ادامه بررسی اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف

موضوع: ادامه بررسی اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف

بحث در اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف بود. به نظر ما هر دو علم اجمالی مطلقا منجز هستند در مقابل، جمع کثیری از بزرگان تفصیل داده و فرموده‌اند: «اگر زمان حدوث علم اجمالی دوم متاخر از علم اجمالی اول باشد منجز نیست.»

وجود فتاوای غریبه بر اساس تفصیل در علم اجمالی متاخر زماناً

بعضی از بزرگان بر اساس همین تفصیل فتواهایی دادند که به نوعی غرابت دارند. مثلا مرحوم خویی فرموده‌اند: «در موردی که مکلف علم اجمالی دارد که به زید یا عمرو یک میلیون تومان بدهکار است چند راه برای او وجود دارد:

راه اول: راه متعارف این است که احتیاط کند و آن مبلغ را به هر دو دهد. راه دوم: شخصی که از طرف هر دو وکیل است را پیدا کند و به او یک میلیون تومان را بدهد و او به نیت آن کسی که طلبکار است قبض کند بعد خودشان با هم مصالحه کنند. راه سوم: آن مبلغ را به زید دهد و بعد از این که تحویل گرفت سریع از او بگیرد و آن را به عمرو بدهد در این صورت ذمه‌ی او بری می‌شود زیرا علم اجمالی اول به بدهکار بودن به زید یا عمرو منجز بود و لذا مکلف باید به هر دو ادای دین کند. بعد از این که یک میلیون را به زید داد مقتضای استصحاب این است که هنوز او مالک نشده است لذا مکلف هنوز حق تصرف در آن مبلغ را دارد و می‌تواند آن را از او گرفته و به عمرو دهد. البته بعد از دادن یک میلیون به زید علم اجمالی پیدا می‌کند که یا گرفتن یک میلیون از زید حرام است و اگر در واقع مال او باشد ضامن او است زیرا در واقع غاصب است و یا به عمرو یک میلیون بدهکار است ولی چون بدهکاری به عمرو با علم اجمالی سابق منجز شد لذا علم اجمالی دوم که زمانا متاخر است نسبت به حرمت گرفتن یک میلیون از زید و ضمانت نسبت به آن منجز نیست.»

این بیان منشأ تعجب کسانی است که از این مبانی آقایان خبر ندارند. و به نظر ما چون علم اجمالی دوم منجز است راه سوم درست نیست.

حکم ملاقی بعض اطراف شبهه

یکی از فروع مهم مسأله «اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف» بحث ملاقی بعض اطراف شبهه است. با این که از مسائل فقهی است ولی چون مشتمل بر مباحث مفید است در اصول مطرح شده است.

محل نزاع در ملاقی بعض اطراف شبهه

فرض مسأله در جایی است که

اولا: حالت سابقه‌ی مشتبهین که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو وجود دارد و شیء طاهری با یکی از آن دو ملاقات کرده، نجاست نباشد و الا اگر حالت سابقه‌ی آن دو نجاست باشد به این نحو که این دو آب هر دو نجس بوده و بعد علم اجمالی به طهارت یکی از آن دو پیدا شده و دست به یکی از آن دو اصابت کرده، دست محکوم به نجاست است زیرا علم اجمالی به طهارت یکی از آن دو مانع از جریان استصحاب نجاست در این دو نیست. البته محقق نایینی و شیخ انصاری این را قبول ندارند ولی در محل خودش گفته شده که اشکال آن‌ها درست نیست و همان‌طور که محقق عراقی نیز فرموده‌اند علم اجمالی به طهارت یکی از دو آب مانع از جریان استصحاب نجاست -که اصل مثبت تکلیف است- در این دو نیست. البته اگر اماره بر نجاست این دو آب قائم شود و بعد علم اجمالی به طهارت یکی از آن دو پیدا شود اماره تعارض می‌کند زیرا مدلول التزامی اماره بر نجاست آب الف به خاطر علم اجمالی به این که اگر آب الف نجس است پس آب ب طاهر است، طهارت آب ب است و با اماره‌ی دال بر نجاست آب ب تعارض می‌کند ولی مدلول التزامی و مثبتات استصحاب حجت نیست، یک استصحاب می‌گوید آب الف نجس است و کاری به آب ب ندارد و استصحاب دوم نیز می‌گوید «آب ب نجس است» و کاری به آب الف ندارد. لذا اثر شرعی این استصحاب این است که ملاقِی هر کدام از این دو طرف محکوم به نجاست است.

