استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

ولادت امام سجاد ع:

میلاد مسعود و مبارک‌ مولای‌مان امام همام حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیهما را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و فاطمه‌ی معصومه علیها السلام و همه‌ی شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض می‌کنم. و امیدواریم که همه‌ی ما با اقتدای به آن بزرگوار و‌ انسی که آن جناب با پروردگار داشته‌اند که از صحیفه‌ی مبارکه سجادیه‌ی آن بزرگوار بطور واضح مشهود هست که آن حالت خاص آن بزرگوار با حضرت حق تعالی که حالا علاوه بر این جهت انس حقیقتاً این کتاب شریف در قالب دعا، خزائنی است از معارف الهیه که متأسفانه آن‌جوری که باید از این کتاب شریف استفاده بشود استفاده نمی‌شود. این کتاب شایستگی این را دارد که کتاب درسی باشد در معرفت حق‌تعالی و سایر معارف الهیه. امیدواریم که روزی را شاهد باشیم که حوزه‌های علمیه در کنار قرآن شریف و بعد از آن کتاب مبارک از این کتاب و نهج‌البلاغه و سایر روایات اهل‌بیت علیهم السلام بیشتر در ابواب معارف ان‌شاءالله استفاده کنند. حالا در فقه بمعنی الاخص بحمدالله استفاده می‌شود اما در معارف یک مقداری کم کاری داریم توفیقات کم هست ان‌شاءالله خدای متعال این توفیق را عنایت بفرماید. این صلوات خاصه‌ی آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

«بِسمِ الله الرَّحمنّ الرَّحیم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ الَّذِی اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ جَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الْهُدَی الَّذِینَ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَ اصْطَفَیْتَهُ وَ جَعَلْتَهُ هَادِیا مَهْدِیّا اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ حَتَّی یَبْلُغَ بِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَیْنُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ».

دلیل دیگر:

دلیل دیگری که شیخ اعظم رضوان‌الله علیه به او تمسک فرموده برای این‌که استصحاب در موارد ظن به خلاف هم جاری می‌شود فرمایشی است که در رسائل فرموده است مرحوم محقق خراسانی هم در کفایه به عین عبارات همان رسائل نقل فرموده است و حاصل مطلب ایشان این است که این ظن بخلافی که داریم تارةً ظنی است که دلیل داریم بر عدم حجیت آن مثل مثلاً ظن قیاسی که ما برای قیاس دلیل داریم که حجت نیست و أخری دلیل بر عدم حجیت نداریم ولی شک در حجیت داریم، نه دلیل بر عدم داریم نه دلیل بر حجیت داریم فلذاست که شک می‌کنیم. اگر چه در این موارد مثل این است که دلیل بر عدم داریم از یک نظر، چون شک در حجیت همان‌طور که در اصول گفته شده است مطابق با عدم حجیت است؛ ولی بالاخره دلیل نداریم بر عدم حجیت.

اما صورت اول:

می‌فرمایند اما در صورت أولی که ظنی است بر خلاف حالت سابقه ظنی است که دلیل داریم حجت نیست. مثلاً بر اساس استحساناتی، بر اساس یک قیاسی و امثال ذلک که در عام متعارف هست ظن بر خلاف حالت سابقه پیدا کردیم. در این‌جا ایشان می‌فرمایند که به دو مقدمه می‌فرمایند ما می‌توانیم استصحاب بکنیم،

مقدمه اول:

مقدمه‌ی‌ أولی این است که این ادله‌ای که دلالت می‌کند فلان مظنه مثلاً ظن قیاسی حجت نیست دوتا مدلول دارد، یک مدلول مطابقی دارد و آن این است که مفاد این، مظنون به این ظن ثابت نیست بواسطه‌ی این مظنه و این ظن شما حجت بر تحقق آن مفاد نیست، این دلالت مطابقیه. دلالت التزامی این است که شما این ظنی که برایت پیدا شده کالعدم حساب بکن و هرکاری که وظیفه‌ات بود شرعاً اگر این ظن نبود طبق آن عمل کن. اگر این ظن بر خلاف را نداشتی وظیفه‌ات چی بود؟ هرچی بود طبق آن عمل کن به این اعتنا نکن این فایده‌ای ندارد. این هم یک دلالت مدلول التزامی عرفی برای دلیلی است که قام علی عدم حجیت این ظن. این مقدمه‌ی أولی.

