استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)

مقدمه:

بحث در این بود که اگر عامی داشتیم یا مطلقی داشته باشیم و این عام یا این مطلق فرضی از تحت آن در یک زمانی خارج شد منتها این دلیل مخرج درحقیقت اطلاق و عمومی ندارد که روشن کند برای همیشه خارج شد یا نه. مثلاً اجماع داریم بر این که کسی که مغبون شد در یک معامله‌ای این خیار غبن دارد، قدر متیقن از این اجماع این است که همان لحظات اولی که می‌فهمد این خیار دارد اما آیا بعداً هم این خیار استدامه دارد و این لزومی که از «اوفوا بالعقود» استفاده کردیم استمرار دارد؟ ندارد؟ چون اجماع است و اجمال لسان ندارد بنابراین شک می‌کنیم که بعد از آن لحظه‌ی عرفیه‌ی اوایل بعد چه‌جوری است؟ آیا وجوب وفاء و لزوم پایدار است هست باز هم یا نیست؟ این‌جا وقع الکلام در این‌که مرجع آیا عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص و مخرج است.

فرمایش امام ره:

خب کلمات اعاظم نقل شد فرمایشی حضرت امام قدس‌سره دارند که خب دوستان امر می‌فرمودند که این را هم تعرض بشویم. حضرت امام مقدماتی را برای فرمایش‌شان اقامه فرموده‌اند و بعد فرمودند «و ان شئت زیادة توضیح فاعلم» این بخشی که ایشان تلخیص کردند فرمایش خودشان را درحقیقت ما این بخش را متعرض می‌شویم و ببینیم که فرمایش آن بزرگوار چیست.

مقدمه اول:

البته مقدمه‌ی أولی مقدمه‌ای است که قبلاً هم گذشت که زمان تارةً ظرف برای حکم است، تارةً ظرف برای متعلق حکم است، تارةً ظرف است برای موضوع حکم، تارةً ظرف است برای نسبت حکمیه، این‌ها مطالبی است که خب قبلاً هم گفته شده. یک فارقی فقط وجود دارد در این قسمت که سابقاً گفته می‌شد که معنا ندارد که زمان مفرّد و مکثر موضوعات باشد یعنی مثلاً خود مکلف، مکلف امروز مکلف فردا، یا موضوعات مثل تراب مثل ماء، ماء امروز ماء فردا این گفته می‌شود این معقول نیست. ولی ایشان در کلام‌شان حتی این‌جا را هم می‌فرمایند البته می‌فرمایند علی مثلاً تسامحٍ علی کذا، یعنی ایشان هم درحقیقت قبول دارند و الا می‌گویند حالا مسامحةً یا علی یک توسعی مجازاً مثلاً این‌ها را هم می‌شود تکثیر کرد که زید امروز زید فردا، آب امروز آب فردا، نمی‌دانم زمین امروز زمین فردا، حالا این‌ها خیلی دخالت در اصل مطلب ما این‌ها ندارد.

فرمایش ایشان آن‌جوری که بعد در ان‌شئت توضیح ذلک فرمودند این است که ابتداءاً سخن را در یک عام و یک دلیل دیگری که می‌آید حکم آن عام را دلالت بر استمرار می‌کند پیاده می‌کند. مثلاً مولا گفته «اکرم العلماء» خب این یک عموم افرادی دارد و خود «اکرم العلماء» نسبت به این‌که آیا این حکم وجوب اکرام استمرار دارد برای همیشه هست یا برای همیشه نیست از این جهت ساکت است، اما این‌که این حکم بالاخره علی اجماله در هر فرد فرد از علماء تعلق دارد از این جهت متعرض است و بیان می‌کند. بعد یک دلیل دیگری آمد گفت آن دلیل آخر خودش شارع مثلاً فرمود یا ما مواردی ممکن است از غیر بیان شارع از رهگذر مثلاً ادله‌ی عقلیه یا لغویت که اگر این از آن راه‌ها بفهمیم بالاخره به دلیل منفصل فهمیدیم که این حکم وجوب اکرام برای هر فرد فرد از علماء این استمرار دارد در بستر زمان، پیوستگی دارد همیشگی هست.

