ادامه بررسی اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف

موضوع: ادامه بررسی اشتراک دو علم اجمالی در یک طرف

بحث در دو علم اجمالی‌ای بود که در یک طرف با هم مشترک هستند. مثال معروف آن ملاقی بعض اطراف شبهه است مثل این که مکلف علم به نجاست یکی از این دو آب دارد و بعد یک سیبی در آب الف انداخته می‌شود. در منجزیت علم اجمالی دوم نسبت به کسانی که ملتفت به تشکیل علم اجمالی دوم به نجاست سیب یا نجاست آب دیگر که از آن تعبیر به «عدل الملاقَی» می‌شود، هستند اختلاف است.

قول اول: تنجز علم اجمالی متاخر

مرحوم شهید صدر قائل به منجزیت علم اجمالی دوم شدند[1] . تعبیر ایشان در حاشیه منهاج این است که «بنا بر احتیاط باید از ملاقی بعض اطراف شبهه اجتناب کرد. مگر این که در زمان حدوث علم به ملاقات، عدل الملاقَی -یعنی آب ب- از محل ابتلاء خارج شده باشد مثل این که خود این آب و ملاقی های آن از بین رفته باشند یعنی بعد از خروج عدل الملاقی از محل ابتلاء، علم اجمالی دوم پیدا شده است. در این صورت علم اجمالی دوم منجز نیست ولی اگر عدل الملاقی موجود است یا نجاست آن اثر فعلی دارد مثل این که ملاقی دارد یا قبلا با آن وضو گرفته شده است در این صورت علم اجمالی دوم بنا بر احتیاط واجب منجز است.»[2]

ولی مشهور در این مسأله تفصیل‌هایی دارند.

قول دوم: تفصیل بین علم اجمالی مقارن با علم اجمالی متاخر

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌: «اگر علم اجمالی دوم زمانا ولو یک دقیقه متاخر از علم اجمالی اول باشد و هم‌زمان نباشند منجز نیست» و لذا مرحوم امام و مرحوم خویی در ملاقی بعض اطراف شبهه حاشیه زدند که «اگر علم به نجاست یکی از این دو آب پیدا شود و در زمان متاخر، علم به ملاقات این سیب با آب الف پیدا شود علم اجمالی به نجاست سیب یا آب ب منجز نیست.»

وجوهی برای این تفصیل بیان شده است.

وجوه بیان شده برای قول دوم

وجه اول

مرحوم آخوند در فوائد الاصول وجهی برای این تفصیل بیان کردند[3] که در جلسه قبل ما از آن جواب دادیم.

وجه دوم

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: «شرط تنجیز علم اجمالی تعلق آن به تکلیفی است که این علم اجمالی علی ای تقدیر منجز آن باشد و علم اجمالی متأخر این شرط را ندارد زیرا ممکن است تکلیف در طرف مشترک باشد که با علم اجمالی اول منجز شده است. مثل این که مکلف علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام عمرو پیدا کرد و در زمان متاخر علم اجمالی به اکرام عمرو یا وجوب اکرام بکر پیدا کرد. ممکن است در واقع اکرام عمرو که طرف مشترک بین دو علم اجمالی است واجب باشد که در این صورت وجوب اکرام او قبلا با علم اجمالی اول ثابت شده است و «المنجز لایتنجز ثانیا» زیرا تحصیل حاصل است لذا علم اجمالی متاخر صلاحیت تنجیز تکلیف معلوم بالاجمال را علی ایّ تقدیر ندارد.»[4]

بررسی وجه دوم

این بیان تمام نیست زیرا اولا: علم آناً فآنا منجز تکلیف است. علم اجمالی اول که از ساعت هفت حاصل شد تا ساعت هشت تنها منجز تکلیف است و از ساعت هشت که علم اجمالی متأخر حاصل شد تنجز تکلیف مستند به دو منجز است. همان‌طور که اگر علم اجمالی دوم هم‌زمان با علم اجمالی اول حاصل می‌شد تنجز تکلیف مستند به دو علم اجمالی و اکرام هر سه نفر واجب بود، الان که علم اجمالی دوم ساعت هشت حاصل شد نیز تنجز تکلیف از این ساعت توسط بقای علم اجمالی اول و حدوث علم اجمالی دوم محقق می‌شود. لذا اگر علم اجمالی اول زائل و تبدیل به شک ساری می‌شد منجز نبود.