مقدمه دوم:

مقدمه‌ی ثانیه این است که خب ما در جایی که ظن بخلاف داریم اگر این نبود چی داشتیم؟ یا قطع به وفاق داشتیم یا ظن به وفاق داشتیم یا شک داشتیم. اگر قطع به وفاق داشتیم روشن است که باید بگوییم طبق حالت سابقه عمل کنیم، اگر شک در این داشتیم که حالت سابقه باقی نیست شک به معنی تساوی الطرفین، اگر این را داشتیم خب نه وظیفه‌مان این بود که استصحاب بکنیم طبق ادله‌ی استصحاب که فرموده «لا تنقض الیقین بالشک» فرض کنیم شک آن‌جا هم یعنی تساوی الطرفین، آن خود دلیل نمی‌گفت الان این‌جوری یعمل کن الان در این‌جا که ظن برخلاف داریم، اما این دلیلی که دارد می‌گوید وقتی ظن بر خلاف داشتی طبق آن حالت عمل کن و الا خود دلیل استصحاب الان این‌جا را نمی‌گیرد، چرا؟ چون تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خودش چون من شک ندارم که این‌جا مظنه دارم. پس مستقیماً خود دلیل استصحاب نمی‌گوید این‌جا طبق حالت سابقه عمل کن، چرا؟ لإنتفاء موضوع است دلیل استصحاب که شک باشد، من شک ندارم.

اما یک دلیل دیگر، آن دلیلی که می‌گوید آن ظن حجت این ظن به خلافت حجت نیست آن می‌گوید این ظن به درد نمی‌خورد فکر کن اگر این نبود باید چه می‌کردی؟ حالا طبق آن عمل کن. حالا طبق آن می‌خواهم عمل کنم، خب اگر یقین به وفاق داشتم که روشن است خب باید طبق حالت سابقه عمل کنم. اگر شک در حالت سابقه هم داشتم خب باید طبق دلیل استصحاب که می‌گفت «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی احتمال متساوی الطرفین طبق آن عمل کنم. اگر ظن به وفاق هم داریم گفتیم خود ادله‌ی استصحاب به دلالت فحوا می‌گوید عمل کن وقتی می‌گوید شک تساوی الطرفین داری طبق حالت سابقه عمل کن پس به طریق أولی آن‌جایی که مظنونت این است که حالت سابقه باقی است عمل کن طبق آن دیگر.

پس بنابراین فرمایش شیخ اعظم این است که در این صورتی که ما دلیل داریم که این ظن حجت نیست، اگر چه شک را به معنای همان تساوی الطرفین بگیریم در ادله‌ی استصحاب ولی به حکم این دلیلی که می‌گوید این ظن بر خلاف حجت نیست طبق این دو مقدمه‌ای که بیان کردیم می‌فهمیم که باید چکار کنیم؟ باید طبق حالت سابقه عمل کنیم. پس نمی‌گوییم شک در روایات استصحاب به معنای اعم استعمال شده، اما به برکت دلیلی که می‌گوید این مظنه حجت نیست می‌فهمیم که الان ما باید طبق استصحاب عمل کنیم. این مال صورتی که دلیل داشتیم بر این‌که این مظنه حجت نیست. اگر دلیل هم نداشتیم بر این‌که این مظنه حجت نیست شک داشتیم، خب این‌جا اگر ما با این‌که شک داریم آن حالت سابقه باقی است یا باقی نیست بخواهیم استناداً به این ظن بر خلافی که شک در حجیت آن داریم دست از حالت سابقه برداریم مآلش به چی هست؟ مآلش این است که ما دست از حالت سابقه برداشتیم به شک، چون شک در حجیت آن داریم دیگر، شما با این‌که شک در حجیت این مظنه‌ی بر خلاف داری اعتنا می‌کنی به این چیزی که شک در آن داری و دست از حالت سابقه برمی‌داری، پس خودش مشمول «لا تنقض الیقین بالشک» می‌شود.

پس فرق این صورت با قبل این است، آن صورتی که دلیل بر خلاف داریم آن مستقیماً مشمول ادله‌ی استصحاب نمی‌شود به برکت آن دلیل که می‌گوید این مظنه حجت نیست می‌گوییم طبق حالت سابقه عمل کن. در صورتی که شک در حجیت این مظنه داشته باشیم درحقیقت با دقت مصداق همان «لا تنقض الیقین بالشک» خواهد بود مستقیماً. چون نقض یقین به شک یا به این است که ما شک در خود آن امر سابق داریم یا این‌که نه دست از آن برمی‌داریم به یک دلیلی که شک در حجیت آن دلیل داریم. وقتی هم ما دست از حالت سابقه برداریم بواسطه‌ی یک دلیل و مظنه‌ای که شک در حجت آن مظنه داریم مآلش به همین است که شما دست از یقین بواسطه‌ی شک برداشتید و مشمول «لا تنقض الیقین بالشک» می‌شوید. این بیان شیخ اعظم قدس‌سره است.