ثانیا: شیء ثالث با یکی از دو آب مشتبه به صورت معین ملاقات کرده باشد ولی اگر معلوم نیست که با کدام یک از آن دو ملاقات کرده است آن شیء ثالث محکوم به طهارت است زیرا استصحاب عدم ملاقات آن شیء ثالث -مثل سیب- با نجس که معنای آن طهارت ملاقَی است، جاری می‌شود و این استصحاب با استصحاب طهارت عدل الملاقَی که در واقع تعین دارد، تعارض نمی‌کند زیرا استصحاب طهارت عدل الملاقَی که ولو تعین واقعی دارد ولی برای مکلف تعین ندارد، اثر ندارد. و این با استصحاب طهارت یکی از آن دو در موارد احتمال نجاست هر دو فرق دارد زیرا در این فرض کاری به عدل الملاقَی ندارد اما این که استصحاب طهارت عدل الملاقَی به این عنوان جاری شود آن اثر عملی ندارد و از جمع بین آن و اصل عدم ملاقات ملاقِی با نجس یا اصل طهارت ملاقَی ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید زیرا وقتی عدل الملاقَی قابل تشخیص نیست جریان استصحاب در آن اثر ندارد.

پس موضوع مسأله جایی است که حالت سابقه هر دو مشتبه، طهارت است و جسم طاهری با یکی از آن دو به صورت معین مثلا آب الف ملاقات کرده است.

اقوال فقها در مسئله ملاقی بعض اطراف شبهه

در حکم ملاقِی بعض اطراف شبهه اختلاف است.

قول اول: اجتناب از ملاقِی بعض اطراف شبهه

مرحوم علامه حلی -که اولین کسی است که طبق مشاهدات ما متعرض این مسأله شده است- قائل به وجوب اجتناب از ملاقِی شدند و فرموده‌اند: «و كذا لو استعمل أحدهما و صلّى به، لم تصحّ‌ صلاته و وجب عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقّن الطّهارة كالنّجس. و هو أحد وجهي الحنابلة، و في الآخر: لا يجب غسله، لأنّ‌ المحل طاهر بيقين، فلا يزول بشكّ‌ النّجاسة»[1]

اگر با یکی از دو آبی که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو دارد سیب را بشوید باید این سیب را با یک آب طاهر دیگر بشوید و الا این سیب واجب‌ الاجتناب است.

صاحب حدائق نیز فرموده‌اند: «باید از ملاقِی بعض اطراف شبهه اجتناب کرد.»[2]

قول دوم: محکوم به طهارت بودن ملاقِی بعض اطراف شبهه

مشهور بین متاخرین قائل به این هستند که ملاقِی بعض اطراف شبهه محکوم به طهارت است.

محقق کرکی رحمه الله فرموده‌اند: «الذی یقتضیه ظاهر المذهب ... بقائه علی طهارته و لا نعرف للاصحاب کلاما صریحا فی ذلک»[3]

مشهور بین متاخرین همین کلام محقق کرکی است. فقط شهید صدر رحمه الله و شاگردان ایشان قائل به وجوب اجتناب از ملاقِی بعض اطراف شبهه شدند[4] که به نظر ما نیز همین قول صحیح است. بعضی از تلامذه شهید صدر رحمه الله در منهاج فرموده‌اند: «ملاقِی بعض اطراف شبهة «لا یحکم بنجاسته و لکن یجب الاجتناب عنه»»[5] و این عدم حکم به نجاست مشکلی را حل نمی‌کند و ملاقَی نیز محکوم به نجاست نیست زیرا مشتبه و طرف علم اجمالی است تا چه برسد به ملاقِی و همین وجوب اجتناب است که برای مردم مشکل ایجاد می‌کند.

