ادامه بررسی حکم دوران امر بین اقل و اکثر

موضوع: ادامه بررسی حکم دوران امر بین اقل و اکثر

ادامه بررسی حکم دوران امر بین اقل و اکثر

کلام شیخ انصاری: انحلال حکمی علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی

بحث در اختلاف بین شیخ انصاری[1] و صاحب کفایه[2] در وجوب احتیاط یا برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی بود. از عبارت شیخ انصاری دو بیان برای جریان برائت عقلیه و انحلال حکمی علم اجمالی -نه انحلال حقیقی آن، زیرا علم اجمالی باقی است ولی حکما منحل می‌شود یعنی اثر منجزیت ندارد- استفاده می‌شود:

بیان اول: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از نفسی و غیری

مکلف در دوران بین اقل و اکثر علم تفصیلی به وجوب اقل به نحو وجوب نفسی -اگر اقل واجب باشد- یا وجوب غیری -اگر اکثر واجب باشد- پیدا می‌کند واین علم تفصیلی موجب تنجز اقل علی ای تقدیر و جریان برائت از اکثر می‌شود.

بیان دوم: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از استقلالی و ضمنی

علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از وجوب استقلالی -اگر اقل واجب باشد- و ضمنی -اگر اکثر واجب باشد زیرا اقل در این صورت جزء واجب است و جزء واجب وجوب ضمنی دارد- وجود دارد لذا اقل علی ای تقدیر منجز است و بیان بر جزء مشکوک تمام نیست و برائت عقلیه نسبت به آن جاری می‌شود.

به این بیانات چند اشکال وارد شده است:

اشکال محقق عراقی به شیخ انصاری رحمهما الله

محقق عراقی فرموده‌اند: «علم اجمالی در صورتی عقلا منجز نیست که یک طرف آن منجز تفصیلی داشته باشد پس ارتفاع منجزیت علم اجمالی رتبةً متاخر از وجود منجز تفصیلی است و تنجز تفصیلی وجوب اقل متوقف بر علم تفصیلی به وجوب اقل است و علم تفصیلی به وجوب اقل متاخر از وجود علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر است پس تنجز تفصیلی اقل به دو مرتبه از علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر متاخر است. این تنجز تفصیلی که به دو مرتبه متاخر از علم اجمالی است نمی‌تواند موجب رفع تنجیز علم اجمالی شود. زیرا علم اجمالی دو اثر دارد که در رتبه‌ی هم هستند یکی تنجیز و دیگری تولید علم تفصیلی. تنجیز تفصیلیِ اقل، رتبةً متاخر از علم تفصیلی است پس از مساوی آن در رتبه یعنی تنجیز علم اجمالی نیز متاخر است «المتاخر عن المساوی متاخرٌ» تنجیز تفصیلی متاخر از علم تفصیلی -که هم رتبه تنجیز علم اجمالی است- از تنجیز علم اجمالی تاخر رتبی پیدا می‌کند و محال است که متاخر رتبةً رافع وجود متقدم رتبةً شود.[3]

پاسخ به اشکالات محقق عراقی رحمه الله

این بیان تمام نیست زیرا اولا: خود علم تفصیلی به وجوب اقل –که علت برای تنجیز تفصیلی است- رافع تنجیز علم اجمالی است که با آن هم رتبه است. در این صورت اشکال مذکور لازم نمی‌آید.

ثانیا: «المتاخر عن المساوی متاخر» در تقدم و تاخر زمانی درست است و متاخر زمانی از یک شیء، متاخر زمانی از مساوی آن شیء در زمان نیز هست. مثلا پدر زید و عموی او هم زمان به دنیا آمدند و زید که از پدر خود تاخر زمانی دارد از عموی خود نیز تاخر زمانی دارد ولی در اختلاف رتبه درست نیست زیرا اختلاف رتبه تابع ملاک است زید از پدر خود چون از او متولد شده است تاخر رتبی دارد ولی از عموی خود تاخر رتبی ندارد زیرا بین آن دو علیت و معلولیتی نیست. با این که عمو و پدر زید که هر دو فرزند جد هستند تساوی رتبی دارند.