فتأمل:

بعد فرموده فتأمل، حالا طبق بعضی نسخ فتأمل جداً و طبق بعضی از نسخ که مرحوم آخوند هم در کفایه نقل کردند فتأمل جیداً. علی‌ای‌حال یا خوب تأمل کند یا جیّد، جداً تأمل کن. این فتأمل جیّداً را ممکن است حالا به این‌که ما فعلاً ما عرض می‌کنیم، ممکن است اشاره به یکی از دو امر باشد، یکی این‌که بگوییم این حالت ثانیه درحقیقت یک فرض فارض است و الا همه‌ی صور مندرج در همان فرضیه‌ی أولی است و قسم اول است، چرا؟ برای این‌که ما عمومات کتاب داریم که «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» پس همه‌ی ظن‌هایی که دلیل بر حجیت آن نداریم دلیل بر عدم حجیت آن داریم، این‌که بگوییم ما شک داریم آیا حجت است یا حجت نیست فرض فارض است. همه‌ی ظن‌هایی که دلیل بر حجیت آن نداریم مشمول «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» است. پس همه‌جا باید گفت که همان اول است. این یک فرض فارض است.

دوم این‌که ممکن است اشاره به این باشد که حالا مع الغض از این حرف ممکن است گفته بشود این دومی اخص از مدعا است، چون ما همه‌جا که شک در حجیت نداریم که بگویی «لا تنقض الیقین بالشک» این‌جا را می‌گیرد و این مشمول آن است، خیلی جاها ظن به عدم حجیت داریم. پس بنابراین باز اگر «لا تنقض الیقین بالشک» را دارید معنا می‌کنید یعنی تساوی الطرفین این‌جاها به آن هم برنمی‌گردد پس بنابراین می‌شود این صورت اخص از مدعا است. بنابراین در صورتی که دلیل بر عدم حجیت نداریم نمی‌توانیم مطلقا به این دلیل تمسک کنیم بگوییم مشمول خود ادله‌ی استصحاب هست. این حاصل فرمایش شیخ اعظم رضوان‌الله علیه است. خب با این توضیحی که حالا درباره‌ی فرمایش ایشان دادیم ببینیم که اشکالاتی که بر این بزرگوار فرموده‌اند آیا وارد می‌شود یا وارد نمی‌شود. خب هم محقق خراسانی قدس‌سره اشکال فرموده و هم محقق خوئی و بزرگان دیگر هم و معمول اشکالات دیگر قریب بهم یا عین هم مثلاً هست.

مناقشه اول:

آقای آخوند این‌جور اشکال کرده‌اند فرموده است که درحقیقت به توضیحی که عرض کردیم آقای آخوند می‌خواهند بفرمایند ما چنین مدلول التزامی‌ای نداریم که بگوید مدلول التزامی‌اش این باشد که به هرچیز که لولا این عمل می‌کردی اگر این مظنه نبود حالا طبق او عمل کن، نه فقط مدلولش همان مدلول مطابقیه است که می‌گوید آقا این مضمون، آن‌چه که ظن بر او قائم شده است این ثابت نیست، آثار را بر این بار نکن همین. اما این‌که اگر این نبود چه حالتی داشتی طبق آن عمل بکن نه این را دلالت نمی‌کند. ادله‌ی عدم حجیت دلالت بر این نمی‌کند. بخصوص وقتی توجه می‌کنیم به این‌که آن ادله‌ی حجیت را داریم فرض می‌کنیم ادله‌ی حجیت استصحاب را داریم فرض می‌کنیم شک در آن مأخوذ است و شک فقط یعنی تساوی الطرفین. خب آن دارد در تساوی الطرفین را دارد می‌گوید. بنابراین شامل نمی‌شود. بلکه ما باید برویم سراغ این‌که ببینیم در این مقام باید چه کرد. ممکن است یک‌جا اگر استصحاب را حجت بدانیم باید استصحاب بکنیم که در ما نحن فیه در مورد بحث ما ممکن نیست چون فرض کردیم «لا تنقض الیقین بالشک» تساوی الطرفین است و این‌جا موضوع ندارد تساوی الطرفین. و بنابراین این دلیل که نمی‌شود باید سراغ اصول عملیه‌ی دیگر برویم مثل برائت مثلاً یک‌جا، یک‌جا مثلاً قاعده‌ی اشتغال و احتیاط مثلاً، هرجا به تناسب اصلی که غیر از استصحاب در آن‌جا وجود دارد.

