ادامه بررسی موانع جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر

موضوع: ادامه بررسی موانع جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر

1- ادامه بررسی موانع جریان برائت شرعیه در دوران امر بین اقل و اکثر

2- بررسی عدم اثبات وجوب اقل با برائت از وجوب اکثر

مرحوم خویی فرموده‌اند: «برائت از وجوب اکثر، وجوب اقل لابشرط و اطلاق آن را اثبات نمی‌کند.»[1] این کلام درست است. البته جهت آن این نیست که اطلاق، امر وجودی است بلکه به این جهت است که برائت اصل غیر محرز است و آثار عدم تقیید را بار نمی‌کند و فقط نفی وجوب احتیاط می‌کند. و حتی استصحاب عدم تقیید نیز مثبت اطلاق نیست. این مطلب بنا بر مسلک ایشان که اطلاق را امر وجودی می‌داند واضح است زیرا اثبات یک ضد با استصحاب عدم ضد دیگر مثبت است. و بنا بر نظر ما که تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است نیز استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق نمی‌کند زیرا اثر اطلاق اثبات تعلق امر به اقل مطلق و لابشرط است که نتیجه‌ی آن این است که اتیان نماز بدون سوره امتثال امر به اقل لابشرط است و آثار صحت بر آن بار می‌شود.

2.1- اشکال عدم اثبات آثار اقل با جریان برائت از اکثر

برای معذوریت نسبت به وجوب اکثر –که اثر عقلی است- همان برائت از تقیید و برائت از وجوب اکثر کافی است ولی برای اثبات آثار صحت برای این عمل فاقد جزء و شرط مشکوک برائت از تقیید کافی نیست و اثبات نمی‌شود و با استصحاب عدم تقیید نیز حتی بنا بر این که تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب باشد، نیز ثابت نمی‌شود. زیرا اثبات اثر شرعی صحت بر این عمل ناقص نیاز به انحلال و این که اثر شرعی صحت شامل این نماز و این غسل شود، دارد که این مشکل دارد.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «ممکن است گفته شود «نسبت به برائت از شرطیت ترتیب بین طرف چپ و راست در غسل بنا بر نظر مشهور که شرط نماز طهارتی است که مسبب از غسل و وضو است، اصلا این برائت جاری نمی‌شود زیرا بازگشت آن به شک در محصل است. این که این غسل ناقص محصل شرط طهارت است، مشکوک است و شک در محصل، مجرای قاعده‌ی اشتغال است. ولی بنا بر این که خود این غسل طهارت باشد -که نظر آقای خویی[2] و شهید صدر[3] رحمهما الله است- برائت از شرطیت ترتیب بین طرف راست و طرف چپ ولو جاری می‌شود ولی این اثبات رفع حدث و این که نماز با ابتلای به حدث نیست، نمی‌کند -بلکه استصحاب بقای حدث جاری است- زیرا برائت از شرطیت ترتیب در غسل، اثبات تعلق امر به غسل لابشرط از ترتیب نمی‌کند زیرا مثبت است. و تا تعلق امر به غسل لابشرط از ترتیب ثابت نشود اثر شرعی این غسل که ارتفاع حدث است بار نمی‌شود و استصحاب بقای حدث جاری است.»

2.1.1- پاسخ شهید صدر به اشکال

این درست نیست زیرا ابتلای به حدث مانع از نماز نیست شارع فرمود «هر کسی حدوثا محدث و جنب باشد بر او نماز عقیب غسل جنابت واجب است و خود این وجوب نماز عقیب غسل جنابت دایر بین اقل و اکثر است که متعلق آن نماز عقیب غسل جنابت لابشرط از ترتیب یا نماز عقیب غسل جنابت به شرط ترتیب است. از وجوب نماز مشروط به عقیب غسل جنابت همراه ترتیب برائت جاری می‌شود. و راجع به نماز عصر که مشروط به سبق نماز ظهر صحیح است، نیز برائت جاری می‌شود زیرا دایر بین اقل و اکثر است که متعلق وجوب نماز عصر مشروط به سبق نماز ظهر عقیب غسل لابشرط ترتیب است یا نماز عصر مشروط به سبق نماز ظهر عقیب غسل همراه ترتیب، است. از وجوب نماز عصر مشروط به اکثر برائت جاری می‌شود.»[4]

2.1.2- نقد پاسخ شهید صدر رحمه الله

این راه حل فقط مشکل نماز را حل می‌کند که چون نسبت به نماز دلیل بر «الحدث مانع عن الصلاة» وجود ندارد استصحاب بقای حدث جاری نمی‌شود. ولی دلیل بر «المحدث لایمس الکتاب»[5] و «الجنب لایدخل المسجد»[6] وجود دارد و راه حل مذکور این مشکل را حل نمی‌کند.

