ادامه بررسی شبهه‌ی مفهومیه خروج از محل ابتلاء

موضوع: ادامه بررسی شبهه‌ی مفهومیه خروج از محل ابتلاء

بحث در شبهه‌ی مفهومیه خروج از محل ابتلاء بود. گفته شد که باید ابتدا ملاک‌های مختلف قول مشهور به عدم منجزیت علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء بررسی شود تا بتوان در مورد شبهه‌ی مفهومیه هر کدام اظهار نظر کرد .

ملاک اول: بیان مشهور

مشهور فرموده‌اند: «توجه تکلیف به طرف خارج از محل ابتلاء مستهجن است. و این باعث می‌شود که علم اجمالی به نجاست ظرف داخل در محل ابتلاء یا نجاست ظرف خارج از محل ابتلاء، علم اجمالی به تکلیف نباشد زیرا تحریم شرب آب خارج از محل ابتلاء مستهجن است. و نسبت به طرف داخل در محل ابتلاء شبهه‌ی بدویه در تکلیف می‌شود که مجرای برائت است.»

طبق این ملاک اگر عرف در استهجان تحریم آب موجود در بغداد نسبت به این شخصی که ارتباط زیادی با بغداد ندارد شک کند و این شک برای او مستقر باشد این شک عرف یا کشف از عدم وجود ارتکاز استهجان نزد عرف می‌کند -و الا معنا نداشت که در ارتکاز خود شک کند- و یا ارتکاز واضح نیست و مخصص عموم «یحرم شرب النجس» استهجان واضح نزد عرف نسبت به توجه تکلیف است لذا در این فرض علم اجمالی به تکلیف یعنی حرمت شرب آب داخل در محل ابتلاء یا حرمت شرب آب موجود در بغداد طبق اطلاق «یحرم شرب النجس» محقق می‌شود.

ولی اگر مکلف در استهجان عرفی شک دارد اما ممکن است برای عرف استهجان واضح باشد، در این فرض نمی‌توان نسبت به آب موجود در بغداد به اطلاق «یحرم شرب النجس» تمسک کرد زیرا شبهه‌ی مصداقیه مخصص منفصل است. مخصص منفصل این است: «در موردی که تحریم شرب نجس عرفا مستهجن است آن مورد حرام نیست» و ممکن است تحریم شرب آب موجود در بغداد نزد عرف مستهجن باشد و این موجب می‌شود علم اجمالی به تکلیف شکل نگیرد زیرا این که عموم «یحرم شرب النجس» حرمت شرب آب موجود در بغداد را که یک طرف علم اجمالی است اثبات کند مبتلی به شبهه‌ی مصداقیه مخصص منفصل است.

البته این ملاک تمام نیست.

ملاک دوم: بیان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «در ارتکاز عقلاء آب خارج از محل ابتلاء در صورتی که مشکوک الحکم باشد مورد حکم ظاهری نیست زیرا مورد حکم ظاهری جایی است که غرض مولی در معرض خطر باشد و شارع برای حفظ آن جعل حکم ظاهری می‌کند و وقتی مکلف عادتا آب موجود در آمریکا را نمی‌خورد و داعی نوعی بر ارتکاب آن ندارد، بر فرض که این آب نجس نیز باشد غرض مولی نسبت به اجتناب از آن در معرض خطر نیست. بر این اساس شمول دلیل خطاب اصل مثل اصالة الطهاره و اصالة الحل نسبت به طرف داخل در محل ابتلاء بلامعارض است.»[1]

اشکال این کلام این است که در موارد شبهه‌ی مفهومیه معنای شک در خروج آب موجود در بغداد از محل ابتلاء این است که احتمال دارد از نظر عرف داخل در محل ابتلاء باشد و وقتی داخل در محل ابتلاء باشد امکان جعل وجوب احتیاط هست. پس نسبت به آب موجود در بغداد احتمال داده می‌شود که آن مورد تزاحم حفظی باشد و عرفا غرض مولی نسبت به اجتناب از آن در معرض خطر باشد زیرا شبهه‌ی مفهومیه است و همین احتمال مساوی با احتمال ایجاب احتیاط توسط شارع است و عموم حدیث «رفع ما لا یعلمون» و «کل شیء لک طاهر» این احتمال جعل وجوب احتیاط را نفی می‌کند و این عموم که وجوب احتیاط در آب موجود در بغداد را نفی می‌کند با عموم دلیل حدیث رفع و اصالة الطهاره نسبت به آب داخل در محل ابتلاء معارضه می‌کند زیرا جریان هر دو مستلزم اذن در مخالفت قطعیه است.