نسبت تنجز که به معنای استحقاق عقاب بر عصیان است، با علم اجمالی نسبت حکم به موضوع است یعنی عقل می‌گوید «در ظرف علم اجمالی به تکلیف، اگر آن تکلیف معلوم بالاجمال عصیان شود مکلف مستحق عقاب است.» استحقاق عقاب تا ساعت هشت یک موضوع داشت و آن علم اجمالی اول بود و از ساعت هشت دو موضوع دارد. و نسبت معلول به علت موجده و مفیضه نیست تا بحث‌های فلسفی در مورد آن مطرح شود و گفته شود «معلول مستند به اسبق العلل است.»

وجدان نیز با این بیان ایشان مساعد نیست. زیرا بالوجدان اگر مکلف در ساعت هفت علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا عمرو پیدا کند و ساعت هشت امام معصوم علیه السلام به او بفرمایند: «یا اکرام عمرو واجب است یا اکرام بکر»، مکلف نمی‌تواند به جهت این که اکرام عمرو با علم اجمالی اول منجز شده است بگوید این علم اجمالی متاخر ناشی از اخبار معصوم علیه السلام منجز نیست و بکر را اکرام نکند و عقلاء از او این مطلب را نمی‌پذیرند و اگر او هیچ‌کدام را اکرام نکند و در واقع اکرام زید و بکر واجب باشد او را مستحق دو عقاب می‌دانند زیرا در نظر آن‌ها وجوب اکرام زید با علم اجمالی اول و وجوب اکرام بکر با علم اجمالی دوم منجز شد و این شخص با دو تکلیف منجز، مخالفت کرده است.

ثانیا: این که گفته شود «علم اجمالی باید به تکلیفی که قابل تنجز با این علم اجمالی علی ای تقدیر است، تعلق گیرد» درست نیست زیرا بر فرض که علم اجمالی دوم صلاحیت تنجیز وجوب اکرام عمرو یعنی طرف مشترک را نداشته باشد ولی این عدم صلاحیت به خاطر «المتنجز لایتنجز ثانیا» و لزوم تحصیل حاصل، است نه به خاطر تعلق تکلیف به غیر مقدور. ولی این مانع از منجزیت علم اجمالی نسبت به طرف مختص یعنی وجوب اکرام بکر نمی‌شود.

امام رحمه الله به‌جای «المتنجز لایتنجز ثانیا» تعبیر به «المنکشف لاینکشف ثانیا» کردند.[5] این نیز قابل فهم نیست زیرا منکشف با علم اجمالی جامع است نه فرد و جامع بین وجوب اکرام زید و عمرو غیر از جامع بین وجوب اکرام عمرو و بکر است و آن چیزی که با علم اجمالی اول منکشف شد جامع بین وجوب اکرام زید و عمرو بود و آن چیزی که با علم اجمالی دوم منکشف می‌شود جامع بین وجوب اکرام عمرو و بکر است. و اگر این بیان تقریبی برای همان «المتنجز لایتنجز ثانیا» و این که عرف می‌گوید: «ممکن است مصداق معلوم بالاجمال دوم همان وجوب اکرام عمرو باشد و تکلیف جدید نباشد لذا منجز نیست» است، این نیز مصادره و خلاف وجدان است.

