‌استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

موضوع:‌ استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

مقدمه:

بحث در ادله‌ای بود که استناد به آن‌ها می‌شود برای اثبات این‌که مراد از شک در باب استصحاب اعم است از تساوی طرفین یا مواردی که ظن به خلاف حالت سابقه باشد یا ظن به وفاق باشد. خب دلیل اول این بود که خود واژه‌ی شک برای معنای اعم وضع شده که بحث شد.

دلیل دوم:

و دلیل دوم فرمایش شیخ اعظم قدس‌سره هست که ایشان فرمودند «الاجماع القطعی علی تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار» فرمودند که اجماع مسلم وجود دارد بر این‌که اگر مستند حجیت استصحاب اخبار باشد این شک اعم است. بله در صورتی که مستند عبارت باشد از این‌که از ظن به بقاء، چون هرچیزی که وجود دارد مظنون این است که باقی است. بنابر آن معنا ندارد بگوییم اعم است دیگر چون فرض این است که ظن به بقاء است، اگر شک می‌کنی ظن به خلاف داری این خروج از فرض است. اما اگر مستند اخبار باشد مثل صحاح زراره و غیر آن فرموده اجماع قطعی داریم که در این صورت دیگر شک مراد از آن معنای اعم است. خب بر این فرمایش شیخ اعظم قدس‌سره مناقشات عدیده‌ای از طرف بزرگانی که بعد از ایشان آمده‌اند شده است.

مناقشه اول:

در مصباح الاصول دو اشکال کرده‌اند هم اشکال صغروی هم اشکال کبروی. اما اشکال صغروی ایشان این است که خود شیخ اعظم از اصولیونی و فقهائی نقل فرمودند در همین رسائل که آن‌ها قائل هستند به این‌که اگر ظن بر خلاف باشد استصحاب جاری نیست، شواهدی، قرائنی هست که مثلاً ظن برای انسان می‌آورد که آن حالت سابقه منتفی شده، گفتند در این صورت استصحاب جاری نیست. خب ما نمی‌دانیم مستند این‌ها چی هست، احتمال دارد مستند این‌ها هم در حجیت استصحاب هم همین اخبار باشد، پس با این احتمال که ما احتمال می‌دهیم همین قائلینی که می‌گویند اگر ظن بر خلاف بود استصحاب جاری نمی‌شود همین‌ها مستند حجیت استصحاب عندهم همین اخبار باشد خب چه‌جور می‌توانیم جزم پیدا کنیم به این‌که صغرای این اجماع محقق است؟ شما می‌فرمایید هرکه استناد کرده باشد و بگوید از رهگذر اخبار استصحاب حجت است ان حتماً قائل به این است که این شک اعم است از تساوی طرفین یا ظن بر خلاف یا ظن بر وفاق. خب ما این افرادی که خودتان قبول دارید وجود دارند که این‌ها می‌گویند در صورت ظن به خلاف استصحاب جاری نیست می‌دانید این‌ها بحسب ادله‌ی استصحاب و به روایات استصحاب استناد نکردند؟ نه، احتمال دارد آن‌ها هم مستندشان در حجیت استصحاب همین روایات استصحاب باشد و با این احتمال چطور می‌توانیم ادعای اجماع از نظر صغروی بکنیم که هرکه از راه خبر و قائل است به این‌که از راه خبر حجت است نظرش این است که شک اعم است. پس بنابراین این اشکال اولی است که ایشان فرمودند.

اقول:

خب این اشکال اشکالِ وجیهی است و متینی است حالا قبل از این‌که به اشکال کبروی برسیم نزید علی فرمایش ایشان این مطلب که حالا خود شیخ رضوان‌الله علیه در رسائل و این مطلب مشهور است که اصلاً استناد به اخبار برای حجیت استصحاب از زمان والد شیخ بهایی شروع شده و قبل از شیخ بهایی اصلاً در کلمات اصحاب به این روایاتی که حالا استناد می‌شود به آن‌ها برای حجیت استصحاب اصلاً عین و اثری وجود ندارد. و از زمان والد شیخ بهایی است. بنابراین ما چطور می‌توانیم در این‌جا احراز کنیم صغرای یک اجماعی که کاشف بخواهد باشد، اجماع متأخر المتأخر المتأخر المتأخر المتأخرین که کاشف نمی‌تواند باشد از زمان والد شیخ بهایی.

