وجوه مطرح شده برای انحلال علم اجمالی در ملاقی بعض اطراف شبهه

موضوع: وجوه مطرح شده برای انحلال علم اجمالی در ملاقی بعض اطراف شبهه

بحث در ملاقی بعض اطراف شبهه بود که سه وجه برای لزوم اجتناب از آن ذکر شد. وجه اول با جواب آن در جلسه قبل بیان شد.

وجه دوم برای اثبات وجوب اجتناب از ملاقِی

مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب دارد و بعد دست خود را به آب الف می‌زند و علم اجمالی به نجاست ملاقِی یا عدل الملاقَی دارد و این علم اجمالی منجز است.

طرق انحلال علم اجمالی دوم

مشهور متاخرین بلکه مشهور کسانی که این بحث را مطرح کردند برای منحل کردن این علم اجمالی چند راه مطرح کردند.

طریق اول: تطبیق مبانی در بحث اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف

طبق مبانی‌ مذکور در بحث اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف، علم اجمالی به نجاست ملاقِی یا عدل الملاقَی در فرض‌های متعارف منجز نیست. لذا در ادامه انحلال علم اجمالی بر طبق آن مبانی بررسی خواهد شد.

مبنای اول: عدم تنجز علم اجمالی متاخر زماناً

علم اجمالی دوم که حدوث آن زمانا متاخر از علم اجمالی اول است، منجز نیست.

این مبنا را صاحب کفایه[1] و مرحوم خویی در مصباح الاصول و فقه بیان کردند[2] .

در نحوه‌ی تحقق علم اجمالی دوم چند فرض متصور است که در ادامه این فروض مطرح و حکم هر کدام را طبق این مبنا بررسی خواهیم کرد.

فرض اول: تاخر زمانی علم به ملاقات با یک طرف نسبت به علم اجمالی اول

مکلف ابتدا علم به نجاست یکی از دو آب پیدا می‌کند و بعد دست خود را به آب الف می‌زند پس علم اجمالی اول به نجاست آب الف یا آب ب نسبت به لزوم اجتناب از آب الف و آب ب منجز است. این فرض متعارف حدوث علم اجمالی دوم است. و طبق مبنای مذکور علم اجمالی متاخر یعنی علم اجمالی به نجاست ملاقِی یا عدل الملاقَی صلاحیت تنجیز لزوم اجتناب از آب ب را ندارد. زیرا نجاست آب ب با علم اجمالی اول منجز شده است.

البته این مبنا تمام نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد. و علم اجمالی متاخر عقلا و عقلائا مقتضی تنجیز است و اصول در اطراف آن نیز تعارض دارند. در مواردی که مکلف علم اجمالی به سقوط عدالت یکی از این دو عادل پیدا کند این علم اجمالی به فسق احدهما منجز است لذا نمی‌توان پشت سر آن دو نماز خواند یا آن دو را شاهد طلاق گرفت. و بعد از چند دقیقه علاوه بر علم اجمالی اول علم اجمالی به فسق فرد ب یا فسق فرد ج پیدا کرد یعنی ممکن است در واقع فقط فرد ب فاسق باشد و ممکن است که در واقع فرد الف و ج فاسق باشند در این مورد ارتکاز بر ترتب احکام عدالت فرد ج نیست و استصحاب بقای عدالت در او با استصحاب بقای عدالت در نفر ب تعارض می‌کند.

فرض دوم: تقارن زمانی علم به ملاقات با یک طرف نسبت به علم اجمالی اول

مکلف هم‌زمان علم به نجاست آب الف یا آب ب و ملاقات سیب با آب الف پیدا می‌کند. مثل این که سیب با یکی از دو آب ملاقات کرد و بعد شخصی که مالک آن دو آب است گفت یکی از این دو آب نجس است و اخبار ذو الید اگر وسواس نباشد حجت است.

