استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الخامس عشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الخامس عشر (مصباح الأصول)

تنبیه پانزدهم: (مصباح الأصول)

اقول:

دو مطلب در باب استصحاب وجود دارد که باعث شبهه در تصویر استصحاب در مواردی شده. مطلب اول این است که تعبد به حکم بدون تعبد به موضوع و بدون احراز موضوع لا معنی له، بدون این که مثلاً ما احراز کرده باشیم که زید وجود دارد یا نه، شارع بخواهد ما را متعبد کند به عدالت زید، خب این لا معنی له، چه اثری دارد؟ و مطلب دوم این است که استصحاب هر چیزی متوقف است بر این‌که اثر شرعی بر آن مترتب باشد بدون ترتب اثر شرعی معنا ندارد یا باید خودش حکم شرعی باشد یا اگر حکم شرعی نیست موضوع حکم شرعی باشد و الا شارع بما انه شارعٌ تعبد به آن امر لا معنی له. خب این دو مطلبی است که بطور مکرر در اصول بیان می‌شود.

بر اساس این دو مطلب تصویر استصحاب در مواردی محل اشکال واقع می‌شود و قد یقال که اصلاً این تنبیه برای این مطلب طرح شده نه آن‌که می‌گفتیم که بخواهیم قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه اگر موضوع غیر او باشد استصحاب معنا ندارد اگر محمول غیر از آن متیقن باشد معنا ندارد، آن که امر واضحی است بدیهی است راجع به آن بحث کردن معنا ندارد، مرحوم سید رضوان‌الله علیه صاحب عروه در تقریرات بحث‌شان که خیلی تقریر خوبی است ایشان فرمودند که مرحوم شیخ این بحث را که عنوان کرده این چیزی است که در حسب ظاهر بزرگان از آن برداشت کردند این مقصودش نیست این‌که امر واضحی است. درحقیقت آن چیزی که شیخ اعظم دنبالش است و بزرگانی دنبالش هستند پاسخ به این سؤال باید باشد که این‌جاها ما چه‌جور باید تصویر بکنیم. حالا توضیح مطلب.

توضیح مطلب این است که مستصحب بطورکلی تارةً من الموضوعات است و تارةً من الاحکام است، پس بطور کلی مستصحب‌های‌مان دو قسم هستند الموضوعات، الاحکام. موضوعات مثل این‌که عدالت، حیات، کریت، طهارت ماء و امثال ذلک، طهارت این ماء این‌ها؛ تارةً احکام وجوب است، حرمت است و امثال ذلک حالا حکم وضعی یا حکم تکلیفی.

وقتی که موضوعات باشند در جایی که مستصحب ما موضوعات باشد خودش به دو قسم است، گاهی هست که از محمولات اولیه هست و گاهی از محمولات ثانویه هست. محمولات اولیه؛ مقصود از محمولات اولیه وجود و عدم است چون شما هر محمولی غیر از وجود و عدم را بخواهید بار بکنید بر یک چیزی این مسبقاً باید وجود او ثابت بشود و الا اگر آن وجود نداشته باشد چه‌جور محمولات دیگر برای او ثابت است فلذا به این لحاظ به آن می‌گویند محمولات اولیه، وجود و عدم. مثلاً نمی‌دانیم زید الان موجود است أم لا؟ قبلاً موجود بوده الان نمی‌دانیم موجود است أم لا؟ این‌جا شک ما در چه هست؟‌ مستصحب ما وجود زید است اگر قبلاً بوده، به این می‌گویند محمول اولیه. قبلاً فرزند فلانی موجود نشده بود الان نمی‌دانیم فرزند دارد یا فرزند ندارد؟ مثلاً در باب ارث که ارثش چه‌جور تقسیم بشود؟ استصحاب می‌کنیم عدم مثلاً فرزند برای او. این می‌شود محمول اولی.