در صورتی می‌تواند اجماع کاشف باشد که این امتداد داشته باشد حتی اگر امتداد هم نداشته باشند در آن اعصاری باشد، اتفاق فقهاء و علماء در اعصاری باشد که بتواند کشف کند که این‌ها اتخذوه از شارع مقدس. اما اگر این فاصله شده حالا فرض کنید فی زماننا هذا، هرچی علماء و مجتهدین در زمان ما باشند بر یک امری اتفاق کنند خب این‌که معلوم است که از شارع نگرفتند بالاخره بر اساس اجتهادشان است فی زماننا. پس بنابراین صغرای این فرمایش که همه‌ی این‌ها اجماع دارند که اگر بر این، اصلاً آن‌ها غافل بودند اصلاً علمای قبل غافل بودند فلذا استدلال به این نکردند، استصحاب بوده در بین آن‌ها منتها به اخبار استدلال نمی‌کردند برای حجیت استصحاب. پس این‌که بگوییم هرکه آن‌ها اصلاً غافل بودند از این جهت که این ادله دلالت بر استصحاب می‌کند آ‌ن‌وقت چطور می‌توانیم بگوییم که آن‌ها قائل بودند که پس اگر استناد به اخبار کردیم فرقی بین شک تساوی الطرفین و یا اعم از آن نیست. این اشکال صغروی.

مناقشه دوم:

و اما اشکال کبروی؛ اشکال کبروی که فرمودند این است که این‌جا این اجماع ولو صغرای آ‌ن محرز باشد معلوم المدرک است، مدرکش چی هست؟ خب فرض این است که از راه ؟؟؟ به اخبار تمسک کردند دیگر، مدرک‌شان همین اخبار است. و خبری که و اجماعی که معلوم المدرک باشد بلکه در اصول گفته شد محتمل المدرک هم اگر باشد این حجت نیست کاشف از قول معصوم نیست خودش بلکه العبرة به آن مدرک، می‌رویم سر آن مدرک، گفتن آن فقهاء که غیر معصوم هستند که فایده ندارد باید کاشف از قول معصوم باشد، می‌رویم سر آن مدرک‌شان. اگر آن مدرک افاده می‌کند آن مطلوب و مدعا را خب برای ما حجت می‌شود اگر آن مدرک کامل باشد از نظر جهاتی که دخالت در حجیت دارد. اگر دلالتش درست نیست تمام نیست خب حالا فرموده باشند آن‌ها استناد کرده باشند برای ما حجت نیست. این هم اشکال کبروی است که می‌فرمایند.

حالا این که ابتداءاً ایشان این‌جور فرموده بودند که این «و ثانياً عدم حجية مثل هذا الاجماع المعلوم مدركه بل الاجماع المحتمل مدرکه لا يكون اجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليه السّلام». این «المعلوم مدرکه» توضیحی ندادند چطور معلوم است مدرکش؟ یعنی شیخ این‌جور می‌خواست بفرماید یعنی هرکس برای حجیت استصحاب به روایات تمسک کرده است قائل است چون همین روایات را می‌گوید دلالتش عام است تا بگوییم معلوم المدرک است یا نه می‌گوید همه‌ی این‌هایی که می‌گویند ما از روایت استفاده می‌کنیم یعنی در تعبد در عبارة أخری، همه‌ی کسانی که می‌گویند حجیت استصحاب از باب اماره نیست از باب این نیست که ما ظن به بقاء داریم و این مظنه حجت است، از باب روایات دارند می‌گویند. تمام این‌ها قائل هستند به این‌که این شکش اعم است، حالا وجهش همین روایات است یا یک چیز دیگری است؟ پس این‌که المعلوم مدرکه برای ما روشن نشد چطور معلوم است مدرکش.

