احکام نماز قضا

موضوع: احکام نماز قضا

تتمۀ بررسی کلام سیدخوئی در مشمولیت فریضۀ عقلیه

قبل از این‌که بحث راجع به وجوب قضا را دنبال کنیم راجع به نظر مرحوم آقای خوئی در رابطه با این‌که موضوع وجوب قضا فوت فریضه است اعم از فریضۀ واقعیه یا فریضۀ ظاهریۀ شرعیه یا فریضۀ ظاهریۀ عقلیه، مستند دقیق آن موسوعه جلد 21 صفحۀ 174 هست که فرمودند: در بحث نماز ما گفتیم که عنوان فوت که موضوع وجوب فوت است همان‌طور که به علم اجمالی احراز می‌شود یا با اماره یا با اصل معتبر، ‌با قاعده اشتغال هم احراز می‌شود. تعبیر ایشان این است: لان العبرة بفوت الفریضة الفعلیة ‌الاعم من الشرعیة و العقلیة . و این اختصاص به نماز هم ندارد، ‌در صوم هم هست و لذا علم اجمالی دارید یکی از این دو مایع آب است، ‌ارتماس در آب مبطل صوم است، اگر در یکی ارتماس کردید به چه دلیل روزۀ شما فوت شده و واجب است قضا؟ ایشان می‌گوید دلیلش این است که فریضۀ عقلیه این است که روزه‌ای بگیریم همراه با احتیاط به‌خاطر منجزیت علم اجمالی و این قطعا از ما فوت شده. و لذا موضوع وجوب قضا محرز نیست.

البته این مطلب اشکال دارد یک اشکالش این است که طبق نظر ایشان علم وجدانی به فوت هست چون اگر هم فی علم الله این مایع که در او ارتماس کردیم آب نباشد ماء مضاف باشد، صوم مختل شده چون صوم عبارت است از امساک از مفطرات و ما امساک نکردیم از مفطر، خودمان را انداختیم به یک جایی که ایمن نبودیم از این‌که او مبطل صوم باشد، اگر علم اجمالی نداشتیم شبهۀ بدویه بود، آن قطعا مفطر نبود چون مفطر ارتکاب ارتماس فی الماء است بلاعذر ولی اینجا در شبهۀ بدویه عذر دارم پس یقینا روزه‌ام باطل نمی‌شود اما در علم اجمالی که عذر ندارم و لذا اگر هم این مایع آب نباشد من صائم نیستم بالوجدان چون امساک نکردم از ارتماس در آب بدون عذر، خودم را انداختم در یک امری که خدا نخواست آن ارتماس در آب باشد و لذا مناسب نبود ایشان اینجا این را مطرح کند.

[سؤال: ... جواب:] فرق می‌کند با شبهۀ حکمیه مثل آن‌که نمی‌دانم بلعیدن خلط سینه که به فضای دهان آمده است مبطل صوم است یا بلعیدن خلط بینی که به فضای دهان آمده است او شبهۀ حکمیه است آنجا درست است چون ما نمی‌دانیم بلعیدن خلط بینی به فضای دهان مبطل صوم باشد آنجا خوب است که بگوییم فوت فریضۀ عقلیه شده اگر این را مرتکب بشویم با توجه به علم اجمالی که یا این مبطل صوم یا بلعیدن خلط سینه، آنجا خوب است این بیان.

اشکال دوم این است که در صوم به چه دلیل می‌گویید فوت صومی که واجب است عقلا این موضوع است برای وجوب قضا؟ ما همچون دلیلی نداریم. مگر الغای خصوصیت بکنید از نماز و در نماز هم شما از این صحیحۀ زراره که قبلا خواندیم استفاده کردید که فوت نماز واجب موضوع وجوب قضا است، حالا واجب شرعی باشد واجب عقلی باشد که ما در وجود همچون اطلاقی هم اشکال کردیم.

ادامۀ نقد و بررسی استدلال به حدیث رفع القلم عن الصبی

راجع به بحث قضای نماز بر صبی و مجنون عرض کردیم اصلا مشروع بودنش دلیل ندارد، ‌وجوبش که واضح است منتفی است.

مرحوم محقق همدانی مطرح می‌کند ممکن است کسی به رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق تمسک کند برای نفی وجوب قضا که این درست نیست این نفی وجوب قضا نمی‌کند.

