1403/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)
موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)
تفسیر محقق خوئی از کلام محقق نائینی
بحث در فرمایش محقق نائینی قدس‌سره بود گفتیم برداشت‌های مختلف از کلام ایشان شده است، دیروز برداشت شیخنا الاستاد تبریزی رحمه‌الله را عرض کردیم. و اما محقق خوئی قدس‌سره علی ما فی مصباح الاصول برداشت دیگری از فرمایش محقق نائینی دارند. توضیح مطلب بر اساس فرمایش ایشان این است که همان‌طور که دیروز گفته شد فرموده‌اند که ما در هر قضیه که حکمی و مجعولی شارع مقدس دارد سه چیز داریم، یک: حکم که از شارع صادر می‌شود، وجوب، حرمت، لزوم و امثال ذلک، حالا چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی. دو: متعلق این حکم بالاخره حکم باید روی یک چیزی برود «اوفوا بالعقود» وجوب رفته روی وفاء، «تیمموا صعیداً طیبا» وجوب رفته است روی تیمم و هکذا و هکذا. سه: موضوع که مکلف باشد یا متعلق المتعلق باشد مثل تیمم به صعید، حالا خاک یا مطلق وجه الارض.
فرموده است که موضوع مقید به زمان نمی‌تواند بشود، معمولاً. و اما حکم چرا، حکم فعل شارع است ممکن است او را مقید کند به یک زمانی دون زمانی. مثلاً بگوید وجوب روی جمعه هست و روز شنبه وجوب نیست، متعلق هم همین‌جور است بگوید اکرام در روز جمعه واجبٌ، اکرام که متعلق وجوب است آن را مقید کنی، یا تیمم مثلاً بعد دخول الوقت، تیمم بعد دخول الوقت واجبٌ مشروعٌ قبلش نه مثلاً و هکذا. این مقدمه‌ی أولایی است که خب مشترک بود دیروز در بیان استاد هم هست این بیان در این‌جا هم وجود دارد.
مقدمه‌ی ثانیه‌ای که این‌جا دارند این است که محقق نائینی فرموده است گاهی استمرار بحسب زمان وارد بر حکم می‌شود و گاهی هست که استمرار موضوع حکم است. یعنی گاهی مثلاً مولا می‌فرماید مثلاً الصمت الاستمراری واجبٌ أو مستحب، یعنی سکوت همیشگی، پیوسته واجب است، این‌جا وجوب وَرَدَ علی الاستمرار، و گاهی نه می‌گوید سکوت واجبٌ مستمراً، این وجوب استمرار دارد یا این استحباب استمرار دارد. بنابراین گاهی استمرار واردٌ علی الحکم و گاهی حکم واردٌ علی الاستمرار. این هم مقدمه‌ی ثانیه‌ای است که خب واضح است این هم تحقق دارد.
مقدمه‌ی ثالثه این است که این دو مورد دو نحو استمرار که تارةً موضوع است استمرار برای حکم، تارةً خودش حکم یک موضوعی است. این تفاوت این دوتا در این است که اولاً فرموده است که آن جاهایی که استمرار وارد بر حکم است در آن‌جا ما به نفس دلیل حکم نمی‌توانیم اثبات استمرار کنیم. مثلاً مولا فرموده است که فلان چیز حلالٌ یا فلان چیز واجبٌ اما حالا ما نمی‌دانیم این وجوب استمرار دارد یا ندارد، این قانونی که جعل کرده پیوستگی دارد یا نه ممکن نسخ شده باشد ممکن است نسخ بشود از بین برود. این‌جا ما با خود آن حکم نمی‌توانیم استمرار را اثبات کنیم بلکه در این موارد ما باید استمرار را از یک دلیل خارجی به‌دست بیاوریم. مثلاً بگوییم مولا خودش فرموده است که بحسب روایت معتبره فرموده است که «حلال محمد صلی الله علیه و آله حلالٌ الی یوم القیامه و حرامه ح رامٌ الی یوم القیامه» از او می‌توانیم که یک صغری و کبرایی تشکیل می‌دهیم می‌گوییم اسلام فرموده است مثلاً فرض کنید فلان چیز حلالٌ و حکمه صلی الله علیه و آله و کل حکمه به حکم آن روایت مستمرٌ الی یوم القیامه فهذا الحکم مستمرٌ الی یوم القیامه. یا اینکه استصحاب جاری بکنیم بنابر اینکه استصحاب در موارد این‌چنینی جاری می‌شود، بگوییم خب این وجوب بوده حالا نمی‌دانیم این وجوب استمرار دارد یا ندارد، این استمرار وارد علی الحکم این استمرار دارد یا ندارد استصحاب می‌کنیم آن حکم را.
