شبهه‌ی مصداقیه خروج از محل ابتلاء

موضوع: شبهه‌ی مصداقیه خروج از محل ابتلاء

شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلاء

بحث، راجع به شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلاء بود، مثل علم اجمالی به نجاست آب داخل در منزل خود یا نجاست آبِ اناء زید که معلوم نیست داخل در محل ابتلاء است یا در مکان بعیدی است که خارج از محل ابتلاء است. باید حکم این مسأله را بر اساس ملاک‌های مختلف خروج از محل ابتلاء بررسی کرد.

ملاک اول: عدم قدرت عقلی

ملاک اول که مختار ما است این است که «خروج از محل ابتلاء به معنای این است که به نظر دقی عقلی نیز غیر مقدور باشد» و صرف این که بسیار سخت باشد که عرف به نظر تسامحی می‌گوید «من نمی‌توانم آن را انجام بدهم» برای صدق خروج از محل ابتلاء کافی نیست. ظاهر ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[1] این استکه قدرت بر امتثال، عرفاً و عقلاً شرط است. ولی عصیان اگر عقلا غیر مقدور باشد خطاب تکلیف از آن انصراف دارد. ولی اگر عرفا غیر مقدور است خطاب تکلیف شامل آن می‌شود و از آن انصراف ندارد و آیه‌ی مذکور نیز شامل آن می‌شود. گاهی افرادی کارهایی انجام می‌دهند که از نظر عرف غیر مقدور است و عرف با تعجب می‌گوید: «چطور توانستی این کار را انجام دهی؟ این کار خیلی سخت بود.»

در شبهه‌ی مصداقیه این ملاک علم اجمالی به تکلیف شکل نمی‌دهد.

ملاک دوم: ملاک مشهور (عدم قدرت عرفی یا داعی نوعی)

مشهور فرموده‌اند: «اگر یک حرام غیر مقدور عرفی باشد یا داعی نوعی به ارتکابش نباشد، توجه تکلیف به آن مستهجن است.»

بعضی مثل محقق نائینی[2] و محقق عراقی[3] رحمهما الله فرموده‌اند: «اگر عصیان و ارتکاب حرام مقدور عرفی نباشد، تکلیف شامل آن نمی‌شود». ولی مشهور گفتند: «اگر داعی نوعی نیز به ارتکاب حرام نباشد که طبعاً داعی شخصی نیز نباید باشد، شمول خطاب تحریم نسبت به آن مستهجن است».

بنا بر این ملاک، در موارد شبهه مصداقیه، توجه تکلیف به آن مورد مشکوک مستهجن نیست. لذا علم اجمالی منجز شکل می‌گیرد که یا این آب در منزل ما حرام است یا آن آب مربوط به زید که شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلاء است.

ملاک سوم: ملاک شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «طبق ملاک ما که طرفِ خارج از محل ابتلاء، مورد حکم ظاهری نیست چون وقتی داعی نوعی به ارتکاب نیست غرض مولا در معرض خطر نیست. در شبهه مصداقیه این که آن طرف مورد حکم ظاهری است مشکوک است. پس برای «اصالة الحل» نسبت به این آب داخل در محل ابتلاء احراز معارض نمی‌شود. بلکه بر فرض که این اصل در واقع نیز جاری شود ولی چون مادامی که شبهه مصداقیه است امکان وصول «اصالة الحل» در آن آبِ اناء زید که شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلاء است، نیست، مستلزم ترخیص واصل در مخالفت قطعیه نخواهد بود و مشکلی پیش نمی‌آید زیرا در شبهه‌ی مصداقیه نمی‌توان به عام تمسک کرد پس امکان وصول آن وجود ندارد و در نتیجه علم به عدم معارض پیدا نمی‌شود لذا اصل حل در این آب داخل در محل ابتلاء جاری می‌شود. زیرا ترخیص واصل در مخالفت قطعیه وجود ندارد.» [4]

این بیان تمام نیست زیرا وقتی شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلاء است، احتمال نیز دارد که داخل در محل ابتلاء و در نتیجه مورد حکم ظاهری باشد و شارع جعل وجوب احتیاط کرده باشد. برای دفع این احتمال نسبت به آن آب به «کل شیء لک حلال»[5] تمسک می‌شود و این با «اصالة الحل» نسبت به آب داخل در محل ابتلاء تعارض می‌کند. زیرا جمع بین «اصالة الحل» نسبت به نفی وجوب احتیاط در آن آب مورد شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلاء و بین «اصالة الحل» در آب داخل در محل ابتلاء مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است.

