/ دوران امر بین اقل و اکثر/ملاقی و مناقشه در آن

موضوع: ملاقی و مناقشه در آن/ دوران امر بین اقل و اکثر/

مثال شهید صدر در بحث ملاقی و مناقشه در آن

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «فرض کنید مکلف روز شنبه علم اجمالی به نجاست یکی از این دو سکه پیدا کرد. سکه‌ی الف بدون این که ملاقِی داشته باشد روز یکشنبه از محل ابتلاء خارج ‌شده است ولی سکه‌ی ب روز یکشنبه با لباس مرطوب ملاقات کرده است. اجتناب از این لباس در نماز لازم است و اگر آب با این سکه‌ی ب ملاقات می‌کرد وضوی با آن جایز نبود ولی شرب آن جایز بود. زیرا سکه‌ی الف ولو روز شنبه ملاقِی نداشت ولی اصل طهارت در آن به لحاظ جواز نماز در ثوب ملاقِی آن یا جواز وضو با آب ملاقِی با آن در همان روز اول جاری می‌شد ولو بالفعل ملاقِی نداشت و اصل طهارت در ملاقِی با اصل طهارت در ملاقَی فرق دارد و اصل طهارت در ملاقِی تا ملاقِی بالفعل موجود نشود جاری نمی‌شود زیرا اصل طهارت باید در یک موجود خارجی مشکوک النجاسة جاری شود ولی اصل طهارت در سکه‌ی الف که روز شنبه موجود بود و مشکوک الطهارة نیز بود به لحاظ جواز نماز در لباس ملاقِی آن و جواز وضوی با آب ملاقِی آن جاری می‌شود و این اصل طهارت در سکه‌ی الف با اصل طهارت در سکه‌ی ب در روز شنبه و اصل طهارت در لباس ملاقِی سکه‌ی ب در روز یکشنبه تعارض می‌کند ولو جریان اصل طهارت در لباس روز یکشنبه موضوع پیدا کرد و روز شنبه موضوع نداشت ولی جریان آن همراه با جریان اصل طهارت در سکه‌ی الف در روز شنبه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه با حرمت وضعیه‌ای -یعنی حرمت نماز در لباس ملاقِی سکه‌ی الف یا حرمت نماز در لباس ملاقِی سکه‌ی ب- است که از روز شنبه منجز شد.»[1]

این کلام تمام نیست زیرا: اولا: به نظر ما اصل طهارت در سکه از روز اول نه فقط به لحاظ نفی حرمت وضعیه‌ی نماز در ملاقِی آن بلکه به لحاظ نفی جمیع آثار نجاست جاری است در موردی که مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا این سکه دارد اصل طهارت در آب با اصل طهارت در سکه تعارض می‌کنند ولو علم اجمالی به تکلیف وجود ندارد مگر با توجیه سومی که شهید صدر رحمه الله مطرح کردند یعنی بحث فعلیت حرمت وضعیه، ولی جریان اصل طهارت در این آب و در این سکه از نظر عقلاء نقض غرض است و معنای جریان اصل طهارت در سکه این است که اگر آبی با این سکه ملاقات کرد می‌توان با آن وضو گرفت و آن را خورد و این اختصاص به حرمت وضعیه نیز ندارد و حرمت تکلیفیه را نیز نفی می‌کند. جریان اصل طهارت در این سکه با جریان اصل طهارت در این آب تعارض می‌کند ولو با قطع نظر از حرمت وضعیه نماز در لباس ملاقِی با سکه، علم به تکلیف فعلی وجود ندارد ولی مشکل جریان اصول در اطراف علم اجمالی این است که جریان آن‌ها مستلزم نقض غرض است یعنی غرضی که شارع از حکم واقعی دارد عملا آن را نقض می‌کند و مشکل، ترخیص در مخالفت قطعیه در تکلیف فعلی نیست. لذا در موردی که مکلف علم اجمالی به بطلان نماز واجب یا نماز نافله دارد قاعده‌ی فراغ در هر کدام با دیگری تعارض می‌کند ولو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست زیرا ممکن است مصداق معلوم بالاجمال نماز نافله باشد.

