/ شرایط حائض در حج/کتاب الحج

موضوع: کتاب الحج/ شرایط حائض در حج/

استدراک

کلام محقق خوئی در دلیل بر مساله 293

در این فرع که زنی بعد از نماز طواف متوجه می شود حیض شده و شک دارد که حدوث حیض از چه زمانی بوده است، در تقریرات محقق خوئی آمده که طواف و نماز زن صحیح است، زیرا استصحاب بقاء طهر تا زمان طواف جاری می شود و با استصحاب عدم طواف تا زمان حیض هم تعارض نمی کند، زیرا استصحاب عدم طواف تا زمان حیض اثبات نمی کند وقوع طواف در حال حیض را مگر به نحو اصل مثبت و لذا حجت نیست تا با استصحاب بقاء طهر تا زمان طواف معارضه کند.

نقد کلام محقق خوئی

اولا: محقق خوئی در اصول مصباح الاصول ج2 ص حدود 172 مطلبی فرموده که اتفاقا لازمه اش مثبت بودن استصحاب بقاء طهر تا زمان طواف است، عکس آن چه در این جا فرموده است.

در آن جا در موضوعات مرکبه اشکالی شده مبنی بر این که شما که استصحاب بقاء وضو می کنید، با استصحاب عدم الصلاة مع الوضو تعارض می کند.

ایشان در آن جا جواب داده که اگر موضوع مرکب است یعنی امر ضمنی بر روی ذات صلاة و ذات وضو رفته، دیگر معنا ندارد که استصحاب عدم الصلاة مع الوضو جاری شود، زیرا استصحاب مقید می شود، در حالی که مفروض این است که مقید موضوع اثر نیست، بلکه موضوع اثر، مرکب است، یعنی نماز باشد، وضو هم باشد.

و اگر موضوع مقید باشد، یعنی تقید الصلاة به وضو واجب ضمنی باشد، اصلا استصحاب بقاء وضو برای اثبات تقید نماز به وضو، مثبت است. و آن جا اختیار کرده که موضوع مرکب است و امر ضمنی بر ذات وضو رفته است.

لازمه کلام ایشان مطلبی است که مرحوم صدر به آن متفطن و ملتزم شده، آن مطلب این است که اگر شرطی غیر اختیاری باشد که در نتیجه نمی تواند متعلق امرِ ضمنی باشد مثل شرطیت وقت و نهار برای نماز، در این جا نمی شود که امر بر روی مرکب از ذات صلاة و ذات نهار برود، زیرا نهار که فعل مکلف نیست تا متعلق امر قرار گیرد، پس امر بر روی تقید الصلاة بالوقت رفته و استصحاب بقاء نهار برای اثبات تقید صلاة به نهار، مثبت است، مگر این که اول نماز در نهار واقع شود که خود تقید حالت سابقه یقینی پیدا کند.

نقد ما بر کلام محقق خوئی و مرحوم صدر این است که در ما نحن فیه نیز طهر از حیض، امر غیر اختیاری است و با طهارت از حدث با وضو و غسل فرق می کند، بلکه طهر از حیض غیر اختیاری است و نمی شود به نحو امر ضمنی به مرکب، شارع امر به طواف کند و بگوید باید طواف کنی و باید حائض نباشی، بلکه باید به نحو تقیدی امر کند، در حالی که شما گفتید استصحاب بقاء قید، اثبات تقید نمی کند مگر به نحو اصل مثبت، در این جا نیز استصحاب بقاء طهر، اثبات طواف عن طهارة نمی کند، مگر این که در اول طواف، طهارت یقینی بوده باشد که قابل استصحاب است، اما کلام محقق خوئی مطلق است و شامل صورتی که در ابتداء طوف یقین به طهارت نباشد نیز می شود.

البته ما این اصل مثبت را نپذیرفتیم، گرچه معتقد به تقید هستیم و نه ترکب و قائلیم که ذات وضو و عدم حائضیت ماموربه نیست، بلکه قید واجب است ( و حتی رجوع این قیود به جزء، با کلمات خود محقق خوئی و مرحوم صدر هم تنافی دارد، خود محقق خوئی در شرح عروه و مرحوم صدر در تعلیقه منهاج در بحث ستر به ساتر مغصوب گفته اند ترکیب انضمامی است، تستر شرط است و واجب ایقاع الصلاة فی حال التستر است و اشکال ندارد که ذات تستر به ساتر مغصوب حرام باشد، اما ایقاع الصلاة در آن صحیح باشد به نحو ترکیب انضمامی.) ولی در عین این که قائل به تقید هستیم، استصحاب بقاء طهر را اصل مثبت نمی دانیم، زیرا به نظر ما تقید گاهی با معانی اسمیه بیان می شود مثل یجب ان یقترن الصلاة بالوضوء که اقتران معنای اسمی است، در این جا جریان استصحاب در قید، اصل مثبت می شود، ولی گاهی تقید با معانی حرفیه بیان می شود مثل لاصلاة الا بطهور، در این جا مقید هست، اما مقیدی که با ادوات حروف و هیئات تفهیم شده است، در این جا عرف عام از خطاب لاتنقض الیقین بالشک استفاده عام می کند و می گوید اگر حالت سابقه مثلا بقاء وضو است و با این که خطاب لاتنقض داری، بگویی معلوم نیست که نمازم با وضو است و دوباره نماز با وضوی جدید بخوانی، نقض یقین به شک است، و عرفی نیست که بگوییم ترتیب آثار نماز با وضو اصل مثبت است.

لذا به نظر ما این مطالب مرحوم خوئی و مرحوم صدر عرفی نیست، مثلا نتیجه فرمایش ایشان این است که اگر شک در بقاء وضو شود، استصحاب بقاء وضو می شود زیرا وضو بنا بر نظر ایشان مرکب است، اما اگر در بقاء وقت شک شود، جریان استصحاب اصل مثبت می شود، زیرا اثبات تقید نمی کند، اما همین جا اگر صل فی النهار و به نحو متعلق حکم نباشد تا بحث تقید پیش آید، بلکه به نحو موضوع حکم باشد مثل من صلی فی النهار یجوز له الدخول فی المسجد این جا موضوع است و قابل استصحاب است و می گویید ظهور در جزئیت دارد و نه شرطیت و فقط در صل فی النهار می گویید قید است، زیرا جزء غیر اختیاری نمی تواند متعلق امر باشد.

به نظر ما این تفکیک ها هیچ کدام عرفی نیست، این که بگوییم گاهی وقت جزء است و گاهی شرط و قید است، عرفی نیست، لذا یا باید گفت استصحاب در هیچ یک جاری نیست که خلاف صحیحه اولی زرارة است و یا باید در همه این ها جاری باشد کما هو الصحیح.

ثانیا: محقق خوئی فرمود استصحاب بقاء طهر تا زمان طواف معارضه نمی کند با استصحاب عدم طواف تا زمان حیض، زیرا استصحاب دوم مثبت است و اثبات وقوع طواف در حال حیض نمی کند.

اما مطمئنا یا ایشان این مطلب را نفرموده و یا از باب تقریب به اذهان فرموده، و گرنه این مطلب قابل التزام نیست، زیرا ما دنبال نفی طواف در حال طهر هستیم و استصحاب می گوید تا زمان حیض که زمان طهارت است، طواف واقع نشده است و نمی خواهیم اثبات کنیم وقوع طواف در حال حیض را، زیرا اثر ندارد تا بعد اشکال شود که مثبت است.

احتمال دارد کلام ایشان اشاره به مطلبی باشد که در اصول فرموده که وقتی موضوع مرکب باشد، برای احراز موضوع، ضم وجدان به اصل می شود، طواف محرز بالوجدان است و طهارت از حیض محرز به اصل است و لذا موضوع ثابت می شود، نمی خواهیم استصحاب عدم مقید بکنیم، زیرا موضوع ما مقید نیست، تا استصحاب شود عدم طواف فی حال الطهر به عنوان عدم مقید، در حالی که اگر این استصحاب صحیح بود، چرا امام صادق علیه السلام در صحیحه زرراة نفرمود بعد از نماز، استصحاب عدم وقوع الصلاة فی حال الوضوء جاری می شود.

البته ما در این فرمایش ایشان در مباحث اصول مناقشه کرده ایم و آن را مصادره می دانیم، زیرا چه طور است که وقتی استصحاب بقاء طهر تا زمان طواف می شود، در واقع در جزء، استصحاب جاری می شود و می گویید این زن قبلا طاهر از حیض بوده و استصحاب بقاء آن تا زمان طواف می شود و زمان طواف را ظرف استصحاب می گیرید، اما به استصحابی که به عنوان معارض مطرح شد اشکال می کنید، در حالی که ما هم در این استصحاب معارض همین کار را کردیم و زمان حیض را ظرف طواف گرفتیم و می گوییم یک زمانی طواف نبود به نحو کان تامه و استصحاب عدم طواف تا زمان حیض می کنیم و زمان شروع حیض، ظرف استصحاب است و نه قید مستصحب و اثر آن نفی امتثال است، حتی اگر موضوع مرکب هم باشد، این مصادره است که در استصحاب مقبول خودتان، زمان را ظرف بگیرید، اما در استصحاب معارض، زمان را قید بگیرید، در حالی که ما هم زمان را ظرف می گیریم.

لذا این استصحاب ها با هم معارض است و صحیح، همان تفصیلی است که ما بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ دادیم و گفتیم فقط در مجهول التاریخ، استصحاب عدم الحیض تا زمان طواف جاری می شود.