الزیادة فی طواف/طواف/کتاب الحج

موضوع: کتاب الحج/طواف/الزیادة فی طواف

الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف خمس صور: (الاولى)- ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر‌ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.

(الثانية)- أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد‌على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده و لا اشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم اعادته.

(الثالثة)- أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه‌بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف. و الأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان.

(الرابعة)- أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني.و الزيادة في هذه الصورة و إن لم تكن متحققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.

(الخامسة)- أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق‌فلا زيادة و لا قران إلا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة و ذلك فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران و بطلان الطواف به فانه لا يتحقق قصد القربة حينئذ و ان لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.[1]

جهات بحث

جهت اول

مقتضای قاعده اولیه این است که زیاده، مبطل عبادت نیست، زیرا دلیل نداریم که امر به عبادت، بشرط لا از زیاده است، و شاید لابشرط باشد، مثل رمی که برای اطمینان بیشتر، هشت سنگ بزند، بله، اگر قصد امتثال امر تشریعی به هشت سنگ بکند، مشکل قصد قربت پیدا می شود، اما اگر قصد احتیاط بکند و نه قصد تشریع و یا اگر تشریع می کند، تشریعش در کیفیت امر باشد و بگوید من قصد رمی جمره ماموربه مذکور در ادله شرعی می کنم، اما به نظر من این امر به هفت سنگ زدن نیست، بلکه به ده سنگ زدن است که تشریع در کیفیت امر می شود، در این جا انبعاث از امر مولاست و صرفا در کیفیت آن تشریع دارد و منافاتی با قصد قربت ندارد و فرق می کند که امر دیگری را تشریع کند، بلکه در این جا خود امر مولا را امتثال می کند و لکن ماموربه را رمی ده سنگ می داند و نه هفت سنگ.

فقط ممکن است کسی بگوید که عمل این شخص، مصداق تشریع در کیفیت شده و چون حرام است، امتثال واجب در ضمن مصداق حرام می شود که قائلین به امتناع اجتماع آن را باطل می دانند و اگر هم قائل به جواز اجتماع باشیم، در صورت عمد یا جهل تقصیری، مقرب نمی تواند باشد، لان المبغوض لایمکن ان یکون مقربا.

اما این مطلب هم درست نیست، زیرا؛

اولا: تشریع یعنی ان تدین الله بما لایعلم، تشریع، التزام و فعل نفس است و نه عمل خارجی تا اجتماع امر و نهی شود، بله، بدعت بر فعل خارجی منطبق است، اما کسی که ده بار سنگ بزند، نهایتا آن سه بار آخرش بدعت است و نه آن هفت مرتبه اول، مثل این می ماند که در نماز بجای قنوت قبل از رکوع، قنوت بعد از رکوع انجام دهد و قصد جزئیت هم نکرده باشد، این کار گرچه بدعت است، اما مبطل نماز نیست، زیرا یکی از مبطلات، ایجاد بدعت در نماز نیست و این که گفته شده که التکتف عمل و لا عمل فی الصلاة، به این سبب بوده که به قصد جزئیت تکتف می کرده اند، و گرنه ترکیب انضمامی می شود و مبطل نماز نیست.

ما عناوین افتراء و قول علی الله بغیر علم و بدعت در ادله داریم که عناوین محرمه است، بدعت که بر زیاده منطبق نیست و اگر هم منطبق باشد، بر عمل زائد منطبق است و لذا اگر کسی قصد زیاده کند، و بعد از انجام هفت شوط، تصمیم بر عدم زیاده بگیرد، بر فرض هم که زیاده مبطل باشد، زیاده محقق نشده است و مشکل قصد قربت هم ندارد، بلکه قصد امتثال امر فلیطوفوا بالبیت العتیق کرده است و لذا تشریعی در کار نیست و اگر هم باشد، منطبق بر عمل زائد است که عمل زائد هم نیاورده است.