ثالثا: بحث تاثیر و تاثر تکوینی نیست تا گفته شود «آتش در حرارت تاثیر تکوینی دارد و متاخر رتبی نمی‌تواند در متقدم رتبی مؤثر باشد» بلکه بحث حکم عقل است که باید موضوع آن لحاظ شود عقل فطری در مواردی که علم اجمالی‌ای وجود دارد که از آن علم تفصیلی و از این علم تفصیلی تنجیز تفصیلی متولد می‌شود حکم به منجزیت علم اجمالی نسبت به اطراف نمی‌کند.

به عبارت دیگر: بحث در موضوع حکم است یعنی قضیه‌ی نفس الامریه است که عقل آن را درک می‌کند و در عالم نفس الامر عقاب بر مخالفت این علم اجمالی در فرضی که این علم اجمالی منتهی به علم تفصیلی که سبب تنجز تفصیلی یک طرف است، صحیح نیست و این علم اجمالی موضوع برای تنجیز و حکم عقل به استحقاق عقاب بر مخالفت علم اجمالی علی ایّ حال نیست.

اشکال محقق نائینی به شیخ انصاری

محقق نایینی فرموده‌اند: «علم تفصیلی به وجوب اقل -که مردد بین وجوب استقلالی و وجوب ضمنی است- تعبیر دیگری از همان علم اجمالی به وجوب استقلالی اقل یا وجوب ضمنی اقل است و علم تفصیلی نیست و معنای آن انحلال علم اجمالی به نفس علم اجمالی است.»[4]

پاسخ آقای خوئی به اشکال محقق نائینی

مرحوم خویی در پاسخ فرموده‌اند: «مراد مرحوم شیخ انحلال حقیقی نیست تا این اشکال بر ایشان وارد باشد بلکه مراد ایشان انحلال حکمی است. وقتی وجوب اقل معلوم است -ولو مردد بین وجوب استقلالی و ضمنی است- منجز تفصیلی است و اکثر منجز نیست زیرا بیان بر آن تمام نیست. و گرچه مکلف علم اجمالی به وجوب اقل لابشرط یا بشرط انضمام جزء مشکوک -یعنی اکثر- دارد ولی یک طرف آن -یعنی وجوب اقل لابشرط از آن جزء- توسعه است و تضییق نیست زیرا لابشرط بودن اقل توسعه و راحتی بر مکلف است و موضوع برای حکم عقل به تنجز نیست زیرا قابل تنجیز و ثقل‌آور نیست. شبیه علم اجمالی به اباحه‌ی این فعل یا وجوب آن که چون یک طرف آن توسعه است و تضییق نیست منجز نیست. لذا در این موارد قبح عقاب بلابیان بدون معارض نسبت به وجوب اکثر جاری می‌شود بر خلاف علم اجمالی بین متباینین مثل علم اجمالی به وجوب قصر یا وجوب تمام که قبح عقاب بلابیان در وجوب قصر با قبح عقاب بلابیان در وجوب تمام تعارض می‌کند.[5]

نقد پاسخ مرحوم خوئی

این بیان نیز تمام نیست زیرا:

اولا: تعبیر به تعارض بین دو برائت عقلیه در متباینین –که شیخ انصاری نیز این تعبیر را دارند- درست نیست زیرا «تعارض» در خطاب لفظی است و در حکم عقل تعارض معنا ندارد حکم عقل یا موجود است و یا موجود نیست در علم اجمالی بین متباینین حکم عقل به قبح عقاب بلابیان نیست و در اقل و اکثر ارتباطی حکم عقل به قبح عقاب بلابیان نسبت به اکثر وجود دارد.