ملاک سوم

بعضی مثل مرحوم امام و شهید صدر رحمهما الله –که ما نیز با آنها هم نظر هستیم- فرموده‌اند: «ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی عقلا قبیح نیست بلکه عقلائا نقض غرض است یعنی عقلاء این که شارع ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی دهد به نحوی که موجب مخالفت قطعیه علم اجمالی شود، را استنکار می‌کنند. و می‌گویند: «این چه قانونی است که تا موضوع آن بین دو طرف مشتبه شود مولی اجازه‌ی تخلف از آن را می‌دهد؟!»»[2]

و در مواردی که یک طرف خارج از محل ابتلاء است و داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست عقلاء شمول اصل نسبت به هر دو طرف را استنکار نمی‌کنند و آن را نقض غرض نمی‌دانند زیرا عادتا مکلف هر دو با هم را نمی‌خورد و داعی نوعی بر ارتکاب طرف خارج از محل ابتلاء ندارد.[3]

البته این بیان تمام نیست و در این مورد نیز ارتکاز نقض غرض وجود دارد.

طبق این ملاک باید بین موارد مختلف تفصیل داد: اگر شک برای عرف مستقر است یعنی برای خود عرف نیز خارج از محل ابتلاء بودن آب موجود در بغداد مشکوک است، معنای آن عدم وجود ارتکاز استنکاری در ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی در این مورد است و الا عرف در ارتکاز خود شک نمی‌کرد و یا ارتکاز استنکار واضح نیست و لذا قرینه‌ی متصله‌ای که موجب انصراف خطاب اصل شود -که ارتکاز واضح نزد عرف است- وجود ندارد لذا خطاب اصل تنها شامل مورد داخل در محل ابتلاء می‌شود.

ولی اگر مکلف در ارتکاز عرف شک دارد و احتمال می‌دهد که عرف از جریان اصل در دو طرف در مورد علم اجمالی به نجاست آب داخل در محل ابتلاء و نجاست آب موجود در بغداد احساس استهجان دارد ولی برای این شخص روشن نیست. و احساس استنکار عرف به مثابه قرینه متصله موجب انصراف خطاب است. و احتمال استنکار عرف به معنای احتمال قرینه متصله موجب شک مکلف در انصراف خطاب می‌شود زیرا ممکن است عرف در این مورد احساس استهجان کند که این قرینه متصله موجب انصراف خطاب از این مورد می‌شود و با وجود شک در انصراف و اطلاق نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد لذا اطلاق خطاب نسبت به آب داخل در محل ابتلاء احراز نمی‌شود.

ملاک چهارم

مرحوم محقق داماد و آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «طبق قانون اولی در موارد علم اجمالی اصالة الحل: «کل شیء لک حلال» جاری می‌شود و آن از این موارد انصراف ندارد و فقط به مقدار دلیل خاص بر احتیاط این دلیل تخصیص زده می‌شود و احتیاط در آن واجب است و آن خصوص «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ»[4] است که در مورد آن جایی است که مکلف علم به دخول دو طرف علم اجمالی در محل ابتلاء دارد و شامل مواردی که یک طرف خارج از محل ابتلاء است، نمی‌شود و در این موارد به «کل شیء فیه حلال و حرام»[5] رجوع می‌شود و نسبت به آب داخل در محل ابتلاء اصالة الحل جاری می‌شود»[6] .

شبهه‌ی مصداقیه خروج از محل ابتلاء

شبهه مصداقیه این است که مثلا مکلف علم اجمالی به نجاست آب موجود در منزل خود یا آب موجود نزد زید دارد ولی نمی‌داند آب در اناء زید در قم است تا محل ابتلاء باشد یا در آمریکا است تا خارج از محل ابتلاء باشد.

اگر حالت سابقه دارد مثل این که قبلا انای زید در قم بود و الان شک دارد که هنوز در قم است یا زید آن را به آمریکا برده است مقتضای استصحاب این است که هنوز داخل در قم است و با این استصحاب از شبهه‌ی مصداقیه خارج می‌شود. این استصحاب جاری است زیرا وجوب اجتناب، اثر شرعی است.

