1403/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)
موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الرابع عشر (مصباح الأصول)
کلام محقق نائينی طبق تفسیر محقق تبریزی
محقق نائینی قدس‌سره در مقام کلامی دارند که آن را تفسیر کلام شیخ اعظم هم قرار دادند ولی کلام محقق نائینی خالی از ابهام نیست فلذاست که اختلاف در برداشت از کلام ایشان وجود دارد. محقق خوئی یک نحوه برداشت کردند محقق تبریزی جور دیگری برداشت فرمودند. حالا ابتداءاً فرمایش محقق تبریزی را و برداشتی که ایشان از کلام آقای نائینی دارند عرض می‌کنیم که ظاهراً شهید صدر هم قدس‌سره شبیه همین فرمایش محقق تبریزی را برداشت کردند. حاصل فرمایش محقق نائینی بحسب این برداشت این است که ایشان مقدمتاً فرمودند ما در مواردی که شارع قانونی جعل می‌کند حکمی می‌فرماید سه چیز داریم، یکی حکم داریم حالا تکلیفی یا وضعی، یکی متعلق حکم داریم که آن فعلی است که آن حکم به او تعلق مثلاً می‌گیرد و یکی هم موضوع حکم داریم. مثلاً وقتی مولا می‌فرماید «یجب الصلاة علی المکلفین البالغین» این‌جا یک وجوب داریم که حکم است، یک صلاة داریم که متعلق حکم است، یک موضوع داریم که مکلف است. یا می‌فرماید «تیمموا صعیداً طیبا» در این‌جا یک حکم داریم که وجوب باشد، یک متعلق حکم داریم که تیمم باشد، یک مکلف داریم که موضوع است یکی هم صعید است که یعنی آن خاک یا آن مطلق وجه الارض به این هم می‌گوییم موضوع. البته متعلق المتعلق هم گاهی به آن گفته می‌شود. این بزرگوار فرموده است که خب موضوع (چه مثل مکلف باشد و چه مثل تراب و صعید باشد،) قابلیت تقیید به زمان و تعدد بواسطه‌ی تقیید به زمان را ندارد، مثلاً مکلف زید امروز و زید فردا دوتا زید نمی‌شود، دو موضوع نمی‌شود. یا تراب امروز تراب فردا، تراب امسال تراب سال آینده این موجب تعدد تراب نمی‌شود و قابلیت برای تقیید به زمان ندارد. اما حکم و متعلق حکم این قابلیت را دارند. حکم چون یک امر اعتباری است خب شارع می‌تواند آن را مقید کند بگوید وجوب روز جمعه، وجوب روز شنبه، بعد فرض کنید یک وجوبی برای روز جمعه جعل بکند یک وجوبی برای روز شنبه جعل بکند و هکذا وجوب‌های متعدد جدا که این جدا شدن‌شان بحسب ازمان است، قهراً هرکدام برای خودش مستقل است اطاعت دارد، عصیان دارد ربطی به دیگری ندارد. مثلاً وجوب روز جمعه‌ی اکرام، اکرام زید، وجوب روز شنبه‌ی اکرام زید، همین‌طور. پس این‌جا وجوب‌ها می‌شد متعدد و برای هرکدام امتثال جدا و عصیان جدا است. اگر یکی عصیان شد ربطی به دیگری ندارد، اگر او آورد نسبت به او متصل است ثواب دارد نسبت به او عقاب دارد، یعنی استحقاق عقاب دارد.