پس ما این‌جا دوتا حکم داریم، یک حکم که وجوب اکرام باشد آن را از آن دلیل عام فهمیدیم که گفت «اکرم کل عالم» یا گفت «اکرم العلماء» جمع محلی به الف و لام دلالت بر عموم می‌کند این یکی. یکی هم آن دلیل دیگری که گفت «ذلک الحکم مستمرٌ ابدیٌ» این هم یک دلیل دیگری. در این‌جا فرموده است خب حالا اگر دلیل آمد گفت که یک فردی را یا یک صنفی را از تحت آن عموم افرادی خارج کرد، مثلاً گفت «لا تکرم الفساق من العلماء» اگر چنین دلیل آمد این سؤال مطرح می‌شود این‌جا که آیا همان‌طور که آن عام افرادی تخصیص می‌خورد در مراد جدی آیا آن «هذا الحکم مستمرٌ و دائمیٌ» آن هم تقیید و تخصیص می‌خورد یا نه؟ این مسلّم «فساق من العلماء» در مراد جدی مولا در «اکرم کل عالم» یا «اکرم العلماء» داخل نیست.

آیا همین‌طور که این‌جا تخصیص می‌خورد در مراد جدی، در آن «هذا الحکم مستمرٌ» یا دائمیٌ آن هم تخصیص می‌خورد؟ آن هم تقیید می‌خورد یا نه؟ می‌فرمایند نه. آن تخصیص و تقیید نمی‌خورد چرا؟ چون سرّش این است که می‌گوید آن حکمِ مستمر است، آن تخصیص باعث می‌شود که آن «فساق من العلماء» از موضوعیت حکم خارج بشود اصلاً حکم درباره‌ی آن‌ها نباشد. پس بنابراین فقط دلیل اول که عموم افرادی هست تخصیص می‌خورد، اما آن دلیلی که می‌گفت آن حکم آن‌جا مستمر است آن دیگر تخصیص نمی‌خورد. و اگر و این روشن است دیگر،

مقدمه دوم:

این مطلبی است که ایشان در مقدمه‌ی ثانیه‌ی بحث‌شان این را خیلی توضیح می‌دهند تفصیل می‌دهند و تعبیری که ایشان بکار می‌برند این است که درحقیقت آن عموم افرادی آن عموم تحتانی اسمش می‌گذارند. این «هذا الحکم مستمرٌ دائمیٌ ابدیٌ» این حکم فوقانی است چرا برای این‌ درحقیقت موضوعش آن است دیگر. آن حکمِ حالا این یترتب بر او، این حکم او می‌شود. فلذا می‌فرماید اگر حکم تحتانی که آن عموم افرادی باشد آن تخصیص خورد تخصیص او باعث تخصیص حکم فوقانیِ نمی‌شود، چرا؟ چون حکم فوقانیِ درحقیقت می‌گوید آن حکمی که آن‌جا هست استمرار دارد، وقتی تخصیص خورد خب آن حکم روی «فساق من العلماء» نیست؟ بنابراین آن تخصیص نمی‌خورد. بعد می‌فرمایند که و اما اگر آمد یک دلیلی این «هذا الحکم مستمرٌ» را تخصیص زد، این را تقطیع کرد استمرار را تقطیع کرد در مورد یک فردی، یک صنفی. مثلاً آمد گفت که «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» این‌جوری گفت، خب «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» این ایشان می‌فرماید این تخصیص نمی‌زند به «اکرم کل عالم» این زید را از تحت «اکرم کل عالم» خارجش نمی‌کند.

فقط چی را خارج می‌کند درحقیقت؟ دارد آن استمرار حکم که آن دلیل منفصل می‌گفت آن حکم مستمر است دارد روز جمعه تقطیع می‌کند می‌گوید امروز این حکمِ نیست. اما نه این‌که این فرد داخل در آن عام نیست و «اکرم کل عالم» او را نمی‌گیر، نه این حکمی که من آورده بودم روی آن این استمرار در روز جمعه ندارد تقطیع می‌شود قطع می‌شود این حکم در روز جمعه. پس بنابراین این‌جا هم وقتی این تخصیص می‌خورد تقیید می‌خورد این حکم به استمرار و به ابدیت این باعث نمی‌شود که ما از اصالة العموم آن عموم افرادی دست برداریم یا اگر مطلق بوده از اصالة الاطلاق آن دست برداریم. این در جایی که ما دوتا دلیل مستقل منفصل جدای از هم داشته باشیم. حالا می‌فرمایند اگر آمد این دوتا دلیل اتصال داشت، مولا این‌جوری گفت گفت «اکرم کل عالم مستمراً»، «اکرم کل عالم ابداً» این ابداً که آن‌جا به دلیل منفصل می‌گفت، مستمراً که آن‌جا به دلیل منفصل می‌گفت این‌جا جمع کرده هم بین عموم افرادی و این حکم به استمرار، اگر جمع کرده. این‌جا هم همانند آن‌جا است،