اما اگر حکم وارد بر استمرار شود مثلاً گفته السکوت مستحبٌ أو واجبٌ، اگر ندانیم مقصودش سکوت مستمر است یا نه، این‌جا می‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم بگوییم مولا در مقام بیان بود این سکوت را مقید نکرد به مثلاً سکوت فی یوم الجمعه یا به فلان قید مقید نکرد از نظر زمانن، بنابراین مطلق مقصودش است و سکوت فی کل الازمنه این مقصودش هست. حالا بحسب قرائن و شواهد فقیه باید تشخیص بدهد که بنحو عام مجموعی یا بنحو عام استغراقی است که سکوت فی زمان زمانٍ این مستحبٌ یا واجبٌ بحیث که اگر نتیجه‌اش این می‌شود که اگر در بعضی مواقیت خطا کرد، گناه کرد و این سکوت را انجام نداد این باعث نمی‌شود که سکوت‌های بعد او را انجام ندهد یا سکوت‌های قبلی به درد نخورد، نه چون کل یوم کل یوم این سکوت مورد استحباب یا وجوب قرار گرفته. یا بنحو عام مجموعی ....
س: ...
ج: استمرار به دو قسم است یک‌وقت بنحو عام مطلق است عام استغراقی است که قهراً هر روز هر روز منتها هر روز جدا جدا جدا جدا جدا سکوت در امروز، سکوت فردا، سکوت پس فردا، سکوت در این لحظه، سکوت در آن لحظه‌ی بعد، بعد بعد بعد این‌ها را که نگاه می‌کنیم لازمه‌اش استمرار است در بستر زمان ولی مولا آن را جدا جدا مستقل مستقل دیده به هدف اینکه امتثال‌های مختلف باشد و اگر یک وقتی امتثال نکرد این‌جور نباشد که قبلی‌ها به درد نخورد سکوت قبلی‌ها به درد نخورد سکوت بعدی‌ها هم به درد نخورد.
س: عرضم این است وقتی مطلق می‌فرماید ؟؟؟ خودش یک نحو تقیید است یعنی نیازمند دلیل است ؟؟؟
ج: این‌ها را گفتیم، فقیه دیگر در مقامات مختلف به قرائن و شواهد و خصوصیات هر مورد باید استنباط کند. الان داریم بنحو تئوری حرف می‌زنیم، اما حالا چه‌جوری است آن مربوط می‌شود به وقتی که فقیه به ادله مراجعه می‌کند اما بنحو تصور ثبوتی دو قسم می‌شود تصور کرد که یا اینکه استمراری را که ملحوظ کرده و قید زمانی را که ملحوظ کرده یک‌وقت به این نحوه هست که بنحو عام استغراقی ملحوظ کرده و یک‌وقت نه بنحو عام مجموعی است یعنی سکوت متوالی مستمر این را می‌خواهد به جوری که اگر سکوت را بهم زد این دیگر نه آن سکوت‌های قبلی فایده دارد امتثال است و نه سکوت‌های بعدی، چون چنین سکوتی را خواسته. مثل باب نذر عرض کردیم یک وقتی کسی نذر می‌کند که فلان کار را من به هیچ وجه صادر از من نشود به این نحو است بنحو عام مجموعی. که مثلاً فرض کنید که شرب تتن نکنم بنحو عام مجموعی که اگر یک‌بار کرد دیگر حنث نذر شده دیگر بعداً اگر اشکالی ندارد، استعمال تتن بعدی مخالف با نذر نیست. اما اگر بگوید نه ف کل زمانٍ کل زمانٍ کل زمانٍ نذر کرده باشد که من می‌خواهم امتناع کنم از شرب تتن، خب ح الا اگر در یک زمانی شرب تتن کرد این باعث نمی‌شود که در زمان‌های بعدی نباید انجام بدهد آن‌ها جدا جدا خودش مورد نذر واقع شده. یا آن قبلی‌ها که نکرده آن‌ها مورد نسخ؟؟ واقع شده «اوفوا بالنذور» آن‌ها را گرفته ثواب آن‌ها را دارد ثواب بعدی‌ها را هم دارد، این یک لحظه‌ای که شرب تتن کرده است این مخالفت کرده و عقاب دارد یعنی استحقاق عقاب دارد عقاب که خدا می‌داند ممکن است ببخشد، استحقاق العقاب برایش هست. پس اگر فرموده است بحسب حالا این برداشت که اگر زمان قید باشد برای متعلق و استمرار وارد بر او شده باشد در این موارد ما می‌توانیم مراجعه کنیم به دلیل اگر شک کردیم و فرقی هم نیست بین اینکه عام ما استغراقی باشد یا عام مجموعی باشد این‌جا فرقی نمی‌کند. ولی اگر این‌چنین نبود و استمرار قید حکم بود، استمرار وارد بر حکم شده بود، حالا ما در این‌جا دیگر نمی‌توانیم اگر شک کردیم به آن دلیل مراجعه کنیم بلکه به دلیل خارج باید مراجعه کنیم. خب این هم مقدمه‌ی سومی است که ایشان فرمودند.
