کتاب الحج

موضوع: کتاب الحج

اگر کسی عاجز از ختان تا آخر عمر شود، مستطیع برای حج می باشد، اما مستطیع برای طواف نیست و شرط استطاعت، تمکن از اجزاء حج نیست و نهایتا نائب برای طواف می گیرد.

اما آیت الله سیستانی احتیاط کرده که هم نائب بگیرد و هم غیر مختون خودش طواف کند، اما این خلاف مبنای ایشان است، بله، محقق خوئی در استدلال فرموده استنابه برای صحت طواف و اجزاء کافی است و از روایات استفاده می شود که عاجز از طواف، نائب می گیرد و کسیر که در روایات استنبابه آمده خصوصیت ندارد.

اما آیت الله سیستانی ختان را سنت و طواف را فریضة می داند و با عجز از سنت، فریضه ساقط نمی شود و لذا ایشان اگر فتوا بدهد، باید فتوا دهد که بدون ختنه باید طواف کند، نه این که نائب بگیرد.

اشکال ما به ایشان این است که قاعده السنة لاتنقض الفریضة، شامل موارد اضطرار به ترک سنت نمی شود به دو بیان:

بیان اول: صدر این ذیل دارد لاتعاد الصلاة و ظهور انصرافی لاتعاد این است که شخص در هنگام عمل فکر می کرده که به وظیفه اش عمل می کند، ولی بعد از عمل می فهمد که خللی بوده و مقتضی جبران هم وجود دارد، اما شارع می گوید نیازی به تدارک و جبران نیست و لذا خود آیت الله سیستانی فرموده حدیث لاتعاد شامل جاهل قاصر ملتفت و مردد در حال عمل نمی شود، مثلا در اثناء نماز مساله جدیدی پیش می آید و تردید می کنی که باید جواب سلام مسلّم را بدهی یا نه و امکان احتیاط هم نیست، در این جا فرموده اند بر یکی از دو طرفین بنا بگذار و اگر معلوم شد که اشتباه کرده ای، باید اعاده کنی و حدیث لاتعاد هم جاری نمی شود، زیرا از ملتفت در حال عمل انصراف دارد.

ان قلت: السنة لاتنقض الفریضة علت است و تعمیم می دهد و عنوان لاتعاد را هم الغاء می کنیم.

قلت: وقتی صدر روایت می گوید نماز جز از پنج چیز اعاده نمی شود، لاتعاد اول حدیث ما یصلح للقرینیة است برای این که شاید ذیل این باشد که السنة لاتنقض الفریضة اذا لم تصدر عن التفات.

بیان دوم: اگر اضطرار مستوعب باشد، مثل این که شخصی در ماه رمضان مضطر به غیر از اکل و شرب و جماع باشد، زیرا این سه فریضه است و دیگر مفطرات سنت است، مثلا مضطر به اماله و استمناء و قی شده است، طبق مبنای آیت الله سیستانی باید روزه او صحیح باشد.

اما به نظر ما مقتضای اطلاقات این است که صوم، مشروط به عدم قی و استمناء و اماله است و بعد از عجز از این مرکب تام، فریضه ای به نام وجوب صوم در ماه رمضان ندارد تا بعد گفته شود السنة لاتنقض الفریضة.

مگر این که آیت الله سیستانی بگوید مقصود از فریضه، فریضه شانیه است و نه فعلی که به نظر ما خلاف ظاهر است، زیرا ظاهر الفاظ، فعلیت است و نه شانیت.

اما اگر اضطرار غیر مستوعب باشد، مثلا در روزه قضاء مضطر به اماله شده است، به نظر ما در این جا هم به ترک واجب مضطر نیست، زیرا صوم امروز که واجب نیست، بلکه صوم قضاء در یکی از روزها واجب است و صدق نمی کند که این شخص اخلال به واجب از روی عذر وارد کرده است، زیرا واجب صرف الوجود است.

