ادامه بررسی حکم ملاقِی بعض اطراف شبهه

موضوع: ادامه بررسی حکم ملاقِی بعض اطراف شبهه

وجه سوم: منجزیت علم اجمالی نسبت به احکام وضعیۀ ملاقی

بحث در وجوهی بود که برای اثبات لزوم اجتناب از ملاقِی بعض اطراف شبهه مطرح شده است.

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «مکلف از همان ابتدا که علم اجمالی به نجاست یکی از دو چیز مثلا این سکه یا این آب پیدا می‌کند ولو این علم اجمالی فی حد ذاته منجز نباشد -زیرا در مثال مذکور علم اجمالی به تکلیف نیست زیرا نجاست سکه اثر تکلیفی ندارد- ولی در عین حال با توجه به بیان مذکور در وجه سوم این علم اجمالی علاوه بر منجزیت نسبت به آب و لزوم اجتناب از آن، نسبت به احکام وضعیه ملاقِی شأنی سکه نیز منجز است. احکام وضعیه ملاقی سکه ولو بالفعل ملاقِی آن موجود نیست عبارت است از حرمت نماز در ثوب ملاقِی آن سکه و حرمت وضو با آب ملاقِی آن در صورتی که سکه نجس باشد، فعلیت این حرمت وضعیه به فعلیت تکلیف به نماز است و غیر از احکام تکلیفی مثل حرمت شرب نجس است که فعلیت آن متوقف بر تحقق آب ملاقِی این سکه در خارج است. معنای «لاتشرب الماء النجس» «اذا وجد الماء النجس فیحرم شربه» است و به لحاظ آبی که بعدا ملاقات با این سکه می‌کند و الان موجود نیست حرمت شرب وجود ندارد ولی حرمت وضعیه نماز با ثوب ملاقِی آن سکه یا حرمت وضعیه وضوی با آب ملاقِی آن سکه به مجرد فعلیت تکلیف به نماز، فعلی می‌شود زیرا مانعیت متوقف بر وجود مانع نیست شبیه قهقهه که مانع در نماز است و اگر موجود نشود مانع موجود نشده است و الا مانعیت آن موجود است زیرا مانعیت آن از تکلیف به نماز مشروط به عدم قهقهه انتزاع می‌شود. فعلیت حرمت نماز در ثوب ملاقِی با این سکه به این است که ما به تکلیف «صلّ فی ثوب لیس بالنجس» مکلف شویم، این تکلیف، انحلال دارد و اگر سکه نجس باشد یک فرد این تکلیف، نماز در لباسی است که ملاقِی این سکه نیست و این مانعیت است ولو بالفعل ثوب ملاقِی آن سکه موجود نباشد. لذا مکلف همین الان علم اجمالی به حرمت شرب این آب یا حرمت وضعی نماز در لباس ملاقِی آن سکه یا حرمت وضو با آب ملاقِی آن سکه دارد. البته در مواردی که تا ابد امکان وجود ثوب یا آب ملاقِی این سکه وجود نداشته باشد این علم اجمالی تشکیل نمی‌شود ولی این خارج از فرض است و بحث در مواردی است که امکان وجود ثوب یا آب ملاقِی با این سکه وجود دارد.