یعنی اگر یک دلیلی آمد تخصیص زد به عموم افراد یک تخصیص زد این ضربه‌ای به آن استمرار نمی‌خورد به آن ضربه نمی‌خورد همان‌طور که آن‌جا ضربه نمی‌خورد. چون آن ابداً برای کی هست؟ قید کی هست ابداً؟ قید آن حکم است می‌گوید آن حکمِ ابدی است، اگر آن حکمِ نبود خب قهراً دیگر موضوع نیست. پس بنابراین این همان‌طور که قبلاً هم عرض می‌کردیم مرحوم آقای آقاضیا هم فرموده مثل این‌که گفت «اکرم کل عالم» خب حالا علماء مثلاً هزار نفر بودند حالا صد نفرشان به رحمت خدا رفتند این‌جا تخصیص نخورده که عام. عام تخصیص نخورده این از موضوعیت افتادند نیستند آن‌ها ولی عام تخصیص نخورده. این‌جا هم همین‌جور است. و اگر آن عموم افرادیه تخصیص خورد خیلی خب آن سر جای خودش است، اگر آن ابداً، مستمراً این تخصیص خورد به یک روزی این باز ضربه به آن عموم افرادیه نمی‌زند آن عموم افرادیه سر جای خودش باقی است.

پس لا فرق بین این‌که دو دلیل، دلیل عموم افرادی ما و آن دلیل که دلالت بر استمرار و همیشگی می‌کند منفصل و مستقل و جدا باشند یا این‌ها در یک دلیل واحد تجمیع شده باشند، مولا تجمیع کرده باشد. بعد می‌فرمایند وقتی ما مراجعه به عرف عقلاء می‌کنیم می‌بینیم همان‌طور که اگر یک عام افرادی، عموم افرادی تخصیص خورد گفت مثلاً «لا تکرم الفساق من العلماء» این بعد شک کردیم که خب حالا فساق را خارج کرده مولا، مثلاً کسانی که فاسق نیستند اما لاابالی هم هستند در خیلی چیزها ولو گناه نمی‌کنند اما خیلی اهتمامی ندارند به نماز اول وقت خواندن مثلاً و مثال ذلک، انجام بعضی مستحبات و انجام ندادن مکروهات، نه، فاسق نیستند این‌ها را هم احتمال آدم می‌دهد شاید مولا نخواهد بگوید این‌ها هم واجب است اکرام‌شان. اگر چنین شکی کردیم مرجع چی هست؟ شک در تخصیص زائد کردیم، می‌گوییم مرجع عموم عام است دیگر.

همه‌ی عقلاء می‌گویند مرجع عموم عام است، این‌که دلیل داری این تخصیص زده خب بیرون، آن که دلیل نداری به ظن و گمان و فلان و این‌ها که نمی‌شود که، مرجع همان «اکرم کل عالم» است، پس به ‌آن مراجعه می‌کنیم. حالا می‌فرمایند همان‌طور که آن دلیل عموم افرادی مرجع ما هست آن دلیلی هم که تقطیع کردید زمانی را و گفت توی این زمان حکم وجود ندارد تقطیع کرد، این جا هم در مازاد که نمی‌دانیم بعد از آن زمان بالاخره این حکم هست یا این حکم نیست آن‌جا هم فرموده مرجع کی هست؟ همان دلیل مستمرٌ، ابدیٌ است همان، منفصل بود همان است متصل هم بود باز همان است. فلذا اگر مولا گفت «اکرم کل عالم و لا تکرم» همان کنار همان گفت در همان دلیل گفت «و لا تکرم زیداً یوم الجمعه» ما شنبه و یک‌شنبه و بعد باز به آن مستمراً استدلال می‌کنیم گفت «اکرم کل عالم مستمراً و لا تکرم زیداً العالم یوم الجمعه» ما به همان مستمراً تمسک می‌کنیم، می‌گوییم بله این مقدار تقطیع شده اما مازاد بر این هم تقطیع شده؟ دلیل نداریم. پس مرجع می‌شود همان.

