کتاب الحج/تروک احرام/ستر الرأس للرجال‌/ حرمت تغطیهاذنیین/حکم ستر راس به اعضاء بدن محرم/حکم ارتماس فی الماء/ کفاره ستر راس

موضوع: کتاب الحج/تروک احرام/ ستر الرأس للرجال‌/ حرمت تغطیه اذنیین/حکم ستر راس به اعضاء بدن محرم/حکم ارتماس فی الماء/ کفاره ستر راس

فرع هفتم

بررسی حرمت تغطیه اذنیین

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا قَالَ لَا.[1]

البته گرچه این روایت درباره احساس سرما در اذن است و لکن الغاء خصوصیت می شود به مثل تغطیه اذن به خاطر گرما یا گذاشتن موبایل بر روی گوش.

و اگر این روایت نبود با حرمت ستر راس نمی شد اثبات حرمت تغطیه اذن کرد، زیرا شاید مراد از راس، منابت شعر باشد و لذا اگر گوش کسی رو بگیرند، نمی گوید سرم را رها کن.

این در تغطیه تمام الاذن بود و اما مثل موبایل کوچک که تغطیه تمام الاذن نمی کند، نمی شود از روایت به آن نیز تعدی کرد و گرچه برخی مثل آیة الله سیستانی و محقق خوئی احتیاط کرده اند و لکن حق با مثل آیة الله سید سعید حکیم است که تعدی نکرده است.

و روایت حرمت پنبه به داخل گوش گذاشتن در حال اختیار نیز شامل این نمی شود، وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ أُذُنَهُ الرِّيحُ فَيَخَافُ أَنْ يَمْرَضَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسُدَّ أُذُنَيْهِ بِالْقُطْنِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا خَافَ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَلَا.[2]

زیرا پنبه در گوش گذاشتن با موبایل روی گوش قرار دادن فرق می کند، علاوه بر این که سند آن نیز ضعیف است که قبلا مورد بررسی قرار گرفت.

فرع هشتم

آیا در حال خواب می شود سر را پوشاند؟

صاحب جواهر به ادعای لا خلاف و محقق خوئی به خاطر عمومات، حکم به حرمت آن کرده اند.

البته دو روایت از زرارة در این موضوع وارد شده که یکی دال بر منع و یکی دال بر ترخیص است؛

وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَيْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَن‌ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ.[3]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ.[4]

محقق خوئی فرموده این دو صحیحه به یکدیگر تعارض می کنند و بعد از تساقط، به عمومات حرمت تغطیه رجوع می شود.

دیدگاه مختار

جمع عرفی مقتضی حمل بر کراهت است، کما عن السید الزنجانی و اجماع ادعاء شده در کلام صاحب جواهر که هم در کلمات متاخرین است و نه قدماء و هم مدرکی، اعتباری ندارد.

(مسألة 263)

يجوز ستر الرأس بشي‌ء من البدن كاليد،و الاولى تركه.[5]

بررسی حکم ستر راس به اعضاء بدن محرم

می شود با دست و اعضاء بدن، سر را پوشانید، زیرا هم مقتضی بر حرمت قاصر است، دلیل «ما لم یصب راسک» مربوط به ثوب است و همچنین دیگر روایات مربوط به قناع و خمار بود و نمی شود الغاء خصوصیت به اعضاء بدن کرد، کما این که دلیل بر جواز حک راس محرم و همچنین مسح سر وجود دارد.

وهم بر جواز آن، صحیحه معاویة بن عمار وارد شده است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ.[6]

این روایت هم گرچه در مورد راس وارد نشده است، و لکن موضوع آن اخص است یعنی ستر به بعض جسد است و مطلق است از ستر راس و یا دیگر اعضاء بدن و عرفی نیست که گفته شود با دیگر ادله حرمت تغطیه، عموم من وجه دارند، زیرا ظهور این صحیحه اقوی است در این که همان چیزی که با ثوب نمی شد ستر شود، تغطیه آن با اعضاء بدن جایز است.

و نهایتا اگر نسبت عموم من وجه داشته باشند، در محل تعارض رجوع به اصل برائت می شود.