و همین‌طور متعلق حکم هم همین‌جور است آن هم گاهی ممکن است مقید به زمان بشود و با تقید به زمان تعدد پیدا بشود و ممکن هم هست که نه یکپارچه دیده بشود متعدد دیده نشود. مثلاً سکوت، یک‌وقت می‌گوییم سکوت امروز، سکوت فردا، سکوت پس فردا، جدا جدا. یک‌وقت هم می‌گوییم سکوت، یک سکوت واحدِ مستمرِ متصل بهم و این‌ها را جدا جدا نمی‌بینیم. پس هم حکم قابل تقید به زمان و تعدد پیدا کردن است هم متعلق حکم که آن فعل مکلف باشد آن هم قابلیت این جهت را دارد. حالا حکم می‌خواهد حکم تکلیفی باشد مثل این مثال‌هایی که زدیم یا حکم وضعی باشد. مثلاً «اوفوا بالعقود» بنابر اینکه بگوییم «اوفوا بالعقود» ارشاد به لزوم عقد است خب این‌جا یک حکم وضعی است و این‌جا کأنّ مثلاً مولا وفاء را یک امر واحد مستمر دیده نه وفاء در آنِ اول یکی، وفاء در آنِ دوم یکی دیگر، وفاء در آنِ سوم یکی دیگر و هکذا. می‌تواند آن‌جور هم ببیند ولی ظاهر دلیل «اوفوا بالعقود» آیه‌ی کریمه این است که یک وفاء یعنی پایداریِ نسبت به آن عقد این را به عنوان یک فعل وحدِ مستمر در نظر گرفته و وجوب هم بر او جعل فرموده. حالا اگر یک جایی از یک دلیلی استفاده کردیم که وفاها را هم متعدد بحسب ازمنه دیده خب این‌جا هم لا باس به، این تابع این است که به ادله‌ی شرعیه که مراجعه می‌شود فقیه بحسب ظواهر و قرائن و شواهد چه استنباط بکند. بعد از این مقدمه ایشان بحسب حالا فهم و برداشت شیخنا الاستاد تبریزی رحمه‌الله فرموده است که اگر مولا و متکلم حکم را واحد دیده باشد در این صورت اگر بعداً یک مخصصی وارد شد و زمانی را خارج کرد و گفت این حکم در این زمان نیست در این صورت ما نمی‌توانیم به عموم آن عام مراجعه کنیم و این‌جا استصحاب حکم مخصص را باید بکنیم. حالا مثلاً در همین آیه‌ی مبارکه فرموده است که برداشت از آیه‌ی شریفه این است که شارع یک حکم واحد، یک لزوم نه لزوم‌ها، کسی که مثلاً یک معامله‌ای می‌آید می‌کند میلیاردها لزوم برای او جعل نمی‌شود لزوم آنِ اول، آنِ اول، آنِ دوم، آنِ سوم همین‌طور لزوم لزوم لزوم لزوم هی شارع جعل بکند. بلکه یک لزوم را جعل می‌کند، یک لزوم واحد جعل کرده بر وفاء. خب حالا اگر آمد فرمود که مشتری اگر تو مثلاً عیبی در متاعی که خریدی دیدی فلک الخیار، خب این دلالت می‌کند بر چی؟ بر این که آن لزوم نیست خیار با لزوم که قابل اجتماع نیست. خب اگر حالا شخص در آنِ اولی که فهمید معیوب است که قدر متقین از دلیل إعمال خیار هست و می‌تواند إعمال خیار بکند نکرد، حالا بعد شک می‌کند که یک‌خرده فکر کرد و فلان و این‌ها که من الان می‌توانم إعمال خیار بکنیم یا نه؟ آن دلیلی که گفت تو خیار داری اجمال داشت که آیا للتالی دارد می‌گوید یا همان آنِ اولی که فهمیدی دارد می‌گوید که خیار فوری. این را اجمال دارد دلیل مخصص. این‌جا را فرموده است که نمی‌توانیم به «اوفوا بالعقود» مراجعه کنیم برای آنات بعد. بلکه استصحاب حکم مخصص را می‌کنیم می‌گوییم همین‌طور باقی است این خیار، این عدم لزوم باقی است. ولی اگر چرا؟ وجه آن چی هست؟ آن که استاد قدس‌سره برداشت کرده از کلام محقق نائینی درحقیقت همان حرفی است که آقای آخوند زد، فرموده برای اینکه این حکم واحد است، وقتی قطع شد پس معلوم می‌شود که دیگر ما به آن نمی‌توانیم مراجعه کنیم چون آن مجعولِ در آن دلیل در «اوفوا بالعقود» یک لوزم واحد مستمر است. اگر این‌جا بیاییم بگوییم قبل از اطلاع از عیب لزوم بوده، عند اطلاع از عیب لزوم برداشته شد و جواز فسخ آمد بعد از آن آنِ اول آن فوریت را اگر انجام نداد دوباره لزوم داریم. این‌جا خلاف آن چیزی است که از دلیل فهمیدیم، دلیل می‌گوید یک لزوم داریم، این‌جا می‌شود دوتا لزوم، این بیع دوتا لزوم دارد یک لزوم قبل العلم بالعیب و یک لزوم بعد العلم بالعیب بحسب زمانی که عرفیت فوریت عرفیه بعدش دیگر باز لزوم است، پس می‌شود دوتا لزوم و هذا خلافٌ ما استظهرناه من الدلیل من الآیة المبارکه، این‌جا نمی‌شود. اما اگر این‌جور نبود یعنی از دلیل حکم واحد استفاده نکردیم این‌جا اشکالی ندارد به آن عام مراجعه بکنیم، حکم‌ها است، خب یکی‌اش را شارع استثناء کرده خب بکند، بقیه‌اش را به دلیل مراجعه می‌کنیم. و فرموده است که اما اگر متعلق واحد بود یعنی یک وفاء وفاء، منتها این وفاء را فرض کنید حکم‌های متعدد روی آن آورده اما یک وفاء است وفاء وفاء وفاء نیست وفاء ولی به لحاظ آنِ اول یک وجوب، به لحاظ آنِ دوم مثلاً یک وجوب و هکذا، مثلاً اگر این‌جوری بود. بعد آمد خارج کرد یک فرازی را یک بخشی را خارج کرد، ما این‌جا به چی تمسک می‌کنیم؟ این‌جا به آن عام تمسک می‌کنیم. مثال زدند فرمودند مثلاً ماه رمضان شخص خواب مانده قبل از ظهر بیدار شده، خب باید قصد بکند دیگر هیچی نخورده فلان وقتی بیدار شد قصد روزه می‌کند یا قبلش نمی‌دانست ماه رمضان است حالا قبل از ظهر فهمید إ امروز روز اول ماه رمضان است، خب باید چکار کند؟ قصد روزه بکند دیگر. خب در این‌جا ما دوتا حکم وجوب صوم داریم، فرق می‌کند حکم‌هایش با هم، یکی اینکه از اول بدانی، از اول طلوع فجر بدانی و یکی اینکه اگر آن اول را نمی‌دانی بعد فهمیدی این‌جوری است؟ یا یک حکم وجوب بیشتر نیست اما این قطعات زمان، این صوم، امساک که متعلق وجوب است این یک بخشی‌اش متعلق وجوب نبوده، چون خواب بوده چون مطلع نبوده ولی بخش دیگرش اشکالی ندارد به همان دلیل «صوموا» تمسک می‌کنیم و می‌گوییم که باید روزه بگیرد. پس بنابراین فرموده مراد مرحوم... نسبت داده شده به آقای نائینی، مراد مرحوم شیخ اعظم این است شیخ اعظم نمی‌خواهد بگوید اگر عموم شما استغراقی بود می‌توانی تمسک کنی، اگر عموم مجموعی بود نمی‌توانی تمسک کنی که این یک حرفی است خلاف حرفی که مشهور است و تقریباً متسالمٌ‌به است در باب عام و خاص، این را نمی‌خواهد بگوید. بلکه چی می‌خواهد بفرماید؟ اینکه ما گفتیم می‌خواهد بفرماید و مثلاً این مطلب بیشتر از بحث ایشان در خیار عیب روشن می‌شود که مقصود ایشان این است می‌خواهد بگوید اگر حکم واحد بود این‌جا ما نمی‌توانیم تمسک بکنیم چون قَطَعَ بواسطه‌ی آن مخصص، اگر متعلق واحد بود نه حکم این‌جا بله می‌توانیم تمسک کنیم. این فرمایشی است که استاد از آقای نائینی قدس‌سره نقل می‌کنند.