محمولات ثانویه محمولاتی است که غیر از وجود و عدم به آن می‌گویند محمولات ثانویه. مثل قیام، مثل حرکت، مثل عدالت، مثل علم، این‌ها همه محمولات ثانویه هستند. محمولات ثانویه در مقابل محمولات اولیه است. یعنی ثانوی بودنش موضوعیت ندارد ممکن است ثالثیه باشد، ممکن است رابعیه باشد ولی به همه‌ی آن‌ها می‌گویند محمولات ثانویه. مثلاً حرکت برای زید خب این محمول ثانویه است دیگر باید زیدی باشد موجود باشد حرکت داشته باشد، حالا سرعة الحرکه خب این می‌شود محمول ثالثی، آن خود حرکت می‌شود محمول ثانوی، خب حرکت باید باشد تا سرعت داشته باشد. بعد سرعت هم که دارد این سرعتش اکثر است از سرعت فلان، خب این هم یک محمولی است خودش و هکذا، این امور طولیه که هرکدام بعد از آن قبلی محقق می‌شود و مترتب می‌شود. به تمام این‌ها می‌گوییم محمولات ثانویه بحسب اصطلاح. حالا پس بنابراین در موضوعات وقتی توجه می‌کنیم گاهی مستصحب ما از محمولات اولیه است، تارةً مستصحب ما از محمولات ثانویه به این معنای اصطلاحی که گفتیم.

حالا در هردو مورد، اشکال هست و آن این است که شما وقتی می‌خواهید آقا زید موجود است یا موجود نیست استصحاب وجود برای چی می‌کنید؟ وجود کی؟ این‌جا بخصوص روی اصالة الوجود این اشکال اعمق می‌شود که ما چیزی نداریم جز وجود، ماهیات همه حدود وجود هستند و این‌جور نیست که وجود حمل بشود بر ماهیات و این‌که می‌گوییم که «الانسان موجودٌ» این درحقیقت قضیه‌ی مغلوبه است آن‌که درست است که باید بگوییم «الموجود انسانٌ» نه «الانسان موجودٌ» یک انسان فرض می‌کنیم بعد وجود حمل بر او بکنیم. بنابراین بر اساس مثلاً اصالة الوجودی‌ها این «الانسان موجودً» این «قضیةٌ کاذبة» و درستش این است که بگوییم «الموجود انسانٌ» خب شما در آن‌جا موضوع چی هست؟ شما موضوعی داری که استصحاب بر آن می‌کنید؟ پس این در محمولات اولیه ما چنین مشکلی داریم.

در محمولات ثانویه آن‌جا هم باز مشکل داریم هم محمولاً هم موضوعاً. توضیح مطلب این است که در محمولات ثانویه ما سه‌جور شک برای‌مان متصور است تارةً وقتی در یک محمولی شک می‌کنیم منشأ شک ما این است که نمی‌دانیم موضوع موجود است یا نه، و الا اگر بدانیم موضوع موجود است می‌دانیم محمولش وجود دارد. مثلاً مطلِّق می‌خواهد اجرای طلاق کند، خدا رحمت کند شیخنا الاستاد آ‌قای آمیرزاجواد آقای تبریزی گاهی توی درس آ‌ن‌جا اجرای طلاق می‌کرد، خب آن جا عدول... بالاخره این همه تلامذه نشستند حتماً عدول توی آن‌ها هست پس در محضر عدول آن‌جا طلاق می‌داد یا در مدرسه‌ فیضیه بین الصلاتین نماز مرحوم آیت‌الله زنجانی ‌آقای آسید احمد والد معظم آیت‌الله شبیری آن‌جا یک کسی بود بلند می‌شود بین الصلاتین خب عدول هستند دیگر آقای زنجانی هستند بقیه هم بالاخره طلاب و این‌ها حتماً توی آن‌ها عدول پیدا می‌شود آن‌جا اجرای صیغه‌ی طلاق می‌کرد، چون شرط صحت طلاق این است که در محضر عدول باشد. خب حالا الان نمی‌داند که این مطلّق بداند که زید، می‌خواهد ببیند عدول این‌جا هستند در محضر عدول هست یا عدول نیست. اما شکش در اثر این، عدل این‌جا هست یا نه از جهت این است که آیا عادلی این‌جا وارد شد یا وارد نشد، زید و عمرو این‌جا که هرروز مثلاً بحث می‌آمدند الان آمدند یا نیامدند؟ ولی اگر آمده باشند می‌داند که عادل هستند. شکی در این‌که الان عدلی وجود دارد، عادل عدالت در این‌جا وجود دارد یا ندارد این است که آیا آن‌ها این‌جا حضور دارند یا حضور ندارند. پس گاهی شک ما در یک محمول ثانوی در اثر این است که نمی‌دانیم موضوع موجود است یا موضوع موجود نیست بحیث که اگر احراز کنیم موضوع موجود است شکی در آن محمول نداریم، یقین داریم محمول هم هست. این صورت أولی است.

