برائت لز وجوب اکثر و اقل

موضوع: برائت لز وجوب اکثر و اقل

نقد و بررسی تعارض برائت از وجوب اکثر با برائت از وجوب اقل

در اقل و اکثر ارتباطی برائت از وجوب اکثر بلکه استصحاب عدم وجوب اکثر جاری می‌شود. لذا فقط وجوب اقل منجز می‌شود و مکلف نسبت به جزء مشکوک، مؤمّن دارد.

ممکن است گفته شود برائت از وجوب اقل نیز جاری است و با برائت از وجوب اکثر تعارض می‌کند. مراد از برائت از وجوب اقل، برائت از لابشرطیت وجوب اقل نیست تا فقهایی مانند مرحوم آقای خویی اشکال کنند که «برائت از وجوب لابشرطیت معنا ندارد زیرا لابشرطیت توسعه است و تضییق نیست تا برائت از آن جاری شود، بلکه برائت از وجوب اقل لابشرط که بنا بر عدم انحلال حقیقی علم اجمالی بین اقل و اکثر -که نظر مشهور است- مشکوک است، جاری می‌شود و این برائت اثر دارد.

اثر برائت از وجوب اقل

در مورد اثر برائت از وجوب اقل لابشرط دو بیان می‌توان مطرح کرد.

بیان اول برای اثر: داشتن مؤمّن از اقل در صورت تجرّی و ترک احتیاط

اثر برائت از وجوب اقل لابشرط این است که اگر در واقع اقل لابشرط واجب باشد مکلف از ناحیه‌ی آن معذور است و مکلف در این فرض فقط تجری کرده است زیرا شارع امر به احتیاط به اتیان اکثر کرده است ولی اگر احتیاط نمی‌کنید و اکثر را اتیان نمی‌کنید از ناحیه‌ی اقل مؤمّن دارید. شبیه این که شارع در مورد علم اجمالی به وجوب وضو یا وجوب نماز جعفر طیار -به سبب نذر یکی از آن دو- بفرماید: «احتیاط کنید و نماز جعفر طیار بخوانید ولی در صورت عدم احتیاط و عدم اتیان نماز جعفر طیار در ترک وجوب نفسی وضو ترخیص دارید.»

بیان دوم برای اثر: داشتن مؤمّن از اقل مطلقا

این اثر بر طبق بیانی است که مرحوم آقای خویی در پاسخ به فرمایش محقق نایینی بیان کردند. محقق نایینی در دوران بین شرطیت طهارت ثوب برای نماز و مانعیت نجاست آن در فرضی که این لباس به جهتی اصل طهارت ندارد و لذا اگر طهارت، شرط باشد اصل طهارت در آن جاری نمی‌شود ولی اگر نجس بودن آن مانع باشد برائت از مانعیت جاری می‌شود، فرموده‌اند: «در این فرض دو اصل برائت جاری می‌شود یکی برائت از جعل شرطیت طهارت ثوب و دیگری برائت از مانعیت این ثوب و احتمال صحت هر دو وجود دارد زیرا ممکن است در واقع جعل شرطیت طهارت ثوب نشده بلکه جعل مانعیت نجاست شده باشد و در واقع این ثوب نیز مانعیت نداشته باشد.»

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «این بیان تمام نیست زیرا علم اجمالی به جعل شرطیت برای طهارت یا جعل مانعیت برای نجاست شده است و برائت از جعل شرطیت طهارت با برائت از جعل مانعیت نجاست تعارض می‌کنند. برائت از جعل شرطیت طهارت، اثرش این است که در صورتی که اصل طهارت در این ثوب جاری نشود، اگر در واقع طهارت آن شرط باشد نمی‌توان در این ثوب نماز خواند حال با برائت از شرطیت طهارت گفته می‌شود که ان شاء الله نجاست مانع است و در مانعیت نجاست نیز برائت جاری می‌شود. و برائت از جعل مانعیت نجاست نیز ولو در ظرف علم اجمالی به جعل شرطیت طهارت برای این ثوب یا جعل مانعیت برای آن، اثر ندارد ولی با قطع نظر از آن و فی حد نفسه دارای اثر است و نباید اثر داشتن آن را در ظرف علم اجمالی لحاظ کرد بلکه باید اثر داشتن فی حد نفسه آن را لحاظ کرد. در موردی که علم اجمالی به جعل شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست وجود ندارد مثل اینکه مکلف شک دارد که برای طواف در مورد جوراب، شرطیت طهارت جعل شده یا مانعیت نجاست -در صلات قطعا مانع نیست-[1] در این مورد هم برائت از جعل شرطیت طهارت و هم برائت از جعل مانعیت نجاست جاری است و هر دو نیز اثر دارند.»