مناقشه محقق تبریزی بر کلام محقق نائینی
بعد مناقشه می‌کنند می‌فرمایند به اینکه همان‌طور که قبلاً توضیح دادیم فرقی نیست که حکم واحد باشد و یا اینکه بوسیله زمان متکثر و متعدد باشد چه آن‌جایی که متعلق واحد باشد و تخصیص خورده باشد، فرقی بین این دوتا نیست. سرّ مسأله چی هست؟ سرّ مسأله همانی است که بیان شد که در خطابات یک مراد استعمالی داریم یک مراد جدی داریم. مراد استعمالی درحقیقت موضوع است برای اصل عقلائی و آن این است که خب ما به مراد جدیِ مولا که توی نفسش است که خبر نداریم ما از کلامش به او راه پیدا می‌کنیم، وقتی یک سخنی گفت و قرینه‌ای بر خلاف اقامه نکرد اصل عقلائی در باب محاورات این است که می‌گوییم خب تطابق است بین آن‌چه گفته و آن‌چه که اراده کرده. بین این دو اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. مگر قرینه‌ای بر خلاف باشد. مراد استعمالی که چه گفته است؟ این مراعا و معلق به امری نیست این طبق موازین لغت، واژه‌ها معنایش چی هست؟ جمله معنایش چی هست؟ طبق آن استظهار می‌شود.
اما آن مراد جدی معلق است به اصالة التطابق. یک اصالة التطابق می‌آید میان می‌گوید بله این را گفته پس این را هم اراده، همین را هم اراده کرده مگر قرینه‌ای بر خلاف باشد. اگر قرینه‌ی بر خلاف آمد مراد استعمالی را درستکاری نمی‌کند مراد جدی را دستکاری می‌کند. مثلاً اگر گفت «اکرم کل عالم» مراد استعمالی‌اش چی هست؟ این است که همه‌ی علماء را اکرام کن. کلمه‌ی کل دلالت بر استیعاب به همه می‌کند، عالم هم که خب دلالت بر علماء می‌کند اکرم هم که هیأتش دلالت بر وجوب می‌کند و ماده هم دلالت بر اکرام و متعلق می‌کند، طبق این مراد استعمالی روشن است. حالا اگر ما بودیم و همین می‌گفتیم بله مولا گفته «اکرم کل عالم» اصالة التطابق هم می‌گوید همانی که گفته مراد جدی‌اش است پس اکرام همه‌ی علماء مراد جدی‌اش است. اگر بعداً برخوردیم ولو منفصلاً به یک دلیلی که گفت «لا تکرم الفساق من العلماء» این «لا تکرم الفساق من العلماء» ضربه به مراد استعمالی نمی‌زند یعنی چی؟ یعنی ما ترجمه که می‌خواهیم بکنیم «اکر کل عالم» را ترجمه‌مان فرقی نمی‌کند با آن‌جا که اگر «لا تکرم الفساق من العلماء» نبود، نه حالا این هم معنای این جمله همین است همه‌ی علماء را اکرام کن. آن قرینه قرینه می‌شود که بله نسبت به علمای فاسق معاذالله مراد جدیِ مولا نیست، اصالة التطابق نسبت به این ضربه می‌خورد که مرادش نیست اما نسبت به بقیه نه.
حالا ایشان می‌فرماید بر این اساس که ما آن‌جا توضیح دادیم این‌جا به محقق نائینی می‌گوییم، فرض می‌کنیم که درست است شما می‌فرمایید که یک حکم واحد است قطع شده اما ما همان جوابی که به آقای آخوند دادیم به شما هم می‌دهیم. می‌گوییم این حکم واحد که قطع شده بحسب چی قطع شده؟ بحسب مراد استعمالی است. اما بعد از این که بواسطه‌ی مخصص قطعه‌ای از زمان را گفت این حکم در آن نیست خب می‌فهمیم که در مراد جدی مولا این قطعهِ نیست ولی ماقبلش و ما بعدش هست. پس وقتی فرمود «اوفوا بالعقود» فرمود بله ما می‌دانیم یک لزوم جعل شد، لزوم‌ها نیست، یک لزوم دارد دلالت می‌کند، هر عقدی یک لزوم دارد بله، حالا به دلیل خیار عیب، دلیل خیار مجلس فهمیدیم بله این زمان مجلس فرموده خیار داری آن لزومِ نیست. آنی که فهمیدی عیب هست آنِ عرفی به اندازه‌ای که بتوانی إعمال خیار بکنی فهمیدیم که مسلم و قدر متیقن از دلیل خیار عیب این است که آن‌موقع لزوم نیست خیلی خب، این‌جا می‌فهمیم «اوفوا بالعقود» که ظاهرش این بود یک حکم واحد لزوم مولا جعل کرده برای کل ازمنه و ساری در کل ازمنه ظاهرش این است این زمانِ را چون قرینه آورده دلیل مخصص آورده مقید آورده می‌فهمیم این زمانِ را که مادامی که فی المجلس هستند متعاملین یا آن زمانی که فهمید معیوب است متاع، آن زمانِ این لزوم نیست، اما بعدش، قبلش به همان دلیل عمل می‌کند او چون چنین دلالتی داشت دیگر، چنین دلالتی داشت.