مشکل این است که برائت از تقیید اثبات اطلاق نمی‌کند لذا اثبات نمی‌شود که امر به غسل لابشرط از ترتیب تعلق گرفته است و آن سبب شرعی برای ارتفاع حرمت دخول در مسجد است. یعنی ثابت نمی‌کند که موضوع حلیت دخول در مسجد غسل لابشرط از ترتیب است زیرا اصل مثبت است و با عدم اثبات این مطلب استصحاب بقای حدث جناب و استصحاب بقای حرمت دخول در مسجد جاری است. و معنای کلام ایشان این است که با این غسل فاقد ترتیب می‌توان نماز خواند ولی نمی‌توان داخل مسجد شد. زیرا مقتضای استصحاب، جنب بودن او و حرمت دخول در مسجد است.

ان قلت: شهید صدر رحمه الله نباید در جریان استصحاب عدم تقیید برای اثبات اطلاق اشکال کند زیرا ایشان اطلاق را عدم التقیید می‌داند[7] .

قلت: اگر ایشان جریان این استصحاب را صحیح می‌دانست باید آن را مطرح می‌کرد. وقتی این راه برای اثبات اطلاق وجود دارد در صورت صحت آن باید آن را مطرح می‌کرد و از عدم ذکر آن کشف می‌شود که آن را صحیح نمی‌داند. و حق نیز عدم صحت آن است زیرا ولو اطلاق عدم التقیید است ولی اثر شرعی صحت تابع انحلال است و بر فرض که در حکم انحلالی نیز اطلاق امر عدمی و عدم التقیید باشد -که شهید صدر رحمه الله قائل هستند[8] هرچند به نظر ما اطلاق در این موارد امر وجودی است- ولی انحلال لازم عقلی اطلاق است. شارع می‌گوید: «غسل -بدون این که آن را مقید به شرط ترتیب کند- موضوع برای حلیت دخول در مسجد است» ولی این که این جعل واحد شامل این غسل ناقص شود نیاز به انحلال در مجعول و در عالم تطبیق دارد و این لازم اطلاق جعل است. با استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق می‌شود ولی لوازم عقلی و عقلایی آن را نمی‌توان اثبات کرد زیرا اصل مثبت است.

پس مهم اثبات انحلال و انطباق جعل بر این فعل فاقد شرط مشکوک است و انحلال از لوازم این است که مولی در هنگام جعل، طبیعت محضه را لحاظ کند و استصحاب عدم تقیید برای اثبات این که مولی هنگام گفتن «الغسل رافع لحرمة دخول المسجد» طبیعی غسل را لحاظ کرده و آن را فانی در طبیعی غسل دیده نه در غسل مقید، اصل مثبت است زیرا لازم و ملزوم هم هستند. مولی اگر بگوید: «العالم» و نگوید «العالم العادل» آن را فانی در طبیعت عالم دیده است و اگر بگوید «العالم العادل» فانی در یک حصه‌ی بسیطه است که از آن تعبیر به «العالم العادل» می‌شود و استصحاب عدم لحاظ قید عادل هنگام گفتن «اکرم العالم» اثبات نمی‌کند که موضوع وجوب اکرام را فانی در طبیعت عالم دیده است.

و هیچ‌ کسی -حتی کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل سلب و ایجاب می‌دانند- نگفته است که در موارد شک در حرمت آواز لهوی مطرب یا حرمت مطلق آواز لهوی با استصحاب عدم تقیید به قید مطرب، حرمت مطلق آواز لهوی اثبات می‌شود. یا با استصحاب عدم تقیید به عادل وجوب اکرام مطلق عالم ثابت می‌شود.

2.1.3- عدم اختصاص اشکال به موارد شبهات حکمیه

ان قلت: این مشکل از نتایج قول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که طبق این مبنا مکلف در موارد زیادی علاوه بر موارد مذکور دچار مشکل می‌شود. مثلا برائت از لزوم طواف بین بیت و مقام -که حدود سیزده متر است- جاری می‌کند و بیرون از مقام طواف می‌کند و می‌خواهد بعد از طواف و اعمال دیگر تقصیر ‌کند و از احرام خارج ‌شود و محرمات احرام را مرتکب ‌شود در حالی که مقتضای استصحاب این است که او هنوز محرم است و جماع بر او حرام است. برائت از تقیید طواف به لزوم وقوع آن بین بیت و مقام ثابت نمی‌کند که طوافی که موضوع برای خروج از احرام است مطلق و لابشرط است و این طواف ناقص نیز مصداقی از مصادیق طواف صحیح است که موجب خروج از احرام می‌شود. ولی بنا بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه این مشکل لازم نمی‌آید.