نکته: مشهور در تغطیه وجه نسیانا بعد از التفات گفته اند که سریعا باید قناع را کنار بزند و مستحب است که تلبیه هم بگوید و مستند آن این روایت است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[7]

و جهت عدم حکم به وجوب تلبیه این است که احتمال معتنی به عقلائی می رود که ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب تلبیه بوده و این شک در قرینه متصله لبیه می شود و لذا ظهور در وجوب تلبیه احراز نمی شود، کما این که لو کان واجبا لبان.

(مسألة 264)

لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء‌و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.[8]

بررسی حکم ارتماس فی الماء برای محرم

یکی از محرمات احرام که مستقل هم در کتب ذکر نشده است، حرمت رمس الراس فی الماء و شاید به این جهت بوده که مشهور آن را مصداق ستر می دانند و صاحب شرائع هم گفت که ستر الراس و منه الرمس فی الماء و جواهر هم همین را قائل است و لکن به نظر ما حرمت مستقل دارد و لذا مرد و زن هم در این حکم فرقی نمی کنند، کما این که صائم را نیز در این حکم مقترن به محرم کرده اند و معلوم می شود که از باب تحریم تغطیه، حکم به حرمت آن نشده است، و گرنه بر صائم که تغطیه مسلما حرام نیست.

آیا ارتماس سر حرام است و یا همه بدن؟

ظهور ارتماس فی الماء این است که همه بدن در آب رمس شود، و لکن برخی روایات فرموده لایرمس راسه فی الماء: وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرْتَمِسِ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ. و برخی هم مطلق آمده است.

ما می گوییم این دو خطاب را به دست عرف می دهیم، یک خطاب می گوید محرم سرش را در آب فرو نبرد و دیگری می گوید محرم در آب فرو نرود و عرف دو راه برای جمع دارد:

راه اول این که همچنان که میسی گفته، روایاتی که می گوید رمس راس در آب حرام است را تقیید بزنیم و گفته شود محرم سرش را در آب نبرد، البته همراه با دیگر اعضاء بدنش، و ذکر راس در این روایات هم از این باب باشد که غالبا به هنگام ارتماس، از پا بدن را وارد آب می کنند و بعد در آخرین مرحله سر در آب فرو می رود و گرنه آن چه حرام است، ارتماس کامل بدن در آب است.

راه دیگر این است که به اطلاق دلیل حرمت رمس الراس فی الماء عمل کنیم و روایت لایرتمس فی الماء که مقید به رمس راس نشده است را حمل کنیم بر این که به این اعتبار نهی شده که جزئی از ارتماس که رمس راس در آب باشد، حرام است، چون وقتی همه بدن در آب فرو رود، سر هم در آب فرو می رود و بعد از ارتماس کل بدن در آب، حرام تحقق می یابد.

به نظر ما در مقام جمع عرفی، راه دوم متعین است، زیرا دیگر تقیید اطلاق بلاوجه نمی زنیم و خلاف ظهور عرفی عمل نمی کنیم و راس را از موضوعیت نمی اندازیم و دلیل دوم هم با این روایت منافاتی پیدا نمی کند.

و به نظر ما این جمع، اطلاق هر دو دلیل محفوظ بوده و خلاف ظاهری هم مرتکب نمی شویم، و بر فرض هم خلاف ظاهری باشد، باز هم جمع عرفی مقتضی همین است.

البته قدر متیقن از حرمت، رمس سر با صورت است، زیرا یکی از استعمالات سر این است که به منابت شعر به همراه وجه راس گفته می شود و در ماعدای آن برائت جاری می کنیم.

بررسی تعدی از حرمت رمس در آب به سایر مایعات

اگر حرمت رمس، از باب حرمت تغطیه باشد که فرقی بین آب و سایر مایعات نیست و مهم صدق تغطیه است و لکن ما از باب تغطیه آن را حرام نمی دانیم و لکن بعید نیست که عرف الغاء خصوصیت کند، گرچه محقق خوئی نپذیرفته است، و لکن به نظر ما ماء در این جا، مثال برای مطلق مایعات است و لااقل من الاحتیاط الوجوبی.