لذا این که محقق داماد فرموده: کسی که عالما عامدا بخواهد زیاده بیاورد، قصد قربت از او متمشی نمی شود، نیاز به توضیح دارد، زیرا اگر علم وجدانی به مبطل بودن زیاده داشته باشد، منافات با قصد قربت دارد، اما اگر کسی مانعیت زیاده را نداند و یا علم وجدانی نداشته باشد و صرفا حجت بر مانعیت آن داشته باشد یا عملی باشد که زیاده در آن مانعیت ندارد، قصد قربت متمشی می شود، مثل این که کسی نماز شروع می کند و قصد انجام منافی در وسط نماز دارد و علم وجدانی هم به منافی بودن آن ندارد، در این جا قصد قربت از او متمشی می شود.

جهت دوم

اشکالی نیست در این که زیاده در طواف فی الجملة مشکل ایجاد می کند، ولی صاحب مدارک فرموده: دلیل واضحی بر آن نداریم، گرچه مشهور و معروف همین است.

مستند قول مشهور، دو روایت است که صاحب مدارک در سند آن ها خدشه کرده است:

روایت اول: روایت ابی بصیر

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ.[2]

روایت دوم: صحیحه عبد الله بن محمد

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.[3]

صاحب مدارک گفته روایت اول ضعیف است، زیرا ابابصیر که در سند این روایت واقع شده، مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، چون معروف این است که ابابصیر یکی لیث بن البختری المرادی و دیگری یحیی بن القاسم الاسدی است، ولی دیگر کسانی که مکنی به ابو بصیر هستند، معروف نیستند، یحیی بن القاسم همان ابابصیری است که علی بن ابی حمزة استاد اوست و واقفی است و صاحب مدارک روایتی هم در تایید وقف او نقل کرده است.

ولی لیث بن البختری المرادی از اجلاء شیعه است و لکن ابابصیر در روایت، مشترک است و شهید ثانی هم همین اشکال را در مسالک مطرح کرده و لازمه اش سقوط بسیاری از احادیث است، زیرا اگر راوی از ابابصیر، علی بن ابی حمزة بطائنی باشد، معلوم می شود که مروی عنه، همان ابابصیر غیر ثقه است و در غیر این صورت هم به اشتراک از اعتبار می افتد.

صاحب مدارک در سند روایت دوم هم مناقشه کرده و گفته عبد الله بن محمد نیز مشترک بین ثقه و غیر ثقه است.

بلکه دلالت روایت ابابصیر هم بر مطلب واضح نیست، زیرا طبق نقل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، در روایت آمده: یعید حتی «یستتمه» بر خلاف کافی که در آن «حتی یثبته» آمده، معنای حتی یثبته این است که طوافی که زیاده دارد، باید اعاده شود تا طواف کامل تثبیت شود، اما حتی یستتمه شاید به این معنا باشد که باید شوط هشتم را تکمیل کند و شش تا به آن اضافه کند تا تمام شود و یعید هم به معنای رجوع به طواف و سراغ طواف رفتن است تا تکمیل شود.

علاوه بر این که روایت ابی بصیر فقط در مورد زیاده یک شوط است و ازآن استفاده نمی شود که اگر نیم شوط اضافه کرد هم طواف باطل است.

اما به نظر ایشان، روایت دوم اطلاق دارد و فقط اشکال سندی در آن کرده است، در حالی که می توانست به این روایت هم اشکال دلالی کند، زیرا یک نظریه (مثل مرحوم آیت الله عبد الکریم حائری) در صدق زیاده این است که زاد فی صلاته او فی طوافه، عرفا در جایی صادق است که زائد، صلاة یا طواف باشد، زاد الله فی عمرک هم در جایی گفته می شود که زائد نیز عمر باشد و یا زاد فی اللبن، زمانی گفته می شود که شیر به آن اضافه کند نه این که سنگ به آن اضافه کند، لذا اگر آن چیزی که اضافه می کند، نماز یا طواف نباشد، زیاده بر آن صدق نمی کند.

