ادامه بحث دوران بین اقل و اکثر

موضوع: ادامه بحث دوران بین اقل و اکثر

ادامه بررسی موانع خاص از جریان برائت از اکثر در دوران بین اقل و اکثر

بحث در بررسی موانع خاص از جریان برائت از وجوب اکثر در اقل و اکثر ارتباطی بود.

مانع اول: علم اجمالی به وجوب اتمام یا وجوب اعاده

مانع اول مختص اعمالی است که در صورت شروع، اتمام آن لازم است مثل نماز -بنا بر نظر مشهور- و حج و عمره که قطعا اتمام آن دو بعد از شروع لازم است. در این اعمال بعد از ترک جزء مشکوک مثل سوره و دخول در رکوع علم اجمالی به وجوب اعاده‌ی این نماز -اگر سوره جزء باشد که با ترک آن نماز باطل شده است- یا وجوب اتمام نماز –اگر سوره جزء واجب نباشد که با ترک آن نیز نماز صحیح است- پیدا می‌شود.

ادامه بررسی جواب‌های مانع اول

در جواب از این علم اجمالی جواب‌هایی مطرح شد:

جواب اول را محقق عراقی مطرح کردند[1] که با توضیحاتی پذیرفته شد.

جواب دوم از مانع اول (علم اجمالی)

محقق عراقی فرموده‌اند: «این علم اجمالی فرع بر جریان برائت از وجوب سوره است و بعد از جریان برائت از سوره و دخول در رکوع تشکیل شده است و این علم اجمالیِ متفرع بر برائت، نمی‌تواند مانع از جریان برائت شود.» [2]

این مطلب از ایشان عجیب است. اگر مراد ایشان طرح بحث اصولی است کلام ایشان صحیح نیست زیرا تشکیل علم اجمالی متوقف بر جریان برائت از سوره نیست بلکه متفرع بر ترک سوره و دخول در رکوع است چه از وجوب سوره برائت جاری شود و چه نشود و این علم اجمالی مانع از جریان برائت است و قبل از دخول در رکوع نیز وجود دارد و تعبیر به «وجوب اعاده» نباید موجب اشتباه شود به جای آن تعبیر کنید: «علم اجمالی به وجوب اتمام نماز بعد از رکوع بدون سوره یا وجوب اتیان نماز با سوره، وجود دارد».

ممکن است مراد ایشان طرح یک مسأله‌ی فقهی باشد –گرچه بعید است- و آن این که اطلاقی بر وجوب اتمام نماز وجود ندارد و دلیل آن اجماع است و قدر متیقن از آن مواردی است که نماز هم واقعاً و هم ظاهراً صحیح باشد اما اگر نماز، تنها واقعاً باشد ولی ظاهراً صحیح نباشد دلیلی بر وجوب اتمام آن وجود ندارد. لذا در موردی که وسط نماز مسأله‌ای برای مصلی پیش بیاید که امکان احتیاط برای او نیست مثل این که سوره «و الضحی» را شروع کرده و نمی‌داند اتیان «الم نشرح» بعد از آن لازم است -بنا بر این که آن دو یک سوره باشند- یا اتیان «الم نشرح» بعد از آن جایز نیست -بنا بر این که دو سوره باشد و قران بین السورتین نیز مبطل نماز فریضه باشد- مشهور گفتند باید بنا بر یک طرف بگذارد و بعد از اتمام نماز حکم این مسأله را سؤال کند اگر کشف خلاف شد نماز را اعاده کند ولی بعضی مثل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «همین نماز را می‌تواند قطع کند زیرا هر طرف را اختیار کند فعلا مجزی ظاهری نیست و دلیلی بر وجوب اتمام و حرمت قطع آن وجود ندارد.»

البته به بعضی از روایات مثل «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ‌ فِي‌ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ‌- أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَتَخَوَّفُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعْ غُلَامَكَ أَوْ غَرِيمَكَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ.»[3] برای اثبات حرمت قطع نماز فریضه و وجوب اتمام آن تمسک شده است.

