‌استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

موضوع:‌ استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)

فرمایش شیخ عبدالکریم حائری:

بحث در فرمایش محقق حائری مؤسس حوزه رضوان‌الله علیه بود و مناقشه‌ی حضرت امام قدس‌سرهما به ایشان. فرمایش محقق حائری خلاصه‌اش این بود که مطلقات یعنی حکمی که شارع یا مقنن یا متکلم در مورد مطلقات دارد سه جور است تارةً زمان را قطعه قطعه ملاحظه می‌کند و برای هر قطعه‌ای در مراد جدی خودش حکمی دارد. خب در این صورت اگر مخصصی آمد و یکی از این قطعات را خارج کرد روشن است که در بقیه‌ی قطعات به آن اطلاق مراجعه می‌کنیم. و هم‌چنین اگر سیاق دلیل سیاقی بود که نشان می‌دهد که مولا برای هر مقطعی حکم جداگانه‌ای یعنی اصلاً کلام جداگانه‌ای کأنّ دارد نه با یک کلام، با یک انشاء برای هر قطعه حکمی جعل کرده، این‌جا هم روشن است که باز چون هر قطعه‌ای خودش مستقلاً دارای یک قانونی است یک کلامی است و یک جعلی است بنابراین اگر یک‌جا خارج شد ما در بقیه خب به دلیل مراجعه می‌کنیم.

مورد سوم این است که نه، زمان را قطعه قطعه نکرده، برای هر قطعه‌ای هم کلام جداگانه و قانون جداگانه‌ای وضع نکرده بلکه زمان را یک بستر متحدِ متصلِ مستمر دیده همان‌طور که در واقعیت امرش این‌چنینی است و گفته «اکرم العلماء» دیگر نه اسم زمانی برده نه چیزی، گفته اکرم العلماء و این زمان را این چنینی دیده که قهراً اکرام قهراً در زمان واقع خواهد شد، در این صورت ایشان فرموده اگر این‌جور شد قهراً بتبع این‌که زمان در نظر مقنن این‌چنین دیده شده است پس حکم هم یک حکم واحد مستمر خواهد بود. وقتی یک حکم واحد مستمر شد بنابراین اگر آمد استثناء کرد تخصیص زد یک زمانی را قهراً بخصوص اگر ‌آن زمان وسط باشد قهراً دیگر ما بعد از آن زمانی که مخصص دلالت کرد اگر شک کردیم چون مخصص ما اجمال و ابهام داشت شک کردیم که بالاخره حکم بعد از آن زمان چیست این‌جا فرموده به عموم عام نمی‌توانم مرجعه یا به عموم مطلق نمی‌توانیم مراجعه کنیم «اکرم العلماء» گفت بعد گفت «لا تکرم زیدا العالم یوم الجمعه» این ابهام داشت که بعد از روز جمعه چی؟ این را از باب مثال گفته و می‌خواهد بگوید اصلاً آن را اکرام نکن در همه‌ی ایام یا این که نه برای جمعه خصوصیتی وجود داشته؟ این وقتی اجمال داشت ایشان فرموده خب در این صورت چون اطلاق بوده است از حکمی که روی زید آورده است این معلوم می‌شود یک حکم واحد مستمر است، حالا که گفت روز جمعه او را اکرام نکن می‌فهمیم در مراد جدی مولا حکم این شخص وارد نبوده است چون آن حکمی که او جعل کرده حکم واحد مستمر است و این‌جا که نمی‌شود واحد مستمر باشد. پس اصلاً کأنّ از موضوع حکم مولا خارج است. بنابراین باید به استصحاب حکم مخصص مراجعه بکنیم نه به آن مطلق. این فرمایش محقق حائری قدس‌سره.

