استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

دلیل سوم:

دلیل دیگری که سومین دلیل می‌شود طبق ترتیبی که عرض کردیم برای اثبات این‌که مراد از شک در ادله‌ی استصحاب اعم است از تساوی الطرفین تمسک به فقراتی از روایات باب استصحاب هست. یکی از آن فقرات که معمولاً بزرگان به آن استدلال فرمودند این فراز از صحیحه‌ی أولای زراره است که عرض می‌کند خدمت امام علیه السلام «قلت: فإن حرّك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم» ضمیر جنبه برمی‌گردد به آن رجل که در سؤال قبلش مطرح کرده بود، «قلت له: الرّجل ينام و هو على وضوء» سؤالش این است که فان حرّک در جنب ‌آن رجل یک چیزی؛ کسی راه رفت، باد ‌آمد، چه و امثال این‌ها «و هو لا یعلم» ولی این در یک حالتی است که نمی‌فهمد آن حرکت را. قهراً یعنی احتمال می‌دهد که خوابش برده. «قال لا حتی یستیقن» لا، یعنی لایعید الوضوء تا این‌که یقین پیدا کند «أنه حتى‌ يستيقن‌ أنه قد نام» بعد حضرت تأکید می‌فرمایند طبق این نقل «حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن‌» تا این‌که راجع به این خواب رفتن یک امر آشکاری که دیگر شبهه‌ناک نباشد امر مسلمی باشد قطع‌آور اطمینان‌آور باشد قائم بشود «و الا» یعنی «و ان لم یستیقن انه قد نام و لم یجیء من ذلک امر بیّن فانه علی یقین من وضوئه و لا یَنقض الیقین ابداً بالشک» یا «و لا یُنقض الیقین ابداً بالشک و لکنه ینقضه بیقین آخر» که به قرینه‌ی این ذیل همان معلوم خواندن ظاهراً أولی باشد. «ولکنه» یعنی آن رجل «ینقضه بیقین ‌آخر». تمسک به این فراز اخیر دارای سه مقدمه است.

مقدمه اول:

مقدمه‌ی أولی این است که امام سلام الله علیه در این‌جا که فرمودند «لا حتی یستیقن» این همین که فرمودند «لا» یعنی لازم نیست اعاده‌ی وضو بکند. خب استفصال نفرمودند که این در اثر این‌که دید متوجه حرکت آن شیء نشده این شک به معنای تساوی الطرفین برایش پیدا شده یا نه در اثر این ظن به نوم و رفع حالت سابقه پیدا شده برایش؟ سؤال از این نکرده. بدون استفصال با این‌که سؤال سائل محتمل الوجهین بود ایشان امام علیه السلام در مقام جواب سؤال نفرموده. پس معلوم می‌شود که چه او در اثر نفهمیدن این حرکت شک به معنای متساوی الطرفین برایش پیدا شده باشد و چه ظن به ارتفاع حالت سابقه و نقض وضو برایش پیدا شده باشد فی کلا الحالین جواب همین است که اعاده‌ی وضو نمی‌خواهد. خب این مقدمه‌ی أولی است.

مقدمه دوم:

مقدمه‌ی ثانیه این است که امام علیه السلام این فرمایش خودشان را تعلیل فرمودند به آن صغری و کبرایی که بعد فرمودند. فرمودند که اگر یقین پیدا نکرد یعنی این‌که واجب نیست بر او اعاده‌ی وضو بکند مگر این‌که یقین پیدا کند دلیلش این است که «و الا فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابداً» پس این ذیل تعلیل برای آن فرمایشی است که فرمودند.

مقدمه سوم:

مقدمه‌ی سوم که معمولاً در کلمات خیلی تصریح به آن نشده و الا معلوم است که مقصود هست این است که ظاهر امر این است که تعلیل با معلل مساوی است یعنی تمام حالات معلل را می‌گیرد، اختصاص به بعض او دون بعض ندارد. پس بنابراین معلل دو صورت داشت یکی این‌که این در اثر عدم فهم به آن حرکت شک متساوی الطرفین برایش پیدا شده باشد، خب این‌جا را حضرت فرمود در این صورت فرمایش حضرت این است که در این صورت اعاده‌ی وضو لازم نیست چرا؟ بخاطر این دلیل.

