ادامه بررسی شبهه‌ی مفهومیه خروج از محل ابتلاء

موضوع: ادامه بررسی شبهه‌ی مفهومیه خروج از محل ابتلاء

بحث در شبهه‌ی مفهومیه خروج از محل ابتلاء بود. ابتدا باید ملاک‌های خروج از محل ابتلاء را بررسی کرد و سپس حکم در شبهه‌ی مفهومیه هر کدام را بیان کرد.

ملاکات عدم منجزیت علم اجمالی در موارد خروج از محل ابتلاء

ملاک اول: استهجان تکلیف

مشهور فرموده‌اند: «توجه تکلیف به طرف خارج از محل ابتلاء مستهجن است.»

شبهه‌ی مفهومیه آن این است که طرف علم اجمالی در مکانی است که آن مکان نه آن‌قدر دور است که استهجان توجه تکلیف به آن قطعی باشد و نه آن‌قدر نزدیک به مکلف است که قطعا توجه تکلیف به آن صحیح است بلکه در یک مکان متوسطی مثل بغداد است که استهجان توجه خطاب «لاتشرب ذاک الماء النجس فی بغداد» به مکلف مشکوک است.

کلام مرحوم شیخ انصاری رحمه الله: تمسک به اطلاق خطاب تکلیف

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «نسبت به آب موجود در بغداد به اطلاق خطاب «لاتشرب النجس» تمسک می‌شود و این موجب تحقق علم اجمالی منجز به نجاست این آب داخل در محل ابتلاء یا نجاست آب موجود در بغداد، می‌شود لذا باید از این آب داخل در محل ابتلاء اجتناب کرد.» [1]

ادامه بررسی اشکالات وارد بر کلام مرحوم شیخ انصاری رحمه الله

به این بیان اشکال‌هایی وارد شده است:

اشکال سوم: بیان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «استهجان به معنای قبح است و قبح اجمال ندارد شارع می‌گوید «یحرم شرب الماء النجس الا ما یقبح تحریمه» و مکلف همیشه در مصداق آن شک دارد.»

این بیان تمام نیست زیرا مراد از قبح، قبح عقلی نیست بلکه معنای آن این است که «عرفا مستنکر و مستهجن است» و الا این که به انسان شریف گفته شود «لاتکشف عورتک امام الناس» عقلا قبیح و ظلم به او نیست ولی عرفا این تکلیف لغو است و بر این اساس مستهجن است. لذا استهجان به معنای قبح نیست بلکه به معنای «ارتکاز عرف نسبت به این که توجه تکلیف به آن عرفا مستنکر و لغو است» می‌باشد. و ارتکاز عرف مقول به تشکیک است و بعض مراتب آن مجمل و مشکوک است و این اجمال در مخصص است.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: «بر فرض که استهجان تکلیف اجمال داشته باشد ولی چنین نیست که در تمام مواردِ اجمال‌ مخصص، مرجع، عموم عام باشد. در مواردی مرجع عموم عام است که واقع حکم از نظر مولی واضح است و مولی با آن خطاب عام می‌تواند اظهار نظر کند و واقع حکم را تبیین کند. مثل این که در یک خطاب فرمود «یجب اکرام کل عالم» و در خطاب دیگر فرمود: «یحرم اکرام العالم الفاسق» معنای فاسق مردد بین «عاصی» و «متجاهر به فسق» است ولی مولی هنگام گفتن خطاب «یحرم اکرام العالم الفاسق» واقع موضوع حکم خود را می‌داند و با لفظ مجمل آن را بیان کرده است و برای ما مجمل شده است در این مورد خطاب «اکرم کل عالم» صلاحیت دارد که رفع اجمال کند و این خطاب دلالت بر «وجوب اکرام هر عالمی» دارد و قطع مسلم این است که عالم متجاهر به فسق اکرامش حرام است و از آن خارج شده است. ولی در مواردی که نسبت مولی و عبد به اجمال مخصص مساوی است و چنین نیست که مولی به واقع اعرف از عبد باشد -بحث در مولای عرفی است و ظهور خطاب حمل می‌شود بر این که مولی بما هو مولای عرفی تکلم می‌کند- و استهجان توجه تکلیف که به معنای قبح توجه تکلیف است، حکم عقل عملی است و مجعول شارع نیست تا گفته شود او اعرف به واقع این حکم است بلکه او نیز مثل عبد است و این حکم عقل عملی را درک می‌کند و همان‌طور که این حکم برای عبد مجمل است برای او نیز مجمل است شبیه این که مولی می‌گوید «اگر در یک شهری قصد اقامه ده روز کردید وظیفه شما نماز تمام است» و این که این منطقه جزء این شهر است یا جدای از این شهر است گاهی از نظر عرف مجمل می‌شود و انظار در آن مختلف است و بعضی می‌گویند «جزء این شهر است» و بعضی دیگر می‌گویند «شهرک مستقل است» در این موارد نمی‌توان گفت «مولی بما هو مولی باید نظر دهد» زیرا او نیز مثل عبد است و باید در تشخیص اینکه این منطقه جزء شهر است یا خیر به مردم این شهر رجوع کند. در این موارد نمی‌توان به عموم عام «المسافر یقصر» در مورد اجمال «اذا نویت اقامة عشرة الایام فی بلد یتمّ» رجوع کرد.