می‌فرمایند که «و كما يكون العموم حجّة في البقيّة لدى العقلاء» این عموم یعنی عموم افرادی، همان‌طور که عموم افرادی حجت است بین عقلاء و به او تمسک می‌کنند «يكون ظهور القيد في استمرار الحكم حجّة فيما عدا مورد التقطيع القطعي لديهم» آن یوم الجمعه‌اش خب بله این تقطیع قطعی است چون گفته صریح گفته یا به ظهور گفته، مازاد بر او نه، مازاد بر او به همان دلیل تمسک می‌کنیم. پس خلاصه‌ی مطلب ایشان این می‌شود که بالاخره مآل مطلب به کجا انجامید؟ به سیره‌ی عقلاء که سیره‌ی عقلاء این است در آن‌جا در عموم افرادی در شک در تخصیص زائد مرجع عموم افرادی است، در دلیلی که دالّ بر استمرار و جاودانگی و ابدی و همیشگی حکم هم می‌کند اگر یک موردی خارج شد باز آن‌جا آن مقداری که مسلم می‌دانیم تقطیع شده خیلی خب، مازاد بر او مرجع باز همان دلیل است. پس بنابراین نتیجه می‌گیریم که در این موارد مرجع خود دلیل است نه استصحاب حکم مخصص.

و مثلاً در «اوفوا بالعقود» خب دلیل داریم که مثلاً اگر مشتری دید که مال معیوب است در این‌جا همان عوامی که فهمیده است دلیل داریم بر این‌که خیار عیب دارد. خب مازاد بر آن اگر همان آنی که فهمید آن عرفی و نه عقلی و دقّی فلسفی إعمال خیار نکرد، حالا بعد شک می‌کند که آیا ما خیار باز داریم یا نه دیگر لزوم است؟ این‌جا هم ایشان می‌فرمایند که باید به چی مراجعه کنیم؟ به همان دلیلی که می‌گفت این حکم مستمر است. البته این نکته‌ای هم که در کلمات دیگران وجود دارد بعضاً‌ و ایشان هم در این‌جا می‌فرمایند شهید صدر هم توی کلمات‌شان هست این مطلب. این مطلب قبل از این بزرگواران و بعد از این بزرگواران در کلمات هست که صاحب معالم حتی در معالم یادم می‌آید این مطلب را ایشان فرموده است که «احل الله البیع» این ولو نگوییم که الف و لام دلالت بر استغراق می‌کند این حرف‌ها را هم نزنیم ایشان فرموده به قرینه‌ی حکمت می‌فهمیم «احل الله البیع» نه آن مقدمات حکمت، به قرینه‌ی حکمت می‌فهمیم که این «احل الله البیع» اطلاق دارد و عموم دارد، چرا؟ چون معنا ندارد خدای متعال بفرماید من یک بیعی را که شما هم نمی‌دانید که کی هست، این را لازم کردم، حلال کردم، خب به چه درد می‌خورد؟ یک بیعی که ما آن را نمی‌شناسیم نمی‌دانیم چه بیعی است، ممکن است یک بیعی باشد از نظر صیغه‌ی انشاءاش خاص باشد، ممکن از نظر عوضینش خاص باشد، ممکن است از نظر متعاملینش خاص باشد، هزار جور آ‌دم احتمال می‌دهد دیگر، خب چه فایده‌ای دارد خدا این حرف را بزند؟ چون کلام لغو می‌شود از افاده می‌افتد این قرینه‌ی عقلیه است برای این‌که پس بنابراین بیع خاصی از جهات مختلف مقصود نیست همه بیع‌ مقصود است. مگر آن‌که دلیل بیاید تخصیص بزند مثل بیع ربوی مثلاً، و الا این خودش عموم را دلالت می‌کند.