ثانیا: این تعبیر که «با اتیان اقل وجوب آن به امتثال ساقط می‌شود. پس نسبت به اقل علم تفصیلی به وجوب وجود دارد و اتیان آن موجب علم تفصیلی به سقوط وجوب آن به امتثال می‌شود» نیز درست نیست زیرا معنای وجوب ضمنی اقل -در فرضی که واجب ضمنی باشد- این است که وجوب آن در ضمن کل و امتثال آن در ضمن کل و سقوط آن در ضمن سقوط کل است. با گفتن «الله اکبر» در نماز که وجوب ضمنی دارد وجوب آن ساقط نمی‌شود بلکه فقط امر به نماز فعلا داعویت و محرکیت برای گفتن «الله اکبر» ندارد زیرا این «الله اکبر» صلاحیت لحوق سایر اجزاء را دارد نه این که امر به مرکب نسبت به این جزء بعد از اتیان آن ساقط شود. لذا وقتی صلاحیت لحوق سایر اجزاء را از دست دهد مثل این که بعد از گفتن الله اکبر سکوت کند و سایر اجزاء را نیاورد تا موالات مختل شود امر به نماز مشتمل بر تکبیرة الاحرام محرکیت برای اتیان الله اکبر پیدا می‌کند و در ما نحن فیه نیز فرض این است که مکلف که اقل را اتیان می‌کند جزء مشکوک مثل سوره را ترک می‌کند و اگر سوره واجب باشد این نماز باطل می‌شود.

شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم بحث دیگری است و در همه موارد حدیث لاتعاد نیست مثل این که در صوم مبطلیت یک فعل برای صوم مشکوک است. در این جا نمی‌توان گفت «صوم با امساک از بقیه مفطرات، اقل است و با اجتناب از این مفطرات امر ضمنی به امساک از آن‌ها ساقط می‌شود» زیرا اگر مفطر مشکوک در واقع مفطر باشد و آن را مرتکب شود امر به اجتناب از سایر مفطرات که امر ضمنی است نیز امتثال نمی‌شود زیرا امتثال امر ضمنی باید در ضمن امتثال کل باشد.

ثالثا: این که ایشان عدم انحلال حقیقی علم اجمالی در موارد دوران بین اقل و اکثر را اصل مسلم گرفتند درست نیست بلکه باید آن را بر اساس مبانی در اطلاق و تقیید بررسی کرد. زیرا امر دایر است بین وجوب اقل به نحو اطلاق و لابشرط از وجوب جزء مشکوک و بین وجوب اقل به شرط جزء مشکوک که می‌شود تقیید یعنی وجوب اقل دایر است بین اطلاق نسبت به جزء مشکوک و یا تقیید به آن جزء مشکوک و بشرط اتیان آن.

‌ مبانی مختلف در اطلاق و تقیید ثبوتی

بحث ما در این جا اطلاق و تقیید ثبوتی است یعنی در مقام جعل حکم نه اطلاق و تقیید اثباتی که تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثبات، تقابل عدم و ملکه است. اطلاق اثباتی یعنی عدم بیان التقیید مع امکان بیان التقیید. در بحث اطلاق و تقیید ثبوتی سه مبنا وجود دارد:

مبنای اول: تقابل بین آن دو تقابل سلب و ایجاب است. اطلاق در مقام ثبوت به معنای عدم تقیید جعل است.

این مبنا را بزرگانی مثل امام خمینی[6] و شهید صدر[7] رحمهما الله اختیار کردند و همین نظر نیز صحیح است.

مبنای دوم: تقابل بین آن دو تقابل ملکه و عدم ملکه است. یعنی باید محل، قابل تقیید باشد تا عدم تقیید، اطلاق باشد. مثلا عالم باید مقسم برای فاسق و عادل باشد و وجوب اکرام به عادل بودن عالم مقید نشود تا گفته شود اطلاق دارد.

مرحوم نایینی[8] و مرحوم خویی در مصباح الاصول[9] این مبنا را اختیار کردند.

مبنای سوم: تقابل بین آن دو تقابل تضاد است. اطلاق یعنی «لحاظ عدم اخذ القید» مولی لحاظ کند که قیدی را در جعل خود اخذ نکرده است.

این مبنا را مرحوم خویی در محاضرات اختیار کردند.[10]

این مبنا تمام نیست زیرا همان‌طور که تقیید لحاظ اخذ القید نیست بلکه خود اخذ القید الزائد در موضوع یا متعلق جعل است اطلاق نیز به معنای عدم اخذ قید در مقام جعل است نه لحاظ آن. البته مولی در هنگام جعل همان‌طور که ملتفت به اخذ قید در هنگام تقیید است ملتفت به عدم اخذ قید در هنگام اطلاق نیز هست.