تقریب استدلال: مفهوم این روایت این است که در صورت عدم تحقق این عذر قطع صلات جایز نیست.

اشکال: این روایت شبهه‌ی ارسال دارد زیرا بین کتاب کافی و من لایحضره الفقیه[4] اختلاف است. در کافی «عن حریز عمن اخبره»[5] آمده (و در فقیه از حریز بدون واسطه از امام نقل شده) است. احتمال این که حریز یک روایت را یک بار مستقیم از امام علیه السلام نقل کند و همین روایت را در جای دیگر با یک واسطه از امام علیه السلام شنیده باشد و نقل کند بعید است. لذا سند این روایت شبهه‌ی ارسال دارد.

و دلالت آن نیز تمام نیست زیرا اولا: شرط، مفهوم مطلق ندارد و مفهوم آن فی الجمله است؛ مفهوم «ان شربت السم تموت» «اگر سم را نخوری نمی‌میری ولو به خودت تیر بزنی» نیست بلکه مفهوم فی الجمله دارد یعنی «اان لم تشرب السم فلاتموت فی الجملة».

ثانیا: این شرط در این روایت محقق موضوع و شبیه «ان رزقت ولدا فاختنه» است زیرا فرموده «فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعْ غُلَامَكَ»[6] البته از ذکر شرط دخالت فی الجمله آن در حکم فهمیده می‌شود ولی قطعا مفهوم مطلق ندارد که دلالت بر عدم جواز قطع صلات مطلقا در صورت عدم تحقق شرط کند.

ثالثا: مفهوم «اقطع الصلاة»، «لا تقطع الصلاة» نیست بلکه مفهوم آن این است که من تو را ترغیب به قطع صلات نمی‌کنم. گرچه این امر در مقام توهم حظر است ولی لسان امر لسان ترغیب است و مفهوم آن با مفهوم «فلا بأس ان تقطع الصلاة» که مفهوم آن «ففی قطع الصلاة باس» است فرق دارد و مدلول استعمالی «اقطع الصلاة» امر است و مفهوم آن عدم ترغیب به قطع صلات در فرض عدم وجود عذر است و لو از باب این که قطع صلات مکروه است. تفصیل بحث فقهی این مطلب باید در محل خودش انجام شود.

پس دلیلی بر حرمت قطع صلات فریضه و وجوب اتمام آن غیر از اجماع وجود ندارد و بعضی مثل آقای سیستانی حفظه الله به این اجماع نیز عمل نکردند و فرموده‌اند: «با عذرهای عرفی نیز می‌توان فریضه‌ی صحیحه‌ی ظاهریه و واقعیه را قطع کرد.»[7] ما این مطلب ایشان را بیان نمی‌کنیم ولی قدر متیقن از اجماع بر حرمت قطع صلات صحیح ظاهری و واقعی است.

اگر مراد ایشان این مسأله فقهی باشد کلام ایشان درست است. زیرا تا برائت از جزئیت سوره جاری نشود این صلات صحیح ظاهری نمی‌شود و تا صحیح ظاهری نشود طرف علم اجمالی به وجوب اتمام یا وجوب اعاده‌ قرار نمی‌گیرد. زیرا در صورت عدم جریان برائت فقط احتمال صحت واقعی آن وجود دارد ولی صحیح ظاهری نیست و حرمت قطع آن ثابت نیست و نمی‌توان گفت «یا صحیح واقعی نیست پس اعاده لازم است و یا صحیح واقعی است پس قطع آن حرام است.» زیرا ممکن است صحیح واقعی باشد ولی چون صحیح ظاهری نیست قطع آن حرام نباشد. ولی بعید است که مراد ایشان این بحث فقهی باشد. علاوه بر این که این مطلب مختص صلات است در حالی که علم اجمالی مذکور در غیر صلات نیز مطرح می‌شود. مثلا مکلف طواف بیرون مقام را با اصل برائت تصحیح کرده و اعمال عمره‌ی تمتع را به همین نحو انجام داده و در روز عرفه علم اجمالی به وجوب اعاده‌ی حج -بنا بر لزوم طواف بین مقام و بیت و بطلان این حج مأتی به- یا وجوب اتمام آن -بنا بر صحت این حج- پیدا می‌کند و وجوب اتمام حج خطاب مطلق لفظی ﴿و أَتِمُّوا الْحَج و العمرة لله﴾[8] دارد و مثل وجوب اتمام نماز نیست.