عبارتش را بخوانیم «و فیه» بعد از این‌که کلام شیخ را نقل کردند می‌فرمایند: «و فیه انّ قضیه عدم اعتباره» پس این اشکالی که ایشان دارند می‌کنند به آن قسم اول است که گفتیم ایشان ظن را دو قسم کردند، اشکال‌شان به آن قسم اول است قسم دوم را اصلاً متعرض نشدند «إن قضية عدم اعتباره لإلغائه» که شارع دلیل بر عدم آورده «أو لعدم الدليل على اعتباره» که دلیل بر اعتبارش نداریم «لا یكاد یكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبداً» فقط معنایش این است که آن مظنون تو که مثلاً یقین داری در سابق این واجب بوده الان شک می‌کنی و الان ظن بر خلاف داری مظنونت این است که الان واجب نیست این عدم الوجوب که مظنون به این ظن است این ثابت نیست که بیایی فتوا بدهی بگویی واجب نیست نه، «ليترتب عليه آثاره شرعاً» تا این‌که آثار آن مظنون به آن ظن آثار شرعی‌اش بر آن بار بشود. معنا فقط همین است بیش از این نیست «لا ترتيب آثار الشك مع عدمه» که آن مدلول التزامیه است. نه این‌که معنایش باشد که آثار شک را با این‌که شکی الان توی دلت نیست ظن بر خلاف است با این‌که شک در دلت وجود ندارد مدلول آن ادله این باشد که آثار شک را بار بکن که یکی‌اش آثار شک چی هست؟ مثلاً استصحاب است در این‌جا. «لا ترتیب آثار الشک مع عدم» وجود این شک «بل لا بد حينئذ في تعيين أنّ الوظيفة أيّ أصل من الأصول العملية من الدليل» بنابراین باید ببینیم این‌جا جای چه اصلی از اصول عملیه است و دلیل چه اقتضائی دارد دلیل اصول «فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه» یعنی با ظن بر خلاف «على اعتبار الاستصحاب» که حالا فرض‌مان این است «فلا بدّ من الانتهاء إلى سائر الأصول عملیة بلا شبهة و لا ارتياب» بعد فرموده «و لعله أشير إليه بالأمر بالتأمل» بعد خودش هم بعد فرموده «فتأمل جيدا». یعنی می‌گویند شیخ که فرموده فتأمل لعلّ به این مطلب اشاره گردیده شده است که ما گفتیم یعنی همین، شیخ هم همین اشکال را می‌خواهد بفرماید. پس بنابراین ایشان حرف‌شان این است که مدلول دلیل عدم حجیت آن‌جا که دلیل بر عدم حجیت دارم و هم‌چنین آن‌جایی که دلیل بر حجیت هم نداریم بیش از این نیست که به این نمی‌شود اعتماد کرد برای ترتیب آثار بر آن مظنون همین.

س: جاهایی که دلیل بر حجیت نداریم همان قسم دوم مگر نمی‌شود؟ آن‌جاهایی که قضیة الالغائه أو عدم اعتباره ...

ج: اشکالش را نگفت، عرض کردم متعرض نیست یعنی اشکال خاصی به آن صورت نکردند نه این‌که، بله اشکال خاصی به آن وارد نکردند.

س: فرمودید متعرض نشده ...

ج: متعرض به اشکال خاص بله.

خب این فرمایش ‌آقای آخوند ...

س: ؟؟؟ آن بیانی که حضرتعالی داشتید عدمش را فرمودید شیخ می‌خواهد بفرماید که عدمش ...

ج: آهان من فتأمل را دو جور دیگر معنا کردم دیگر نه این اشکال را.

س: بیان شیخ را، تأملش را کار نداریم ؟؟؟ که دلالت التزامی می‌تواند آثار عدمش را بار بکند یا آثار خصوص شک را بار می‌کند؟

