1404/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی
موضوع: دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی
دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی
در حکم دوران بین تعیین و تخییر شرعی اختلاف است بعضی قائل به وجوب احتیاط و لزوم اتیان محتمل التعیین و بعضی قائل به جریان برائت از وجوب تعیینی محتمل التعیین و تخییر بین اتیان آن یا اتیان عدل محتمل آن شدند.
فرق تعیین و تخییر شرعی با تعیین و تخییر عقلی
تعیین و تخییر شرعی در مقابل تعیین و تخییر عقلی یعنی دوران امر بین امر به جامع و امر به حصه و به تعبیر دیگر دوران امر بین امر به عام و امر به خاص است. مثل دوران امر بین وجوب اکرام عالم و وجوب اطعام عالم. مشهور در این موارد نیز قائل به وجوب احتیاط شدند.
دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی به این معنا است که محتمل است شارع عدل برای واجب قرار داده باشد و فرموده باشد: «صم ستین یوما او اطعم ستین مسکینا» و همچنان‌که احتمال دارد که فقط گفته باشد «صم ستین یوما».
مشهور حتی ظاهراً مشهور متاخرین و معاصرین قائل به وجوب احتیاط هستند. آقای سیستانی حفظه الله نیز همین قول را اختیار کرده و فرموده‌اند: «در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی که یک طرف فقط محتمل التعیین است -مانند اینکه نمی‌داند «صوم ستین یوما» واجب تعیینی است یا مخیر است بین آن و اطعام ستین مسکینا- مکلف باید احتیاط کند. مگر این که احتمال تعیین در دو طرف وجود داشته باشد مانند اینکه در مثال مذکور سه احتمال وجود داشته باشد: احتمال اول: وجوب تعیینی صوم ستین یوما. احتمال دوم: وجوب تعیینی اطعام ستین مسکینا. احتمال سوم: وجوب تخییری، در این موارد مکلف مخیر است هر کدام را انجام دهد»
فرق بین این صورت و صورتی که فقط یک طرف محتمل التعیین باشد، باید روشن شود.
موارد دوران بین تعیین و تخییر
برای دوران امر بین تعیین و تخییر در اصول چهار مورد وجود دارد:
مورد اول: دوران بین تعیین و تخییر در تکلیف یا آن چیزی که مستتبع تکلیف است. مثل این که مکلف نمی‌داند شارع پرداخت خصوص گندم را به عنوان دین بر عهده‌ی او گذاشته است یا پرداخت گندم یا جو را بر عهده‌ی او گذاشته است. که این حکم وضعی است. مثلا بنا بر نظر مشهور زکات فطره حکم وضعی است و حکم تکلیفی تنها نیست. و چون مستتبع حکم تکلیفی است مانند دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیف است. که محل بحث آن همین جا است و در جریان اصالة الاشتغال یا اصالة البرائة از تعیین اختلاف است.
مورد دوم: دوران بین تعیین و تخییر در باب تزاحم، یکی از متزاحمین محتمل الاهمیة بعینه است و احتمال تساوی بین آن دو نیز وجود دارد. مشهور قائل به تقدم محتمل الاهمیة هستند و وجوهی برای آن ذکر شده است که ما در باب تزاحم در این وجوه مناقشه کردیم.
مورد سوم: دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله‌ی امتثال است. مثلا مکلف علم اجمالی پیدا کرده به این که در ساعت ده یا بر او قیام لازم است و یا جلوس. در این فرض احتیاط و موافقت قطعیه ممکن نیست زیرا جمع بین ضدین است. ولی او ظن به وجوب قیام دارد در این فرض در لزوم موافقت ظنیه یعنی قیام یا تخییر بین موافقت ظنیه و موافقت وهمیه اختلاف است. مشهور قائل به وجود مراتب برای امتثال شدند و فرمودند که در صورت عدم امکان موافقت قطعیه موافقت ظنیه لازم است. بعضی مثل مرحوم استاد آقای تبریزی این را قبول نداشتند. به نظر ما قول مرحوم استاد صحیح است زیرا وقتی بنای عقلاء یا حکم عقل واضح بر لزوم موافقت ظنیه احراز نشده است عقاب مکلف بر ترک موافقت ظنیه و انتخاب موافقت وهمیه عقاب بلابیان است و بنا بر مسلک مشهور یعنی قبح عقاب بلابیان، عقاب قبیح است. برائت شرعیه از اهتمام شارع به طرف مظنون و اختیار آن نیز جاری می‌شود.