دو: حالت دوم این است نه در اثر عدم فهم آن حرکت مظنه‌ی این پیدا کرده باشد که خواب رفته و وضو باطل شده، در عین حال باز این تعلیل می‌فرماید که «لا ینقض الیقین بالشک» پس معلوم می‌شود از این شک یک معنای جامعی مقصود است که هم آن صورت را شامل می‌شود که شک تساوی الطرفین برایش پیدا شده هم این صورت را شامل می‌شود که مظنه‌ی بر خلاف حالت سابقه برایش پیدا شده است.

بنابراین با این سه مقدمه فرموده شده است که پس این از این شک در این روایت مراد اعم است. این یک تقریب برای استدلال که بزرگانی به این بیان... منتها خب حالا کلمات اصحاب رضوان‌الله علیهم دیگر حالا تفصیل و این‌ها ندادند، مثلاً شیخ اعظم قدس‌سره فرموده «و منها» یعنی یکی از آن فقرات «قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة الاولی فان حرّک الی جنبه شیءٌ و هو لا یعلم به فانّ ظاهره فرض السؤال فی ما کان معه امارة النوم» همین، باز «و منها» می‌روند سراغ یک فقره‌ی دیگری. خب توضیحش همین است که حالا ما برای این‌که یک‌خرده مسأله هم واضح‌تر باشد ایشان فرموده اماره‌ی نوم دارد یعنی اصلاً ظن بر خلاف دارد کأنّ، امار‌ه‌ی بر نوم، ولی ما حالا جوری بزرگان دیگر به این شکل نفرمودند که حتی اماره داشته باشد بلکه مرحوم آقای ‌آخوند در کفایه فرموده لااقل این است که این هم یک فرضی است وجود دارد که برایش ظن به خلاف پیدا شده باشد. خب در این‌جا بعض شبهات وجود دارد که در مقابل این استدلال، شبهه‌ی أولی این است که ....

س: ترک استفصال به تنهایی نمی‌تواند دلیل باشد؟

ج: نه، اگر ضمیمه نکنیم که تعلیل شده خب جواب مسأله را دادند چه ربطی به دلیل استصحاب دارد؟ یعنی ممکن است جواب مسأله این است که کسی که وضو دارد بعد شک می‌کند وضویش از بین رفته یا نرفته در باب وضو این چه ظن به خلاف داشته باشد چه شک متساوی الطرفین داشته باشد اعاده‌ی وضو لازم نیست. یک مسأله‌ی فقهیه است، چه ربطی به استصحاب دارد؟ پس باید این را ضمیمه بکنیم بگوییم این‌جا ترک استفصال دو صورت را شامل می‌شود خب همین اگر تنها باشد که به درد نمی‌خورد. این دو صورت را شامل می‌شود. دو: این ذیل تعلیل برای این فرمایش است. سه: تعلیل باید با معلل تساوی داشته، همه‌ی صورش را بگیرد ظاهراً هم این است. پس بنابراین بخواهد این تعلیل همه‌ی صور جواب را بگیرد شکش باید به معنای اعم باشد. این تقریب استدلال.

مناقشه اول:

شبهاتی که این‌جا وجود دارد یکی‌اش این است که این‌جا جای ترک استفصال نیست، چرا؟ برای این‌که ترک استفصال در مواردی است که صور محتمله همه عرفیه باشد و تعارف داشته باشد تحقق آن. اما سؤال از صوری که مستبعد است و تعارف ندارد سؤال از آن‌ها مجیب لازم نیست از آن حالات هم سؤال بکند. مثلاً الان شما یک کسی توی صحن، توی مسجد اعظم، به شما برمی‌خورد می‌گوید آقا من مسافر هستم نمازم چطوری است؟ شما به او بگویید که شما سفرت حرام است یا حرام نیست؟ خب این هم تفصیل دارد دیگر، اگر سفر معصیت است باید تمام بخوانی، اگر سفر معصیت نیست خب آن‌وقت صوری دارد. اما سؤال نمی‌کنند چون ظاهر حال مسلم این است که ان‌شاءالله این جهتش دیگر حالا خیلی. یا یک کسی مسأله می‌پرسد. آیا شما خنثی هستید یا نیستید؟ اگر خنثی هستید حکمش این است اگر، خنثی یک صور، ممکن است باشد ثبوتاً که مستحیل نیست ممکن است همین که دارد از او سؤال کرده خنثی باشد، حالا خنثی هم هستید خنثای مشکل هستید یا خنثای غیر مشکل هستید.

خب این‌جاها به ترک استفصال در این موارد بر مجیب نیست که این‌جور حالات را هم سؤال بکند ولو این‌جور حالات حکمش فرق می‌کند ولی لازم نیست. حالا این‌جا قد یقال به این‌که این آدم یک چیزی که در کنارش حرکت کند نفهمد این‌جور نیست که ظن به، بعضی وقت‌ها ممکن است یک کسی که حالا خیلی حساس است برایش ظن به خلاف پیدا بشود، فوقش این است که شک پیدا می‌کند پنجاه پنجاه برایش می‌شود. این یک سؤال.

پاسخ:

خب بزرگانی یک کلمه‌ای آوردند که جواب این دفع دخل خواستند بکنند، گفتند اتفاقاً این‌جوری نیست اگر یکی آدمی نشسته کنارش شیءای حرکت می‌کند و نمی‌فهمد غالباً برای او چی پیدا می‌شود؟ مظنه‌ی به این پیدا می‌شود که خواب رفته و الا چرا من نفهمیدم؟ پس این یک حالت غالبی است. این بعضی گفتند که از عبارت شیخ اعظم که خواندیم همین درمی‌آید که یک اماره است اماره‌ی عرفیه است برای این‌که من خوابم برده. یا محقق خوئی قدس‌سره فرموده غالباً ظاهراً علی ما ببالی در مصباح الاصول این است که غالباً آدم برایش شک پیدا می‌شود شک به معنای مظنه پیدا می‌شود به این‌که مظنه پیدا می‌شود. آقای آخوند نه فرمودند اماره است نه فرمودند غالباً برایش پیدا می‌شود ولی فرمودند این یک حالت خیلی نادری نیست نه، این حالت هم یک حالتی است متعارف است ولو کمتر است بیشتر آدم ممکن است مظنه برایش پیدا نشود شک متساوی الطرفین برایش پیدا بشود ولی بالاخره این حالت هم یک حالت خیلی نادری نیست. وقتی حالت نادر نیست متکلم باید سؤال بکند.

ایشان عبارت‌شان، فرموده است که بعد از این‌که سائل سؤال کرد «إذا حرك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم، حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن و ما إذا لم تفد، بداهة» این بداهة جواب همین اشکال مقدر است «بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائماً لكانت مفيدة له أحياناً» بالاخره بعضی وقت‌ها که موجب ظن به خلاف می‌شود بعضی‌ وقت‌ها، همین که بعضی وقت‌ها می‌شود و این بعضی وقت‌های نادر نیست مثل خنثی بودن و مثل فلان و این‌ها نیست باز هم تعارف دارد ولو نسبت به ظن به خلاف پیدا کردن کمتر است و او بیشتر است اما در عین حال یک حالتی است که پیدا می‌شود، بنابراین اگر حکم این دو صورت که تساوی باشد یا ظن به خلاف باشد تفاوت می‌کند علی المجیب این است که سؤال کند از او.

