طهارت از حدثین در طواف/طواف/کتاب الحج

موضوع: کتاب الحج/طواف/طهارت از حدثین در طواف

شبهه ای در جمع بین روایات شرطیت طهارت از حدث اصغر

شبهه ای شده بود در بحث جمع بین روایات در رابطه با شرطیت طهارت و آن این بود که روایت زید شحام به نحو مطلق نفی شرطیت طهارت در طواف کرد و شامل طواف واجب هم می شود، کسی که عمدا طواف واجب را بدون وضوء انجام بدهد دلیل خاص داریم که طوافش باطل است و کسی که در اثناء طواف واجب ملتفت بشود که وضو ندارد، طوافش باطل است به دلیل صحیحه علی بن جعفر که ظاهرش این بود که در اثناء ملتفت شده است، اما اگر بعد از طواف ملتفت به عدم طهارت شود، در طواف واجب دلیل بر بطلان نداریم و لذا اطلاق روایت زید شحام باقی است در طواف واجبی که تا آخر ملتفت به عدم طهارت نشود و حکم به عدم بطلان می کند.

جواب شبهه

    1. صحیحه علی بن جعفر گرچه موردش التفات در اثناء طواف است، اما عرف الغاء خصوصیت می کند و می گوید وقتی که از روی نسیان بعض طواف را بدون وضو انجام دهی و باطل است، در کل عمل هم باطل است و این منافات ندارد که در مساله نجاست لباس در باب نماز، دلیل بر خلاف آن باشد، چرا که در باب نماز نص خاص داریم و با ظهور عرفی در موارد دیگر منافاتی ندارد.

    2. قدر متیقن از معتبره عبید بن زرارة این است که طواف کرده و توجه نداشته که وضو ندارد و بعید است کسی که می داند وضو در طواف واجب شرط است، باز هم عمدا بدون وضو طواف بجا آورده و نماز بخواند و لذا ناسی را از این روایت خارج نمی توان کرد، در این جا امام علیه السلام تفصیل دادند که در طواف مندوب اشکالی ندارد و مفهومش این است که در طواف واجب باید اعاده شود:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ.[1]

    3. مستفاد از صحیحه معاویة بن عمار این است که چه در حال عمد و چه در حال التفات، وضو شرط است و با روایت زید شحام که مطلقا گفت در واجب و مستحب، وضو شرط نیست، نسبت عموم و خصوص مطلق است، زیرا صحیحه می گوید طواف واجب مشروط به طهارت است و اطلاق خاص بر عموم عام مقدم می شود و لذا روایت زید شحام به طواف مندوب مختص می شود و نوعا آن چه انجام می شود نیز طواف مندوب است و از طواف واجب بیشتر است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.[2]

    4. تسالم قطعی اصحاب وجود دارد که در طواف فریضه اگر کسی بعد از طواف ملتفت عدم طهارت شود، طواف باطل است و باید اعاده شود.

بررسی شرطیت طهارت از حدث اکبر

ظاهر صدر صحیحه علی بن جعفر این است که حدث اکبر حتی در طواف مندوب هم مانع است و البته فقط در جنابت چنین حکمی کرده است: وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ.[3]

و اختصاص ذیل صحیحه به طواف فریضه به سبب وجود دلیل منفصل، دلیل نمی شود که صدر را هم اختصاص به طواف فریضه بدهیم و لذا به نظر ما طهارت از حدث اکبر حتی در طواف مندوب هم شرط است.

ثمره این بحث

جنب که نمی تواند وارد مسجد الحرام بشود و لذا این بحث چه فایده ای دارد؟

بیان ثمره در کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر فرموده: الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلقا الكون في المسجد معه فضلا عن اللبث، لكن لو طاف ناسيا مثلا صح طوافه للأصل بعد امتناع تكليف الغافل، و لعله المراد من محكي التهذيب «من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده، و إن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين و ليس عليه إعادة الطواف»[4]

نقد بر صاحب جواهر

شیخ طوسی طهارت از جنابت را شرط ندانسته و مقید به فرض نسیان هم نکرده و شما چرا کلام او را بر کلام خود حمل می کنید، ممکن است شیخ طوسی در جاهل ملتفت هم همین را بگوید، مثل این که استصحاب عدم جنابت می کند و طواف می کند و بعد می فهمد که واقعا جنب بوده است.

ان قلت: اجتماع امر و نهی ممتنع است و چون در مسجد رفتن جنب حرام است و از طرفی طواف واجب است، اجتماع امر و نهی می شود و این ممتنع است، پس مورد کلام شیخ طوسی هم باید نسیان باشد.

قلت: شاید شیخ طوسی قائل به جواز اجتماع باشد و برخی گفته اند که مشهور قائل به جواز هستند و کلینی هم که جواز اجتماع را از برخی نقل کرده، اعتراض نمی کند و ظاهرا قبول دارد.