حالا ایشان هم این را دارند که گاهی ممکن است ما بواسطه‌ی الفاظ دالّ بر عموم و اطلاق و این‌ها بفهمیم، گاهی ممکن است به مقدمات حکمت مذکوره‌ی در اصول بفهمیم، گاهی هم ممکن است به جهات دیگر مثل لزوم لغویت و امثال ذلک بفهمیم. این‌هایش مهم نیست حرف سر این است که وقتی ما یک اطلاقی یک عمومی یک گستردگی‌ای را فهمیدیم این در مازاد بر آن‌که یقین داریم از عموم افرادی خارج شده به عموم مراجعه می‌کنیم، آن هم که دلالت بر استمرار می‌کند آن هم به اندازه‌ای که تقطیع شده دست برمی‌داریم در مازاد مراجعه می‌کنیم. این فرمایش حضرت امام قدس‌سره.

س: ....

ج: حالا این تحتانی و فوقانی‌اش مهم نیست، مطلب روشن شده باشد این تسمیه‌ای است که و نامگذاری‌ای است که ایشان می‌فرمایند. عرض کردم شما می‌گویید که «اکرم کل عالم» این دلالت می‌کند بر چی؟ این عوم افرادی است دیگر، دلالت می‌کند هر عالمی وجوب اکرام دارد این. آن دلیل می‌آید می‌گوید این وجوب اکرامِ دائمی است همیشگی است. خب آیا آن دومی که می‌گوید این وجوب اکرام دائمی است همیشگی است اگر آن اولی نبود این دومی جا داشت؟ خب چه چیزی دائمی و همیشگی؟ درست؟ پس بنابراین آن دلیل دومی که می‌گوید دائمی است همیشگی است این فوق آن است یعنی آن باید باشد تا این باشد. مثل این‌که دو نمی‌شود باشد مگر این‌که یک باشد، یک بر دو توقف ندارد ولی دو بر یک توقف دارد. این‌جا هم همین‌جور است. این حکم مستمر است همیشگی است این توقف دارد بر این‌که حکمی باشد ولی ذات الحکم، اصل الحکم توقف ندارد بر این‌که دائمی و همیشگی باشد. فلذا ایشان به ‌آن دلیلی که عموم افرادی دارد می‌گویند دلیل تحتانی یعنی دلیلی که این حکم روی آن می‌رود پس آن فوق این است تحت او قرار می‌گیرد، این می‌شود دلیل تحتانی. آن مستمرٌ دائمیٌ می‌شود دلیل فوقانی.

خب این فرمایشی است که امام قدس‌سره فرمودند در این‌جا. بعد ان‌قلت قلت‌هایی هست به یک ان‌قلت فرمایش استادشان مرحوم آقای حائری را قدس‌سره به عنوان ان‌قلت نقل می‌کنند پاسخ می‌دهند بعد فرمایش محقق نائینی را که قبلاً متعرض شدیم باز به عنوان ان‌قلت نقل می‌کنند در آن مناقشه می‌کنند. کلام ایشان در این باب خیلی مفصل است که آقایان خواستند دیگر مراجعه می‌فرمایند به کلام ایشان و مثل این‌که در تقریرات‌های بحث‌شان هم نیامده، یعنی بعضی تقریرات‌ها که من نگاه کردم و این کلام خود ایشان هست که در الرسائل بیان فرمودند.

س: ....

ج: آقایان یعنی کی؟

س: ...

ج: ببینید آن بعضی ما به الامتیازاتی که در این بیان هست یکی‌اش همین بود توجه به این نکته بود که تخصیص اصالة العموم افرادی این ضربه‌ای به آن عموم ازمانی و استمرار و فلان نمی‌زند درست ...

س: ...

ج: خب حالا واضحات شما الحمدلله مثل قرآن که فرموده «أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُون‌» (حشر/20) اصحاب النار فلان خب این از واضحات مگر نیست، توضیح واضحات است دیگر خب معلوم است اصحاب النار بشود «الصحاب الجنة هم الفائزون» این از واضحات است، ولی بعضی واضحات را گفتند برای این است که غفلت از آن نشود گاهی ممکن است، بله؟

س: ...

ج: می‌دانم «و اصحاب الجنة» فرموده اصحاب نار این‌ها چیز هستند اصحاب الجنة هم الفائزون، خب معلوم است آن‌ها که توی جهنم هستند ؟؟؟ این از واضحات است. ولی خدای متعال برای این‌که توجه بدهد فرموده است. همیشه گفتن واضحات اشکالی ندارد حالا برای بعضی ممکن است واضح نباشد، اتفاقاً این‌جا ممکن است کسی بگوید که خب حالا این‌جا همین همین مطلب یک سؤالی در این‌جا وجود دارد و آن این است که خب می‌فرمایند که همین همین مطلب، همین مطلب که حالا من هم می‌خواستم دیگر متعرض این، می‌خواستم به اصل مطلب بپردازم

سوال:

حالا این‌جایش را هم یک سؤالی مطرح می‌شود که می‌فرمایید اگر مولا گفت «اکرم کل عالم» این یک دلیل، یک دلیل منفصل هم آمد گفت که «وجوب اکرام العالم مستمرٌ الی یوم القیامه» آن هم آن دلیل بود. یک دلیل سومی آمد و بعض افراد از تحت آن عموم افرادی خارج کرد گفت «لا تکرم الفساق من العلماء» فرمایش ایشان این‌جا این است که این «تکرم الفساق من العلماء» هیچ ضربه‌ای به این‌که وجوب و اکرام العالم مستمرٌ الی یوم القیامه نمی‌زند. آن عمومش پابرجا است، آن عموم فوقانیِ درحقیقت آن، چرا؟ علتش چی هست؟ علتش این است که ‌آن مخصص که به عموم افرادی خورد آن درحقیقت معدم موضوع است موضوع را دارد از بین می‌برود، تخصیص جایی است که موضوع محفوظ است دیگر حکم را ندارد. اما این می‌گوید این وجود اصلاً ندارد که حالا بخواهد مستمر باشد یا نباشد. پس این ضربه به آن نمی‌زند. این فرمایشی است که ایشان می‌فرماید.

خب این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا آن دلیلی که می‌گوید «وجوب اکرام العالم مستمرٌ الی یوم القیامه» آن ناظر به مراد جدی آن حکم است؟ اگر این باشد بله، یا نه یعنی آن وجوبی که ما آن‌جا گفتیم به دلالت تصوری یا به دلالت تصدیقی أولی قبل از اصالة التطابق بین او و آن مراد جدی ناظر به کدام است؟ اگر بگوییم این ناظر به مراد جدی است بله، این تخصیصِ به آن ربطی ندارد.

اما اگر ناظر باشد به مفاد اولیِ آن جمله، می‌گوید آن حکمی که آن‌جا گفتم قبل از این‌که با اصالة التطابق شما بخواهید بگویید حکمی که آن‌جا گفتم این مستمرٌ الی یوم القیامه. خب اگر این‌جوری شد همان‌جور که قهراً اصالة التطابق ضربه می‌خورد همان‌جور که آن‌جا تخصیص می‌خورد و می‌فهمیم که با این‌که گفته «اکرم کل عالم» و این کل عالم فساق من العلماء را هم می‌گیرد ولی در مراد جدی وارد نیست این‌جا هم که فرموده آن حکم مستمر است نسبت به فساق تخصیص می‌خورد. این دائر مدار این جهت است که آن دلیلِ ناظر به کجاست؟ البته لا یبعد که کسی ادعا کند که این ناظر به آن حکم نهایی است یعنی آن‌که بعد از اصالة التطابق استنتاج می‌شود به‌دست بیاورد یعنی آن حکم واقعی آن‌جا دیگر، نه حکمی که در ظاهر قضیه ذکر شده است.

و اما اگر متصل بود مثلاً این‌جوری مولا گفت، گفت «اکرم العلماء مستمراً و لا تکرم الفساق من العلماء» و بعد توی همین دلیل آمد گفت که این‌جا همین‌جا همین‌جا حالا این‌جا این‌که گفت مستمراً معنای زیرنویس و مراد استعمالی به تعبیر استاد مراد استعمالی چی می‌شد؟ یعنی همین این وجوب اکرام همه را که گفتم مستمر است دیگر. اصالة التطابق هم می‌آید می‌گوید همه‌ی افرادی که در این‌جا ذکر شده در واقع هم هست و مستمراً هم درواقع هست. خب در این‌جا ما این مستمراً به چی می‌خورد؟ به همینی می‌خورد که این‌جا گفتیم یا نه؟ حرف من این‌جا خلاصه‌اش این است که این مطلب که حالا دارد به یک ؟؟؟ یک امر مسلمی در بیان ایشان این‌جا گفته می‌شود و حالا کلمات متعارف بزرگان هم ندیدیم این مسأله را مورد تعرض قرار بدهند این‌جا این‌که شما می‌فرمایید این مطلب که شما می‌فرمایید که اگر تخصیص به عموم افرادی خورد این باعث نمی‌شود که آن استمرار ازمانی که از دلیل یا از دلیل لفظی استفاده شده یا از قرینه‌ی لغویت استفاده شده آن هم ضربه‌ای به آن وارد بشود این مبنی بر این باید قرار بدهیم که آن دلیلی که دلالت بر استمرار می‌کند ناظر به مراد جدی آن دلیل باشد.

اما اگر ناظر به مراد جدی آن دلیل نیست ناظر به همان مراد استعمالی آن دلیل است، اگر این‌جوری شد قهراً دلیلی که آن‌جا را تخصیص می‌زند قهراً آن دلیل باید بگوییم که به آن دلیل دیگر هم تخصیص می‌زند ...

س: ...

ج: آره در آن‌جا مورد استعمالی است بله.

س: پس در متصل ایراد به ایشان وارد نیست.

ج: نه حالا این شبهه‌ای که من در متصل دارم این است که در متصل ممکن است نگذارد از اول انعقاد حتی معنای استعمالی بشود، این جای این دارد که در متصل کسی این‌جوری، ولو این‌که ...

س: ...

ج: نه الفاظ درست است در معانی خودش استعمال می‌شود این درست است اما آیا تصدیقیِ أولی مثلاً چه‌جور، فرض کنید گفتند «اکرم العلماء العدول» یا «اکرم کل عالم عادل» این‌جا آن عالم هم حتی بگوییم که غیر عادل را هم شامل دارد می‌شود حتی ظهور استعمالی این ممکن است کسی اشکال کند در این، ممکن است کسی در این اشکال کند ولو این‌که آقایان فرمودند نه، آن‌جا هم عده‌ای فرمودند نه آن‌جا هم این‌جوری نیست، نباشد. پس بنابراین این حالا این مطلبی است که راجع به این.

و اما راجع به اصل مطلب که فرموده بودند ایشان فرمودند، خب اگر تعبد است می‌گوییم آقا به عقلاء برو مراجعه کن این‌جوری، ولی ما به عقلاء که مراجعه می‌کنیم که جان کلام همین است دیگر، ایشان می‌فرماید هما‌ن‌طور که در عموم افرادی مرجع را عام قرار می‌دهند و می‌گویند تخصیص زائد نخورده، در اینجا هم که تقطیع شده همین‌جور است.

اقول:

عرض ما این است که نکته‌ای که برای ما حل نشد در کلام این بزرگوار همان مطلبی است که آقای ‌آخوند در عبارت کفایه‌شان داشتند و این بزرگان داشتند. آقای آخوند فرمود که این آقایان در مقابل ایشان اشکال می‌کنند فرمایش می‌فرمایند؟ آقای آخوند فرمود اگر فقیهی از دلیل استفاده کرد که مولا یک حکم واحد مستمر جعل کرده، اگر از دلیل فقیه این استفاده را کرد بعد به یک روایتی برخورد به یک دلیل برخورد که در اثناء دارد می‌گوید این واجب نیست، این‌جا ایشان فرمودند که مرجع استصحاب حکم مخصص است نه عموم عام، چرا؟ برای خاطر این‌که بعدما فرغنا و فرضنا که آن حکم عام یک حکم مستمر است، حکم واحد مستمر تنافی دارد با این‌که در وسط منقطع بشود. اگر در وسط منقطع شد پس این دیگر مستمر نیست، پس دوتا حکم است یکی قبل از این که دیگر آن استمرار ندارد یکی بعد از این. و بعدما فرضنا که این‌چنینی است خلف فرض است که به آن بخواهیم تمسک بکنیم. این حرف ایشان است.

این حرف را ما ندیدیم کسی جواب به آن داده باشد. فرمایش ایشان هم، ایشان هم می‌فرماید تقطیع شده، خب آقای آخوند هم می‌گوید من همین را دارم می‌گویم من می‌گویم تقطیع شده، اما بعد التقطیع چرا مراجعه به او می‌کنی؟ اگر فرض کردی که مدلول آن دلیل حکم واحد مستمر است بله شما یک‌وقت کأنّ توی ذهن‌شان این‌جور می‌آید آقایان که ایشان هم قبول دارد ما هم عرض کردیم توی کلمات بعضی دیگر هم شاید بود که یک وقتی ما این‌جوری می‌فهمیم «اکرم کل عالم» این یک، عموم افرادی دارد، بعد می‌فهمیم «هذا الحکم مستمرٌ فی کل زمان زمان زمان» این‌جوری می‌فهمیم یعنی استمرار نمی‌فهمیم وجود در هر زمان هر زمان می‌فهمیم که خیال می‌کنیم استمرار است چون در هر زمان هر زمان وجود دارد. فرقٌ بین این‌که بگوییم این حکم مستمر است یای نه بگوییم در هر زمان هر زمان هست که البته چون در هر زمان هر زمان هست چی می‌شود؟ ما استمرار خیال می‌کنیم.

مثلاً این تنفس ما هر زمانی یک تنفسی غیر از تنفس بعدی است اما چون همه‌اش هست می‌گوییم آقا تنفس مستمر داریم. بابا این مستمر نیست که، چیزی که تصرمی است یوجد فینعدم یوجد فینعدم یوجد فینعدم که این استمرار نیست، آن وُجد و انعدم، فوراً بعدش یکی دیگر وُجد و انعدم. اگر این‌جاها را تعبیر به استمرار می‌کنیم این درحقیقت چی هست؟ این تعبیر مسامحه‌ای است چون شبیه آن‌جایی است که یک چیزی مستمر باشد یک خط واحد باشد. کأنّ جهت مغالطه‌ای که پیش می‌آید در اذهان این باشد که بله عرف می‌گوید که آن گفته یعنی این حکمِ همین‌طور هست هست هست هست خب یک‌جایش هم حالا بیرون آورد خب این منافات ندارد دیگر، خودش کأنّ تصریح کرده بعدش هم هست بعدش هم هست بعدش هم هست. آقای آخوند که این‌جا را نمی‌گوید که، آن آقایانی که می‌گویند این‌جا باید به مخصص مراجعه بکنیم استصحاب حکم مخصص بکنیم این‌جا را که نمی‌گویند. آن‌جایی می‌گویند که فهمیدیم حکم واحد مستمر است، یعنی «اوفوا بالعقود» می‌گوید آقا این بیع یک لزوم مستمر دارد نه لزوم‌ها، یک لزوم مستمر دارد. حالا اگر گفتی عند ظهور الغبن دلیل پیدا کردیم عند ظهور الغبن در آن عوان عرفیه‌ی فهمت خیار داری، می‌گوییم همین که این را فهمیدیم شارع می‌گوییم می‌گوید پس این‌جا این وجوب مستمر دیگر نمی‌تواند داشته باشد. یک حکم لزوم واحد مستمر نمی‌شود این‌جا باشد. ببینید این مطلب همان‌طور که عرض کردیم نه در کلام محقق خوئی، نه در کلام محقق امام، نه در کلام بزرگان دیگری که این‌جا فرمایش فرمودند این مطلب حل نشده. و بعد از این‌که این حل نشد این مطلب که به آن عرف نسبت بدهیم و بگوییم نه عرف، عرف گتره و گزاف که نمی‌گوید که، عرف اگر می‌گوید برای این است که آن‌جاهایی که از دلیل کل زمانٍ می‌فهمد می‌گوید نه آن‌جایی که از دلیل بفهمد مقنن یک حکم واحد مستمر جعل کرده، اگر فهمید مقنن یک حکم واحد مستمر جعل کرده بعد از این مقنن شنید که یک‌جایی دارد می‌گوید نه می‌گوید این معلوم می‌شود داخل آن دلیل نیست و الا خلف فرضش است، خلف حرفش است.