جواب سوم: استصحاب وجوب اتمام

استصحاب وجوب اتمام موجب انحلال علم اجمالی می‌شود. قبل از ترک سوره اتمام نماز واجب است و بعد از ترک سوره و دخول در رکوع شک در بقای وجوب اتمام وجود دارد و مقتضای استصحاب بقای آن است لذا یک طرف علم اجمالی منجز تفصیلی دارد و از وجوب اعاده‌ی نماز برائت جاری می‌شود.

بررسی جواب سوم

این جواب نیز تمام نیست زیرا اولا: این بیان اخص از مدعا است زیرا گاهی خود «الله اکبر» یا وضو مشکل دارد که در این صورت علم به حدوث وجوب اتمام وجود ندارد تا استصحاب شود. ثانیا: ممکن است اتمام نماز واجب نباشد بلکه قطع آن حرام باشد، و استصحاب بقای حرمت قطع، اثبات نمی‌کند که این استدبار قبله بعد از ترک سوره و دخول در رکوع مصداق قطع است شاید همان ترک سوره و اتیان رکوع قبل از اتیان سوره مصداق قطع باشد و الباطل لایبطل ثانیا. مگر این که مراد از حرمت قطع «حرمت اتیان منافیات در اثنای نماز» باشد -که مرحوم آقای خویی بیان کردند- که در این صورت معنای «استصحاب حرمت قطع» استصحاب حرمت استدبار قبله است. ولی این خلاف ظاهر است زیرا ظاهر آن تعلق حرمت به عنوان نقض و قطع است و تفسیر آن به حرمت ایجاد منافیات نماز در اثنای نماز نیاز به دلیل و قرینه دارد. برائت از حرمت استدبار قبله بعد از ترک سوره و دخول در رکوع –بیان می‌کند که انشالله این استدبار مصداق قطع نیست- با برائت از وجوب اعاده تعارض می‌کند.

ثالثا: ولو اتمام این نماز قبلا واجب بود ولی این که اتمام نماز به اتیان سوره و بعد رکوع و دیگر اجزاء است یا به اتیان رکوع و سایر اجزای معلوم ولو بدون سوره، معلوم نیست زیرا آن چیزی که یقین به وجوب آن وجود داشت مردد بین اتیان اجزاء همراه سوره یا اتیان اجزاء لابشرط از سوره بود و اگر وجوب اتمام، به اتیان سایر اجزای معلوم همراه سوره باشد استصحاب آن قابل تنجیز نیست زیرا بعد از دخول در رکوع امکان امتثال آن وجود ندارد مگر این که گفته شود «این قبلا منجز شده است» که این همان وجه اول است. پس این استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است.

اما این که گفته شود «قبل از دخول در رکوع استدبار قبله مصداق قطع بود و الان نیز همان استصحاب می‌شود.» این استصحاب تعلیقی در موضوعات است و شبیه این است که گفته شود «یک ساعت پیش اگر تیر به این پتو زده می‌شد زید که در آن زمان زیر آن بود قطعاً کشته می‌شد و مقتضای استصحاب این است که اگر الان تیر به این پتو زده شود نیز زید –که معلوم نیست الان زیر آن باشد- کشته می‌شود» و این استصحاب تعلیقی از اردأ انحاء استصحاب تعلیقی است زیرا استصحاب تعلیقی در موضوعات است و قطعا اصل مثبت است.

