ادامه بررسی موانع عامه از جریان برائت از وجوب اکثر در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

موضوع: ادامه بررسی موانع عامه از جریان برائت از وجوب اکثر در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

ادامه بررسی موانع عامه از جریان برائت از وجوب اکثر در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

مانع سوم: جریان استصحاب بقای وجوب

مانع سوم از جریان برائت از وجوب اکثر در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی این است که بعد از اتیان اقل استصحاب بقای وجوب نماز جاری می‌شود. و این استصحاب گرچه تعلق وجوب به اکثر را ثابت نمی‌کند ولی حجتی بر بقای وجوب است و مکلف تا اکثر را اتیان نکند خیالش از این استصحاب راحت نمی‌شود.

البته این مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که مسلک مشهور است ولی بنا بر انکار جریان آن در شبهات حکمیه که مسلک مرحوم آقای خویی و ما است و همینطور مسلک آقای زنجانی حفظه الله به طریقی غیر از طریق مرحوم آقای خویی است این بیان تمام نخواهد بود.

بررسی مانع سوم

از این مانع جواب‌های مختلفی دادند:

جواب اول: عدم جریان استصحاب در فرد مردد

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند:«این استصحاب فرد مردد است و جاری نیست. استصحاب فرد مردد در مقابل استصحاب کلی قسم ثانی است که در دومی، اثر به صرف الوجود کلی تعلق گرفته است مانند «اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعة فتصدق» و مکلف نمی‌داند دیروز زید در خانه بود که اگر بود الان قطعا از آن خارج شده است یا عمرو در خانه بود که الان قطعا یا احتمالا در خانه باقی است استصحاب بقای انسان در خانه استصحاب کلی قسم ثانی است.

ولی اگر اثر به صرف الوجود کلی تعلق نگیرد بلکه به عنوان تفصیلی افراد تعلق بگیرد مثل «اذا کان زید فی الدار یوم الجمعة فتصدق» و «اذا کان عمرو فی الدار فتصدق» و یا اثر -شرعی یا عقلی- به افراد کلی به نحو انحلال تعلق گیرد و آن مستصحب مردد بین فرد مقطوع الارتفاع و مقطوع یا مشکوک البقاء باشد از این تعبیر به استصحاب فرد مردد می‌شود.

محقق عراقی[1] و محقق نایینی[2] و جمعی از معاصرین منکر جریان آن هستند زیرا این استصحاب خارج از دلیل استصحاب است. آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «استصحاب جامع وجوب استصحاب فرد مردد است زیرا وجوب امتثال اثر هر تکلیفی است و اگر دو تکلیف وجود دارد دو وجوب امتثال دارند پس استصحاب تکلیف مردد بین وجوب اقل لابشرط که بعد از اتیان اقل مقطوع الارتفاع است و وجوب اکثر که مقطوع البقاء است استصحاب فرد مردد است».

این بحث مبنایی است و به نظر ما استصحاب فرد مردد جاری است. به خصوص در این فرض که وجوب امتثال که اثر عقلی است به هر تکلیفی تعلق می‌گیرد. در صورتی که جامع بین دو تکلیف با استصحاب ثابت شود آن نیز وجوب امتثال دارد.

جواب دوم: عدم منجزیت استصحاب جامع ما یقبل التجیز و ما لایقبل التنجیز

جریان استصحاب فرد مردد مشروط است به این که استصحاب حکمی که مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است، نباشد. در ما نحن فیه جامع وجوب، مردد بین وجوب اقل لابشرط است که بعد از اتیان به اقل قابل تنجیز نیست زیرا اتیان شده و تحصیل حاصل است و بین وجوب اکثر که قابل تنجیز است. علم وجدانی به تکلیف مردد بین تکلیف قابل تنجیز و تکلیف غیر قابل تنجیز عقلا منجز نیست، به طریق اولی استصحاب آن نیز منجز نیست. مکلف علم دارد به این که یا اکرام زید واجب است که به جهت عدم قدرت بر اکرام او قابل تنجیز نیست و یا اکرام عمرو واجب است که قابل تنجیز است این علم وجدانی منجز نیست زیرا ممکن است وجوب به اکرام زید که غیر مقدور است تعلق گرفته باشد لذا اصل برائت از وجوب اکرام عمرو بدون معارض جاری می‌شود.

استصحاب، تعبد به بقای یقین است و وقتی خود یقین به جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز اثر عقلی ندارد به طریق اولی استصحاب آن اثر عقلی ندارد. البته اگر اصل مثبت استصحاب بقای جامع وجوب حجت بود و تعلق تکلیف به اکثر را اثبات می‌کرد حجت بود و به آن اخذ می‌شد ولی این را ثابت نمی‌کند.