پس بنابراین این شبهه مندفع است به همین که حداقل فرمایش آقای آخوند وجود دارد، اگر نگوییم معمولاً برای انسان در این حالتی که «حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم» این ظن‌آور است به این که خوابش برده، اگر این را نگوییم لااقل یکی از حالاتی که پیدا می‌شود علی المتعارف برای اشخاص در این صور این است که ظن برخلاف برای‌شان پیدا می‌شود. خب پس بنابراین این جواب امام که اعاده‌ی وضو لازم نیست هردو حالت را شامل می‌شود بعد برای هردو حالت تعلیل حضرت آورده و تعلیل بخواهد شامل هردو حالت بشود لایمکن الا به این‌که مراد از آن شک اعم باشد. این شبهه‌ی اول.

مناقشه دوم:

شبهه‌ی دومی که این‌جا هست راجع به آن مقدمه‌ی ثالثه است که این‌که باید تعلیل با معلل تساوی داشته باشد این درست است ظهور همین است اما اگر جایی دوران امر شد که از اصالة الحقیقه دست برداریم تا تعلیل مساوی با معلل بشود و یا این‌که دست به اصالة الحقیقه نزنیم و بگوییم این تعلیل راجع به بعض اقسام است، در دوران بین این دو چه دلیل داریم برای این‌که دستکاری کنیم آن الفاظی که در آن تعلیل بکار برده شده تا این‌که آن تساوی درست بشود. بعد از آن‌که ما در شریعت هم می‌بینیم که خیلی از مواردی که تعلیل آمده ای تعلیل این‌جور نیست که مستوعب جمیع صور معلل باشد، یعنی یک امری نیست که در شریع الا و لابد تعلیل‌هایی که وارد شد مستوعب جمیع صور معلل باشد. حتی در خود همین روایت مبارکه شما می‌بینی که یک نحو تسامحی در مقام تعلیل هم این‌جا وجود دارد که حالا امام علیه السلام فرمودند «لأنه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین بالشک ابدا» این‌که آیا وضو باقی است یا باقی نیست این مسبب از این است که خوابم برده یا خوابم نبرده، طبق ضابطه باید استصحاب عدم نوم بشود نه استصحاب بقاء وضو. خب چرا این؟ حالا این‌جا مثل ‌آقاضیا حالا در آن بحث خودمان آن‌جا فرمودند نمی‌دانیم وجه آن چی هست که حضرت این را مقدم بر آن گذاشتند.

شهید صدر می‌فرماید در شک سببی مسببی این قاعده اصلاً غلط است که توی اصول رایج شده که همیشه استصحاب، شک سببی مسببی حتماً استصحاب سبب مقدم بر مسبب است، نه اگر اثرشان یکی است این‌جوری نیست. و یکی از دلیل‌هایش هم همین است که امام علیه السلام معاذالله ؟؟ بر اصول، این امام اصول بلد نبودند و این‌جوری فرمودند؟ نه معلوم می‌شود ما خطا کردیم ما نفهمیدیم، ما بیخود می‌گفتیم این حرف را و این تعلیل درست است. حالا علی‌ای‌حال بنابر مسلک، این‌جا این‌جوری گفته بشود خب اگر واقعاً شما با این می‌خواهید اثبات کنید که لغت را که با این نمی‌شود اثبات کرد.

اگر واقعاً در لغت «شک» ثبت این‌که در لغت و عرف «شک» به معنی تساوی الطرفین است، خب اصالة الحقیقه اقتضاء می‌کند که این‌جا «لا تنقض الیقین بالشک» شک یعنی تساوی الطرفین، یعنی یقین را با شک به معنای تساوی الطرفین نشود. اگر هم ثابت نباشد برای ما لااقل احتمال این‌که اعم بودن که لغةً ثابت نشد ولی پس احتمال می‌دهیم در لغت به این معنا باشد. پس ‌إما این‌که شک فقط از نظر معنای حقیقی‌اش در لغت به معنای تساوی الطرفین است ثابت است این یا لااقل احتمال این را می‌دهیم این‌جوری باشد. خب بعد از این احتمال یا علم دوران امر می‌شود که ما دست از اصالة الحقیقه برداریم تا این که تعلیل ما مساوی با معلل ما بشود استیعاب بکند همه‌ی صور معلل را. و یا این‌که نه بگوییم حالا امام علیه السلام می‌خواستند یک تعلیلی این‌جا ذکر کند، حالا برای همه‌ی صور که نمی‌خواستند ذکر کنند.