این با مورد علم اجمالی به نجاست یکی از این سه آب و اضطرار به ارتکاب یکی از آن سه لا بعینه فرق دارد. که در این صورت تنها خوردن یک آب جایز است و مکلف باید موافقت ظنیه کند و از دو آب دیگر اجتناب کند زیرا جواز ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی نیاز به دلیل دارد و «رفع ما اضطروا الیه»[1] و امثال آن بر بیش از جواز ارتکاب یک طرف برای دفع اضطرار دلالت ندارد.
مورد چهارم: دوران بین تعیین و تخییر در حجیت. امر مردد بین حجیت تعیینیه فتوای اعلم و تخییر بین حجیت فتوای اعلم و حجیت فتوای غیر اعلم است. مشهور قائل به عدم حجیت فتوای غیر اعلم شدند زیرا استصحاب عدم حجیت فتوای غیر اعلم جاری است و به فتوای غیر اعلم استناد به مشکوک الحجیة است و مشکوک الحجیة در حکم مقطوع عدم الحجیة است. شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است و باید استناد به حجت احراز شود و آن به عمل به فتوای اعلم است.
صور مختلف دوران بین تعیین و تخییر شرعی در تکلیف
هر کدام از این موارد در جای خود نیاز به بحث دارد. و بحث ما فعلاً در مورد اول است که سه صورت برای آن متصور است.
صورت اول: انحصار احتمال تعیین در یک طرف همراه تمکن از امتثال آن
مکلف علم به وجوب صوم ستین یوما دارد و متمکن از امتثال آن نیز هست ولی نمی‌داند واجب تعیینی است یا تخییری و عدل دیگر آن اطعام ستین مسکینا است.
ادله‌ی وجوب احتیاط در صورت اول از موارد دوران بین تعیین و تخییر
مشهور قائل به وجوب احتیاط با اختیار صوم ستین یوما شدند. وجوهی بر این قول ذکر شده است:
وجه اول: شک در سقوط تکلیف معلوم
محقق نایینی فرموده‌اند: «شک در ثبوت تکلیف مجرای برائت و شک در سقوط آن بعد از احراز ثبوت آن، مجرای قاعده‌ی احتیاط است. در ما نحن فیه اصل حدوث تکلیف به صوم ستین یوما معلوم است و فقط مسقط بودن اطعام ستین یوما برای آن مشکوک است و مقتضای قاعده‌ی اشتغال عدم جواز اکتفاء به چیزی است که مسقط بودن آن مشکوک است.» [2]
اشکلات وارد بر وجه اول
این کلام دارای اشکال است.
اشکال اول: ابتناء وجه اول بر مبنایی غیر صحیح در حقیقت واجب تخییری
این کلام ایشان مبتنی بر این است که در واجب تخییری چند وجوب وجود دارد به نحوی که وجوب هر عدل حادث می‌شود و اتیان به عدل دیگر مسقط این وجوب است و این وجوب را بقائا رفع می‌کند. یعنی اگر صوم و اطعام واجب تخییری باشند معنای آن این است که «یجب الصوم ما لم تطعم و یجب الاطعام ما لم تصم» و طبق این مبنا در موارد دوران بین «یجب الصوم» و «یجب الصوم ما لم تطعم» سقوط تکلیف با اطعام، مشکوک است.[3]
ولی این مبنای ایشان در حقیقت واجب تخییری، صحیح نیست. زیرا اولا: اگر اطعام وافی به غرض شارع است و مکلف یک هفته‌ی بعد اطعام ستین مسکینا می‌کند حدوث وجوب صوم ستین یوما از امروز معنا ندارد. زیرا معنای وجوب آن، لزوم اتیان این صوم است و این با ترخیص در ترک آن در صورت اطعام ستین مسکینا در هفته‌ی بعد تنافی دارد و این مطلب یعنی جواز ترک صوم با وجوب صوم قابل جمع نیست و غیر معقول است.
البته شارع می‌تواند بگوید: «در فرض عدم اطعام در هفته‌ی بعد وجوب صوم از الان حادث می‌شود» ولی در این صورت بعد از اطعام، حدوث تکلیف مشکوک است نه این که سقوط آن مشکوک باشد.
هر مسقط اختیاری که مکلف مجاز به انتخاب آن است همین اشکال را دارد. لذا این که در مورد ولد اکبر گفته می‌شود «بر ولد اکبر قضای نماز پدر واجب است ولی اگر شخصی تبرعا ولو در چند سال بعد نماز پدر را قضا کند تکلیف از ولد اکبر ساقط می‌شود.» درست نیست و همین اشکال مذکور به آن وارد است و وجوب قضای نماز پدر بر ولد اکبر با جواز ترک آن در فرض اتیان نماز قضا توسط شخص متبرع، قابل جمع نیست.