این استصحاب دو مشکل دارد: یک: بعد از اتیان به اقل وجوب اقل قابل تنجیز نیست زیرا طلب حاصل است. دو: قبل از اتیان به اقل علم به تکلیف وجود داشت ولی حکما منحل شد زیرا عقلا نسبت به اقل منجز تفصیلی وجود داشت و نسبت به اکثر، برائت جاری شد و علم به جامع تکلیف مانع از جریان برائت از وجوب اکثر نبود و استصحاب به طریق اولی مانع از آن نمی‌شود.

این جواب تمام است.

جواب سوم: اقتضای حجت اجمالیه برای تنجیز نسبت به وجوب موافقت قطعیه

استصحاب بقای وجوب، حجت اجمالیه است و حجت تفصیلیه نیست زیرا اثبات وجوب اکثر نمی‌کند. حجت اجمالیه مثل علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه است و در صورت جریان اصل برائت از وجوب اکثر بدون معارض این مانع از تنجیز حجت اجمالیه نسبت به وجوب موافقت قطعیه است همان‌طور که جریان اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی مانع از تنجیز آن نسبت به وجوب موافقت قطعیه است. در صورت جریان برائت از وجوب اکثر استصحاب بقای جامع وجوب اثری ندارد و لغو است؛ زیرا غرض از جریان آن اثبات تنجز وجوب اکثر بود که با جریان برائت رفع شده است.[3]

این بیان صحیح نیست؛ زیرا اولا: وقتی استصحاب با جریان برائت، اثر ندارد جاری نشود و نمی‌توان از طرف خود برای آن اثر درست کرد. ثانیا: بر فرض اصرار بر جریان این استصحاب و اثبات منجزیت وجوب جامع به وسیله‌ی آن -که در این صورت چون گرفتن منجزیت وجوب اکثر از آن سبب لغویت آن می‌شود نباید این اثر از آن گرفته شود- ولی با این وجود با برائت از وجوب اکثر تعارض می‌کند؛ زیرا مورد استصحاب جامع وجوب، وجوب اکثر نیست تا حاکم بر برائت از وجوب اکثر باشد. بعد از تساقط آن دو، به اصول دیگر مثل اصل برائت عقلیه رجوع می‌شود.

جواب چهارم: حکومت اصل نافی فرد طویل بر استصحاب کلی قسم ثانی

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «استصحاب کلی قسم ثانی متوقف بر عدم جریان اصل نافی فرد طویل بدون معارض است. ولی اگر اصل نافی فرد طویل بدون معارض جاری شود بر استصحاب کلی قسم ثانی حاکم است. مثل این که مکلف بعد از خواب متوجه خروج بلل مشتبه بین منی و بول از او شده است، بعد از وضو استصحاب جامع حدث به نحو استصحاب کلی قسم ثانی جاری است زیرا این حدث مردد بین حدث اکبر و حدث اصغر است و مقتضای استصحاب، بقای کلی حدث است ولی استصحاب عدم جنابت که از آن تعبیر به اصل نافی فرد طویل می‌شود -اگر حدث اصغر بود با وضو گرفتن رفع شد و آن فرد قصیر است و اگر جنب بود به سبب عدم غسل باقی است و این فرد طویل است- بدون معارض جاری می‌شود و بر استصحاب بقای حدث حاکم است. ولی در صورتی بعد از وضو بلل مشتبه بین بول و منی از او خارج شود استصحاب عدم جنابت با استصحاب عدم خروج بول تعارض می‌کند مقتضای استصحاب عدم خروج بول عدم نیاز به وضو است -این فرض با فرض قبل که بعد از بیدار شدن متوجه بلل مشتبه شد فرق دارد در آن فرض قطعا محدث به حدث اصغر است زیرا ولو این بلل بول نباشد ولی به سبب نوم محدث به حدث اصغر است بر خلاف این فرض دوم- و مقتضای استصحاب عدم جنابت عدم نیاز به غسل است و بعد از تعارض و تساقط آن دو استصحاب کلی حدث جاری می‌شود.

در ما نحن فیه نیز برائت از وجوب اکثر بدون معارض جاری است و حاکم بر استصحاب بقای جامع وجوب است.»[4]

بررسی چواب چهارم

این کلام تمام نیست زیرا گاهی بقای کلی و جامع اثر شرعی نسبت به فرد طویل است و گاهی لازم عقلی آن است و این دو با هم فرق دارند. در مثال حدث اثر شرعی آن است و شارع فرمود «المحدث بالاصغر اذا لم یکن جنبا یتوضأ و اذا کان جنبا یغتسل» و اثر شرعی این که شخص محدث باشد و جنب نباشد این است که وضو رافع حدث او است لذا استصحاب عدم جنابت اصل موضوعی است و با ضمیمه شدن آن به این که شخص بالوجدان محدث به حدث اصغر است ثابت می‌شود که وضو رافع حدث او است. استصحاب بقای حدث که گرچه استصحاب در حکم است ولی چون استصحاب در حکم جزیی است به نظر ما جاری است، ولی مشکل آن این است که اصل موضوعی حاکم بر آن است.