ج: نه آثار عدمه، آثاری که، این‌جوری معنا می‌کنیم ببینید باز توی کلمات که نگاه کنید یک مقداری به نظر می‌آید مثلاً شیخنا الاستاد در همین شرح‌شان دروس ایشان فرموده که مثلاً ‌آثار شک را بر ظن پیاده کن، کجا شیخ این حرف را زده؟ نفرموده آثار این آثار شک را بر ظن پیاده کن، این را نگفته که شیخ، نه شیخ دارد می‌گوید آن دلیلی که می‌گوید این ظن حجت نیست مدلول التزامی‌اش این است که پس برو سراغ چیزهای دیگر، این به درد نمی‌خورد خیال کن این نیست. اگر این نبود باید چکار می‌کردی؟ این ظن بر خلاف را اگر نداشتی باید چکار می‌کردی؟ آن‌وقت طبق مقدمه‌ی ثانیه گفتیم خب اگر این ظن بر خلاف نداشتیم ما قهراً باید چکار می‌کردیم؟ قهراً توی دل ما وقتی ظن بر خلاف نبوده ملتفت هم هستیم همین کسی که ملتفت بوده و ظن بر خلاف برایش پیدا شده اگر این نبود چی برایش پیدا می‌شد؟ اگر این ظن بر خلافِ نبود چی برایش پیدا می‌شد؟ سه چیز یا قطع به بقاء حالت سابقه، یا ظن به بقاء حالت سابقه یا شک؛ دیگر حالت چهارمی که تصور ندارد که. این دلیل که می‌گوید بابا دلیل می‌گوید چی آقا؟ می‌گوید این قیاسی که کردی که حالت سابقه ارتفاء پیدا کرده و نیست این قیاسِ به درد نمی‌خورد پیش من حجت نیست، این معنای عرفی‌اش دلالت التزامی‌اش چی هست؟ این است که اگر این قیاست نبود باید چه می‌کردی؟ حالا همان کار را بکن.

س: غرض این‌که بیان آخوند هم با بیان حضرتعالی متفاوت بود لذا به آن متفاوتِ اشکال کرد یعنی دو مرحله‌ای نکرد که عدم بعد از عدم حالا ؟؟؟ مستقیم فرمود که دلالت التزامی این است که می‌گوید آثار شک را بار کن و فرمود دلالت التزامی وجود ندارد.

ج: نه می‌دانم، نه چرا، نه نه نه ...

س: ...

ج: نه نه یعنی درحقیقت آقای آ‌خوند می‌خواهند بفرمایند مقدمه‌ی ثانیه آن دلالت التزامیه وجود ندارد چرا؟ خوب دقت به عبارت‌شان بکنید «إن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره» چی هست؟ «لا یكاد یكون إلا» یک مدلول «عدم إثبات مظنونه به تعبدا» یعنی مظنون به این ظن تو این ثابت نیست تعبداً، همین، مدلول بیش از این ندارد. آن مدلول التزامی‌ای که شیخ درست کرد و فرمود نه علاوه بر این یک چیز دیگر هم دارد می‌گوید این ادله، آن یک چیز دیگر چی هست؟ آن یک چیز دیگر این است که می‌گوید خیال کن که این ظن به خلاف نداشتی باید چکار می‌کردی؟ حالا همان کار را بکن. این را دیگر دلالت نمی‌کند. «لا ترتیب» حالا ایشان آن «لا ترتیب آثار الشک مع عدمه» ...

س: ...

ج: خب نه آن داخل همان مدلول التزامیِ می‌شود که الان شما وقتی که فرض کردی که این نیست باید آثار چی را مرتبب کنی؟ آثار شک را مرتب بکنی.

حالا فقط این تفاوتی که با عرض ما دارد این‌که فقط بعد از این‌که این نبود رفتند سراغ آثار شک. ما گفتیم نه می‌گوید کلام شیخ اعظم قدس‌سره این نیست که صاف برو، اگر این نبود چکار باید می‌کردیم؟ می‌گوییم این اگر نبود ما سه حالت برای‌مان متصور است یا یقین به بقاء حالت سابقه داشتیم، یا ظن به بقاء حالت سابقه داشتیم یا شک داشتیم. خب اگر یقین داشتیم که خب روشن است باید طبق حالت سابقه. اگر شک داشتیم خب روشن است که باید حالت سابقه بگوییم، اگر ظن طبق حالت سابقه هم داشتیم به دلالت اولویت و فحوای ادله‌ی استصحاب که شارع گفته اگر شک تساوی الطرفین داشتی حالت سابقه عمل کند خب به طریق أولی جایی که ظن به بقاء داری می‌گوید عمل کن دیگر، اولویت دارد این‌جا دیگر. پس بنابراین قهراً معنایش این می‌شود که شما آثار شک را در این‌جا بار کنید.