در مباحث الاصول از ایشان نقل کردند که «اگر در واقع اصالة الحل در آن آب مشکوک، که شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلاء است جاری شود معارض است. ولی چون مکلف شک دارد شک در معارض برای اصالة الحل در آب داخل در محل ابتلاء می‌شود و در موارد شک در معارض متصل، فقها به خطاب تمسک می کنند. مثل این که یک خبره می‌گوید: «زید اعلم است»، و احتمال دارد که خبره‌ی دیگری معارض او باشد و بگوید «عمرو اعلم است» ولی این مانع از تمسک به خطاب نیست.

این تعبیر از ایشان عجیب است. مقرر ایشان در نقض به این کلام فرموده‌اند: «مولا می‌گوید: «اکرم کل عالم و لا تکرم الفاسق» در این جا «لا تکرم الفاسق» معارض متصل با «اکرم کل عالم» است زیرا نسبت بین آن دو عموم من وجه است. و طبق بیان مذکور باید در موردی که مکلف در فاسق بودن زید عالم شک دارد، به عموم خطاب «اکرم کل عالم» تمسک کند. زیرا شبهه‌ی مصداقیه مخصص معارض متصل یعنی «لاتکرم الفاسق» است. در حالی که این درست نیست زیرا وقتی معارض متصل است، مانع از انعقاد ظهور است. و ظهور «اکرم عالم» در عالم فاسق منعقد نمی‌شود و چون ممکن است زید، عالم فاسق باشد نمی‌توان به این عام تمسک کرد. در ما نحن فیه نیز همین‌طور است.»[6]

و این نقض خوبی است. اگر واقعا اناء زید داخل در محل ابتلاء باشد و اصالة الحل در آن جاری شود با ترخیص در اناء داخل در محل ابتلاء تعارض می‌کند. و این معارض متصل است زیرا ارتکاز عقلاء بر قبح عدم ترخیص در مخالفت قطعیه چون واضح است به‌مثابه مقید و مخصص متصل است. و این شبهه مصداقیه معارض متصل است زیرا ممکن است «اصالة الحل» در آب داخل در محل ابتلاء معارض متصل داشته باشد. که آن «اصالة الحل» در آب ملک زید است، که اگر معارض باشد.

پس شک در معارض متصل نیز چون به معنای شک در ظهور است، مانع از تمسک به خطاب می‌شود زیرا معارض متصل مانع از انعقاد ظهور می‌شود. لذا چه در موارد شک در اصل وجود معارض متصل و چه در موارد شبهه‌ی مصداقیه کبرای معارض متصل نمی‌توان به خطاب تمسک کرد.

ملاک چهارم: عدم ارتکاز مناقضه

ملاک چهارم در خروج از محل ابتلاء این است که ارتکاز مناقضه نیست. یعنی ارتکاز عرف استنکاری نیست. عقلاء در مواردی که مکلف داعی بر ارتکاب یک طرف ندارد، ارتکاز بر مستهجن بودن ترخیص در مخالفت قطعیه ندارند.

و این عدم ارتکاز مناقضه، عدم استهجان و استنکار عقلایی، در شبهه مصداقیه نیز وجود دارد. یعنی علم به عدم معارض وجود دارد به این معنا که ولو در واقع انای زید در قم باشد ولی چون مکلف احتمال می‌دهد در آمریکا باشد جریان اصالة الحل در آن با جریان اصالة الحل در آب داخل در محل ابتلاء نزد عقلاء نقض غرض نیست. و این با مواردی که مکلف علم به وجود انای زید در امریکا دارد که ولو مقدور اوست ولی داعی نوعی بر ارتکاب آن ندارد، فرق ندارد. و همان‌طور که در موارد علم، ارتکاز استهجان تکلیف وجود ندارد -بنا بر این ملاک ولو ما به سبب مقدور بودن ارتکاب آن قبول نداریم- در موارد شبهه‌ی مصداقیه خروج از محل ابتلاء، ارتکاز استهجان و نقض غرض نسبت به حکم واقعی نیست. پس مخصص «کل شیء حلال»[7] علم به دخول دو طرف در محل ابتلاء است و شک و علم به خروج از محل ابتلاء تحت عموم حدیث مذکور باقی است زیرا مخصص لبی است.

ملاک پنجم: ملاک محقق داماد رحمه الله و آیت‌الله زنجانی حفظه الله

محقق داماد و آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: « «یهریقهما و یتیمم»[8] مخصص «کل شیء فیه حلال و حرام»[9] است. و مورد آن علم به دخول در محل ابتلاء است لذا در موارد شک در دخول طرفین در محل ابتلاء و علم به خروج از محل ابتلاء به عموم «کل شیء فیه حلال و حرام»[10] تمسک می‌شود.»[11]

آیت الله زنجانی فرموده‌اند: «استاد یادش می‌رفت مبنایش را تطبیق کند». و خود ایشان مبنای استاد خود را تطبیق می‌کرد که این تطبیق درست است. ولی اصل مبنا صحیح نیست زیرا «کل شیء فیه حلال و حرام»[12] از شبهه محصوره انصراف دارد.