بله اگر شما بخواهید بگویید که به کلمات‌شان که مراجعه می‌کنیم به کلمات این حضرات تعلیل می‌بینیم آوردند دلیل آوردند، همین مثل دلیل‌هایی که حالا گفتیم یکی‌اش همین که آن‌ها می‌گویند آقا شک در لغت به معنای عام است یا دلیل‌هایی که بعداً ذکر می‌کنیم. این را اگر می‌خواهید بفرمایید خب این هم بعضی از این‌ها دلیل آوردند اجماع است ‌آخر دارد می‌فرماید. پس بنابراین این‌که بخواهیم بگوییم معلومٌ مدرکه این واضح نیست اما بله اگر بگوییم این محتمل المدرک است که لعلّ استناد کرده باشند به همین وجوهی که خودمان داریم بیان می‌کنیم شاید آن‌ها مجمعین به همین وجوه دارند استناد فرمودند آن‌وقت ...

س: ؟؟؟ برای این‌که اجماع مدرکی بشود باید احراز کنیم همه‌ی قائلین و مجمعین استناد به روایت کردند یا نه و به این ادله کردند یا اگر بعضی‌شان را هم بدانیم که این‌ها به این ادله استناد کردند چون اتفاق الکل بهم می‌خورد پس در و نتیجه‌ی تابع اخص مقدمات است می‌توانیم بگوییم اجماع مدرک است ...

ج: بله، جواب این است که ببینید ما در باب اجماع ملاک‌مان کشف است، اجماع الکل نمی‌خواهیم که یعنی به این، باید اجماعی باشد اتفاقی باشد که یکشف عن قول المعصوم علیه السلام. مثلاً اگر شما ببینید از صدتا فقیه که داریم پنج‌تا از آن‌ها، ده‌تا از آن‌ها، پنج‌تا از آن‌ها می‌گویند که مدرک ذکر کردند که می‌بینیم مدرک‌های‌شان نادرست است. اما نودتا از همین فقهاء که می‌دانیم که این‌ها فتوای به غیر علم نمی‌دهند فتوای بلا مدرک نمی‌دهند ورع‌شان تقوای‌شان مانع از این است وقتی آن ده‌تا را هم جدا کنیم که اشتباه کردند می‌گوییم این نود تا، این نود تا که نمی‌شود همین‌جوری فتوا داده باشند، پس بنابراین به همان بیانی که در باب مدرک حجیت اجماع گفته می‌شود که یا حدس است حدس می‌زنیم که پس برای این‌ها تلقوا من الشارع، آن هم لم یتلقوا از یک روایتی، چرا؟ اگر در روایت بود که مخفی نمی‌کردند که خب نقل می‌کردند. این معلوم می‌شود فضا یک جوری بوده یک امر سینه به سینه‌ی مسلمی بوده یک ارتکازی بوده براساس این گفتند. پس بنابراین هروقت معلوم المدرک‌های محتمل المدرک‌ها به اندازه‌ای باشند که ضربه به آن کشف نزند، مثل شبیه آن چیزی که در باب اجماع، اجماع دخولی گفته می‌شود. در باب اجماع دخولی آن‌جا فرمودند خروج معلوم‌ها اشکالی ندارد چون در اجماع دخولی می‌خواهیم بگوییم آقا وقتی همه‌ی این فقهاء گفتند، همه‌ فقهاء گفتند و علم داریم که داخل فقهاء معصوم هم هست، حالا ولو او را نمی‌شناسیم که کدام‌یک از این‌که معصوم است خب آن‌جا می‌گوید حالا شیخ طوسی فرض کن مخالف باشد می‌گوید باشد شیخ طوسی که معصوم نیست. اگر اجماع را فرض کردیم دخولی است خب معلوم النسب فرمودند که خروجش اشکال ندارد. بنابر اجماع لطفی، اجماع حدسی که پانزده شانزده‌تا اجماع است دیگر یعنی وجه حجیت اجماع، آن‌جا اگر معلوم المدرک بودن حتی یا محتمل المدرک بودن بعضی از فقها‌ء ضرر به آن حدس ما نزند، آن‌جا لا بأس به.

