طهارت از حدثین در طواف/طواف /کتاب الحج

موضوع: کتاب الحج/طواف / طهارت از حدثین در طواف

(الثاني) الطهارة من الحدثين الاكبر و الاصغر‌فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.[1]

شرط دوم: طهارت از حدثین

بررسی شرطیت طهارت از حدث اصغر

این شرط مربوط به خصوص طواف واجب است و گرنه بر اساس روایات، طواف مستحب مشروط به طهارت از حدث اصغر نیست.

توضیح این که روایات واردهه در این مقام، پنج قسم است:

قسم اول: برخی روایات مطلق است و شامل طواف مستحب هم می شود، مثل صحیحه علی بن جعفر: وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ.[2]

مورد روایت نیز تذکر در اثناء طواف است، چون کلام در قطع طواف است و نهی از اعتداء به آن، کنایه از بطلان است،

ان قلت: یقطع طوافه و لا یعتد به، ظاهرش این است که واجب است این طواف را به حساب نیاورد و باید اعاده کند، در حالی که طواف مستحب که اعاده ندارد، بلکه اگر دوباره طواف کند، خودش موضوع امر استحبابی است، مثل این که کسی بفهمد نماز مستحبش باطل بوده و دوباره نماز بخواند، این که اعاده نیست، مگر در نوافل مرتبه که استحبابش انحلالی نیست، اما استحباب طواف، انحلالی است و در یک روز می شود صدها طواف انجام گیرد، لذا طواف دوم، اعاده طواف قبلی نیست، بلکه خود یک طواف مستحب مستقل است.

قلت: گرچه شرعا در مستحب انحلالی که در هر زمان تکرار آن مستحب است، تعبیر به اعاده معنا ندارد، اما چون نوعا غرض مکلف به مقداری از این مستحب تعلق می گیرد، مثل این که غرض مکلف این است که هر روز یک طواف مستحب بجا بیاورد و یا برای پدرش یک طواف مستحب بجا بیاورد، گرچه اگر دوباره طواف کند، طواف مستقلی است، اما عرف همین را کافی می داند در این که اگر خللی در طواف بود، بگویند آن را اعاده کن و لذا تعبیر به اعاده در طواف مستحب مانعی ندارد، مخصوصا اگر در اثناء طواف خلل احراز شود و در صحیحه مذکور هم همین است، زیرا فرموده یقطع الطواف و لایعتد به.

البته اگر بعد از طواف هم بفهمد به نظر ما باز هم همین طور است، مثل صحیحه زرارة: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا.[3]

قسم دوم: احادیثی که ظاهرش عدم اشتراط وضو در طواف است مطلقا، مثل ما رواه الشیخ باسناده الی زید الشحام: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ.[4]

البته در اسناد شیخ به زید شحام، ابی جمیله وجود دارد که ضعیف است، ولی با غمض عین از این جهت، با قسم اول از روایات تباین دارد.

قسم سوم: روایاتی که در طواف واجب، شرط طهارت از حدث اصغر کرده است، مثل صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.[5]

این روایت به قرینه «یقضی المناسک» در خصوص طواف فریضه وارد شده است، چه این که خود حج یا عمره واجب باشد و یا مستحب.

قسم چهارم: روایاتی که در طواف مندوب نفی اشتراط طهارت می کند، مثل صحیحه حریز: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ يُعِيدُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِيدُ الطَّوَافَ.[6]

قسم پنجم: روایاتی که صریح در تفصیل بین طواف واجب و مستحب است، مثل صحیحه محمد بن مسلم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ- قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.[7]

به قرینه مقابله، طواف فریضه در صحیحه فوق شامل طواف نساء هم می شود و لا اقل فقهیا احتمال فرق نمی رود، کما این که در کلمات اصحاب نیز احتمال فرق نمی رود.

کما این که به قرینه ذکر وضو می فهمیم که سخن از حدث اصغر است.

و همچنین مثل موثقه عبید بن زرارة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ فَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِدِ الطَّوَافَ.[8]

مفهوم این روایت نیز دلالت بر تفصیل مذکور دارد و گرچه حکم بن مسکین در اسناد این روایت واقع شده است، اما چون ابن ابی عمیر و بزنطی از او روایت دارند، به شهادت شیخ طوسی ثقه است.

و همچنین موثقه عبد الله بن بکیر از عبید بن زرارة: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ.[9]

جمع بین روایات

اگر روایت زید شحام که قسم دوم از روایات بود را معتبر ندانیم که مشکلی نداریم، زیرا اطلاق قسم اول را تقیید می زنیم به قسم سوم و چهارم و پنجم که مفادش این است که فقط در طواف فریضه طهارت از حدث اصغر شرط است، یا بالنصوصیة و یا بالظهور.