نتیجۀ منجزیت این علم اجمالی منجزیت احکام وضعیه ملاقِی سکه با همان علم اجمالی اول است. و در موارد وجود علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء احکام وضعیه ملاقِی این مشبته و احکام وضعیه ملاقِی مشتبه دیگر منجز می‌شود. لذا این که ایشان در تعلیقه منهاج فرموده‌اند: «باید از ملاقِی بعض اطراف اجتناب شود مگر این که زمان علم به ملاقات عدل الملاقَی از محل ابتلاء خارج شده باشد.» [1] با غفلت از این وجه است زیرا با توجه به این فرض سوم در فرض مذکور یعنی تحقق علم به ملاقات در زمان خروج عدل الملاقَی از محل ابتلاء اجتناب از ملاقِی لازم است زیرا در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب از همان زمان تحقق این علم اجمالی و قبل از خروج مثلا آب ب از محل ابتلاء حرمت وضعیه در لباس ملاقِی آب الف با همان علم اجمالی اول منجز شد ولو ملاقات لباس با آب الف بعد از خروج آب ب از محل ابتلاء صورت گرفته باشد. ولی احکام تکلیفیه این ملاقِی در فرض مذکور منجز نمی‌شود و لذا اگر ملاقِی آب الف بعد از خروج آب ب از محل ابتلاء سیب باشد اکل آن جایز است. اگر ملاقِی با آب الف، آب دیگری باشد حرمت وضعیه وضوی با آن منجز است ولی حرمت تکلیفی شرب آن منجز نیست.

حتی در صورتی که علم اجمالی قبل از دخول وقت نماز محقق شود نیز این علم اجمالی منجز است زیرا در این فرض که مکلف می‌داند در آینده وقت داخل می‌شود علم اجمالی تدریجی شکل می‌گیرد و فقط شک در تحقق ملاقات دارد. علاوه بر این که قبل از دخول وقت نیز بر خیلی از افراد نماز قضا واجب است و تکلیف آن فعلی است.

ان قلت: اصل طهارت در این لباس یا آب که ملاقِی آب الف یا سکه است موقع ملاقات، موضوع پیدا می‌کند و الان که آن سکه یا آب الف ملاقِی ندارد اصل طهارت جاری نمی‌شود.

قلت: گرچه الان اصل طهارت جاری نمی‌شود و بعد از علم به ملاقات جاری می‌شود ولی اصل طهارت جاری در ملاقِی بعد از ملاقات آب با سکه مستلزم ترخیص در مخالفت تکلیف فعلی معلوم بالاجمال از چند ساعت قبل است و مهم این است که تکلیف از چه زمانی فعلی می‌شود و این که اصل ترخیصی در چه زمانی جاری شود مهم نیست. اصل ترخیصی در موطن جریان خود مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف فعلی معلوم بالاجمال است که آن خلاف ارتکاز عقلاء است. در صورتی که قبل از تحقق ملاقات، استصحاب استقبالی عدم تحقق ملاقات جاری شود، ولی با تحقق ملاقات کشف می‌شود که این استصحاب که احکام وضعیه را نفی نمی‌کند -زیرا حکم وضعی به ثوب ملاقِی با نجس تعلق گرفته است- خلاف واقع بود و در این صورت اصل طهارت موضوع پیدا می‌کند و جریان آن مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال از چند ساعت قبل است که خلاف ارتکاز عقلاء است.

شبیه این که مکلف علم اجمالی به وجوب صوم امروز یا وجوب صوم فردا دارد. و اطلاق یک دلیل دلالت دارد بر این که صوم امروز مجرای برائت است و اطلاق دلیل دیگری دلالت دارد بر این که صوم فردا مجرای برائت است ولی مکلف متوجه وجود این اطلاق دلیل دوم نیست مثلا این دلیل امشب از مولی صادر می‌شود. با این وجود نیز این خلاف ارتکاز عقلاء است زیرا معنای آن ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی با وجوب صوم معلوم بالاجمال است. و این که مکلف در وقت جریان اصل ترخیصی نسبت به صوم امروز اطلاع از جریان اصل ترخیصی نسبت به صوم فردا ندارد مهم نیست و مشکل را حل نمی‌کند زیرا او الان علم اجمالی منجز دارد و بعدا کشف می‌شود که دو طرف آن مجرای برائت یا اصل ترخیصی دیگر است در حالی که این خلاف ارتکاز عقلاء است.