مناقشه اول و دوم امام ره:

حضرت امام قدس‌سره سه مطلب این‌جا فرمودند، مطلب اول‌شان این بود که این‌که شما فرمودید که در باب مطلق گاهی این‌چنین است که به زمان‌ها علی التفسیر مستقلاً جدا جدا نگاه می‌کند متکلم این مطلب تمام نیست چون در باب مطلق حکم روی اجزاء نمی‌رود روی افراد نمی‌رود، آن‌جا حکم روی نفس طبیعت می‌رود که این صحبت شد و حرف درستی است. مسأله‌ی دومی که ایشان فرمودند فرمودند که این‌که شما می‌فرمایید در این موارد یک حکم واحد مستمر استفاده می‌شود این هم ناتمام است چرا؟ برای این‌که اگر این‌چنین باشد باید همین که یک موردی در یک موردی امتثال نشد عبد عصیان کرد بگوییم دیگر قابل اطاعت و امتثال نیستی چرا؟ برای خاطر این‌که یک عام مجموعی بوده، عام مجموعی خصوصیتش همین است.

مثلاً‌ مولا گفت که این ماه را روزه بگیر و بنحو عام مجموعی ملاحظه کرد که یعنی روزه‌ها سی روز بهم پیوسته. حالا این اگر آمد پانزده روز روزه گرفت روز شانزدهم نگرفت، دیگر اصلاً این قابل امتثال نیست چون باید هفدهم را هم تا آخر بگیرد این بهم پیوسته نخواهد شد. اگر عام مجموعی بود عام مجموعی خصوصیتش این است که اگر تخللی پیدا شد دیگر قابل امتثال نیست مگر جاهایی که قابلیت این داشته باشد که از اول مثلاً، و الا دیگر قابل امتثال نیست و حال این‌که این‌جا این‌چنین نیست «اکرم کل عالم» گفت بعد گفت «لا تکرم زیدا العالم یوم الجمعه» این این‌جوری نیست که حالا اکرام‌های قبل هم به دردش نخورد.

قلنا:

این را مناقشه کردیم گفتی که نه مقصود آقای حاج شیخ و آن قائلین عام مجموعی نیست، این‌جور نیست که بگوید یک حکم واحد به این شکل، نه واحد مستمر است تا این زمان جمعه این حکم بوده، از جمعه به بعد دیگر نیست. پس تا جمعه که امتثال شده است واقعاً امتثال است چون تا آن‌جا استمرار داشته. از این‌که آمد گفت که روز جمعه امتثال نکن، روز جمعه اکرام نکن، استفاده نمی‌کنیم که قبلش حکم نبوده تا جمعه، چرا، قبلش تا جمعه حکم بوده.

مناقشه سوم:

و اما مناقشه‌ی سومی که آن روز نرسیدیم عرض بکنیم و حالا برای این تکرار کردیم این است فرمایش ایشان، که شما فرمودی از این‌که مولا و گوینده زمان را یک واحد مستمر ملاحظه کرده پس می‌فهمیم بتبع او حکم هم یک واحد مستمر است. این مطلب مورد مناقشه است چون ملازمه‌ای بین این نیست که چون زمان واحد مستمر دیده شده است پس حکمش هم واحد مستمر است، نه ممکن است این زمانِ واحدِ مستمر ببیند قطعه قطعه نمی‌بیند ولی در همین زمانِ واحدِ مستمر وجوب‌ها داشته باشد و همان‌جوری که در افراد عرضی مثل این‌که در کنار این‌که اکرام زید را می‌خواهد اکرام عمرو را هم می‌خواهد، اکرام بکر را هم می‌خواهد، اکرام خالد هم می‌خواهد که این‌ها وجوب‌های عرضی هستند. خب ممکن است نسبت به یک نفر هم وجوب‌های طولی داشته باشد، وجوب‌های متعدد بدون این‌که زمان‌ها را قید کرده باشد و منفصل دیده باشد و متقطع دیده باشد. پس بنابراین این ملازمه درست نیست که شما می‌فرمایید. خب این مناقشه‌ی سومی است که ایشان می‌فرماید.