جواب چهارم: بیان مختار در جواب از مانع اول

اصل برائت از جزئیت، صحت ظاهریه این نماز را اثبات می‌کند. و عرف به سبب غفلیت نوعیه آثار صحت واقعیه نماز را نیز بر آن بار می‌کند و یکی از آثار صحت واقعیه نماز وجوب اتمام و حرمت قطع است. یعنی اصل برائت اصل سببی است و به ضمیمه غفلت نوعیه وجوب اتمام و حرمت قطع نماز را اثبات می‌کند. پس با اطلاق مقامی ادله‌ی برائت آثار صحت واقعیه نیز بار می‌شود.

این وجه فنیا مشکل دارد و با ادعا تمام می‌شود ولی اگر این ادعا -که یک ادعای عرفی است- مطرح نشود در بسیاری از موارد گرفتار خواهیم شد.

مانع دوم: علم اجمالی به وجوب صلات با سوره یا مبطلیت اتیان سوره به قصد جزئیت

این مانع مختص به اقل و اکثرهایی است که زیاده در آن‌ها مبطل است. زیاده در بعضی از موارد مبطل نیست مثلا دو بار شستن سر و گردن مبطل غسل نیست. زیاده در وضو مادامی که مخل به آب وضو برای مسح نباشد که آن در ید یسری است، مبطل نیست و لذا می‌تواند ده بار صورت خود را -در صورتی که مخل به قصد قربت نباشد که عادتا نیز مخل نیست- بشوید. ولی زیاده‌ی در طواف و سعی و نماز مبطل است «مَنْ‌ زَادَ فِي‌ صَلَاتِهِ‌ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»[9] .

در این موارد علم اجمالی پیدا می‌شود به این که یا نماز با سوره واجب است که در این صورت جریان برائت درست نیست و یا در صورت عدم وجوب نماز با سوره اتیان سوره به قصد جزئیت و به قصد وجوب، مصداق «مَنْ‌ زَادَ فِي‌ صَلَاتِهِ‌ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ» است و از این جهت نماز باطل می‌شود.

البته واجب لابشرط است و مکلف می‌تواند سوره را ترک کند ولی اگر آن را اتیان کند نباید به قصد جزئیت بیاورد بلکه به قصد استحباب اتیان می‌کند. و اتیان سوره در صورتی که واجب نباشد -که آقای زنجانی حفظه الله آن را واجب نمی‌داند- به قصد جزئیت مصداق زیاده در نماز است. برای تشکیل این علم اجمالی لازم نیست که مکلف چنین قصدی -یعنی اتیان سوره به قصد جزء واجب- داشته باشد و صرف امکان آن برای تشکیل علم اجمالی کافی است. شبیه علم اجمالی به نجاست این آب شیرین یا آن آب شور که مکلف اصلا قصد شرب آب شور را ندارد ولی ترخیص شارع در ارتکاب این دو آب ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است.

بررسی مانع دوم

از این مانع نیز جواب‌هایی ممکن است مطرح شود که ما آن‌ها را از کلمات فقهاء در فقه جمع‌آوری کردیم:

جواب اول: بیان اول مرحوم آقای خویی

زیاده یک عنوان مرکب است از این که چیزی که واجب نیست به قصد جزئیت که ما جاری می‌دانیم- عدم وجوب سوره در نماز است. و بالوجدان مکلف قصد جزئیت سوره برای نماز کرده است و با ضم الوجدان الی الاصل زیاده ثابت می‌شود پس حجت بر انطباق عنوان «من زاد» بر این فعل وجود دارد. لذا علم اجمالی عملا منحل می‌شود.

این جواب از بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود.

