دوران امر بین اقل و اکثر به لحاظ شک در شرطیت

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر به لحاظ شک در شرطیت

دوران امر بین اقل و اکثر به لحاظ شک در شرطیت

بحث در دوران امر بین اقل و اکثر به لحاظ شک در شرطیت یک شرط مشکوک بود. مثل شک در شرطیت طهارت از حدث برای نماز میت.

به نظر ما بین این مسأله و مسأله‌ی دوران امر بین اقل و اکثر به لحاظ شک در جزئیت جزء مشکوک فرقی وجود ندارد و برائت شرعیه و بلکه بنا بر مسلک قبح عقاب بلابیان، برائت عقلیه نیز جاری است. حتی در مواردی که متعلق وجوب مردد بین دو عنوان باشد که گاهی از آن تعبیر به دوران امر بین وجوب خاص و وجوب عام می‌شود نیز برائت از وجوب خاص جاری است ولو دو عنوان متباین هستند مثل تردد امر بین «اکرم عالما» و «اطعم عالما» که در مفهوم اطعام اکرام اخذ نشده است ولی در خارج اطعام اخص مطلق از اکرام است.

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «بنا بر مسلک علیت که منکر جریان اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی است علم اجمالی منجز است زیرا آن چیزی که به عهده می‌آید مردد بین دو عنوان متباین است و این که در خارج اطعام اخص مطلق از اکرام است، مهم نیست. آن چیزی که به عهده آمده است مردد بین عنوان اطعام یا عنوان اکرام است که معلوم نیست کدام یک بر عهده‌ی مکلف آمده است و هیچ‌کدام تنجز تفصیلی ندارد. اما مثال «جئنی بانسان» یا «جئنی بحیوان» که انسان، مفهوم حیوان ناطق به نحو اجمال است لذا می‌توان گفت «اتیان به حیوان و موجود زنده بر عهده گذاشته شده است و این که زاید بر آن خصوصیت انسان بودن موجود زنده نیز برعهده‌ گذاشته شده است، مشکوک است. و حتی بنا بر مسلک علیت نیز علم اجمالی به لحاظ عالم عهده منحل می‌شود.» [1]

مناقشه در کلام شهید صدر رحمه الله

ولی این درست نیست زیرا مفهوم انسان یک عنوان بسیط است و مصداقا اخص از موجود زنده است. و این که گفته شود: «بین صورتی که امر مردد بین «اکرم عالما» یا «اکرمه باطعامه» است و بین صورت دوران امر بین «اکرم عالما» و «اطعم عالما» فرق وجود دارد؛ در صورت اول عقل حکم به منجزیت علم اجمالی نمی‌کند زیرا مکلف علم دارد به این که اکرام عالم بر عهده‌ی او آمده است و این که علاوه بر آن قید اطعام نیز بر عهده‌ی او آمده باشد، مشکوک است لذا علم اجمالی منحل می‌شود و در صورت دوم عقل حکم به منجزیت علم اجمالی می‌کند و فقط در صورت جریان اصل بلامعارض و عدم انصراف خطاب اصل از اطراف علم اجمالی -بر خلاف مبنای مرحوم آقای روحانی[2] و آقای سیستانی حفظه الله که آن را منصرف از اطراف علم اجمالی می‌دانند- اصل بلامعارض از وجوب اطعام عالم جاری می‌شود؛ زیرا برائت از آن با برائت از وجوب اکرام عالم تعارض نمی‌کند چون جریان برائت از وجوب اکرام عالم خلاف امتنان است اگر غرض از جریان آن اثبات تعلق وجوب به اطعام است، مُثبِت است و اگر غرض اثبات جواز ترک آن به نحو مطلق است مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است» این مطلب خلاف وجدان فطری است. وجه آن این است که آن چیزی که بر عهده‌ مکلف می‌آید واقعی است که این عناوین حاکی از آن‌ هستند. عبارات مختلف و متشتت به وجدان فطری در آن چیزی که عقلاً منجز می‌شود -یعنی واقعی که این عنوان حاکی از آن است- تاثیر ندارد. و این که آن واقع با عنوان «اکرم عالما باطعامه» باشد یا «اطعم عالما» باشد، فرقی ندارد. لذا بنا بر مسلک قبح عقاب بلابیان حتی بنا بر عدم جریان اصل بلامعارض نیز برائت عقلیه از وجوب اطعام عالم جاری می‌شود. البته بنا بر عدم جریان قبح عقاب بلابیان -کما هو الظاهر- حتی در فرض دوران امر بین «اکرم عالما» و «اکرم عالما باطعامه» نیز برائت عقلیه جاری نمی‌شود. لذا بین این مثال‌ها فرقی وجود ندارد.