صاحب عروه فرموده‌اند: «(مسألة ٦): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكنّ‌ الأحوط الاجتناب»[6] این احتیاط، احتیاط مستحب است زیرا از کلمات ایشان در موارد مختلف استفاده می‌شود که علم اجمالی متأخر منجز نیست. مثلا در بحث صوم -که ارتماس در ماء مبطل صوم است ولی ارتماس در ماء مضاف مبطل نیست- فرموده‌اند: «(مسألة ٣٥): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، و لكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما» [7] یعنی تا ارتماس در هر دو نکند نمی‌توان حکم به بطلان صوم کرد زیرا ارتماس در آب احراز نمی‌شود ولی عقلا اجتناب از هر دو واجب است.

در فرع دیگری فرموده‌اند: «(مسألة ٧): إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة و لم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما. و لو تزوّج إحداهما بطل، و لكن لا يوجب الحرمة الأبديّة لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة. نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملاً بالعلم الإجمالي»[8] یعنی نباید با این دو زنی که علم اجمالی دارد به این که یکی از آن دو در عده است ازدواج کند زیرا علم اجمالی منجز است و اصالة الصحة در عقد زن الف و استصحاب عدم عده او با استصحاب عدم عده زن ب و اصالة الصحة در عقد او تعارض می‌کند ولی اگر با یکی از آن دو ازدواج کند «تزوج بذات عدة» ثابت نمی‌شود زیرا موضوع مرکب است در ما نحن فیه نیز موضوع مرکب یعنی «لاقی شیئا و هو نجس» است و آن ثابت نمی‌شود.

وجوه وجوب اجتناب از ملاقی

باید در مقتضای قاعده بحث کرد، سه وجه برای وجوب اجتناب از ملاقی مطرح می‌شود که مشهور باید از آن‌ها جواب دهند.

نقد و بررسی وجه اول (ملازمه عرفیه)

اجتناب از نجس به اجتناب از ملاقِی نجس و اجتناب از خود نجس است. وقتی گفته می‌شود «اجتنب عن القذر» معنای آن این است که «علاوه بر اجتناب از مثلا مدفوع انسان و حیوان حرام گوشت باید از دست ملوّث به آن نیز باید اجتناب کرد.» و الا اگر با همان دستی که بوی تعفّن می‌دهد میوه به مهمان تعارف کند کار ناپسندی است. شبیه این که گفته می‌شود «اکرم العالم» که اکرام او به این است که فرزند او نیز اکرام شود و اگر فرزند او اکرام نشود خود ایشان نیز اکرام نشده است. در ما نحن فیه نیز مقتضای وجوب اجتناب از خود نجس اجتناب از ملاقی نجس است. معنای «اجتنب عن الماء القذر فی البین» عقلا -نه این که مستتبع حکم شرعی دیگر است- این است که اجتناب از آب قذر به اجتناب از ملاقِی آن است. پس از باب قاعده‌ی اشتغال باید از سیبی که در آب الف انداخته شده نیز اجتناب کرد و الا اجتناب از آب قذر معلوم فی البین احراز نمی‌شود.

مؤید این مطلب این است که ابن زهره در الغنیة برای وجوب اجتناب ملاقِی نجس به آیه‌ی ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [9] تمسک کرده است[10] . زیرا «رجز» به نجس معنا کرده است و مقتضای وجوب اجتناب از رجز و نجس اجتناب از ملاقی آن است.

به روایت عمرو بن شمر «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ - یک موشی در ظرفی که در آن روغن زیتون یا شیره[11] بود افتاد.- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا - این موش کوچک‌تر از آن است که به خاطر او این روغن را دور بریزم- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ.»[12] استشهاد شده است. زیرا در این روایت امام علیه السلام دلیل لزوم اجتناب از آن روغن یا شیره‌ای که موش در آن مرده را چنین بیان کردند که «ان الله حرم المیتة من کل شیء» و معنای آن «ان الله نجّس المیتة من کل شیء» است که مقتضای تنجیس میته اجتناب از ملاقی آن است.

ممکن است در نقض به بیان عرفی مذکور -اجتناب از نجس اجتناب از ملاقِی آن را اقتضا می‌کند- گفته شود: «لازمه‌ی این بیان وجوب اجتناب از ملاقِی نجس ولو بعد از تلف آن نجس است. با این که در این حال دیگر اجتناب از آن نجس که تلف شد لازم نیست.»

