1404/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بحث اقل و اکثر ارتباطی
موضوع: ادامه بحث اقل و اکثر ارتباطی
ادامه بررسی اقل و اکثر ارتباطی
به نظر ما علم اجمالی در موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی حقیقتا و لااقل حکما منحل می‌شود یعنی این علم اجمالی اثر تنجیز را نسبت به وجوب اکثر ندارد زیرا وجوب اقل علی ایّ تقدیر منجز است و لذا باید بنا بر نظر مشهور که قائل به قبح عقاب بلابیان هستند نسبت به وجوب اکثر برائت عقلیه جاری شود.
بررسی کلام آقای سیستانی حفظه الله مبنی بر لزوم احتیاط طبق مسلک مشهور
آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «بنا بر مسلک مشهور یعنی منجزیت عقلیه علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه و عدم جریان قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان، علم اجمالی به وجوب اقل استقلالا یا وجوب اکثر استقلالا منجز است و مکلف باید احتیاط کند زیرا این علم حقیقتا و حکما منحل نمی‌شود. و اصول شرعیه نیز از اطراف آن منصرف است. ولی اصل این مسلک صحیح نیست و علم اجمالی عقلا منجز وجوب موافقت قطعیه نیست بلکه آن عقلا بیان بر جامع تکلیف است و فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعیه است و منجزیت آن نسبت به وجوب موافقت قطعیه حکم عقلاء است. یعنی احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر هر کدام از دو طرف نزد عقلاء منجز است. و اصول شرعیه مثل اصل برائت در مقام تأمین از احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال نیستند بلکه ظاهر آن این است که در مقام تأمین از تکلیف مشکوک به شک بدوی است. و منجزیت علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر نزد عقلاء مشکوک است پس بیان بر تنجز وجوب اکثر تمام نیست و به حکم عقل به برائت رجوع می‌شود.»
اشکال به کلام آقای سیستانی
این کلام تمام نیست. زیرا اولا: انکار مسلک مشهور یعنی حکم عقل به منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه خلاف وجدان است. در موردی که عبد می‌داند مولای واجب الطاعة او را نهی از شرب ماء یا شرب شربت کرده است اگر یکی از آن دو را بخورد و در واقع همان حرام واقعی باشد عقل درک می‌کند که او مستحق عقاب است و برائت عقلیه جاری نمی‌کند. و چنین نیست که با قطع نظر از حکم عقلاء به وجوب موافقت قطعیه و امضای آن توسط شارع با سکوت خود، برائت عقلیه جاری شود.
ثانیا: در اقل و اکثر ارتباطی عقل وجوب موافقت قطعیه را درک نمی‌کند و لا اقل علم اجمالی حکما منحل می‌شود زیرا اقل معلوم الوجوب است و این نُه جزء لزوم اتیان دارند حال یا به وجوب ضمنی در ضمن اکثر و یا به وجوب استقلالی، لذا علم اجمالی عقلا نسبت به وجوب اکثر منجز نیست و عقاب بر ترک جزء مشکوک عقاب بلابیان است.
به عبارت دیگر: بر فرض انحلال حقیقی علم اجمالی در موارد دوران بین اقل و اکثر صحیح نباشد ولی وجوب اقل تفصیلا منجز است و اگر اکثر نیز واجب باشد ترک آن از ناحیه‌ی ترک اقل موجب استحقاق عقاب می‌شود و اگر خود اقل واجب باشد نیز که ترک آن موجب استحقاق عقاب است پس بیان بر وجوب اقل تام است ولی بیان بر وجوب جزء مشکوک یعنی اکثر تام نیست و آن با متباینین مثل علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو فرق دارد که هیچ کدام از اطراف منجز تفصیلی نیست بلکه فقط منجز به علم اجمالی است. لذا بنا بر مسلک مشهور که قائل به جریان قاعده قبح عقاب بلابیان هستند برائت عقلیه جاری است.