مثال استصحاب کریت و نظر سید خوئی

در موردی که دو آب کر وجود دارد و بعد علم اجمالی پیدا می‌شود به این که یکی از آن دو قلیل شد و بعد لباس نجس با آب الف اصابت کرد، مرحوم خویی در این مورد فرموده‌اند: «استصحاب کریت آن آب ملاقَی جاری می‌شود و آن آب طاهر است و لباس نیز تطهیر می‌شود. و این استصحاب با استصحاب کریت آب ب یعنی عدل الملاقَی تعارض نمی‌کند زیرا استصحاب کریت در آب ب اثر ندارد چون الان اثر فعلی بر کریت یا قلت آن بار نمی‌شود چون با لباس نجس با آن ملاقات نکرده است و فرضاً تصمیم بر انجام چنین کاری در آینده نیز وجود ندارد.»

شهید صدر رحمه الله نیز این بیان را پذیرفتند. و فقط به جهت علم اجمالی به نجاست آب الف که ثوب به آن اصابت کرد و لزوم اجتناب از آن یا حرمت نماز با وضوی با آب دیگر بعد از این که نجسی در آن بیفتد –هرچند مکلف قصد ندارد در آینده نجس در آن آب بیندازد- فرموده علم اجمالی منجّز است و باید از آن اجتناب کند.[2]

ولی این لازم نیست زیرا استصحاب کریت در آب ب موضوع دارد و جریان آن لغو نیست و اثر آن این است که شارع اعلام می‌کند با آن معامله‌ی آب کر کنید و جریان آن همراه جریان استصحاب کریت در آب الف عند العقلاء نقض غرض است ولو مستلزم ترخیص قطعی در تکلیف فعلی نباشد.

و این با مواردی که تکلیف مشکوک است مثل علم اجمالی به وجوب اکرام زید در امروز یا وجوب اکرام عمرو هنگام نزول مطر در فردا که نزول مطر در فردا نیز معلوم نیست، فرق دارد زیرا در این موارد غرض مشکوک است و مکلف علم به غرض فعلی ندارد و اصل برائت در وجوب اکرام عمرو الان جاری نمی‌شود باید تکلیف فعلی مشکوک باشد تا در آن اصل برائت جاری شود. در این جا معلوم بالاجمال تکلیف است و باید جریان اصل برائت از وجوب اکرام زید با برائت از وجوب اکرام عمرو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف باشد. ولی در ما نحن فیه معلوم بالاجمال قلّت یکی از دو آب کر است که برای خود دارای احکامی است و استصحاب کریت در آب الف با استصحاب کریت در آب ب به لحاظ علم اجمالی به قلت یکی از آن دو نقض غرض است.

نقض غرض یک مشکل عقلایی است نه عقلی و منشأ انصراف خطاب اصل می‌شود، خود همین جریان استصحاب کریت در آب الف با استصحاب کریت در آب ب و امکان جریان احکام کریت بر هر کدام با وجود علم اجمالی به قلت یکی از دو آب نقض غرض است ولو چون آب ب بالفعل ملاقِی نجس ندارد، علم به تکلیف فعلی ندارد. گاهی معلوم بالاجمال تکلیف فعلی مثل بحث وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو است که در این موارد باید علم به تکلیف فعلی وجود داشته باشد و اگر وجوب یکی از آن دو مشروط به شرطی است که مشکوک التحقق است علم به تکلیف فعلی وجود ندارد تا مانع از جریان اصل برائت باشد.

دوران امر بین اقل و اکثر

ضابطه اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی

اقل و اکثر ارتباطی در مقابل اقل و اکثر استقلالی است. ضابط اقل و اکثر ارتباطی این است که اگر واقعا اکثر واجب باشد اتیان به اقل کالعدم است و هیچ تاثیری در امتثال تکلیف واقعی ندارد زیرا وجوب اقل در ضمن اکثر ارتباطی وجوب ضمنی است و با اتیان خصوص اقل وجوب ضمنی آن ساقط نمی‌شود ولی در اقل و اکثر استقلالی اگر اکثر نیز واجب باشد اقل در ضمن آن وجوب استقلالی دارد. وقتی مکلف علم اجمالی دارد به این که یا یک میلیون به زید بدهکار است و یا دو میلیون اگر یک میلیون به او بدهد قطعا به مقدار یک میلیون امتثال تکلیف کرده است زیرا وجوب ادای این یک میلیون با وجوب ادای یک میلیون دیگر ارتباطی ندارند و نسبت به هم لابشرط هستند.