این بیان تمام نیست زیرا عنوان زیاده یک عنوان بسیط است. شبیه عنوان «اعمی» که یک عنوان بسیط است ولو از دو چیز یعنی قابلیة البصر و عدم البصر انتزاع می‌شود ولی نمی‌توان با استصحاب عدم چشم برای جنین نه ماهه و ضم آن به وجدان قابلیت داشتن بصر برای او اثبات کرد که او اعمی است زیرا اصل مثبت است در ما نحن فیه نیز چنین است. ضم وجدان به اصل در عناوین مرکب درست است ولی عنوان زیاده عنوان بسیط است که از «عدم وجوب شیء و الاتیان به بقصد الجزئیة» انتزاع می‌شود.

جواب دوم: بیان دوم مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «معنای «من زاد» «من زاد علی وظیفته الواقعیة او الظاهریة» است. بعد از جریان برائت از جزئیت سوره برای نماز اتیان آن به قصد جزئیت برای نماز بالوجدان زیاد کردن بر مقتضای وظیفه‌ی ظاهریه خود است زیرا اتیان آن جزء وظیفه‌ی ظاهریه نیست ولی اگر به قصد احتیاط اتیان شود زیاده صدق نمی‌کند.[10]

این جواب نیز تمام نیست زیرا عناوین ظهور در حکم واقعی دارند و ظاهر «من زاد» «من زاد علی وظیفته الواقعیة» است. خود ایشان در بحث اجزاء همین اشکال را به مرحوم آخوند وارد کرده است؛ مرحوم آخوند در بحث اجزاء فرموده‌اند: «با جریان «کل شیء لک طاهر»[11] در این لباس و اثبات طهارت آن؛ مصداق شرط طهارت ثوب ایجاد می‌شود»[12] ایشان در جواب از این بیان مرحوم آخوند فرموده‌اند: «این خلاف ظاهر «لا صلاة الا بطهور»[13] است زیرا ظاهر آن این است که طهارت واقعیه ثوب شرط است نه طهارت ظاهریه آن»[14] . با توجه به این مطلب به مرحوم آقای خویی می‌گوییم: اگر شخصی بعد از قیام در نسیان سجدتین شک کند و به سبب ظن به نسیان سجدتین و اعتماد به ظن خود بر‌گردد و دو سجده انجام دهد که این زیاده بر وظیفه‌ی ظاهریه است زیرا مقتضای قاعده‌ی تجاوز عدم اعتنای به شک است لذا تا زمانی که به‌جا بودن اتیان این دو سجده ثابت نشود مکلف باید نماز را اعاده کند. حال اگر علم پیدا کند که واقعا دو سجده را فراموش کرده بود نمازش صحیح است در حالی که طبق این بیان نماز باطل است. یعنی اگر برنمی‌گشت نمازش باطل بود چون متوجه عدم اتیان سجدتین شد و الان که برگشت نیز نماز باطل است چون زیاده بر وظیفه‌ی ظاهریه بود. در حالی که التزام ایشان به آن بعید است.

البته اگر مراد ایشان به مناسبت حکم و موضوع این باشد که زیاده‌ی بر وظیفه‌ی واقعیه مبطل واقعی و زیاده ‌ی بر وظیفه‌ی ظاهریه مبطل ظاهری است در این صورت نقض مذکور به ایشان وارد نیست زیرا بعد از این که متوجه نسیان سجدتین و بعد تدارک آن دو شد علم به خلاف آن حکم ظاهری و عدم صحت آن پیدا می‌کند.

