1404/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم دوران امر بین تعیین و تخییر
موضوع: حکم دوران امر بین تعیین و تخییر
ادامه بررسی حکم دوران امر بین تعیین و تخییر
ادامه بررسی ادله‌ی مشهور بر وجوب احتیاط
مشهور در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی قائل به وجوب احتیاط شدند. در جلسه قبل سه وجه برای این قول ذکر و از آن‌ها جواب داده شد.
وجه چهارم: عدم جریان اصل بلامعارض بنا بر مسلک علیت
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «بنا بر مسلک علیت و انکار جریان اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی به جهت خلاف حکم عقل بودن یا انصراف خطاب اصل از اطراف علم اجمالی، احتیاط واجب است و باید محتمل التعیین اتیان شود. و این با اقل و اکثر فرق دارد؛ در اقل و اکثر ارتباطی اقل (نُه جزء نماز) قطعا بر عهده‌ی مکلف آمده است یا به عنوان خود «کبّر» و «اقرأ» و امثال آن و یا به عنوان «مجموع هذه التسعة» که عنوان انتزاعی و مشیر به این عناوین نه‌گانه مربوط به این نه جزء است. و به عهده آمدن جزء دهم مشکوک است لذا علم اجمالی به لحاظ عالم عهده منحل می‌شود و حتی بنا بر مسلک علیت نیز برائت جاری می‌شود. ولی در دوران امر بین تعیین و تخییر قدر متیقن وجود ندارد و امر دایر بین تعلق وجوب به عنوان «احدهما» -که مشیر به صوم و اطعام علی وجه البدل است- یا عنوان «صوم» است و علم اجمالی به لحاظ آن چیزی که بر عهده آمده است منحل نمی‌شود و اصل برائت از وجوب صوم ولو بلامعارض است زیرا اصل برائت از وجوب احدهما اثر ندارد -اگر غرض از جریان آن اثبات وجوب صوم است هم مُثبِت و هم خلاف امتنان است و اگر غرض از آن جواز ترک هر دو عِدل است مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است- ولی بنا بر مسلک علیت جاری نمی‌شود و جریان آن خلاف حکم عقل است. ولی بنا بر مسلک اقتضا در صورت جریان اصل بلامعارض در یک طرف علم اجمالی عقل حکم به وجوب احتیاط و موافقت قطعیه نمی‌کند لذا اصل برائت از وجوب صوم بلامعارض جاری می‌شود.»[1]
ان قلت: بین عنوان مجموع تسعة الاجزاء که گفته شد «عنوان مشیر است و از آن نه جزء انتزاع شده است و خودش اصالت ندارد لذا آن نه جزء به عهده آمدند ولو با این عنوان انتزاعی و مشیر «مجموع هذه تسعة الاجزاء»» و بین عنوان «احدهما» که از عنوان تفصیلی صوم و اطعام انتزاع می‌شود و در حقیقت آن منشأ انتزاع که عنوان صوم و اطعام است علی البدل به عهده می‌آید، فرقی وجود ندارد و در فرض دوم نیز می‌توان گفت «عنوان صوم یا اطعام علی البدل به عهده آمده است و این عنوان احدهما عنوان انتزاعی است که مشیر به این عنوان تفصیلی صوم و اطعام علی البدل است. لذا قدر متیقن از آن چیزی که به عهده آمده است صوم و اطعام علی البدل است ولی این که خصوصیت زایده صوم علی التعیین بر عهده آمده باشد مشکوک است و نسبت به آن برائت جاری می‌شود.»
قلت: این عنوان احدهما که به عهده آمده است نمی‌تواند انتزاع شود از این که یا عنوان صوم به عهده آمده یا عنوان اطعام به عهده آمده است. عنوان معینی نیست که گفته شود «آن عنوان معین به عهده آمده است» لذا نمی‌توان گفت منشأ انتزاع عنوان «احدهما» به عهده آمده است زیرا منشأ انتزاع آن یا صوم است که آن بالخصوص به عهده نیامده است و یا «اطعام» است که آن نیز بالخصوص به عهده نیامده است. و این با اقل و اکثر ارتباطی فرق دارد. در اقل واکثر مجموع هذه تسعة الاجزاء از این نه جزء انتزاع می‌شود و این نه جزء به عناوین تفصیلیه‌ی خود به عهده می‌آیند، ولی چون واجب ارتباطی است باید از این نه جزء یک عنوان وحدانی انتزاع شود تا آن واجب، واجب ارتباطی شود.