(مسألة 265)

اذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الاحوط‌و الظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر و الاضطرار.[9]

بررسی کفاره ستر راس

در مدارک گفته: مقطوع به در کلام اصحاب این است که کفاره شاة در ستر راس واجب است، آن جا که فرموده: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب[10] و این نظریه به مشهور نسبت داده شده است.

بررسی ادله وجوب کفاره شاة

دلیل اول: اجماع

نقد دلیل اول

اولا: این اجماع محتمل المدرک است و اعتباری ندارد.

ثانیا: اجماع مذکور در کلمات متاخرین است و اصلا این فرع را بعضی قدماء مطرح نکرده اند.

روایاتی نیز در کلام صاحب جواهر برای استدلال به وجوب کفاره مطرح شده است که در ذیل بررسی می شود.

دلیل دوم: صحیحه زرارة

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.[11]

به این تقریب که ستر راس هم مصداق من لبس ثوبا لاینبغی له لبسه است.

نقد دلیل دوم

اولا: برخی تغطیه ها لبس نیست و یا اگر لبس است، لبس ثوب نیست، مثل تغطیه به گِل یا دستمال روی سر انداختن که عرفا لبس صدق بر آن ها نمی کند و حتی اگر کلاه هم بگذارد، گرچه لبس است و لکن لبس ثوب صدق نمی کند و شاید ثوب خصوصیت داشته باشد.

دلیل سوم: روایت علی بن جعفر

لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ جَرَحْتَ مِنْ حَجِّكَ، فَعَلَيْكَ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْت‌[12]

نقد دلیل سوم

اولا: ما قبلا اشکال کردیم در دلالت روایت و هیچ فقیهی ملتزم نشده که اصل اولی در کفارات احرام دم شاة است.

ثانیا: عبد الله بن الحسن در سند آن است که محل کلام است.

ثالثا: این روایت نسخه دیگری هم دارد: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ.[13]

و قبلا گفتیم که شاید معنایش این است که اگر از حج خارج شدی و کفارات واجب بر خود را ندادی، تهریقه حیث شئت، در هر جا که میسر شد، می توانی آن را ذبح کنی و اگر هم خلاف ظاهر باشد، استعمال جرحت در ارتکاب محرمات احرام هم خلاف ظاهر است و هیچ جا چنین استعمالی در رابطه کفاره محرمات احرام نشده است.

رابعا: ابن ادریس می گوید: نسخه قرب الاسناد به دست من رسیده با اضطراب شدید و خط رکیک و لکن من همان را نقل کرده ام و لذا نسخه ای که این چنین مضطربه است، اصلا اعتبار ندارد.

دلیل چهارم: مرسله شیخ صدوق

صاحب جواهر به کلام شیخ در خلاف هم استدلال کرده که فرموده: دليلنا: عموم ما روي فيمن غطى رأسه ان عليه الفدية.[14] و فرموده ضعف سند آن به عمل اصحاب جبران می شود.

نقد

اولا: به نظر می رسد که مقصود از این عموم، همان من لبس ثوبا لاینبغی له لبسه ... باشد و گرنه بعید است که روایت دیگری باشد و با این حال شیخ در هیچ یک از دیگر کتبش به آن اشاره نکرده باشد.

ثانیا: نهایتا مرسله شیخ می شود و اعتبار ندارد، کما این که جبر عمل اصحاب صغری و کبری ممنوع است.

لذا اقوی اقوی عدم ثبوت کفارة شاة است.

صاحب وسائل گفته تغطیه راس، کفاره اطعام مسکین دارد، زیرا در صحیحه حلبی آمده: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ الْحَدِيثَ.[15]

نقد

قطعا صاحب وسائل در این نقل اشتباه کرده، زیرا این روایت را از تهذیب نقل می کند و در تهذیب دارد «اذا غطی وجهه» و شیخ این روایت را مطرح کرده برای این که بگوید تغطیه وجه جایز است و لکن کفاره دارد و لذا نمی شود گفت که شاید در تهذیب اشتباه نوشته شده باشد.