س: نمی‌زند؟

ج: نه همه‌جا ضرر نمی‌زند، برای این‌که حالا دیگر این‌ها هم یک مقداری، برای این‌که مثلاً فرض کنید ...

س: ...

ج: بله این‌ها دیگر به موارد مختلف است و آن دلیلِ و آن مدرکِ چی باشد. مثلاً یک مدرکی است بعضی‌ها خب نگاه کردید به کلمات و این‌ها، بالاخره فقه شیئاً فشیئاً این به این اوج رسیده و این‌ها، همیشه که در این حد و این حدود نبوده که، فلذا در کلمات می‌بینیم که گاهی به یک ادله‌ای تمسک شده به یک مطلبی تمسک شده که و گاهی هم اگر حتی مثل علامه با آن نبوغ و چیزی که ایشان دارد و این‌ها، شما نگاه کنید گاهی به یک دلیل‌هایی تمسک بحسب ظاهر کلامش فرموده تعلیل فرموده که توجیه می‌کنند می‌گویند این در مقابل فقه عامه است آن‌ها به یک ادله‌هایی این‌جوری تمسک می‌کنند ایشان از باب جدل که یعنی شما که این‌جور استدلال‌ها را قبول دارید پس این فتوای امامیه را بپذیرید چون چنین دلیلی مثل دلیل‌های خودتان دارند ولو این‌که خودش آ‌ن را به دلالت قبول ندارد به حجیت قبول ندارد اما از باب جدل آمده این‌جوری استدلال دارد می‌کند که می‌خواهد بگوید آقا این فتوای امامیه را بپذیرید برای این‌که دلیلش شبیه دلیل‌های خودتان است که در یک جاهای دیگر دارید اقامه می‌کنید نه این‌که مستند واقعی‌اش بوده. ولی در عین حال شما می‌بینید که بالاخره استدلال‌های قدما و این‌ها کم‌کم هی بزرگانی که آمدند، بزرگانی که آمدند این قوی‌تر شده، اشکالاتش نواقصش هی برطرف شده برطرف شده تا شیخ انصاری رضوان‌الله علیه که نقطه‌ی عطفی شده، قبل از ایشان هم مرحوم وحید بهبهانی بعد شیخ انصاری که نقطه‌ی عطف شده اما باید حواس‌مان جمع باشد که این‌جور نیست که این خاتم النقطه باشد. بله خیلی عظمت دارد شیخ اعظم و نقطه‌ی عطف شده واقعاً، خیلی چیزها را روشن کرده عوض کرده فهمانده که اشتباه است در آن نحوه‌ی استدلال‌ها. ولی به برکت مجاهدت‌های ایشان و تلامذه‌ای که ایشان تربیت کرده و جیلاً بعد جیل حالا علم بحمدالله خیلی پیشرفت کرده و ان‌شاءالله همین‌طور پیشرفت خواهد کرد فلذا توقف بر شیخ انصاری که نباید کرد. حالا ...

س: حاج آقا در بکار بردن تعبیر معلوم المدرکیه این‌که ما بدانیم بعضی از این مجمعینی که نظرشان تأثیر دارد در اجماع و آن حدسِ، مستند این‌ را بدانیم دو سه نفرشان را مستندشان را ببینیم کافی است که بگوییم این اجماع معلوم المدرکه؟

ج: نه

س: با توجه به این‌که دخیل است نظر آن‌ها در تحقق اجماع، بدون آن‌ها دیگر اجماعی وجود ندارد ...

ج: چی؟ دو سه نفر معلوم المدرک شدند بگوییم که چی؟ بگوییم بقیه علم غیب داریم که بقیه هم به همین استناد کردند؟

س: نه نه می‌خواهم بگویم چون این دو سه نفر اگر نباشند اجماعی وجود ندارد و حدس، اگر این دو سه نفر نباشند اجماعی هم نیست ...

ج: خب اگر این‌جوری باشد چرا نیست؟ مگر اجماع گفتم اتفاق الکل نیست ...

س: یک دو سه نفر از آن مؤثرین ...