مثال متعارف برای این فرض این است که مکلف پای خیس روی فرش گذاشته و بعد از آن به او گفته می‌شود یکی از مواضع این فرش نجس است یعنی آن شخص هم‌زمان علم به نجاست یکی از مواضع فرش و علم به ملاقات پیدا کرد ولی مشهور می‌گویند نجس نیست زیرا نجاست فرش اثر ندارد زیرا خوردنی و نوشیدنی نیست مگر به لحاظ ملاقِی آن، نجاست این قسمتی که پای خیس روی آن گذاشته شد اثر فعلی دارد ولی قسمت‌های دیگر که پاگذاشتن روی آن معلوم نیست و معمولا نیز روی همه مواضع فرش پا گذاشته نمی‌شود اثر فعلی ندارد. ولی اگر دو طرف علم اجمالی اول، آب باشد نجاست آب دیگر اثر حرمت شرب و حرمت وضو دارد.

فرض سوم: تقدم زمانی علم به ملاقات با یک طرف نسبت به علم اجمالی اول

مکلف ابتدا علم به نجاست آب ب یا سیب پیدا کرد و بعد متوجه شد که منشأ نجاست سیب ملاقات آن با آب الف است چون یک قطره خون در یکی از آن دو آب افتاد و معلوم نیست که در آب الف افتاد یا در آب ب و اگر سیب نجس باشد منشأ نجاست آن نجاست آب الف است. در این جا فرموده‌اند: «اجتناب از آب ب و سیب لازم است ولی اجتناب از آب الف لازم نیست زیرا علم اجمالی به نجاست آب ب یا سیب اسبق زمانا از علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب بود. لذا این علم اجمالی به سبب این که زمانا متاخر است منجز لزوم اجتناب از آب الف نیست و شرب آب الف جایز است».

صاحب کفایه مثال دیگری برای این فرض -فرضی که اجتناب از ملاقِی یا عدل الملاقَی لازم است ولی اجتناب از ملاقَی لازم نیست- بیان کرده و فرموده‌اند: «مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو جسم پیدا کرد ولی یکی از این دو که ملاقَی است موقع حدوث علم اجمالی از محل ابتلاء خارج بود و فقط ملاقِی آن داخل در محل ابتلاء بود. لذا علم اجمالی اول به نجاست ملاقَی یا عدل الملاقَی منجز نیست ولی علم اجمالی دوم به نجاست ملاقِی یا عدل الملاقَی منجز است و اگر بعدا ملاقَی داخل در محل ابتلاء شود متنجز نمی‌شود زیرا علم اجمالی‌ای است که زمانا متاخر است ولو قبلا این علم اجمالی بود ولی شرایط تنجیز را نداشت زیرا ملاقَی از محل ابتلاء خارج بود.»[3]

ایشان در فوائد الاصول فرموده‌اند: «در این مثال اجتناب از ملاقَی لازم نیست. ولی در موردی که مکلف بعد از ملاقات دستش با مایع الف علم اجمالی به خمر بودن مایع الف که الان از محل ابتلاء خارج است یا خمر بودن مایع ب پیدا کند در این جا بعد از این که مایع الف داخل در محل ابتلاء شد علم به توجه خطاب «اجتنب عن الخمر» پیدا می‌کند که معلوم نیست مربوط به مایع الف است یا مایع ب و باید از ملاقَی بعد از دخول آن در محل ابتلاء از باب مقدمه‌ی علمیه اجتناب کرد. ولی در مثال‌های دیگر «اجتنب عن النجس» است که شامل این ملاقِی می‌شود و هر سه طرف از این جهت محل شبهه هستند.»[4]

مرحوم تبریزی فرموده‌اند: «این دو مثال با هم فرق دارند. در مثال اول یعنی موردی که مکلف علم اجمالی به نجاست سیب یا آب ب پیدا کرد و بعد متوجه شد که اگر سیب نجس باشد منشأ نجاست آن ملاقات آن با آب الف است که قبلا یک قطره خون یا در آن یا در آب ب افتاده، اصل طهارت در ملاقَی بدون معارض جاری می‌شود زیرا علم اجمالی به نجاست آن یا نجاست آب ب منجز نیست لذا علاوه بر جواز شرب آن می‌توان سیب را نیز خورد زیرا اثر شرعی اصالة الطهارة در آب الف طهارت سیب است.»[5]

مرحوم امام فرموده‌اند: «این بیان تمام نیست زیرا اثر شرعی اصل طهارت در ملاقَی طهارت ملاقِی نیست زیرا شارع نفرمود «ملاقِی الطاهر طاهر» تا گفته شود اصل طهارت در آب الف اصل موضوعی است و اثبات می‌شود که سیب با طاهر ملاقات کرد و ملاقی طاهر نیز طاهر است. بلکه فرمود «ملاقِی النجس نجس» لذا فقط استفاده از آب الف جایز است ولی استفاده از سیب جایز نیست.»[6]