بله، یک استعمال هم به این معناست که زاد فیه شیئا، ولو زائد هم سنخ مزید علیه نباشد، ولی زاد فی صلاته ظهور در این ندارد و مجمل است و شاید مقصود این باشد که در نماز توسعه داد و یک رکعت اضافه کرد که نماز است، نه این که یک رکوع اضافه کرده باشد که به آن نماز گفته نمی شود.

طبق این ادعاء نیز قدر متیقن از زاد فی طوافه این است که اقلا یک شوط اضافه کند و اگر نصف شوط دور بیت بچرخد، صدق نمی کند که در دور خانه خدا چرخیدن را زیاد کرد، زیرا این زیاده نیست.

عبارت صاحب مدارک از این قرار است: أما الرواية الأولى فيتوجه عليها أولا الطعن في السند باشتراك راويها بين الثقة و الضعيف، و ثانيا إجمال المتن، إذ يحتمل أن يكون المراد بالإعادة إتمام طواف آخر كما يشعر به قوله: «حتى يستتمه» و في الكافي نقل الرواية بعينها إلا أن فيها موضع قوله «حتى يستتمه» «حتى يثبته» و هو أوفق بالإعادة من قوله «حتى يستتمه» و مع ذلك فإنما تدل على تحريم زيادة الشوط لا مطلق الزيادة.و أما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند باشتراك الراوي أيضا، فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.و قد ظهر بذلك أنه ليس على تحريم زيادة ما دون الشوط دليل يعتد به، و مع ذلك فإنما يتوجه التحريم إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف، أما لو تجاوز الحجر الأسود بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف فلا محذور فيه، و لو كانت الزيادة سهوا لم يبطل الطواف، و سيأتي حكمه إن شاء اللّه تعالى.[4]

دیدگاه مختار در سند دو روایت

به نظر ما هیچیک از دو اشکال سندی ایشان وارد نیست؛

مقصود از ابی بصیر وعدم اشتراک او

اما روایت ابی بصیر؛ منشا اشکال در سند این روایت، اشتراک کنیه ابی بصیر بین پنج نفر است، لیث بن البختری المرادی و یحیی بن القاسم و عبد الله بن محمد الاسدی و یوسف بن الحارث و حماد بن عبد الله بن اسید الهروی و چنین نیست که همه این ها نابینا بوده باشند، یحیی بن القاسم نابینا بوده، اما همه چنین نبوده اند. سه نفر آخر که معروف نیستند و از ائمه علیهم السلام هم روایتی ندارند، لذا مشکل در اشتراک بین دو راوی اول است، به نظر ما اگر ابابصیر مشترک هم باشد، باز هم اشکالی در سند نخواهد بود، زیرا هر دو ثقه هستند، علاوه بر این که مطمئنا ظهور ابابصیر در یحیی بن القاسم است و ما هم او را ثقه می دانیم و محقق خوئی و آیت الله زنجانی نیز همین نظریه را دارند.

مرحوم سید مهدی خوانساری کتابی به نام رسالة عدیم النظیر فی احوال ابی بصیر نوشته است و توضیحات خوبی درباره این شخص داده است.

نجاشی درباره یحیی بن القاسم گفته ثقة وجیه، فقط ابن فضال درباره او گفته کان مخلطا، یعنی قاطی داشت یا قاطی می کرد، ولی این کلام دلیل بر عدم وثاقت نیست، بلکه یعنی بین حدیث خوب و بد جمع می کرد و مثل این است که گفته می شود یعرف حدیثه و ینکر و شاید احادیثی نقل می کرده که به نظر ابن فضال، مشتمل بر غلو است که این هم دلیل بر عدم وثاقت نمی شود.

لیث مرادی هم که توثیق صریح دارد.