و حتی قائلین به امتناع هم در این جا باید قائل به صحت شوند، زیرا ترکیب اتحادی است و نه انضمامی، بر خلاف غسل به ماء مغصوب که خودش مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن است، اما طواف در مسجد الحرام جنبا، چنین نیست، و خود طواف مصداق حرام نیست، کون در مسجد الحرام، حرام است و طواف عنوان مشی است.

مثل این که زنی بدون اذن شوهر از خانه خارج شده، قطعا نمازش باطل نیست، زیرا ترکیب انضمامی است، و کون خارج البیت حرام است، ولی با رکوع و سجود ترکیب اتحادی ندارد و صرفا ترکیب انضمامی است.

ان قلت: چه اثری بر صحت و یا عدم صحت طواف مندوب بار می شود؟

قلت: گاهی نذر کرده و یا اجیر شده بر طواف مندوب و لذا ثمره پیدا می کند.

مسألة 285

إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور.الاولى- أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه اعادته بعد الطهارة‌الثانية- أن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه، و يتطهر، و يتمه من حيث قطعه.الثالثة- أن يكون الحدث بعد النصف و قبل‌ تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار. و الأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع. ثمّ يعيده و يجزئ عن الاحتياط المذكور: أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام و الاتمام.و معنى ذلك: أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته، سواء أ كان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الاول، و يكون الزائد لغوا.[5]

بررسی حکم حدوث حدث در اثناء طواف

حکم حدث قبل از نصف و بعد از شوط چهارم

مشهور گفته اند: اگر در اثناء طواف حدث اصغر سر بزند، قبلا از رسیدن به نصف، طواف باطل است و گرنه حدث مبطل نیست و وضو می گیرد و اتمام طواف می کند.

دلیل مشهور مرسله جمیل عن بعض اصحابنا است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.[6]

البته این روایت مرسله است، بله علامه در منتهی فرموده این حکم مجمع علیه بین اصحاب است و در مدارک فرموده شاید همین اجماع حجت باشد، و گرنه روایت که مرسله است.

می ماند روایت مذکور به نقل کلینی در کافی: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.[7]

و این روایت هم گرچه مرسله است اما ما مرسلات ابن ابی عمیر را به شهادت شیخ طوسی که لایرسلون الا عن ثقة را قبول داریم، گرچه لایروون الا عن ثقة بعد از رویت موارد نقل وی از غیر ثقه، تخصیص خورده، اما دلیل بر تخصیص لایرسلون الا عن ثقة نداریم.

لکن ما به نقل کافی وثوق پیدا نمی کنیم، زیرا مطمئنیم یک روایت بیشتر نبوده و دو روایت نداریم و یا نقل شیخ صحیح است و یا نقل کلینی، و اضبط بودن کلینی هم مرجح در باب تعارض نیست، مگر سبب وثوق شود، و ما حدود بیست و اندی پیدا کردیم که ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا در کافی نقل می کند و انصافا احتمال سقط در نقل کافی می دهیم و برای ما وثوقی حاصل نمی شود.

جبر ضعف سند به عمل اصحاب نیز کبرویا نزد ما تمام نیست، گرچه اصحاب به این روایت عمل کرده باشند، زیرا شاید اصحاب وثوق نوعی پیدا می کرده اند.

البته گرچه ما ظن متاخم به علم داریم که بعض اصحابنا قصد جعل نداشته است، اما شاید دقیق نکرده باشد و و قیودی باشد که ذکر نکرده است.

دلیل محقق خوئی بر صحت طواف بعد از شوط چهارم

ایشان فرموده: اصل اولی این است که دلیلی که می گوید طواف مشروط به وضو است، شامل آنات متخلله نمی شود و لذا این شخص که در آن متخلل از او حدث صادر شده، بایستی برود وضو بگیرد و برگردد و طوافش به طور کامل مقرون به طهارت است وصرفا در آنِ متخلل در اثناء طواف طهارت نداشته است.

ان قلت: پس چرا در بین نماز می گویید اگر در بین نماز محدث به حدث اصغر شود، باید نماز را اعاده کند.

قلت: در باب نماز دلیل خاص بر لزوم اعاده داریم، و گرنه در نماز هم همین را می گفتیم، ولی در طواف که نص خاص نداریم و لذا اصل اولی در طواف این است که حدث قاطع نیست و صرفا رافع است، اما قبل از چهار شوط به سبب تسالم بر مبطلیت طواف به حدث اصغر، حکم به بطلان طواف می کنیم، در حالی که این مساله برای خصوصا پیران مبتلی به بوده و اگر باطل نمی شد، برای ما نقل می شد.