این بحث‌ها خیلی بحث‌های مهمی است، الان مثلاً در روایات قصر، نماز مسافر آن‌جا خب ما یک تعلیلی در آن‌جا داریم، این تعلیل خیلی از فتاوا مستند به این تعلیل است که فرموده مثلاً ملاح و کی و کی و کی و اشتقان و برید و این‌ها را فرموده که این‌ها نمازشان تمام است لانّ السفر عملهم، چون سفر عمل این‌ها است. خب ظاهر این‌که سفر عمل این‌ها است یعنی خود سفر عمل است دیگر، یعنی این سفر کارشان است بنابر این‌که این شغل هم مقصود باشد، سفر عمل‌شان است. خب کسی که راننده است مسافر حمل می‌کند می‌برد این شهر و آن شهر، خب این سفر عملی است یعنی از خود این سفر پول درمی‌آورد حرفه‌اش است. ناخدای کشتی است از خود این پول درمی‌آورد اما اشتقان کیست؟ اشتقان کسی است که می‌رود توی صحرا آن‌جا از گندم‌ها و کوپه‌های گندم و فلان و این‌ها محافظت می‌کند، کارش محافظت از آن است سفر مقدمه‌ی رفتن برای آن کارش است. کارش تحصیل است، تدریس است، سفر مقدمه‌ی برای آن کار است. این‌جا یک عده از بزرگان گفتند، گفتند «لانّ السفر عملهم» چون تعلیل بر کل آن ماسبق است توی آن ماسبق یک مورد یا دو مورد ما داریم که نفس السفر عمل نیست بلکه مقدمه‌ی عمل است می‌فهمیم که پس این تعلیل اعم است، عملهم یعنی چه عمل خودش مباشرتاً عمل است چه مقدمه‌ی عمل است. فلذا از توی دل این این فتوا درآمده که پس بنابراین کسی که تدریس می‌رود می‌کند یک کاری دارد و برای این می‌رود مسافرت این هم مثل کسی است که راننده است، مثل کسی که فلان است.

ولی یک عده هم مثل حضرت امام می‌گویند نه، این مگر خواسته همه را تعلیل بکند؟ شاید بعضی‌هایش را خواسته. یا این تعلیل برای آن‌ها است این یک فرد را شارع چکار کرده؟ حکومتاً داخل در عمل کرده نه این‌که تعلیل را اعم گرفته باشد. این فرد حکومتی است که اضافه شده. پس بنابراین ممکن است نمی‌توانیم بگوییم. خب این‌جا هم همین‌جور است ممکن است کسی این‌جوری بگوید بگوید خب اگر مثل این می‌ماند که اصلاً این‌جور امام تصریح کرده باشند که فرموده باشند «لا تنقض الیقین بالشک المتساوی الطرفین» اگر این‌جوری گفته بود، چون اگر اصالة الحقیقه همین را می‌گوید دیگر.

این اولاً و این‌جا همین‌جا همه ممکن است کسی بگوید مگر علت معمم و مخصص نیست، اگر مولا گفت «لا تأکل الرمان لانّه حامض» شما از این «لانه حامض» می‌فهمید که آن رمان رمان شیرینی است ما انار شیرین داریم انار ترش داریم. از این‌که گفت «لا تأکل الرمان لانّه حامض» می‌فهمیم که آن رمان چه رمانی مقصود است؟ رمان حامض مقصود است، تعلیل. خب این‌جا هم اگر حضرت این‌جوری فرمود آن ترک استفصال که شما از ترک استفصال عموم می‌فهمیدی می‌گوید نه آقا آن همان تساوی الطرفین مقصود است، متصل است دیگر. این تعلیل این‌جا چی هست؟ مخصص است یعنی باعث می‌شود که آن معلل به حد دایره‌ی تعلیل معنا پیدا کند، مفادش به حد دایره‌ی تعلیل باشد نه ازید. پس بنابراین این‌جا که فرموده که لا، این لا اگر تعلیل نبود می‌گفتیم هردو صورت را شامل می‌شود، چون این تعلیل را حضرت ذکر فرموده معلوم می‌شود آن‌جا هم در آن‌ لا مقصودشان کجاست؟ آن‌جایی است که تساوی الطرفین باشد.