ما نحن فیه نیز از قبیل قسم دوم است زیرا نسبت مولی و عبد به اجمال استهجان توجه تکلیف، مساوی است مولی با خطاب عام «یحرم شرب النجس» متکفل بیان نجس بودن شرب ماء نجس در بغداد نیست زیرا ممکن است توجه خطاب به آن قبیح باشد و مولی نیز نسبت به مستهجن بودن توجه تکلیف به آن اعرف از عبد نیست و او نیز مانند عبد است لذا خطاب، «یحرم شرب النجس الا ما یقبح تحریمه واقعا» می‌شود و در مورد اجمال آن نیز ولو اجمال مخصص منفصل باشد، نمی‌توان به عام تمسک کرد.[2]

بررسی اشکال سوم

این بیان نیز تمام نیست زیرا معنای «استهجان تکلیف» این است که «عرف به ارتکاز خود نهی مولی از ارتکاب فردی که داعی نوعی به ارتکاب آن نیست را مستنکر می‌داند» و این ارتکاز عرف مقول به تشکیک است و مخصص منفصل لبی‌ این خطاب، ارتکاز واضح عرف است و ارتکاز خفی عرف ولو در عمق وجدان عرف باشد مخصص منفصل نیست؛ قدر متیقن از مخصص منفصل ارتکاز واضح عرف است.

بلکه همان‌طور که خود ایشان در شبهه‌ی غیر محصوره فرموده‌اند: «تشکیک عرف در ارتکاز خود کشف از عدم ارتکاز می‌کند.»[3]

به عبارت دیگر: گاهی مکلف در نظر عرف شک دارد و هنوز از آن‌ها نسبت به تحریم آب موجود در بغداد سؤال نکرده ولی معلوم نیست که شک مستقر برای عرف باشد و ممکن عرف اصلا شک نداشته باشد. در این موارد نمی‌توان به خطاب عام تمسک کرد زیرا ممکن است ارتکاز عرف بر استهجان توجه تکلیف به شرب آب موجود در بغداد باشد که در این صورت نمی‌توان به عام رجوع کرد.

ولی در مواردی که با آمارگیری مختصر و سؤال کردن از تعدادی از افراد، معلوم می‌شود که برای خود عرف نیز استهجان این حکم روشن نیست و شک برای عرف نیز مستقر است در این موارد یا کشف می‌شود که چنین ارتکازی برای عرف نیست و یا ارتکاز خفی است در حالی که مخصص منفصل، تنها ارتکاز واضح عرف است.