انحلال به لحاظ موضوع تنجیز عقلی است یعنی عقل اکرام عالم را منجز تفصیلی می‌داند، مکلف باید عالم را اکرام کند و به سبب عدم تمامیت بیان بر وجوب اطعام او برائت از وجوب اطعام جاری می‌شود.

تفصیل محقق عراقی در متعلق‌المتعلق

محقق عراقی در متعلق المتعلق یعنی «رقبه» در «اعتق رقبة» -متعلق وجوب، عتق و متعلق المتعلق، رقبه است- تفصیل دادند و فرموده‌اند: «گاهی هر فردی از افراد این متعلق المتعلق امکان اتصاف به این شرط مشکوک را دارد، مثل ایمان که اگر شرط رقبه، مومن بودن باشد می‌توان با هر رقبه‌ای صحبت کرد و او را مؤمن کرد -این مثال خوب نیست زیرا این که گفته شود «هر عبدی قابل ارشاد است» درست نیست و لذا بهتر بود چنین مثال می‌زدند که نمی‌دانیم مولی فرموده «کل طعاما» یا فرموده «کل طعاما مالحا» که اکل متعلق و طعام متعلق المتعلق است و هر طعامی را می‌توان شور کرد- در این موارد در صورت شک در این شرط زائد برائت از آن جاری می‌شود. ولی گاهی ممکن است متعلق المتعلق دارای شرطی باشد که در اختیار مکلف نیست. مثل دوران امر بین «اکرم عالما هاشمیا» و «اکرم عالما» که «هاشمی» بودن در اختیار مکلف نیست لذا از قبیل دوران بین تعیین -وجوب اکرام خصوص عالم هاشمی- و تخییر و مجرای احتیاط است.»[3]

اشکال به تفصیل محقق عراقی

این کلام دارای اشکال است:

اولا، اگر این بیان تمام باشد مختص به متعلق المتعلق نیست و نسبت به خود متعلق نیز می‌آید مثل دوران امر بین وجوب نماز در وقت خاص مثل روز یا وجوب نماز لابشرط از آن وقت، که در آن، قید زمان در اختیار مکلف نیست با این که نماز متعلق تکلیف است. یا دوران امر بین تقید خطبه‌ی نماز جمعه به بعد از اذان ظهر و بین عدم تقید آن به بعد از اذان ظهر که در نتیجه آن، می‌توان خطبه‌های نماز جمعه را قبل از اذان ظهر خواند و بعد از اذان نماز جمعه خواند -که نظر بعضی از فقهاء است- که در آن اضافه کردن خصوصیت بعد از زوال به هر خطبه‌ی نماز جمعه در اختیار مکلف نیست چون زمان در اختیار او نیست و آن تابع حرکت خورشید و ماه است. طبق این بیان محقق عراقی باید در این موارد نیز تفصیل داد و گفت «اگر شرط مشکوک در اختیار مکلف نیست باید احتیاط کرد.»

ثانیا، اصل این تفصیل تمام نیست زیرا امکان اتصاف این فرد به این شرط و عدم امکان آن مهم نیست. مهم این است که به لحاظ عالم عهده انحلال رخ می‌دهد. در دوران بین «اکرم عالما» و «اکرم عالما هاشیما» اکرام عالم به عهده‌ی مکلف گذاشته شده است و این که اتصاف عالم به هاشمی بودن نیز به عهده‌ی او گذاشته شده است، مشکوک است و برائت شرعیه و عقلیه جاری می‌شود.

البته اکرام عالم غیر هاشمی در خارج ممکن است مباین و مغایر با واجب باشد که با دقت عقلی اگر لحاظ شود همان شرط‌هایی که در اختیار مکلف است مثل ایجاد طهارت در نماز میت نیز چنین هستند که اتیان نماز میت بدون طهارت در خارج در صورت تعلق وجوب به نماز با طهارت مباین و مغایر با واجب است. کلفت زایده نسبت به عالم عهده است و اگر مولی وجوب اکرام عالم هاشمی را واجب کرده باشد این مستلزم کلفت زایده است.

وقتی مولی می‌فرماید «کل طعاما مالحا» ولو مکلف می‌تواند هر غذایی را شور کند ولی لازم نیست که خود او آن را شور کند و شور کردن غذا فعل خود او باشد بلکه می‌تواند غذایی که شور است را اختیار کند. و بر فرض که خود مکلف باید آن را شور کند و مولی گفته باشد «کل طعاما انت تملحه» ولی در همین صورت نیز ولو این شرط است و جزء نیست ولی با جزء فرقی ندارد و یک فعل زاید است ولی آن چیزی که در خارج اتیان می‌شود مصداق واجب یا مباین با واجب است زیرا اگر فاقد شرط باشد اصلا بیهوده است. مهم عالم عهده است و عالم امتثال مهم نیست. علم اجمالی به لحاظ عالم عهده باید انحلال پیدا کند. مکلف نمی‌داند خصوص اکرام عالم بر عهده‌ی او آمده است یا مازاد بر آن یعنی اکرام عالم هاشمی نیز بر عهده‌ی او آمده است و شک در عهده آمدن امر زاید دارد که مجرای برائت است.

برای روشن شدن این مطلب که عالم عهده مهم است نه عالم امتثال مثالی می‌زنیم: کفاره‌ی حنث یمین اطعام ده فقیر یا دادن ده لباس به هر کدام و در صورت عجز از این دو سه روز روزه است «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ‌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ»[4] . کفاره‌ی حنث عهد و نذر -به نظر برخی مثل مرحوم امام- اطعام شصت فقیر یا شصت روز روزه است. بعضی فرموده‌اند «در صورت علم اجمالی به لزوم پرداخت کفاره یمین یا عهد، این مورد از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر است زیرا امر دایر بین وجوب اطعام ده فقیر و وجوب اطعام شصت فقیر است. از وجوب اکثر -یعنی اطعام پنجاه فقیر- برائت جاری می‌شود.» ولی این درست نیست زیرا این لحاظ مقام امتثال است که اگر کفاره‌ی حنث یمین است اطعام ده فقیر کافی است و اگر کفاره‌ی حنث عهد است اطعام شصت فقیر برای ادای کفاره لازم است. در حالی که باید عالم عهده لحاظ شود و در عالم عهده بین دو کفاره تباین است و آن چیزی که بر عهده‌ی آمده است مردد بین «جامع بین اطعام عشرة مساکین او کسوتهم» -بنا بر این که کفاره حنث یمین باشد- و «جامع بین اطعام ستین مسکینا او صوم ستین یوما» است. و این دو جامع غیر از هم هستند. اگر فقط بحث اطعام بود به لحاظ عالم عهده انحلال صورت می‌گرفت ولی فرض این است که هیچ‌کدام خصوص اطعام نیست بلکه یکی اطعام یا کسوة است و دیگری اطعام یا صوم است و این «احدهما» با آن «احدهما» متباین هستند. و اصل برائت از هر کدام دارای اثر است، اصل برائت از وجوب اطعام «عشرة مساکین او کسوتهم» اثبات جواز صوم ستین یوما می‌کند. و اصل برائت از وجوب «اطعام ستین مسکینا او صوم ستین یوما» اثبات جواز دادن لباس به ده فقیر، می‌کند و این برائت‌ها با هم تعارض می‌کنند لذا باید احتیاط کرد. و این که بعضی در حاشیه‌ی عروه فرموده‌اند: «و لایبعد ان یجتزأ باطعام عشرة مساکین» اشتباه است زیرا باید منجزیت علم اجمالی مراعات شود البته اگر شصت فقیر را اطعام کند یقین به برائت ذمه پیدا می‌کند چون هر کدام از این دو کفاره -حنث یمین و حنث عهد- باشد ادا شده است.

بیان سه مطلب

در پایان بحث از اقل و اکثر ارتباطی تذکر سه مطلب مفید است.