مشکل بنا بر مسلک حق الطاعة است که عقل ما این که شک در تکلیف مولای حقیقی بعد از فحص مجرای قبح عقاب بلابیان باشد را درک نمی‌کند. خداوند بزرگ خالق ما است و احتمال دارد که با ترک این فعل غضبناک شود زیرا ممکن است آن را حرام کرده و به مکلفین نیز نفرموده که «تا علم به حرام پیدا نکنید آزاد هستید» در این صورت عقل، آزاد بودن عبد را درک نمی‌کند. ولی به نظر ما برائت عقلائیه جاری می‌شود یعنی از نظر عقلاء موالی عقلائیه در موارد شک در تکلیف بعد از فحص، لزوم اطاعت ندارند و آن مختص به تکلیف در معرض وصول است و شارع نیز با عدم ردع خود ارتکاز عقلاء را امضا کرده است. و چون عقلاء تفصیل بین خداوند متعال و مولای عقلائیه را در ذهن خود تصویر نمی‌کنند اگر مولی با وجود عدم رضایت به این ارتکاز سکوت کند و از آن ردع نکند همان‌طور که شهید صدر در مباحث دیگر فرمودند: «یشکُل خطرا علی اغراض المولی» زیرا عبید عقلایی با خداوند متعال نیز معامله‌ی مولای عقلائیه می‌کنند. تا حالا که موالی آن‌ها ارباب‌هایشان بودند ارتکاز آن‌ها این بود که تکلیف تا در معرض وصول نباشد منجز نیست و بعد از پذیرش مولویت خداوند متعال و معصومین علیهم السلام همان ارتکاز خود نسبت به موالی و عبید در حق الطاعة را در این جا نیز تطبیق می‌دهند و اگر شارع راضی به آن نیست و قائل به وجوب احتیاط در موارد شک در تکلیف بعد از فحص است باید از آن ردع کند و این را به مردم متذکر شود و نشر دهد. لذا این برائت عقلائیه، ممضات است.
برائت عقلائیه در موارد اقل و اکثر ارتباطی مشکوک است زیرا آن‌ها خیلی اقل وا کثر ارتباطی ندارند تا در موارد شک در مرکب ارتباطی در تکالیف عقلائیه به ارتکاز عقلاء رجوع شود. لذا برائت عقلائیه در موارد علم اجمالی بین اقل و اکثر احراز نمی‌شود. زیرا در اقل و اکثر اصل تکلیف معلوم است و احتمال دارد که این تکلیف با اتیان اقل ساقط نشود زیرا ارتباطی است لذا با اتیان اقل و ترک جزء مشکوک شک در سقوط آن وجود دارد و با موارد دیگر که اصل تکلیف مشکوک است فرق دارد. لذا با قطع نظر از برائت شرعیه مؤمّن وجود ندارد و باید احتیاط کرد مگر این که برائت شرعیه در این موارد ثابت شود که آن بر حکم عقل ورود دارد و بر فرض که ارتکاز عقلاء بر لزوم احتیاط باشد ولی آن در حدی نیست که موجب انصراف حدیث رفع از این موارد شود. لذا باید به برائت شرعیه رجوع شود.
ادعای انصراف برائت شرعیه از موارد علم اجمالی و دوران بین اقل و اکثر صحیح نیست و بر فرض که آن از موارد علم اجمالی بین متباینین منصرف باشد ولی از موارد علم اجمالی بین اقل و اکثر، انصرافی ندارد زیرا مکلف در وجوب سوره در نماز شک دارد و حدیث رفع شامل آن می‌شود.
