« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد محمدتقی شهیدی

1404/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

/ صلاة القضا/کتاب الصلاة

موضوع: کتاب الصلاة/ صلاة القضا/

 

ادامه فصل في صلاة القضاء

فصل في صلاة القضاء [الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة] يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً، أو سهواً، أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان. ولا يجب على الصبيّ‌ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه، مطبقاً كان أو أدواريّاً، ولا على المُغمىٰ‌ عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

ادامه مکلف بودن کفار به فروع

اشکال عقلی وجوب قضا بر کافر

صاحب مدارک با اینکه تکلیف کفار به فروع را قبول دارند اما در مورد وجوب قضای نماز و روزه بر کافر، اشکال عقلی کردند که این تکلیف قابل امتثال نیست: «لا يخاطب بالقضاء و إن كان مخاطبا بغيره من التكاليف لامتناع وقوعه منه في حال كفره و سقوطه بإسلامه»[1] یعنی تا زمانی که کافر هست، شرط صحت نماز و روزه در او جمع نیست و وقتی اسلام می آورد وجوب قضا ساقط می شود«الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَه»[2] و چنین تکلیفی قابل جعل نیست که اشکال واردی است.

در پاسخ به این اشکال، سه بیان ذکر شده برای اینکه اگر کفار مکلف به فروع باشند مکلف به قضاء هم هستند یا به صورت انشائی و یا به صورت جعلی البته بیان چهارمی هم وجود دارد که موهوم بوده و ما آن را به شماره نیاوردیم.

پاسخ اول

بهتر است که این پاسخ به آقای حکیم نسبت داده شود. هنگام اذان صبح، هر مکلفی از باب تعدد مطلوب، دو تکلیف دارد: اول اینکه نماز صبح در وقت، واجب است و دوم اینکه طبیعی نماز صبح واجب است. امر دوم، از خطاب اقض ما فات استفاده می شود به این صورت که عرف از خطاب اقض ما فات، می فهمد که طبیعت نماز صبح یک ملاک دارد و ادای آن در وقت هم ملاک دیگری دارد و برای استیفای ملاک نماز صبح امر به قضا شده است. کافر نیز هنگام نماز صبح همین دو تکلیف را دارد. اگر کافر در وقت مسلمان شد و نماز خواند، هر دو تکلیف را امتثال کرده است و اگر در وقت مسلمان شد و در وقت نماز را نخواند، بعد از خروج وقت امر به طبیعی نماز صبح در حق او فعلی است و باید قضا کند. اگر در داخل وقت مسلمان نشد تا اینکه وقت گذشت، تکلیف به طبیعی نماز صبح به عصیان ساقط شده است زیرا قابل امتثال بود در نتیجه عقاب بر آن، مشکلی ندارد[3] .

اشکال به پاسخ اول

ما قبول نداریم که از ادله وجوب قضا دو امر فهمیده می شود. احکام به طور کامل تابع ملاکات نیست، البته همانطور که ایشان فرموده، ملاک در طبیعی نماز صبح است و این عرفی نیست که اگر در وقت نماز، فوت شود ملاک جدیدی در طبیعی نماز صبح ایجاد شود. مثلا وقتی به کسی گفته شود «زید را روز جمعه دعوت کن و اگر روز جمعه دعوت نکردی تا زمانی که اینجا هست او را دعوت کن» به این معنا نیست که اگر زید در روز جمعه دعوت نشود، ملاک جدیدی برای دعوت کردن او در روزهای دیگر ایجاد می شود بلکه ظهور در تعدد مطلوب است. اما ممکن است که شارع تکلیف را بر عنوانی، منصبّ کند. مثلا گفته شود «اذا فاتک الواجب فی الوقت یجب علیک القضاء» و آن ملاک طبیعی با این امر استیفاء شود. لازم نیست که وقتی ملاک در طبیعی نماز صبح است، امر هم از ابتدای اذان صبح روی طبیعی نماز صبح برود و دلیلی بر این مطلب وجود ندارد و خلاف ظاهر ادله هم هست. باید پاسخ به صورتی باشد که علاوه بر درست کردن مقام ثبوت، با مقام اثبات نیز همراه باشد.