صورت ثانیه این است که نه، شک ما ربطی به موضوع ندارد، موضوع محرز است برای ما، شک ما در وجود محمول بخاطر امور اخر است، می‌دانیم زید هست اما شک داریم عدالتش باقی است یا باقی نیست، در اثر این‌که یک فعلی از او دیدیم معاذالله، یک حرفی از او شنیدیم یک چیزی که شبهه برای‌مان پیدا شده که با این کار از عدالت ساقط شد یا نه؟ توجیه دارد یا توجیه ندارد؟ اگر توجیه نداشته باشد دیگر عادل نیست، توجیه داشته باشد باقی بر عدالت است.

صورت سوم این است که شک در محمول می‌کنیم و این شک ما مثل اولی نیست که بخاطر شک در موضوع باشد، اما در عین حال در حالی که شک در محمول می‌کنیم شک در بقاء موضوع هم داریم. پس بنابراین مجموعاً سه صورت ما داریم.

در این سه صورت آن قسم ثانی، صورت ثانیه که بله می‌دانیم زید هست شک در عدالتش می‌کنیم بخاطر امور خارجیه به جهاتی، این‌جا لا ریب در این‌که استصحاب خب جاری است مشکلی ندارد، چون موضوع هست قبلاً هم عادل بوده الان شک در زوال عدالت داریم، ارکان استصحاب محقق است؛ یقین سابق شک لاحق استصحاب می کنیم عدالت زید را. این‌جا لا شبهة فیه.

اما صورت أولی و صورت ثالثه در این دو صورت استصحاب تصویرش مشکل است بر اساس آن دو مطلبی که گفتیم. اگر من الان شک دارم زید هست یا نیست، اصلاً وجود دارد زید، حیات دارد زید موجود هست یا موجود نیست شک دارم، و در اثر این‌که آن شک دارم که موجود هست یا موجود نیست شک دارم الان عدل وجود دارد در این محفل أم لا؟ خب این‌جا اگر بخواهید استصحاب محمول بکنید شارع بگوید عدل هست بدون این‌که من احراز موضوع داشته باشم، یعنی عدل چی هست همین‌طور ورقلمبه در فضا است؟ این‌که نمی‌شود، تعبد به حکم، تعبد به وجود عدالت به محمول بدون احراز موضوع و بدون موضوع لا معنی له. اگر بخواهد تعبد به موضوع بکند بگوید زید هست، خب زید هست برای چه حکمی؟ برای چی؟ برای عدالت؟ مگر از آثار شرعیه‌ی وجود زید عدالت زید است؟ پس بنابراین استصحاب موضوع هم نمی‌تواند بکند، چون استصحاب موضوع باید یا یک حکم شرعی باشد یا ذو اثرٍ شرعیٍ باشد. خب خود زید وجود زید که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست چون عدالت که شارع لم یترتب العداله بر زید تا بگوییم این حکم شرعی است.

بله این لازمه‌ی عقلی‌اش در صورت أولی هست چون من می‌دانم اگر زید باشد قطعاً عادل است یک قضیةٌ اتفاقیةٌ یک قضیه‌ی اتفاقیه است که می‌دانم اگر زید حیات داشته و اگر زید وجود داشته باشد عدالت دارد. اما این اثر شرعی نیست. پس بنابراین شما در صورت أولی از این سه صورت لا موضوعاً و لا محمولاً نمی‌توانید استصحاب بکنید. اما محمولاً چون استصحاب محمول بدون احراز موضوع لا معنی له، اما موضوعاً چون موضوع لا حکمٌ شرعیٌ و لا موضوعٌ لحکم شرعیٍ. بله در صورت اول یک ملازمه‌ی اتفاقیه‌ای وجود دارد آن هم که استصحاب مثبتات خودش را اثبات نمی‌کند. و اما صورت ثالثه هم کصورة الاولی است، آن‌جا هم این همین‌طور است. چون محمول را آن‌جا هم بخواهید استصحاب بکنید باز الکلام الکلام، موضوع را بخواهید استصحاب بکنید موضوع هم که همان اشکال آن‌جا را دارد. نه موضوع است، نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است. این‌جا هم بدتر از صورة الاولی است چون در صورت أولی یک ملازمه‌ی عقلیه‌ای در اثر آن علم خارجی ما وجود دارد، این‌جا اصلاً علم خارجی هم نداریم. پس بنابراین این شبهه که ما در محمولات اولیه چگونه استصحاب جاری کنیم؟ در محمولات ثانویه یک صورتش مشکل ندارد آن هم صورت ثانیه بود، دو صورت دیگرش مشکل دارد. بنابراین این تنبیه بنابر این‌که تنبیه بعضی‌ها فرمودند، بعضی‌ها هم گفتند خاتمةٌ، بعضی تتمةٌ، این بحث منعقد شده در کلام بزرگان برای حل این شبهه و این مسأله.