مخالفت شهید صدر رحمه الله در فقه با ضابطه‌ی شبهه‌ی مفهومیه

ایشان در فقه خلاف این ضابطی که برای شبهه‌ی مفهومیه بیان شده، عمل کرده است که در ادامه بعضی از این موارد بیان خواهد شد:

مورد اول: صدق مِنی بر دامنه‌ی کوه یا صدق آن بر خصوص دره که مسیل است، مشکوک است. الان در دامنه‌ی کوه اطراف منی خیمه زدند و حجاج در آن جا بیتوته و حلق و تقصیر می‌کنند. آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «قسمت‌هایی که تراشیده و هم‌سطح زمین شده است جزء منی است و منی توسعه پیدا کرده است.» ولی نسبت به قسمت‌هایی از دامنه کوه که تراشیده و هم‌سطح زمین نیست و باید از پله‌ها بالا رفت تا به ساختمان رسید –که در کنار مسجد خیف دیده می‌شود- ایشان فرموده منی صادق نیست.

شهید صدر رحمه الله در مناسک حج فرموده‌اند: «این شبهه‌ی مفهومیه منی است زیرا وضع خاص و موضوع له خاص است و معلوم نیست که منی برای خصوص زمین هم‌سطح که مسیل است وضع شده است یا برای اعم از آن و دامنه‌ی کوه وضع شده است. در این موارد که خطاب مخصص: «لاذبح الا بمنی» مجمل است به عموم عام ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ‌ الْهَدْي﴾[4] رجوع می‌شود و اثبات می‌شود که ذبح در آن مکان در صورت امکان جایز است. و طبق اصل برائت یا عموم دلیل «احلق» که مخصص منفصل آن: «لا حلق الا بمنی» مجمل است، حلق نیز در آن جایز است.»

ولی این مطلب خلاف مبنای مذکور است زیرا نسبت مولی بما هو مولی و مقنن -نه بما هو عالم الغیب- و عبد نسبت به منی مساوی است و اگر از مولی سؤال شود «که دامنه‌ی کوه جزء منی است یا نه؟» می‌گوید «باید از مردم آن منطقه سؤال کرد.»

مورد دوم:

ایشان در کتاب طهارت فرموده‌اند: «یک روایت دلالت دارد بر «اغسل ثوبک» و روایت دیگر دلالت دارد بر «اغسله بالماء» در شبهه‌ی مفهومیه ماء به اطلاق «اغسل ثوبک» رجوع می‌شود.»

این نیز خلاف مبنای مذکور است زیرا نسبت مولی با عبد به ماء در تشخیص ماء بودن یا ماء نبودن آن مساوی است و او اعرف از عبد در تشخیص صدق ماء بر این مایع نیست و هر دو باید از عرف سؤال کنند. زیرا غیر از علقه‌ی وضعیه، واقعی ندارد و باید دید لفظ آب برای چه چیزی وضع شده است آیا برای آبی که دو قاشق نمک در آن ریخته شده است نیز وضع شده است یا برای آن وضع نشده است.

ولی ما نوعا ملتزم به این مبنا هستیم و با این موارد معامله‌ی شبهه‌ی مصداقیه می‌کنیم.