وجه سوم

مرحوم خویی فرموده‌اند: «منجزیت علم اجمالی بنا بر مسلک اقتضا متوقف بر ثبوت اصل مؤمّن در اطراف علم اجمالی است و موضوع اصل -مثل اصل برائت- از وجوب اکرام بکر ساعت هشت محقق می‌شود و این اصل در این ساعت معارض ندارد زیرا اصل برائت از وجوب اکرام عمرو ساعت هفت موضوع پیدا کرد و با برائت از وجوب اکرام زید تعارض و تساقط کرد و «المیت لا یعود حیا»» لذا اصل برائت از وجوب اکرام بکر بدون معارض جاری می‌شود.[6]

بررسی وجه سوم

این کلام نیز تمام نیست زیرا ملاک تعارض آن است که خطاب و دلیل ولو در دو زمان دو موضوع دارد که هر کدام از این دو موضوع فی حد نفسه محتمل است موضوع این خطاب باشند ولی هر دو با هم نمی‌توانند موضوع برای این خطاب باشند. و این منشأ تعارض خطاب نسبت به این دو موضوع است. در ما نحن فیه نیز این ملاک وجود دارد و حدیث رفع یک خطابی است که فی حد نفسه شامل وجوب اکرام بکر و وجوب اکرام عمرو می‌شود و علم تفصیلی به این که وجوب اکرام عمرو اصل برائت ندارد، وجود ندارد زیرا ممکن است آن اصل برائت داشته باشد و ممکن است که وجوب اکرام بکر اصل برائت داشته باشد و این ملاک تعارض است. تعارض یعنی تنافی بین دلالت دلیل یعنی علم اجمالی به کذب یکی از دو دلالت وجود دارد زیرا جریان اصل در دو طرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است.

ان قلت: جریان اصل برائت در وجوب اکرام عمرو ترجیح مرجوح بر راجح است زیرا طرف دو علم اجمالی است در حالی که وجوب اکرام بکر طرف یک علم اجمالی است و ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است.

قلت: ترجیح مرجوح بر راجح در دلیل به معنای «اثبات یکی حکمی از یک دلیل بلامعین» است یعنی دلیل نسبت به دو طرف تعارض دارد و قرینه قطعیه نیز وجود ندارد که موضوع الف مشمول این خطاب است و صرف این که مظنون است که آن مشمول خطاب باشد کافی نیست. ولو جریان برائت نسبت به وجوب اکرام عمرو دارای دو مشکل است و جریان برائت نسبت به وجوب اکرام زید یک مشکل دارد ولی این‌ها قرینه‌ی قطعیه نیست و ممکن است شارع با این وجود نسبت به وجوب اکرام عمرو اصل برائت جعل کرده باشد. مگر این که گفته شود علم وجود دارد به اینکه شارع چنین کاری انجام نمی‌دهد. گاهی نوع و سنخ وجوب اکرام عمرو با وجوب اکرام زید و وجوب اکرام بکر فرق دارد که به‌خاطر اختلاف سنخ ممکن است شارع نسبت به آن جعل برائت کرده باشد ولی گاهی نوع و سنخ همه‌ی آن‌ها یکی است و این که در این فرض شارع نسبت به وجوب اکرام زید و وجوب اکرام بکر جعل برائت نکند و فقط نسبت به وجوب اکرام عمرو برائت جعل کند، خلاف حکمت است. در حالی که مولی قطعا کار بدون حکمت انجام نمی‌دهد پس علم تفصیلی پیدا می‌شود که وجوب اکرام عمرو مجرای برائت نیست و بعد از علم تفصیلی به سقوط یک طرف معارضه در واقع تمسک به این دلیل نسبت به طرف دیگر بلامعارض می‌شود.