پاسخ دوم

محقق عراقی در شرح تبصره بیان کرده اند که ملتزم می شویم که وقتی اذان صبح گفته می شود یک واجب منجز داریم و یک واجب معلق. واجب منجز این است که «صل الصبح فی الوقت» واجب معلق هم عبارت است از «قضاء الصلاة بعد الوقت علی تقدیر ترک الاداء» که از الان وجوب هست و واجب استقبالی است. مثل اینکه در «ان جاءک زید فاکرمه» واجب معلق به این صورت است که از الان اکرام زید علی تقدیر مجیء واجب است. در اینجا شرط اتفاقی بوده و لازم نیست که آن را ایجاد کنید[4] . ظاهرا آقای زنجانی نیز پاسخ ایشان را پذیرفته اند.

وقتی اذان گفته می شود کافر نیز یک واجب معلق دارد و یک واجب منجز دارد. کافر هم می توانست واجب معلق را امتثال کند به این صورت که در وقت مسلمان شود. اگر در وقت مسلمان می شد و اتفاقا نماز صبح را در وقت نمی خواند، واجب معلق را خارج از وقت امتثال می کرد. در اینجا به دلیل امتثال نکردن این تکلیف، عقاب می شود.

اشکال به پاسخ دوم

بیان ایشان بیان خوبی است ولی اثباتا از ادله استفاده نمی شود. ظاهر خطاب «من فاتته فریضة فلیقضها» واجب مشروط است.

ممکن است اشکال شود که نظر شیخ انصاری این است که واجب مشروط به واجب معلق بر می گردد و ممکن است که به همین دلیل آقای زنجانی بیان محقق عراقی را پذیرفته باشند. «ان جاءک زید فاکرمه» را شیخ واجب معلق می داند یعنی از الان اکرام زید علی تقدیر مجیئه واجب است ولی سایرین واجب مشروط می دانند.

پاسخ اینکه ایشان در مطارح الانظار نظر خود را اینگونه بیان می کند که گاهی شرط، عنوان مکلف نیست مانند «ان جاءک زید فاکرمه»، در این صورت وجوب فعلی و واجب استقبالی است و گاهی شرط، عنوان مکلف است مانند «من استطاع فلیحج» که برای عنوان مستطیع، حج وجوب فعلی دارد و در این صورت کسی که مستطیع نیست خطاب متوجه او نیست و در حق او وجوب فعلی نیست و هر کسی مستطیع شود وجوب حج در حق او فعلی می شود[5] . در ما نحن فیه نیز «من فاتته فریضة فلیقضها» به معنای «المکلف الذی فاتته الفریضه» که در نتیجه شرط، عنوان مکلف است. کافر نیز در داخل وقت مصداق «الذی فاتته الفریضة» نیست.

اگر اشکال شود که ممکن است شخصی واجب مشروط بداند اما مقدمات مفوته را لازم التحصیل بداند.

جواب می دهیم: در واجب مشروط ممکن است که مقدمات مفوته لازم التحصیل باشد اما بعد از تحقق شرط، باید امکان جعل وجوب باشد و در اینجا امکان جعل نیست زیرا جعل وجوب قضا بعد از خروج وقت نسبت به کسی که در داخل وقت کافر است، غیر معقول است. حکمی که جعلش غیر معقول باشد، نمی تواند مقدمات مفوته اش لازم التحصیل باشد. در غیر این صورت باید قائل باشید که در «یجب الطیران الی السماء» که وجوبش غیر معقول است، باید مقدمات مفوته مثل بال پلاستیکی، تحصیل شود.

پاسخ سوم

آقای خویی فرموده که تکلیف کافر به قضا غیر مقدور است اما اگر اجماع داشته باشیم که کافر بر ترک قضا هم عقاب می شود مگر اینکه مسلمان شود، در این صورت کشف می شود که یا کلام محقق عراقی صحیح است یا اینگونه توجیه کنیم که قضا ملاک ملزمی داشته و این کافر به دلیل استمرار کفر تا آخر وقت، تفویت ملاک ملزم کرده، عقاب می شود. اشکال نشود که کاشف از ملاک ملزم، خطاب است زیرا در اینجا فرض شده اجماع داریم که کافر بر ترک قضا عقاب می شود[6] .