بررسی عدم فعلیت حکم تکلیفی قبل از تحقق موضوع آن

ایشان در ادامه فرموده‌اند: «عدم منجزیت احکام تکلیفی ملاقِی بنا بر مبنای مختار است که فعلیت حرمت تکلیفی متوقف بر تحقق موضوع آن در خارج است ولی بنا بر عدم توقف فعلیت حرمت تکلیفی بر وجود موضوع در خارج و فعلیت آن قبل از تحقق موضوع در خارج -که مختار مرحوم خویی است– علم اجمالی به حرمت تکلیفی نیز قبل از تحقق ملاقات فعلی می‌شود. این مطلب ولو ثبوتا ممکن است ولی اثباتا خلاف ظاهر است زیرا ظاهر «لاتشرب الخمر» «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» است. لذا باید بین احکام تکلیفیه ملاقِی و احکام وضعیه آن تفصیل داد.»

ولی به نظر ما حرمت شرب نجس قبل از تحقق نجس در خارج نیز فعلی است زیرا ظاهر «لاتشرب النجس» این است که متعلق المتعلق است و تکلیف موقوف بر وجود متعلق المتعلق نیست. وقتی گفته می‌شود «آب‌گوشت نخورید «لاتأکل ماء اللحم» این حرمت اکل قبل از تحقق آب‌گوشت در خارج نیز فعلی است و لذا اگر مکلف می‌داند اگر آب‌گوشت درست کند مجبور به اکل آن می‌شود نباید درست کند. و این که گفته شود ظاهر آن این است که «اگر آب‌گوشت موجود شود اکل آن حرام است» خلاف متفاهم عرفی است. لذا علم اجمالی به نجاست یکی از دو چیز موجب تنجیز احکام تکلیفیه ملاقِی آن نیز می‌شود و همان بیان ایشان در مورد احکام وضعی در مورد احکام تکلیفی نیز می‌آید.

معنای «حرمت خوردن آب نجس» این نیست که الان حرمت فعلی نیست و بعد از تحقق آب نجس در خارج حرمت فعلی می‌شود بلکه الان نیز حرمت حصه‌ای از آن -یعنی حرمت آب نجس- فعلی است. البته احکام وجوبیه تفاوت دارند گاهی مناسبت حکم این است که علی فرض وجود الموضوع حکم فعلی می‌شود مثل «اکرم العالم» و «عالج المریض» که معنای آن این نیست که عالم یا مریض ایجاد کنید و بعد او را اکرام یا علاج کنید بلکه معنای آن «اذا وجد المریض فعالجه» است. ولی بعضی موارد چنین نیستند مثلا طبیب به بیمار می‌گوید «هر روز یک لیوان آب‌دوغ بخور» در این جا ولو آب‌دوغ الان موجود نباشد ولی وجوب فعلی است و مکلف باید آب‌دوغ ایجاد کند و بخورد. لذا این که شیئی موضوع باشد یا متعلق المتعلق به حسب مناسبات حکم و موضوع مختلف است. موضوع یعنی آن چیزی که علی فرض وجوده حکم ثابت است و حکم اقتضای ایجاد آن را نمی‌کند.

تفاوت وجه دوم و سوم در ارتکاز عرفی

ولی نوع مردم متوجه این وجه سوم نیستند لذا چنین علم اجمالی در ذهن آن‌ها شکل نمی‌گیرد و این با وجه دوم فرق دارد. وجه دوم در ارتکاز مردم وجود دارد و وقتی آب الف ملاقِی -مثل سیب- دارد در ارتکاز مردم علم اجمالی به نجاست آب ب یا نجاست سیب وجود دارد و لذا اگر آب الف تلف شود نیز می‌گوید «علم اجمالی به نجاست ملاقِی یا عدل الملاقَی وجود دارد؛ زیرا این سیب با آب الف ملاقات کرده است.» و انکار این علم اجمالی دوم در ذهن مردم مکابره است.

بررسی پاسخ به وجه سوم

ولی اگر کسی متوجه این وجه سوم شود در دوره‌های سابق دو بیان برای خلاصی او از این علم اجمالی بیان کردیم ولی در دوره‌ی گذشته متوجه عدم صحت این دو بیان شدیم در ادامه این دو بیان مطرح خواهد شد.