ما عرض کردیم راجع به این حدیث رفع القلم که مستندشان روایت سلیمان اعمش هست سند ضعیف است، در وسائل است عن ابن ظبیان، برخی تحقیق کردند گفتند این ابن ظبیان است، همان‌طور که در خصال جلد 1 صفحۀ 94 هست، در مصادر عامه هم ابن ظبیان ثبت شده، سنن ابی داوود جلد 4 صفحۀ 363. مسند احمد جلد 2 صفحۀ 372، الغدیر جلد 6 صفحۀ 101. ابن ظبیان هم حصین بن جندب الجنبی هست که ابن حجر در تقریب التهذیب صفحۀ 169 توثیقش کرده. شیخ هم در رجال صفحۀ 61 ذکر می‌کند و در رجال برقی هست کان من خواص امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا یکی بگوید چون عامه توثیق کردند او را با این‌که دأب‌شان نیست که اصحاب امیرالمؤمنین را توثیق کنند، این معلوم می‌شود خیلی دیگر جلیل القدر بوده که نمی‌شده از او بگذرند، از این لحاظ کسی بگوید ما وثوق پیدا می‌کنیم به این‌که این ابن ظبیان ثقه بوده. ولی آن سلیمان اعمش می‌ماند، ‌سلیمان اعمش توثیق ندارد.

اما ما عرض کردیم چون عامه این را نقل کردند خاصه نقل کردند وثوق پیدا می‌کنیم که این قضیه درست است، یک وقت عامه واضح است این را نقل می‌کنند برای این‌که بگویند عجب خلیفۀ خوبی داشتیم که متواضع بود وقتی می‌فهمید اشتباه کرده دست از اشتباهش برمی‌داشت می‌گفت لولا علی لهلک فلان، ولی در این روایت حتی در مصادر عامه مثل مسند احمد جلد 2 صفحۀ 443 می‌گوید ان عمر أتی بامرأة قد زنت فامر برجمها فذهبوا بها لیرجموها فلقیهم علی علیه السلام فقال ما هذه قالوا زنت فامر عمر برجمها فانتزعها علی علیه السلام من ایدهم و ردهم فرجعوا الی عمر فقال ما ردکم قالوا ردنا علی قال ما فعل هذا علی الا لشیء قد علمه فارسل الی علی فجاء و هو شبه المغصب فقال ما لک رددت هؤلاء قال أما سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ و عن الصغیر حتی یکبر و عن المبتلا حتی یعقل قال بلی قال علی فان هذه مبتلاة بنی فلان فلعله اتاها، این تعبیر این‌جور است که و هو بها.

[سؤال: ... جواب:] فلعل الجنون اتاها و هو بها، یعنی در آن زمان زنا مجنون شده، فقال عمر لا ادری قال علیه السلام و انا لا ادری فلم یرجمها.

این چیزی ندارد که مدح خلیفۀ دوم باشد و نمی‌آیند یک حدیثی را جعل کنند به نفع امیرالمؤمنین و به ضرر این شخص، بعید نیست وثوق پیدا کنیم.

حالا تسالم بین عامه و خاصه هم که هست، هم به لفظ رفع القلم، ‌این‌ها منشأ وثوق می‌شود که این اصلش از پیامبر صادر شده.

ما عرض کردیم و لکن بیش از رفع قلم مؤاخذه اعم از مؤاخذه دنیویه یعنی اجرای حد و مؤاخذۀ اخرویه یعنی عقاب استفاده نمی‌شود. حالا تسالم است بر این‌که صبی مکلف به یک سری تکالیف تعبدی نیست او بحث دیگری است اما حدیث رفع القلم ظهور در نفی تکالیف ندارد، ظهور در نفی مؤاخذه دارد. در خصوص نماز که ما دلیل داریم که تا بالغ نشده نماز بر او واجب نیست، روزه واجب نیست، حج واجب نیست، ‌رفع القلم دلیل نمی‌شود بر این مطلب، ‌فقط نفی مؤاخذه می‌کند.

اما این‌که محقق همدانی فرمود این حدیث نفی می‌کند وجوب اداء‌ را بر صبی، ‌نفی وجوب قضا نمی‌کند، ‌حرف درستی است و لکن به قول آقای خوئی ممکن است آن‌هایی که استدلال می‌کنند به مدلول التزامی این حدیث استدلال کنند بگویند حالا که تکلیف به اداء ندارد پس فوت نشده از او فریضه تا قضا داشته باشد.