ثانیا: لازمه‌ی این مبنا تعدد عقاب در فرض ترک دو عِدل است. یعنی اگر مکلف اطعام و صوم را ترک کند مستحق دو عقاب است زیرا صوم واجب است و اطعام مسقط آن است و چون مسقط آن اتیان نشده این وجوب، عصیان شده است و اطعام نیز واجب است و مسقط آن صوم است و به سبب عدم اتیان مسقط، این وجوب نیز عصیان شده است و چون با دو وجوب مخالفت شده است مستحق دو عقاب است.
البته این اشکال مبتنی بر مبنای مشهور است که تعدد تکلیف را مستتبع تعدد عقاب می‌دانند. ولی به نظر ما تعدد تکلیف لزوما مستتبع تعدد عقاب نیست و عقاب منوط به مقدار غرض فوت شده از مولی است. وقتی غرض مولی در واجب تخییری یک امر واحد است که هر کدام از صوم و اطعام محصّل آن هستند و با ترک صوم و اطعام با هم آن غرض فوت می‌شود پس در صورت ترک هر دو عدل فقط یک غرض از مولی فوت شده است لذا مستحق یک عقاب است.
محقق نایینی رحمه الله در بحث ترتب حتی در متساویین تعدد عقاب را پذیرفتند. مثل این که هزار نفر نیاز به تکفین میت دارند و مکلف فقط یک کفن دارد و قادر بر تکفین یک نفر است. ولی اقدام به تکفین هیچ‌کدام از این میت‌ها نمی‌کند در این جا مستحق هزار عقاب است.[4] ولی این خلاف وجدان است.
البته بحث ترتب با ما نحن فیه متفاوت است در بحث ترتب در مثال مذکور هزار غرض مولی تفویت شده است ولو مکلف فقط قادر بر استیفای یک غرض مولی بود ولی طبق نظر محقق نایینی چون این غرض را به اختیار خودش تفویت کرد و اختیارا بین تفویت این غرض مولی با تفویت غرض دیگر مولی جمع کرد، مستحق هزار عقاب است. البته به نظر ما ولو هزار غرض از مولی فوت شده است ولی فقط مستحق یک عقاب است زیرا فوت بیش از یک غرض از مولی قهری است و در اختیار مکلف نیست.
به هر حال در ما نحن فیه اگر مولی یک غرض داشته باشد که در جامع اطعام و صوم است ترک آن مستتبع یک عقاب است ولو تکلیف متعدد باشد.
اشکال دوم: عدم جریان اشتغال در موارد شک در مسقطیت ناشی از شک در حدود تکلیف
در موارد شک در مسقط طبق نظر برخی از جمله محقق نایینی استصحاب بقای تکلیف جاری می‌شود و در مقام، بعد از اتیان مشکوک المسقطیة استصحاب بقای وجوب صوم جاری می‌شود که در این صورت اشکالی وارد نیست. منتهی این مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که ما مثل مرحوم آقای خویی منکر جریان استصحاب در آن هستیم.
اما تمسک ایشان به قاعده‌ی اشتغال به عنوان حکم عقل درست نیست زیرا مجرای قاعده‌ی اشتغال شک در مسقط خارجی است نه شک در مسقط شرعی، یعنی مربوط به مواردی است که امتثال تکلیف معلوم مولی مشکوک است. ولی شک در سقوط تکلیف ناشی از شک در حدود تکلیف، مجرای قاعده‌ی اشتغال نیست. زیرا ممکن است شارع اطعام را مسقط وجوب صوم قرار داده باشد و لذا بیان بر تکلیف مطلق تمام نیست و عقاب بر عدم اتیان صوم بعد از اطعام ستین مسکینا عقاب بلابیان است یا مثلا اگر مکلف نمی‌داند که خریدن نان سنگک بر او لازم است یا مطلق نان، در اینجا نیز چون بیان بر لزوم خرید نان سنگک تمام نیست عقاب بر ترک آن قبیح است و کسانی که برائت عقلیه را قبول دارند باید برائت جاری کنند. عقلاء نیز در این موارد احتمال عقاب نمی‌دهند.