ج: باشد مؤثرین ولی یک‌وقت می‌دانید که مثل مثلاً حرفی که گفته می‌شود صحت آن معلوم نیست ولی گفته می‌شود که تا هشتصد سال همه تبعه‌ی شیخ طوسی بودند آن سیطره‌ی علمی ایشان جوری بود که این‌ها همه خلاف شیخ فتوا نمی‌دادند که این حرف مقبول نیست این حالا یک حرفی است گفته شده و الا این‌جوری نیست، یکی‌اش ابن ادریس است که در سن سی و چند سالگی هم به رحمت خدا رفته، سرائر پر است از این‌که مخالفت با فتاوای شیخ کرده ایشان و غیر ایشان و غیر ایشان، این‌جوری نیست. و ثانیاً همه‌ی فقهاء هم به‌دست ما نرسیده خصوصیات‌شان که بخواهیم این‌جور مطلبی بگوییم. حالا اگر این فرض را فرض کردیم بله که اگر این سه‌تا اختلاف کردند دیگر بقیه حتماً اجماع ندارند چون یک عده دنبال این هستند یک عده دنبال آن هستند یک عد تبعه‌ی آن هستند، بله آن صغری اشکال پیدا می‌کند.

علی‌ای‌حال این در مقام اشکال کبروی این است که اجماعی حجت است که معلوم المدرک یا محتمل المدرک نباشد و در ما نحن فیه اگر نگوییم معلوم المدرک است قهراً محتمل المدرک هست بالاخره همین وجوهی که ما داریم به آن استناد می‌کنیم و متأخرین استناد می‌کنند لعلّ آن بزرگان هم به همین‌ها استناد کرده باشند و چون این‌چنین است که همه‌ی این ادله‌ای هم که ما الان می‌آوریم همه‌اش مقبول نیست بعضی‌هایش ممکن است مقبول باشد. خب حالا ممکن است عده‌ای به ‌آن دلیل تمسک کردند عده‌ای به آن دلیل که ما قبول نداریم، عده‌ای به آن دلیل تمسک کردند می‌گویند ما قبول نداریم، عده‌ای هم به این دلیل تمسک کرده باشند، بنابراین اجماع همه و اتفاق همه این اثبات نمی‌شود، حالا سی نفر ممکن است، خب سی نفر شاید اشتباه کرده باشند، بله صد نفر را نمی‌شود گفت بحسب حساب احتمالات صد نفر اشتباه کردند ولی سی نفر اشتباه کردند مهم نیست. خب سی نفر آن‌جا آن اشتباه را کردند، بیست نفر آن‌جا آن اشتباه را کردند که به این استناد کردند، ده نفر آن‌جا اشتباه کردند که به او استناد کردند خب باشد.

اما اگر بگوییم همه، همه‌ی صد نفر استناد به یک چیزی کردند و همه در استناد به این اشتباه کردند این همان است که قبلاً هم از بعض اساتید دام‌ظله سیدنا الاستاد آقای شبیری نقل می‌کردیم و می‌گفتیم شاید نظر ایشان همین است که ایشان می‌فرمودند که خب حالا اگر یک روایتی ضعیف است یا دلالتش را الان ما قبول نداریم ولی می‌بینیم همه به این استناد کردند همه، خب ما باید خودمان را این‌جا تخطئه کنیم من الصدر الی الختم دارند می‌گویند این روایت معنایش این است من می‌گویم نه، خب باید خودت را تخطئه کنی این‌جا. فلذا این‌جا ولو مدرک روشن است اما این‌جا نمی‌توانیم بگوییم این اجماع حجت نیست. حالا یک بیان دیگری هم ایشان گفتند دارند.

س: حاج آقا شما برای این‌که حجت اجماع را قبول کنید باید با تلقی از شارع یا ارتکاز ...