بیان اول: عقلایی نبودن انحلال حکم وضعی نسبت به موضوع مقدر

بیان اول: ولو «لاتصلّ فی الثوب النجس» به تعداد افراد ثوب نجس منحل می‌شود ولی انحلال آن قبل از تحقق ملاقات نسبت به عنوان «الثوب الملاقِی للنجس» در حالی که این عنوان هنوز موجود نیست، عقلایی نیست. زیرا انحلال، عقلایی است و این انحلال، عقلایی و عرفی نیست. لذا قبل از تحقق ملاقات ثوب با این مشتبه «لاتصل فی الثوب النجس» نسبت به آن انحلال ندارد و انحلال بعد از تحقق ثوب ملاقِی نجس است و وجود چنین ثوبی در آینده معلوم نیست.

اشکال در بیان اول

این بیان تمام نیست زیرا بنا بر انحلال «لاتصلّ فی الثوب النجس» نسبت به افراد ثوب و عدم تابعیت حرمت وضعیه نسبت به وجود موضوع، معنا ندارد که این وجه پذیرفته نشود. وقتی ثوب با یکی از دو طرف علم اجمالی ملاقات می‌کند متوجه می‌شود که آن مصداق «الثوب الملاقِی للنجس» است و کشف می‌شود حرمت و مانعیت صلات در لباس نجس نسبت به او از اول وقت نماز -مثلا از اول اذان ظهر- فعلی شده بود. و تفکیک بین عدم توقف مانعیت و حرمت وضعیه بر وجود مانع در خارج و بین عدم فعلیت مانعیت صلات در ثوب نجس قبل از تحقق ثوب ملاقِی این مشتبه درست نیست بلکه این انحلال عرفی است و همین الان نیز حرمت وضعیه، فعلی است به خصوص این که ولو الان ملاقات ثوب نیست ولی یک حیث وجودی دارد یعنی ملاقای آن موجود است یعنی می‌توان گفت «یا خوردن این آب حرام است و یا نماز خواندن در ثوب ملاقِی آن سکه حرام است» و هر عرفی این را قبول می‌کند. شبیه «یحرم الکذب» که انحلالی است معنای آن «کلما صدق علیه انه کذب فهو حرام» است و لازم نیست کذب موجود شود تا حرمت آن فعلی شود یا مثلا دو گوسفند وجود دارد که الان هیچ‌کدام پشم ندارد و یکی از آن دو حرام بالعرض –مثلا جلّال- شده است ولی با این وجود همین الان می‌توان گفت: «علم اجمالی به حرمت نماز در پشم یکی از آن دو وجود دارد.» زیرا ولو الان هیچ‌کدام پشم ندارند ولی خطاب «لاتصل فی ما لایؤکل لحمه» الان موجود است و یکی از این دو گوسفند مصداق ما لایؤکل لحمه است.

بیان دوم: عدم مخالفت جریان اصول در اطراف در مقام با ارتکاز عقلاء

در حرمت وضعیه ولو قبل از تحقق ملاقات و وجود ثوب ملاقِی با این سکه یا این آب علم به حکم فعلی وجود دارد -زیرا نماز مقید به عدم نماز در ثوب ملاقِی نجس است- ولی تا علم به ملاقات پیدا نشود ارتکاز عقلاء که موجب انصراف ادله اصول بود زیرا جریان اصول عملی در اطراف علم اجمالی خلاف ارتکاز عقلاء است، وجود ندارد. اصل طهارت در آب ب -در مورد علم اجمالی به نجاست این ثوب یا این آب ب- الان جاری است و فی حد ذاته با اصل طهارت در سکه تعارض نمی‌کند زیرا اصل طهارت در سکه اثر ندارد ولی بعد از تحقق ملاقات ثوب با این سکه کشف می‌شود که در این ثوب ملاقِی، اصل طهارت جاری می‌شود و جمع بین اصل طهارت در آب با اصل طهارت در ثوب ملاقِی سکه ترخیص در مخالفت قطعیه است. ولی تا مکلف علم به تحقق ملاقات پیدا نکند عقلاء، اطلاق اصل طهارت را خلاف ارتکاز خود نمی‌دانند.