مطلب اول: شرط جریان برائت در اقل و اکثر در کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «جریان اصل برائت در اقل و اکثر متوقف بر احراز اصل وجوب است. لذا در شب عید فطر که مکلف نمی‌داند بر او ادای زکات فطره بعد از طلوع فجر واجب است یا همین امشب نیز می‌تواند آن را اداء کند -به نظر ایشان حتی در ماه رمضان نیز می‌توان آن را پرداخت کرد و مشکلی نیست ولی بنا بر نظر مشهور که این نظر را قبول ندارند فرمودند:- نمی‌توان برائت از «تقید الواجب بکونه بعد طلوع الفجر» جاری کرد زیرا تعلق وجوب به زکات فطره مشکوک است و مقتضای استصحاب عدم وجوب زکات فطره قبل از طلوع فجر این است که قبل از طلوع فجر واجب نیست و آن وجوبی که بعد از طلوع فجر حادث می‌شود به ادای زکات فطره بعد از طلوع فجر تعلق می‌گیرد. لذا نمی‌توان از شرط واجب برائت جاری کرد.»[5]

اشکال به کلام مرحوم آقای خویی

این کلام تمام نیست و برائت از تقید زکات فطره بکونه بعد طلوع الفجر محذوری ندارد. استصحاب عدم وجوب زکات فطره تا اذان صبح مقید بودن واجب به ما بعد از طلوع الفجر را ثابت نمی‌کند زیرا اصل مثبت است و وقتی قطعا این وجوب یا الان یا بعد از طلوع فجر فعلی می‌شود می‌توان اصل برائت جاری کرد لذا مکلف می‌تواند همان شب نیز زکات فطره خود را پرداخت کند.

این اشکال را بعضی از معاصرین نیز در کتاب زکات خود مطرح کردند.

مطلب دوم: عجز از امتثال اکثر و تأثیر آن بر اصل عملی

گاهی مکلف در یک واقعه‌ای از موارد دوران بین اقل و اکثر از اکثر عاجز است مثل این که مبطلیت سیگار کشیدن برای صوم مشکوک است و اگر شخص امروز عاجز از صوم حداکثری یعنی صوم همراه امساک از تدخین باشد، اصل تعلق تکلیف مشکوک است زیرا ممکن است تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد که مکلف قادر بر امتثال آن نیست و تعلق تکلیف به اقل نیز مشکوک است و برائت از اصل تکلیف جاری می‌شود. و این با مواردی که مکلف قادر بر امتثال اکثر است و مکلف علم به فعلیت تکلیف مردد بین اکثر و اقل دارد که در این موارد برائت از خصوص اکثر جاری می‌شود، فرق دارد.

وجه مثال به صوم و عدم مثال به صلات این است که در صلات دلیل «لاتسقط بحال» وجود دارد و در صورت عجز از اکثر اقل واجب می‌شود.

گاهی مکلف امروز قادر بر اجتناب از تدخین است و برائت از اکثر یعنی مشروط بودن صوم به عدم تدخین جاری می‌کند و این با برائت از اصل وجوب صوم در فردا یا دیروز که مکلف قادر بر اجتناب تدخین نبود، تعارض می‌کند زیرا علم اجمالی وجود دارد به این که یا اجتناب از تدخین شرط صوم است پس برائت از وجوب اجتناب از تدخین -در امروز- درست نیست و یا اجتناب از تدخین شرط صوم نیست پس برائت از اصل وجوب در زمان عجز از صوم حداکثری درست نیست لذا با هم تعارض و تساقط می‌کنند و مکلف باید احتیاط کند.

بنابراین برای کسی که در زمان عجز از تدخین و جریان برائت از اصل وجوب صوم متوجه قدرت داشتن خود در روزهای آینده بر اجتناب از تدخین است، علم اجمالی تدریجی شکل می‌گیرد و این علم اجمالی منجز است لذا باید امروز که عاجز از اجتناب از تدخین است روزه‌ی حداقلی و فردا روزه‌ی حداکثری بگیرد و بعدا روزه‌ی اول یعنی روزه‌ی حداقلی را قضا کند.