البته بعید نیست که مورد برخی این روایات مثل قسم اول و چهارم، ناسی باشد، اما همه روایات مختص به این نیست و مثلا قسم پنجم مطلق است و شامل عالم عامد هم می شود، بلکه روایت حکم بن مسکین صریح در شمول است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ فَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِدِ الطَّوَافَ.[10]

البته صحیحه حریز در قسم چهارم از روایات، مدلول مطابقی روایت قسم اول که موردش ناسی بود را تقیید می زند و دیگر نمی شود گفت که وقتی در قسم اول نسبت به ناسی حکم به وجوب اعاده شده، به طریق اولی متعمد باید اعاده کند، زیرا مدلول مطابقی روایت قسم اول تقیید خورده است.

اما اگر روایت شحام را نپذیریم، نوبت به انقلاب نسبت و شاهد جمع می رسد و فرقش این است که در انقلاب نسبت خطاب سوم، فقط خطاب اول را تخصیص می زند و بعد آن خطاب اول بعد از تخصیص، خطاب دوم را تخصیص می زند، زیرا مقدار حجیت آن اخص از خطاب دوم می شود، اما مسلک شاهد جمع این است که مثلا دو خطاب داریم یکی می گوید لاتکرم العالم الفاسق و دیگری می گوید اکرم العالم العادل و این ها شاهد جمع برای دلیل مطلق است و در ما نحن فیه نیز شاهد جمع داریم، چرا که قسم سه و چهار از روایات و همچنین قسم پنجم از روایات به تنهایی، شاهد جمع بین دو قسم اول از روایات است و قسم دوم حمل بر طواف مندوب و قسم اول بر طواف واجب حمل می شود.

بله، ما در این جا اشکالی را باید جواب بدهیم و آن اشکال این است که روایت زید شحام با صحیحه علی بن جعفر تباین ندارند، بلکه صحیحه مربوط به ناسی است بر خلاف روایت زید شحام که مطلق است و لذا حمل بر متعمد می شود، ولی ما جواب دادیم که وقتی صحیحه علی بن جعفر در مورد ناسی بگوید اعاده طواف لازم است، به طریق اولی طواف متعمد را باطل می داند و لذا عملا نسبت این دو روایت تباین می شود، مگر این که گفته شود صحیحه علی بن جعفر مختص به تذکر در اثناء طواف است و می گوید طواف را رها کرده و اعاده کند، و شامل کسی که لم یتذکر حتی فرغ من الطواف نمی شود، در حالی که روایت زید شحام شامل این فرض که بعد از طواف ملتفت به عدم وضوء شد هم می شود، مقضای قاعده این می شود که کسی که در اثناء طواف ملتفت به عدم وضوء شود، طوافش باطل است، اما اگر بعد از طواف ملتفت شد، اطلاق روایت زید شحام می گوید اعاده لازم نیست و لذا در نتیجه می شود تفصیل بین متعمد و همچنین متذکر در اثناء طواف که باید اعاده کند و بین ناسی تا آخر طواف که طوافش صحیح است و اعاده نمی خواهد.

لکن این مطلب ایراد دارد، زیرا:

اولا:گرچه تفصیل مذکور مشابهاتی هم دارد در مثل نماز، مثلا اگر کسی در اثناء نماز متلفت شود که لباسش نجس بوده، نمازش باطل است، اما اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است، اما این به سبب وجود نص خاص در رابطه با نماز است، اما اگر نص خاصی در بین نباشد، متفاهم عرفی از خطابی که می گوید تذکر فی اثناء الطواف انه علی غیر وضوء قال علیه السلام: لایعتد به، این است که اگر بعد از نماز هم متذکر شود، لایعتد به و ظهور درست می شود.

ثانیا: این اشکال نتیجه ای در بر ندارد، زیرا اگر مقصود این است که در طواف مندوب اگر در اثناء ملتفت شد باید اعاده کند، این برداشت خلاف صریح موثقه عبید بن زرارة است که می گوید در طواف مندوب عمدا هم اگر بی وضو طواف کند، مانعی ندارد و صحیح است و مفهوم موثقه این است که در طواف واجب بعد از طواف اگر متذکر شود، اعاده طواف واجب است.

خلاصه این که در تذکر بعد از طواف در طواف فریضه دلیل بر وجوب اعاده و در طواف مندوب، دلیل بر عدم وجوب اعاده داریم و این شاهد جمع دارد.

بررسی شرطیت طهارت از حدث اکبر

ظاهر صدر صحیحه علی بن جعفر این است که حدث اکبر حتی در طواف مندوب هم مانع است و البته فقط در جنابت چنین حکمی کرده است: وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ.[11]

و اختصاص ذیل صحیحه به طواف فریضه به سبب وجود دلیل منفصل، دلیل نمی شود که صدر را هم اختصاص به طواف فریضه بدهیم و لذا به نظر ما طهارت از حدث اکبر حتی در طواف مندوب هم شرط است.