ما که می‌گوییم اصلا نیاز به این حرف‌ها نیست، اصلا لو فرض که واجب بود در حق صبی نماز و لکن مؤاخذه نمی‌شد بر ترک نماز، لو فرض، ما قبلا گفتیم دلیل نداریم بر وجوب قضای نماز واجب مطلقا، رجل نسی الصلاة أو صلی بغیر طهور أو نام عنها، بحث رجل است، شامل صبی نمی‌شود و از این حیث سؤال می‌کند که نماز را فراموش کرده یا خواب مانده یا نماز بی‌وضو خوانده اطلاقی نداریم در دلیل تا بگوییم اطلاق دلیل وجوب قضا می‌گیرد این صبی را بعد از بلوغ و لذا در همان مواردی که واجب موسع هم هست مثل زلزله، موقعی که صبی بود زلزله شد، دلیل نداریم بعد از بلوغ واجب است نماز آیات بخواند. قصور اطلاق هست در این موارد.

المغمی‌ علیه فی تمام الوقت

راجع به مغمی‌علیه که صاحب عروه فرمود و لا علی المغمی‌ علیه فی تمام الوقت، ‌مشهور همین را می‌گویند که بر مغمی‌علیه قضا واجب نیست.

فقط شیخ صدوق در کتاب مقنع صفحۀ 122 ظاهر عبارتش وجوب قضا بر مغمی‌علیه است چون می‌گوید اعلم ان المغمی علیه یقضی جمیع ما فاته من الصلوات. ولی همین شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه جلد 1 صفحۀ 363 می‌گوید روایاتی داریم که قضا می‌کند نماز را این مغمی‌علیه و لکنها علی الاستحباب لا علی الایجاب و الاصل انه لا قضاء علیه، شاید آن امر در کتاب مقنع هم امر استحبابی باشد به نماز. حالا مهم نیست.

نقد و بررسی کلام سیدخوئی

مرحوم آقای خوئی فرمود مقتضی وجوب قضا که هست در حق مغمی‌علیه باید سراغ مانع بگردیم. مقتضی چیه؟ مقتضی این است که مغمی‌علیه فوت می‌شود از او نماز، فرق می‌کند با صغیر و مجنون چون آنها استعداد و قابلیت ندارد که خطاب تکلیف متوجه‌شان بشود اما مغمی‌علیه مثل نائم می‌ماند، به‌خاطر مانع تکلیف از آن‌ها برداشته شده نه به‌خاطر قصور مقتضی. همان‌طور که نائم شأنیت دارد که تکلیف متوجه‌اش بشود فقط نوم مانع است از فعلیت و تنجز تکلیف و همین‌طور ناسی، عاجز، مغمی‌علیه هم همین‌طور است و لذا می‌بینیم تعبیر می‌کنند فاته الصلاة، در روایات هم هست، در کلمات فقها هم هست، این نشان می‌دهد که شأنیت تکلیف را دارد.

بعد ایشان فرموده: ببینید راجع به حائض هم تعبیر می‌شود فوت. جالب این است که ایشان قبلا راجع به حائض فرمود تعبیر به فوت نمی‌شود، اینجا می‌گوید صح اطلاق الفوت فی حقه کما فی الحائض، آنجا می‌گفت فوت فریضه نیست، ‌اینجا می‌گوید فوت صدق می‌کند کما فی الحائض و النائم و نحوهما.

پس مقتضی برای وجوب قضا بر مغمی‌علیه هست.