س: استاد امور اعتباری جزء محمولات اولی است یا ثانوی؟

ج:‌ آن‌ها هم ثانوی هستند. ملکیت مثلاً خب ملکیت چی؟ بعد الوجود است دیگر یک چیزی موجود است می‌گوییم حالا اعتبار ملکیت برایش می‌شود و زوجیت هم همین‌جور است. این‌ها همه امور اعتباریه هستند اما محمول ثانیه.

تخلص از اشکال:

پاسخ اول:

برای تخلص از این اشکال اما نسبت به محمولات اولیه شیخ اعظم قدس‌سره فرموده است که ما درست است بقاء موضوع می‌خواهیم برای اثبات حکم، این را قبول داریم ولی به همان نحوی که در سابق بوده است. در مورد محمولات اولیه وقتی می‌گوییم «زیدٌ موجودٌ» این قضیه درست است یا درست نیست؟ «زیدٌ موجودٌ» این «قضیةٌ صحیحةٌ صادقةٌ أم لا؟» خب می‌گوییم زید موجود است این موجودٌ را بر چی حمل می‌کنیم؟ بر زیدی که در خارج هست می‌گوییم «زیدٌ موجودٌ»؟ یا این‌که نه آن «زیدٌ موجودٌ» بر آن زید متقرر در ذهن، بر آن حمل می‌کنیم نه بر خارج، نمی‌شود محمول در ذهن باشد آن موضوعش در خارج باشد. الان هم که شک داریم می‌گوییم استصحاب می‌کنیم وجود را برای همان موضوع متقرره در ذهن، این‌جوری.

بنابراین فرق بین محمولات ثانویه و اولیه این است که ما در محمولات ثانویه آن را حمل می‌کنیم بر موضوع بوصف وجوده الخارجی، می‌گوییم «زیدٌ قائمٌ» زیدٌ قائم یعنی چی؟ یعنی زیدی که در خارج است قائمٌ. «زیدٌ متحرکٌ» یعنی زیدی که در خارج است متحرکٌ. «الشمس طالعةٌ» یعنی شمسی که در خارج است طالعةٌ و هکذا. اما وقتی می‌گوییم «زید موجودٌ» آن‌جا این‌جور نیست که بگوییم یعنی زیدی که در خارج موجود است موجودٌ والا لإنقلب همه‌ی این قضایا به چی؟ به قضایای ضروریه. چون اگر زیدی که در خارج موجود است موجودٌ قضیه‌ ضروریه است دیگر، این قضیه‌ی بشرط محمول است، چون می‌خواهید بگویید زیدی که موجود است موجودٌ و حالی این‌که «زیدٌ موجودٌ» محتمل الصدق و الکذب است. پس بنابراین در این موارد محمول شما حمل می‌شود بر چی؟ بر زید متقرر فی الذهن بر این حمل می‌شود.

علاوه بر این‌که یک نکته‌ی دیگر هم در این‌جا وجود دارد که همین نکته هم منشأ بعضی از اشکالات برای بعضی شده و آن این است که اگر بنا باشد محمول ما بر موضوع خارجی باشد و ما در استصحاب می‌گوییم موضوع باید باقی باشد اصلاً استصحاب معنا ندارد، چون احراز کردی باید احراز کنی زید را دیگر که در خارج است وقتی احراز کردی در خارج است یعنی چی شک در، با این‌که احراز کردم وجودش در خارج است بگویم شک در وجودش دارم بعد می‌خواهم استصحاب بکنم؟ معنا ندارد. پس بنابراین وقتی می‌خواهیم استصحاب بکنیم چی را استصحاب می‌کنیم؟ یعنی می‌گوییم آن زید متقرر در ذهن قبلاً یقین داشتم که این موجودٌ فی الخارج، الان نمی‌دانم این زید متقرر در ذهن موجودٌ فی الخارج هست یا از بین رفته؟ همان را استصحاب می‌کنم موجودٌ فی الخارج را برای چه موضوعی؟ برای زید متقرر فی الذهن. این جوابی است که شیخ اعظم قدس‌سره داده.