اقول:

عرض می‌کنیم به این‌که ما دو مقام داریم یک مقام مقامِ استنباط است که ما از ادله می‌توانیم کجا می‌توانیم بفهمیم حکم واحد مستمر است کجا نه؟ ضوابط آن چیست؟ چه قرائنی می‌تواند ما را رهنمون کند به این‌که حکم واحد مستمر را مولا ملاحظه کرده یا نه؟ یک بحث این است که بعد از این‌که استنباط کردیم و از ادله فهمیدیم که حکم واحدِ مستمر جعل کرده است این را مفروض گرفتیم از دلیل استفاده کردیم، حالا اگر یک مخصصی آمد در وسط آیا برای بعد از آن زمان در صورتی که آن مخصص ابهام و اجمال داشته باشد باید چه بکنیم؟ اشکالی که شما می‌فرمایید به آن مقام اول است نه به مقام ثانی.

شما بله می‌فرمایید ما در فقه از مجرد این‌که مولا زمان را یک واحد مستمر ببیند از این نمی‌توانیم استنباط کنیم که حکمش را هم واحد مستمر دیده، یک حکم واحد مستمر دیده. اما این کار به اصل مدعای ایشان ندارد و آن این است که اگر که همان مدعای ‌آقای آخوند هم هست که اگر فرض کردیم حکم واحد مستمری بود و تخصیص خورد این بعدش دیگر اگر شک کردیم نمی‌توانیم به آن دلیل مراجعه کنیم، استصحاب حکم مخصص را باید بکنیم. پس این اشکال درحقیقت اشکال به اصل مدعا نمی‌شود.

اشکال به فرمایش ایشان می‌شود که ایشان می‌فرماید ما در این‌جاها می‌فهمیم که حکم این‌چنینی است، می‌گوییم نه این دلیل نمی‌شود. پس بنابراین فتحصل مما ذکرنا علی طوله این مدت که این فرمایشی که محقق خراسانی و محقق حائری قدس‌سرهما فرموده‌اند این فرمایش فرمایشی است که درست است بحسب ضابطه‌ی کلی این درست است، اما حالا در فقه کجا چنین مطلبی استفاده می‌شود کجا نمی‌شود این دیگر منوط به ابحاث فقهی است و فقیه در موارد مختلف چگونه استنباط می‌فرماید. خب دیگر این عمده‌ی مطالبی که در این‌جا شاید لازم بود عرض شود. وارد ...

س: اشکال اول حضرت امام که می‌فرمایید وارد است ضربه به اصل مطلب نمی‌زند؟ یعنی ؟؟؟ ناظر به عام و خاص است؟ یعنی ؟؟؟

ج: نه چرا، یعنی این مطلب است و الا اگر بگوید «اکرم العالم» بعد بیاید بگوید «لا تکرم زیدا العالم یوم الجمعه» این‌جا هم همین‌جور است منتها ایشان یک مطلبی داشتند فرمودند که مرحوم آقای حاج شیخ فرمودند که در جایی که مطلق است گوینده با این مطلق جزئیات را دیده و حکم آورده روی آن. ایشان فرمودند نه در موارد اطلاقات جزئیات دیده نمی‌شود بلکه حکم نفس طبیعت دیده می‌شود منتها الانطباق قهری و الإجزاء عقلی. بله «الماء طاهر» این‌جور نیست که مولا که گفته «الماء طاهرٌ» با این «الماء» که درحقیقت طبیعت است با این تک تک ماءها را دیده باشد و گفته باشد پاک است، نه، روی طبیعت ماء آورده. منتها این طبیعت چون بر این منطبق بر آن منطبق است قهراً حکمش منطبق می‌شود بر آن‌ها.

