ادامه بررسی حکم صور مختلف اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف

موضوع: ادامه بررسی حکم صور مختلف اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف

گاهی دو علم اجمالی دارای یک طرف مشترک هستند که این خود دارای صور مختلفی است. بحث در این است که در این صور هر دو علم اجمالی منجز هستند و یا فقط یکی از این دو منجز است.

صورت اول

علم اجمالی دوم زمانا متاخر از علم اجمالی اول است. مثلا مکلف علم اجمالی پیدا کرد که یا زن الف خواهر رضاعی او است یا زن ب لذا بر او منجز شد که با هیچ‌کدام ازدواج نکند و بعد از مدتی شخص صادقی به او خبر داده است که یا زن ب یا زن ج خواهر رضاعی او است. جمع کثیری فرموده‌اند: «علم اجمالی دوم منجز نیست.» چهار وجه برای این قول بیان شد و در آن‌ها اشکال شد و به وجدان عقلی و عقلایی علم اجمالی دوم نیز منجز است.

وجه پنجم در عدم منجزیت علم اجمالی دوم

طبق مبانی مرحوم داماد[1] و آیت الله زنجانی حفظه الله اصل اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی عدم لزوم احتیاط است و منجزیت عقلیه و عقلائیه علم اجمالی با صحیحه ابن سنان «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»[2] رفع شده است مگر مواردی که با دلیل خارج شده است و دلیل در شبهه‌ی محصوره‌ای است که هیچ‌کدام از اطراف آن مسبوق به علم اجمالی دیگر نیست؛ راوی از موردی که مکلف علم اجمالی به وقوع نجاست در یکی از این دو آب دارد، سؤال کرد امام علیه السلام فرمودند: «باید از دو آب اجتناب کند»[3] و قطعا فرض صورتی نیست که مکلف قبلا علم اجمالی به نجاست آب الف یا آب ج داشته باشد و الا اگر این فرض مطرح بود راوی سؤال می‌کرد. پس مخصص که دال بر لزوم احتیاط است در موردی است که علم اجمالی مسبوق به علم اجمالی دیگر که در یک طرف با هم مشترک باشند، نیست و شامل علم اجمالی‌ای که یک طرف آن قبلا با علم اجمالی سابق منجز شده است، نمی‌شود و این فرض داخل در صحیحه ابن سنان می‌شود.

به نظر ما اصل این مبنا تمام نیست و عمومی که از آن جواز مخالفت قطعیه علم اجمالی استفاده شود وجود ندارد.

صورت دوم:

صورت دومی که بعضی از منجزیت علم اجمالی استثناء کردند موردی است ک علم اجمالی دوم از علم اجمالی اول تاخر رتبی دارد و متولد از او است. مثل این که مکلف علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا اکرام عمرو پیدا کرد و بعد یک علم خارجی به اینکه «اگر اکرام عمرو واجب باشد اکرام بکر نیز واجب است و بین وجوب اکرام آن دو یک ملازمه‌ی شرعیه یا اتفاقیه است» به آن ضمیمه شده است و از علم اجمالی اول به ضمیمه علم خارجی به ملازمه یک علم اجمالی دومی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام بکر تولید می‌شود. در این مورد علم اجمالی دوم تأخر رتبی از علم اجمالی اول دارد ولو ممکن است تاخر زمانی نداشته باشد.

محقق عراقی و ایروانی در این صورت فرموده‌اند:«علم اجمالی دوم منجز نیست.»

محقق عراقی در دلیل بر این مطلب فرموده‌اند: «علم اجمالی متاخر زمانا منجز است ولی علم اجمالی متاخر رتبتا منجز نیست. زیرا در علم اجمالی متاخر زمانا تکلیف در طرف مشترک مثل اکرام عمرو بقائا مستند به دو علم اجمالی است یعنی از ساعت هفت که مکلف علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو دارد تا ساعت هشت که علم اجمالی دوم تشکیل شد وجوب اکرام عمرو مستند به خصوص علم اجمالی اول است ولی از ساعت هشت که علم اجمالی دوم تشکیل شد وجوب اکرام عمرو از این ساعت به بعد دو منجز دارد یکی بقای علم اجمالی اول و دیگری حدوث علم اجمالی دوم و این محذوری ندارد. ولی منجزیت علم اجمالی دوم در صورت دوم که علم اجمالی متاخر رتبی دارد محذور عقلی دارد. زیرا علم اجمالی اول دو اثر دارد: یک: تولید علم اجمالی دوم دو: تنجیز اکرام عمرو، و این دو اثر هم‌رتبه هستند زیرا به لحاظ این که هر دو معلول علم اجمالی اول هستند متضایفین هستند. اگر علم اجمالی دوم در تنجیز[4] که هم‌رتبه‌اش است، مؤثر باشد اتحاد رتبه‌ی علت و معلول لازم می‌آید و این محال است. و اگر بخواهد تنجیز دیگری اثبات کند خلاف قانون «المتنجز لایتنجز ثانیا» است زیرا یک چیز نمی‌تواند دو تنجز داشته باشد[5] .

این کلام تمام نیست زیرا تنجیز، معلول علم اجمالی نیست بلکه تنجیز، حکم و دارای موضوع است و وقتی موضوع در خارج محقق شود صغرای برای این کبری محقق می‌شود و موضوع تاثیر تکوینی در حکم ندارد. عقل علم اجمالی را منجز می‌داند و اینکه علم اجمالی دوم تاخر رتبی یا تساوی رتبی با علم اجمالی اول داشته باشد مهم نیست و در واقع دو حجت بر تکلیف وجود دارد. و بالوجدان بین این که مخبر صادقی مثل امام معصوم علیه السلام بفرمایند «در روز جمعه یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه و غسل جمعه» که در این مورد باید احتیاط کرد یعنی باید نماز ظهر و جمعه خواند و غسل جمعه نیز انجام داد و بین صورتی که امام علیه السلام بفرمایند: «در روز جمعه یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه» و مکلف از خارج و مثلا طبق حدیثی دیگر علم به ملازمه بین وجوب نماز جمعه و وجوب غسل جمعه دارد، فرق وجود ندارد و نمی‌توان گفت در صورت دوم منجزیت علم اجمالی دوم[6] محال است و این خلاف وجدان و برهان است.

مرحوم ایروانی نیز فرموده‌اند: «عقلاء با علم اجمالی متاخر رتبی معامله‌ی شک بدوی می‌کنند. در مورد علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر ولو از خارج علم به ملازمه‌ی بین وجوب نماز جمعه و غسل جمعه دارد ولی چون یقین به وجوب نماز جمعه ندارد شک بدوی است.»[7]

این نیز خلاف وجدان است زیرا علم اجمالی دوم به وجوب نماز ظهر یا وجوب غسل جمعه تشکیل می‌شود و شک بدوی نیست.

البته وجه پنجم مذکور که طبق مبنای مرحوم داماد و آیت الله زنجانی حفظه الله بیان شد در این صورت نیز می‌آید. زیرا وقتی اصل اولی در علم اجمالی عدم تنجیز مگر در مواردی که دلیل بر وجوب احتیاط وجود داشته باشد، است مورد دلیل در انائین مشتبهین فرضی است که مسبوق به علم اجمالی سابق زمانی یا سابق رتبی نباشد.

صورت سوم

تکلیف معلوم بالاجمال تاخر زمانی از تکلیف معلوم بالاجمال دیگر دارد. مثلا مکلف علم پیدا کرد که در روز جمعه یک قطره خون در ظرف سفید یا در ظرف قرمز افتاد و بعد یک مخبر صادق به او خبر داد که روز پنج‌شنبه یک قطره خون یا در ظرف قرمز یا در ظرف سیاه افتاده بود. علم اجمالی دوم تاخر زمانی دارد ولی معلوم آن تقدم زمانی دارد زیرا علم اجمالی اول مربوط به روز جمعه است و علم اجمالی دوم مربوط به روز پنج‌شنبه است.

مرحوم محقق نایینی فرموده‌اند: «علم اجمالی دوم منجز است زیرا معلوم آن سابق است و علم اجمالی اول که معلومش متاخر است از تنجیز ساقط می‌شود.»[8]

مرحوم خویی در دراسات که دوره‌ی قبل از مصباح الاصول است، این مطلب را پذیرفتند[9] . ولی در مصباح الاصول فرموده‌اند: «این مطلب تمام نیست و علم اجمالی اول منجز است و علم اجمالی دوم منجز نیست زیرا مهم این است که علم اجمالی در کدام یک اسبق است چون سبب تنجیز، علم اجمالی است و این علم اجمالی هنوز از بین نرفته است. و فقط علم اجمالی دوم به آن ضمیمه شد که معلوم آن مربوط به روز قبل است.»[10]

این کلام ایشان در مصباح الاصول تمام است.

در ذهن محقق نایینی یک نکته‌ای بود و ایشان فرموده‌اند: «علم اجمالی در صورتی منجز است که به سبب تکلیف تعلق گیرد. وقتی مکلف علم به وقوع قطره‌ی خون در ظرف الف یا ظرف ج در روز پنج‌شنبه پیدا کرد علم اجمالی اول به وقوع قطره‌ی خون در ظرف الف یا ظرف ب در روز جمعه علم به سبب تکلیف نیست زیرا ممکن است قطره‌ی خون در روز جمعه در ظرفی افتاده باشد که در روز پنج‌شنبه قطره‌ی خون دیگری در آن افتاده است و «المتنجس لا یتنجس ثانیا» که در این صورت سبب تکلیف نیست. پس علم به اینکه قطره خون در روز جمعه سبب تکلیفی شده وجود ندارد» [11]

این کلام تمام نیست زیرا اولا: لازم نیست علم اجمالی به سببی تعلق گیرد که علی ای تقدیر سبب تکلیف باشد و این مطلب خلاف وجدان است. در مواردی که وقوع قطره‌ی بول در ظرف الف برای مکلف مشکوک است و یک ساعت بعد علم اجمالی به وقوع قطره‌ی خون در ظرف الف یا ظرف ب پیدا می‌کند این علم اجمالی منجز است با این که علم به سبب تکلیف علی ای تقدیر وجود ندارد زیرا ممکن است قبلا در ظرف الف بول افتاده باشد و الان اگر خون در آن افتاده باشد سبب تکلیف نیست زیرا «المتنجس لا یتنجس ثانیا» و مهم علم به تکلیف فعلی است و مکلف دو علم اجمالی دارد یکی علم اجمالی به وجوب اجتناب از ظرف الف یا اجتناب از ظرف ب و دیگری علم اجمالی به وجوب اجتناب از ظرف ب یا اجتناب از ظرف ج دارد.

ثانیا: بر فرض که اصل این مطلب درست باشد ولی گاهی محقق نایینی آن را بر مواردی تطبیق دادند که صغرای این مطلب نیست. زیرا ایشان در بحث ملاقی بعض اطراف همین بیان را مطرح کردند و فرموده‌اند: «علم به سبب تکلیف وجود ندارد» در حالی که در این مورد علم به سبب تکلیف وجود دارد یا ملاقات این سیب با آب الف قبل از شستن آن، سبب حرمت اکل این سیب شده است و یا قطره‌ی خونی که در یکی از دو آب افتاد در آب ب یعنی عدل الملاقَی افتاد و آن سبب وجوب اجتناب از آن آب است. یعنی یا این آب الف نجس است پس افتادن سیب در آن سبب تنجز وجوب اجتناب از آن شد و یا قطره‌ی خون که در یکی از این دو آب افتاد در عدل الملاقَی افتاد و وقوع قطره‌ی خون در این آب سبب وجوب اجتناب از آن شده است پس علم به سبب تکلیف علی ای تقدیر وجود دارد.

بنابراین در این صورت نیز علم اجمالی دوم منجز است.

صورت چهارم

تکلیف معلوم بالاجمال در یکی تاخر رتبی از معلوم بالاجمال دیگری دارد. مثل این که مکلف علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو دارد و اثر شرعی وجوب اکرام عمرو وجوب اکرام بکر نیز است زیرا بکر پسر عمرو است و مولی فرمود «اذا وجب اکرام عمرو وجب اکرام ابنه». و این با صورت دوم فرق دارد زیرا در صورت دوم ممکن است تاخر رتبی علم اجمالی دوم ناشی از ملازمه‌ی اتفاقیه باشد ولی این صورت مختص است به فرضی که علم اجمالی دوم ناشی از ملازمه‌ی شرعیه باشد.

بعضی مثل محقق نایینی[12] و امام رحمه الله در انوار الهدایه[13] و مرحوم داماد[14] و روحانی[15] قائل به عدم منجزیت علم اجمالی دوم در این صورت شدند. البته مرحوم امام در تهذیب الاصول قائل به منجزیت علم اجمالی در این صورت شدند[16] و اگر انوار الهدایه را قبل از درس می‌نوشته باشند پس در تهذیب الاصول از این مطلب عدول کردند و اگر بعد از درس نوشته باشند از کلام خود در درس که در تهذیب الاصول نقل شده عدول کردند.

مرحوم روحانی فرموده‌اند: «عرف با علم اجمالی دوم معامله‌ی شک بدوی می‌کند. نعلم إجمالا بثبوت التكليف بين الملاقى و طرفه و نشك في ثبوت تكليف زائد على ذلك التكليف...» و این درست نیست زیرا اگر مثلا شما علم اجمالی دارید که یکی از این دو خانم مادر رضاعی شماست که علم اجمالی منجز است و با هیچ یک از این دو خانم نمی‌توانید ازدواج کنید حال اگر فقط یکی از آنها دختر دارد –اگر هر دو دختر داشته باشند باز علم اجمالی به اینکه یکی از این دو خواهر رضاعی هستند پیدا می‌شود و نمی‌تواند با هیچ یک ازدواج کند- علم اجمالی دومی شکل می‌گیرد که یا ازدواج با این دختر حرام است یا ازدواج با زن دیگر. و نمی‌توانید بگویید که شک در خواهر رضاعی بودن این دختر شک بدوی است و ازدواج با او اشکالی ندارد زیرا شک در خواهر رضاعی بودن این دختر مقرون به علم اجمالی است و مکلف علم اجمالی دارد به این که یا این دختر خواهر رضاعی او است و یا زن دیگر مادر رضاعی او است و این علم اجمالی منجز است و عقلاء نمی‌پذیرند که ازدواج با دختر یکی از آنها جایز باشد. در این مثال، اثر شرعی مادر رضاعی بودن هر یک از زنها حرمت ازدواج با دختر اوست.

مثال دیگر اینکه اگر علم اجمالی به غصبی بودن یکی از این دو گوسفند وجود دارد و یکی از آن دو مثلا گوسفند الف شیر دارد نمی‌توان گفت شرب این شیر جایز است زیرا معلوم بالاجمال در علم اجمالی به غصبی بودن گوسفند ب یا شیر گوسفند الف اثر شرعی غصبی بودن یکی از این دو گوسفند است زیرا گوسفندی که غصبی باشد خوردن شیرش نیز حرام می‌شود. در حالی که این هم خلاف وجدان عقلایی است و هم برهان بر خلاف آن است زیرا در موارد وجود علم اجمالی به یک تکلیف و تعارض اصول در اطراف آن، آن علم اجمالی منجز است.

قول مختار در جمیع صور و نتیجه آن

بنابراین علم اجمالی دوم در تمام این صور منجز است. البته نتیجه این مطلب خیلی وحشتناک است. در نظر ما این بود که شهید صدر رحمه الله در اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه احتیاط واجب کردند ولی درست این است که ایشان و شاگرد ایشان طبق همین مبنا فتوای به احتیاط دادند و فرموده‌اند: «اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه عقلا واجب است.» [17] و این فتوای به احتیاط است نه این که احتیاط در فتوا باشد. لذا این علم اجمالی برای کسی که چنین علم اجمالی‌ای در ذهنش تشکیل شود منجز است. اگر کسی از عوام در شبهات موضوعیه توجه به امکان تشکیل علم اجمالی در این موارد نداشته باشد این علم اجمالی بر او منجز نیست ولی بر کسانی که توجه به تشکیل این علم اجمالی دارند این علم اجمالی منجز است و همچنین در شبهات حکمیه نیز اگر عامی از فقیه سوال کند، فقیه رای اجمالی خود را بیان می‌کند و رای اجمالی فقیه بر او حجت است و کار مشکل می‌شود.

آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «منجزیت عقلائیه علم اجمالی به نجاست این سیب یا نجاست آب ب احراز نشده است.» بر فرض که این بیان تمام باشد ولی دلیلی بر جریان اصالة الطهارة در سیب وجود ندارد؛ زیرا نهایتا برائت عقلیه دلالت بر عدم عقاب بر اکل سیب کند ولی اگر ملاقی بعض اطراف شبهه لباس بود که می‌خواهد با آن نماز بخواند یا خاک بود که می‌خواهد با آن تیمم کند یا آب دیگر بود که می‌خواهد با آن وضو بگیرد، باید طهارت آن‌ها احراز شود و صرف قبح عقاب بلابیان طهارت آن‌ها را برای مکلف احراز نمی‌کند و باید اصل بلامعارض وجود داشته باشد.

جالب این است که ایشان و مرحوم روحانی[18] قائل به انصراف اصول عملیه ترخیصیه از اطراف علم اجمالی هستند و فقط آن را مختص به شبهات بدویه می‌دانند یعنی اصل بلامعارض نیز در موارد علم اجمالی جاری نمی‌شود و با توجه به این مبنا نمی‌توان در یک طرف علم اجمالی اصل طهارت جاری کرد.