مشکل دارد، محذوری ندارد. لذا قیاس اولویت واضح نیست.

روایت چهارم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ‌ فِي‌ الْإِسْلَامِ‌- لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّي.»[19]

تقریب استدلال: در این روایت امام علیه السلام فرمودند: «در صورت عجز از قرائت می‌توان تکبیر یا تسبیح گفت» و او را امر به لزوم شرکت در نماز جماعت نکردند.

دلالت این روایت بر مدعا مبتنی بر این است که معنای «لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآن» این باشد که خوب قرآن نمی‌خواند و به صورت ملحون می‌خواند -که آقای سیستانی حفظه الله چنین معنا کردند- ولی اگر معنای آن این باشد که اصلا بلد نیست قرآن بخواند -«احسن صنعة» یعنی او بلد است که این کار را انجام دهد و «لایحسن صنعة» یعنی بلد نیست این کار را انجام دهد- دلالت بر مدعی نخواهد داشت. تنها به کسانی که قرآن بلد نیستند گفته می‌شود به جای قرائت تسبیح و تکبیر بگویید.

البته می‌توان گفت: «وقتی بر شخصی که اصلا قرآن بلد نیست شرکت در نماز جماعت لازم نیست به طریق اولی بر شخصی که به صورت ملحون قرائت می‌کند شرکت در نماز جماعت لازم نیست.» علاوه بر این که سیره‌ی قطعیه بر این است که ائمه علیهم السلام اشخاص عاجز از قرائت که مقصر نبودند را امر به شرکت در نماز جماعت نکردند. در حالی که اگر واجب بود «لبان و اشتهر» زیرا این مسأله کثیر الابتلاء است و خیلی از افراد آن را بلد نبودند.