و با توجه به بیان مذکور در ما نحن فیه با قطع نظر از علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر برائت از وجوب اقل لابشرط اثر دارد و آن داشتن مؤمّن نسبت به اقل است.

اشکال در اثر داشتن برائت از اقل

به نظر ما هیچ‌کدام از این دو بیان تمام نیستند.

اشکال به بیان اول برای اثر

عدم صحت بیان اول به این جهت است که داشتن مؤمن نسبت به وجوب اقل لابشرط در فرض ترک احتیاط و عدم اتیان اکثر اثری ندارد زیرا در ما نحن فیه فقط یک وجوب و یک استحقاق عقاب بر مخالفت آن وجود دارد. و غرض از جریان برائت از اقل لابشرط اگر جواز ترک آن است که این مستلزم مخالفت قطعیه علم اجمالی است. و اگر غرض از آن اثبات عدم استحقاق عقاب از ناحیه‌ی ترک وجوب اقل است این نیز فایده ندارد زیرا فقط یک مخالفت قطعیه و یک استحقاق عقاب بر آن در اینجا وجود دارد و بیش‌ از این نیز استحقاق عقاب نیست زیرا دو وجوب نداریم و تنها یک وجوب داریم. پس برائت از وجوب اقل لابشرط اثری ندارد.

در مثال علم اجمالی به وجوب وضو یا وجوب نماز جعفر طیار نیز همین بیان مطرح می‌شود. البته مرحوم امام و آقای سیستانی حفظه الله این را قبول نداشتند ولی در این مثال، وجوب وضو بنا بر وجوب نماز جعفر طیار، وجوب غیری بود و با ما نحن فیه که وجوب اقل، وجوب ضمنی است فرق دارد و بر ترک این واجب عقاب می‌شود بر خلاف واجب غیری.

اشکال به بیان دوم برای اثر

عدم صحت بیان دوم نیز به این جهت است که وجهی برای قطع نظر از علم اجمالی وجود ندارد زیرا این یک واقعیت است و باید با توجه به این واقعیت یعنی وجود علم اجمالی، آن اصل، اثر داشته باشد. در مثال علم اجمالی به شرطیت طهارت ثوب برای نماز یا مانعیت نجاست آن اگر این علم اجمالی نبود برائت از هر دو جاری می‌شد ولی فرض این است که علم اجمالی وجود دارد و ثوبی که نجس قطعی است موجب بطلان نماز می‌شود یا به خاطر این که طهارت آن شرط است و به جهت فقد شرط نماز باطل است و یا نجاست آن مانع است و به جهت وجود مانع نماز باطل است. ثمره‌ی برائت‌ها در این ثوب مشکوک در فرضی که اصل طهارت ندارد اما برائت از مانعیت این ثوب جاری است، ظاهر می‌شود و الا اصل برائت ثمره ندارد. و در این فرض، توسعه با عدم جعل شرطیت طهارت و جعل مانعیت برای نجاست است که در این صورت برائت از مانعیت این ثوب مشکوک جاری می‌شود. بنابراین جعل مانعیت موافق با امتنان است. ولی اگر جعل شرطیت طهارت شده باشد مکلف گرفتار می‌شود لذا برائت از جعل شرطیت طهارت بدون معارض جاری می‌شود.

بنابراین اصل برائت از وجوب اکثر بدون معارض جاری است.

موانع اجرای برائت از اکثر

البته در اقل واکثر موانعی از جریان برائت وجود دارد که بعضی از آن‌ها شامل تمام موارد اقل و اکثر می‌شود و بعضی از آن‌ها مختص به بعضی از موارد آن مانند نماز است.

موانع عامّه اجرای برائت شرعیه از اکثر

مانع اول: علم اجمالی به وجوب اکثر یا حرمت کذب

گاهی مکلف علم اجمالی به وجوب اکثر مثل نماز با سوره -که نتیجه‌ی آن وجوب احتیاط است- یا وجوب اقل و نماز لابشرط از سوره پیدا می‌کند که در این صورت دوم خبر از عدم وجوب اقل لابشرط کذب محرم است و موجب ابطال صوم است.[2] و این علم اجمالی منجز است لذا برائت از وجوب اکثر با برائت از اینکه اخبار به عدم وجوب اقل لابشرط حرمت کذب داشته و مبطل صوم باشد، تعارض می‌کند زیرا علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از آن دو وجود دارد.