س: حتی ؟؟؟ شیخ هم اشکال می‌کند؟

ج: بله فرق نمی‌کند.

س: ؟؟؟ یک‌وقت هست می‌گوییم معلل ما دو مورد دارد که مساوی است اما شیخ می‌گوید ان حرک فی جنبه امارةٌ نوعیةٌ بر این‌که ایشان ظن بر خلاف داشته، بعد بیاد تعلیل بیاید موارد نادر و قلیله را بگیرد؟ این بعید است. بنابر مبنای ‌آقای آخوند که احیاناً این حرف ؟؟؟ اما شیخ شاید از ؟؟؟ به همین همه بوده که فلذا آمده اماره را ؟؟؟ یا اگر بگوییم غالب موارد بوده آن وقت دیگر این حرف ؟؟؟ خیلی پا نمی‌گیرد ...

ج: بله حالا حرف بدی نیست شما می‌زنید البته شما حرف‌های‌تان معمولاً خوب است ولی این‌جا اولاً شیخ نفرمود ظن‌آور است فرموده اماره است، اماره حجیت آن دائر مدار ظن‌آوری نیست حتی معروف بین الفقهاء و الاصولیین این است که ظن بر خلاف هم داشته باشی همان مثل خبر واحد، شما مثلاً یک خبر واحدی است بر یک چیزی دلالت می‌کند اما بحسب محاسبات ملاکات و خصوصیات و فلان و این‌ها ممکن است اصلاً ظن بر خلاف هم داشته باشیم اما اماره حجت است.

س: ...

ج: از کجا می‌دانی؟

س: ...

ج: نه شاید یک اماره‌ای است مثل این‌که ظاهر اماره است این هم اماره است اماره عرفیه است ولو مظنه برای شما پیدا نشود.

س: ؟؟؟ اعم از ظن و شک است، وقتی که می‌گوید اماره است یعنی اعم از ظن است؟ ؟؟؟ مثلاً بحث سر این است که این ؟؟؟ مساوی الطرفین است یا اعم مساوی الظن هم شامل می‌شود؟ ایشان می‌گوید اماره است خب معلوم است که منظور یعنی ظن است ...

ج: ببینید آدم آخوند که دقیق النظری است ایشان عبارتش این بود «اذا افادت هذا الاماره الظن و ما اذا لم تفد» این اماره افاده‌ی مظنه نکند «بداهة انها» یعنی این اماره «لو لم تکن مفیدة له دائماً» همیشه این‌جور نباشد که مظنه بیاورد «لکانت مفیدة له احیاناً» بعضی وقت‌ها که می‌آورد چون همین بعضی وقت‌ها می‌آورد پس امام باید چکار کند؟ استفصال بفرماید اگر حکم‌شان فرق می‌کند.

س: ؟؟؟ ما این تساوی الطرفین را کسی گفته قطعاً همه‌اش این است یا ما الان مردد هستیم که معنایش این است یا ...

ج: ما می‌خواهیم دلیل دیگر بیاوریم. یک دلیل ‌آمدیم از لغت بیاوریم، یک دلیل دیگر می‌آوریم می‌گوید از این لغت برای ما چیزی معلوم نشد. حالا که معلوم نشد یعنی چی؟ یعنی لغت یا برای‌مان معلوم شد که لغت می‌گوید یعنی تساوی الطرفین، یا نه نفهمیدیم توی لغت بالاخره تساوی الطرفین است یا آن است. یعنی اصالة الحیقیه‌ی لغوی کدام است نمی‌دانی. خب حالا که نمی‌دانی و احتمال هم می‌دهی اصالة الحقیقه متقضایش طرفینی باشد چه‌جور تمسک می‌خواهی بکنی این‌جا؟

س: خب این تخصیص این‌ است که ایجاد نمی‌شود. اگر ندانیم معنایش دقیقاً ...