البته در این مثال مناقشه وجود دارد زیرا بول بودن بلل اثر مختص دارد و آن این است که اگر لباس با بلل اصابت کند و آن بلل بول باشد باید دو مرتبه شسته شود[5] ولی بر فرض که لباس به آن اصابت نکند -مشهور احتمال ملاقات را برای جریان اصل کافی نمی‌دانند- و شستن مخرج بول نیز یک بار کافی باشد اصل عدم جنابت اصل موضوعی است.

ولی ما نحن فیه از این قبیل نیست و بقای جامع وجوب اثر شرعی وجوب اکثر و ارتفاع جامع وجوب اثر شرعی عدم وجوب اکثر نیست بلکه آن‌ها تلازم عقلی با هم دارند. بقای انسان در خانه اثر شرعی بقای عمرو در خانه نیست بلکه تلازم عقلی با آن دارند -که اگر عمرو (روز پنجشنبه) در خانه باشد پس انسان در روز جمعه در خانه است؛ زیرا عمرو معمولا چند روز در جایی می‌ماند بر خلاف زید که نمی‌ماند و اگر دیروز اینجا بوده امروز قطعا رفته است- لذا استصحاب «عدم کون عمرو فی الدار» برای اثبات عدم وجود صرف الوجود انسان در خانه اصل مثبت است. در ما نحن فیه نیز همین‌طور است. و جریان استصحاب عدم وجوب اکثر برای اثبات ارتفاع وجوب بعد از اتیان اقل اصل مثبت است و به طریق اولی برائت آن را ثابت نمی‌کند زیرا برائت اصل موضوعی نیست تا حاکم بر استصحاب جامع باشد و شما منکر جریان استصحاب عدم وجوب اکثر هستید زیرا فرمودید استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب اقل لابشرط معارضه می‌کند و فقط برائت از وجوب آن را جاری می‌کنید.

موانع خاصه از برائت از وجوب اکثر در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

مانع اول: علم اجمالی به وجوب اتمام این نماز یا وجوب اعاده

اولین مانع خاص در نماز مطرح می‌شود. محقق عراقی فرموده‌اند: «مکلف بعد از جریان برائت از وجوب سوره و عدم اتیان آن و رفتن به رکوع علم اجمالی پیدا می‌کند به این که یا سوره جزء نماز بود و ترک آن موجب وجوب اعاده نماز شده است و یا سوره جزء نماز نبود پس قطع این نماز بعد از رفتن به رکوع حرام است. پس علم اجمالی به وجوب اعاده نماز -در صورتی که سوره جزء نماز باشد- یا حرمت قطع نماز -در صورتی که سوره جزء نماز نباشد- وجود دارد و لذا باید از اول سوره را اتیان کند ولی اگر سوره را ترک کرد باید این نماز را بخواند و یک نماز دیگر نیز با سوره اتیان کند.»

بررسی مانع اول

ایشان از این علم اجمالی جواب‌هایی دادند:

جواب اول: تنجز تفصیلی یک طرف این علم اجمالی

محقق عراقی در کتاب مقالات الاصول –که کتاب بسیار دقیقی است و فهم مطالب آن سخت است- در جواب از این اشکال فرمودند: مکلف بعد از شروع نماز علم به وجوب اتمام این نماز پیدا می‌کند و این وجوب اتمام منشأ تنجز تفصیلی وجوب اتمام نماز بعد از ترک سوره و دخول در رکوع می‌شود زیرا خود وجوب اتمام مردد بین اقل و اکثر است، نمی‌دانیم اتمام این نماز به خواندن سوره و سپس رکوع و سجود و سایر اجزاء نماز است یا اتمام آن به سوره نیازی ندارد و به این است که رکوع و سایر اجزاء نماز انجام شود. در دوران بین اقل و اکثر اقل یعنی وجوب اتیان سایر اجزاء غیر از سوره بعد از شروع در نماز، منجز تفصیلی است.

ان قلت: قبل از رکوع علم به وجوب اتمام مردد بین اقل و اکثر وجود داشت ولی بعد از ترک سوره و دخول در رکوع علم به وجوب اتمام وجود ندارد؛ زیرا ممکن است اتمام این نماز به اتیان اجزاء به همراه سوره بود و بعد از ترک سوره و دخول در رکوع اتمام نماز مقدور نیست و وجوب آن به‌خاطر تعجیز ساقط شده است.