اقل و اکثر استقلالی

در اقل و اکثر استقلالی برائت از اکثر جاری می‌شود و کسی در این مسأله تشکیک نکرده است. فقط محقق نایینی دو مورد را استثناء کردند و فرموده‌اند: «در این دو مورد برائت از وجوب اکثر جاری نیست.»

استثنائات محقق نائینی از جریان برائت از اکثر استقلالی

مورد اول: عنوان‌دار بودن معلوم بالاجمال

محقق نایینی فرموده‌اند: «در مواردی که معلوم بالاجمال عنوان داشته باشد مثل این که مکلف می‌داند که به افرادی که نامشان در دفتر حساب، ثبت است بدهکار است اما نمی‌داند به پنج نفر بدهکار است یا به ده نفر، در این جا ادای دین به خصوص پنج‌نفر کافی نیست زیرا معلوم بالاجمال عنوان «المسجّل فی الدفتر» دارد.»[3]

معنای این کلام این است که اگر آن دفتر گم شود نیز باید احتیاط کنید زیرا معلوم بالاجمال دارای عنوان است در حالی که این قابل التزام نیست و نهایتا گفته شود «ارتکاز عقلاء این است که در موارد میسور بودن فحص نمی‌توان به صرف شک، برائت جاری کرد بلکه باید فحص کرده و در دفتر نگاه کند تا مشخص شود به چند نفر بدهکار است.» ولی اگر دفتر گم شود یا به آسانی در دسترس نباشد، نسبت به خود این عنوان «المسجل فی الدفتر» که مردد بین اقل یعنی پنج نفر یا اکثر یعنی ده نفر است برائت از وجوب اکثر جاری است.

گاهی عنوان مردد بین اقل و اکثر نیست مثل این که مکلف می‌داند به شخصی بدهکار است که در دفتر اسم او ثبت شده است و علم تفصیلی دارد به زید بدهکار است در این جا انحلال حقیقی نیست یعنی نسبت به وجوب ادای دین الی من اسمه مسجل فی الدفتر انحلال حقیقی نیست. زیرا معلوم نیست که عنوان «الانسان المسجل اسمه فی الدفتر» منطبق بر زید باشد. ولی در همین فرض نیز علم اجمالی حکماً منحل می‌شود زیرا ولو عنوان «المسجل فی الدفتر» هنوز نیز متعلق علم اجمالی است ولی اصل برائت از وجوب ادای دین به غیر زید بدون معارض جاری می‌شود زیرا ممکن است «المسجّل فی الدفتر» همین زید باشد و اصل برائت در مورد او جاری نیست زیرا علم تفصیلی دارد که به او بدهکار است. و تنجیز علم اجمالی فرع تعارض اصول است و وقتی اصل مؤمّن در مورد بدهکاری به غیر زید بدون تعارض با اصل مؤمن از بدهکار بودن زید جاری شود علم اجمالی منجز نخواهد بود.

البته به نظر ما -همان‌طور که مرحوم امام نیز فرمودند- عقلاء و بلکه وجدان عقلی خصوصیات زاید بر تکلیف را ملغی می‌کنند. شارع فرمود «به طلبکار ادای دین کنید» و این که اسم آن طلبکار چیست دخالتی در تکلیف ندارد. ولی اسم این نیز انحلال حقیقی علم اجمالی نیست بلکه انحلال حکمی علم اجمالی است منتهی با یک نکته‌ی عقلایی وعقلی که الغای خصوصیات غیر دخیل در تکلیف است.

