کتاب الحج

موضوع: کتاب الحج

محقق خوئی قائل است کسی که نماز می خواند باید عرفا لابس ثوب باشد و لذا القاء لحاف و امثال بر خود کافی نیست، در طواف هم روایت گفته باید لبس ثوب شود، در حالی که قطعا واجب نیست و آن چه مهم است، ستر عورت است و چه بسا لبس ثوب بکند، اما عورت او دیده شود، به سبب سوراخی که در لباس او وجود دارد، لذا محتمل الوجوب که ستر عورت در حال طواف است، از روایت استفاده نمی شود و مستفاد از روایت که وجوب لبس ثوب باشد، محتمل نیست.

این مطلب را صاحب جواهر هم دارد، ولی خود محقق خوئی آن را در ج12 موسوعه عرفی ندانسته است و واقعا هم عرفی نیست.

اما اگر از روایت مطلبی در این رابطه استفاده شود، مانعیت عریان بودن از صحت طواف است و نه شرطیت ثوب، و ثمره هم دارد، مثلا اگر کسی با لباس مغصوب طواف کند، اگر ستر، شرط واجب باشد، اجتماع امر و نهی می شود، اما اگر کشف عورت مانع باشد، اگر طائف در ساتر مغصوب طواف کند، ایجاد مانع نکرده و لذا طواف او صحیح است.

لذا این که محق خوئی در ادامه مساله مناسک در این جا فرموده در ساتر اباحه شرط است، ناصواب است، علاوه بر این که در این جا احتیاط واجب داده است و این که در مساله 26 مناسک فتوا داده که اگر کسی در لباس متعلق خمس طواف کند، طوافش باطل است، ناصواب است، زیرا خود ایشان اصل شرطیت ستر در طواف را به احتیاط وجوبی می داند.

ایشان در لباس مصلی که ستر شرط است، فتوا داده کسی که در ساتر مغصوب نماز بخواند، نمازش باطل است، مگر جاهل قاصر باشد که نمازش از باب قاعده لاتعاد صحیح است. بر خلاف وضو به ماء مغصوب از روی جهل که مشمول لاتعاد نیست، زیرا جزء مستثنیات از لاتعاد است و همچنین سجود بر مغصوب، زیرا اخلال به شرایط سجود به نظر محق خوئی، مثل اخلال به خود سجود است و باطل می کند، حتی اگر جاهل قاصر باشد، بله اگر ناسی و غافل و جاهل مرکب به غصب باشد، واقعا نهی ساقط است و مانعی بر سر اطلاق امر نیست.

لذا بین عالم عامدی و جاهل مقصر که در ساتر مغصوب نماز خوانده فرق گذاشته با جاهل قاصر و ناسی.

اما در شرح استدلالی فرموده: اگر عمدا هم در ساتر مغصوب نماز بخواند، نمازش صحیح است، زیرا ترکیب انضمامی است، چرا که منهی، ذات شرط است، ولی ماموربه، تقید واجب به شرط است، لذا مصب نهی و امر با هم فرق دارد و در نتیجه فرض ترتب هم می شود که مولا بگوید تستر به مغصوب نکن، اما اگر تستر به مغصوب کردی، می توانی در آن نماز بخوانی.

به نظر ما این مطلب صحیح است، و لکن چرا در طواف این را نفرموده است؟ بر فرض که تستر شرط در طواف باشد و نه این که کشف عورت مانع باشد، ولی باز هم ترکیب انضمامی است و مشکلی ایجاد نمی کند و لذا مطلقا عدم تستر در طواف، ضرری به صحت طواف نمی رساند.

علاوه بر این که اگر شخص جاهل قاصر باشد، مطلب واضحتر است، زیرا السنة لاتنقض الفریضة شامل آن می شود، در حالی که در این جا مطلقا فرموده طواف باطل است، با این که در نماز جهل قصوری را مشمول السنة لاتنقض الفریضة دانسته است.

نکته

بر فرض این که لایطوف بالبیت عریان، ارشاد به مانعیت باشد، تحقق این مانع در زن به این است که عرفا به او عریانة گفته شود، و اگر مقداری از مو یا گردن یا سینه او بیرون باشد، عرفا بر او عریانه صدق نمی کند و تناسب حکم و موضوع این است که اگر کاشفه عورت نباشد، طوافش باطل است، البته بر زن نیمه برهنه هم عریانة صدق می کند.

نکته

صاحب عروه فرموده: حتی اگر ستر شرط هم نباشد و یا غیر ساتر غصبی باشد، ولو این که در حال طواف هم نباشد، بلکه در حال سعی باشد که ستر هم در آن شرط نیست، باز هم در عالم عامد طواف و سعی باطل است، حتی اگر در جیبش دستمال غصبی باشد که در حال طواف تکان بخورد، زیرا طواف علت تامه برای تحریک شیء مغصوب است و خود این غصب است، زیرا علت تامه حرام، حرام است و دیگر صلاحیت برای مقربیت ندارد.