اشکال به پاسخ سوم

فرمایش ایشان خوب است اما مهم این است که دلیلی بر عقاب کافر در ترک قضا نداریم.

پاسخ چهارم

یک وجه موهومی هم بیان شده است که قائل آن مشخص نیست. گفته شده تکلیف کافر به قضا فقط برای تصحیح عقاب اوست و امکان امتثال آن وجود ندارد[7] .

اشکال به پاسخ چهارم

این پاسخ اصلا درست نیست. عقاب باید بر تکلیف جدی باشد در غیر این صورت باید گفته شود مولا می تواند به عاجز بگوید «طر الی السماء» و تنها وجه آن این است که مولا بتواند او را عقاب کند. تکلیف به داعی بعث است و وقتی امکان بعث نیست اصلا تکلیف جدی رخ نمی دهد و مصحح عقاب تکلیف جدی است.

بررسی «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَه»

مطلبی که در اینجا مفروغ عنه فرض شده این است که اگر کافر مسلمان بشود، تکلیف به قضا ندارد. «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَه» نبوی مشهور است اما سند ندارد. این روایت در کتب عامه مانند مسند احمد بن حنبل[8] آمده است. در کتب خاصه نیز در غوالی اللئالی[9] نقل شده ولی در این کتاب بین احادیث عامه و خاصه جمع شده و سندی بیان نشده است.

در تفسیر قمی نقل شده است: «فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ص سَعِدَ بِكَ جَمِيعُ النَّاسِ إِلَّا أَخِي مِنْ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَ الْعَرَبِ رَدَدْتَ إِسْلَامَهُ- وَ قَبِلْتَ إِسْلَامَ النَّاسِ كُلِّهِمْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ أَخَاكِ كَذَّبَنِي تَكْذِيباً لَمْ يُكَذِّبْنِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ- هُوَ الَّذِي قَالَ لِي: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً- أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ- فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً- أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً- أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ قَبِيلًا- أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ- أَوْ تَرْقى‌ فِي السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ- حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ تَقُلْ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ: نَعَمْ- فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِسْلَامَه‌»[10] .

اولا این روایت سند ندارد.

ثانیا همانطور که آقای خویی فرموده[11] ، مضمون این روایت، قابل التزام نیست زیرا در قرآن می فرماید: ﴿وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‌ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا﴾[12] . اینکه این شخص قبلا گفته «و لن نومن لک» دلیل نمی شود که پیامبر ص اسلام او را قبول نکند. قابل قبول نیست که کسی تقاضای اسلام کرده و اسلام از او پذیرفته نشده اما چون ام سلمه درخواست کرده پذیرفته شده است و اگر ام اسلمه نمی گفت، پذیرفته نمی شد.

در مناقب ابن شهر آشوب نقل شده که شخصی مشرک بود و یک مرتبه زن خود را طلاق داد. سپس همراه با آن زن مسلمان شدند و دو بار او را طلاق داد. در مورد اینکه آیا این زن سه طلاقه شده است امیرالمومنین ع فرمودند: « هَدَمَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ هِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَة»[13] . یعنی «هدم الاسلام الطلاق الذی کان قبله».

گفته شده است که نیاز به روایات نیست و این مطلب در آیه ﴿قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ[14] بیان شده است زیرا غفران به معنای پوشیده شدن است.

پاسخ اینکه «یغفر» به این معنا است که عقاب بر اعمال گذشته نمی شوند اما منافاتی ندارد با اینکه اگر بدهکار به مردم است باید بدهی خود را پرداخت کند اما «یجب ما قبله» به معنای «یقطع ما قبله» است و گذشته ها از پرونده او پاک می شود. البته ممکن است که استثنائاتی داشته باشد.