مورد دوم: نسیان تعداد بعد از علم به آن

مکلف قبلا علم داشت که مثلا به چند نفر بدهکار است ولی الان فراموش کرد و نمی‌داند قبلا علم به بدهکار بودن به پنج نفر داشت یا به بدهکار بودن به ده نفر، یا علم به ده روز روزه‌ی قضا داشت یا بیست روز روزه‌ی قضا و آن را ثبت نکرد و الان فراموش کرده است.

محقق نایینی در مجلس درس خود -طبق نقل مرحوم خویی- فرموده‌اند: «وقتی مکلف قبلا علم به مقدار دین یا به مقدار قضای صوم داشت تکلیف بر او منجز شده و نسیان بعد از آن رافع تنجیز نیست لذا براساس قاعده‌ی اشتغال باید احتیاط کند و اکثر را اتیان کند.»[4]

در حاشیه عروه نیز فرموده‌اند: «وجوبه –یعنی وجوب اخذ به اکثر- في هذه الصورة –یعنی مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده- لا يخلو عن قوّة»[5] مرحوم بروجردی نیز احتیاط واجب کردند.

این بیان نیز تمام نیست زیرا تنجیز علم تابع بقای علم است و علم اجمالی حدوثا منجز حدوث تنجز است و بقائا نیز منجز بقای تنجز است و لذا در موردی که علم تبدیل به شک ساری شود تنجیز نیز زائل می‌شود. در ما نحن فیه نیز فرض این است که مکلف الان علم ندارد تا منجز باشد وعلم سابق نیز در ظرف خودش منجز بود البته اگر از روی تقصیر و کوتاهی فراموش کرد و هنگام علم به مقدار روزه‌های قضا با این که احتمال نسیان می‌داد تعداد آنها را ثبت نکرد با این که باید ثبت می‌کرد، در این صورت اگر فراموش کند نسیان عن تقصیرٍ است که موجب استحقاق عقاب است. ولی در همین مورد نیز الان نسبت به مازاد بر متیقن برائت جاری می‌کند و تنها نسبت به کوتاهی‌ای که کرده توبه می‌کند. و بعد از توبه عقابی محتمل نیست تا عقل از باب دفع ضرر محتمل حکم به احتیاط کند.

و بر فرض که حدیث رفع از مواردی که عمدا کاری کند که فراموش کند انصراف داشته باشد ولی محل بحث جایی است که نسیان او از روی عمد نبود و فقط احتمال نسیان می‌داده و ثبت نکرده است.

بررسی روایت اسماعیل بن جابر

گفته می‌شود: «مشهور قائل به لزوم ظن به امتثال شدند نه اطمینان به امتثال» و ممکن است منشأ این بیان مشهور این روایت «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَجْتَمِعُ عَلَيَّ قَالَ تَحَرَّ -تحصیل ظن کن- وَ اقْضِهَا.»[6] باشد.

ولی این روایت نیز اولا: سند آن ضعیف است و محمد بن یحیی معاذی را شیخ طوسی تضعیف کرده و ابن ولید نیز او را از کتاب نوادر استثناء کرده است. ثانیا: از جهت دلالت نیز مفاد آن بعید است. زیرا ظاهر «تجتمع علیّ» این است که پی در پی از من نماز قضا می‌شود در حالی که اسماعیل بن جابر از بزرگان است و آدم‌های بزرگ تا یک روز نمازشان قضا می‌شود همان روز قضا می‌کنند و این حداقل ما یصلح للقرینیة است بر این که مراد نوافل است زیرا بزرگان نوافل یومیه خود را قضا می‌کردند.

اقل و اکثر ارتباطی

مورد آن جایی است که اقل لابشرط باشد یعنی امر دایر بین وجوب اقل لابشرط است که آن را در ضمن اکثر نیز می‌توان امتثال کرد. لذا مثال قصر و تمام از این قبیل نیست زیرا قصر ولو نسبت به تمام، بالذات اقل است ولی به شرط لا از ضمّ رکعتین اخیرتین واجب است و لذا آن دو متباینین بالعرض هستند زیرا رکعتین اخیرین در نماز تمام واجب و در نماز قصر مانع و مبطل است.