ایشان این مطالب را در باب صلاة فرموده است و حتی نماز خواندن در خیمه غصبی را هم حرام دانسته است.

و لکن به نظر ما این سخت گیری ها صحیح نیست، ما به این مطلب که علت تامه حرام، حرام باشد، نقضی داریم، رجل اعجمی در صحیحه عبد الصمد بن بشیر جاهل مقصر بود، و در لباس خودش تلبیه گفت، این تلبیه علت تامه لبس مخیط در حال احرام است و علت تامه این حرام، تلبیه است، پس چرا امام علیه السلام نفرموده تلبیه تو حرام بوده است و صلاحیت برای مقربیت ندارد.

نکته

محقق خوئی در این جا تفصیل داده که اگر علت حرام، سبب تولیدی حرام باشد، این حرام است، مثل این که ذبح سبب تولیدی قتل و زهوق روح است، و تطهیر مسبب تولیدی از غسل است، و امر به مسبب تولیدی ونهی از آن، امر و نهی از سبب است، اما در ما نحن فیه، طواف و حرکت لباس غصبی، سبب و مسبب تولیدی نیست و فرموده کما حققناه فی الاصول، اما در محاضرات ج2 صریحا این تفصیل را انکار کرده و فرموده ما این تفصیل محقق نائینی را قبول نداریم و بین اسباب حرام، فرقی نیست، حتی اگر سبب و مسبب تولیدی باشد.

به نظر ما هم علت حرام، حرام نیست و مبغوضیت غیری با عبادیت قابل جمع است، مثل این که می گوید به دیوار مردم آب نریز که خراب شود، اما اگر با همین آب که بر دیوار می ریزد غسل کنی، صحیح است، حتی اگر جزء علت تامه باشد، یعنی آب نریز، اگر ریختی اقلا غسل بکن به نحو ترتب.

نکته

محقق خوئی فرموده: احوط استحبابا این است که همه شرایط لباس مصلی در ساتر طائف رعایت شود به دلیل الطواف بالبیت صلاة.

عرض ما این است که اگر قرار بر احتیاط به سبب دلیل مذکور است، باید در همه لباس های طائف این شرایط رعایت شود.

واجبات الطواف

‌تعتبر في الطواف أمور سبعة: (الأول)- الابتداء من الحجر الأسود،و الاحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.[1]

در مناسک محق خوئی گفته شده هفت امر در طواف شرط است، اما شش تا بیشتر ذکر نشده است.

دلیلش این است که قبلا ایشان در مناسک نوشته بود طواف باید بین بیت و مقام باشد به عنوان واجب هفتم، ولی بعدا نظرشان برگشت، و این واجب هفتم خط خورد.

واجب اول: شروع طواف از حجر الاسود

فتویً و عملاً، سیره مسلمین بر رعایت این واجب در طواف است و در صحیحه معاویة بن عمار هم آمده: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ (فِي الطَّوَافِ) فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.[2]

از این روایت استفاده می شود که شروع و اتمام طواف از حجر به حجر است.

اما بحث در این است که خود بدو طواف از حجر موضوعیت دارد یا نه؟

گاهی مولا می گوید در دادن چای از فلان شخص شروع کن و شما اشتباها از کناری او شروع کردی و بعد به آن شخص دادی، اگر بدو از آن شخص موضوعیت داشته باشد، تمام چای دادن باطل است، با این که به همه چای داده است و فقط بدو به آن شخص مد نظر مولا نشده است.

در سعی هم ظاهر ادله همین است و لذا در روایات آمده اگر از مروه به سعی شروع کند، آن را باید رها کند، حتی اگر هشت شوط انجام دهد که عملا هفت شوطی که از در آن شروع از صفا و ختم به مروه باید باشد، انجام گرفته است، ولی چون بدو به صفا نشده، سعی باطل است، نه این که واقع سعی از صفا واجب باشد. یطرح ما سعی می گوید همه این سعی با هشت شوط باطل است.

آیا در طواف هم چنین است و اگر اشتباها از رکن یمانی شروع کردم و از حجر ادامه دادم و هفت شوط را کامل کردم، طواف باطل است؟ بنا بر موضوعیت بدو از حجر، این طواف بتمامه باطل است، و گر نه آن مقدار اضافه، زیاده در طواف است که همه آن را باطل نمی دانند، مثل آیت الله سیستانی که زیاده را اگر عمدی نباشد، مبطل نمی دانند.

به نظر ما ظاهر صحیحه معاویة بن عمار این است که بدو از حجر و ختم به آن شرط است و لذا موضوعیت دارد و اگر کسی زودتر از حجر، به قصد طواف حرکت خود را شروع کند، طوافش باطل است، حتی اگر در ادامه هفت شوط از حج تا حجر را تکمیل کند، نه به سبب زیاده، بلکه به سبب این که بدو از حجر نکرده است.