خروج از محل ابتلاء شرعاً

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: «گاهی یک طرف علم اجمالی شرعا خارج از محل ابتلاء است. مثل این که دو تا آب وجود دارد که علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو وجود دارد ولی آب الف ملک غیر است و مالک آن عادتا راضی به تصرف این شخص در آن نیست. و شرب این آب بدون استیذان از مالک حرام است و با استیذان از مالک داعی نوعی بر آن وجود ندارد. لذا تصرف حلال در این آب خارج از محل ابتلای این شخص است البته تصرف حرام داخل در محل ابتلای او است. و اصل اباحه تصرف نسبت به این آب دیگر که مال خودش است بدون معارض جاری می‌شود»[13] .

مرحوم آقای خویی در اشکال به این کلام فرموده‌اند: «بالفعل خوردن این آب حرام است زیرا ولو داعی نوعی نیز بر استیذان باشد ولی این شخص بالفعل از مالک اذن نگرفته است و داعی شخصی بر آن ندارد. لذا قاعده‌ی حل در آب دیگر بدون معارض جاری می‌شود.»[14]

این بیان تمام نیست زیرا آب مملوک غیر اگر نجس باشد دو حرمت دارد: یکی حرمت غصب و دیگری حرمت شرب نجس؛ و اصالة الطهارة در این آب برای اثبات طهارت ملاقی -در موردی که ملاقی بالفعل داشته باشد- یا نفی تأکد حرمت که ناشی از نجاست است و تأمین دادن و معذور قرار دادن مکلف نسبت به احتمال شرب نجس -و در موردی که ملاقی بالفعل ندارد- جاری می‌شود و با اصالة الطهارة در آب دیگر جاری می‌شود.»

نقد و بررسی کلام بحوث

در بحوث فرموده‌اند: «و يترتب على جريان قاعدة الطهارة في معلوم الغصبية جواز الوضوء أو طهارة ملاقيه»[15] .

ولی به نظر ما مقرر اشتباه کرده است. زیرا وقتی معلوم ‌الغصب است جواز وضوء ندارد. نسبت به طهارت ملاقی نیز بنا بر نظر مشهور در مواردی اصالة الطهارة در این آب برای اثبات طهارت ملاقی‌اش جاری می‌شود که ملاقی بالفعل داشته باشد. ولی اصالة الطهارة در همین آب برای تأمین از احتمال حرمت شرب ناشی از نجاست جاری می‌شود.

شهید صدر رحمه الله در بحوث به همین مقدار اکتفا کردند ولی به نظر ما ولو اصالة الطهارة در دو طرف با هم تعارض می‌کنند ولی قاعده‌ی حل در آب معلوم الغصب جاری نیست زیرا نسبت به آن غایت «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» محقق است چون مکلف علم به اصل حرمت آن دارد و فقط شدت و ضعف حرمت آن و این که یک حرام است یا دو حرام مشکوک است و گرچه ممکن است حدیث رفع در آن جاری شود و شدت حرمت یا زیاده‌ی حرمت به سبب مشکوک بودن رفع شده است لذا قاعده حل در آب دیگر به عنوان خطاب مختص جاری می‌شود لذا می‌توان آن را بخورد ولی نمی‌تواند وضو بگیرد زیرا برای جواز وضو نیاز به جریان اصالة الطهارة در آن است زیرا شرط وضو طهارت آب وضو است در حالی که اصالة الطهارة به سبب تعارض با اصالة الطهارة در آب معلوم الغصب جاری نمی‌شود.

باید توجه داشت که احکام ظاهری قابل تفکیک از هم هستند. در موردی که مکلف علم به نجاست بدن خود دارد و بعد وضو گرفت و در شستن بدن قبل از وضو شک دارد، مقتضای استصحاب نجاست بدن و مقتضای قاعده‌ی فراغ صحت وضو است. لذا می‌تواند با شستن بدن خود بدون این که دوباره وضو بگیرد، نماز بخواند.

مناسب بود شهید صدر رحمه الله این مطلب را مطرح می‌کردند.

اشتراک علمین اجمالیین فی طرف

علمای اصول مستقیم وارد بحث ملاقی بعضی اطراف علم اجمالی شده‌اند. فرموده‌اند: «در موارد علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب در صورت اصابت دست با آب الف دست که ملاقی بعض اطراف علم اجمالی است مطلقا یا فی الجمله محکوم به طهارت است.»