تأثیر مبانی بر انحلال علم اجمالی

بنا بر مسلک تقابل تضاد انحلال علم اجمالی به وجوب اقل مطلقا یا وجوب اقل مقیدا به جزء زائد به لحاظ مقام جعل انحلال حقیقی ندارد. ولی بنا بر مسلک تقابل سلب و ایجاب انحلال علم اجمالی در مقام جعل انحلال حقیقی است زیرا وجوب اقل یعنی وجوب به این نُه جزء تعلق بگیرد و به جزء دهم تعلق نگیرد. و وجوب اکثر، تعلق وجوب به ده جزء است. و تقابل آن دو تقابل سلب و ایجاب است زیرا قطعا وجوب شامل نُه جزء شده و مولی اتیان آن را از مکلف خواسته است و معلوم نیست که جزء دهم را از مکلف خواسته باشد و این علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب جزء زاید منحل می‌شود.

این که این نه جزء را به چه عنوانی واجب کرده است مهم نیست زیرا عنوان مشیر مهم نیست. شبیه این که مکلف می‌داند مولی از او اکرام این مجموعه را خواسته و می‌داند مشارالیه این مجموعه این نه نفر هستند و این که نفر دهم نیز جزء مشارالیه باشد مشکوک است. البته چون وجوب واحد است تا نه نفر را اکرام نکند وجوب واحد اکرام هولاء امتثال نمی‌شود ولی وجوب به «اکرام هولاء» تعلق گرفته است پس این نه نفر وجوب اکرام دارند و وجوب اکرام نفر دهم مشکوک است و انحلال در مقام جعل انحلال حقیقی است.

بنا بر مسلک ملکه و عدم ملکه نیز انحلال حقیقی است زیرا اطلاق، عدم التقیید مع امکان التقیید است و وجوب اقل در نماز که قطعا امکان تقیید به جزء دیگر یعنی سوره را دارد، جزء دیگر اطلاق نیز، عدم التقیید است و با تقابل سلب و ایجاب فرقی ندارد. مکلف یقین به وجوب نه جزء دارد و تقیید به جزء دهم مشکوک به شبهه‌ی بدویه است و سبب انحلال علم اجمالی می‌شود.

ولی اگر تقابل تضاد باشد معلوم نیست که شارع موقع «جعل وجوب نماز» عدم اخذ قید سوره در نماز را لحاظ کرده تا اطلاق شود یا در آن اخذ قید سوره را لحاظ کرده است تا تقیید باشد و امر دایر است بین این که مولی به کدام یک از این دو کیفیت وجودی وجوب را جعل کرده است و این دوران امر بین دو امر وجودی است و علم اجمالی در مقام جعل منحل نمی‌شود.

اما طبق نظر صحیح، اطلاق متقوم به لحاظ عدم اخذ قید زاید و لحاظ سریان نیست. و ماهیت مهمله با اطلاق ذاتی در مقام ثبوت هیچ فرقی ندارد. یعنی مولی وقتی در مقام ثبوت امر به اتیان آب کند که این ماهیت مهمله، همان اطلاق است چون فرمود «آب بیاور» و قید زایدی مثل «شیرین بودن آب» را اخذ نکرد. ولو لحاظ سریان نکند و امر به اتیان آب شیرین نکرد. بله در مقام اثبات اگر مولی امر کند «اشرب دواءً» ماهیت مطلقه است و اطلاق اثباتی ندارد اما در مقام ثبوت فرقی با اطلاق ندارد.