تنبیه چهاردهم:

خب بحث دیگر که بحسب کفایه و بحسب مصباح الاصول مطرح فرموده‌اند تنبیه چهاردهم مسأله‌ی مهمی است و آن این است که «لا تنقض الیقین بالشک» مراد از این شک چیست؟ آیا مراد از این شک تساوی‌الطرفین است؟ اگر یقین داشتیم این آب قبلاً کر بوده حالا مقداری تبخیر شده یا از او برداشت شده و الان نمی‌دانیم کر هست یا نه؟ خب چند حالت است، یک‌وقت هست که احتمال بقاء کریت و احتمال انتفاء کریت هردو پنجاه پنجاه است تساوی دارد، خب این‌جا قطعاً شک صادق است قدر متیقن از صدق شک همین صورت است.

تارةً نه شصت درصد احتمال بقاء می‌دهیم چهل درصد احتمال عدم بقاء می‌دهیم. خب این‌جا شصت درصد پس احتمال، پس ظن به بقاء داریم ولی یقین به بقاء نداریم. آیا «لا تنقض الیقین بالشک» این صورت را می‌گیرد که ما شک نداریم ما ظن به بقاء داریم. مگر کسی این صورت را به اولویت تمسک بکند بگوید وقتی این تساوی بود شارع می‌فرماید که نقض نکن و حکم سابق را پیاده کن حالا که شصت درصد احتمال بقاء می‌دهیم به طریق أولی می‌فرماید. یک وقتی هم هست که برعکس است شصت درصد می‌گوید که این منتفی شده باقی نیست چهل درصد احتمال بقاء می‌دهد. آیا این‌جا را هم می‌گیرد «لا تنقض الیقین بالشک»؟

ادله شمول غیر مورد تساوی:

به ادله‌ای استدلال شده برای این‌که مراد از این شک این موارد را هم شامل می‌شود و فقط اختصاص به تساوی الطرفین ندارد.

دلیل اول:

دلیل اول این است که خود واژه‌ی شک که در ادله اخذ شده بحسب لغت یک معنای عام و جامع دارد و خصوص تساوی الطرفین معنایش نیست. بله یک‌وقت شما شک را در مقابل یقین و مظنه قرار می‌د‌هید مثل مثلاً شیخ اعظم اول رسائل فرموده «اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ أو الشک» این‌جا چون این شک در مقابل آن دوتا قرار گرفته پس بنابراین دیگر آره مظنه را شامل نمی‌شود. و مثلاً شاید تساوی الطرفین باشد که آن‌جا هم البته در واقع این نیست حالا در ظاهر بدوی ممکن است به ذهن بیاید ولی مقصودشان از آن مظنه مظنه‌ی معتبره هست از آن شک هم اعم از شک و ظن غیر معتبر است در عبارت رسائل و اصولیون.

علی‌ای‌حال دلیل اولی که آقای آخوند اقامه فرمودند بزرگان دیگر اقامه فرمودند این است که بحسب لغت یک معنای شک اختصاص به تساوی الطرفین ندارد و یک معنای عام است که حالا بعد عرض می‌کنیم بعضی را، که ایشان از صحاح نقل می‌کنند که معنایش معنای عامی است. و می‌فرمایند در روایات اهل‌بیت علیهم السلام کسی که مراجعه کند می‌بیند که در موارد عدیده و مختلفه واژه‌ی شک استعمال شده مقصود شک در تساوی الطرفین نیست. مثلاً برای یوم الشک نباید به نیت رمضان روزه بگیری، شک داری که آخر شعبان است یا اول رمضان است، خب توی روایات تعبیر به یوم الشک شده، این یوم الشک این‌جا یعنی تساوی الطرفین فقط باشد؟ یا اگر مثلاً شصت درصد احتمال می‌دهد شعبان است چهل درصد احتمال می‌دهد رمضان است یا برعکس، این‌جا را شامل نمی‌شود؟