مناقشه در وجه چهارم
اشکال این وجه آن است که می‌خواهد با اختلاف عبارات حکم عقل را تغییر دهد. در موردی که امر دایر بین «افعل احدهما» و «افعل احدهما الذی هو الصوم» است عنوان احدهما قطعا به عهده آمده است و این که خصوصیت زایده «الذی هو الصوم» به عهده آمده باشد، مشکوک است و بنا بر مسلک علیت نیز این علم اجمالی منجز آن خصوصیت زایده نیست و در مورد «اکرم احدهما» و «اکرم احدهما الذی هو عالم» نیز اکرام احدهما قطعا به عهده آمده است و این که خصوصیت زایده اتصاف به عالم بودن نیز به عهده آمده باشد مشکوک است و این علم اجمالی نسبت به آن منجز نیست. زیرا علم اجمالی قطعا به لحاظ عالم عهده منحل می‌شود چون قطعا «اکرم احدهما» در مثال اول و «افعل احدهما» در مثال دوم به عهده مکلف آمده است. و این که گفته شود عقل در این موارد مذکور حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کند ولی در مورد دوران امر بین «افعل احدهما» و «صم» یا دوران امر بین «اکرم احدهما» و «اکرم العالم منهما» عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند خلاف وجدان فطری است. و بین این موارد فرقی وجود ندارد. حتی بنا بر جریان برائت عقلائیه در دوران امر بین «افعل احدهما» یا «افعل احدهما الذی هو الصوم» و در دوران بین «افعل احدهما» یا «صم» نیز برائت عقلیه جاری می‌شود و این که نظر عقلاء با این اختلاف در تعابیر عوض شود خلاف ارتکاز عقلاء است.
البته برای ما که قائل به مسلک اقتضا هستیم مهم این است که بنا بر این مسلک اصل برائت از وجوب محتمل التعیین بدون معارض جاری می‌شود.
وجه پنجم: لزوم احتیاط عقلایی
مشهور معاصرین از جمله مرحوم امام[2] و آقای سیستانی حفظه الله قائل به احتیاط در این مسئله هستند. صاحب کفایه بحث واضحی مطرح نکردند ولی ایشان نیز ظاهرا قائل به احتیاط هستند.
آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «وجوب موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی، حکم عقل نیست زیرا بیان فقط بر جامع تمام است بلکه آن حکم عقلاء است به این بیان که احتمال انطباق تکلیف بر هر طرف منشأ حکم عقلاء به وجوب احتیاط شده است. در اقل و اکثر ارتباطی به سبب اختلاف بین علماء بنای عقلاء بر وجوب احتیاط واضح نیست لذا ارتکاز عقلاء بر لزوم احتیاط ثابت نمی‌شود و محتمل است که آن‌ها اقل را منجز تفصیلی بدانند و اکثر را منجز ندانند. و به سبب عدم تمامیت بیان بر وجوب اکثر برائت عقلیه جاری می‌شود. ولی در دوران بین تعیین و تخییر از نظر عقلاء نیز متعلق وجوب مردد بین دو عنوان متباین «احدهما» و «صم» است و بنای عقلاء بر وجوب احتیاط در این موارد واضح است و قدر متیقنی وجود ندارد پس احتیاط لازم است.»
ممکن است ایشان بفرمایند که تنها ثبوتاً قائل به مسلک اقتضاء هستند نه اثباتاً؛ زیرا ایشان مثل مرحوم آقای روحانی[3] حدیث رفع و امثال آن منصرف به تأمین از تکلیف مشکوک هستند و ظهور در تأمین از احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر یک طرف ندارد. لذا نتیجه‌ی این کلام در عمل همان نتیجه مسلک علیت است.
مناقشه در وجه پنجم
این کلام تمام نیست زیرا اولا: فرق بین موارد مختلف به سبب تعابیر مختلف به این که در دوران بین «افعل احدهما» و «افعل احدهما الذی هو الصوم» برائت جاری شود زیرا عنوان احدهما قدر متیقن است ولی در دوران بین «افعل احدهما» و «صم» احتیاط لازم باشد، عرفی نیست و خلاف ارتکاز عقلاء است.
ثانیا: دلیل برائت ولو نسبت به بعض اطراف علم اجمالی منصرف باشد که نتیجه‌ی آن عدم جریان خطاب مختص در یک طرف علم اجمالی است -مثلا در موردی که هر دو طرف استصحاب نافی تکلیف دارند و یک طرف برائت نافی تکلیف دارد دلیل برائت با این که خطاب مختص است به سبب انصراف ادله‌ی برائت از اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود و لو معارض نیز ندارد- ولی از شمول نسبت به محتمل التعیین انصراف ندارد. زیرا وقتی خود عقلاء و عرف متوجه این مطلب هستند که برائت از وجوب احدهما مقتضی ندارد زیرا ترک دو طرف با هم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است، وجهی برای انصراف دلیل برائت از وجوب صوم وجود ندارد.