و اگر حالت سابقه متیقنه ندارد باید طبق ملاک‌های عدم تنجیز علم اجمالی در موارد خروج از محل ابتلاء حکم مسأله را بررسی کرد:

ملاک اول

خروج از محل ابتلایی مانع از منجزیت علم اجمالی است که غیر مقدور باشد. مثلا شرب آب نجس موجود در آمریکا برای مکلف غیر مقدور است.

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «این شک در قدرت است زیرا مکلف نمی‌داند آب داخل در محل ابتلاء نجس است یا آبی که بالتفصیل معلوم نیست کجاست آیا در قم است تا قدرت بر شرب آن داشته باشد یا در آمریکا است تا قدرت بر شرب آن نداشته باشد و شک در قدرت، مجرای قاعده‌ی اشتغال است. و باید احتیاط کند لذا اجتناب از آب در منزل نیز لازم است.»[7]

این کلام تمام نیست زیرا تنها شک در قدرت بر امتثال مجرای قاعده‌ی اشتغال است مثل این که مکلف نیاز به غسل دارد و نمی‌داند حمام باز است تا برود غسل کند یا حمام بسته است و نمی‌تواند غسل کند در این صورت باید احتیاط کند و تا یقین به بسته بودن حمام پیدا نکند حق جریان برائت ندارد ولی در ما نحن فیه شک در قدرت بر امتثال نیست و آن آب چه در قم باشد و چه در آمریکا مکلف قدرت بر اجتناب از آن دارد. بلکه شک در قدرت بر عصیان است و این مجرای قاعده‌ی اشتغال نیست.

محقق عراقی فرموده‌اند: «علم اجمالی به ملاک مهم است و وقتی قدرت دخیل در ملاک نیست یعنی اجتناب از آب نجس ملاک دارد ولو امتثال یا عصیان آن مقدور نباشد. و طبق مدلول التزامی خطاب غیر مقدور نیز ملاک دارد لذا علم اجمالی به ملاک پیدا می‌شود.»[8] ولی این درست نیست و علم اجمالی به ملاک تا منتهی به علم اجمالی به تکلیف نشود، منجز نیست. و وجه جریان قاعده‌ی اشتغال در موارد شک در قدرت -که خود همین نیز اختلافی است ولو مشهور قائل به آن هستند- این است که ملاک قطعی است و تفویت آن عقلا قبیح است مگر این که احراز شود که معذور است ولی در ما نحن فیه بحث تفویت مطرح نیست زیرا شک در قدرت بر عصیان است.

مرحوم خویی فرموده‌اند: «با توجه به مشروط بودن تکلیف به قدرت اگر آب در آمریکا باشد مکلف قدرت بر آن ندارد و تکلیف شامل آن نمی‌شود. زیرا ممکن است آب داخل در محل ابتلاء نجس نباشد و آب در انای زید در امریکا باشد که خارج از قدرت است و تکلیف شامل آن نمی‌شود یعنی شک بدوی در تکلیف است که مجرای برائت است.»[9]

این بیان درست است ولی ایشان یک جمله‌ای بیان کردند که این جمله درست نیست. فرموده‌اند: «در موارد شک در قدرت نسبت به آبی که مکان آن مشکوک است نمی‌توان به خطاب «لاتشرب النجس» و به «اصالة البرائة» تمسک کرد زیرا حدیث رفع چیزی که قابل وضع شرعی است را رفع شرعی می‌کند و چیزی که شرعا قابل وضع نیست قابل رفع نیز نیست و با توجه به این که اگر آب در آمریکا باشد به سبب غیر مقدور بودن امکان ندارد شارع بگوید «لاتشربه» پس رفع آن نیز ممکن نیست تا حدیث رفع شامل آن شود. لذا اصل برائت در آب موجود در منزل بلامعارض جاری است.»[10]

این کلام تمام نیست زیرا اولا: رفع در حدیث، رفع ظاهری است و آن در مقابل وضع ظاهری و ایجاب احتیاط است و در مقابل وضع واقعی نیست و بر فرض اگر این آب در آمریکا باشد شارع نمی‌تواند بگوید «یحرم شربه» ولی می‌تواند بگوید «نسبت به این آب که نمی‌دانی در آمریکا است یا در قم باید احتیاط کنید» یعنی جعل وجوب احتیاط محال نیست و وقتی وضع ظاهری ممکن است رفع ظاهری نیز ممکن است.