ممکن است در جواب از ایشان گفته شود «ولو خطاب، «ملاقِی النجس نجس» است ولی همین نیز کافی است زیرا اصل طهارت در آب الف اصل موضوعی نافی است و اثبات می‌کند که آب الف نجس نیست و آن نفی احکام نجاست می‌کند و یکی از آثار نجاست، نجاست ملاقِی آن است که با این اصل نفی می‌شود پس سیب ملاقِی نجس نیست».

مرحوم تبریزی نسبت به مثال دوم فرموده‌اند: «آب الف مادامی که ملاقِی دارد از محل ابتلاء خارج نشده است. خروج از محل ابتلاء به صرف این است که خود آن آب به راه دوری برده شود و همین که ملاقِی دارد کافی است که داخل در محل ابتلاء باشد لذا اصل طهارت در آب الف به لحاظ اثبات طهارت ملاقِی با اصل طهارت در عدل الملاقَی تعارض می‌کند. و بعد از این که آب الف داخل در محل ابتلاء شد اصالة الحل در آن بدون معارض جاری می‌شود زیرا قبل از آن این اصل جاری نشد و فقط اصالة الطهارة برای اثبات طهارت ملاقِی یعنی سیب جاری شد و با اصالة الطهارة در آب ب تعارض کرد. لذا شرب آب الف جایز است ولی وضوی با آن جایز نیست زیرا وضو باید با آب طاهر باشد و اصالة الطهارة در آن به سبب تعارض جاری نمی‌شود.»[7]

این کلام طبق مبانی خود ایشان وارد است.

مرحوم خویی که قائل به مبنای اول است این مطالب را قبول دارند و علی القاعده توضیحات مرحوم تبریزی را نیز قبول دارند و فقط علاوه بر استثناهایی که صاحب کفایه بیان کردند استثناء دیگری نیز بیان کردند و آن این که «گاهی عدل الملاقَی خطاب مختص دارد مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا این لباس دارد و بعد سیب خیس با لباس ملاقات کرد. در این فرض اصل طهارت در لباس با اصل طهارت در آب تعارض می‌کند ولی اصالة الحل به عنوان خطاب مختص در آب جاری می‌شود زیرا اگر لباس نجس نیز باشد پوشیدن آن حرام تکلیفی نیست و اصالة الحل فقط دلالت بر حلیت مشتبه به حرمت تکلیفی دارد. لذا جواز شرب آن ثابت می‌شود ولو وضوی با آن جایز نیست زیرا اصل طهارت در آن با اصل طهارت در لباس ساقط شده است. و وقتی ملاقِی برای این لباس پیدا شد اصل حل یا اصل طهارت در ملاقِی با اصل حل در آب تعارض و تساقط می‌کند لذا باید از ملاقِی و عدل الملاقَی اجتناب کرد و حتی شرب آب نیز جایز نیست.»[8]

این کلام طبق مبنای خودشان صحیح است.

مبنای دوم: عدم تنجز علم اجمالی متاخر رتبی

محقق عراقی[9] و ایروانی[10] فرموده‌اند: «علم اجمالی متأخر رتبی منجز نیست ولو زمانا مقارن با علم اجمالی اول باشد. مثل این که مکلف هم‌زمان علم اجمالی به نجاست آب ب یا آب الف و ملاقات سیب با آب الف پیدا کرد. علم اجمالی به نجاست سیب یا آب ب متولد از علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب است و بر فرض مقارن با علم اجمالی اول نیز باشد ولی چون رتبتا متاخر از آن است منجز نیست. البته این در فرض‌های متعارف است ولی در فرض‌های غیر متعارف مثل این که یک شخصی به مکلف بگوید «یا سیب نجس است یا آب ب» در این جا که علم اجمالی دوم متولد از علم اجمالی اول نیست، باید از ملاقِی اجتناب شود.