ما همین‌جا تسویۀ حساب بکنیم با آقای خوئی: فوت فریضۀ شأنیه را من هم قبول دارم نه به‌خاطر فرمایش آقای خوئی که شأنیت تکلیف دارد، اغماء مانع از فعلیت و تنجز است چون معنای شأنیت یعنی چه؟‌ مجنون هم لولا الجنون شأنیت تکلیف دارد منتها آن مجنون مانع دائم دارد، ‌گفت دیوانه شود محرم در ماه محرّم، ناصر الدین شاه هم گفت در ماه صفر هم ده ماه دگر هم، ‌حالا مجنون بندۀ خدا در همۀ ماه‌ها مجنون است و الا او هم لولا الجنون قابلیت تکلیف دارد، چه فرق می‌کند با مغمی‌علیه؟

حالا مجنون از نظر عقلاء ملحق است به افرادی که اصلا عاقل چون نیستند قابل تکلیف نیستند، حالا تعبیر زشت است بگوییم ملحق است به بهائم اما مغمی‌علیه و عرفا این‌طور است مثل نائم می‌ماند که می‌گویند عبادت از او فوت شد چون مصلحت دارد عبادت در حق همه، بله، ‌عرفی این‌طور است اما نه این‌که فوت فریضه شده، فوت صلات شده چون عبادت ملاک دارد حتی در حق حائض هم ما قبلا گفتیم نماز در حق حائض ملاک دارد و لذا صدق می‌کند فوت شده از او، اما ما اطلاقی نداریم در وجوب قضا که هر کسی از او نماز فوت بشود بر او قضا واجب است، ‌کدام اطلاق‌؟ چند روایت بود که توهم اطلاق می‌شد جوابش را دادیم. و لذا درست نیست بگوییم مقتضی برای وجوب قضا در حق مغمی‌علیه تام است، کدام مقتضی؟ کدام اطلاق؟

بررسی روایات

حالا آقای خوئی که قائل است مقتضی برای وجوب قضا در حق مغمی‌علیه ثابت است باید دنبال مانع بگردیم ایشان می‌گویند مانع روایاتی است که می‌گوید مغمی‌علیه قضا بر او واجب نیست. صحیحۀ حلبی: وسائل جلد 8 صفحۀ 258: سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل یقضی الصلوات اذا اغمی علیه فقال لا الا الصلاة التی افاق فیها، ‌اگر یک نمازی است که در داخل وقت از اغماء خارج بشود و نخواند او را باید قضا کند، اغمای مستمره در تمام وقت قضا ندارد.

صحیحۀ ابی بصیر، وسائل جلد 8 صفحۀ 262 این هم دارد سألته عن المریض یغمی علیه ثم یفیق کیف یقضی صلاته قال یقضی الصلاة التی ادرک وقتها، ‌ظاهر ادرک وقتها یعنی ادرک وقتها بعد خروجه عن الاغماء.

صحیحۀ علی بن مهزیار:‌ سألته عن المغمی‌علیه یوما او اکثر هل یقضی ما فاته من الصلاة ‌ام لا فکتب لا یقضی الصوم و لا الصلاة .

صحیحۀ ایوب بن نوح هم دارد کتب الی ابی الحسن الثالث علیه السلام، امام هادی علیه السلام یسأله عن المغمی‌ علیه یوم او اکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات‌ام لا فکتب لا یقضی الصوم و لا الصلاة وسائل جلد 8 صفحۀ 259.

مشکل این روایات این است که معارض دارد، معارضش صحیحۀ رفاعه است: عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المغمی علیه شهرا ما یقضی من الصلاة قال یقضیها کلها ان امر الصلاة شدید. وسائل جلد 8 صفحۀ 265.

اگر تعارض بکنند این صحیحۀ رفاعه با آن روایات قبلی و تساقط بکنند آقای خوئی مجبور است رجوع کند به آن اطلاق مثبت وجوب قضا، ما رجوع می‌کنیم به اصل برائت. ولی آیا تعارض می‌کنند یا نه؟ ظاهرا تعارض نمی‌کنند چون یقضیها کلها با آن لا یقضی الصلاة گفته می‌شود آن لا یقضی الصلاة در مقام توهم وجوب است می‌گوید واجب نیست، ‌این یقضیها کلها ظهور در وجوب دارد، یکیش پس امر است که ظهور در وجوب دارد یکیش نهی در هنگام توهم وجوب است ظهورش در نفی وجوب است. این ادعایی است که مطرح می‌کنند، آقای خوئی هم معتقد است که همین‌طور است.