ج: بله به آن برمی‌گردد چون ولو این‌که در بعض از کلمات وجود دارد که ممکن است یک روایتی مستندشان بوده که به‌دست ما نرسیده درست؟ این‌جوری گفته، این را آقای اصفهانی اشکال کردند در باب اجماع، گفتند این چه احتمالی ما نمی‌دهیم؟ یعنی یک روایتی بوده به‌دست همه‌ی این فقهاء رسیده و همه هم بر اساس او فتوا دادند یک‌مرتبه این قضاقورتکی این روایت گم شده یا همه‌شان قایمش کردند به‌دست ما نرسد، خب این چه معنا چه احتمالی است؟ اگر واقعاً یک روایتی بوده سندش درست بوده، دلالتش درست بوده همه‌ی این فقهاء که اجماع بر اساس فتوای آن‌ها بوده، همه‌ی این‌ها هم از آن روایت خبر داشتند و بر اساس آن روایت فتوا دادند یهو این گم شده اصلاً این احتمالش داده نمی‌شود. فلذا این نیست.

اگر آن مستندی که اجماع کاشف از اوست یک روایت ملفوظه نیست بلکه یک امر غیر ملفوظی است که بله بحسب زمان‌ها کم‌کم ممکن است چی بشود؟ کم‌کم ممکن است از خاطره‌ها محو بشود مثل یک ارتکاز، مثل یک امر معلوم. مثلاً فرض می‌کنیم الان همه‌ی فقهاء اجماع داشته باشند که توی مسجد تکیه‌ دادن اشکال ندارد روایت هم ندارد ولی همه، چرا فرمودند؟ همه می‌آمدند می‌دیدند امام صادق آن‌جا تکیه داده، می‌دیدند امام رضا علیه السلام توی مسجد تکیه دادند، این چون مشاهده می‌کردند این را همه گفتند لا بأس به، و اما روایتی ندارد.

یا یک ارتکاز مسلمی بین همه بوده که این واضح است پیش ائمه که این اشکالی ندارد گاهی مثل همین زمان خود ما، ما می‌بینیم مثلاً یک جهاتی است یک چیزهایی است همه‌ی مراجع می‌بینیم سکوت می‌کنند با این‌که می‌توانند هیچ مشکلی ندارد که مخالفت بکنند، می‌بینیم وقتی ساکت هستند پس می‌فهمیم که همه‌شان قبول دارند دیگر درست؟ همه قبول دارند این را. آن‌ها هم همین‌جور است‌ وقتی که علمای معاصر ائمه علیهم السلام می‌بینند این کار، این سلوک وجود دارد ائمه علیهم السلام هم نهی نفرمودند موضع موضعِ مخالف نگرفتند با این‌که جوری هم نبوده که موضع‌گیری خلاف تقیه باشد کذا باشد می‌فهمند حکم ائمه همین است. اجماعات که گفته می‌شود حجت است بخاطر همین است که نه این‌که کاشف از وجود یک نصّ است یک روایت است برای این‌که کاشف از وجود یک امور این‌چنینی است.

س: ...

ج: گاهی‌اش دیگر متشرعه است گاهی ارتکازات متشرعه است، گاهی نه گاهی همان‌طور که مثال اول را زدم مشاهده‌ی عمل معصوم است، مشاهده‌ی عمل معصوم است که دیدند که در طول دویست و پنجاه سال دیدند از مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا حضرت عسکری علیه السلام دیدند بله مثلاً توی مسجد که می‌آیند تکیه می‌دهد، چهارزانو می‌نشینند مثلاً که بگوییم آقا نه یکی از واجبات این است که مسجد می‌روید دوزانو باید بنشینید. می‌گوید نه آقا از کجا می‌گویی؟ می‌گوید خب همه اتفاق دارند، چرا دیدند معصومین در اعصار مختلفه مسجد می‌آیند چهارزانو می‌نشینند گاهی، گاهی دوزانو می‌نشینند، گاهی آن‌جوری می‌نشینند، گاهی تکیه می‌دهند.