علامت شبهات مفهومیه‌ای که با آن‌ها معامله شبهه‌ی مصداقیه می‌شود

گاهی شبهه‌ی مفهومیه از قبیل وضع خاص و موضوع له خاص است که واضع این لفظ بر این مکان، عرف خاص است که این جا مثلا مِنی است یا منی نیست که آن روشن است. و گاهی وضع عام و موضوع له عام است که در این موارد معمولا آن لفظ در هر لغتی اجمال دارد این لیوانی که در آن دو قاشق نمک ریخته شد «آب» گفته شود شبهه‌ی مفهومیه دارد «ماء» نیز شبهه‌ی مفهومیه دارد و «واتر» و «سو» نیز گفته شود شبهه‌ی مفهومیه دارند و این علامت آن است که نسبت مولی و عبد به آن مساوی است. ولی در مورد صعید وقتی مولی تعبیر به «صعید» می‌کند یا «خاک» به ذهن او آمده است و یا «مطلق وجه الارض» به ذهن او آمده است و چنین نیست که معنای مبهمی در ذهن او بوده باشد، وقتی معنای صعید را در قرآن بیان کرده است برای ما مجمل شده است و الا می‌توانست بدل آن بگوید «فتیمموا بالتراب» یا بگوید «فتیمموا بالارض» لفظ صعید یک قداست خاصی برای مولی ندارد تا مهم نظر عرف در مورد آن باشد پس واقع، تفصیلا نزد مولی ملحوظ است و اگر از مولی سؤال شود که مراد تو از صعید چیست، او نمی‌تواند بگوید «نمی‌دانم».

هر ناذری نسبت به نذر خود مولی و مقنن آن است و اگر مکلف نذر کند که امروز آب نخورد ولی می‌تواند شربت بخورد. بعد یک آبی که دو قاشق شکر در آن حل شده است به او داده می‌شود او نمی‌داند این شربت است یا آب است و کسی این عدم علم او را استنکار نمی‌کند. نمی‌توان به او گفت «تو خودت عالم به متعلق نذر خودت هستی و باید بدانی که موقع نذر چه چیزی نذر کردی» مقنن بما هو مقنن ما نیز مثل این ناذر است و مراد، مقنن بما هو عالم الغیب نیست زیرا ظهور خطاب متکفل توضیح علم غیب مولی به ما نیست.

ملاک دوم: عدم تعلق حکم ظاهری به طرف خارج از محل ابتلاء

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «وجه این که خروج بعض اطراف از محل ابتلاء مانع از تنجیز علم اجمالی است این است که طرف خارج از محل ابتلاء مورد برای حکم ظاهری نیست. حکم ظاهری -تنجیزی و ترخیصی- در موردی جعل می‌شود که حفظ غرض مولی تزاحم کند. یعنی اگر این آب پاک است غرض مولی جواز شرب آن است و اگر نجس است غرض او عدم جواز شرب آن است و غرض لزومی با غرض ترخیصی مشتبه شده است و چون نمی‌تواند هر دو غرض خود را حفظ کند زیرا اگر جعل احتیاط کند غرض ترخیصی فوت می‌شود و اگر جعل اباحه کند غرض تحریمی تفویت می‌شود، هر کدام در نظر او اهم باشد آن را ترجیح می‌دهد و حفظ می‌کند. ممکن است در شبهه‌ی قبل از فحص جعل احتیاط کند و در شبهه‌ی بعد از فحص جعل برائت کند. و وقتی داعی نوعی بر ارتکاب طرف خارج از محل ابتلاء وجود ندارد مورد حکم ظاهری نیست. لذا دلیل اصل شامل طرف خارج از محل ابتلاء نمی‌شود و دلیل اصل بدون معارض شامل طرف داخل در محل ابتلاء می‌شود.