ولی این نقض تمام نیست زیرا «اگر مقتضای لزوم اجتناب از نجس اجتناب از ملاقِی آن باشد این حکم لزوم اجتناب از نجس بعد از از بین رفتن ملاقَی نیز باقی است شبیه وجوب اکرام عالم، که اکرام او به اکرام فرزندان اوست و بعد از فوت عالم نیز حکم اکرام عالم باقی است و باید فرزندان او را اکرام کرد.»

ولی اصل ادعا درست نیست. زیرا اولا: اجتناب از نجس عرفا به عدم شرب و اکل خود نجس است و اجتناب از ملاقِی و عدم آن ربطی به اجتناب از نجس ندارد. شاهد آن این است که ممکن است یک چیزی نجس باشد ولی منجس ملاقی خود نباشد مثل این که بعضی می‌گویند واسطه‌ی سوم نجس است ولی منجس نیست. ثانیا: بر فرض «اجتنب عن النجس» ظهور در وجوب اجتناب از ملاقِی داشته باشد ولی فقط این تعبیر ظهور در اجتناب از ملاقِی نجس دارد ولی «اجتنب عن الغصب» ظهور در اجتناب از ملاقِی غصب ندارد و دلیلی دال بر وجوب اجتناب از نجس مثل «اجتنب عن النجس» وجود ندارد تا بعد گفته شود اجتناب از نجس اجتناب از ملاقی آن را نیز اقتضاء می‌کند. بلکه فقط دلیل دلالت دارد بر این که «اگر در آب، قذر افتاد «لا تتوضأ و لا تشرب» آن را شرب نکن و از آن وضو نگیر» ولی تعبیر به «اجتنب عنه» نشده است.

اما آیه‌ی ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ‌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾‌[13] مفاد آن قطعا «اجتنب عن النجس» نیست و رجس به معنای نجس نیست زیرا در کنار خمر، «میسر و انصاب و ازلام» ذکر شده است. اگر فقط خمر یا خنزیر را گفته بود ممکن بود گفته شود رجس به معنای نجس است ولی میسر و آلات قمار را نیز بیان کرده است در حالی که آن‌ها قطعا نجس نیستند. لذا رجس به معنای پلید است و ربطی به نجس و قذر مادی ندارد.

و آیه‌ی﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [14] نیز رجز به معنای عذاب است. و معنای آن «اجتنب عن العذاب» است یعنی کاری نکنید که موجب عذاب شود و بر فرض که به معنای رنجس باشد ولی معنای آن وجوب اجتناب از پلیدی است و پلید به معنای نجس نیست بلکه مراد اجتناب از کارهای پلید است.

بنابراین اولا: بر فرض وجود دلیل دال بر «اجتنب عن النجس» ولی ظهور در اجتناب از ملاقی ندارد. ثانیا: دلیل بر لزوم اجتناب از نجس وجود ندارد. ثالثا: اصل موضوعی جاری می‌شود. همان‌طور که نسبت به «اکرم العالم» می‌توان استصحاب «عدم کون هذا ولدا للعالم» جاری کرد و این استصحاب اثبات می‌کند که این شخص ولد این عالم نیست و این استصحاب یک نوع ورود بر وجوب اکرام عالم دارد. یعنی معنای «اکرم العالم» وجوب اکرام عالم و وجوب اکرام کسی است که بر این که او ولد عالم نیست، حجتی وجود نداشته باشد، ولی اگر حجت وجود دارد بر این که این شخص ولد عالم نیست بعد از این استصحاب و حجت، وجدانا عالم اکرام شده است زیرا اکرام او به اکرام خود او و کسی است که حجت بر این که او ولد عالم نیست، وجود نداشته باشد در ما نحن فیه نیز استصحاب اثبات می‌کند که سیب ملاقی نجس نیست. مراد جریان استصحاب عدم ملاقات سیب با نجس برای اثبات عنوان اجتناب از نجس -ولو از سیب اجتناب نشود- نیست تا گفته شود اصل مثبت است و اثر شرعی آن نیست بلکه مراد این است که نهایتا اجتناب از نجس عرفا به اجتناب از ملاقی آن است مگر در مواردی که حجت وجود داشته باشد بر این که این ملاقی آن نیست لذا عدم اجتناب از این سیب که استصحاب دلالت بر عدم ملاقات آن با نجس کرد، منافات با «اجتنب عن النجس» ندارد.