حالا من عبارت شیخ را هم بخوانم عین این‌که آقای ‌آخوند نقل کرده عین عبارت شیخ اعظم قدس‌سره هست. فرموده: «ان الظن غیر المعتبر ان علم بعدم اعتباره بالدليل، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع» معنای عدم حجیت این است که وجود این ظن به خلاف مثل عدم وجودش است پیش من، مثل این‌که نیست. «و أنّ» این و ‌انّ را دقت کنید «و أنّ كلّ ما يترتّب شرعاً على تقدير عدمه» اگر این ظن به خلاف را نداشتی هر وظیفه‌ی شرعی که داشتی «فهو المترتّب على تقدير وجوده» با فرض وجود آن ظن به خلاف هم همان‌هایی که اگر این ظن به خلاف نبود شرعاً باید انجام می‌دادی وظیفه‌ات بود حالا هم همان کار را بکن. این یک مدلول التزامی است شیخ می‌خواهد بگوید این یک مدلول التزامی عرفی است. وقتی به مرد می‌گویی آقا به قیاست اعتنا نکن، به استحسانات خودت نظر نکن از آن چی می‌فهمد؟ فقط می‌فهمد که یعنی آن چیزی که مظنون به این است و مستحسن به این استحسان است فقط آن نیست؟ یا نه این را کالعدم محسوب کن هیچی، حالا باید چکار می‌کردی؟ آن هم.

اقول:

بنابراین به نظر می‌آید که فرمایش شیخ اعظم فرمایش متینی است و این دلالت، نمی‌گوییم دلالت عقلیه ولی این دلالت التزامیه‌ی عرفیه وجود دارد. پس خودش این‌جا به ما می‌گوید می‌گوید طبق استصحاب عمل کن، نمی‌خواهیم بگوییم با این دلیل می‌فهمیم شک مأخوذ در دلیل استصحاب یعنی اعم از تساوی الطرفین و اعم، نه، او همان شک آن‌جا به همان معنای تساوی الطرفین بگیر ولی مع ذلک به برکت این دلیل می‌گوییم همان را استصحاب بکن. به برکت این دلیل می‌فرماید استصحاب بکن. این فرمایش آقای آخوند قدس‌سره که درحقیقت اگر تعبیر کنیم که آقای آخوند خواستند بگویند کجا می‌گوید که به احکام شک عمل بکن؟ فقط می‌گوید او حجت نیست، نمی‌گوید به احکام شک عمل کن با این‌که شکی هم وجود ندارد. خب جوابش همین است که گفتیم، درست است شک وجود ندارد ما که نمی‌خواهیم به دلیل استصحاب عمل کنیم این‌جا، ما می‌خواهیم به مدلول التزامی این دلیلی که می‌گوید این ظنت حجت نیست که آن می‌گوید خیال کن اگر این نبود هرچی وظیفه‌ات می‌شد عمل کن ما به آن می‌خواهیم عمل کنیم. این فرمایش محقق خراسانی این‌جور است. اما مرحوم آقای خوئی قدس‌سره حسب ما فی مصباح الاصول ...

س: ؟؟؟ اگر این مدلول التزامی را حتی قبول بکنیم آقای آخوند می‌خواهد بگوید اگر دلیل بر عدم اعتبار ظن دارم این لا ینافی با حالت نفسانیه‌ی من که بالاخره من با قیاس یا با هر حالتی شک از دستم گرفته شده، پس اگر من حتی می‌گویم اگر این نبود به وظیفه‌ات عمل بکن عیب ندارد می‌گویم این نیست. اما وظیفه‌ی الان من اگر شک فعلی متساوی الطرفین در نفس من وجود داشته باشد بالفعل موضوع‌اش این است که استصحاب کن و لا یقال که ما می‌گوییم اگر ظن به خلاف نباشد ...

ج: نمی‌خواهیم، خوب دقت کنید باز ...

س: ؟؟؟ یا شک دارم یا قطع به وفاق دارم یا ظن، چرا؟ چون ما استصحاب تعلیقی را که قبول نداریم، اگر استصحاب تعلیقی را قبول کنیم می‌گوییم کسی که ظن به خلاف دارد ظن را که بگذار کنار اگر بگذارد کنار یا شک دارد یا قطع دارد یا ظن دارد، استصحاب که تعلیقی نیست که. استصحاب شک فعلی است، فلذا اگر حتی این نباشد آخوند را می‌خواهد بگوید، می‌خواهد بگوید وقتی تو شک فعلی ندارد چطور می‌خواهی بگویی اگر هم این نباشد پس استصحاب ...