یا در روایت باب صلاة باب شکوک صلاة کلمه‌ی شک که در آن‌جاها استعمال شده، وقتی که شک کردی شک کردی بعد فرموده تروّی کن اگر ظنت به یک طرف رفت، خب با این‌که مقسم آن را شک قرار داده و این حالات را دارد برایش ذکر می‌کند، باز آن‌جا همین‌طور که فرمودند این شک أعم است ولو این‌که ما بواسطه‌ی روایات بدست می‌آوریم که با تروّی یا بلا تروٍّ مظنه برایش پیدا شد آن مظنه حجت است و باید مثلاً طبق آن عمل بکند در رکعات. و خیلی از موارد دیگر در قاعده‌ی فراغ و قاعده‌ی تجاوز همه‌ی این‌ها که کلمه‌ی شک در روایاتش اخذ شده آن‌جاها روشن است که مقصود تساوی الطرفین نیست. پس بنابراین هم لغت معنای جامع کرده هم در استعمالات روایات این‌چنین است پس بنابراین بر اساس این باید ما بگوییم در این‌جا هم که فرموده روایات استصحاب که فرموئده «لا تنقض الیقین بالشک» این م قصود از این واژه‌ی شک خصوص تساوی الطرفین نیست.

س: ...

ج: نه می‌خواهد بفرماید که یعنی پس استعمالات ائمه علیهم السلام هم این‌جور نیست که خلاف لغت باشد و بگوییم یک مصطلح شرعی پیدا شده برایش، یک حقیقت شرعیه برایش پیدا شده نه، لغت که این‌جور می‌گوید، عرف هم که می‌گوید عام است، روایات هم که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم آن‌جاها هم در عام استعمال شده حالا در غیر مورد بحث ما، می‌بینیم که در مورد عام استعمال شده پس بنابراین معلوم می‌شود یک حقیقت شرعیه‌ای و متشرعیه‌ای در لسان ائمه هم نیست بلکه بر همان معنای لغوی دارد استعمال می‌شود. و الا نمی‌خواهند به اطراد در خصوص اطراد کلام آن بزرگواران بگویند چون آن لغت را اثبات که نمی‌کند در.

حالا عرض می‌کنیم که وقتی مراجعه به کتب لغت می‌کنیم این چند عنوان را ما می‌بینیم، در عده‌ای از کتب لغت مثل صحاح بعد این اواخر مثلاً المنجد این‌ها گفتند «الشک خلاف الیقین» شک خلاف یقین است این خلاف الیقین خب شامل مظنه می‌شود، شامل توهم می‌شود، شامل آن مواردی که تساوی الطرفین هم می‌شود. همه‌ی این، یقین نباشد، همه‌ی این موارد را شامل می‌شود. یا ...

س: المنجد نسبت به ؟؟؟

ج: خدمت شما الصحاح دارد، فیروزآبادی دارد ...

س: ...

ج: هان نه، شما نه حالا، این اولاً حالا یک توضیحی خواهم داد حالا فعلاً بگویم توی لغت چی هست بعد این را توضیح خواهم داد که بر چه اساسی ما به لغت مراجعه می‌کنیم؟ این عرض می‌کنم.

اقول:

یا در معجم الوسیط که کتاب لغت خوبی است که عده‌ای از مَهرَه فن ادب و لغت این را در مصر این کتاب را نوشتند آن‌جا شاید چهل پنجاه سال پیش نوشته شده و ما وقتی در راه حق سال اولی که در راه حق تشکیل شد آن‌جا کلاس می‌رفتیم یک استادی بود از تهران می‌آمد او معرفی کرد این کتاب لغت را و انصافاً هم در مراجعات دیدیم همین‌جوری است که ایشان می‌گفتند کتاب لغت معتمد و دقیقی است. ایشان آن‌جا گفته که حالا این را بعد عرض می‌کنم چون، در جمهرة اللغه گفته «الشک ضد الیقین» در تهذیب اللغه از لیث نقل کرده «الشک نقیض الیقین». در افصاح گفته که «الشک الریب و نقیض الیقین و هو تردد بین الشیئین سواء استوى طرفاه أو رجّح على الآخر» پس این‌ها این‌که حالا عده‌ای از لغویین هم همین را گفتند که من دیگر کلام آن‌ها را عرض نکردم،