جواب از روایت عمرو بن شمر نیز این است که اولا: سند این روایت ضعیف است و عمرو بن شمر توثیق ندارد. ثانیا: تعبیر مذکور در روایت «ان الله حرم المیتة من کل شیء» است نه «نجّس المیتة من کل شیء» و گرچه در این صورت با اصل سؤال ارتباط ندارد زیرا غرض سائل خوردن موش نبود بلکه غرض او اکل روغن بود ولی غرض امام علیه السلام تعلیل آوردن برای حکم اصل مسأله نیست بلکه ایشان از حرف سائل ناراحت شدند که گفت «موش مرده برای من بی‌ارزش‌تر از این است که به‌خاطر آن روغن را دور بریزم» که این بی‌اهمیتی به احکام دین است و امام علیه السلام فرموده‌اند: «این بی‌اعتنایی به موش نیست بلکه بی‌اعتنایی به حکم خداوند متعال است».

البته ممکن است در توجیه آن گفته شود که موش متفسخ و در روغن تکه تکه شده بود و سائل می‌خواست همه را بخورد. ولی این بعید است زیرا سائل تعبیر به «تفسخت» نکرده است.

ثالثا: بر فرض که «حرم المیتة» به معنای «نجّس المیتة» باشد و آن به میته ما لانفس سائلة له استثناء خورده است. ولی ممکن است غرض امام علیه السلام از بیان این تعلیل آن است که صغرای کبرای مرتکز در ذهن مردم یعنی «ملاقِی عین النجاسة نجس» را بیان کند یعنی فارة میته را مصداق عین نجاست قرار دادند و مقدمه مطویه آن این است که «ان الله نجس المیتیة من کل شیء و انت تعلم بان ملاقِی عین النجاسة نجس» و غرض ایشان «ان‌الله نجس المیتة من کل شیء و اجتناب از میته به اجتناب از ملاقی میته است» نبوده است.

وجه دوم برای وجوب اجتناب از ملاقی

علم اجمالی به نجاست ملاقِی آب الف یا نجاست آب ب یعنی عدل الملاقَی وجود دارد. و گرچه در جلسه قبل بیان کردیم که این علم اجمالی در ذهن مردم نیست ولی به نظر این علم اجمالی در ذهن مردم وجود دارد و شاهد آن این است که اگر آب الف یعنی ملاقَی تلف شود برای عرف واضح است که یکی از سیب یا آب ب نجس است. لذا این علم اجمالی در ارتکاز مردم وجود دارد و منجز است. و این مطلب منشأ شد که شهید صدر رحمه الله در منهاج حاشیه زدند که «باید از ملاقی اجتناب کرد»[15]

وجه سوم

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «این وجه دوم در همه‌ی موارد کاربرد ندارد. مثلا در موارد «علم اجمالی به نجاست آب الف یا سکه که نجاست سکه اثر ندارد و قابل اکل و لبس نیست و فرضاً ملاقِی بالفعل نیز ندارد.» این وجه نمی‌آید زیرا یا آب نجس است یا سکه که این اثر ندارد یا سیبی که ملاقات با آب کرد نجس است یا سکه و این اثری ندارد. همچنین در موردی که علم به ملاقات سیب با آب الف بعد از خروج عدل الملاقَی از محل ابتلاء حادث شود در این صورت علم اجمالی به نجاست سیب یا نجاست عدل الملاقَی به سبب خروج بعض اطراف آن از محل ابتلاء منجز نیست.»[16]

ولی وجه سومی وجود دارد که این وجه، تمام افراد ملاقِی بعض اطراف شبهه‌ را واجب الاجتناب می‌کند. شاگردان ایشان تلاش کردند از این وجه جواب دهند. ان‌شاء الله در جلسه بعد این مطالب را بررسی خواهیم کرد.