قلت: این بیان درست است ولی اثر آن علم سابق به وجوب اتمام هنوز باقی است. قبل از رکوع علم به وجوب اتمام مردد بین اقل و اکثر وجود داشت و اثر علم به وجوب اتمام تنجز تفصیلی وجوب اقل -یعنی تنجز اتیان به رکوع و سجود و دیگر اجزای نماز غیر از سوره- است و این اثر بعد از زوال علم به وجوب اتمام باقی می‌ماند. بقای اثر علم با وجود زوال نفس علم محذوری ندارد شبیه این که مکلف علم به حرمت فعل دارد و بعد از ارتکاب این فعل استحقاق عقاب بر عصیان باقی می‌ماند در حالی که علم به حرمت به سبب عصیان آن زائل شده است. در ما نحن فیه نیز علم ولو از بین رفته است ولی اثر آن یعنی تنجز تفصیلی وجوب اتمام صلات بعد از رکوع، باقی است.»[6]

بررسی جواب اول: بیان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر در اشکال به این جواب فرموده‌اند: «اتمام این نماز قبل از دخول در رکوع به اتیان اقل (یعنی اتیان سایر اجزاء غیر از سوره) که علم به وجوب آن وجود داشت، تنجز تفصیلی داشت زیرا وجوب اتمام مردد بین اقل -اتمام نماز لابشرط از اتیان سوره- و اکثر -اتمام نماز به شرط اتیان سوره- است و اقل منجز تفصیلی است ولی بعد از رفتن به رکوع علم از بین می‌رود و علم به وجوب اتمام وجود ندارد و بقای اثر علم یعنی تنجز بعد از از بین رفتن علم معنا ندارد. البته بنا بر مسلک اقتضا بعد از دخول در رکوع اصل برائت از وجوب اتمام این نماز لابشرط از سوره جاری نیست زیرا قبلا به تفصیل منجز شده است لذا اصل برائت از وجوب اعاده بدون معارض جاری می‌شود ولی بنا بر مسلک علیت علم اجمالی به وجوب اعاده نماز یا وجوب اتمام این نماز و حرمت قطع آن وجود دارد و علم تفصیلی که باعث انحلال این علم اجمالی شود نیز وجود ندارد لذا باید احتیاط کرد.»[7]

دفاع از اصل بیان محقق عراقی

به نظر ما اصل مطلب محقق عراقی درست است ولو تقریب آن مبتنی بر مسامحه است و قیاس مقام به عصیان قیاس مع الفارق است. زیرا در رتبه‌ای که عصیان محقق می‌شود که در همان رتبه هنوز تکلیف ساقط نشده است و تکلیف در رتبه‌ی متاخر از عصیان ساقط می‌شود، استحقاق عقاب وجود دارد و آن به خاطر مخالفت تکلیفی است که عصیان می‌شود ولی در ما نحن فیه بحث عصیان نیست. ولی اصل بیان ایشان قابل دفاع است. زیرا مکلف قبل از رفتن به رکوع علم به وجوب اتمام این نماز دارد که مردد بین اقل و اکثر است. برائت از وجوب خواندن سوره قبل از رکوع جاری می‌شود ولی اقل یعنی وجوب اتیان رکوع و سجود و سایر اجزاء غیر از سوره قدر متیقن از اتمام این نماز است و وجوب آن به تفصیل منجز شده است و معنا ندارد که بعدا نسبت به آن برائت جاری شود تا تنجز تفصیلی سابق آن با این اصل از بین رود.

شبیه این که مکلف علم به وجوب صوم مردد بین ساعت پنج صبح تا پنج بعد ازظهر یا ساعت شش صبح تا پنج بعد از ظهر دارد زیرا صوم در این ساعت -یعنی پنج صبح تا شش صبح- به جهت شبهه حکمیه –مثل شبهه در طلوع فجر در لیالی مقمره- مشکوک است. و این از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است و قدر متیقن وجوب امساک از ساعت شش تا پنج عصر است و آن منجز تفصیلی است و نسبت به وجوب امساک از ساعت پنج تا شش صبح برائت جاری می‌شود و نمی‌توان بعد از اکل غذا از ساعت پنج تا شش گفت «ممکن است این مکلف با خوردن غذا از ساعت پنج تا شش عاجز از اتیان صوم شده باشد زیرا صوم واجب ارتباطی است و اگر در واقع صوم از ساعت پنج صبح واجب باشد با اکل بین ساعت پنج تا شش عاجز از امتثال این صوم شده است پس علم به وجوب فعلی صوم در حق خود ندارد.» زیرا او از اول با فرض علم به وجوب دایر بین اقل و اکثر و منجزیت تفصیلی اقل برائت از وجوب امساک بین ساعت پنج تا شش جاری کرد و وقتی اقل منجز تفصیلی است نمی‌توان برائت از وجوب امساک از ساعت شش صبح تا پنج بعد از ظهر جاری کرد تا با برائت از وجوب اعاده‌ی این صوم تعارض کند.