ان قلت: اخبار به عدم وجوب اقل، لااقل قول به غیر علم و قطعا حرام است؛ ﴿حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون﴾

قلت: طرف علم اجمالی حرمت کذب و مفطریت کذب نسبت به صوم است که حرمت شدیده دارد ﴿إِنَّما يَفْتَرِي‌ الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُون‌﴾[3] و مبطل صوم است. اما حرمت قول به غیر علم مانند کذب، شدید نیست و فی حد ذاته مبطل صوم نیست. لذا برائت از حرمت کذب -یعنی برائت از شدت حرمت چون اگر قول به غیر علم باشد حرمت آن ضعیف است ولی حرمت کذب از کبائر است و حرمت شدیده دارد کذب علی الله و رسوله از کبائر و مبطل صوم است- با برائت از وجوب اکثر تعارض می‌کند.

پاسخ به مانع اول و تعمیم اشکال

گرچه چنین علم اجمالی‌ای وجود دارد ولی اعتنای شارع به آن و منجزیت آن و عدم جواز جریان اصول عملیه در این موارد لااقل نسبت به خواص که ملتفت به این علم اجمالی هستند موجب تعطیلی دستگاه اصول عملیه می‌شود؛ زیرا قدر متیقن این است که برائت در شبهات بدویه محضه جاری است و همه این را قبول دارند لذا در مورد شک در وقوع زلزله از وجوب نماز آیات برائت جاری می‌شود در حالی که در همین مورد علم اجمالی دارد به اینکه یا زلزله واقع شده و نماز آیات واجب است و یا در صورت عدم وجوب آن خبر از وجوب آن مبطل صوم و کذب محرم است. و لذا نمی‌توان در این موارد نیز برائت جاری کرد. نسبت به اصالة الحل نیز قدر متیقن از موارد جریان آن، شبهات موضوعیه تحریمیه است و در مورد شک در نجاست و طهارت این مایع با جریان اصالة الحل جواز اکل آن ثابت می‌شود ولی در همین مورد نیز علم اجمالی وجود دارد به این که یا خوردن این آب حرام است -در صورتی که نجس باشد- و یا اگر خوردن آن حرام نیست خبر از حرمت اکل آن کذب علی الله و مبطل صوم است.

بنابراین از ظاهر ادله‌ی اصول، الغای منجزیت این علم اجمالی فهمیده می‌شود.

البته مباحثی در ذیل این بحث مطرح می‌شود که مربوط به بحث استصحاب است. مثلا گفته می‌شود «استصحاب عدم وجوب اقل لابشرط دلالت دارد بر این که مکلف عالم به عدم وجوب اقل لابشرط است پس او می‌تواند خبر از عدم وجوب اقل لابشرط دهد. طبق این مبنا نیز مکلف گرفتار مشکل می‌شود زیرا علم اجمالی دارد به این که یا اکثر واجب است و باید احتیاط کند در حالی که استصحاب دلالت بر عدم لزوم احتیاط می‌کند و یا اقل واجب است در حالی که مقتضای استصحاب عدم وجوب اقل لابشرط و جواز خبر دادن از عدم وجوب آن است در حالی که علم اجمالی به وجوب اکثر یا وجوب اقل وجود دارد. ترک اکثر خلاف احتمال وجوب آن است و خبر دادن از عدم وجوب اقل نیز خلاف احتمال وجوب اقل است لذا علم اجمالی وجود دارد به این که یکی از آن دو خلاف واقع است. زیرا یا اکثر واجب است پس استصحاب عدم وجوب اکثر که دلالت بر جواز ترک آن دارد خلاف واقع است و یا اقل واجب است پس استصحاب عدم وجوب اقل که دلالت دارد بر این که مکلف عالم به عدم وجوب اقل است و می‌تواند خبر از عدم وجوب اقل دهد خلاف واقع است.»

مرحوم آقای خویی نسبت به این موارد فرموده‌اند: «استصحاب‌ها تعارض می‌کنند و نوبت به اصالة البرائة می‌رسد.»

به نظر ما علم به عدم اعتنای شارع به این نوع علم اجمالی -ولو طبق ظهور ادله‌ی اصول عملیه مثل اصل برائت و اصالة الحل- وجود دارد و الا این علم اجمالی در شبهات بدویه نیز قابل تشکیل است. و تفکیک بین کسانی که ملتفت به این علم اجمالی هستند و بین کسانی که ملتفت به این علم اجمالی نیستند به جواز جریان اصل نسبت به گروه دوم و عدم جواز جریان اصل نسبت به گروه اول، محتمل نیست.

مانع دوم: موانع مذکور در برائت عقلیه

بعضی مثل مرحوم آخوند[4] و محقق نایینی[5] برای جریان برائت عقلیه از وجوب اکثر دو مانع ذکر کردند:

مانع اول: اصل غرض مولی در اقل و اکثر معلوم و سقوط آن با اتیان صرف اقل مشکوک است و آن مجرای قاعده‌ی اشتغال است.