ولی اولا مرحوم خویی این را بیان نمی‌کند و الا باید نسبت به وجوب اکرام زید نیز برائت جاری کند زیرا معارض آن یعنی برائت از وجوب اکرام عمرو رفع شده است. ثانیا: مطلبی را که در اشکال به آیت الله زنجانی حفظه الله بیان کردیم در اینجا نیز بیان می‌کنیم؛ ایشان در بحث ملاقی بعض اطراف فرموده‌اند: «گاهی آن سیب داخل آب الف است و بعد علم اجمالی به نجاست آب الف یا نجاست آب ب پیدا می‌شود در این فرض تفکیک و جریان اصل برائت در خصوص سیب بدون معارض، عرفی نیست ولی گاهی بعد از علم اجمالی به نجاست آب الف یا آب ب آن سیب با آب الف شسته می‌شود در این صورت محتمل نیست که شارع با این که ملاقَی و عدل الملاقَی متسانخ هستند و هر دو آب هستند -و اگر اختلاف داشته باشند ولی اختلافی نیست که در حکم شرعی اثر داشته باشد- اصل طهارت در ملاقَی و ملاقِی جاری نکند و فقط در عدل الملاقی جاری کند. گاهی ملاقَی و عدل الملاقَی با هم اختلاف در سنخ دارد مثل این که مکلف علم اجمالی به نجاست این آب یا این لباس دارد و بعد دست خیس خود را به لباس می‌زند در این فرض ممکن است شارع نسبت به آب تسهیل قائل شده و اصالة الطهارة در آن را خیلی موسع‌تر جاری کرده باشد ولی در مواردی که ملاقَی و عدل الملاقَی مسانخ هستند مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب که بعدا این سیب با آب الف شسته شده باشد در این فرض تمسک به اصالة الطهارة نسبت به این سیب تمسک به عام در یک موردی بدون این که مبتلی به معارض باشد، خواهد بود. زیرا شک بدوی در تخصیص است و طرف علم اجمالی نیست زیرا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به عدم جریان اصل طهارت در عدل الملاقَی شده است. ایشان مثال زدند به این که «اگر هم‌زمان مالک خانه، خانه‌ی خود را به برادرش فروخت و وکیل او نیز در همان زمان خانه را به شخص دیگر فروخت، این که شارع بیع وکیل را نافذ و بیع موکل را غیر نافذ بداند ترجیح مرجوح بر راجح است و محتمل نیست زیرا مستلزم زیاده‌ی فرع بر اصل است لذا بیع وکیل قطعا نافذ نیست و ﴿أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْع﴾[7] ‌ نسبت به بیع موکل بدون معارض جاری می‌شود.

ما به ایشان گفتیم: «در مواردی که تعارض بالذات است که شمول خطاب نسبت به دو طرف خلاف حکم عقل یا ارتکاز عقلاء است این منشأ انصراف خطاب می‌شود ظاهر خطاب «احل الله الیبع» شامل بیع متضاد وکیل و موکل نمی‌شود و عرفا خطاب مذکور ناظر به بیع‌های متضاد در زمان واحد نیست تا بعد بتوان با بیان مذکور بیع موکل را تصحیح کنید.

در ما نحن فیه نیز همین‌طور است و ترخیص در مخالفت قطعیه چون خلاف ارتکاز عقلاء است موجب انصراف خطاب اصل می‌شود و در این صورت بحث ترجیح بلامرجح مطرح نمی‌شود زیرا باید ظهور خطاب عام نسبت به این سیب که ملاقِی آب الف است منعقد شود تا بعد گفته شود «علم اجمالی به عدم جریان اصل طهارت در این سیب یا عدم جریان آن در عدل الملاقَی به علم تفصیلی به عدم جریان اصل طهارت در عدل الملاقَی منحل می‌شود.» و ایشان نیز این بیان را قبول کردند و فرموده‌اند: «حرف‌های مذکور طبق مسلک قوم است و الا طبق مسلک مختار همین مطلب درست است.» البته بعید است که اعلام بگویند در مثال مذکور بیع موکل مشمول خطاب ﴿أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْع﴾[8] ‌ است زیرا نفوذ بیع وکیل مستلزم ترجیح مرجوح بر راجح است.