پاسخ دوم:

محقق خوئی در مصباح الاصول ایشان می‌فرمایند که... این‌جوری نفرمودند المتقرر فی الذهن، فرمودند ماهیت، ماهیت زید. ماهیت زید را می‌گوییم این ماهیت زید کان موجوداً سابقاً یقین داشتم ماهیت زید موجود است، الان شک دارم ماهیت زید موجود است یا نه؟ استصحاب می‌کنم. پس به این شکل تصویر می‌کنیم در محمولات اولیه به این شکل تصویر می‌کنیم.

پاسخ سوم:

حضرت امام قدس‌سره ایشان به فرمایش شیخ اعظم مناقشه دارند می‌گویند این‌که شما می‌گویید که زید متقرر فی الذهن این موضوع ماست و وجود آن متقرر فی الذهن را استصحاب می‌کنیم این درست نیست. وقتی ما می‌گوییم زیدٌ موجودٌ یعنی زید متقرر در ذهن آن موجود است فی الخارج؟ این معنا ندارد بگوییم زید متقرر فی الذهن موجودٌ فی الخارج، پس این غلط است. بلکه آن چیزی که.... جواب سوم درحقیقت کأنّ می‌خواهد بشود، بلکه آن چیزی که در این‌جا موضوع ماست و مستصحب ما که وجود باشد بر او می‌خواهد حمل می‌شود عبارت است از ذات زید معرّا عنه الوجود الذهنی و الخارجی. و آن، این هم حالا در کلام ایشان ندیدم ولی آن فرمایش مصباح الاصول هم که ماهیت زید، ماهیت زید هم نه، مگر ما می‌گوییم ماهیت زید؟ ما می‌گوییم زید. این ذات، این معرّا از وجودین؛ هم وجود ذهنی هم و وجود خارجی می‌گوییم این زید. و عرض کردم بنابر اصالة الوجود اصلاً ماهیت یعنی چی؟ می‌گوییم این ماهیت موجود است، ماهیت بعد الوجود است، حد وجود است. پس بنابراین باید بگوییم ما اشاره می‌کنیم به آن ذات، نه ماهیتش نه به تقرر ذهنی‌اش و می‌گوییم استصحاب می‌کنیم می‌گوییم که این به او اشاره می‌کنیم می‌گوییم آن کان موجوداً فالآن موجودٌ ...

س: ...

ج: ذات، نفس الذات، بله.

اقول:

خب این بیاناتی است که اعاظم در مقام فرموده‌اند. البته بعید نیست مرحوم شیخ اعظم فرموده است که «فزيدٌ معروض للقيام فى السابق بوصف وجوده الخارجى و للوجود بوصف تقرره ذهناً لا وجوده خارجاً» عبارت شیخ خب یک مقداری این توهم را به ذهن می‌آورد که ایشان فرموده که «و الوجود بوصف تقرره ذهناً» خب حضرت امام هم می‌فرماید که «بوصف تقرره ذهناً» نمی‌شود حمل کرد بر موجودٌ خارجاً که، چیزی که در ذهن است «بوصف کونه موجوداً فی الذهن» که نمی‌شود گفت این فی الخارج است. ولی بعید نیست مقصود شیخ اعظم قدس‌سره ولو عبارت یک مقداری غلط‌اندازی دارد ولی مقصود ایشان ذات موجود فی الذهن این است که ذهن به آن توجه کرده، چون ما می‌خواهیم وقتی قضیه تشکیل بدهیم باید به موضوع توجه کنیم تا حکمی را بر آن بار بکنیم.

س: ...

ج: حالا آن یک حرف‌های دیگری است بما هو فی الخارج و گاهی هم ممکن است خارجیت نداشته باشد.

ولی مقصود ایشان ذات آن چیزی است که در ذهن است، «معرّا عن کونه عن وصفه کونه فی الذهن و الخارج»، ما توی همه‌ی قضایا همین‌جور است وقتی می‌گوییم مگر بعض قضایا، و الا وقتی می‌گوییم که «زیدٌ قائمٌ» قضیه تشکیل می‌دهیم این زید را تصور کردیم و الان این وجود ذهنی پیدا کرده زید در ذهن ما، اما نه بوصت «انه موجودٌ ذهنیٌ» می‌گوییم قائمٌ یا کذا یا کذا. پس بنابراین مقصود شیخ اعظم قدس‌سره همین است، شاید با فرمایش حضرت امام تفاوتی ندارد اگر چه خب یک قیدی آوردند که آن منشأ اشکال به آن بزرگوار شده ولی خب ظاهر عبارت خب بله. ولی خیلی مستبعد است که شیخ توجه به این جهت نداشته باشد.