یا توی مسجد می‌شود حرف دنیا را زد یا نه؟ احوالپرسی کرد مثلاً یا راجع به یک معامله که کردند خبر بهم بدهند صحبت بکنند یا نه توی مسجد حتماً باید ذکر خدا بگویی حتماً باید قرآن بخونی؟ می‌گوید آقا نه، چرا؟ خب دیدند، پس بنابراین یا ارتکاز متشرعه است یا سیره‌ی متشرعه است یا سیره‌ی عقلائیه‌ی غیر مردوعه می‌بینند ردع نکردند یا نه عمل دیدند از آن‌ها، فعلی را دیدند از این‌ها فهمیدند. این‌ها می‌شود منشأ اجماعات و اجماعات مسلمه که صغری البته اجماعی که صغری خیلی جاها اکه ادعای اجماع می‌شود صغرای اجماع محرز نیست ولی مواردی هم هست محقق خوئی شاید فرموده پانصد مورد تقریباً در فقه ایشان شاید ادعا کردند که این دلیلی جز اجماع و تسالمی که مسلم است وجود ندارد.

خب دیگر یک‌خرده طولانی شد این دلیل.

دلیل سوم:

اما دلیل، دلیل بعد استدلال به فقراتی از خود این روایات داله‌ی بر حجیت استصحاب است یعنی صحاح زراره که خب شیخ اعظم هم قدس‌سره فقراتی را از این روایات بیان فرمودند که حالا اولین مورد بحسب نقل ما از شیخ اعظم و شیخ اعظم حالا اولین دلیلی که ایشان بعد از اجماع اقامه فرموده است این است که ما می‌بینیم در این روایات صحاح زراره شک و یقین مقابل هم قرار گرفتند و به این تقابل ایشان استدلال فرموده‌اند که منها، یعنی فرموده دلیل اول اجماع است، دلیل دوم همان این‌که شک معنای لغوی‌اش اعم است، دلیل سوم می‌فرمایند که اخبار است «موارد من الاخبار منها» یکی از آن موارد اخبار «مقابلة الشک بالیقین فی جمیع الاخبار لا تنقض الیقین بالشک» شک را مقابل یقین قرار داده. پس معلوم می‌شود وقتی به عنوان مقابله معلوم می‌شود هرچه دیگر یقین نبود داخل شک می‌شود.

اقول:

این استدلال از شیخ اعظم ابهام دارد برای ما، نمی‌فهمیم این را. یعنی اگر واقعاً حکم شارع بخواهد این باشد، شک را اگر فرض کردیم معنای شک یعنی تساوی الطرفین، اگر این را قبول کردیم یعنی آن استدلال اول را گذاشتیم کنار که شک اعم است، نه، گفتیم واقعاً شک در لغت یعنی تساوی طرفین، یا احتمال دادیم که شاید شک یعنی تساوی طرفین. اگر شارع بخواهد بگوید آقا شما یقین را با شکی که معنایش تساوی طرفین هست نشکن، این را چه‌جوری باید بگوید؟ خب می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک» چون می‌گوید آقا شک معنایش این است دیگر. این چه دلیلی این تقابل به چه دلیلی دلالت می‌کند بر این‌که معنای شک یک معنای اعمی است؟

بله اگر کسی بخواهد بگوید تقابل در یک مواردی با قرینه دلالت می‌کند، مثلاً اگر بخواهد بگوید تمام حالات انسان یا یقین است یا شک، آن‌جا بله معلوم است که این‌جا چی هست؟ چون تمام حالات را می‌خواهد بگوید بالاخره مظنه باید داخل یکی از این دوتا بشود، توهم هم باید داخل در یکی از این دوتا بشود. آن‌جاهایی تقابل دلالت می‌کند که ما با قرائن و شواهد بفهمیم در مقام حصر همه‌ی حالات است، آن بله دلالت می‌کند. اما ما از کجا در این روایات ؟؟؟ شاید شارع همین‌جور می‌خواهد بگوید می‌خواهد این قانون را جعل کند بگوید اگر یقین داشتی با شک متساوی الطرفین که معنایش ؟؟؟ دست برندار، اما اگر ظن بر خلاف داشتی نمی‌گویم این را. بله اگر ظن به وفاق داشتی می‌گویم چرا؟ آن هم بخاطر اولویت که وقتی با شک گفتم برندار خب جایی که ظن به واقع داری می‌گویم برندار.

س: ...