پاسخ از اشکال نقضی شهید صدر رحمه الله به مرحوم خویی

شهید صدر رحمه الله یک جواب نقضی به این وجه بیان کرده و فرموده‌اند: «مثلا دو خبر متعارض از امام صادق علیه السلام نقل شده است. زراره گفته که امام صادق علیه السلام فرمودند: «تجب الصلاة الجمعة» و محمد بن مسلم گفته که امام صادق علیه السلام فرمودند: «لاتجب الصلاة الجمعة» و بعد اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که «لاتجب الصلاة الجمعة» طبق بیان مذکور خبر اسحاق در زمان امام کاظم علیه السلام موضوع برای حجیت پیدا می‌کند و در آن زمان حجیت خبر مروی زمان امام صادق علیه السلام یعنی «تجب الصلاة الجمعة» به معارضه ساقط شده است در حالی که قطعا مرحوم خویی این مطلب را ملتزم نمی‌شوند با این که بیان مذکور در این جا نیز می‌آید.»[9]

ممکن است در جواب از این بیان گفته شود نکته‌ی حجیت خبر ثقه در نزد عقلاء کاشفیت نوعیه خبر ثقه است و خبر ثقه‌ای که مبتلی به معارض است نکته‌ی کاشفیت نوعیه را ندارد ولو در دو زمان باشد.

وجه چهارم: بیان آیت الله سیستانی حفظه الله

آیت الله سیستانی حفظه الله منکر منجزیت علم اجمالی متاخر هستند. از نظر ایشان علم اجمالی به وجوب اکرام بکر یا وجوب اکرام عمرو بیان بر خصوصیت وجوب اکرام بکر یا خصوصیت وجوب اکرام عمرو نیست. منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه ناشی از حکم عقل نیست بلکه ناشی از بنای عقلاء است و در این موارد وجود بنای عقلاء بر وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی متاخر مشکوک است و در صورت شک نمی‌توان گفته «ارتکاز عقلاء بر تنجز وجوب اکرام بکر است.» یعنی حجت بر وجوب اکرام او وجود ندارد و لذا عقاب به سبب ترک اکرام او عقاب بلابیان است. زیرا علم اجمالی بیان بر خصویت نیست و ارتکاز عقلاء نیز بیان واصل نیست.

ایشان با همین بیان خواستند مشکل اقل و اکثر ارتباطی را نیز حل کنند. در اقل و اکثر ارتباطی نیز هیچ کدام از راه‌های انحلال علم اجمالی به وجوب اقل و شک در وجوب اکثر را قبول ندارند و فقط می‌گویند: «منجزیت علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر نسبت به وجوب موافقت قطعیه به بناء عقلاء است و بناء عقلاء بر منجزیت اکثر در اقل و اکثر ارتباطی ثابت نیست لذا عقاب بر ترک اکثر عقاب بلابیان است.»

بررسی وجه چهارم

این کلام نیز تمام نیست. زیرا اولا: منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجزیت عقلیه فطریه است و بر فرض عدم وجود بناء عقلاء نیز ما استحقاق عقاب بر ترک احتیاط در اطراف علم اجمالی را درک می‌کنیم. ثانیا: بر فرض که منجزیت علم اجمالی به بناء عقلاء باشد نیز عقلاء بین علم اجمالی دومی که مقارن با علم اجمالی اول حاصل می‌شود و علم اجمالی دومی که متأخر از علم اجمالی اول حاصل می‌شود فرق نمی‌گذارند. و اگر مکلف در مثال مذکور هیچ‌کدام را اکرام نکند و در واقع اکرام زید و اکرام بکر واجب باشد مستحق دو عقاب است زیرا دو تکلیف بر او منجز بود. و یا اگر زید و عمرو را اکرام کند ولی بکر را اکرام نکند و در واقع اکرام او واجب باشد به سبب ترک اکرام او مستحق عقاب است.

بنابراین علم اجمالی متاخر زمانا مثل علم اجمالی مقارن با علم اجمالی اول منجز است.