وجه دوم: وجود علم اجمالی منجز
بنا بر مسلک مشهور مبنی بر وجود چند وجوب در واجب تخییری و بنا بر اینکه اتیان به عِدل دیگر کاشف از عدم حدوث وجوب عدل‌های دیگر باشد -که بیان مختار ما بود- علم اجمالی وجود دارد به این که یا صوم واجب تعیینی است پس وجوب آن اطلاق دارد «یجب الصوم سواء اطعمت مسکینا ام لا» و یا واجب تخییری است پس در فرض ترک صوم، اطعام واجب است و این علم اجمالی منجز است و مقتضای آن تنجز اطلاق وجوب صوم است.
اشکال به وجه دوم
این وجه نیز تمام نیست زیرا: اولا: این علم‌های اجمالی در ذهن خیلی از افراد نیست. ثانیا: بنا بر مسلک اقتضا که قائل به جریان اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی است -نه مسلک علیت که منکر آن است و ترخیص در مخالفت احتمالیه تکلیف را نیز عقلا قبیح می‌داند- اصل برائت از وجوب مطلق صوم بلامعارض جاری می‌شود لذا می‌تواند صوم را ترک کند و اطعام کند؛ زیرا برائت از وجوب اطعام در فرض ترک صوم اثر ندارد تا با آن معارضه کند؛ چون اثر آن جواز ترک اطعام در فرض ترک صوم است یعنی در فرضی که ترک صوم کرد اطعام را نیز می‌تواند ترک کند در حالی که این فرضِ تحقق مخالفت قطعیه علم اجمالی است.
مراد این نیست که خود این برائت از وجوب اطعام در فرض ترک صوم ترخیص در مخالفت قطعیه می‌دهد تا اشکال شود که «این برائت دلالت بر جواز ترک صوم ندارد؛ زیرا این برائت در مواردی جاری می‌شود که مکلف باید احتیاطا روزه بگیرد ولی شارع می‌گوید در فرض ترک احتیاط و عدم اتیان صوم از ناحیه‌ی وجوب اطعام عند ترک الصوم در امان هستید و مستحق عقاب نیستید پس این برائت ترخیص در مخالفت قطعیه نمی‌دهد و همراه با لزوم احتیاط است زیرا معنای برائت از یک طرف علم اجمالی لزوم احتیاط در طرف دیگر علم اجمالی است زیرا دو برائت هم‌زمان جاری نمی‌شوند.»
بلکه مراد این است که این برائت اثری ندارد زیرا مکلف قطعا یک تکلیف دارد که آن یا «صُم» است یا «صم ان لم تطعم و اطعم ان لم تصم»، و ترک صوم همراه ترک اطعام مخالفت قطعیه این تکلیف معلوم بالاجمال است. و قطع به استحقاق عقاب واحد بر مخالفت قطعیه این تکلیف پیدا می‌شود و احتمال عقاب دوم نیز وجود ندارد تا با این برائت نفی شود. چون دو تکلیفی که ترک هر دو موجب استحقاق عقاب شود، وجود ندارد.
وجه سوم: بیان محقق عراقی رحمه الله
محقق عراقی فرموده‌اند: «علم اجمالی وجود دارد به این که یا صوم مطلقا -ولو اطعام کند- واجب است -بنا بر این که صوم واجب تعیینی باشد- و یا ضمّ ترک الاطعام به ترک الصوم حرام است -بنا بر این که واجب تخییری باشند. معنای وجوب تخییری، حرمت ضمّ ترک الاطعام به ترک الصوم است. زیرا وجوب تخییری به معنای سدّ باب عدم فی الجمله بر واجب تخییری است. یعنی باید سد باب عدم بر صوم مقرون به عدم اطعام و سدّ باب عدم بر اطعام مقرون به عدم صوم شود. در مقابل، وجوب تعیینی به معنای سدّ باب عدم مطلق بر واجب است یعنی باید باب عدم صوم کلا مسدود شود یعنی حتما آن را انجام دهید.»[5]
اشکال به وجه سوم
این مبتنی بر مسلک ایشان در حقیقت وجوب تخییری و علیت علم اجمالی است لذا نمی‌توان در اشکال به ایشان گفت اصل بلامعارض جاری می‌شود.
ولی اولا: مبنای ایشان در باب وجوب تخییری یعنی سد باب عدم فی الجمله[6] مثل مبنای مشهور درست نیست؛ زیرا این مطالب به ذهن عرف نمی‌آید با این که در میان عرف نیز وجوب تخییری وجود دارد مثل این که می‌گویند: «یا هندوانه بخر یا خربزه تا برای پذیرایی از مهمان‌ها میوه داشته باشیم.» که این وجوب احدهما است پس وجوب تخییری به جامع انتزاعی احدهما تعلق می‌گیرد. ثانیا: مسلک علیت نیز تمام نیست.
