کتاب الحج/شرایط حج حائض/ بررسی خطا در تطبیق در عناوین قصدیه/

موضوع: کتاب الحج/شرایط حج حائض/ بررسی خطا در تطبیق در عناوین قصدیه/

بررسی خطا در تطبیق در عناوین قصدیه

اگر زنی در حال احرام حیض بود، ولی به تخیل این که تا قبل از انقضاء وقت عمره تمتع پاک می شود، برای انجام عمره تمتع محرم شد، بعد به مکه آمد و حیضش ادامه پیدا کرد تا روز عرفه و معلوم شد که وظیفه اش حج افراد بوده، محقق خوئی فرموده حج او باطل است، زیرا باید برای حج افراد محرم می شده و نه عمره تمتع، در حالی که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. (این مطلب از مناسک فارسی ایشان استفاده می شود)

به نظر ما این فرمایش ناتمام است، زیرا گاهی علی القاعدة بحث می کنیم و گاهی طبق نص خاص، اگر علی القاعدة بحث کنیم، فرمایش ایشان فنی است، زیرا احرام عمره تمتع و حج افراد، دو عنوان قصدی هستند، مثل نماز ظهر و نماز عصر، اگر شما فکر می کردید نماز ظهر را نخوانده اید و شروع به نماز ظهر کردید و بعد فهمیدید که نماز ظهر را خوانده اید، و آن چه نخوانده اید، نماز عصر است، این بحث وجود دارد که آیا به عنوان نماز عصر محسوب می شود؟

برخی مثل صاحب عروه گفته اند: اگر قصد نماز ظهر به نحو تقیید شده باشد، نماز باطل است، اما اگر به نحو تخلف داعی و همان خطا در تطبیق باشد، نماز صحیح است، ایشان می گوید اگر معلوم می شد که نماز ظهر نخوانده ای، اگر باز هم داعی بر خواندن نماز عصر وجود داشت، در این صورت خطا در تطبیق است و به عنوان نماز عصر محسوب می شود، اما وقتی که داعی منحصر باشد به نحوی که اگر می دانستی نماز ظهر خوانده ای، در آن زمان نماز عصر نمی خواندی و بعدا می خواندی، این خطا در تقیید است.

محقق خوئی در همه این مباحث حاشیه زده که در فرض خطا در تطبیق هم نماز باطل است، زیرا گرچه اگر می دانستم نماز ظهر خوانده ام، قصد نماز عصر می کردم، ولی به هر حال و لو به سبب جهل مرکب، قصد نماز ظهر کرده ام و عنوان قصدی که قصد کرده ام نماز ظهر است و معنا ندارد آن که قصد کرده ام واقع نشود و آن که قصد نکرده ام واقع شود، در حالی که فرض این است که ظهر و عصر دو عنوان قصدی هستند، در روایت هم آمده ان هذه قبل هذه و وقتی دو عمل خارجا عین هم هستند، قبلیت یکی نسبت به دیگری طبعا به سبب قصدی بودن آن ها است و لذا طرح بحث خطا در تطبیق در عناوین قصدیه مشکلی را حل نمی کند. و خلاصه این که در عناوین قصدیه، تخلف داعی سبب تغییر عنوان قصدی نمی شود.

بله، گاهی صرفا خطا در اعتقاد و توصیف است به این صورت که وقتی نماز می خوانید، به قصد امتثال امر فعلی می خوانید که البته معتقدید آن نماز ظهر است و آن امر فعلی مقصود را توصیف به ظهریت می کنید بدون این که ظهر مقصود باشد، این مضر نیست، زیرا مقصود امتثال امر فعلی است و ایشان در بحث اجاره هم مطرح کرده که اگر کسی از طرف زید نماز استیجاری خواند و بعد معلوم شد که از طرف عمرو اجیر شده، اگر خطا در اعتقاد باشد مضر نیست، زیرا قصد او این بوده که از طرف کسی که از سوی او اجیر شده نماز بجا آورد و در توصیف آن به زید اشتباه کرده است.

آیت الله سیستانی هم همین مطلب را دارند و لکن در تطبیق آن آسان گرفته و فرموده اند: غالبا در عناوین قصدیه، خطا در تطبیق به معنای خطا در اعتقاد و توصیف است بدون این که خصوصیت در منوی باشد، بلکه در منوی او امتثال امر فعلی است و نه قصد نماز ظهر.