ولی جای شبهه هست، کسی بگوید لسان لا یقضی الصلاة لسان نفی مشروعیت است، نماز را قضا نمی‌کند، یکی می‌گوید نماز را قضا می‌کند، فرق می‌کند با این خطاب بگوید لا یجب علیه ان یقضی الصلاة ‌و لذا اگر لا یقضی الصلاة به تنهایی بود می‌گفتیم مشروع نیست قضای نماز، کیف یقضی عنها ما لم یجعل الله علیها؟ یک زنی مریض شد در همان ماه رمضان فوت کرد می‌خواستند برایش قضا بگیرند، حضرت فرمود چه جور می‌خواهید قضا بکنید روزه را از او در حالی که خدا برای او روزه قرار نداده، نفی مشروعیت می‌کند. اینجا هم وقتی خدا بر این مغمی‌علیه نماز را قرار نداده بعد می‌گویند لا یقضی الصلاة این چرا فقط نفی وجوب بکند؟ مشروع نیست، او می‌گوید مشروع نیست این می‌گوید مشروع است و واجب است. این شبهۀ جمع عرفی در او هست.

و لکن مشهور گفتند که جمع عرفی دارد و حمل بر استحباب می‌شود این روایات. ما مشکل نداریم ما اگر تعارض هم بکنند تساقط هم بکنند رجوع می‌کنیم به برائت از وجوب قضا اما آقای خوئی که اصل را بر وجوب قضا گرفته مجبور است که جمع عرفی بکند و این خطاب یقضیها کلها ان امر الصلاة شدید را حمل بر استحباب بکند.

[سؤال: ... جواب:] چرا نمی‌سازد؟ امر نماز مهم است مستحب است قضا بکند.

[سؤال: ... جواب:] عام فوقانی همانی است که آقای خوئی ادعا می‌کند. می‌گوید فوت شده فریضۀ شأنیه و واجب است قضا، ‌همان عام فوقانی که ما قبول نداریم. ... ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر در همین روایاتی آمده که می‌گوید مغمی‌علیه قضا نمی‌کند، خودش طرف معارضه است.

برخی گفتند ما حمل می‌کنیم این روایاتی را که می‌گوید واجب است قضا بر تقیه. ببینیم آیا عامه قائل به وجوب قضا هستند تا ما این روایات امر به قضا را حمل کنیم بر تقیه. در خلاف جلد 1 صفحۀ 276 می‌گوید اذا اغمی علیه فی جمیع وقت الصلاة لم یلزمه قضاءها و قال الشافعی لا یجب علیه القضاء و قال احمد یجب علیه قضاءها و قال ابو حنیفة ان اغمی علیه فی خمس صلوات وجب علیه قضاءها و ان اغمی علیه فی ست صلوات لا یجب علیه قضاءها. پس چه جور ما بگوییم خبری که دال بر وجوب قضا است موافق عامه است. شافعی که می‌گفت قضا واجب نیست، احمد گفت قضا واجب است ابو حنیفه هم تفصیل داد که پنج نماز فوت بشود قضا واجب است بیشتر فوت بشود قضا واجب نیست. مالک هم که نقل نکردند چی گفته.

آقای خوئی فرموده ما حمل بر تقیه نمی‌کنیم این خبر دال بر وجوب را به‌خاطر این‌که جمع عرفی مقدم بر رجوع به مرجحات است، جمع عرفی اقتضا می‌کرد حمل بر استحباب بکنیم این امر به قضا را.

یک سری روایات است تفصیل داده آن‌ها را هم بخوانیم:

صحیحۀ حفص در وسائل جلد 8 صفحۀ 267 می‌گوید سألته عن المغمی علیه قال یقضی صلاة یوم. این می‌شود حرف ابو حنیفه.

موثقۀ سماعه: سألته عن المریض یغمی علیه قال اذا جاز علیه ثلاثة ‌ایام فلیس علیه قضاء. اگر بیشتر از سه روز مغمی‌علیه باشد قضا ندارد و اذا اغمی علیه ثلاثة ایام فعلیه قضاء الصلاة فیهن. وسائل جلد 8 صفحۀ 264.

صحیحۀ ابی بصیر: رجل اغمی علیه شهرا أ یقضی شیئا من صلاته قال یقضی منها ثلاثة ایام فقط آن سه روز اول قضا دارد بقیه‌اش قضا ندارد. وسائل جلد 8 صفحۀ 266.

این روایات مفصّله خودش طرف تعارض است دیگر چون صحیحۀ ایوب بن نوح می‌گفت سألته عن الرجل یغمی علیه یوما او اکثر. این‌طور نیست که ما بگوییم این روایات شاهد جمع است.

علاوه بر این‌که خود این روایات در آن‌ها اختلاف است؛ یکی می‌گوید یقضی یوما یکی می‌گوید یقضی ثلاثة ایام. و لذا گفته می‌شود جمع عرفی اقتضا می‌کند خود این اختلاف در روایات را حمل کنیم بر اختلاف مراتب فضیلت. شاهدی هم که ذکر می‌کنند روایت ابی کهمس است: سمعت اباعبدالله علیه السلام عن المغمی علیه أ یقضی ما ترکه من الصلاة قال أما انا و ولدی و اهلی فنفعل ذلک. وسائل جلد 8 صفحۀ 266. سندش ضعیف است ابی کهمس توثیق ندارد ولی مضمونش ظاهر در استحباب است اگر واجب بود که حضرت این‌جور تعبیر نمی‌کرد این معلوم می‌شود مستحب است که حضرت می‌فرماید اما انا و ولدی و اهلی فنفعل ذلک.

[سؤال: ... جواب:] مقام تقیه نبوده چون بعضی از عامه قائل به وجوب قضا بودند. اگر مقام تقیه باشد امام مراعات می‌کند عامه را این‌جور صحبت می‌کند اما وقتی خود عامه اختلاف دارند دیگر مقام، مقام تقیه نیست، ‌ظاهرش این است که این واجب نبوده اگر واجب بود حضرت این تعبیر را نمی‌کرد. ... حالا زمان امام صادق علیه السلام شافعی نبود، ولی فرض این است که شافعی می‌گفت قضا واجب نیست ولی آن‌ها تفصیل می‌دادند، احمد هم که بعدا آمده، احمد بن حنبل هم متاخر از امام صادق است او می‌گفت قضا واجب است آنی که زمان امام صادق بوده مالک بوده و ابوحنیفه، نظر مالک را که نگفتند در این کتاب اما ابو حنیفه تفصیل داد بین قضای یک روز یا قضای بیشتر از یک روز.

پس ما یا قائل می‌شویم به جمع عرفی حمل بر استحباب می‌کنیم یا اگر شبهه‌ای که ما مطرح کردیم که ظاهر آن روایت لا یقضی نفی مشروعیت است تعارض مستقر بود بعد از تعارض و تساقط مرجع اصل برائت از وجوب قضا است به نظر ما و این مشکلی ندارد.

اغمای اختیاری

بحث مهم در آخر جلسه این است: این‌هایی که اغمای اختیاری دارند، می‌رود بیمارستان بیهوش می‌کنند چندین ساعت وقت نماز بیهوش است این‌ها حکم‌شان چیست؟

برخی مثل محقق همدانی و در معاصرین آقای سیستانی احتیاط واجب می‌کنند که این‌ها مشمول لا یقضی الصلاة نیستند. آقای خوئی می‌گویند مطلق است، ‌المغمی علیه لا یقضی الصلاة .

این‌ها که می‌گویند مشمول نیستند دو تا بیان دارند: یک بیان این است که ادعای انصراف می‌کنند می‌گویند فرد متعارف از مغمی علیه مخصوصا در آن زمان اغمای غیر اختیاری بوده.

این انصراف به فرض متعارف که وجهی ندارد.

بیان دوم فنی است، می‌گویند در روایت صحیحه بود که المغمی علیه لا یقضی الصلاة کل ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر، العلة تعمم و تخصص، آنی که می‌رود بیمارستان بیهوشش می‌کنند اغمایش ما غلب الله نیست آن مریضیش ما غلب الله هست.

آقای خوئی فرموده ما که جوابش را قبلا گفتیم که این ذیل مربوط به نفی اداء است و الا ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر که اقتضای نفی قضا نمی‌کند این نفی اداء می‌کند، نفی قضا از آن صدر روایت فهمیدیم این ذیل تعلیل نفی قضا نیست.

ما قبلا گفتیم این فرمایش آقای خوئی خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که تعلیل می‌کند نفی قضا را بر مغمی‌علیه به این‌که ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر و لذا این‌که العلة ‌تعمم و تخصص اینجا قوی می‌شود.

آقای زنجانی یک بیانی دارند اگر بیان ایشان درست باشد به اطلاق المغمی علیه لا یقضی الصلاة که جاهای دیگر مطلقش هست خواندیم، می‌شود تمسک کرد. و آن این است که ایشان می‌گویند در مقام تعلیل لزومی ندارد آدم همۀ علت‌ها را ذکر کند. گاهی برای متعارف یک علتی هست او را ذکر می‌کنیم، ‌آن فرض غیر متعارف یک علتی دارد برای همین حکم، ‌لزومی ندارد او را ذکر بکنیم، می‌گوید انار نخور چون ترشی برات خوب نیست، متعارف انارها ترش است، این ظهور ندارد که انار شیرین که فرض نادر در انار است او خوردنش حرام نیست، اگر یک اطلاق دیگری داشتیم نه این خطاب که می‌گفت اکل الرمان حرام به اطلاق او اخذ می‌کنیم می‌گوییم انار شیرین هم خوردنش حرام است چون شاید خوردن انار یک علت عامی دارد، هسته هایش گیر می‌کنند در معده و روده‌ات خوب نیست ضرر دارد برایت تو مریض هستی از آن طرف هم می‌گوید لا تأکل الرمان لانه حامض که نوع رمان‌ها ترش است و لذا ترشی نخور چون متعارف این‌جور است. طلبه را احترام کن چون آدم باسواد خیلی ارزش دارد در این مملکت، حالا یک طلبه‌ای است بندۀ خدا سواد ندارد، بندۀ خدا چه کار کند دیگر، ‌استعداد کم بود سواد پیدا نکرد، ‌ممکن است یک خطاب مطلقی بگوید طلبه‌ها را باید احترام کرد شامل او هم بشود به‌خاطر همین که لباس روحانیت ارزش دارد، مادامی کهمشکلش بی‌سوادی است مشکلش بی‌دینی نباشد.

این فرمایش آقای زنجانی است که اگر این فرمایش را بگوییم متعارف در اغماها یک علتی داشته ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر، اغمای غیر متعارف که اغمای اختیاری است او ممکن است علت دیگری داشته باشد او را نگفتند مگر باید همۀ علت‌ها را بگویند؟

این فرمایش آقای زنجانی یک مقدار خلاف ظاهر است دیگر، ‌واقعا به عرف یک خطاب بگوید اکل الرمان حرام، ‌یک خطاب دیگر بگوید اکل الرمان حرام لانه حامض، می‌آید اطلاق می‌گیرد از آن اکل الرمان حرام مطلق؟ یا نه، همین کاری که مشهور می‌کنند که العلة تعمم و تخصص را می‌گویند یعنی آن خطاب مطلق دیگر را هم تخصیص می‌زند و لااقل عقلاء احتجاج نمی‌کنند به آن خطاب مطلق که اطلاق دارد و لذا انصاف همین فرمایش آقای سیستانی است که اغمای اختیاری احوط وجوبا این است که سلب وجوب قضا نمی‌کند.

اغما به ید ظالم

اما اغمای به ید ظالم، عرف الغای خصوصیت می‌کند. ممکن است بگویید ما غلب الله علیه به دقت عقلی نیست، غلب علیه هذا الظالم و لکن بالاخره خدا او را بر من مسلط کرد دیگر، اگر من زور داشتم محکم می‌زدمش، به من زور نداد به او زور داد، به من سلاح نداد به او داد.

[سؤال: ... جواب:] مریضی را هم همین می‌گوییم، ‌ما غلب الله است دیگر. و لو مریضی من به‌خاطر این باشد که یکی غذای مسموم داده من خوردم، مریض شدم، خب ما غلب الله علیه است دیگر. ما غلب الله علیه یعنی آنی که اختیار من در او نقش نداشته، عرفا به ذهن ساذج عرفی اطلاق دارد، ‌اگر هم اطلاق نداشت الغای خصوصیت می‌شود عرفا بین سبب سماوی اغما یا سبب ارضی اغما که یکی زد محکم در گیج‌گاه این بندۀ خدا چند روز از هوش رفت. و لذا فقط در اغمای اختیاری ما احتیاط می‌کنیم به وجوب قضا وفاقا للسید السیستانی.

هذا تمام الکلام فی هذه المسألة. کلام واقع می‌شود در تکلیف کفار به فروع که بحث مهمی است ان‌شاءالله بعد از تعطیلات.