لذا کلام ایشان چیز بعیدی است که مثلا تا زن تکبیر نماز گفت و چادرش را بچه کشید، بگوییم چون از روی عذر است، السنة لاتنقض الفریضة.

لذا حق با محقق خوئی است که عاجز از طواف، نائب می گیرد و اگر هم ادله استنابه را در این جا جاری ندانیم، از باب علم اجمالی باید جمع کند بین استنابه و طواف در حال غیر مختون.

نکته

مهم ختان نیست، بلکه مهم اغلف نبودن است، لذا اگر کسی ختان شود اما کامل نباشد و یا دوباره بروید، باید ختان کند، زیرا لایطوف بالبیت اغلف و در توقیع اسدی هم آمده بود که مکلف نباید اغلف باشد.

0.0.0.1- استدراک: نکته ای در طهارت از حدث

اگر کسی در اثناء طواف ملتفت به نجاست لباس شود، موثقه یونس بن یعقوب گفت باید برود و بعد از تطهیر به طواف برگردد، آیت الله سیستانی فرموده مطلقا طواف را اتمام می کند و اخلال به موالات هم ضرری نمی رساند، به جهت اطلاق موثقه، اما محقق خوئی فرموده فوت موالات قبل از شوط رابع ایجاد مشکل می کند و به اطلاق موثقه یونس بن یعقوب عمل نکرده است، بر خلاف اخلال به موالات که بعد از شوط رابع دلیل بر عدم اضرار آن داریم.

ما نیز گفتیم که موثقه یونس بن یعقوب اطلاق دارد، ولی مطلب به این آسانی نیست و ممکن است محقق خوئی بگوید اطلاق این روایت با اطلاقات ادله طواف که مقتضی حفظ موالات است، تعارض می کند، زیرا ظاهر این اطلاقات لزوم موالات بین اشواط سبعه است و لذا نسبت این ها، عموم و خصوص من وجه می شود.

زیرا موثقه می گوید طواف صحیح است چه موالات ترک شود و چه ترک نشود و ادله وجوب طواف سبع مرات به همراه موالات می گوید با اخلال به موالات، طواف باطل می شود.

و بعد از تعارض اگر گفته شود اطلاق آیه بر اطلاق روایت مقدم است، آیه می گوید فلیطوفوا بالبیت العتیق و باید حکم به بطلان طواف کنیم.

ولی به نظر ما این مقدار از موالات که این بزرگواران فرموده اند و مثلا آیت الله سیستانی فرموده که ده دقیقه فاصله هم موالات را به هم می زند، از روایات استفاده نمی شود و این که نیم ساعت برای تطهیر لباس وقت بگذرد و برگردد، صدق طواف سبعة اشواط می کند، حتی اگر عذری هم نداشته باشد، قضیه از همین قرار است.

کما این که در رمی جمرات سبع مرات می گویند اگر فاصله بین رمی بیفتد، باز هم صدق رمی سبع مرات می کند و همچنین در غسل که موالات را شرط نمی دانند.

0.1- الخامستر العورة

الخامس- ستر العورة حال الطواف على الأحوط ‌و يعتبر في الساتر الاباحة. و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.[1]

0.1.1- بررسی شرطیت ستر عورت در حال طواف

مشهور قائل به شرطیت ستر عورت برای طواف هستند و ادله ای ذکر کرده اند:

0.1.1.1- ادله شرطیت ستر عورت در حال طواف

0.1.1.2- دلیل اول

الطواف بالبیت صلاة

0.1.1.3- نقد دلیل اول

سند این روایت ضعیف است.

0.1.1.4- دلیل دوم

روایاتی وجود دارد که پیامبر حضرت علی علیهما السلام را با سوره برائت فرستاد و حضرت علی علیه السلام فرمود از امروز هیچ کس در حال عریانی نباید طواف کند: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِيّاً (عليه السلام) يُنَادِي لَا يَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ- وَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ الْحَدِيثَ.[2]

محقق خوئی در ج 12 موسوعه در سند این روایت اشکال کرده و فرموده این که کاشف اللثام گفته این روایت متواتر است، ناصحیح است، زیرا در همه طبقات تواتر محفوظ نیست، شش سند را عیاشی نقل کرده و یکی را صدوق نقل کرده و یکی را تفسیر قمی نقل کرده است و این تواتر نمی شود.