مبنای سوم: عدم تنجز علم اجمالی‌ای که معلوم آن متاخر است

آیت الله سیستانی حفظه الله در تعلیقه عروه فرموده‌اند -ولو این مبنا با کلمات ایشان در اصول سازگار نیست- «مهم تاخر زمان معلوم است اگر ملاقات این سیب با آب الف در زمانی باشد که خون در یکی از دو آب افتاده است. یعنی نجاست اجمالیه احد المائین با نجاست این سیب تقارن زمانی دارد در این جا باید از سیب اجتناب کرد ولو علم به ملاقات متاخر باشد زیرا ولو علم به ملاقات از علم به وقوع دم در احد المائین متاخر است ولی معلوم یعنی نجاست این سیب مقارن با نجاست یکی از دو سیب است و تاخر زمانی از آن ندارد. ولی اگر یکی از دو آب نجس بود و بعد سیب با یکی از آن دو ملاقات کرد، در این جا اگر سیب نجس باشد زمان نجاست آن متاخر از زمان نجاست اجمالیه احد المائین است و لذا اجتناب از سیب لازم نیست.»

البته این مبنا صحیح نیست.

مبنای چهارم: عدم تنجز علم اجمالی‌ای که معلوم آن رتبةً متاخر از معلوم دیگری است

اگر معلوم علم اجمالی دوم تاخر رتبی از معلوم در علم اجمالی اول داشته باشد، منجز نیست.

امام رحمه الله قائل[11] به این مبنا بودند ایشان در انوار الهدایة هم تاخر رتبی معلوم و هم تاخر زمانی علم را قبول دارند و در این موارد قائل به عدم تنجز علم اجمالی دوم شدند.

مرحوم نایینی نیز قائل به این قول هستند.[12]

طبق این مبنا اجتناب از ملاقِی مطلقا لازم نیست زیرا نجاست این ملاقِی یعنی سیب تاخر رتبی از نجاست احد المائین دارد زیرا سبب شرعی نجاست سیب نجاست یکی از این دو آب است. پس معلوم بالاجمال -یعنی نجاست سیب یا آب ب- تاخر رتبی از معلوم به علم اجمالی به نجاست احد المائین دارد. و این که علم اجمالی به نجاست سیب یا نجاست آب ب چه زمانی حاصل شود، مهم نیست.

مرحوم شیخ انصاری همین مبنا را در ما نحن فیه اختیار کرده و فرموده‌اند: «اگر اصل طولی در یک طرف جاری شود بدون معارض جاری می‌شود اصل طهارت در آب الف اصل سببی و موضوعی است و برای اثبات طهارت خودش و طهارت سیب جاری می‌شود اصل طهارت در سیب اصل طولی و مسببی است و طبق نظر مشهور اگر اصل سببی جاری شود نوبت به اصل طهارت در این سیب یعنی اصل مسببی نمی‌رسد. اصل طهارت در آب الف با اصل طهارت در عدل الملاقَی تعارض و تساقط می‌کنند و بعد اصل طهارت در ملاقِی که اصل طولی است بدون معارض جاری می‌شود.»[13]

مرحوم آقای سید حیدر صدر پدر آقا سید باقر صدر -ایشان از نوابع بودند. شاگرد کفایه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم یزدی بود. ایشان فرموده‌اند: «سید حیدر صدر یک اشکالات واردی مطرح می‌کرد. به پدر ایشان یعنی مرحوم سید اسماعیل صدر این مطلب را گفتم ایشان گفتند: «هر طور می‌توانی از این اشکالات جواب دهید تا دچار غرور علمی نشود. آقاضیاء عراقی نیز از ایشان تعبیر به «بعض اجلة المعاصرین»[14] کردند.- فرموده‌اند: «اصالة الحل در عدل الملاقَی نسبت به اصالة الطهارة در عدل الملاقَی اصل طولی و مسببی است چون اصالة الطهارة اصل موضوعی است و دلالت بر طهارت آب عدل الملاقَی و در نتیجه حلیت آن دارد و اصالة الحل اصل مسببی است پس عدل الملاقَی نیز دارای اصل طولی و مسببی است و اصالة الحل در عدل الملاقَی با اصالة الطهارة در ملاقِی تعارض می‌کند.»

ممکن است گفته شود «بعد از تعارض اصالة الحل در عدل الملاقَی با اصالة الطهارة در ملاقِی، اصالة الحل در ملاقِی یعنی سیب جاری می‌شود و آن اصل طولی است.» ان‌شاء الله در جلسه آینده این بحث را بررسی خواهیم کرد.