شهید صدر رحمه الله چون خواستند مباحث را قاعده‌مند کنند ابتدا کبریاتی که در بحث ملاقی بعض اطراف مطرح می‌شود را به شکل قاعده تحت عنوان «اشتراک علمین اجمالیین فی طرف» بیان کردند. یعنی تا علم اجمالی وجود دارد:

یک: علم اجمالی به نجاست انای الف یا انای ب.

دو: علم اجمالی به نجاست انای ب یا انای ج.

و این دو علم اجمالی در انای ب مشترک هستند و ممکن است در واقع انای ب نجس باشد و انای الف و ج طاهر باشند و ممکن نیز است که انای ب طاهر باشد و انای الف و ج نجس باشند. و ملاقی بعض اطراف از این قبیل است. مکلف ابتدا علم اجمالی به نجاست انای الف یا نجاست انای ب دارد و بعد از دست زدن به انای الف علم اجمالی به نجاست انای ب یا نجاست دست پیدا می‌کند. و عدل الملاقَی طرف مشترک دو علم اجمالی است.

مقتضای قاعده‌ی تنجز هر دو علم اجمالی است. فقط بزرگانی بعضی صور را استثناء کردند که صحت و عدم صحت این استثناء‌ها را باید بررسی کرد. شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «این استثناء‌ها درست نیست.»[16] و لذا در حاشیه منهاج الصالحین قائل به لزوم اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره شده اند[17] و این موجب به زحمت افتادن مردم می‌شود. زیرا شبهات محصوره‌ی زیادی در عالم وجود دارد و اگر لازم باشد از ملاقی بعض اطراف این علم‌های اجمالی نیز اجتناب کنند خیلی مشکل ایجاد می‌شود.

در ادامه این استثناءها را بیان خواهیم کرد:

استثناء اول: تأخر زمانی علم اجمالی دوم

مرحوم صاحب کفایه[18] و آقای خویی[19] و امام[20] رحمهم الله فرموده‌اند: «در مواردی که حدوث علم اجمالی دوم زمانا متأخر از علم اجمالی اول باشد، منجز نیست. لذا در موردی که مکلف ساعت هفت علم اجمالی به نجاست آب الف یا نجاست آب ب دارد و ساعت هشت علم به ملاقات سیب با آب الف پیدا کرده است چه زمان ملاقات هم همین ساعت هشت باشد و چه ساعت هفت بوده باشد یعنی تقدم و تأخر زمان معلوم مهم نیست، علم اجمالی به نجاست سیب یا نجاست آب ب پیدا می‌کند ولی این علم اجمالی منجز نیست.» در وجه عدم منجزیت این علم اجمالی وجوه مختلفی بیان شده است.

محقق خراسانی رحمه الله فرموده‌اند: «وجه عدم منجزیت علم اجمالی دوم این است که علم اجمالی به تکلیف جدید نیست زیرا ممکن است نجس آب ب باشد که در این صورت با همان علم اجمالی اول اجتناب از آن منجز شده است. البته اگر تکلیف معلوم بالاجمال به علم اجمالی دوم در سیب باشد تکلیف جدید است. یعنی تکلیف معلوم بالاجمال به علم اجمالی اول آب الف بود و در علم اجمالی دوم سیب بود. ولی این معلوم نیست.»[21]

این کلام تمام نیست زیرا شرط منجزیت علم اجمالی علم به حدوث تکلیف جدید نیست. در نظر عرف و عقلاء و وجدان عقلی بین موردی که ساعت هفت علم اجمالی به نجاست انای الف و ج یا نجاست انای ب پیدا شود یعنی هر دو علم اجمالی هم‌زمان محقق شدند نمی‌داند این دو قطره خون هر دو در انای ب افتادند یا یکی در انای الف و دیگری در انای ج افتاد. و بین موردی که علم اجمالی به نجاست انای ج یا نجاست انای ب یک دقیقه متأخر از علم اجمالی اول حادث شود، فرق وجود ندارد و در هر دو صورت علم اجمالی دوم نیز منجز است. و این که گفته شود «علم اجمالی دوم در صورت اول منجز است و در صورت دوم منجز نیست» مقبول عقلاء و وجدان عقلی نیست. و این که تأخر زمان حدوث علم اجمالی موجب عدم تنجز علم اجمالی شود به سبب این که علم به تکلیف جدید نیست، خلاف وجدان فطری است زیرا در موردی که هم‌زمان هستند نیز علم به تکلیف جدید مازاد بر علم اجمالی دیگر، نیست.