قلت: گرچه بیش‌تر مشکلات ناشی از قول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه است ولی گاهی بنا بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه نیز این مشکل پیش می‌آید. مثلا مکلف در سفر قصد اقامه عشرة ایام کرده است و یک نماز چهار رکعتی -که در وضوی آن برائت از ترتیب بین مسح پای چپ و راست جاری کرده یا در غسل آن برائت از ترتیب بین طرف راست و چپ یا برئت از لزوم مسح سر به مقدار سه انگشت جاری کرده و یا برائت از تفخیم «ر» «الله اکبر» جاری کرده- خوانده است و با همین اصل‌ها نماز خود را تمام کرده است و پس از آن از نیت اقامه عدول کرده است. آثار نماز چهار رکعتی صحیح این است که تا زمانی که در آن مکان است باید نمازهای خود را به صورت تمام اتیان کند. و حتی بنا بر عدم جریان استصحاب بقای وجوب نماز تمام -که جریان آن صحیح نیز نیست- مکلف نسبت به نمازهای آینده علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام دارد. و تا زمانی که صحت نماز مأتی به چهار رکعتی ثابت نشود باید احتیاط کند.

ان قلت: این آثار، آثار جامع صحت اعم از واقعیه و ظاهریه است. و همین که این عمل طبق اصل برائت صحیح ظاهری است آثار صحت بر آن بار می‌شود.

قلت: این بیان نیز تمام نیست زیرا این آثار مختص به صحت واقعیه عمل است و اثر غسل صحیح واقعی جواز دخول در مسجد است و اثر وضوی صحیح واقعی جواز مسح کتابت مصحف است. و اثر طواف صحیح واقعی این است که بعد از تقصیر محرمات احرام بر او حلال می‌شود. و وجهی ندارد که صحت ظاهریه این اعمال -ولو در واقع باطل باشند- برای حکم واقعی به ترتیب آثار کافی باشد. زیرا ظاهر آن این است که موضوع آثار واقعیه صحیح واقعی است.

2.1.4- پاسخ استاد حفظه الله: غفلت نوعیه و ترتب آثار صحت واقعی

به نظر ما تنها توجیه در این موارد اقل و اکثر این است که غفلت نوعیه از تفکیک بین آثار صحیح واقعی و صحیح ظاهری موجب شده که این اشکال به ذهن فقهاء و مردم نرسد و معنای آن این است که وقتی مولی فرمود «رفع ما لایعلمون»[9] و نفرمود «از این حدیث ترتب آثار صحت واقعیه بر صحت ظاهریه استفاده نشود» معنایش این است که شارع سخت نگرفته و وقتی یک عملی صحیح ظاهری است آثار صحت واقعیه را نیز می‌توان بر آن بار کرد و این اطلاق مقامی ناشی از غفلت نوعیه از تفکیک بین آثار صحیح واقعی و صحیح ظاهری است.

2.1.5- وجه تفکیک بین عبادات و معاملات و عدم اثبات آثار بر مطلق با برائت از مقید در معاملات

ان قلت: این بیان در معاملات نیز می‌آید و حال آن که مورد پذیرش شما نیست. شخص نمی‌داند موضوع اثر زوجیت شرعی، عقد نکاح عربی است یا مطلق عقد نکاح، و برائت از شرطیت عربیت جاری می‌شود و بعد از اثبات صحت ظاهری آثار صحت واقعی بر آن بار می‌شود و اثبات می‌شود که عقد فارسی نیز اثر شرعی زوجیت را دارد. در حالی که مشهور علماء مثل مرحوم شیخ انصاری و آقای خویی و امام قبول ندارند. وفقط محقق ایروانی برائت از شرطیت را در شرایط مشکوک در معاملات قبول دارند.

امام رحمه الله فرموده‌اند «با برائت از شرطیت عربیت اثبات نمی‌شود که عقد نکاح تمام الموضوع برای ترتیب اثر زوجیت است.»