س: حاج آقا ببخشید ؟؟؟ می‌گوید قضیه باید وحدت داشته باشد ...

ج: آن حرف دیگری است، قضیه باید باشد صحبت این است که این موضوع قضیه چی هست؟

س: ؟؟؟ می‌خواهد بگوید که موضوع لزوماً نیست ...

ج: موضوع قضیه بوصف کونه ذهنیاً نیست.

خب این به خدمت شما عرض شود که ...

س: استاد ببخشید این زید را نفس الامری بگیریم، این زید در نفس ؟؟؟

ج: ذات الزید دیگر ذات الزید که البته به آن توجه کردی و توی ذهنت آمده آن، این‌ها ذات الزید معرّا عن وجود ذهنی‌اش با وجود خارجی‌اش، معرّای از این دوتا می‌گویید قائمٌ، موجودٌ این‌جوری می‌گویید.

س: ...

ج: بله بله بله چون بگوییم ماهیت با اصالة الماهوی‌ها جور درمی‌آید، بگوییم ذات هم با اصالة الوجودی جور درمی‌آید ذات است دیگر ماهیت ندارد، حمل بر ماهیت نمی‌کنیم.

پاسخ چهارم:

و تخلص از این اشکال به این شکل هم می‌توانیم بگوییم ما توی این چیزها وارد نشویم بگوییم آقا این مخاطب ادله‌ی استصحاب کی هست؟ عرف است، عرف در این‌جا بلاشک در تمام این موارد این را موضوع دلیل استصحاب می‌بیند. وقتی شارع می‌فرماید «لا تنقض الیقین بالشک» او می‌بیند می‌گوید من یقین دارم زید موجود بوده الان شک دارم نابود شده یا نه، خب شارع به من گفته «لا تنقض الیقین بالشک» این‌که ما بیاییم بخاطر یک دقایق عقلی بگوییم این‌جا چه‌جور می‌شود موضوع چی هست فلان است این‌ها مغفولٌ عنه هست در ذهن عرف. چون این مغفولٌ عنه هست و این مغفولیت یک مغفولیت عمومی است اگر شارع قبول نداشت این‌جاها می‌شود استصحاب کرد لکان علیه البیان.

و بما این‌که چنین مطلبی را نفرموده بلکه شاید بعض موارد استصحاب اصلاً همین‌جور باشد وجود وضو است، وجود طهارت است که درحقیقت همان محمول اولی است. می‌خواهد بگوید وضوی من الان باقی است یا باقی نیست یعنی وجود دارد الان یا ندارد؟ پس بنابراین با توجه به ادله‌ی استصحاب به خود کبری که عرف ینطبقه یطبّقه علی این موارد محمولات اولیه و توجه به این مناقشات ندارد به این بیانات ندارد و شارع هم تنبیه نفرموده، معلوم می‌شود این استصحاب به این شکل هم قبول، مورد قبول شارع است. یعنی بناء بر حالت سابقه گذاشتن طبق حالت سابقه عمل کردن مرضیّ اوست. علاوه بر این‌که ما می‌بینیم مورد این ادله‌ی استصحاب هم اتفاقاً محمولات اولیه است، می‌گوید وضویم نمی‌دانم هست یا نیست، وجود دارد الان یا وجود ندارد، طهارت لباسم الان وجود دارد یا وجود ندارد.

پس بنابراین در این موارد با توجه به این‌که خود امام علیه السلام استصحاب را در این مورد اجرا فرمودند باز می‌فهمیم که این‌جا است. پس بنابراین یا حل می‌کنیم مسأله را به آن شکل که حالا أعلام حل فرمودند، می‌توانیم هم بگوییم اگر آن‌جا نتوانستیم چه‌جور حل کنیم نشد ما برای جریان استصحاب دغدغه‌ی خاطر نداریم، چرا؟ اخذاً به ادله‌ی استصحاب و این‌که این غفلت عمومی وجود دارد و این‌که خود امام علیه السلام استصحاب را تطبیق به موردی کردند که آن موارد همه‌اش محمولات اولیه است. پس بنابراین به این جهت تخلص پیدا می‌کنیم از آن شبهه در مورد محمولات اولیه و اما المحمولات الثانیه برای جلسه‌ی بعد.