ج: همین که نمی‌دانی یعنی احتمال می‌دهی این باشد دیگر ...

س: خلاصه می‌فهمیم که تخصیص ؟؟؟ چون می‌دانیم تساوی الطرفین است پس تخصیص می‌زنیم ...

ج: نه خوب دقت کنید گفتیم که کسی که می‌خواهد به این فقرات تمسک کند برای اثبات مدعا از دو حال خارج نیست، یا می‌گوید از نظر لغت، اگر می‌گوید از نظر لغت اعم است که دیگر تمام، این‌که حرفی در آن نیست. یا نه می‌گوید که چی؟ می‌گوید از نظر لغت من ثابت شده برایم که حرف راغب درست است درست؟ در مفردات، می‌گوید پس تساوی الطرفین. خب اگر تساوی الطرفین آن ثابت شده برای شما اصالة الحقیقه می‌گوید این‌جا، پس دوران امر بین این می‌شود. اگر می‌گویی برای من ثابت نشده احتمال می‌دهم حرف راغب درست باشد، احتمال می‌دهم حرف بقیه‌ی آن لغویینی که می‌گفتند اعم است درست باشد. خب حالا که برایت ثابت نشده پس احتمال می‌دهی مقتضای اصالة الحقیقه در این‌جا چی باشد؟ تساوی الطرفین باشد، باز هم همین را احتمال می‌دهی. وقتی احتمال می‌دهی تساوی الطرفین این باشد پس درواقع می‌گویی امام علیه‌السلام شاید خواستند با این تعلیل اتفاقاً بعضش را یا نه با این تعلیل خواستند بفهمانند به این‌که چون العلة معممة و مخصصه بفهمانند که بابا آ‌ن جوابی که من دادم مال کدام صورت است؟ مال آن صورتی است که تساوی الطرفین باشد. همان‌جور که وقتی که دکتر به یک کسی گفت ‌آقا شما انار نخور چون انار ترش است. خب این ‌آقای دکتر با این چون انار ترش است می‌خواهد به او بفهماند مقصود من از اناری که گفتم نخور چی هست؟ انار ترش است نه انار شیرین، خب این‌جا هم همین‌جور است می‌گوید امام علیه السلام وقتی این‌جور تعلیل فرمودند لعلّ با این تعلیل‌شان می‌خواهند بفهمانند که آن‌که گفتم لا، مال جایی است که تساوی الطرفین باشد. اما آن‌جایی که تساوی الطرفین نباشد نه من نگفتم، به تعلیل فرموده باشند.

س: ...

ج: نه این‌جا خب عمومش که چیزی ندارد چون اگر ظن به وفاق دارد گفتیم به اولویت دلالت می‌کند، وقتی شک داری می‌گوید حالت سابقه، وقتی ظن به وفاق داری که نه باقی است خب به اولویت می‌شود.

س: ...

ج: یعنی من نمی‌دانم اما توی لغت عرب آن‌هایی هم که می‌دانند توی لغت عربی چی هست؟ ممکن است این حقیقت باشد، ممکن است همین معنای تساوی الطرفین حقیقت باشد. من الان جاهل به لغت عرب هستم وقتی من جاهل به لغت عرب هستم پس شاید در لغت عرب آن‌هایی که آشنای به زبان عرب هستند آن‌ها می‌دانند چه‌جوری است آن‌ها این‌جوری می‌فهمند، آن‌ها می‌فهمند که این تعلیل مال بعض است پس بنابراین مراد از معلل هم بعض است.

س: یعنی عرف ...