تنها دلیل بر این مطلب، تسالم اصحاب و سیره قطعیه است زیرا حتی یک مورد هم نقل نشده که پیامبر ص به کسی که مسلمان شده باشد بفرمایند که نمازها و روزه های گذشته را قضا کند یا زکات هایی که قبلا نداده و موضوعش باقی نیست، پرداخت کند.

در روزه به طور خاص دو دسته روایات داریم.

در صحیحه عیص بن قاسم نقل شده که حتی روزه روزی که در وسط آن روز مسلمان شود، نیاز به قضا ندارد:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ»[15] . این روایت در مورد روزه است ولی بعید نیست که به مناسبت عرفی گفته شود که با نماز تفاوتی نمی کند و حداقل می توان از آن، استیناس کرد. در مقابل، در صحیحه حلبی نقل شده «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَيَّامٌ فَقَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ»[16] . اینکه روزه هایی که از او فوت شده و کافر بوده را باید قضا کند، حمل بر استحباب می شود.

مساله1

مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة من الوقت، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة. كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت.

صاحب عروه در مساله اول فرموده: «إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة من الوقت، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة» که این مطلب مورد تسالم است.

اگر کافر مسلمان شود و یا صبی بالغ شود و بتواند طهارت مائیه یا ترابیه تحصیل کند و یک رکعت از نماز را در وقت درک کند، این کار بر او واجب است و اگر این کار را نکرد، باید قضا کند. دلیل بر این مطلب قاعده «من ادرک» بیان شده است.

ادله قاعده من ادرک

ادله ای برای قاعده من ادرک بیان شده اما روایاتی که دلالتشان واضح است سند ضعیفی دارند و موثقه عمار که سندش خوب است، دلالت ضعیفی دارد.

در روایت مفضل بن صالح نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً» [17] و در مرسله ذکری هم نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»[18] اما سند این دو روایت ضعیف است.

روایت عمار دو سند دارد. یک روایت سندش ضعیف است زیرا در آن علی بن خالد قرار دارد که ثقه نیست و در آن نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ «5» بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا»[19] .

روایت دیگر که سند تام دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ»[20] .

روایتی از عمار که سند تام دارد دلالتش ناتمام است. در این روایت نفرموده «فان ادرک رکعة من الصلاة فلیصل» به این معنا که اگر یک رکعت را در وقت درک کردید باید نماز را بخوانید بلکه می فرماید «فان صلی» یعنی اگر یک رکعت از نماز صبح را خواندید و بعد از آفتاب زد، نمازتان را قطع نکرده و ادامه دهید و نمازتان صحیح است اما معلوم نیست که رکعت دوم ادا باشد. همچنین مشخص نیست که واجب باشد که یک رکعت را در وقت درک کنید. ممکن است که این جمله در مقابل این مطلب باشد که اگر یک رکعت را درک نکردید نماز را رها کنید و بعد از اینکه شعاع خورشید از بین رفت نمازتان را قضا کنید زیرا در روایت عمار که سند ضعیفی دارد نقل شده: «وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا» زیرا در روایت نقل شده که قلّت ثواب دارد که انسان ابتدای طلوع آفتاب و قبل از ذهاب شعاع شمس نماز بخواند که البته مورد اختلاف است.

ممکن است که رکعت اولی هم که خوانده شده ادا نباشد زیرا در روایت نفرمود «فقد ادرک الغداة تامة» و با صرف نظر از قاعده «من ادرک» وقت مجموعی بوده و انحلالی نیست. در این فرض حتی اگر هم نیت ادا کرده باشد اشکالی ندارد زیرا حتی اگر قضا عنوان قصدی باشد خطای در تطبیق کرده و اجمالا قصد کرده است مانند کسی که گمان می کند که آفتاب نزده و نمازش را می خواند و بعدا می فهمد که نمازش کاملا بعد از وقت بوده است، در اینجا نیز نماز صحیح است. علاوه بر این که مشخص نیست که قضا عنوان قصدی باشد بلکه قضا یعنی اتیان به واجب در خارج از وقت. البته کسی که امروز نماز صبح می خواند به نیت نماز صبح امروز، قضای نماز صبح دیروز او نمی شود بخلاف فرض قبل که نیت نماز امروز را داشته و تنها در اداء و قضای آن خطا کرده است.