بعد نتیجه گرفتند باید تفصیل بدهیم در مواردی که استمرار قید برای حکم نیست و حکم وارد بر استمرار شده است آن استمرار قید برای مثلاً متعلق است مثل مثالی که زدیم سکوت همیشگی یا سکوت در زمان خاص، این موارد فرموده است که بله اگر تخصیصی وارد شد و ما شک کردیم مرجع ما عموم عام است نه استصحاب حکم مخصص. مثلاً فرض کنید که دلیل گفته بود السکوت مستحبٌ حالا ما به اطلاق فهمیدیم سکوت دائمی یا خودش فرمود السکوت الدائمی مستحبٌ یا واجبٌ، بعد دیدیم که یک جایی را فرموده که این سکوت این‌جا لازم نیست، مستحب نیست بعد حالا شک می‌کنیم بعد از آن چی؟ این‌جا ما مراجعه می‌کنیم به آن دلیل می‌گوییم دلیل گفته السکوت مستحبٌ حالا چه بنحو عام مجموعی چه بنحو عام استغراقی، برای زمان بعد از آن زمانی که استثناء شده مراجعه به عام می‌کنیم می‌گوییم نه سکوت در آن هم لازم است، در آن هم واجب است یا مستحب است.
اما در جایی که گفته السکوت مستحبٌ أو واجبٌ اگر یک استثنائی دیدیم و شک کردیم که دست از این حکمِ برداشته یا برنداشته، اصلاً این حکم را الغاء کرده یا نه؟ این استثناء بر اساس چی بود که گفت مثلاً گفت که نمی‌خواهد الان سکوت کنی، حالا اینکه گفت نمی‌خواهد سکوت کنی اجمال داشت که نفهمیدیم یعنی می‌خواهد بگوید دست از آن حکم اصلاً برداشتم آن قانون ملغی شد؟ یا اینکه نه آن قانون ملغی نشد؟ در این‌جا به عموم عام به آن دلیل نمی‌توانیم مراجعه کنیم، این‌جا باید استصحاب حکم مخصص کنیم. چرا؟
برای خاطر اینکه نه به آن دلیل خارجی می‌توانیم مراجعه کنیم برای استمرار نه به خود آن دلیل که گفته بود السکوت مستحبٌ یا واجبٌ می‌توانیم مراجعه کنیم. اما به آن خود دلیل نمی‌توانیم مراجعه کنیم بخاطر این است موضوع حکم خودش را نمی‌تواند روشن کند بنابراین این سکوت مستحبٌ این موضوع است برای استمرار، این مستحبٌ یا واجبٌ این موضوع هست برای استمرار، خودش نمی‌تواند بگوید من این موضوع درحقیقت نمی‌تواند بگوید من استمرار دارم یا ندارم، موضوع که متعرض حکم خودش نیست و این‌جا فرض این است که استمرار وَرَد علی الحکم، پس حکم وزانش وزان موضوع می‌شود، استمرار وزانش وزان حکم می‌شود و وقتی حکم وزانش وزان موضوع شد موضوع نمی‌تواند حکم خودش را معین بکند که. پس بنابراین نمی‌توانیم با مراجعه‌ی به خود آن دلیل بگوییم حکم مستمر است،
به دلیل خارجی هم نمی‌توانیم بگوییم حکم مستمر است به «حلال محمدٍ صلی الله علی و سلم حلالٌ الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه» نمی‌توانیم تمسک کنیم چرا؟ برای خاطر اینکه باز او که حلال و حرام بودن را مشخص نمی‌کند کجا حلال است کجا حرام است او حرامی که مفروغ شد او حالا آن می‌گوید آن مستمر است. پس باید ما الان استثناء خورده آن حلالٌ یا آن مستحبٌ یا آن واجبٌ استثناء خورده، و ما الان نمی‌دانیم بعد از این هم حلال هست یا حلال نیست، حرام هست یا حرام نیست، وقتی ما نمی‌دانیم حلال است یا حرام نیست با آن دلیل که فرموده حلاله حلالٌ الی یوم القیامه حرامه... نمی‌توانیم استفاده کنیم. او که نمی‌گوید کجا حلال است کجا حرام است. پس بنابراین در این موارد نمی‌توانیم.
تطبیق تفصیل شیخ بر تفصیل محقق نائینی
بعد مرحوم نائینی بحسب این برداشت فرموده مقصود شیخ از تفصیلی که دادند همین است، شیخ نمی‌خواهد بین عموم استغراقی و عموم مجموعی تفصیل قائل بشود. شیخ فرمایشش این است این‌جور جاهایی که استمرار حکم است، استمرار حکم برای حکم است برای آن حکمی که در قضیه ذکر شده و قید برای آن است این‌جاها فرموده که اگر استثنائی پیش آمد تخصیصی پیش آمد و ما شک کردیم این‌جا نمی‌توانیم به عموم عام مراجعه کنیم، کجا نمی‌توانیم به عموم عام مراجعه کنیم؟ جایی که شک داریم آن عامِ آن حکمی که در عام ذکر شده این استمرار دارد یا ندارد؟ این‌جا اگر استثنائی آمد یک تخصیصی آمد، یک تقییدی آمد و فهمیدیم این حکمِ در یک زمانی نیست این‌جا نمی‌توانیم به آن عمومِ مراجعه بکنیم. اما هرجا جایی بود که حکم بر استمرار وارد شده بود حکم قضیه بر استمرار وارد شده بود گفته بود السکوت الدائمی مستحبٌ یا گفته بود السکوت مستحبٌ و ما با اطلاق فهمیده بودیم که این سکوت دائمی مقصود است چون تقیید به زمان خاص نشده بود. حالا آمد یک جایی گفت که این‌جا سکوت عند التفکه مع الاصدقاء مثلاً لا یستحب السکوت، این نیست.
وقتی آیت‌الله العظمی بروجردی قدس‌سره قم آمدند همان سال اول ظاهراً ایشان نذری داشتند که مشرف بشوند خدمت حضرت رضا علیه السلام. ایشان که تصمیم می‌گیرند مشرف بشوند دو نفر از اعاظم حوزه همراه ایشان بودند که ایشان به عنوان مرجع بزرگ تنها نباشند یکی حضرت امام قدس‌سره یکی مرحوم آقای حاج شیخ مرتضی حائری قدس‌سره، این‌ها همراهی کردند مرحوم آقای بروجردی را. بعد من در نوشته‌ی آقای حائری دیدم که این سفر در اثناء راه که می‌رفتیم خدمت ایشان بودیم خیلی قضایای زیادی را ما استفاده کردیم داستان‌های خیلی زیادی ایشان نقل کردند.. عملاً به آن امر مستحب که در مسافرت باید کاری کرد که همراهان انسان این‌ها شاد باشند و از این جهت آقای بروجردی در این سفر این به این استحباب عمل می‌فرمودند با اینکه وقت‌های دیگر ایشان خیلی مثلاً آدم ساکتی بودند و داستان ایشان می‌گویند خیلی ما استفاده کردیم از داستان‌هایی که ایشان از قضایای مختلف در این سفر برای ما نقل می‌کردند. خب حالا یک قیدی خورد که بله عند السفر مع همراهان این لیس بمستحبٍ، حالا این قرینه حالا شک کردیم بعد این‌جا فرمود بله می‌توانید برای بعد از آن سفر به همان می‌توانیم استدلال کنیم به همان اطلاق تمسک کنیم به آن دلیل به عموم عام تمسک می‌کنیم این‌جا جای چیز نیست. این تتمه را هم آن‌جا عرض بکنم که برای خودم هم برای شما نافع است و در آن سفر نقل شده است که خب این دو بزرگوار که همراه آیت‌الله بروجردی بودند تنظیم وقت می‌کردند برای مراجعات مختلف کارهای مختلف، گاهی مثلاً مرحوم آیت‌الله برای هشت صبح مثلاً یک کار، برای نه صبح یک کار و هکذا، آقای بروجردی مثلاً هفت مشرف می‌شدند حرم، یهو می‌دیدی ده می‌آمدند بیرون همه‌ی برنامه‌ها بهم می‌خورد. این‌ها خدمت ایشان عرض می‌کردند آقا این، ایشان می‌فرمود من وقتی خدمت حضرت رضا در حرم مشرف می‌شوم از خود بیخود می‌شوم اصلاً توجه به هیچ چیز دیگر ندارم، اگر لازم است باید بیایید مثلاً به من خبر کنید بگویید آقای فلانی. آن‌جا در محضر حضرت این حالت به من دست می‌دهد که فقط تمام توجهم به آن بزرگوار است و این‌طوری.
خب رزقنا الله این مقامات این‌چنینی را ان‌شاءالله. خب به خدمت شما عرض شود که این فرمایشی است که مرحوم محقق خوئی بحسب باز نقل مصباح الاصول اگر ایشان درست تلقی کرده باشند از فرمایش آقای نائینی رحمةالله علیه.
مناقشه محقق خوئی بر کلام محقق نائینی
خب محقق خوئی قدس‌سره این‌جا مناقشه می‌فرمایند در فرمایش محقق نائینی که اولاً این اسناد این مطلب به شیخ اعظم به تعبیری فی غایة الغرابه، نه عبارات ایشان در رسائل چنین مطلبی را افاده می‌کند و نه عبارات ایشان در خیار عیب و در مکاسب چنین مطلبی را افاده می‌کند که ایشان تفصیلی که دادند این مطلب باشد که شما می‌فرمایید.
ثانیا به صرف نظر از اینکه شیخ این را فرموده باشد یا نه، شما خلط کردید و از بحث خارج شدید. ما بحث‌مان در چی هست؟ اینکه آیا اذا خُصص العام اول المطلق قُیّد و بعد شک کردیم آیا مرجع عموم عام و اطلاق مطلق است یا تخصیص حکم مخصص یا مقید است. مصبّ بحث جایی است که در مجعول شک کنیم نه در جعل. شما بحث را بردید یک طرفش را مجعول قرار دادید یک طرفش را جعل قرار دادید و تفصیل را این‌جور می‌گویید می‌گویید در مقام مجعول یعنی آن حکمی که شارع جعله آن استصحاب آن وجوب که شارع جعله، این را می‌فرماید که در این تفصیلی نیست و شیخ هم نمی‌خواهد این‌جا تفصیل بدهد خلافاً ل آن‌که دیگران استصحاب...، نه این‌جا مرجع عموم عام است سواءٌ کان عاماً استغراقیاً أو مجموعیا،
اما اگر شک کردیم این حکمِ این قانونِ این جعل این استمرار دارد یا ندارد یعنی نسخ شده یا نشده، این‌جا را شما می‌فرمایید که نمی‌توانیم مراجعه کنیم استصحاب حکم مخصص را باید بکنیم، این خروج از بحث است، ما بحث‌مان در این نیست که اگر شک در نسخ کردیم، شک در پایداری قانون کردیم که این قانونی که شارع جعله این پایدار هست یا پایدار نیست؟ این اصلاً محل بحث نیست و تفصیلی که شما این‌جا آمدید دادید بین چیزی است که محل بحث است و چیزی که محل بحث نیست و مورد کلام نیست. بنابراین این مطلب که آیا این حکم استمرار دارد یا استمرار ندارد این بحثی است که در باب شک در نسخ آن‌جاها محل کلام است که اگر شک در نسخ کردیم این چی می‌شود؟ و در موارد شک در نسخ هم ممکن است دلیلی که نسبت به حکم مجعول در آن دلیل حتی تصریح به استمرار شده باشد. ما شک کنیم حالا این نسخ شده یا نشده، مثلاً مولا فرموده باشد السکوت المستمر الابدی الدائمی واجبٌ دیگر بالاتر از اینکه نیست، که این جور تصریح بکند آن‌جا ما می‌توانیم شک بکنیم که آیا این حکمِ این قانونِ این استمرار دارد یا ندارد یا نسخ‌اش کرده؟ گاهی هم ممکن است نه این قیدها نداشته باشد شک کنیم بالاخره این استمرار دارد این قانون، نسخ شده یا نسخ نشده؟
پس بنابراین این مطلبی که شما فرمودید خروج از محل کلام است و اسنادش به شیخ اعظم اصلاً تمام نیست، شیخ اعظم این مسأله را مطرح نکرده که ما شک در نسخ کردیم چی می‌شود، این تفصیلی که این‌جا دادم راجع به این نیست بلکه راجع به چی هست؟ راجع به این است که شارع یک حکمی را جعل کرده مقننی یک حکمی را جعل کرده که آن حکمی که جعل شده می‌شود حکم مجعول اسمش را می‌گذاریم، آن وجوب آن استحباب آن لزوم. «اوفوا بالعقود» شارع این‌جا با این کلام مبارکش یک لزومی را برای عقود جعل فرموده، حالا بحث در این است که اگر در این‌جا آمد خیار مجلسی جعل کرد، خیار عیبی جعل کرد و قهراً در آن مجلس گفت لزوم نیست مادام مجلس باقیاً یا آن‌موقعی که فهمیدی معیوب است متاع در یک زمان فوریِ عرفی فهمید می‌توانی نسخ کنی، إعمال خیار عیب کنی و لزوم در آن‌جا نیست، حالا اگر دلیل جوری بود که شک کردیم بعدش چه‌جوری است؟ این‌جاها که همان آن لزومِ نه این قانون، نه اینکه این آیه نسخ شده یا نه، نه اینکه دست از این قانون این آیه برداشته یا نه؟ نه این لزومی که توی این آیه جعل شده است که می‌دانیم این آیه منسوخ نشده، می‌دانیم این آیه الغاء نشده حکماً بعد از اینکه می‌دانیم الغاء نشده، نسخ نشده حالا شک داریم که آن حکم مجعول در آن استمرار دارد یا ندارد؟ این‌جا شیخ تفصیل دادند، حالا بحسب ادبیات و باز گفتیم که محقق خوئی و بعض بزرگان دیگر این‌جا کلام شیخ را این‌جوری از آن فهمیده بودند که اگر بنحو عام استغراقی باشد این مرجع عام ماست، اگر بنحو عام مجموعی باشد زمان، این‌جا مرجع استصحاب حکم مخصص است که قبول نکردیم فرمایش شیخ هم این باشد ولی خب حالا طبق این ادبیاتی که فرمودند.
س: ....
ج: مجعول؟ نه همان حکم کلی است که شرایطش محقق شده باشد آن مجعول می‌شود آن قانونِ یعنی آن وجوب ...
س: جعل چی ....
ج: نه آن هم نمی‌گوییم ما می‌گوییم آن به اسم مصدری است آن قانون، نه این کار، نه این کار که از مولا دارد سر می‌زند...
س: ...
ج: کدام؟
س: ...
ج: قانون جعل است، مجعول آن مفاد این جعل است مفاد این قانون است درست؟ مفاد این قانون. مثلاً همین‌جا دیگر الان فرض کنید الان در جهات عرفی ما هم همین‌طور است مثلاً یک قانونی جعل شده حالا زمان طاغوت مجلس ملی مثلاً یک قانونی جعل کرد، حالا این مجلس شورای اسلامی می‌آید می‌گوید که چی؟ می‌گوید آن لغو کردیم یا می‌گوید مثلاً یک قانونی برای سربازی است می‌گوید هجده ساله‌ها باید بروند سربازی، بعد می‌آید چی می‌کند؟ می‌گوید این قانون لغو شد، این خود این قانون قانونی که این قانون ممکن است یک‌وقت فعلی بشود یک‌وقت فعلی نشود اگر موضوع آن در خارج پیدا بشود می‌شود فعلی، موضوع‌اش نباشد فعلی نیست، این قانونی که قد یصیر فعلیاً و قد لا یصیر فعلیاً این قانون خودش یک وجود اعتباری در عالم اعتبار دارد یعنی این قانون هست ...
س: این جعل است؟ ...
ج: این جعل است، مقصود از جعل است، این جعل حالا این قانونِ متضمن چی هست؟ این قانون متضمن چی هست؟ متضمن وجوب است، متضمن حرمت است متضمن لزوم است، این را این وجوب این کذا این کذا را ما به این می‌گوییم که مجعول. توی این قانون چه گفته شده؟ آن‌که پاسخ این سؤال است که توی این قانون چه گفته شده؟ آن می‌شود مجعول ...
س: ...
ج: نتیجه درحقیقت آن چیزی که قرار داد خود آن جعل وقتی به آن نگاه می‌کنیم خود این قانون را وقتی به آن نگاه می‌کنیم بما أنّه قانونٌ که ممکن است فعلی هم نباشد هنوز، مثلاً گفته است که اذا زالت الشمس فصلّ، الان شمس که زایل نشده، صبح است درست؟ الان این قانون فعلی نیست یعنی این وجوب فعلی نیست اما قانونش هست. بنابراین این تفاوت بین قانون و بین حکم مجعول یک تفاوت اعتباری است. آن‌هایی هم که می‌گویند این‌ها عینیت دارند مثل هم هستند ما تصور نمی‌کنیم یک جعل را و یک مجعول را، این تمام نیست در عرف عام دوتا چیز حساب می‌شود این دوتا، ما یک قانونی داریم که جعل شده است بعداً هم ممکن است این قانون نسخ بشود و از بین برود و مجعول این است که آن شرایطی که برای آن حکم ذکر شده است آن موضوعی که برای آن حکم ذکر شده است اذا تحقق فی الخارج آن فعلیت پیدا می‌کند، فعلیت پیدا می‌کند یعنی چی؟ یعنی فاعلیت پیدا می‌کند آن را تحریک می‌کند آن را حرکت می‌دهد. بله؟
س: ...
ج: این مجعول است بله، این مجعول آنی است که مجعول عبارت است از آن‌که باعث فاعلیت می‌شود و باعث تحرک عبد به انجام می‌شود در موارد وجوب و استحباب و این‌ها. یا موجب امتناع و اجتناب و تحرز می‌شود در موارد حرمت و کراهت و امثال ذلک.
این فرمایشی است که فرمودند. خب حق این است که اگر ما این‌جور برداشت کنیم از کلام محقق نائینی قدس‌سره این اشکال وارد است که این خروج از مبحث است و این تفصیل در این مقام درحقیقت تفصیل بین دو مطلبی است که با هم ارتباط ندارند جدای از هم هستند. ما آن بحثی که داریم این است که در مواردی که نعلم و نُحرز که این قانون نسخ نشده قانون پایدار است یعنی آن استمرارِ وارد علی الحکم آن را شک در آن نداریم، آن استمرار وارد علی الحکم که شک در آن نداریم حالا اگر آن‌جا استثنائی شد تخصیصی شد در این موارد و بعد شک کردیم تخصیص ما ابهام داشت اجمال داشت روشن نبود للتالی دارد تخصیص می‌زند یا یک زمان خاص ویژه‌ای را دارد تخصیص می‌زند این مرجع در این موارد عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص است. خب این‌جا یک تعلیقه‌ای دارند شیخنا الاستاد که گفتند وقت تمام شده می‌خواستم این را هم بگویم که این بحث دیگر تمام بشود و حال اشاره می‌کنم ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد عرض می‌کنم. خب آقای نائینی و محقق خوئی این را قبول کردند که در موارد شک در نسخ مرجع نه آن دلیل است خود دلیلی که حکم را آورده نه آن مرجع است نه آن دلیل خارجی که گفت حلال محمد صلی الله علی و آله و سلم الی یوم القیام و حرامه الی یوم القیامه آن مرجع است، هیچ‌کدام از این‌ها مرجع نیستند. بلکه مرجع چی هست؟ استصحاب است در این موارد، اگر استصحاب در موارد نسخ جاری باشد. شیخنا الاستاد این‌جا یک تعلیقه‌ای دارند که نه، فرق است بین نسخ در قواعد و چیزهای بشری و نسخ در شریعت. در نسخ در شریعت می‌توانیم بگوییم مرجع خود آن دلیل است لماذا ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد.