اقل و اکثر ارتباطی گاهی در اجزاء و گاهی در شرایط تصور می‌شود و شرایط نیز گاهی شرط خارجی است مثل وضو و گاهی شرط تحلیلی است. یعنی فعل زایدی نیست.

مقام اول: دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء

مثل این که مکلف نمی‌داند سوره جزء نماز واجب است یا جزء آن نیست. مشهور قائل به جریان برائت از وجوب سوره در نماز شدند. در مقابل، صاحب فصول[7] و صاحب هدایة المسترشدین[8] قائل به وجوب احتیاط شدند.

کلام صاحب کفایه در مورد جریان احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی

کلمات مرحوم آخوند در متن کفایه با کلمات ایشان در حاشیه کفایه مختلف است. ایشان در متن کفایه فرموده‌اند: «عقلا قاعده اشتغال وجود دارد و علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر منجز است. ولی برائت شرعیه از جزئیت سوره در حال جهل جاری می‌شود.»[9]

ایشان در حاشیه کفایه فرموده‌اند: «در مواردی که عقل حکم به احتیاط و اتیان اکثر می‌کند برائت شرعیه جاری نیست و در مواردی که برائت شرعیه جاری است عقل حکم به لزوم احتیاط و اتیان اکثر نمی‌کند. اگر مکلف علم اجمالی به تکلیف فعلی -یعنی تکلیفی که لایرضی الشارع بترکه- که مردد بین اقل و اکثر است، دارد برائت شرعی نیز جاری نمی‌شود و باید احتیاط کند زیرا معنای برائت این است که مکلف احتمال می‌دهد که شارع جمع بین نقیضین کند؛ از یک طرف علم اجمالی به تکلیف فعلی‌ای دارد که شارع راضی به ترک آن نیست چه به اقل تعلق گرفته باشد و چه به اکثر پس احتمال می‌دهد که شارع راضی به ترک اکثر نباشد و از طرف دیگر می‌گوید: «من می‌دانم شارع ترخیص در ترک اکثر داده است.» شبیه این که گفته شود: «من نمی‌دانم زید نشسته است یا ایستاده است ولی یقین دارم که زید نشسته است» و این احتمال اجتماع ضدین است. لذا در شبهات بدویه برائت شرعیه در مواردی جاری است که احتمال تکلیف فعلی در حال شک داده نشود و الا اگر احتمال فعلیت تکلیف در حال شک داده شود و این احتمال بعد از جریان برائت نیز باقی باشد جریان برائت مشکل است. و اگر مکلف علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارد در این جا احتیاط عقلی نیز جاری نیست. بنابراین این تفصیل درست نیست.»[10]

ایشان در حاشیه فقط علم وجدانی را لحاظ کردند. در حالی که گاهی ظاهر خطاب مثل «صلّ» این است که تکلیف چه به اقل تعلق گیرد و چه به اکثر فعلی است. و خطاب «رفع ما لایعلمون»[11] بر ظهور خطاب مذکور حاکم می‌شود و دلالت دارد بر این که در فرض شک در جزئیت سوره، تکلیف به اتیان سوره فعلی نیست یعنی در مفاد ظهور تصرف می‌کند و خود ایشان نیز قائل به حکومت حدیث رفع بر خطابات اولیه است. در شبهات بدویه نیز ممکن است گفته شود «ظاهر خطاب «لاتشرب التتن» این است که در ظرف شک نیز حکم فعلی است ولی حدیث رفع حاکم بر آن است. ایشان ادعا می‌کنند که در موارد علم اجمالی نیز حدیث رفع و قاعده‌ی حل حاکم است. و وجه این که به این مطلب در موارد علم اجمالی ملتزم نشده است ممکن است این باشد که آن را خلاف ارتکاز عقلاء نمی‌داند.

در مقابل ایشان مرحوم شیخ انصاری قائل به جریان برائت عقلیه از اکثر است.[12]

ان‌شاء الله در جلسه آینده وجه احتیاط عقلی در موارد دوران بین اقل و اکثر و وجه برائت را بررسی خواهیم کرد.