مانع دوم از جریان برائت عقلیه: جریان قاعده اشتغال در شک در سقوط تکلیف
صاحب فصول رحمه الله فرموده‌اند: «وجوب اقل ولو تفصیلا معلوم است اعم از این که وجوب استقلالی باشد یا وجوب ضمنی، و از این جهت علم اجمالی منحل است ولی بعد از اتیان اقل و ترک جزء زاید سقوط وجوب اقل مشکوک است زیرا ممکن است وجوب اقل وجوب ضمنی باشد و وجوب ضمنی فقط با اتیان به کل مرکب ساقط می‌شود و در موارد شک در سقوط تکلیف قاعده‌ی اشتغال جاری است.»[1]
عدم تمامیت مانع دوم
این بیان تمام نیست زیرا مورد قاعده‌ی اشتغال جایی است که مکلف شک در امتثال خارجی تکلیف کند. ولی در مواردی که شک در سقوط تکلیف ناشی از عدم وصول حدود آن تکلیف است، قاعده‌ی اشتغال جاری نیست و در ما نحن فیه شک در سقوط وجوب اقل ناشی از این است که احتمال دارد واجب ضمنی باشد که در این صورت تکلیف آن ساقط نمی‌شود زیرا سقوط وجوب ضمنی به اتیان به کل مرکب استقلالی است. پس منشأ شک در سقوط وجوب اقل احتمال وجوب اکثر است که بیان بر آن تمام نیست لذا شک در سقوط وجوب اقل مجرای قاعده‌ی اشتغال نیست.
بررسی جواب شهید صدر رحمه الله از مانع دوم
شهید صدر رحمه الله در جواب از این مانع فرموده‌اند: «این بیان مبتنی بر مبنای مشهور است که امتثال، مسقط تکلیف است. مکلف نمی‌داند با اتیان اقل وجوب آن امتثال شده است زیرا اگر وجوب ضمنی داشته باشد امتثال نشده و وجوب آن نیز ساقط نشده است چون امتثال وجوب ضمنی اقل به اتیان اکثر است. ولی بنا بر مبنای مختار امتثال مسقط تکلیف نیست و حتی در صورت اتیان صلات تام نیز تکلیف باقی است و امتثال تنها مسقط محرکیت و داعویت تکلیف است. وقتی پدر از فرزند خود خرید نان را طلب می‌کند و او نیز این کار را انجام می‌دهد تکلیف به خرید نان ساقط نمی‌شود منتهی چون امتثال شده است داعویت ندارد؛ زیرا روح تکلیف حب است و با تحصیل محبوب حب ساقط نمی‌شود. وقتی مکلف حب به زیارت امام حسین علیه السلام دارد بعد از زیارت نیز نسبت به همین زیارت، حب دارد و حب او باقی است و محبوب با حصولش از محبوبیت ساقط نمی‌شود منتهی حب به آن به سبب حصول محبوب محرکیت ندارد. مولی وقتی از عبد خود اتیان آب طلب می‌کند حب خود به اتیان آب توسط او را ابراز می‌کند و وقتی عبد برای او آب می‌آورد نیز مولی نسبت به اتیان آب حب دارد مگر این که متوجه شود که نباید آب می‌خورد و اشتباه کرده بود که در این صورت حب باقی نخواهد بود ولی فرض این است که چنین نیست.»[2]
به نظر ما اولا: مبنای ایشان صحیح نیست زیرا روح تکلیف حب نیست بلکه روح تکلیف تعلق غرض مولی به فعل عبد است که مرحوم نایینی از آن تعبیر به «هجمة نفس المولی نحو فعل العبد»[3] می‌کند و این هجمة النفس مغیی به عدم اتیان آن فعل است و بعد از اتیان فعل این هجمة النفس نیست ولو حب او نسبت به آن فعل باقی است. پس ارتکازا طلب و تعلق غرض مغیی به عدم اتیان است ولو حب مغیی به آن نیست و اتیان فعل نیز باقی است.