ج: آره درست است حالا جواب که توضیح دادم. بله با این‌که ندارم شک که آقای آخوند همین ؟؟؟ موضوع نیست موضوع استصحاب نیست چرا می‌خواهی به استصحاب عمل کنی؟ تو که شک نداری. درست است ولی شارع نمی‌تواند به شما بگوید ای ظان بر خلاف من به تو می‌گویم به این ظنت توجه نکن اگر این ظنِ نبود و شک داشتی که الان می‌دانم نداری، می‌گویم دارم می‌گویم این ظان بر خلاف ولی مثل، ولی همان آقا دقت کنید، بابا نمی‌خواهیم استصحاب تعلیقی کنیم، شارع که، ما این‌جا استصحاب تعلیقی نمی‌خواهیم بکنیم که. ما می‌خواهیم بگوییم شارع دارد به ما دستور می‌دهد با یک دلیلی که مثل این‌که شارع این‌جوری بگوید بگوید ‌آقا اگر عنب شد زبیب خودش بیاید بگوید نه این‌که بگوییم استصحاب تعلیقی می‌کنیم. خود شارع بگوید اگر آن عنب شد زبیب من به تو می‌گویم مثل این‌که زبیب نشده بود عنب بود عمل کن اشکال دارد؟ حالا این‌جا این‌جوری می‌گوید ما نمی‌خواهیم استصحاب تعلیقی بکنیم تا اشکال بکنید، این‌جا هم شارع نمی‌خواهد استصحاب بکند، شارع دارد می‌گوید اگر این نبود چکار باید می‌کردی؟ حالا همان کار را انجام بده...

س: خب چکار باید می‌کردم؟

ج: چکار می‌کردم؟ گفتم، شما اگر این ظن به خلاف نداشتی سه حالت داشتی یا یقین به بقاء داشتی باید طبق حالت سابقه عمل می‌کردی، یا شک واقعاً شک تساوی الطرفین داشتی باید استصحاب می‌کردی حالت سابقه را، طبق او عمل می‌کردی، اگر ظن به وفاق داشتی باز هم به اولویت دلیل استصحاب که گفته وقتیی ظن مساوی الطرفین داشتی حالت سابقه عمل کن باز هم باید طبق حالت سابقه عمل می‌کردی. حالا پس بنابراین شارع دارد به تو می‌گوید آقا اگر این ظن به خلافت نبود باید چه می‌کردی؟ حالا من احکم به این‌که همان‌جور عمل کن. و ما می‌بینیم که اگر این نبود باید طبق حالت سابقه عمل می‌کردیم لا للاستصحاب بلکه بخاطر این دلیل شارع که به من می‌گوید آن‌جور عمل کن. اگر شارع فرمود «العنب اذا غلی یحرم» عنب شد زبیب و ما شک کردیم یک‌ وقتی من می‌خواهم استصحاب بکنم بگویم آن‌موقع اذا غلی یحرم بود حالا هم اذا غلی یحرم است آن‌جا این اشکال‌ها پیش می‌آمد که بابا شما چی را می‌خواهی استصحاب بکنی؟ یحرم که نبود، اذا غلی یحرم بود، غلیانی نبود تا حرمت باشد، پس بنابراین حرمتی ندارید که بخواهید استصحاب بکنید.

اشکال استصحاب تعلیقی این بود که شما مستصحب ندارید، مستصحب شما یک امر معلق بود که ما البته آن‌جا گفتیم که نه، بله ما اگر بخواهیم حرمت را استصحاب بکنیم اشکال وارد است برای خاطر این‌که حرمت محقق نشده چون معلق بر یک چیزی است که آن چیز محقق نشده. اما اگر بخواهیم این قانون را که همین اذا غلی یحرم را بگوییم همین‌جور باقی است آن چه اشکالی دارد؟ آن‌جا این‌جوری جواب دادیم. اما اگر حالا شارع ما گفتیم که استصحاب تعلیقی جاری نیست شارع به من این‌جوری گفت، گفت اذا صار هذا العنب زبیباً مثل وقتی عمل کن که اگر عنب بود، این اشکال دارد؟ حالا این‌جا هم همین را دارد می‌گوید، می‌گوید الان که ظن به خلاف داری عملت را جوری قرار بده که اگر این ظن بر خلاف را نداشتی.

فلذا فرمایش شیخ اعظم قدس‌سره اگر درست به آن توجه بشود، مطلب دقیقی فرموده. منتها همان‌طور که عرض کردم این‌که ایشان می‌گوید معنای دلیلی که می‌گوید این حجت نیست این است نمی‌خواهد بگوید که آن مدلول التزامی مدلول التزامی عقلی است، یعنی عرف این‌جوری می‌فهمند، مدلول التزامی عرفی است. پس بنابراین وقتی عرف این را فهمید طبق حالت سابقه حتی در موارد ظن بر خلاف باید طبق حالت سابقه عمل بکنیم.