این مطلب در فوت فریضه نیز مطرح شده است. بعضی از جمله خود مرحوم آقای خویی در فوت فریضه فرموده‌اند: «فوت فریضه اعم از فریضه‌ی واقعیه و ظاهریه است. لذا در موردی که مکلف در اثنای وقت شک در اتیان نماز دارد مقتضای استصحاب، عدم اتیان آن است و با آن فریضه‌ی ظاهریه ثابت می‌شود و در صورت عدم اعاده‌ی آن فریضه‌ی ظاهریه بالوجدان از او فوت می‌شود.» بعد در این جا بحث است که اگر این شخص بعد از خروج وقت متوجه شود که نماز خود را در اول وقت خوانده است آیا قضا بر او لازم است؟ در این‌جا گفته شده است که «فوت فریضه‌ی ظاهریه موضوع وجوب ظاهری قضا و فوت فریضه‌ی واقعیه موضوع وجوب واقعی فریضه است» لذا در فرض مذکور قضا بر او لازم نیست. اگر مرحوم آقای خویی این مطلب را نسبت به عنوان زیاده نیز بیان کنند نقض مذکور وارد نیست -گرچه ظاهر کلام ایشان این است که زیاده بر وظیفه‌ی واقعیه و ظاهریه مبطل واقعی است- ولی جواب حلی که «من زاد فی صلاته» ظهور در زیاده بر وظیفه‌ی ظاهریه ندارد و انصراف به زیاده واقعیه دارد بر ایشان وارد است.

جواب سوم: بیان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «این سوره که به قصد وجوب اتیان می‌شود تشریع محرم است لذا قطعا مشمول امر به اتیان سوره نمی‌شود زیرا منهی عنه است. پس علم پیدا می‌شود که این سوره امر ندارد.»[15]

این بیان مبتنی بر این است که تشریع عنوان فعل باشد ولی به نظر ما تشریع عنوان ما فی النفس است. بدعت عنوان فعل است نماز تراویح که فعل خارجی است بدعت است ولی تشریع یعنی «اسناد ما لا یعلم الی الله» و مصداق اسناد، این سوره نیست بلکه بنای نفسانی بر وجوب سوره در حال عدم علم به وجوب آن است و این بنای نفسانی مشمول «إیاک ان تدین الله بما لا تعلم»[16] است. لذا حرمت به سوره که مصداق تشریع نیست سرایت نمی‌کند تا گفته شود «اتیان سوره یقینا حرام است پس وجوب قطعا شامل آن نمی‌شود.»

جواب چهارم: جواب مختار

اتیان سوره به قصد جزئیت مصداق زیاده نیست. زیرا سوره اگر واجب نیز نباشد ولی مستحب است و جزء مستحب این فرد از نماز است. و با اتیان سوره به عنوان این که واجب است، عرفا نماز مشتمل بر زیاده‌ی عملیه نیست بلکه مشتمل بر زیاده‌ی تشریعیه است یعنی در ذهن خود چیزی را به نماز اضافه کرده است. مثل این که شخصی در رساله عملیه خود بنویسد: «شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام جزء تشهد است» و ممکن است اصلا خودش این کار را نیز انجام ندهد. این زیاده‌ی تشریعیه است و «من زاد فی صلاته» تنها زیاده‌ی عملیه که در خارج بر نماز خود چیزی اضافه کند را بیان می‌کند.

اگر در موردی صدق «من زاد فی صلاته» احراز شود این علم اجمالی منجز است ولی عملا (به علت اینکه معمولا چنین موردی پیش نمی‌آید) نمییدنمنممکلف گرفتار مشکل نمی‌شود.

بنابراین این بیان مرحوم آقای خویی که «قصد جزئیت سوره در صورتی که واجب نباشد، مصداق زیاده است» درست نیست. زیرا اولا ما قبول داریم که مستحب در نماز عرفا جزء مستحب این مصداق از نماز است. البته قبول داریم این که عمل مستحبی جزء واجب بما هو واجب باشد، معنا ندارد زیرا جزء واجب یعنی جزئی که لایصح الواجب بدونه و این با مستحب بودن جزء سازگار نیست ولی می‌تواند جزء این مصداق و این نماز باشد. و «زاد فی صلاته» نیز بر آن صادق نیست زیرا مراد از آن زیاده‌ی عملیه است نه زیاده‌ی ذهنیه.

بنابراین مشکل در نوع موارد قابل حل است ودر صورت شک در صدق زیاده اصل عدم صدق زیاده و برائت از مانعیت زیاده جاری می‌شود.