همین‌ که به قاموس اللغه در همین نرم‌افزارها مراجعه کنید که عمده‌ی کتب لغت در آن هست می‌بینید غیر واحدی از لغویین قدیم و حدیث و این‌ها همین‌جور معنا کرد، ضد الیقین، خلاف الیقین، نقیض الیقین این‌جور معنا کردند. این مبنایی است که این آقایان کردند. مجمع البحرین هم فرموده «الشک الارتیاب و هو خلاف الیقین و یستعمل فعله لازماً و متعدیاً كذا نقل عن ائمة اللغة» این کذا نقل عن ائمة اللغه اگر به آخر بخورد که یعنی این‌که هم فعلش لازم و هم متعددی استعمال می‌شود خب حالا خیلی به آن مقصدی که ما داریم تناسب پیدا نمی‌کند، اما اگر کل مطلب بخورد آن‌وقت ایشان می‌گوید ائمه‌ی لغت، بزرگان لغت این‌ها همه کأنّ گفتند شک به معنای ارتیاب و خلاف یقین است. از این جهت که ایشان هم که آدم متتبعی است و به لغت‌ها وقوف دارند می‌گویند ائمه‌ی لغت این‌جوری گفتند. خب پس بنابراین بزرگان لغت این‌جور گفتند قدیماً و حدیثاً.

وجوه مراجعه به قول لغوی:

حالا ما چه‌جور می‌توانیم به این لغت به گفته‌ی لغویین تمسک بکنیم؟

وجه اول:

یکی این است که خود این لغویین اگر شهادت بدهند به این‌که این واژه از قدیم الایام حتی زمان صدور روایات حتی قبل الاسلام به این معنا است، توی عرب به این معنا است، و وقتی این‌ها یکی دوتا نبودند جم غفیری از ادباء و لغویون اتفاق بر این امر کردند برای انسان اطمینان حاصل می‌شود. اگر نگوییم شهادت آن‌ها به عنوان شهادت حجت است این را نگوییم اما اگر آن اطمینانی که از گفته‌ی آن‌ها برای انسان حاصل می‌شود آن اطمینان حجت است.

وجه دوم:

علاوه بر این‌که در بین این‌ها در بین این لغویین کسانی که شرایط شهادت در آن‌ها مجتمع هست وجود دارد، یعنی آدم‌های ثقه‌ای هستند در باب گفته‌شان و وقتی ثقات هستند بنابراین بواسطه‌ی قول آن‌ها صرف‌نظر از آن اطمینانِ آن هم صرف‌نظر کنیم چون گفته‌ی این‌ها می‌شود شهادت در یک امر خارجی که آیا این واژه معنایش این هست در لغت عرب یا معنایش این نیست قول‌شان می‌شود حجت.

س: عدالت این‌جا در ...

ج: لازم نیست در باب عدالت در بابی که ما می‌خواهیم سخن آن‌ها را در طریق استنباط احکام شرعیه از آن استفاده کنیم مثل چی؟ مثل توثیقات و تضعیفاتی که در رجال داریم. خب کسانی که ثقه باشند کفایت می‌کند برای ما، همین که ثقه باشد آن موثِق ولو این‌که عادل نباشد. خب شما می‌بینید که بعضی از کسانی که موثق هستند این‌ها مثلاً واقفی هستند کیسانی هستند نمی‌دانم چی هستند اما در عین حال چون آدم‌های ثقه‌ای هستند دیگر بالاتر از این نیست که غیر عادل ثقه می‌آید از امام چیزی نقل می‌کند امام معصوم علیه السلام. این یک مطلب مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم که وقتی لغت را می‌خواهیم در راه استنباط احکام از آن استفاده کنیم اگر ثقه‌ای که یا ثقاتی می‌آیند به ما اخبار می‌کنند،

