ادامه بحث دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف شرعی

موضوع: ادامه بحث دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف شرعی

ادامه بحث دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف شرعی

ادامه بررسی صورت اول

در دوران امر بین تعیین و تخییر علم اجمالی حتی به لحاظ عالم عهده نیز انحلال حقیقی پیدا نمی‌کند زیرا معلوم نیست که عنوان احدهما به عهده آمده است یا عنوان صوم، ولی حکما منحل می‌شود و برائت شرعیه از وجوب تعیینی صوم بلامعارض جاری می‌شود.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «تعلق وجوب به عنوان جامع یعنی «احدهما» معلوم و اخذ خصوصیت صوم مشکوک است و از آن برائت جاری می‌شود»[1]

این تعبیر منشأ شد که آقای سیستانی حفظه الله اشکال کنند که عنوان احدهما در مفهوم صوم اخذ نشده است لذا نمی‌توان گفت «تعلق وجوب به عنوان احدهما معلوم است.»

ولی این تعبیر مرحوم آقای خویی مشتمل بر مسامحه‌ است و الا ایشان در اقل و اکثر ارتباطی نیز قائل به انحلال حقیقی نبودند. مراد ایشان این است که برائت از وجوب تعیینی صوم بدون معارض جاری است.

وجهی برای تعارض برائت از وجوب تعیینی صوم با برائت از وجوب احدهما، وجود ندارد زیرا برائت از وجوب احدهما اثر ندارد؛ زیرا غرض از جریان آن اگر اثبات وجوب تعیینی صوم است آن هم مثبت و هم خلاف امتنان است و اگر غرض اثبات جواز ترک صوم و اطعام با هم است آن مستلزم مخالفت قطعیه است و خلاف وجدان عرفی است.

استصحاب عدم وجوب احدهما نیز ولو دلیل استصحاب، امتنانی نیست ولی فایده‌ای ندارد زیرا اثبات وجوب تعیینی صوم با آن اصل مثبت است و اثبات جواز ترک صوم و اطعام مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. و این که اصل عملی در مقام شک، ترخیص در مخالفت قطعیه و تامین از عقاب بر مخالفت قطعیه دهد، محتمل نیست.

بنابراین برائت از وجوب محتمل التعیین بدون معارض جاری می‌شود و آثار صحت نیز بر عمل بار می‌شود مثلا در حجّ اول، امر دایر بین وجوب تعیینی حلق –که نظر مشهور است- و وجوب تخییری حلق و تقصیر است. جریان برائت از وجوب تعیینی حلق اثبات می‌کند که در صورت تقصیر عمل صحیح ظاهری است و بعد از اثبات صحت ظاهریه عرف آثار صحت واقعیه را بار می‌کند لذا می‌توان محرمات احرام را مرتکب شد.

بررسی حکم دوران امر بین تعیین و تخییر بنا بر مبنای مرحوم صاحب کفایه در وجوب تخییری

مرحوم صاحب کفایه برای واجب تخییری دو فرض مطرح کردند: فرض اول: جامع لابعینه واجب است. فرض دوم: هر دو فعل -اطعام و صوم- دارای ملاک ملزم هستند ولی چون استیفای هر دو ملاک ممکن نیست زیرا فعل هر کدام مانع از استیفای ملاک دیگری است شارع آن دو را به صورت تخییری واجب کرده است[2] . لذا در دوران بین وجوب تعیینی صوم یا وجوب تخییری صوم و اطعام طبق فرض دوم، بعد از اطعام در قدرت بر استیفای ملاک ملزم صوم شک می‌شود زیرا قطعا آن ملاک ملزم دارد و ملاک ملزم آن یا تعیینی است یا تخییری به معنای مذکور است، و شک در قدرت مجرای قاعده‌ی اشتغال است.

این مطلب روشن است ولی این فرض که «دو فعل دارای ملاک ملزم هستند و با این که تضادی بین آن دو نیست اتیان هر کدام مانع از استیفای ملاک دیگری است» یک فرض نیش‌غولی است. در این فرض اگر ارتکاب هر کدام مانع از استیفای ملاک دیگری به صوت کامل است لذا با اتیان هر دو فعل، ملاک هیچ‌کدام استیفاء نمی‌شود، باید شارع از ارتکاب آن دو با هم و هم‌زمان منع کند. ولی اگر ارتکاب هر کدام مانع از استیفای نصف ملاک دیگری است، در این صورت با ارتکاب هر دو یک ملاک کامل -نصف ملاک فعل الف و نصف ملاک فعل ب- استیفاء می‌شود ولی این احتمال از اصل فرض مذکور نیز نیش‌غولی‌تر است.