مطلب سوم: دوران بین اقل و اکثر در مواردی که زمان اکثر قبل از اقل تمام می‌شود

گاهی در دوران امر بین اقل و اکثر زمان اکثر زودتر از زمان اقل تمام می‌شود مثل صوم در لیالی مقمره که بین وجوب امساک از یک ربع به پنج صبح تا غروب آفتاب -بنا بر نظر مشهور که مبدأ صوم را تبین تقدیری طلوع شمس می‌دانند- و بین وجوب امساک از ساعت پنج و ربع تا غروب آفتاب -بنا بر نظر امام که مبدا صوم را تبین فعلی فجر می‌داند که حدود ساعت پنج و ربع است- مردد است. در این موارد مکلف می‌تواند با برائت از اکثر یعنی وجوب امساک از یک ربع به پنج تا پنج و ربع، در این زمان غذا بخورد و از ساعت پنج و ربع امساک را شروع کند. ولی با این کار یعنی غذا خوردن در آن زمان وجوب امساک از ساعت پنج و ربع مشکوک است زیرا ممکن است در واقع اکثر واجب باشد که در این فرض عاجز از امتثال آن است و اقل نیز واجب نیست. لذا یک شبهه‌ی قوی وجود دارد و ما مدتی این شبهه را مطرح می‌کردیم برائت از وجوب امساک از یک ربع به پنج تا پنج و ربع با برائت از وجوب صوم از ساعت پنج و ربع بر کسی که در نیم ساعت اول غذا خورده، تعارض می‌کند زیرا وجوب صوم از ساعت پنج و ربع به بعد برای این شخص معلوم بالتفصیل نیست و مشکوک است زیرا ممکن است با عجز از امتثال تکلیف ساقط شده باشد لذا می‌گفتیم این شخص باید احتیاط کند. شاهد آن این است که اگر شخصی بدون این که از قبل نیت روزه کرده باشد ساعت پنج و ربع از خواب بیدار شود یا بدون این که متوجه باشد بین یک ربع به پنج تا پنج و ربع آب بخورد می‌تواند برائت از وجوب صوم آن روز جاری کند زیرا اصل وجوب صوم در این فرض برای او مشکوک است چون ممکن است اکثر واجب باشد که در این صورت مکلف به سبب آب خوردن در آن نیم ساعت قادر بر امتثال آن تکلف نیست و تکلیف به سبب عجز ساقط شده است. و وجوب امساک تعبدی دلیل خاص دارد ومختص به ماه رمضان است.

ولی این نظر قبل ما درست نیست زیرا کسی که تکلیف از یک ربع به پنج بر او منجز شود وجوب امساک از پنج و ربع تا غروب آفتاب بر او منجز تفصیلی می‌شود و همان‌طور که محقق عراقی نیز بیان کردند ولو بقائا شک در وجوب اقل دارد ولی وجوب اقل منجز تفصیلی شده و استحقاق عقاب بر اینکه این شخص نه قبل از ساعت پنج و ربع و نه بعد از آن امساک کند معلوم بالتفصیل است. و اصل برائت از آن معنا ندارد زیرا اگر قبل از پنج و ربع غذا بخورد و بعد از پنج و ربع نیز غذا بخورد مخالفت قطعیه تکلیف است. و این با صورتی که تکلیف در نیم ساعت اول بر مکلف منجز نیست[6] و بعد از آن علم به وجوب صوم پیدا کرده، فرق دارد و می‌تواند برائت از اقل یعنی وجوب صوم از ساعت پنج و ربع به بعد جاری کند.

بنابراین وجوب اقل یعنی صوم از پنج و ربع تا غروب آفتاب منجز تفصیلی است که مرحوم عراقی نیز بیان کردند[7] ولو شهید صدر رحمه الله قبول نکردند. و اصل برائت از وجوب صوم از یک ربع به پنج تا پنج و ربع نیز -همان‌طور که شهید صدر نیز بیان کردند[8] - بلامعارض جاری است زیرا اصل برائت از وجوب صوم از پنج و ربع برای شخصی که از یک ربع به پنج عذا خورده است، اثر ندارد.

بنابراین کسی که از یک ربع به پنج علم به تکلیف مردد بین اقل و اکثر دارد برائت از اکثر یعنی وجوب امساک از یک ربع به پنج تا پنج و ربع جاری می‌کند. البته به نظر ما اصل برائت از تقید نماز به این که بعد از ساعت پنج و ربع باشد نیز جاری است و معارض با این برائت از وجوب امساک صوم است. البته مرحوم آقای خویی این را قبول ندارند و فرمودند به جهت این که شک در حدوث وجوب است نمی‌توان در این نیم ساعت برائت جاری کرد.

البته اگر وجوب امساک قبل از پنج و ربع بر مکلف منجز نباشد و به این جهت آب بخورد و از ساعت پنج و ربع علم به وجوب صوم پیدا کند، به این جهت که فردا نیز لیالی مقمره است و واقعه تکرار می‌شود علم اجمالی دارد به این که یا کلام مرحوم امام درست است پس الان باید روزه بگیرد و یا کلام مشهور از جمله مرحوم خویی تمام است و فردا باید از یک ربع به پنج روزه بگیرد.