مرحوم محقق حکیم قدس‌سره هم در مستمسک و هم در حقایق الاصول ایشان این مطلب را بیان فرمودند که ما در باب استنباط احکام شرعیه آن چیزی که در سلسله‌ی مبادی استنباط احکام شرعیه قرار می‌گیرد ما در آن‌جا بیّنه لازم نداریم خبر ثقه کفایت می‌کند. فلذا ایشان می‌فرمایند که اگر خبر ثقه‌ی خبیر و خبره آمد گفت «هذا مجتهدٌ عادلٌ» ما می‌توانیم از او تقلید کنیم ولی نماز پشت سرش نمی‌توانیم بخوانیم تا بیّنه قائم بشود، چرا؟ چون تقلید در راه چی هست؟ در راه طریق به حکم شرع است،

در آن‌جا خبر واحد حجت است اما در مقام امتثال باید موضوع را احراز بکنیم، در مقام احراز موضوع برای امتثال در آن‌جا باید بیّنه باشد بنابر مسلک کسانی که می‌گویند خبر واحد و خبر عدل واحد هم حتی در موضوعات حجت نیست بیّنه لازم است. خب این پس بنابراین چون این‌جا به لغت مانند رجال است، رجال نه بینه می‌خواهیم لازم نیست خلافاً ل مثل صاحب معالم، صاحب مدارک آن‌ها می‌گویند ما در رجال هم بینه می‌خواهیم فقط نجاشی بگوید ثقةٌ کفایت نمی‌کند. باید هم نجاشی بگوید ثقةٌ هم شیخ بگوید ثقةٌ مثلاً، فلذا آن‌ها خیلی ضیق است، صاحب مدارک صاحب معالم می‌گویند نه موضوعات مطلقا بینه در آن حجت است غیر بینه حجت نیست. فلذا است که خیلی آن‌ها ضیق است کارشان. اما بنابر آن‌چه که در محل خودش ثابت شده این‌چنین نیست در آن‌چه که یقیع فی طریق الاستنباط یا طریق حکم شرع ولو استنباط نباشد مثل مقلدی که استنباط نمی‌کند ولی احراز حکم شرع می‌خواهد بکند بواسطه‌ی تقلید ...

س: ...

ج: اتفاقاً در مقام امتثال است آن‌جا.

س: ...

ج: بله آن‌جا گفته که نمی‌دانم گفته می‌روی بازار چیز می‌خواهی نمی‌دانی این دزدی است یا دزدی نیست یا ازدواج می‌کنی نمی‌دانی این اختک الرضاعیه است أم لا فلان الاشیاء کلها علی ذلک، الاشیاء الف و لامش هم اگر عهد باشد یعنی همین‌هایی که گفتیم، الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم به البینه. این اولاً، ثانیاً ...

س: ...

ج: حالا آن بحث خودش بحثش مال محل خودش است این‌ها. به قول محقق خوئی این حتی یستبین او تقوم به البینه یعنی ما یبینه، این بینه به معنای شاهد عدلین ایشان می‌گوید نیست، این همان‌طور که در قرآن شریف بینه به معنای شاهد عدلین نیست، این بینه یعنی ما یبیّن الشیء آن‌وقت خبر ثقه هم یکی از مصادیق ما یبیّن، وقتی دلیل پیدا کردیم آن ادله‌ی حجیت خبر واحد ورود پیدا می‌کند به بینه‌ای که در روایت پیدا شده یعنی یک مصداق برایش درست می‌کند. علی‌ای‌حال در این‌که آن روایت بینه‌اش به چه معنا است محل کلام است. و تازه خود حجیت آن روایت هم بر این، از کجا می‌گویید آن مسعده را از کجا می‌گویی ثقه است؟ یک نفر آمده گفته چی؟ فلذا حالا آن بحث‌هایش ان‌شاءالله در محل خودش است که قبلاً ‌هم بحث شده.