قلت: معنای برائت از شرطیت عربیت این است که در ترتب اثر زوجیت، عربیت شرط نیست و غرض از این برائت، تنها اثبات جعل اثر زوجیت برای این عقد فارسی است و این اصل مثبت است. ولی در ما نحن فیه غرض ابتدایی از جریان برائت اثبات اثر شرعی نبود بلکه غرض، اثبات معذوریت عقلی بود و لذا اگر اصلا اثر شرعی نیز نداشت این برائت جاری می‌شد مثل صحت نماز صبح که اثر شرعی ندارد و فقط اثر عقلی دارد که مجزی بودن این نماز و معذور بودن نسبت به امر به اکثر است. بعد که به لحاظ این اثر برائت جاری شد و صحت ظاهریه اثبات شد عرف به‌خاطر غفلت نوعیه آثار صحت واقعیه را بار می‌کند.

توسط در فعلیت و توسط در تنجیز[10]

طبق تقریب شهید صدر رحمه الله از کلمات صاحب کفایه ایشان توسط در فعلیت را اصلا مطرح نکردند ولی طبق تقریب ما ایشان قائل به توسط در فعلیت است زیرا دلیل برائت، حاکم بر دلیل جزئیت است و اثبات می‌کند که «لیست السورة جزئا فعلیا فی حال الجهل» و از آن نتیجه گرفته می‌شود که جزء فعلی در حال جهل سوره نیست بلکه نماز لابشرط از سوره است[11] ولی معنای آن ترتب آثار صحت واقعیه نیست بلکه معنای آن عدم تعلق اراده‌ی لزومیه مولی به اکثر و تعلق آن به اقل است. آثار صحت مربوط به عالم انشاء نیز هست؛ در موارد شک در شرطیت ترتیب بین طرف راست و طرف چپ برای غسل، در برخی از موارد اراده‌ی نفسیه لزومیه مولی به غسل همراه ترتیب تعلق نگرفته مثل این که اراده‌ی نفسه لزومیه به اتیان غسل توسط صبی نیز ندارد ولی این که این غسل ناقص اثر جواز دخول در مسجد دارد، مربوط به بحث اجزاء می‌شود که حدیث رفع دلیل بر اجزاء این عمل باشد و گرچه مرحوم صاحب کفایه حدیث رفع را دلیل بر اجزاء می‌داند[12] ولی این یک بحث دیگری است و ربطی به ما نحن فیه ندارد.

مرحوم آقای خویی در اشکال به صاحب کفایه فرموده‌اند: «وقتی شما منکر توسط در تنجیز شدید و بر همین اساس منکر انحلال عقلی شدید، باید انحلال شرعی را نیز منکر شوید. زیرا مشکل شما این بود که اقل متنجز بالتفصیل نمی‌شود مگر این که وجوب چه به اقل تعلق گرفته باشد و چه به اکثر، منجز باشد و اگر وجوب در صورت تعلق به اکثر منجز نباشد اقل نمی‌تواند علی ایّ تقدیر متنجز باشد و از این جهت بین عدم تنجز وجوب اکثر از ناحیه‌ی حکم عقل با عدم تنجز آن از ناحیه‌ی حکم شرع فرقی وجود ندارد و در هر دو صورت با تنجز تفصیلی اقل سازگار نیست.»[13]

با توجه به تقریب ما از کلام صاحب کفایه و تصویر توسط در فعلیت این اشکال تمام نیست زیرا ولو مرحوم آخوند در ناحیه‌ی حکم عقل توسط در تنجز را تصویر نکردند ولی در بحث برائت توسط در فعلیت را تصویر کردند و نتیجه‌ی آن توسط در تنجیز است. البته اگر ایشان توسط در تنجیز را نپذیرد گرفتار می‌شود ولی ایشان با جریان برائت شرعیه ملتزم به توسط در فعلیت شدند یعنی حکم واقعی در صورت تعلق به نماز با سوره نیز به لحاظ نُه جزء دیگر فعلی است و فقط به لحاظ سوره فعلی نیست و این منشأ علم تفصیلی به وجوب فعلی اقل می‌شود که در نتیجه توسط در فعلیت و توسط در تنجیز درست می‌شود و اشکالی پیش نمی‌آید.

3- مانع سوم: جریان استصحاب کلی قسم ثانی

بعد از این که مکلف نماز بدون سوره خواند مقتضای استصحاب کلی قسم ثانی بقای وجوب نماز است. زیرا آن وجوب اگر به اقل تعلق گرفته، ساقط شده و اگر به اکثر تعلق گرفته، باقی است یعنی کلی وجوب مردد بین فرد مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است و این منجز است لذا تا نماز با سوره خوانده نشود، استصحاب بقای جامع وجوب جاری است.