ثانیا: بنائا نیز کلام ایشان صحیح نیست زیرا بر فرض که امتثال موجب سقوط فاعلیت و محرکیت شود، در مراد از محرکیت و فاعلیت دو احتمال وجود دارد: احتمال اول: مراد فاعلیت و محرکیت عقلی تکلیف -یعنی تحریک عقلی و حکم عقل به لزوم امتثال- است. طبق این احتمال علم به عدم محرکیت وجوب اقل نسبت به اتیان اکثر وجود دارد زیرا عقل در موارد اقل و اکثر حکم به لزوم اتیان اکثر نمی‌کند و کلام صاحب فصول صحیح نیست زیرا فعلیت تکلیف –به نظر شهید صدر- باقی است و محرکیت عقلیه تکلیف بعد از اتیان اقل ساقط می‌شود.
احتمال دوم: مراد محرکیت و فاعلیت مولویه است - محرکیت مولویه یعنی علاوه بر حب به فعل تحریک مولوی به اتیان فعل نیز می‌کند- در اینجا حب مولی هست ولی هجمة نفس المولی که مکلف را تحریک به انجام کار کند نیست زیرا این کار را انجام داده است. ظاهر کلام صاحب ایشان (شهید صدر) نیز همین احتمال است.
طبق این احتمال بین سقوط تکلیف یا سقوط محرکیت مولویه آن با امتثال فرقی وجود ندارد و نتیجه هر دو یکی است و کلام صاحب فصول -با قطع نظر از اشکال اول- وارد است. اگر واقعا اکثر واجب باشد با اتیان اقل این عمل-با قطع نظر از حدیث لاتعاد که ممکن است آن نیز جاری نشود- باطل است و محرکیت مولویه وجوب باقی است و کلام صاحب فصول درست است و بعد از اتیان اقل شک در سقوط تکلیف به اقل -بنا بر نظر مشهور- یا شک در محرکیت و فاعلیت مولویه تکلیف به اقل -بنا بر نظر شهید صدر رحمه الله- وجود دارد.
از بعضی از حواشی مقرر ایشان در بحوث در موارد دیگر استفاده می‌شود که ایشان (جناب مقرر) از محرکیت و فاعلیت، محرکیت مولویه فهمیده است. لذا در مواردی که شهید صدر می‌گویند: «تکلیف با امتثال ساقط نمی‌شود و بعد از امتثال قطعا باقی است و این که گفته شود «بعد از شک در امتثال برائت از بقای تکلیف جاری می‌شود» درست نیست زیرا شک در بقای تکلیف وجود ندارد.» ایشان حاشیه زدند که «شک در فاعلیت تکلیف وجود دارد و از آن برائت جاری می‌شود»[4] و این یعنی ایشان از محرکیت، محرکیت مولویه فهمیده است و الا در محرکیت عقلیه که حکم عقل است شک وجود ندارد عقل یا حکم به لزوم امتثال می‌کند که در این صورت علم به محرکیت و فاعلیت عقلیه وجود دارد و یا علم به عدم لزوم امتثال می‌کند که در این صورت نیز علم به عدم محرکیت و فاعلیت عقلیه وجود دارد. و آن چیزی که مشکوک است محرکیت مولویه است.
مانع سوم: لزوم احراز تحصیل غرض مولا
بر عبد احراز تحصیل غرض مولی لازم است. زیرا امر مولی موضوعیت ندارد و کاشف از غرض مولی است و عبد در موارد اقل و اکثر می‌داند که مولی یک غرض بسیط وُحدانی دارد اما نمی‌داند با اتیان اقل این غرض تحصیل می‌شود یا تحصیل نمی‌شود مثل این که غرض مولی کشته شدن این سابّ النبی است و به مکلف می‌گوید: «القه فی البحر» و عبد می‌داند غرض مولی از این بیان قتل او است و نمی‌داند با انداختن او در دریا غرض مولی تحصیل می‌شود یا تحصیل نمی‌شود در این موارد عقلاً باید تحصیل غرض مولی یعنی قتل او را احراز کند. و در موارد شک در محصل غرض عقلا باید احتیاط کند تا تحصیل غرض احراز شود.