تنها دلیل بر قاعده من ادرک، تسالم است که دلیل لبی است. مقتضای قبول تسالم و عدم احتمال فرق این است که کلام صاحب عروه را قبول کنیم. ما به خاطر تسالم قاعده را قبول می کنیم. کسی هم که در آخر وقتی هم مسلمان می شود صدق می کند که «من ادرک رکعة من الصلاة».

در روایت «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ»[21] مراد درک جماعت است یعنی در رکعت دوم اقتدا کرده و رکعت بعد را خودش می خواند که مفتی‌به هم هست اما در ما نحن فیه بحث از ادراک وقت است.

 


[1] مدرک الاحکام 4: 289.
[2] تفسیر القمی 1: 148.
[4] شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة الی الاجارة) 1: 186.
[5] مطارح الانظار 1: 273.
[6] موسوعة الامام الخوئی 16: 101؛ لو فرض قيام الإجماع على أنّ‌ الكافر يعاقب على ترك القضاء كما يعاقب على ترك سائر الواجبات أمكن توجيهه بأنّ‌ هناك مصلحة إلزامية في الوقت دعت المولى إلى الأمر بالأداء، و يشترك في هذا الأمر كلّ‌ من المسلم و الكافر، لأنّ‌ كليهما مأمور بالأداء، للقدرة على الامتثال بأن يسلم الكافر و يصلّي، و بعد خروج الوقت تحدث مصلحة إلزامية أقوى تدعو إلى الأمر بالقضاء خارج الوقت، و هذا الملاك الحادث مشترك فيه أيضاً بين المسلم و الكافر، لكنّ‌ الكافر لا يتمكّن من استيفائه من جهة كفره، فيكون قد فوّته هو على نفسه من جهة عدم اختياره الإسلام في الوقت. و حينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالإسلام فلا قضاء عليه، و أمّا إذا لم يسلم كان قد فوّت الملاك المذكور على نفسه، و كان الفوت حينئذ مستنداً إلى اختياره فصحّ‌ عقابه عليه.
[7] موسوعة الامام الخوئی 16 :100؛ و ما ذكره بعضهم من جواز تكليف الكافر بالقضاء و فائدته تسجيل العقوبة عليه فهو من عجائب الكلمات التي لا ينبغي الإصغاء إليها، لعدم تماميته على مسلك العدلية، و إلّا لصحّ‌ التكليف بالطيران إلى السماء تسجيلاً للعقوبة على تركه، و هو كما ترى.
[8] مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م، 29: 312.
[9] عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‌2، ص: 54.
[10] تفسير القمي، ج‌2، ص: 27.
[11] موسوعة الامام الخوئی 16: 99؛ لكنّ‌ الحديث مضافاً إلى ضعف السند بالإرسال مقطوع البطلان، فإنّه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) أجلّ‌ شأناً من أن لا يعمل بما قاله، أو يعرضه النسيان حتّى تؤاخذه على ذلك أُمّ‌ سلمة فيعدل آن ذاك عمّا فعله أوّلاً و يقبل إسلام أخي أُمّ‌ سلمة. بل إنّه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) إمّا لم يصدر منه هذا الكلام، أو أنّه كان يقبل إسلام الرجل، لأنّ‌ الوظيفة المقرّرة في الشريعة إن كانت قبول الإسلام فلا محالة كان النبيّ‌ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) لا يحيد عنها أيضاً فكان يقبل إسلام الرجل، و إلّا لم يكن ليقبل إسلام أحد، من دون أن تصل النوبة إلى شفاعة أحد كأُمّ‌ سلمة و أضرابها. فهذا الحديث ممّا لا نحتمل صدقه، .
[12] النساء : 94.
[13] مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج‌2، ص: 364.
[14] الأنفال : 38.
logo