ثانیا: وضع واقعی آن چیزی که قطعا مقدور نیست ممکن نیست -البته در همین مورد نیز اختلاف است و امام رحمه الله فرموده‌اند: «خطاب قانونی «یحرم شرب النجس» شامل موارد عدم قدرت نیز می‌شود و قدرت فقط شرط تنجز است.» [11] خود مرحوم خویی در مباحث الفاظ نیز فرموده‌اند: «قدرت شرط تنجز تکلیف است»[12] - ولی وضع واقعی مشکوک القدرة ممکن است و شارع می‌تواند بگوید «بر تو غسل واجب است مگر این که علم به عجز پیدا کنی» و این خطاب لغو نیست. لذا مرحوم تبریزی فرموده‌اند: «در موارد شک در قدرت می‌توان به خطاب تکلیف تمسک کرد و اثر آن احتیاط است» ما به ایشان عرض کردیم: «این لغو نیست ولی با اطلاق مخصص یعنی ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[13] سازگار نیست زیرا این آیه دلالت دارد بر این که چیزی که واقعا مقدور نیست تکلیف ندارد» و ایشان تأیید کردند. ولی این آیه مخصص شرعی است پس ولو به خاطر انصراف خطاب از موارد عجز یا به خاطر آیه‌ی مذکور خطاب تکلیف شامل آن نمی‌شود ولی این غیر از این است که گفته شود تکلیف ممکن نیست. پس امکان وضع واقعی در موارد شک در قدرت هست و اثر آن لزوم احتیاط است.

اثر ثبوت تکلیف در موارد شک در قدرت بر امتثال لزوم احتیاط است و اثر ثبوت تکلیف در موارد شک در عصیان احراز اجتناب است و لو به اجتناب از اطراف علم اجمالی باشد زیرا مقدمه علمیه است. یعنی اثر ثبوت تکلیف در مواردی که مشتبه بین دو طرف است علم اجمالی به تکلیف است و مقدمه‌ی علمیه، اجتناب از هر دو طرف را اقتضا می‌کند و موجب خروج آن از لغویت می‌شود. شبیه این که عجز در فرض علم به عجز اثر ندارد ولی در فرض شک در عجز اثر دارد و آن احتیاط است.

بنابراین به نظر ما خطاب تکلیف منصرف به فرض قدرت است و کسی که قادر بر امتثال یا عصیان نیست تکلیف از او منصرف است. تکلیف و خطاب بعث منصرف است به فرضی که واقعا مقدور است و آیه‌ی مذکور نیز همین را اقتضا می‌کند طبق این معنا علم اجمالی به تکلیف وجود ندارد. زیرا اگر واقعا آب دیگر در آمریکا باشد تحریم شرب نجس شامل آن نمی‌شود پس ثبوت تکلیف در آب داخل در محل ابتلاء شبهه‌ی بدویه است که مجرای برائت است.

البته عدم جریان برائت در موارد شک در قدرت با این که شک در تکلیف است، یک اشکالی است و امام رحمه لله نیز همین را به عنوان نقض به مشهور بیان کرده و فرموده‌اند: «لازم مشروط بودن تکلیف به قدرت جریان اصل برائت در موارد شک در قدرت است در حالی کسی ملتزم به آن نشده است.»[14] و مرحوم تبریزی برای دفع همین اشکال فرموده‌اند: «شمول خطاب تکلیف نسبت به موارد شک در قدرت لغو نیست.» که اشکال به ایشان این است که آیه‌ی ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[15] دلالت بر عدم تکلیف به غیر مقدور دارد.

این اشکال به مرحوم امام نیز وارد است زیرا ولو خطاب قانونی اقتضا می‌کند تکلیف به عاجز صحیح باشد ولی آیه‌ی مذکور دلالت دارد بر این که شارع به عاجز تکلیف نکرده است و تکلیف مشروط به قدرت است.

به نظر ما وجه احتیاط در موارد شک در قدرت ارتکاز عقلایی واضح است که در موارد شک در قدرت بر امتثال احتیاط می‌کنند و این به مثابه‌ی قرینه لبیه متصله است و موجب انصراف حدیث رفع می‌شود و شاهد بر آن نیز اجماع بر احتیاط در موارد شک در قدرت است.