ج: نمی‌دانست اگر معنای شک این است باید قرینه بیاورد مثل همه‌ی جاهای دیگر که اصالة الحقیقه چی را اقتضاء می‌کند؟ همه‌جا اصالة الحقیقه می‌گوید همان معنا حقیقی‌اش مراد است، اگر شما می‌خواهی معنای اعم بگویی غیر از اصالة الحیقیقه باید اقامه‌ی قرینه بکنی ...

س: ... بل انقضه بیقین آخر.

ج: پس مقابله نشد، آن یک چیز دیگری است که بعداً می‌گوییم آن فراز دیگر آن چیز آخری است توجه کردید؟ یک وقتی بله تازه آن هم بعداً می‌گوییم که اشکال دارد یا ندارد، آن استدلال ‌آخری است نه از باب مقابله است از باب این است که «بل انقضه بیقین آخر» دلالت بر حصر می‌کنند، می‌گوید دست از قبلی برداشتن فقط به یقین ‌آخر است پس معلوم می‌شود اگر یقین آخر پیدا نکردی نمی‌توانی دست برداری ولو شک، ولو شک متساوی الطرفین داشته باشی، ولو مظنه‌ی بر خلاف داشته باشی. آن از باب تقابل نیست.

س: آقا جسارتاً «بل انقضه بیقین آخر» دو نحو تقریر استدلال و بیان دارد یکی این است که از «بل انقضه» بفهمیم که فقط و فقط نقض به یقین است که وقتی می‌گوید فقط این است یعنی ...

ج: آقا فقط هرجا بیاید، فقط که نگفته فرموده تقابل در این روایات، بعد خودشان خوب دقت بفرمایید بعد خودشان فقرات دیگر را مستقیم و مجزا هی ذکر می‌فرمایند، ببینید بعد هی فقرات دیگر را مجزا ذکر می‌فرمایند. دلیل اول نفس همین است که ما می‌بینیم تقابل بین این دوتا است، فلذاست که در کلمات متأخرین بعد از شیخ، آن‌هایی که حالا ما مراجعه کردیم که کم هم نبوده مراجعه کردیم به این استدلال شیخ اعظم دیگر نقل نکردند از کنارش گذشتند، چون واضح است که این دلالت نمی‌کند. پس بنابراین حالا این ...

س: تقابل این دو جمله که «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» این‌جا یک‌جا گفته به شک نقض نکن ...

ج: آن بیان آخری است گفتیم آن‌که بعد، خب دقت نمی‌فرمایید چی می‌گویم. بابا شیخ خودش این فرمایش شما را بعد دلیل منها منها منها که فرموده همین‌ها را بعد هی گفته و منها دوباره فرموده و منها، پس بنابراین این‌جا که مقابله فرموده مرادش آن منهاهایی نیست که بعد دارد می‌فرماید، این همین نفس مقابله است که بین این دوتا افتاده و الا به فقرات دیگر همین که شما دارید می‌گویید این‌ها بعد هی فرموده و منها و منها و منها استدلال فرموده.

س: حاج آقا تأکید دارد مرحوم شیخ که در جمیع اخبار شک مقابل یقین قرار گرفته، این جمیع اخبارش می‌گوید اگر ما مثلاً هیچ‌جا نداریم در شریعت در روایات که شک به معنای اعم مقابل یقین باشد؟ خود این‌که بالاخره ...

ج: همه‌ی اخبار استصحاب یعنی، نه جاهای دیگر. هرجا قرینه دارد خب به قرینه اخذ می‌کنیم، این‌جا مقابله‌ی این تقابل بین این دوتا در این‌جا خب اگر واقعاً شارع مقصدش همین است که بگوید از حالت سابقه فقط به شک متساوی الطرفین می‌شود نباید دست برداریم، خب چه‌جور بگوید دیگر؟ خب مقابله که اشکال ندارد که، نفس مقابله‌ای در این‌جا که اشکالی ندارد. عرض کردم مقابله وقتی دلالت می‌کند که قرینه‌ای بر حصر وجود داشته باشد آن‌جا درست است.

خب دیگر ظاهراً وقت تمام شده.