و آن چیزی که محتمل است این است که هر کدام ملاک تام دارد ولی شارع به سبب مصلحت تسهیل امر به ارتکاب هر دو و استیفای هر دو ملاک نکرده است ولی این به معنای شک در قدرت نیست.

بنابراین در صورت اول یعنی دوران امر بین وجوب تعیینی صوم و وجوب تخییری جامع بین صوم و اطعام برائت از وجوب تعیینی صوم جاری می‌شود.

صورت دوم: دوران امر بین تعیین و تخییر با وجود احتمال تعیین در هر دو طرف

در این صورت دو فرض وجود دارد:

فرض اول: علم اجمالی ثلاثی به وجوب تعیینی صوم یا وجوب تعیینی اطعام یا وجوب تخییری احدهما وجود دارد.

آقای سیستانی حفظه الله قائل به جریان برائت در این فرض شدند ولی مشهور مثل صورت قبل قائل به احتیاط شدند ولی به نظر ما از وجوب تعیینی هر کدام برائت جاری می‌شود و نتیجه‌ی آن تخییر است.

فرض دوم: علم اجمالی ثنایی به وجوب اتیان هر دو یا وجوب تخییری احدهما وجود دارد.

در این فرض از وجوب تعیینی هر دو با هم برائت جاری می‌شود و نتیجه‌ی آن تخییر است.

حکم موارد تلفیق اقل و اکثر و دوران بین تعیین و تخییر

آقای سیستانی حفظه الله در یک مثالی که تلفیقی از دوران بین اقل و اکثر و دوران بین تعیین و تخییر است، حکم به احتیاط کردند. مثل این که امر دایر بین وجوب جامع عتق رقبه یا صوم ثلاثین یوما و بین وجوب جامع عتق رقبة و صوم ستین یوما است یعنی اصل وجوب تخییری معلوم است و عدل آن مردد بین اقل و اکثر است.

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: در این مورد نمی‌توان برائت از وجوب اکثر جاری کرد چون علم اجمالی منحل نمی‌شود زیرا متعلق آن مردد بین دو عنوان متباین –یکی وجوب احدهمای منتزع از عتق رقبة و صوم ثلاثین یوما و دیگری وجوب احدهمای منتزع از عتق رقبة و صوم ستین یوما- است و این دو «احدهما» با هم فرق دارند.

به نظر ما حتی بنا بر وجوب احتیاط در دوران امر بین تعیین و تخییر نیز باید در این فرض قائل به برائت شد. زیرا تردد مرجع ضمیر احدهما که منشأ انتزاع احدهما است بین اقل و اکثر حداقل عرفا موجب اختلاف در معنای احدهما نیست. مفهوم «احدهما» در هر دو صورت یکی است و فقط مرجع ضمیر «احدهما» در یک طرف معلوم نیست که «صوم ثلاثین یوما» است یا «صوم ستین یوما». لذا حداقل در نظر عرف امر واجب مردد بین اقل و اکثر است که به نظر شما نیز برائت از وجوب اکثر جاری می‌شود.

البته بنا بر مسلک محقق نایینی[3] در حقیقت وجوب تخییری که اتیان هر عدل رافع بقای وجوب عدل دیگر است -نه این که کاشف از عدم حدوث وجوب آن باشد- بعد از صوم ثلاثین یوما در سقوط وجوب عتق رقبة شک می‌شود که آن یا مجرای قاعده‌ی اشتغال است و یا استصحاب بقای وجوب عتق رقبة جاری می‌شود.

ولی آقای سیستانی حفظه الله این مبنا را قبول ندارند.

صورت سوم: دوران امر یک طرف بین مسقط بودن و عِدل بودن نسبت به طرف دیگر

گاهی اصل وجوب صوم و همچنین عدم وجوب آن در فرض اطعام معلوم است. ولی معلوم نیست که اطعام مسقط وجوب صوم است یا عدل واجب -یعنی صوم- است پس اطعام مردد است بین این که مسقط وجوب باشد یا عدل واجب باشد.

ثمره‌ی آن این است که اگر اطعام عدل واجب باشد در فرض عجز از صوم اطعام واجب خواهد بود زیرا در واجب تخییری در فرض عجز از یک عدل باید عدل دیگر اتیان شود و اگر مسقط واجب باشد در فرض عجز از صوم اتیان آن عقلا لازم نیست.

در دوران امر بین مسقط بودن اطعام یا عدل واجب بودن آن، برائت از وجوب جامع بین صوم و اطعام جاری می‌شود. زیرا وجوب جامع موجب کلفت بر مکلف است زیرا در فرض عجز از صوم باید اطعام کند. و برائت از وجوب عنوان صوم اثر ندارد زیرا مکلف عاجز از آن است.