مناقشه دوم:

خب و اما در مصباح الاصول جدا کردند بر صورت أولی یک‌جور اشکال کردند بر صورت ثانیه و فرض ثانیه‌ی شیخ جور دیگری. در صورت أولی این‌جوری اشکال کردند گفتند که ما بحثی که این‌جا داریم در مقتضی است یعنی می‌خواهیم ببینیم آیا ادله‌ی استصحاب شامل موارد ظن به خلاف می‌شود یا نمی‌شود؟ شما دلیلی که آوردید این است که مانعی نیست، مانعی که نیست که درست نمی‌کند مقتضی را که. خب شما می‌گویید مانعی نیست ولی اگر مقتضی نباشد به چه درد می‌خورد؟ ادله‌ی استصحاب نگیرد این‌جا را، شما بگویید این مانعی نیست خب مانع نباشد پس بنابراین ما نمی‌توانیم استصحاب بکنیم بحث در این است. «و فیه ان الکلام فی وجود المقتضی» مقتضی یعنی آیا ادله‌ی استصحاب اطلاقی دارد که شامل این موردهایی که ظن به خلاف داری یا نه بشود أم لا؟ «و مقدار دلالة» بحث ما در وجود مقتضی و مقدار دلالت ادله‌ی داله‌ی بر حجیت استصحاب است و این‌که «انها هل تشمل الصورة الظن بارتفاع حالت السابقة أم لا؟» بحث این است. و ما ذکره رحمه الله لیس الا بیان عدم مانع که این ظنّ باقی نیست این ظن به خلاف مانع نیست، چرا؟ چون شارع گفته حجت نیست پس این را مانع ندان،‌ همین. «و لا فائدة في إحراز عدم المانع مع الشك في وجود المقتضي» خب مانع نبودن با شک در وجود مقتضی، مثلاً بخواهد این ترکه این نمی‌دانم شاخه‌ی درخت این تنه‌ی درخت این بخواهد بسوزد باید چی نباشد؟ باید تر نباشد مثلاً، شما بگویی آقا این‌که تر نیست پس سوخته، می‌گوید خب دیگر تر نبودن که تنها دلالت نمی‌کند بر این‌که سوخته، باید آتش که مقتضی است باشد، آتش باشد این هم تر نباشد، شرط دیگر هم که مجاورت باشد و در کنارش، باید وجود داشته باشد تا بسوزد. نفس عدم مانع که به درد نمی‌خورد. شما می‌گویید آن دلیل می‌گوید این حجت نیست خب بله، مانع پس این نیست، اگر حجت بود مانع بود دیگر، اگر ظن بر خلاف حجت بود مانع از استصحاب بود. شما مرحوم شیخ حرف شما این است که دلیل داریم بر عدم حجیت یعنی معدای این ظن اثبات نمی‌شود، خیلی خب اثبات نشود. اما اثبات نمی‌کند که دلیل استصحاب این‌جا را می‌گیرد.

اقول:

خب توجه می‌فرمایید این اشکال این بزرگوار هم بر اساس توضیحی که دادیم به فرمایش شیخ ربطی پیدا نمی‌کند.

س: ...

ج: هان شیخ که نخواسته فقط رفع مانع کند، شیخ دارد می‌فرماید این دلیل عدم حجیت مدلول التزامی دارد که همان توضیحاتی که دادیم. پس بنابراین این اشکال وارد نیست بر مرحوم شیخ اعظم قدس‌سره. اما ما ذکره اخیراً، این اخیراً چی فرمود؟ گفت این عمل به شک است در صورتی که ما دلیل بر حجیت نداشته باشیم شک در حجیت داشته باشیم مآلش اگر بخواهیم دست از حالت سابقه بواسطه‌ی این ظنی که دلیل بر حجیت و عدم حجیت آن نداریم بلکه شک داریم حجت است یا نه؟ بازگشتش به این است که چکار کردیم؟ دست از یقین سابق به شک برداشتیم. اشکالی که این‌جا می‌فرمایند این است که بابا این شکی که توی روایات استصحاب است «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی شک در خود آن حالت سابقه نه شک در حجیت یک چیزی. پس بنابراین این ربطی ندارد که بگویید این مشمول آن می‌شود.

این هم به خدمت شما عرض شود که بله این اشکال تمام است این اشکال دوم که اگر که شیخ اعظم قدس‌سره فرموده این اشکال به آن قسمت اخیر وارد است. حالا علاوه بر آن دو وجهی که در فتأمل عرض کردیم.