به نظر ما اشکال ایشان به سند روایت بجا نیست، زیرا؛

اولا: ایشان که وقوع در تفسیر قمی را از توثیقات عام می داند و گرچه در این سند راوی مجهول وجود دارد، اما در اسناد تفسیر قمی واقع شده است.

ثانیا: این حدیث بین خاصه و عامه مشهور است و شش تا سند در تفسیر عیاشی دارد و عیاشی هم سند داشته است و بعدا مستنسخ اسناد را حذف کرده و بعید است که هر شش سند غلط باشد با این که عامه و خاصه هم نقل کرده اند، کما این که قضیه مهمی هم بوده است، لذا یقین به صدور حاصل می شود، گرچه متواتر اصطلاحی نباشد، البته در بحث حج ایشان سند را پذیرفته است.

0.1.1.5- نقد دلیل دوم

اما به نظر ما روایت مشکل دلالی بر شرطیت ستر و مانعیت عریان بودن دارد، زیرا عرفی نیست که بگوییم پیامبر حضرت علی علیه السلام را فرستاد که شرایط طواف را به مشرکین بگوید، در حالی که طواف شرایط دیگری از قبیل طهارت و غیره هم داشته است و هیچ یک از آن ها در این روایت مطرح نشده است، بلکه مردم عریان طواف می کردند و این یک منکر عملی بود و وقتی می گویند دیگر عریان طواف نکنید، ظهور در ارشاد به مانعیت پیدا نمی کند، بلکه مقصود ترک این منکر است.

کما این که قبل از آن هم فرموده دیگر مشرکین هم نباید طواف کنند و لذا دیگر ظهور در نهی وضعی پیدا نمی کند و لذا حق با آیت الله زنجانی است که دلیلی بر شرطیت ستر در طواف نداریم مثل سعی که ستر در آن را کسی شرط نمی داند.

محقق خوئی در ج 12 موسوعه فرموده: روایتی یافتیم که دلالت آن بر وجوب ستر عورت در حال طواف و همچنین سند آن خوب است، و آن موثقه یونس بن یعقوب است، زیرا اگر ستر عورت واجب نبود در حال طواف، باید امام علیه السلام می فرمود اگر شب تاریک است و کسی تو را نمی بیند یا کسی در مسجد نیست، عریان طواف کن، اما امام علیه السلام تفصیل نداد و فرمود لباست را بشوی و بعد برگرد، لذا معلوم می شود که شرط طواف، ستر عورت است

اما این کلام خیلی غیر عرفی است، زیرا فروضی که ایشان مطرح کرده غیر عرفی و شاذ است، و شاید به همین جهت در بحث حج این روایت را مطرح نکرده است.

محقق خوئی به دلیل دوم در این جا اشکال کرده که ممکن است کسی عاری باشد و لابس ثوب نباشد، اما با دست و امثال آن، عورت را ستر کند، کما این که ممکن است شخصی لابس ثوب باشد، اما لباسش سوراخ باشد و کشف عورت شود و لذا نسبت این دو عموم و خصوص من وجه است و روایت فرموده عاری نباش و نه ستر عورت، در حالی که کسی نگفته عریان بودن مانع از صحت طواف است، لذا بر لزوم ستر عورت که دلالت ندارد و نسبت به لزوم عریان نبودن هم کسی به آن ملتزم نشده و فتوا نداده است.

اما به نظر ما اشکال ایشان بر این دلیل بجا نیست، زیرا ظهور عرفی عریان طواف نکن این است که ستر عورت کن و نه این که حتی اگر ستر عورت نشود، ولی لباس داشته باشد.