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «استصحاب بقای وجوب بعد از اتیان اقل از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی نیست بلکه استصحاب فرد مردد است و استصحاب فرد مردد جاری نیست.»

گاهی اثر به صرف الوجود کلی تعلق گرفته است مثل «اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعة فتصدق» و مکلف نمی‌داند دیروز زید در خانه بود که الان قطعا در خانه نیست یا عمرو در خانه بود که اگر او در خانه بود الان نیز در خانه است، در این صورت استصحاب جامع انسان در خانه تا روز جمعه جاری می‌شود که از آن تعبیر به استصحاب کلی قسم ثانی می‌شود. و گفته شده است که «مرحوم شیخ انصاری یک زمانی این را قبول نداشت و بعد از بحث با فاضل اردکانی به واسطه‌ی میرزای شیرازی و آخوند خراسانی رحمهم الله و رد و بدل شدن مطالب، متوجه قوت اشکالات فاضل اردکانی رحمه الله شد و بر همین اساس قائل به جریان این استصحاب شد.»[14]

گاهی اثر به عنوان تفصیلی افراد تعلق گرفته است «اذا کان زید یوم الجمعة فی الدار فتصدق» و «اذا کان عمرو یوم الجمعة فی الدار فتصدق»، اگر دیروز زید در خانه بود الان قطعا بیرون رفته است و اگر عمرو در خانه بود الان نیز باقی است. استصحاب بقای «احدهما اما زید و اما عمرو فی الدار» استصحاب فرد مردد است. بعضی قائل به جریان آن هستند زیرا ولو عنوان «احدهما» موضوع اثر شرعی نیست ولی مشیر به واقعی که موضوع اثر شرعی است، می‌باشد. ولی بعضی از جمله مرحوم امام[15] و شهید صدر[16] و آقای سیستانی این استصحاب را قبول ندارند زیرا استصحاب باید در عنوان موضوع اثر شرعی جاری شود. عنوان موضوع اثر شرعی «کون زید فی الدار» و «کون عمرو فی الدار» است که ارکان استصحاب در آن دو تمام نیست زیرا زید قطعا در خانه نیست و شک در بقای او وجود ندارد و نسبت به عمرو نیز شک در حدوث وجود او در خانه وجود دارد.

امام رحمه الله فرموده‌اند: « مثلا یک کله پاچه مال یکی از این دو گوسفند است که روی یکی نوشته شد «المذبوح علی الطریقة الصهیونیة!» و روی گوسفند دیگر نوشته شد «المذبوح علی الطریقة الاسلامیة» و قصاب که شخص ثقه‌ای است، می‌گوید: «نمی‌دانم این کله‌پاچه مال کدام یک از این دو گوسفند است.» می‌توان آن را خورد و استصحاب این که «گوسفند صاحب این کله پاچه لم یکن مذکی» استصحاب فرد مردد است زیرا استصحاب موضوع اثر شرعی نیست موضوع اثر شرعی واقع گوسفند است که یا مشیر به گوسفند الف است که قطعا ذبح اسلامی نشده ویا مشیر به گوسفند ب است که قطعا ذبح اسلامی شده است.»

و گاهی اثر به عنوان کلی به نحو انحلال تعلق گرفته است «کل انسان کان فی الدار فتصدق لاجله» به تعداد انسان‌های موجود در خانه وجوب تصدق ثابت می‌شود. در این جا نیز قائلین به عدم جریان استصحاب فرد مردد قائل به عدم جریان استصحاب کلی شدند زیرا اثر به افراد ولو به نحو عنوان کلی انحلالی تعلق گرفته است لذا مقتضای استصحاب عدم کون عمرو فی الدار این است که وجوب تصدق متعلق به او ثابت نیست. زید نیز قطعا در روز جمعه در خانه نیست لذا وجوب تصدق ندارد.

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «در ما نحن فیه اثر عقلی یا شرعی به حکم به نحو انحلال تعلق گرفته است یعنی هر حکم شرعی یک موضوع برای وجوب امتثال است. اثر بر روی جامع صرف الوجود نرفته بلکه بر روی مطلق الوجود به نحو انحلال رفته لذا اگر وجوب اقل لابشرط ثابت باشد یک وجوب امتثال دارد و اگر وجوب اکثر ثابت باشد یک وجوب دیگر دارد. لذا استصحاب جامع وجوب استصحاب فرد مردد است.»

به نظر ما استصحاب فرد مردد جاری می‌شود و وجه آن ان‌شاء الله در بحث استصحاب مطرح خواهد شد.

ان‌شاء الله در جلسه آینده جواب‌های دیگر از این مانع بیان خواهد شد.