مانع دوم: علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر انحلال حقیقی و حکمی ندارد. زیرا اگر در واقع اکثر واجب باشد معنای جریان برائت از آن این است که وجوب اکثر منجز نیست و در این صورت نمی‌توان گفت اقل علی ایّ تقدیر منجز است چون اگر اقل در ضمن اکثر واجب باشد با برائت از وجوب اکثر وجوب اقل نیز منجز نیست پس نمی‌توان گفت «علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر با تنجز تفصیلی اقل منحل می‌شود.»

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «این موانع در برائت شرعیه نیز مطرح می‌شوند[6] اما نسبت به مانع اول: برائت شرعیه حیثی است و نسبت به وجوب اکثر مشکوک تامین می‌دهد و از ناحیه آن مکلف مستحق عقاب نیست ولی از ناحیه‌ی شک در تحصیل غرض تامین نمی‌دهد. دلیل (برائت) در خصوص اقل و اکثر نیز نیامده است تا گفته شود «به دلالت اقتضا و برای خروج آن از لغویت نسبت به شک در حصول غرض نیز اصل مؤمّن جاری می‌شود.»

اما نسبت به مانع دوم با برائت شرعیه از وجوب اکثر نیز علم اجمالی منحل نمی‌شود. زیرا با برائت شرعیه از وجوب اکثر و تقیید وجوب اقل لابشرط و اطلاق را اثبات نمی‌کند مگر بنا بر اصل مثبت. پس بنا بر عدم انحلال عقلی علم اجمالی، برائت شرعیه نیز جاری نمی‌شود.» [7]

جواب از بیان مرحوم آقای خویی

این بیان تمام نیست. اما نسبت به بیان ایشان نسبت به مانع اول: برائت از وجوب اکثر نسبت به شک در تحصیل غرض نیز مؤمّن است. زیرا ظاهر دلیل برائت تامین از تکلیف مشکوک –مانند حرمت شرب تتن- بما له من الغرض و الروح و المبادئ است. و الا صرف برائت از وجوب و حرمت که امر اعتباری است و عدم برائت از روح حرمت و وجوب یعنی غرض مولی فایده‌ای ندارد. وجه این ظهور بر فرض که لغویت نیز باشد این غیر از دلالت اقتضا است. عرف می‌گوید: «اگر «رفع ما لایعلمون»[8] مؤمّن از غرض نباشد فایده‌ای ندارد» و همین منشأ ظهور می‌شود. بحث عقلی نیست تا گفته شود «لازم نیست نسبت به اقل و اکثر برائت جاری شود» و دلالت اقتضا در مواردی است که خطاب خاص باشد. لذا برائت شرعیه از وجوب اکثر بما له من الغرض المشکوک تأمین می‌دهد.

و اما نسبت به بیان ایشان نسبت به مانع دوم نیز اولا: طبق مبنای شما که اطلاق امر وجودی است مشکل پیش‌ می‌آید و اثبات آن با برائت از تقیید، مثبت است ولی به نظر ما در این موارد که حکم صرف الوجودی است و یک نماز از مکلف خواسته شده است - با «اکرم العالم» و «اکرم کل عالم» فرق دارد- اطلاق، عدمی است و به معنای عدم التقیید است؛ لذا مشکل پیش نمی‌آید.[9]

ثانیا: اثبات اطلاق با برائت از وجوب اقل لازم نیست. غرض مکلف این است که نماز بدون سوره بخواند بدون این که مستحق عقاب باشد. و با برائت از وجوب اکثر این غرض حاصل می‌شود. اگر اقل لابشرط واجب باشد که اتیان شده است وا گر اکثر واجب باشد حدیث رفع از آن تامین می‌دهد.

یک مشکلی مهمی وجود دارد ولی مرحوم خویی دنبال حل آن نبوده است. آن مشکل این است که وقتی برائت از وجوب اکثر، وجوب اقل لابشرط را به جهت مثبت بودن، اثبات نکرده است، صحت این نماز که در آن سوره ترک شده است و صحت غسل که در آن برائت از شرطیت ترتیب بین شستن سمت راست و شستن سمت چپ جاری شده و بدون رعایت ترتیب انجام شده است، ثابت نمی‌شود و نمی‌توان آثار صحت را بر این غسل و صلات ناقص بار کرد لذا نمی‌توان در این مسجد توقف کرد.

و به جهت همین اشکال شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «مشکل نماز به نحوی حل می‌شود ولی نمی‌توان با این غسل ناقص در مسجد توقف کرد و با وضوی ناقص که در آن برائت از ترتیب بین مسح پای راست و چپ جاری شده و بدون رعایت ترتیب اتیان شده، دست به قرآن زد ولی می‌توان با آن نماز خواند.»[10]