سه مثال فقهی برای صورت سوم

برای این صورت سه مثال مطرح می‌شود:

مثال اول: تطهیر مسجد

وجوب تطهیر مسجد توسط خود مکلف معلوم است ولی تطهیر مسجد توسط دیگران مردد است بین این که مسقط وجوب است یا این که مصداق واجب است. در صورت دوم در فرض عجز مکلف از تطهیر مسجد باید به دیگران اطلاع دهد تا آن‌ها مسجد را تطهیر کنند. ولی در صورت اول لازم نیست که به دیگران اطلاع دهد زیرا آن چیزی که بر مکلف واجب است تطهیر مسجد توسط خود او است و تطهیر مسجد توسط دیگران به او ربطی ندارد و تطهیر دیگران فقط مسقط وجوب از او است.

بعضی مثل مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند: «معنای وجوب کفایی تطهیر مسجد -اگر واجب کفایی باشد- این است که تطهیر مسجد بر عهده‌ی مکلف گذاشته شده است چه تطهیر مستند به او باشد و چه مستند به او نباشد -یعنی جامع تطهیر مسجد بر مکلف واجب است ولو مستند به خود او نباشد- لذا تطهیر خادم نیز مصداقی از واجب بر او است و در صورت عجز از تطهیر عقلا باید مصداق دیگر آن را ولو با پرداخت پول و التماس، ایجاد کند.[4]

در دوران بین این که تطهیر دیگران مسقط وجوب است یا مصداق واجب بر مکلف است برائت جاری می‌شود.

این فرع در عروه مطرح شده است[5] و افرادی مثل شهید صدر[6] و مرحوم آقای خویی[7] مطالبی مطرح کردند که با مبانی اصولیشان تنافی دارد.

گاهی تطهیرِ غیر، از باب تسبیب، مستند به خود شخص نیز می‌شود مثلا اگر شخصی را برای تطهیر مسجد اجیر کند و به او پول دهد می‌تواند بعد از تطهیر مسجد توسط اجیر بگوید «من مسجد را تطهیر کردم» هان‌طور که شخص بعد از این که آرایشگر موهای او را تراشید می‌گوید «حلقتُ رأسی» ولی گاهی مستند به خود او نیست مثلا اگر از خادم تقاضا و التماس کند تا مسجد را تطهیر کند عرفا نمی‌تواند بگوید «من مسجد را تطهیر کردم» زیرا عرفا به او مستند نیست لذا مرحوم آقای خویی آن را مصداق واجب نمی‌داند و آن را مسقط وجوب می‌داند.

مثال دوم: نماز مسافر در تنگی وقت

در فرضی که مسافری که ده روز اقامت در سفر دارد، قبل از اینکه در سفر نمازی بخواند، به مقدار چهار رکعت مانده به غروب آفتاب از خواب بیدار می‌شود، دو صورت متصور است:

صورت اول: او قبلا قصد اقامه عشرة ایام کرده است.

بنا بر این که مسافرِ ناوی اقامة عشرة ایام موضوع وجوب تمام باشد و مسافر غیر ناوی اقامة موضوع وجوب قصر باشد، لازم نیست از نیت اقامه عدول کند -مرحوم خویی این مطلب را قبول دارند و خیلی از فقهاء در حاشیه‌ی عروه این مطلب را پذیرفتند- زیرا او در این فرض موضوع برای تکلیف به وجوب تمام است و با توجه به این که عاجز از اتیان هشت رکعت است باید نماز عصر را به صورت تمام بخواند و نماز ظهر را قضا کند. و عدول از نیت اقامه لازم نیست زیرا این کار تبدیل موضوع مسقط تکلیف است که بر مکلف لازم نیست.

ولی بنا بر این که هر مکلفی مکلف به جامع بین التمام فی الحضر و القصر فی السفر است -که مختار شهید صدر[8] و ما است- وقتی عاجز از یک عدل یعنی «صلات تمام» در وقت است و می‌تواند با عدول از نیت اقامه نماز دو رکعتی ظهر و عصر را در وقت درک کند اگر عدول مستلزم حرج نیست عقلا باید این کار را انجام دهد.

صورت دوم: قبلا قصد اقامه عشرة ایام نکرده است و الان می‌خواهد قصد اقامه کند.