پاسخ مرحوم نائینی از مانع سوم: تفکیک بین دو نوع غرض
مرحوم نایینی فرموده‌اند: «دو نوع غرض وجود دارد: نوع اول: غرضی که رابطه‌ی آن با فعل واجب رابطه‌ی معلول با علت تامه است مثل «القه فی البحر» که مولی از مکلف ایجاد علت تامه قتل را می‌خواهد. در این موارد احراز تحصیل غرض مولی لازم است.
نوع دوم: رابطه‌ی غرض با فعل واجب رابطه‌ی معد و مستعد است. مثل این که مولی به عبد می‌گوید که هفت سال گندم بکارد: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَأَبا﴾[5] غرض اقصی و نهایی او این است که گندم در انبارها باشد ولی این دست عبد نیست و او فقط می‌تواند بذر بکارد و بارش باران و این که آن بذر دچار آفت شود یا خیر، در دست خداوند متعال است و عبد فقط معد است. در این موارد بر مکلف بیش از ایجاد معد لازم نیست. و نماز نسبت به غرض از نماز -﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[6] - معد است و اتیان نماز علت تامه برای ترک فحشاء نیست. بیش از آن چیزی که از مکلف خواسته شده است بر او لازم نیست و به او لزوم اتیان نماز واصل شده ولی لزوم اتیان سوره به او واصل نشده است لذا نسبت به آن برائت جاری می‌شود.»[7]
اشکال آقای خوئی به جواب مرحوم نائینی از مانع سوم
آقای خویی فرموده‌اند: «این بیان تمام نیست زیرا نماز و زرع ولو معدّ باشد ولی یک غرض ادنی دارد و یک غرض اقصی دارد. غرض اقصی و اعلای از زرع پر بودن انبارها از گندم است و غرض ادنی این است که از ناحیه‌ی عبد آمادگی باشد که اگر باران آمد و آفتی نبود گندم بروید، رابطه‌ی این غرض ادنی با فعل عبد یعنی زرع رابطه‌ی معلول با علت تامه است. و بنا بر لزوم احراز غرض باید عبد تحصیل این غرض ادنی را لحاظ کند. یعنی باید مطمئن شود این زرع او به نحوی است که معد برای روییدن است در مانحن فیه نیز باید به نحوی نماز خوانده شود که اطمینان پیدا کند به این که در صورت وجود شرایط دیگر، ناهی از فحشاء و منکر باشد و معد بودن نماز بدون سوره مشکوک است و باید تحصیل غرض ادنی احراز شود.»[8]
این اشکال وارد است.
جواب مختار از مانع سوم
جواب اصلی از مانع سوم این است که اگر مولی تحصیل غرض را بر عهده‌ی مکلف بگذارد یعنی بگوید «حَصِّل غرضی» احتیاط و تحصیل غرض لازم است ولی اگر فقط فعل را برعهده‌ی مکلف بگذرد او نسبت به غیر آن مسئولیت ندارد. ممکن است مولی می‌خواهد از ناحیه‌ی این فعل مکلف امکان تحصیل غرض باشد و فعل دیگری و لو مقدور او است ولی مقتضای مصلحت تسهیل عدم ایجاب آن بر عبد است. مثل این که اسب مولی گم شده است و او از عبد می‌خواهد که در مساجد عمومی شهر آن را تعریف کند با این که عبد قدرت بر تعریف در سینماها را نیز دارد ولی مقتضای مصلحت تسهیل این بود که از او فقط تعریف در مساجد را طلب کرده است. در این صورت ولو مکلف بداند که تعریف در سینما مقدور او است و ممکن است مؤثر باشد بر او این کار لازم نیست زیرا مولی از او نخواسته است و به طریق اولی در مواردی که شک داشته باشد تحصیل غرض ادنی نیز لازم نیست زیرا بر عهده‌ی او گذاشته نشده است.