البته به نظر ما انصاف این است که غالب موارد، خطا در توصیف نیست، بلکه مردم معمولا همان را که معتقدند واجب است قصد می کنند، این علماء هستند که قصد امتثال امر می کنند، ولی مردم غالبا قصد نماز ظهر می کنند و داعی آن ها قصد امتثال امر است و نه این که مقصود نیز همان قصد امر فعلی باشد، بلکه داعی، قصد امتثال امر است.

نظر مختار

ما قبلا جواب می دادیم که بعید نیست عرف مقصودِ اولا و بالذات را نظر کند و نه مقصود ثانیا و بالتبع را، در حالی که قصد نماز ظهر ثانیا و بالتبع است و مقصود اولا و بالذات، همان امتثال امر فعلی است و این صرف خطا در توصیف نیست، بلکه منوی نماز ظهر است، ولی ثانیا و بالتبع.

لذا ما برای حل مشکل به ذهنمان می آمد که گرچه کلام محقق خوئی که فرموده غالبا عنوان متخیل مقصود است، صحیح است، اما این ثانیا و بالتبع است و نه اولا و بالذات، مثل این که از خانه بیرون می آییم و زید و عمرو دو برادر در یک خانه هستند و قصد زیارت زائر امام حسین می کنید که مقصود اولا و بالذات است، ولی فکر می کنید که عمرو مقصود زائز بوده است و به رفیقتان می گویید یک هدیه برای عمرو که زائر است ببریم، اما به خانه که رسیدید معلوم می شود که زید به کربلا رفته و عمرو سفر نرفته است، در این جا گفته می شود عرفی است که بگوییم ما برای دیدار زید آمده و هدیه برای او خریده ایم، چون مقصود ما زیارت زائر امام حسین علیه السلام و هدیه دادن به او بوده است.

البته این جواب بحث جدی دارد و ممکن است کسی مناقشه کند و بگوید عرفا جا دارد رفیقتان به شما اعتراض کرده و بگوید چرا خلاف واقع می گویی! تو که برای زیارت زید نیامده بودی، بلکه به قصد زیارت عمرو آمده بودی و هدیه را نیز برای عمرو خریده بودی و نه برای زید، گرچه اولا و بالذات، مقصود زیارت زائر امام حسین علیه السلام بوده باشد.

لذا باید دید نظر عرفی کدام را اقتضاء دارد و آیا قصد ثانیا و بالتبع را الغاء می کند یا نه؟ و خلاصه مطلب واضح نیست، البته در برخی موارد شارع تعبد خاص کرده، مثل عدول از نماز عصر به نماز ظهر، اما ما در این جا بحث علی القاعدة می کنیم و به نظر می رسد که فرمایش محقق خوئی علی القاعدة جای تامل دارد.

اما بنا بر نظر به روایات، کلام ایشان پذیرفته نیست، زیرا صحیحه جمیل اطلاق دارد و شامل زنی که در حال احرام حیض بوده و قصد حج تمتع کرده و فکر می کرده پاک می شود و یا جاهل به حکم بوده نیز می شود و می گوید حج او، حج افراد است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْن‌ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.[1]

اما اگر عکس شد و زن حائض قصد حج افراد کرد به تخیل این که تا آخر زمان عمره تمتع پاک نمی شود، ولی قبل از انقضاء زمان عمره تمتع از حیض پاک شد، در این فرض دلیل خاصی نداریم و باید علی القاعدة سخن بگوییم، البته می شود به ادله ای رجوع کرد که می گوید لب بالحج و افسخه یعنی در ابتداء قصد حج افراد کن و بعدا عدول به عمره تمتع کن و وجهی ندارد که این روایات را حمل بر تقیه شیعه در آن زمان کنیم، بلکه اطلاق دارد و یکی از کیفیات حج تمتع را بیان می کند.

مسألة 291

إذا حاضت المحرمة اثناء طوافها‌فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام اربعة اشواط بطل طوافها. و إذا كان بعده‌ صح ما أتت به و وجب عليها اتمامه بعد الطهر و الاغتسال. و الأحوط في كلنا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام و الاتمام.هذا فيما إذا وسع الوقت، و إلا سعت و قصرت و أحرمت للحج و لزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى و قبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.[2]

بررسی حکم طرو حیض در اثناء طواف

مشهور: اگر زن قبل از رسیدن به نصف اشواط طواف حیض شود، طواف او باطل است و گرنه صحیح است و در این جا اگر قبل از انقضاء عمره تمتع پاک شد، طواف را تکمیل می کند و سعی و تقصیر می کند، اما اگر تا زمان رفتن به عرفات به طول انجامید، سعی و تقصیر می کند و حج او تمتع است و بعد از رجوع به منی اولا طواف را تکمیل می کند و سپس طواف حج را انجام می دهد و علی کل حال حق عدول به حج افراد ندارد.