بررسی حکم شبهه‌ی مفهومیه طبق ملاک دوم

شبهه‌ی مفهومیه این ملاک این است که نسبت به موارد شک باید تفصیل داد. گاهی شک برای عرف مستقر است و گاهی شک فقط برای مکلف است. در صورت دوم که مکلف شک در ارتکاز عرف دارد، نمی‌تواند به خطاب اصل در طرف داخل در محل ابتلاء تمسک کند زیرا ممکن است در نظر عرف آب موجود در بغداد موضوع برای تزاحم حفظی و حکم ظاهری باشد که در این صورت آن حکم ظاهری با حکم ظاهری طرف داخل در محل ابتلاء (اصل طهارت) تعارض می‌کند و این تعارض موجب اجمال خطاب «کل شیء طاهر»[5] می‌شود. به عبارت دیگر اگر مکلف بررسی کند ممکن است بعد از بررسی متوجه شود از نظر عرف آب موجود در بغداد مورد تزاحم حفظی است و امکان جعل حکم ظاهری نسبت به آن وجود دارد و ملحق به طرف داخل در محل ابتلاء است در این صورت خطاب «کل شیء لک طاهر» مبتلی به تعارض داخلی می‌شود زیرا هم می‌خواهد شامل آب داخل در محل ابتلاء شود و هم می‌خواهد شامل آب موجود در بغداد شود و شمول آن نسبت به هر دو منجر به تعارض داخلی می‌شود زیرا ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی مستهجن و خلاف ارتکاز عرف است و این موجب اجمال خطاب می‌شود. لذا احتمال اجمال خطاب اصل نسبت به آب داخل در محل ابتلاء وجود دارد.

ولی در صورت اول که خود عرف نیز نمی‌داند آب موجود در بغداد مورد جعل حکم ظاهری است یا مورد چنین جعلی نیست، اصل طهارت در آب داخل در محل ابتلاء بدون معارض جاری است زیرا اگر جعل حکم ظاهری برای آب موجود در بغداد در واقع نیز ممکن باشد ولی چون عرف شک در آن دارد برای او قابل وصول نیست و وقتی برای عرف قابل وصول نیست ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید زیرا آب داخل در محل ابتلاء طاهر است و شرب آن جایز است و بر فرض برای آب موجود در بغداد جعل حلیت و طهارت شده باشد چون قابل وصول به عرف نیست قابل استفاده عرف نیست و از جعل واقعی آن، عملا مخالفت قطعیه علم اجمالی لازم نمی‌آید چون عرف می‌گوید از آنجا که من احتمال می‌دهم اصل طهارت برای آب در بغداد قابل جعل نباشد پس برای من آن حکم اگر جعل شده باشد نیز قابل وصول نیست.»[6]

به نظر ما این کلام تمام نیست زیرا همین که عرف احتمال نجاست آب موجود در بغداد و احتمال امکان جعل حکم ظاهری حلیت در آن دهد یعنی احتمال تزاحم حفظی بدهد، کافی است که شارع نسبت به آن جعل وجوب احتیاط کند «یجب علیکم الاحتیاط بالاجتناب عن الماء الموجود فی بغداد» و این لغو نیست. و با وجود امکان جعل وجوب احتیاط امکان جعل حکم ظاهری ترخیصی که نفی وجوب احتیاط می‌کند، نیز وجود دارد. و می‌تواند با خطاب عام اصالة الطهارة و اصالة الحل جعل وجوب احتیاط را نفی کند و این با اصالة الطهارة و اصالة الحل در آب داخل در محل ابتلاء تعارض می‌کند. و الا اگر قابل وصول نبودن مشکل را حل کند بین شک مستقر برای عرف با شک خود مکلف فرقی وجود ندارد و وقتی خود مکلف در ارتکاز عرف شک دارد حکم ظاهری در آب موجود در بغداد برای او قابل وصول نیست و مادامی که او در امکان جعل حکم ظاهری نسبت به آب موجود در بغداد شک دارد جعل حکم ظاهری در این آب به او واصل نیست زیرا حکم ظاهری برای اشخاص است و در این صورت امکان استفاده‌ی از اصالة الحل و اصالة الطهارة نسبت به آب موجود در بغداد برای این مکلف وجود ندارد لذا در این فرض نیز اصل طهارت نسبت به مورد داخل در محل ابتلاء معارض ندارد. بنابراین اگر عدم وصول به عرف برای جریان اصل در طرف داخل در محل ابتلاء بدون معارض، کافی باشد عدم وصول به مکلف نیز برای آن کافی است ولی این بیان تمام نیست.