بنابراین اصل برائت نهایتا در مواردی از بعض اطراف علم اجمالی منصرف است که ارتکاب هیچ‌کدام از دو طرف مخالفت قطعیه نباشند. اما در جایی که یک طرف ارتکاب یا ترک یک طرف مسلتزم مخالفت قطعیه باشد -مثل این که مکلف علم اجمالی به وجوب استقبال قبله یا حرمت استدبار قبله دارد. در این فرض معصیت بودن استدبار قبله مسلم است زیرا اگر تکلیف، وجوب قبله باشد این کار موجب ترک واجب است و اگر تکلیف، حرمت استدبار قبله باشد این کار ارتکاب حرام است- وجهی برای انصراف دلیل برائت از شمول نسبت به طرف دیگر –مانند وجوب استقبال قبله- وجود ندارد.
ثالثا: این که گفته شود «در اقل و اکثر ارتباطی بنای عقلاء بر وجوب احتیاط به اتیان اکثر واضح نیست ولی در ما نحن فیه بنای عقلاء بر احتیاط واضح است» درست نیست و بنای عقلاء بر وجوب احتیاط در ما نحن فیه نیز واضح نیست. مثلا اگر مکلف نمی‌داند که مولا گفته است «نان بربری بخر» یا گفته است «یا نان بربری بخر یا نان سنگک» چنین نیست که استحقاق عقاب مکلف بر ترک احتیاط و عدم اتیان محتمل التعیین یعنی خرید نان بربری، نزد عقلاء واضح باشد. و نهایتا بگویید «جریان برائت عقلائیه واضح نیست» ولی ادعای وضوح تنجز عقلائیه صحیح نیست.
نتیجه[4] اصل بلامعارض -اعم از برائت عقلیه یا عقلائیه یا شرعیه- توسط در تنجیز است. یعنی بعد از جریان برائت از وجوب صوم اگر در واقع صوم واجب باشد، وجوب صوم در فرض ترک آن همراه با اطعام، منجز نیست و در این فرض مکلف مستحق عقاب بر ترک صوم نیست ولی اگر ترک آن همراه با ترک اطعام باشد بر همین ترک صوم که برائت از آن جاری شد، مستحق عقاب است. و این توسط در تنجیز عرفی و عقلایی است.
بررسی تفصیل آقای سیستانی
آقای سیستانی حفظه الله در بحث اشتغال راجع به دوران امر بین تعیینین و تخییر مطلبی مطرح نکردند ولی در بحث مباحث الفاظ در بحث اضطرار و در فقه در بحث صلات فرموده‌اند: «اگر یک طرف محتمل التعیین باشد باید احتیاط کند و اگر هر دو طرف محتمل التعیین باشند مثل دوران امر بین وجوب تعیینی صوم و وجوب تعیینی اطعام و وجوب تخییری آن دو، احتیاط لازم نیست و مکلف مخیر است.»
وجه این مطلب معلوم نیست زیرا در این فرض امر دایر بین سه چیز است: وجوب عنوان احدهما و جوب عنوان صوم و وجوب عنوان اطعام و با علم اجمالی ثنایی یعنی دوران بین وجوب خصوص صوم یا وجوب «احدهما» فرقی ندارد. و بنا بر وجوب احتیاط در صورت دوم در صورت اول نیز احتیاط لازم است.
البته ممکن است گفته شود «در مواردی که یک طرف محتمل التعیین است احراز می‌شود که عقلاء احتیاط می‌کنند ولی در مواردی که دو طرف محتمل التعیین هستند احراز نمی‌شود که عقلاء احتیاط کرده و عمل را تکرار می‌کنند» ولی همان‌طور که شهید صدر رحمه الله نیز فرمودند کار عقلاء مبتنی بر تعبد محض نیست بلکه مبتنی بر یک نکات وریشه‌های عقلائیه است که ما نیز باید آن‌ها را اجمالا احساس کنیم و همین‌طور اختلاف گذاشتن بین موارد بنای عقلاء شبیه مجازفه است.
این تفصیل اختصاص به ایشان دارد و در کلمات مشهور وجود ندارد.
بنابراین در دوران امر بین تعیین و تخییر برائت از تعیین جاری می‌شود.