فرض اول: پاکی از حیض قبل از انقضاء وقت عمره تمتع

در این صورت مشهور گفته اند در حدوث حیض قبل از بلوغ نصف، طواف باطل است و بعد از پاک شدن باید استیناف به طواف کند و گرنه صحیح است و باید بعد از پاک شدن، طواف عمره را تکمیل کند.

شیخ صدوق در فقیه فرموده: مطلقا طواف زن صحیح است، حتی اگر بعد از انجام یک شوط حیض شود، به دلیل صحیحه محمد بن مسلم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى.[3]

و فرموده من به همین صحیحه فتوا می دهم، چون رخصت و رحمت است و سندش نیز تمام است، اما سند معارضش که روایت جمیل است، مرسل می باشد.

شیخ طوسی صحیحه محمد بن مسلم را حمل بر طواف مستحب کرده است، اما فرموده در طواف واجب، اگر زن قبل از نصف حیض شود، طوافش باطل است، به استناد به مرسله جمیل: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.[4]

محقق خوئی هم فرموده حق با شیخ طوسی است.

البته کلام این جای ایشان با کلامشان در صدور حدث اصغر در اثناء طواف تناقض دارد، در این جا فرموده اگر قبل از بلوغ نصف حائض شود، طواف او صحیح نیست، زیرا امر حیض اشد از امر حدث اصغر است، در حدوث حدث اصغر قبل از نصف، با این که بدون فوت موالات می تواند وضو بگیرد و برگردد، تسالم می گوید طوافش باطل است، اما حیض علاوه بر این که حدث است، مشکل فوت موالات هم دارد.

اما در بحث حدث اصغر فرموده: به ما اشکال نکنید که صحیحه محمد بن مسلم در حیض می گوید حیض در اثناء طواف مطلقا طواف را باطل نمی کند، زیرا این قیاس است، در حیض تعبد خاص داریم و اگر حدوث حیض قبل از بلوغ نصف سبب بطلان طواف نشود، دلیل نمی شود از آن به حدث اصغر تسری کنیم و شاهد این تعبد خاص این است که حائض دو مشکل دارد هم وجود حدث و هم فوت موالات و با این حال صحیحه می گوید طواف حائض صحیح است و این نشان از یک تعبد خاص دارد، زیرا فوت موالات را نمی شود پذیرفت مگر از باب تعبد خاص و لذا از این حکم به محدث به حدث اصغر تسری نمی توان کرد، عبارت ایشان چنین است:

لا يخفى أن ما ذكره الصدوق (قدس سره) حكم خاص بالحيض، لأنّ القاعدة تقتضي البطلان بحدوث الحيض في الأثناء، لأن أقل الحيض ثلاثة أيّام فيتحقق الفصل الطويل بين الأشواط، و إذا دلّ دليل خاص على الصحّة و كفاية الإتيان بالباقي نقتصر على مورد النص و لا نتعدى إلى غيره. على أن مسألة حدوث الحيض أثناء الطّواف أجنبية عن المقام بالمرة، لأنّ الكلام في مانعية الحدث في نفسه مع قطع النظر عن مانع آخر كالفصل الطويل و عدم التوالي بين الأشواط.[5]

لذا این تهافت در کلام ایشان وجود دارد.

ولی انصافا حق همان مطلبی است که در بحث حدث اصغر فرموده، و این که در حیض تعبد خاص وجود دارد و اشکال ندارد که به حائض ارفاق شده باشد.

اما باز هم ما به صحیحه محمد بن مسلم عمل نمی کنیم، نه از باب کلام شیخ طوسی که صحیحه را حمل بر طواف مستحب نمود، زیرا این حمل وجهی ندارد، بلکه هم از این جهت که مشهور از صحیحه اعراض کرده اند و موجب وثوق نوعی به خللی در سند یا دلالت می شود و هم این که روایاتی بر خلاف صحیحه محمد بن مسلم وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد.