استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الخامس عشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الخامس عشر (مصباح الأصول)

مقدمه:

بحث در این بود که با توجه به این‌که ما در باب استصحاب احتیاج داریم به وجود موضوع و الا حکم بلاموضوع لا معنی له. و هم‌چنین بارها گفته شده است که در مواردی که اثری بر استصحاب مترتب نباشد استصحاب جاری نیست مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. بر اساس این دو مسأله در مواردی تصویر جریان استصحاب محل اشکال واقع می‌شود. که این‌جور توضیح داده شد که بطور کلی مستصحب ما یا موضوع است یا حکم است. و اگر موضوع شد تارةً محمول ما محمول اولی است و تارةً محمول ثانوی است که این‌ها توضیح داده شد. در محمول اولی اشکال این بود که خب اگر ما شک کردیم زید موجود است أم لا؟ در این‌جا چگونه می‌توانیم استصحاب بقاء زید کنیم؟ قبلاً زید موجود بوده الان نمی‌دانیم او موجود است یا معدوم شده، چگونه می‌توانیم استصحاب بکنیم؟ اگر احراز موضوع می‌کنیم که دیگر شک نداریم خب موجود است. اگر احراز موضوع نمی‌کنیم پس چه‌جور استصحاب بکنیم، موضوعی را نمی‌دانیم. خب این را دیروز بحث کردیم و اجوبه‌ای که داده شده بود و عرضی که کردیم گذشت.

و اما در مورد محمولات ثانویه. در مورد محمولات ثانویه که غیر از وجود و عدم هرچه هست به آن می‌گویم محمول ثانوی ولو ثالثی باشد رابعی باشد و هکذا که این‌ها توضیح دادیم دیروز. در آن‌جا سه صورت متصور است؛ در محمولات ثانویه، تارةً منشأ شک ما در محمول شک در موضوع است، چون نمی‌دانیم موضوع هست شک در محمول داریم و ‌أخری نه شک ما منشأ آن شک در موضوع نیست بلکه موضوع برای ما محرز است وجودش محرز است که هست، منشأ دیگری پیدا شده که شک در محمول کردیم. می‌دانیم زید موجود است و می‌دانیم این زید قبلاً «کان عادلاً» الان هم هست می‌دانیم حیات او و وجود او را احراز داریم منتها نمی‌دانیم در اثر این‌که یک فعلی از او سر زده و کاری که شک داریم آیا عدالتش باقی هست یا باقی نیست؟ این هم قسم دوم. قسم سوم این بود که منشأ شک ما باز امر خارجی است غیر از موضوع است ولی در عین حال شک در بقاء موضوع هم داریم.

در صورت ثانیه گفتیم لا بأس و لا اشکال در جریان استصحاب، یقین به موضوع دارم شک داریم عدالت او باقی هست یا باقی نیست خب «لا تنقض الیقین بالشک» می‌گیرد و مشکلی در این‌جا نیست. اما در صورت ‌أولی و ثالثه اشکال این است که این‌جا چه بخواهیم استصحاب را در ناحیه‌ی موضوع جاری کنیم چه استصحاب را بخواهیم در ناحیه‌ی محمول جاری کنیم مشکل دارد.

اما بخواهیم در ناحیه‌ی محمول جاری کنیم بدون این‌که احراز داشته باشیم موضوع را لا معنی له، استصحاب بکنیم وجود عدالت را، خب این استصحاب وجود عدالت بدون این‌که زیدی باشد کسی باشد که آن عادل باشد معنا ندارد، عدالت همین‌جور ورقلمبد در عالم بدون این‌که در وصف برای زید، عمرو کسی باشد. اگر بخواهیم استصحاب موضوع کنیم بگوییم که استصحاب می‌کنیم وجود زید را چه در آن اولی چه در آ‌ن سومی، اشکال این است که وجود موضوع، موضوع خودش که اثر شرعی نیست حکم شرعی نیست، موضوع ذی حکم شرعی هم نیست، چون با استصحاب بقاء زید که نمی‌توانیم بگوییم پس عدالت موجود است، چون عدالت که حکم شرعی زید نیست. بنابراین این‌جاها گیر می‌کنیم. این‌ مطلب که ما نیاز داریم به وجود موضوع در باب استصحاب و هم‌چنین در باب استصحاب نیاز داریم که مستصحب ما حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد موجب این اشکال در تصویر استصحاب در این موارد می‌شود.

خب در این‌جا در مصباح الاصول به دو طریق تخلص جستند از این اشکال در صورت أولی و ثالثه. البته در هرکدام یک وجه ذکر کردند ولی پایان گفتند این هردو وجه‌ها در هر دوتا می‌آید ما از باب تفنن در عبارت این‌جوری گفتیم. خب حالا وجهی نداشت که تفنن در عبارت این‌جا، خب دوتایش را در هردو صورت باید گفت.

تخلص اول مصباح الأصول:

راه اول این است که این‌جور بگوییم بگوییم که ما نمی‌آییم مفردها را استصحاب بکنیم، یعنی استصحاب بکنیم زید را، بقاء زید را یا استصحاب بکنیم بقاء عدالت را. ما در این موارد این‌جوری می‌گوییم می‌گوییم‌ آقا من قبلاً می‌دانم زید عادل وجود داشت این ‌آقای عادل وجود داشت این‌جوری می‌گویم نه این‌که این‌ها را تفکیک کنم، شما دارید تفکیک می‌کنید اشکال پیش می‌آید. اما اگر تفکیک نکنید و بگویید که المتصف به این صفت را من استصحاب می‌کنم، بنابراین می‌گوییم آقا من یقین دارم این زید عادل این‌جا موجود بود الان شک دارم زید عادل وجود دارد یا وجود ندارد استصحاب می‌کنم. هم در صورت أولی این‌جور که صورت أولی چی بود؟ این بود که شک می‌کنم در این‌که الان انسان عادل این‌جا وجود دارد یا وجود ندارد برای خاطر یک ترتب یک آثار شرعی. خب می‌گویم که قبلاً این زید عادل بود زید بود و عدالت هم داشت، پس زید عادل در این‌جا موجود بود، الان نمی‌دانم زید عادل موجود هست یا نه؟ استصحاب می‌کنم بقاء زید عادل را. نه این‌که تفکیک کنم بگویم عدالت موجود است تا شما بگویید عدالت پا در هوا که نمی‌شود. یا نه این‌که تنها زید را استصحاب بکنم تا این‌که شما بگویید که این اثری، خودش حکم شرعی نیست اثر شرعی هم ندارد خودش، این را نمی‌خواهیم. من می‌گویم زید عادل این مرکب را. البته توجه می‌کنید که این استصحاب وقتی جاری است چون می‌گوییم زید عادل را می‌خواهیم استصحاب بکنیم الان این همان اشکالی که در محمولات اولیه بود این‌جا هم وجود دارد دیگر خب بنابراین باید تلفیق کنیم در مقام جواب بین آن چیزی که آن‌جا گفتیم و این‌جا.

س: یعنی آن را برگرداندید به محمولات اولی درواقع دیگر، یعنی این صورت را هم یک‌جوری تصویر کردید برگردد به محمولات اولی.

ج: بله ولی به این شکل که آن‌جا در محمولات اولی فقط وجود او، اما این‌جا وجود متصف را، فرقش این است، وجود متصف را به این صفت.

تخلص دوم مصباح الأصول:

این راه اول؛ راه دوم محقق خوئی این‌جوری می‌فرمایند می‌فرمایند قبلاً گفتیم در تنبیه سابع این بحث گذشت که ما در موضوعات مرکبه می‌توانیم یک جزء را به وجدان و اصل یا هردو جزء را بالاصل احراز کنیم. مثلاً فرض کنید مثال می‌زدیم آن‌جا می‌گفتیم که این آب کر احکامی دارد؛ لا یتنجس بملاقاة النجاسة الا ان یتغیر احد اوصاف ثلاثه‌اش، یا ماء کر یطهر المغسول به مرةً مثلاً واحده، یا ماء الکر یتطهر ما یغسل به بالاحتیاج مثلاً الی الاصل و امثال این احکامی که وجود دارد برای آب کر. خب الان این آب است نه مایع آخری، بالوجدان احراز می‌کنیم، کر هست یا نه؟ آن را به اصل، می‌گوییم قبلاً کر بود استصحاب کریتش را می‌کنیم پس موضوع بضم وجدان و اصل برای آن احکام درست می‌شود. تارةً نه هردو جزء آن را ما بواسطه‌ی اصل احراز می‌کنیم و این هم اشکالی ندارد. زید عادل می‌خواهیم، می‌گوییم آقا این زید هست یا نیست؟ استصحاب بقاءاش می‌کنیم، این عادل هست یا نیست؟ می‌گوییم قبلاً عادل بود حالا هم پس عادل است، پس دو جزء موضع را بواسطه‌ی چی احراز می‌کنیم؟ بواسطه‌ی اصل احراز می‌کنیم و این مشکلی ندارد.

مناقشه:

خب توجه می‌فرمایید که این‌جور جواب دادن به این مقدار حل آن اشکال را نمی‌کند، خب مستشکل می‌گوید آن‌جا هم اشتباه کردید که دارید این حرف را می‌زنید، چون وقتی که استصحاب بقاء زید را می‌کنید من به شما اشکال می‌کنم، می‌خواهید دوتا استصحاب بکنید بگویید بضم این دوتا استصحاب با همدیگر موضوع درست می‌شود دیگر، خب اشکال من این است که وقتی شما استصحاب زید را می‌کنید زید حکم شرعی است؟ نه، موضوع این حکم شرعی است؟ نه، خب پس چه‌جور حل کردید؟ پس این‌جور که این‌جا فرمودند که «و اما القسم الثالث فیجری فیه الاستصحاب ایضاً لان الاثر الشرعی مترتب على الموضوع المركب من وجود زيد و عدالته. و قد ذكرنا في المباحث السابقة: أنه إذا كان الموضوع مركباً فتارة يحرز أحدهما بالوجدان و الآخر بالأصل، كما إذا شككنا في بقاء كرية ماء موجود في الخارج، فان وجود الماء محرز بالوجدان و كريته محرزة بالاستصحاب، فيترتب عليه الحكم و هو عدم الانفعال. و كذا إذا شككنا في بقاء إطلاقه» این آب مضاف شده یا مطلق باقی مانده؟ «مع العلم بكونه كراً، فيحرز إطلاقه بالأصل، و كريته بالوجدان. و أخرى يحرز كلاهما بالأصل، كما إذا شككنا في بقاء کریته مع الشک فی بقاء اطلاقه. و المقام من هذا القبیل فبعد الشک فی بقاء العدالة مع الشک فی بقاء الحیاة، یجری الاستصحاب فی کلیهما. و مجرد کون احدهما فی طول الاخر بحسب الوجود الخارجی» که خب پس باید باشد تا عدالت باشد، پس عدالت در طول وجود است. این می‌فرمایند که این اثر «لا یمنع من جریان الاستصحاب فیهما معاً» بعد فرموده «و لا یخفی أنه یجری فی القسم الاول» که منشأ شک ما هم همان شک در وجود موضوع بود این حرف ما که ضم دو استصحاب باشد در آن قسم اول هم جاری می‌شود. خب حل چی شد؟ خب اشکال باقی است دیگر، اشکالش همین بود.

خب می‌گوید آقا شما می‌خواهید ضم دوتا استصحاب با هم بکنید آن استصحاب اولی که استصحاب بقاء موضوع می‌کنید می‌گویید زید باقی است جاری نمی‌شود. چون نه حکم شرعی است نه اثر شرعی دارد. چون این عدالت که اثر بقاء زید نیست. پس بنابراین باید توضیح داد این مسأله را و آن این است که همان‌طور که قبلاً در آن‌جا عرض شده این است که این آیه‌ی نازله نیست و این مسأله‌ی مشهوره لا اساس له که إ‌ما باید حتماً مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. بلکه باید در راستای احکام شرع و امتثال احکام شرع باشد. چون دلیل این که می‌گوییم باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد چی هست؟ این است که باید ربطی به شارع و مقنن بما هو مقنن داشته باشد و الا اگر ربط ندارد معنا ندارد او ما را متعبد به چی بکند؟ به موضوع بکند به بقاء موضوع بکند.

اقول:

اما اگر تعبد به بقاء موضوع در راستای امتثال احکامش است یا در راستای این است که بفهمیم حکمش این‌جا چی هست؟ خب لا بأس به. بنابراین در این‌جا چون ما استصحاب بقاء موضوع را می‌کنیم و بعد شارع ما را متعبد می‌کند که خب بگو این موضوعی که باقی است این عدالت هم دارد بواسطه‌ی استصحابی که در عدالت جاری می‌شود پس بنابراین راه امتثال برای ما محقق می‌شود و همین یکفی به این‌که بگوییم استصحاب جاری است.

و اگر به آن فرمایش مرحوم امام قدس‌سره که قبلاً عرض کردیم که گفتیم دوتا مسلک هست در جریان استصحاب یکی این است که وقتی شارع می‌فرماید «لا تنقض الیقین بالشک» شما را متعبد می‌کند به این‌که بگو آن متیقن سابق باقی است اصلاً خود مدلول این است که یعنی رتّب آن آثار قبلی را بر این «لا تنقض الیقین بالشک» مدلول خودش این است بالکنایه که یعنی من در این ظرف به تو می‌گویم آن آثار متیقن قبل را در زمان شک بار کن و بگو وجود دارد. این یک مطلب است یک بیان است که خود دلیل استصحاب در ادله‌ی استصحاب متکفل این است که می‌گوید احکام را بار کن.

اما یک نظر هم که نظر شریف حضرت امام قدس‌سره هست ایشان می‌فرماید نه استصحاب برای این است که منقح موضوع آن ادله‌ای است که یک احکامی را روی یک موضوعاتی ‌آورده که شما با استصحاب درحقیقت می‌گویید این موجود است مثلاً در همین‌جا می‌گویید «هذا الماء کرٌ»، بعد یک روایاتی داریم که «الکر لا ینفعل بملاقاة النجاسة» آن تطبیق می‌شود می‌گوییم «هذا کرٌ لاجل الاستصحاب و کل کرٍ لا ینفعل بملاقاة النجاسة فهذا لا ینفعل بملاقاة النجاسة» این‌جور نیست که خود استصحابِ بگوید «لا ینفعل بملاقاة النجاسه» بلکه استصحاب متکفل در این مواردی که در موضوع جاری می‌شود استصحاب متکفل تحقق صغری برای ادله‌ای است که احکامی را روی آن صغری می‌آورد و شما باید بعد از جریان استصحاب درحقیقت یک قیاس تشکیل بدهید که صغرایش را به برکت استصحاب احراز کردید. کبرایش را به برکت آن ادله‌ای که احکام را روی صغری آورده ضم می‌کنیم.

خب بنابراین پس بنابراین بنابر مسلک ایشان که اصلاً‌ اشکال وارد نیست می‌گوید اصلاً شارع می‌آید تعبد به موضوعات می‌کند برای چی هست؟ برای این‌که یک قیاس تشکیل بشود تا آن احکامش برای عبد محرز بشود و عمل بکند و این لا بأس در مقنن و شارع بما هو مقننٌ و شارعٌ بیاد جعل کند بگوید هروقت شک کردی موضوع باقی است یا یاقی نیست من به تو می‌گویم بگو موضوع هست تا چی بشود؟ تا صغری درست بشود برای آن احکامی که من روی آن اصغر ‌آوردم برای این، خب این لا بأس به. پس بنابراین این مسأله که کأنّ یک اصل مسلمی است و هی یتناول فی الالسن که باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد این تمام نیست. بله این‌جور می‌شود گفت باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، یا ینجر الی الحکم الشرعی. این‌جوری باشد که منجر به حکم شرعی بشود البته حالا مع الواسطه یا بلاواسطه که بحث اصل مثبت گفته شد که بلاواسطه به ادله‌ای که آن‌جا و بیاناتی که آن‌جا بود، مگر این‌که واسطه خفی باشد و کذا که آن‌جا بحث شد. بنابراین به این بیان و این تکمله و تتمیم فرمایش محقق خوئی درست است.

نکته:

بعد ایشان این‌جا یک نکته‌ای را متعرض می‌شود این نکته هم قابل توجه هست و آن این است که پس جریان استصحاب در این مواردی که این سه موردی که گفتیم لا بأس به، قابل تصویر است منتها ممکن است یک مواردی باشد که با استصحاب ما نتوانیم اثر شرعی بگیریم خب آن بخاطر مورد است و الا این نیست که بطور کلی این صورت ‌أولی و ثالثه اشکال داشته باشد. مثلاً مثال می‌زنم فرض کنید که در باب نماز جماعت شما می‌گویید امام این‌جا موجود بود قبل از این‌که اقتدا کنید امام توی محراب ایستاده بود، حالا که می‌خواهی اقتدا بکنی نمی‌دانی امام رفت یا هست، بگو خب استصحاب می‌کنم بقاء امام را الله اکبر، می‌شود؟ استصحاب بقاء امام که بگوییم آقا این امام این‌جا توی محراب ایستاده بود، حالا من شک کردم رفت یا نرفت، احتمال می‌دهم مثلاً یک مسأله‌ای برایش پیش آمده باشد رفته باشد، بگویم استصحاب می‌کنم بقاء‌ او را. ایشان می‌فرمایند این‌جا البته استصحاب جاری نمی‌شود که شک در موضوع دارید. ما در شک در موضوع آمدیم گفتیم که درست کردیم دیگر صورت أولی و ثالثه را درست کردیم. اما این‌جا ربطی به آن حرف ندارد، این‌جا چون باید ما احراز کنیم اقتداء را، اقتداء یک امر خارجی است با استصحاب بقاء نمی‌توانیم بگوییم اقتداء از من تحقق پیدا کرد. کأنّ یک اصل مثبت می‌شود اقتداء از من. حتی ایشان می‌فرماید بیّنه هم همین‌جور است اگر کسی بگوید ‌آقا این هست اگر او گفت هست برای شما یقین حاصل شد خیلی خب، اما اگر یقین برای شما حاصل نشد این‌جا باز نمی‌توانید اقتداء کنید چون ایشان حتی مثبتات امارات را هم می‌فرمود حجت نیست دیگر ایشان، الا بعض موارد به بعض خصوصیات. خب این ...

س: ؟؟؟ کاشفیت ندارد؟ مثبتات امارات که کاشفیت دارد را ایشان قبول کرد بینه هم کاشفیت دارد ...

ج: الا، گفتیم الا در بعضی موارد بعضی خصوصیات ...

س: این‌جا خصوصیات هم متوفر است، در مورد مثال شما اگر آقای خوئی این مثال را زده ...

ج: بله ولی این‌جا آن اثر آن‌که نمی‌خواهد، آن درحقیقت آن جایی است که اخبار دارد می‌کند، اما این‌که می‌گوید بله آقا توی محراب ایستادند اخبار می‌کند که پس اقتدای شما پس بنابراین کار شما اقتداء است ...

س: کاشف است، اصلاً ...

ج: قبول ندارند دیگر، ایشان قبول ندارند این در این حد را. حالا این دیگر اختلافی است این‌جا.

و اما اگر احکام باشد ...

س: ؟؟؟ بلاواسطه را که توضیح دادید آن چیزی که فرمودید شرط است توی استصحاب این‌که منجر به حکم شرعی بشود ولی بلاواسطه‌ی عقلی، خب این چه فرقی با ...

ج: یا واسطه‌ی غیر عقلی، یعنی مثبت نباشد دیگر.

س: نه می‌خواهم بگویم دیگران هم همین را گفته بودند، نکته‌ی جدیدی بود این که آقا می‌گویند که موضوع ...

ج: نه یک تنبیهی است به این‌که شما اشتباه نکنید در این‌جا، نخواهید اشکال کنید ان‌قلت بگویید که پس این‌جا چرا نمی‌شود. می‌گوید این ربطی به استصحاب ندارد این برای خصوصیت مورد است و الا استصحاب قابل تصویر است.

و اما پس بنابراین گفتیم بطور کلی یا شک ما در موضوعات است یعنی مستصحب ما موضوع است و تارةً مستصحب ما حکم است.

س: ببخشید حاج آقا شما خودتان در این قضیه‌ی اختلاف ؟؟؟ پذیرفتید؟ یعنی می‌شود در این قضیه‌ی اختلاف طبق فرمایش شما که منجر به حکم شرعی ؟؟؟

ج: نه چون این‌جا مثبت می‌شود چون با استصحاب او پس سر زدن اقتداء از من و تبعیت من از او این یک امر شرعی که نیست این یک امر خارجی و تکوینی است، تحقق این بر آن استصحاب می‌شود مثبت از این جهت اشکال دارد در این موارد.

مستصحب حکم باشد:

و اما جایی که مستصحب ما حکم باشد آن هم سه صورت دارد تارةً مستصحب ما حکم جزئی است، تارةً مستصحب ما حکم کلی است و منشأ شک ما این است که شاید نسخی رخ داده باشد احتمال نسخ می‌دهیم و ثالثةً مستصحب ما کلی است و منشأ شک ما نسخ نیست یک تغییری است که در موضوع ایجاد شده در اثر این تغییر و این‌که ادله‌ی ما وافی به اطلاق برای این صورت نیست شک می‌کنیم. پس سه صورت می‌شود.

صورت اول:

اما صورة الأولی که ما در حکم جزئی شک می‌کنیم مثلاً بدنش خونی بوده خب وقتی بدنش خونی بوده و مازاد بر مثلاً درهم بوده می‌گوید جواز صلاة نبود الان شک دارد که او شسته آن را یا نشسته و در این اثر شک می‌کند که ‌آیا من جواز صلاة با این لباس یا با این بدن دارم یا ندارم؟ این‌جا فکر می‌کرد که خب قبل از این من جواز صلاة نداشتم پس حالا استصحاب می‌کنم همان عدم جواز صلاة خودم را که استصحاب حکم جزئی است. این‌جا را می‌فرمایند که این استصحاب جاری نمی‌شود، چرا؟ چون اصل سببی وجود دارد، اصل منقح موضوع موجود است. خب شما استصحاب می‌کنید که آن خون مازاد بر درهم وجود دارد، وقتی استصحاب او را کردی اثرش که عدم جواز صلاة باشد بار می‌شود بدون این‌که او را استصحاب بکنی که نمی‌توانی استصحاب عدم جواز صلاة را بکنی. او را که استصحاب کردی خب حکمش هم روشن است دیگر. پس در مواردی که ما می‌خواهیم استصحاب بکنیم حکم جزئی را از این موارد باید گفت اصلاً استصحاب جزئی غلط است و باید استصحاب همان موضوع را کرد، موضوع را که استصحاب کردی قهراً حکمش بر آن مترتب می‌شود و دیگر نیازی به استصحاب آن حکم جزئی نیست.

صورت دوم:

و اگر مستصحب شما حکم کلی باشد و منشأ شک شما این باشد که آیا نسخی رخ داده یا رخ نداده. خب در این‌جا هم می‌فرمایند که در این صورت هم استصحاب جاری نیست استصحاب آن حکم، چرا؟ برای خاطر این‌که نسخ حقیقی که در مورد شارع مقدس مستحیل است چون نسخ حقیقی معنایش عدم علم است، پشیمان شدن است. بله غیر معصوم ممکن است چکار کند؟ یک حکم همیشگی بکند بعد ببیند اشتباه کرده نسخ بکند دست بردارد از آن، پشیمان بشود، و منشأ آن جهل است، اول خیال می‌کرده مصلحت دارد بعد فهمیده ندارد ولی در شارع که این‌جوری نیست. شارع می‌داند تا صد سال تا دویست سال تا هروقت می‌داند مصلحت دارد و می‌داند بعد از آن ندارد، خب معنا ندارد از اول حکم برای بعد از آن همه جعل کرده باشد که حالا بیاید نسخ بکند. پس بنابراین در آن‌جا که شما شک در این دارید که آیا نسخی رخ داده یا نه، این‌جور نیست که شک کنید آن حکمِ ادامه دارد یا آن حکمِ ادامه دارد، بعد که شک می‌کنید آیا حکم جدیدی وجود دارد یا نه؟ فرضم این است که آن دلیل شما متکفل این نبود یک ابهامی در آن بود اجمالی در آن بود، نمی‌توانید از آن دلیل بفهمید حکم بعد از این هم هست یا نیست.

پس بنابراین در آن جا درحقیقت نمی‌توانید استصحاب بقاء حکم بکنید، این‌طور فرمودند نمی‌تواند و النسخ، فرموده است که «و في الحكم الكلي لاحتمال النسخ، فلا يجري الاستصحاب فيه، لأن النسخ بمعنى الرفع» که خدا بردارد حکم را بعد از این‌که جعل کرده «مستحيل في حقه تعالى. و النسخ بمعنى الدفع يرجع إلى الشك في حدوث التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه» این‌جا هم ایشان می‌فرمایند که «یرجع الی الشک فی حدوث التکلیف لا فی بقائه» این‌جور فرموده. پس بخاطر این جاری نمی‌شود. آیا این مطلب به نظر شما درست درمی‌آید که این‌جا بگوییم استصحاب جاری نمی‌شود چون بازگشت آن به شک در حدوث حکم است نه در بقاء حکم.

س: ؟؟؟ استصحاب عدم ؟؟؟ یعنی ما این‌جا استصحاب بقاء حکم قبلی را نمی‌کنیم به فرمایش ایشان، استصحاب می‌کنیم عدم حکم جدید را درست است؟

ج: بله، استصحاب می‌کنیم که نمی‌دانیم برای این.... ببینید این‌که شک ما به این برمی‌گردد چرا شک ما به این برمی‌گردد؟ ما نمی‌دانیم آن حکمی که شارع قبلاً جعل فرموده است می‌دانیم که جعل فرموده این آیا ادامه دارد یا ندارد؟ درست است شک در مقتضی داریم یعنی آن حکمی که جعل کرده من الاول اقتضاء بقاء برای این حالت را دارد یا ندارد؟ اگر گفتیم که استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمی‌شود مثل شیخ اعظم خب بله، اما اگر گفتیم نه در مواردی که شک در مقتضی داریم این‌جا هم جاری می‌شود استصحاب کما هو الحق. خب نمی‌دانیم که نسخی رخ داده یا رخ نداده، به این معنا که نمی‌دانیم آن حکمِ محدد تا این زمان بوده یا آن حکم محدد تا این زمان نیست بلکه ادامه دارد، نمی‌خواهیم بگوییم رفع کرده شارع و نمی‌خواهیم با استصحاب بقاء بگوییم شارع لم یرفعه، بلکه می‌خواهیم بگوییم شارع به ما می‌فرماید که وقتی حکمی را از من احراز کردی که من حکمی جعل کردم مادامی که یقین به این‌که این امدش تمام شده پیدا نکردی بگو باقی است، این‌که اشکال ندارد که. بنابراین جریان استصحاب در این موارد به این بیان که این به آن برمی‌گردد، نه به آن برنمی‌گردد. بله اگر شما یقین پیدا کردید که آن حکمِ تمام شد نه شک داری، اگر یقین کردی که آن حکم قبلی تمام شد حالا شک دارید که آیا شبیه آن حکم شارع جعل فرموده یا نه، این شک در حدوث می‌کنید استصحاب عدمش وجود دارد.

س: شما در فقه از شما سؤال شد چند وقت پیش که در جایی که استصحاب برای اجمال دلیلی و مقتضی دلیل نمی‌دانیم چقدر است شما فرمودید بخاطر این‌که ما نمی‌دانیم لا تنقض صدق می‌کند، آیا همان است تا نقضش نکنند یا نه به قول ایشان من‌باب دفع نسخ، شبیه همان حرف شماست که می‌فرمودید ما نمی‌دانیم اقتضاء این دلیل چقدر است که بگوییم حالا باقی است یا نه ...

ج: پس شما شک در متقضی بگویی جاری نیست ببین همان جوابی که ...

س: ؟؟؟ همین جواب خدمت شما عرض شد گفتیم اگر شما پس مثل شیخ اعظم می‌گویید شک در مقتضی استصحاب جاری نیست که علی المبنا است، اما اگر یعنی باز فرمودید نه بخاطر این‌که لا تنقض در، یعنی سؤال این بود استصحاب در موارد اجمال دلیل جاری می‌شود یا نه؟ شما گفتید بله این‌جا نمی‌توانیم استصحاب کنیم، همین حرف آقای خوئی را زدید شما که همه متعجب کردند گفتند چطور استصحاب ؟؟؟ بعد شما همین الان حرف را دوباره دارید برمی‌گردانید. به همین بیان هم توضیح دادید فرمودید که ما احراز نمی‌کنیم همان موضوع است نمی‌دانیم مقدار موضوع چه مقدار است، وقتی نمی‌دانیم من چطور می‌خواهم بیایم اثبات کنم موضوع ...

ج: یقین سابق دارم یا ندارم؟

س: یقین سابق دارم ...

ج: محتمل البقاء هست یا نیست؟

س: نه، همین این احتمال وقتی برمی‌گردد به اجمال ولی نمی‌دانم چقدر باقی است انگار که در حدوث در آنِ ثانی‌اش من شک دارم ...

ج: بله من حالا یادم نیست این فرمایشی که شما، من ثقه‌ی عدل می‌فرماید ولی مشکل اشکالی ندارد ولی مرحوم آقای بروجردی می‌فرموده انا فی کل یوم فی شأن، حالا من الان دارم این‌جوری می‌فهمم می‌گویم که این اشکالی ندارد و ثانیاً آن‌جا شاید در دفاع از به این معنا یک وقتی ‌آیت‌الله زنجانی می‌فرمود من امسال تابستان مکاسب شیخ را با حاشیه‌ی سید برنامه گذاشته بودم برای خودم مطالعه می‌کردم در مشهد، بعد ایشان می‌گفتند من دیدم سید هی اشکال به شیخ می‌کند و حال این‌که آن کلام شیخ را می‌شود توجیه کرد که مثلاً اشکال ندارد، ایشان در صدد توجیه برنمی‌آید هی اشکال می‌کند هرجا در نظر ایشان. حالا گاهی یک مطلبی که یک بزرگی گفته کسی اشکال می‌کند ما می‌خواهیم در ظاهر بگوییم زودی این اشکال به آن وارد نشود یک‌جوری توجیه بکنیم. اما ممکن است این درواقع مورد قبول نهایی نباشد. گاهی این‌جوری است.

حالا در این‌جا عرض می‌کنیم به این‌که این مطلبی که ایشان فرموده است که چون دفع است و رفع نیست پس بنابراین بازگشت آن به شک در حدوث است نه شک در بقاء، این به خدمت شما عرض شود که تمام نمی‌آید به نظر، بخاطر همین جهت که شارع دارد می‌فرماید که شما که یقین داشتی حکم من این بوده، البته قبلاً گفته شد که ما در باب استصحاب، در باب شک در نسخ نیاز به استصحاب نداریم و الا ما در خود استصحاب اگر شک می‌کنیم شاید نسخ شده باشد چکار کنیم؟ یک بناء عقلائی دیگری است که بله در احکام یک مقنن و شارع مادامی که احراز نکردی که او از بین رفته و نسخ شده باقی است. این ربطی به استصحاب ندارد. علاوه بر آن مطلبی که از خارج داریم که «حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلالٌ الی یوم قیامة و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه». پس اگر در حکم جزئی شک کردیم استصحاب جاری نیست بلکه استصحاب سببی موجود است موضوع را استصحاب می‌کنیم، اگر در حکم کلی شک کردیم و منشأ شک ما احتمال نسخ بود آن‌جا هم ایشان فرمود استصحاب جاری نمی‌شود به این دلیل، ما این دلیل را قبول نکردیم منتها می‌گوییم همان‌طور که خود ایشان هم قبلاً هم این را به ما یاد دادند و فرمودند این‌جا احتیاجی به استصحاب نیست. و مورد سوم این است که شک ما در اثر این است که یک تغییری در موضوع می‌دهیم، هروقت احتمال تغییر دادیم آن‌جا، یعنی تغییری را احراز کردیم سه صورت پیدا می‌کند که ان‌شاءالله جلسه‌ی بعد.