مرحوم خویی فرموده‌اند: «نمی‌تواند قصد اقامه کند زیرا او ناوی اقامه نیست و بر او نماز دو رکعتی ظهر و عصر واجب است و لازمه‌ی نیت اقامه عجز از اتیان نماز ظهر دو رکعتی در وقت است.»[9]

ولی این بیان تمام نیست زیرا بنا بر این که ناوی اقامه موضوع برای وجوب تمام و غیر ناوی اقامه موضوع برای وجوب قصر باشد این شخص با نیت اقامه تبدیل موضوع کرده است و با این کار موضوع را تغییر داده است و مخاطب به خطاب «صلّ الظهر اربع الرکعات و ان خفت فوت العصر فصل العصر اربع الرکعات ثم اقض الظهر» می‌شود. و ترک نماز ظهر در فرض عدم قصد اقامه خلاف و عصیان بود ولی در فرض تبدیل موضوع ترک ظهر در ضیق وقت عصیان نیست.

و این که مکلف خودش را داخل در موضوعی کند که عاجز از امتثال حکم آن است محذوری ندارد. لذا می‌تواند با وجود عدم قدرت بر پرداخت نفقه ازدواج کند و خودش را داخل در موضوع «الزوج» کند که بر او انفاق بر زوجه واجب است. ‌

ولی بنا بر وجوب جامع «التمام فی الحضر و القصر فی السفر» در تمام این مثال‌ها حتی اگر نیت اقامه داشته باشد نیز اگر عدول مستلزم حرج نیست باید این کار را انجام دهد.

در فرضی که شخص نیت اقامه دارد و عمدا نماز را به تأخیر می‌اندازد به نحوی که فقط به مقدار چهار رکعت تا غروب باقی مانده است، ممکن است گفته شود «دفع عقاب عقلا لازم است و از باب لزوم دفع عقاب محتمل باید از نیت اقامه عدول کند و نماز قصر در وقت بخواند.»

بنابراین اگر ناوی اقامه مکلف به تمام باشد عدول از نیت اقامه قبل از نماز تمام اگر مسقط باشد اتیان آن واجب نیست و اگر عدل واجب است عدول لازم است.

مثال سوم: عاجز از قرائت صحیحه

در فرض شک در این که شرکت در جماعت عدل وجوب قرائت است - یعنی بر مکلف جامع بین قرائت خودش و اقتدای به امام عادل واجب است- یا مسقط آن، در صورت اول، مکلف در فرض عجز از قرائت صحیح باید در نماز جماعت شرکت کند ولی اگر مسقط آن باشد -یعنی بر مکلف قرائت واجب است مگر این که به امام عادل اقتدا کند.- اتیان به مسقط لازم نیست.

مرحوم نایینی فرموده‌اند: «اقتدا مسقط وجوب قرائت است و عدل آن نیست لذا در فرض مذکور شرکت در نماز جماعت لازم نیست. زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرموده‌اند: «إِنَّ سِينَ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِين‌»[10] در حالی که اگر جماعت عدل واجب باشد باید او را امر به شرکت در نماز جماعت می‌کرد زیرا در این فرض قرائت غیر صحیح کافی نیست.» [11]

اما کلام ایشان صحیح نیست زیرا این روایت اولا: نبوی مرسل است[12] . ثانیا: در نماز جماعت امام فقط تحمل قرائت ماموم می‌کند. ولی تشهد را باید خود ماموم اتیان کند. و در قرائت، سوره‌ی حمد مشتمل بر شین نیست و سوره‌ی بعد از حمد را لازم نیست که سوره‌ای بخواند که مشتمل بر «ش» باشد مثل سوره شمس و می‌تواند سوره‌ی دیگری مثل توحید را بخواند.

ثالثا: این که تعبیر «إِنَّ سِينَ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِين‌»[13] کنایه از این باشد که «الکلام الملحون لبلال عند الله کلام صحیح » نیاز به قرینه دارد. و این مطلب را پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به خاطر اذان بلال که بدل «اشهد» «اسهد» می‌گفت، بیان کردند.

مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده‌اند: «اقتدای به امام جماعت قطعا مصداق واجب است. زیرا نماز واجب است و دو مصداق دارد یکی نماز فرادی همراه با قرائت خود شخص و دیگری نماز جماعت. در فرض عجز از نماز فرادای با قرائت صحیح باید در نماز جماعت شرکت کرد.»[14]

ایشان در فقه فرموده‌اند: «نماز دارای دو مصداق است یکی نماز خود شخص و دیگری نماز جماعت ولی نماز جماعت نسبت به واجب ضمنی قرائت مسقط است. یعنی نماز جماعت نسبت به اصل نماز مسقط نیست بلکه عدل واجب است و لذا در فرض عجز از اصل نماز فرادی باید در نماز جماعت شرکت کند ولی نسبت به قرائت مسقط آن است»[15]

مرحوم حکیم[16] و آقای سیستانی حفظه الله نیز این مطلب را بیان کردند.