نقد کلام مرحوم آقای خویی رحمه الله
مرحوم آقای خویی با اینکه قائل به برائت از تعیین هستند[5] اما در فقه مطلبی فرمودند که می‌تواند مستند برای لزوم احتیاط در مقام قرار گیرد، ایشان فرموده‌اند: «اثر داشتن و موضوع داشتن اصل برائت در یک مورد باید فی حد نفسه لحاظ شود و نباید اثر داشتن آن را در ظرف علم اجمالی لحاظ کرد. لذا در موارد دوران بین مانعیت حرام گوشت بودن حیوانی که لباس از پشم آن گرفته شده است یا شرطیت حلال بودن آن مرحوم نایینی فرموده‌اند: «برائت از شرطیت حلال بودن جاری می‌شود و با توجه به این که اگر مانع باشد مانعیت انحلالی است و این لباس اگر از پشم حیوان حرام گوشت درست شده باشد یک فردی از مانعیت دارد و اگر از پشم حیوان حرام‌گوشت درست نشده باشد فردی از مانعیت ندارد، برائت از مانعیت این لباسی که از پشم این حیوان مشکوک الحرمة درست شده است، جاری می‌شود در حالی که اگر حلیت حیوان شرط باشد اصلی برای اثبات حلیت این حیوان وجود ندارد و قاعده‌ی اشتغال جاری می‌شود. پس برائت از جعل مانعیت برای حیوانی که لباس از پشم آن گرفته شده است، جاری می‌شود و اگر شارع برای آن مانعیت جعل کرده باشد و گفته باشد «کل حیوان یحرم اکله فلاتصل فی الثوب المتخذ منه» برای مکلف بهتر است زیرا در این فرض می‌تواند بگوید «مانعیت انحلالی است و بنای بر عدم مانعیت این لباسی که معلوم نیست از گرگ گرفته شده یا گوسفند، گذاشته می‌شود.»
مرحوم خویی فرموده‌اند: «در مورد مذکور احتیاط لازم است. و برائت از جعل شرطیت برای این حیوان ولو در ظرف علم اجمالی اثر ندارد ولی فی حد نفسه دارای اثر است. لذا در موردی که مکلف احتمال دهد که شارع نه برای حلیت حیوانی که لباس از آن گرفته می‌شود، جعل شرطیت کرده است و نه برای حرمت آن جعل مانعیت کرده است، برائت از جعل شرطیت و همچنین برائت از جعل مانعیت آن جاری می‌شود و لذا می‌توان در لباس متخذ از پشم گرگ نیز نماز خواند. و همین برای جریان آن کافی است.» [6]
و این بیان ایشان منافات با مبنای ایشان در بحث دوران بین تعیین و تخییر دارد. زیرا در اینجا نیز برائت از وجوب «احدهما» فی نفسه جاری است و آن با برائت از وجوب صوم تعارض می‌کند. در صورت شک در وجوب صوم برائت از وجوب آن جاری می‌شود و علم اجمالی به وجوب «احدهما» یا وجوب صوم باعث شد که برائت از وجوب احدهما اثر نداشته باشد.
ولی این کلام ایشان در فقه درست نیست و برائت باید با توجه به علم اجمالی اثر داشته باشد که برائت از وجوب «احدهما» در این ظرف اثر ندارد زیرا اگر غرض از جریان آن اثبات وجوب صوم است آن مثبت است و اگر غرض اثبات جواز ترک آن به صورت کلی است، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. و لحاظ آن با قطع نظر از علم جمالی معنا ندارد.
عدم جریان برائت در موارد تعدد واقعه در صورت تشکیل علم اجمالی تدریجی
در موردی که مکلف می‌داند یک روزی -در گذشته یا آینده- عاجز از محتمل التعیین مثل صوم می‌شود که در این صورت با توجه به این که اگر محتمل التعیین واجب باشد به سبب عجز ساقط شده است، اصل وجوب احدهما نیز مشکوک خواهد بود و برائت از آن جاری می‌شود. حال اگر دو واقعه باشد و مثلا مکلف می‌داند که امروز قادر بر صوم محتمل التعیین است و فردا عاجز از آن است، برائت از وجوب احدهما در فرض عجز از اتیان صوم با برائت از وجوب تعیینی صوم در فرض قدرت بر صوم تعارض می‌کند. زیرا قطعا یکی از آن دو کذب است چون یا در واقع صوم واجب تعیینی است پس برائت از وجوب آن در فرض قدرت بر صوم کذب است و یا در واقع «احدهما» وجوب تخییری است پس برائت از وجوب «احدهما»ی تخییری در فرض عجز از صوم، کذب است لذا در صورت تشکیل علم اجمالی تدریجی احتیاط لازم است.