ثانیا: مهم این است که آن چیزی که به عهده‌ی مکلف می‌آید لحاظ شود و کیفیت جعل مهم نیست. عبد به خصوصیات لحاظ و خصوصیات جعل مولی توجه نمی‌کند بلکه به چیزی که مولی بر عهده‌ی او گذاشته است توجه می‌کند. تکلیف یعنی جعل بر عهده و آن چیزی که بر عهده گذاشته می‌شود، اطلاق به عهده او گذاشته نمی‌شود و این بالاتر از عدم حکم عقل به تنجز اطلاق است. وقتی مولی می‌گوید «اشرب مائا ایّ ماء شئت» «ایّ ماء شئت» که از آن تعبیر به «لحاظ لابشرطیة و لحاظ عدم اخذ قید زاید» می‌شود بر عهده‌ی مکلف گذاشته نمی‌شود. به عهده آمدن یعنی مولی مکلف را در برابر آن متعهد و مسئول کند. اگر می‌گفت «اشرب ماءً باردا» «بارد بودن آب» بر عهده‌ی مکلف گذاشته می‌شد. بنابراین بنا بر مسلک تقابل تضاد نیز علم اجمالی به لحاظ «ما یدخل فی العهدة» انحلال حقیقی پیدا می‌کند.

این بیان با بیان مرحوم خویی متفاوت است ایشان فرموده‌اند: «عقل حکم به تنجز اطلاق نمی‌کند» که آن انحلال حکمی است. ولی طبق این بیان انحلال به لحاظ آن چیزی که بر عهده‌ی مکلف گذاشته می‌شود، انحلال حقیقی است زیرا اطلاق یعنی هر طور دوست داشتید اتیان کنید که این بر عهده مکلف گذاشته نمی‌شود بلکه کیفیت جعل است یعنی مولی در مقام جعل می‌گوید: «این نُه جزء را بیاور و اگر دوست داری جزء دهم را بیاور و اگر دوست نداری آن را نیاور».

پس علم اجمالی حتی بنا بر تقابل تضاد نیز به لحاظ عالم عهده انحلال حقیقی پیدا می‌کند و این عالم عهده مهم است. پس انکار انحلال حقیقی علم اجمالی در اقل و اکثر درست نیست و آن با دوران امر بین تعیین و تخییر فرق دارد؛ در دوران امر بین تعیین و تخییر مثل دوران امر بین وجوب اکرام زید یا وجوب اطعام او، به لحاظ عالم عهده انحلال نیست. زیرا ولو اگر اکرام زید به عهده‌ی مکلف گذاشته شده باشد در مقام امتثال می‌تواند او را اطعام کند و این مصداق اکرام او نیز هست و می‌تواند به نحو دیگری مثل بوسیدن دست او را اکرام کند یعنی به لحاظ خارج اکرام اعم از اطعام است ولی عالم عهده مشغول به عنوان «الاکرام» یا عنوان «الاطعام» می‌شود که دو عنوان متباین هستند ولی در ما نحن فیه عنوان‌ها متباین نیستند و امر دایر بین طلب اتیان نه جزء یا طلب اتیان ده جزء است -عناوین مشیر مثل این «مجموعه» که مشیر مثلا به نه چیز است، مهم نیست- که اگر در واقع اتیان نه چیز طلب شده باشد معنای آن اتیان نه چیز لابشرط از جزء دهم است و آن لابشرط بر عهده نمی‌آید.

حقیقت وجوب ارتباطی

بنابراین انحلال بنا بر تقابل سلب و ایجاب حتی به لحاظ جعل نیز حقیقی است زیرا اطلاق به معنای عدم جعل وجوب برای جزء دهم و تقیید به معنای جعل وجوب برای جزء دهم است که نسبت بین آن دو اقل و اکثر است و مکلف یقین دارد که برای نه چیز جعل وجوب شده است. این مطلب نیاز به توضیح دارد زیرا گاهی وجوب این نه چیز انحلالی است. یعنی امر به اکرام نه نفر می‌شود که وجوب اکرام هر کدام مستقل از دیگری است این صورت روشن است. و گاهی وجوب ارتباطی است یعنی یک وجوب به این نه نفر یا ده نفر تعلق گرفته است. حقیقت وجوب ارتباطی باید مشخص شود تا بعد تفاوت بین تعلق وجوب ارتباطی به اقل یا تعلق آن به اکثر مشخص شود. در حقیقت وجوب ارتباطی سه مسلک وجود دارد که اجمالاً در روشن شدن حقیقی بودن یا حکمی بودن انحلال علم اجمالی تاثیر دارد. ان‌شاء الله در جلسه آینده آن‌ها را بیان خواهیم کرد. ‌ند:اند