این بیان در کتاب اضواء و آراء نیز مطرح شده است[2] .

اشکالات وارد بر بیان دوم

این بیان دو اشکال دارد که یکی بر طبق منای شهید صدر وارد است و دومی بر طبق مبنای مختار ما.

اشکال اول:

ولو ثوب ملاقِی طهارت قبل از تحقق ملاقات اصل طهارت ندارد و در موطن خود یعنی بعد از تحقق ملاقات اصل طهارت در آن جاری می‌شود ولی برای ارتکاز عقلاء فرق ندارد. مثل این که مولی فرمود «هنگام نزول مطر در صورت شک در تکلیف، اصل برائت جاری کنید ولی در صورت عدم نزول مطر باید احتیاط کنید.» (و ما علم اجمالی به وجوب صوم امروز یا فردا داریم) مکلف امروز که باران بارید اصل برائت از وجوب صوم جاری می‌کند و خبر از بارش باران در فردا ندارد. ولی روز بعد نیز باران بارید و کشف می‌شود که در این زمان نیز برائت در موطن خودش وجود دارد، ولی این خلاف ارتکاز عقلاء است زیرا شارع هم ترخیص در ترک صوم امروز داد و هم ترخیص در ترک صوم فردا ولو در دو زمان داد یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه‌ای است که آن اصل در موطن خودش قابل استفاده است اصل برائت از وجوب صوم امروز، همین امروز قابل استفاده است و اصل برائت جاری در وجوب صوم فردا در همان فردا قابل استفاده است و این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است زیرا الان نیز علم اجمالی وجود دارد منتهی اصل در یک طرف امروز جاری می‌شود و اصل در طرف دیگر که مربوط به فردا است، فردا جاری می‌شود ولی این مانع از تعارض اصول نیست. علم اجمالی به تکلیف مهم است که مکلف از همین الان علم اجمالی به وجوب صوم امروز یا وجوب صوم فردا دارد و علم به شمول دلیل اصل نسبت به فردا در فردا حاصل می‌شود و ممکن است اصل نسبت به فردا موضوع نداشته باشد و امشب شارع یک خطاب عامی صادر کند که مفاد آن جعل اصل ترخیصی نسبت به صوم فردا است. و این گرچه قبیح نیست ولی این که با اطلاقات، ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال که از قبل ثابت بود داده شود، خلاف مرتکز است.

اشکال دوم

این بیان خلاف مبانی شهید صدر رحمه الله است. ایشان فرموده‌اند: «بعد از تحقق ملاقات ثوب با سکه در خارج کشف می‌شود که ثوب ملاقِی با سکه -در واقع- ولو به نحو تدریج معارض داشته است. و چون جریان این دو اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی منجز است خلاف ارتکاز عقلاء است.» ولی به نظر ما همین الان که مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا این سکه دارد اصل طهارت در عنوان الثوب الملاقی للسکه و اصل برائت از حرمت صلات در ثوب ملاقِی سکه یا از حرمت شرب سیب ملاقِی سکه جاری می‌شود ولو الان بالفعل ثوب ملاقی با سکه وجود ندارد ولی این اصل الان جاری می‌شود تا در زمان احتیاج به آن یعنی زمان ملاقات ثوب یا آب ملاقِی با سکه از آن استفاده شود.

فرع جدید: میوۀ درخت مشکوک الغصبیه

فرع دیگری مطرح است که اگر علم اجمالی به صبی بودن یکی از دو درخت که فعلا هیچکدام میوه ندارند وجود داشته باشد و بعداً یکی از آنها میوه داده است آیا خوردن میوه آنها جایز است یا خیر؟ و آیا این مساله شبیه ملاقِی بعض اطراف شبهه است؟ ان‌شاء الله در جلسه آینده این فرع بررسی خواهد شد.