پس بنابراین مسأله‌ی دیگر این است که خب سومین عرضی که این‌جا، پس یکی از راه اطمینان بود، یکی از راه این بود که این‌ها ثقات هستند و یکفی، سوم: ...

س: ...

ج: وثاقت می‌خواهد یعنی وثاقت می‌خواهد حالا ریشش را هم می‌تراشد، شرب خمر هم می‌کند اما آدم ثقه‌ای است کفایت می‌کند. وثاقت در گفتار در این، آن هم در این گفتار در این ابواب، این وثاقتش کفایت می‌کند.

وجه سوم:

سومین راه این است که خب معمولاً در کتب اصولیه بزرگان فرمودند که حجیت قول لغوی از باب تخصص نیست از باب خبرویت نیست چون لغت خبرویت نمی‌خواهد. این‌که آقا این، الان از شما می‌پرسند مثلاً بام یعنی چی توی فارسی؟ این خبرویت نمی‌خواهد خب بام یعنی پشت‌بام، خیابان یعنی چی؟ مسجد یعنی چی؟ فرش یعنی چی؟ خبرویت نمی‌خواهد، او گفته لغت خبرویت نمی‌خواهد. فلذا است که چون در خبره با شاهد تفاوت می‌کند از نظر شرایط با همدیگر.

شهید صدر قدس‌سره ایشان می‌فرمایند نه، بله برای معاصر برای چی بله،‌ ولی وقتی زمان‌های عدیده گذشته تطورات در لغت هزار سال گذشته ممکن است تطور در آن پیدا شده باشد یک چیزی مال امروز و دیروز و این‌ها که نیست، این‌جاها تخصصی می‌شود قهراً، مثل شبیه حالا، نه عین او، شبیه مثلاً فرض کنید خط کوفی، الان خط کوفی می‌گویی یعنی چی؟ خب این الان احتیاج به خبرویت و اجتهاد دارد، این‌که این لغت هزار سال پیش، هزار و اندی سال پیش به چه معنا بوده و این احتیاج دارد به خبرویت. فلذا است ما مراجعه‌مان به قول لغوی از باب مراجعه به اهل خبره است. فلذاست که ما در مراجعه به اهل خبره احتیاج به عدالت نداریم. اگر که کسی در شهادت بگوید احتیاج داریم ولی در خبره نمی‌گوید که ما عدالت می‌خواهیم. ما می‌رویم پیش پزشک یکی پزشکی است که می‌دانیم احکام شرعیه را خیلی چیزهاش مراعات نمی‌کند، یک خانمی است حجابش را مراعات نمی‌کند ولی توی پزشکی حاذق است، در این تخصص حاذق است خب قولش را عقلاء می‌پذیرند، متدینین هم می‌پذیرند. آن‌جا عدالت نمی‌خواهیم ولو در شهادت بگوییم عدالت می‌خواهیم اما در اهل خبره نمی‌خواهیم. پس بنابراین از این راه هم بگوییم که بله این لغویین اهل خبره‌ی این هستند که می‌خواهند بگویند که در سابق به چه معنا بوده، بنابراین از این راه هم می‌توانیم به آن‌ها مراجعه کنیم.

خب این یک بخشی از مطلب، یک بخش دیگر هم که اشاره کنیم تتمه‌اش را برای جلسه‌ی بعد بگذاریم که آقایان آمدند. این است که خب سؤالی که ایشان فرمودند. حالا المنجد مثلاً یا فلان کتاب دارد می‌گوید که شک خلاف الیقین است، حالا دارد امروز را می‌گوید این‌چنین است، زمان معاصر را دارد می‌گوید یک غریبه به معاصرت ما دارد می‌گوید برای قبلش چی می‌گوییم، خب این همان است که دیگر در اصول بارها گفته شده، اصالة عدم النقل یا اصالة ثبات فی اللغه یا استصحاب قهقرائی این را برای ما روشن می‌کند.