ج: بله، من دیگر، یک فقیه یا مستدل این‌جا می‌گوید، فرض این است که شک دارد دیگر، درواقع که مشکوک نیست در واقع که مردد نیست یکی از این دوتاست درست؟ فلذاست که این اشکال اشکالِ قوی‌ای است و حالا خیلی توی کلمات هم متعرض این جهات نشدند این مطلب را. و حالا بعداً خواهیم ‌آمد که بعضی از فقرات دیگر که آقای آخوند به آن استدلال کردند یا بعضی بزرگان دیگر به آن استدلال کردند مرحوم شیخنا الاستاد در دروس مرحوم آقای تبریزی آقای آشیخ جواد در دروس همین اشکال را کردند گفتند اگر ما نمی‌دانیم شک به چه معنایی است شما چه‌جور این‌جوری معنا می‌کنید؟ خب شاید آن باشد.

س: اگر این‌جور بخواهیم اشکال آقایان را طرح کنیم که بگوییم ما یک اصالة الحقیقه‌ی هیأت است جمله‌ی تعلیله داریم که اصالة الحقیقه ؟؟؟ اصل بر این است که تطابق باشد ولی ممکن است بعضی‌ها شامل شود اما ؟؟؟ یک اصل هم در لغت داریم که لغت شک مثلاً بگوییم تساوی الطرفین است. تعارض بین اصلین می‌شود و تقدم این بر آن معلوم نیست.

ج: خیلی خب استدلال عقیم می‌شد علی‌ای‌حال ...

س: ؟؟؟ اما آقایان می‌خواهند بگویند که ما وقتی کشف یک معنای حقیقی نکردیم و آن معنای ؟؟؟ که کلمه‌ی شک است عند العرب فرض کردیم احراز نکردیم، آیا این‌جا الصغریات تعارض اصالة الحقیقه ...

ج: آقای عزیز وقتی ما احراز نکردیم معنایش این است که امام هم احراز نکرده؟ مخاطب امام هم احراز نکرد؟ خب امام علیه السلام می‌دانسته خودش و مخاطبش می‌دانند به چه معناس امام این‌جوری با او صحبت کرده.

س: عرض این است که اصالة الحقیقه ؟؟؟ به اصالة الظهور است دیگر، اصالة الظهور می‌گوید وقتی شما معارضی ظاهر برای ظهور آخری پیدا شد لا یمکن التمسک باصالة الظهور و الحقیقیه، اما اگر یک چیزی محتمل شد یؤخذ باصالة الظهور و اصالة الحقیقه ...

ج: چه ظهوری؟ نمی‌گوید چنین چیزی ...

س: همین ظهور ؟؟؟ تعلیله‌ی جمله که جمله‌ وقتی تعلیلی آورده می‌شود هیأت تعلیلیه به عنوان یک هیأت حقیقت آن در تطابق علت و معلل ؟؟؟ این یک ظهور است آن هم یک ظهور دیگر است. عقلاء وقتی یک ظهوری را ثابت می‌دانند یک ظهوری برای‌شان مجمل می‌شود نمی‌آیند بگویند تساقط می‌شود بین اصالة الظهور ...

ج: نمی‌دانند معنای آن کلمه چی هست، بابا آن نمی‌داند معنای آن کلمه چی هست حالا که نمی‌داند معنایش چی هست این روشن می‌کند معنایش این است؟ خب می‌گوید من نمی‌دانم معنای این چی هست. اگر معنای این در لغت اعم باشد خیلی خب مساوی باشد، اگر این معنای این در لغت اخص باشد توی عرف عرب اخص باشد این می‌شود مقید او. این می‌شود مقید او از باب این‌که التعلیل مخصصٌ، این می‌شود مقید آن پس آن عموم ندارد. من که نمی‌دانم چی هست، حالا که نمی‌دانم پس امر دائر می‌شود بین این‌که تعلیل من مساوی باشد یا تعلیل من مخصص باشد. این شبهه‌ای است که این‌جا است، حالا تفکروا در این‌که آیا راه‌حلی برایش هست یا نیست؟