س: حتی در جایی که مخصص متصل است ایشان این‌طوری می‌گویند؟
ج: آره.
س: یعنی مراد استعمالی در آن منعقد شده؟
ج: در متصل اگر... حالا دو جور است متصل، یک‌وقت می‌گوید «اکرم العلماء الا الفساق» این بله آن هم باز برای همین استعمال شده. و الا استثناء می‌شود منقطع، دارد از او استثناء می‌کند یعنی همانی که آن‌جا گفت. یک‌وقت می‌گوید «اکرم العلماء العدول» نه آن‌جا دیگر ...
س: مراد استعمالی هم ...
ج: نه نه «اکرم العلماء العدول» اصلاً فساق را نمی‌گیرد از اول خودش، چون از اول قید زده دلالت مراد استعمالی تحقق پیدا نمی‌کند در کل ...
س: مراد ؟؟؟ توی همان جمله‌ی اول که من الفساق فرمودید آن‌جا مراد استعمالی ؟؟؟
ج: آره حالا آن محل کلام است، آن محل کلام است که چه‌جوری می‌شود؟ یک قول همین است بله، آن‌جا برای اینکه استثناء دارد می‌کند پس او را در کل استعمال کرده استثناء تا معنا پیدا کند و الا استثناء می‌شود ....
س: محقق تبریزی با این مبنا ...
ج: ایشا این‌جا حرفی نزده راجع به این جهتش، ظاهر کلام‌شان این است که مخصص منفصل محل کلام‌شان است این‌جا.
خب این فرمایش مرحوم استاد قدس‌سره در این‌جا که قبلاً هم در جواب آقای آخوند ایشان همین مطلب را فرمودند البته آن‌جا دوتا بیان بود که یک بیان‌شان بیان این بود که خب همان امر وجدانیِ فهم عمومی که انسان دارد که فرقی بین عام استغراقی و عام مجموعی نیست، آن‌جا گفت «اکرم کل عالم» یا گفت «اکرم هؤلاء العشره» یکی را که اخراج کرد باز برای بقیه اگر شک کردند تمسک می‌کنند فرقی بین این و «اکرم کل عالم» نیست. این بیان ارجاع به وجدان عرفیِ انسان است در دو مقام. این یک بیان این بود. یک بیان هم این تحلیلی بود که عرض کردیم. در این‌جا همین بیان تحلیلی را دو مرتبه اعاده فرمودند، آن بیان وجدانی و چیز را دیگر این‌جا نفرمودند.
رد کلام محقق تبریزی
عرض می‌کنیم به اینکه ما یک‌وقت هست که این‌جوری بحث می‌کنیم یعنی موضوعی را مفروض می‌گیریم فرض‌مان این است که از دلیل عام ما آن دلیل مخصَّص درحقیقت ما از آن وحدت حکم فهمیدیم. وقتی از او وحدت حکم فهمیدیم در دلالت استعمالی اصالة التطابق بین مراد استعمالی و جدی آن هم می‌گوید پس در واقع هم وحدت حکم مقصود است. هرچه که شما در مراد استعمالی بحسب ظهور اولی و ظهور تصوری به‌دست آوردید که فرض این است که به‌دست آوردیم که این حکم واحد مستمر است. این مراد استعمالی هم بحسب اصالة التطابق همین می‌شود که یک حکم واحد استمراری دارد. همین لزومی که ما از مثلاً آیه‌ی شریفه می‌فهمیم اصالة التطابق می‌گوید مراد جدی خدای متعال هم همین است که یک لزوم نه لزوم‌ها، بحسب تعداد آنات وضع کرده باشد یک لزوم وضع کرده برای یک معامله. حالا اگر یک دلیلی آمد آیا این دلیلی که می‌آید می‌گوید خیار مجلس جعل می‌کند یا خیار عیب جعل می‌کند این قرینه می‌شود بر اینکه این بیع یا این بیعی که حالا معیوب متاعش معلوم شده معیوب است اصلاً این بیعِ در مراد جدی وارد نبوده یا نه این در مراد جدی وارد این زمانش قبلش مشمول است بعدش هم مشمول است؟ کدام؟ چه ترجیحی بر این است که شما می‌فرمایید؟ خب بعد از اینکه ظهور در این بوده که این حکم واحد مستمر است حکم واحد است یک لزوم است از آن طرف همه قبول داریم که تخلل موجب قطع قبل و بعد می‌شود، دوتا می‌شود. اگر این دو مطلب را قبول کردیم که تخلل موجب عدم استمرار می‌شود دیگر وقتی که تا قبل از اینکه متوجه بشود این وجوب وفاء بوده وقتی متوجه شد حالا به اندازه‌ی فوریت عرفیه خیار عیب دارد بعدش دومرتبه وقتی بیاید لزوم باشد پس قهراً یک لزوم مستمر این‌جا نبوده. نمی‌شود وسط لزوم نباشد بگوییم لزوم مستمر است که. لزوم مستمر دیگر این‌جا وجود ندارد. پس اگر از دلیل ما فهمیدیم که این‌جا شارع حکم وجوب مستمر جعل فرموده است و لزوم مستمر جعل فرموده است نه لزوم‌ها به تعدد آنات، اگر لزوم به تعدد آنات جعل کرده بود بله می‌گفتیم خیلی خب آن وسط آن‌جایی که عالم شد به عیب این مراد استعمالی با مراد جدی مطابق ندارد این را اراده نکرده. اما بعدش حکم جدا دارد دیگر، قبلش هم حکم جدا داشته خب اشکال ندارد مستمر که بنا نبوده یک حکمی مستمر باشد که. اما اگر استفاده کردیم حکم مستمر است که آقای آخوند می‌فرماید در این صورت، آقای نائینی توجیهاً لِکلام الشیخ می‌گوید کلام شیخ مورد این‌جا است. خب ما چه اشکالی است داریم می‌کنیم؟ چه جوابی داریم به آقای نائینی می‌دهیم چه جوابی به آقای آخوند می‌دهیم؟ خب ایشان دارد می‌فرماید که دیگر ما می‌فهیم این فرد داخل نیست برای این حکم مستمر جعل نشده چون تنافی دارد با این حکم مستمر. بنابراین یک وقتی ما یک قرینه‌ای پیدا می‌کنیم یک‌جوری می‌شود که این‌جوری می‌فهمیم از دلیل که اصلاً مولا در مقام اعتبار این قبل و بعد را بهم پیوسته مراعات کرده و این زمان را اصلاً نیاورده داخل، نیاورده، خب للمولا که این‌جوری ملاحظه می‌کند. این با استمرار تنافی ندارد و اگر از دلیل این را فهمیدیم خب اشکالی ندارد ولی آیا همه‌جا ما از دلیل مخصص می‌فهمیم که مولا قبل و بعد را بهم پیوند زده و این وسط را حذف کرده یک بستر مستمر دیده؟ یا نه از دلیل این را نفهمیدیم که این‌جوری کرده. بلکه فهمیدیم این زمان را آمده حکم را در این زمان گفته وجود ندارد. وقتی گفت حکم در این زمان وجود ندارد می‌فهمیم پس حکم مستمر ندارد، چون مستمر بودن خلف فرض این است که وسطش نیست.
س: ...
ج: تحاشی نداریم بله تحاشی نداریم بله تحاشی، نه ما تحاشی داریم، چرا؟
س: ...
ج: نه، بله شما بگویید ما تحاشی از خلف نداریم ما عرض‌مان خدمت استاد این است، شما می‌فرمایید ما تحاشی از خلف نداریم، مگر می‌شود تحاشی از خلف نداشت؟ بابا فرض این است علمین این‌جور می‌گویند می‌گویند اگر ما از یک دلیلی فهمیدیم حکم واحد مستمر جعل کرده، ما این را فهمیدیم از دلیل، نه یک‌جا در مقام استنباط با هم اختلاف داریم شما می‌گویید من به آن قرینه می‌فهمم این‌جوری نیست، ما داریم ضابطه توی اصول درست می‌کنیم. می‌گوید آقا اگر از دلیل فهمیدی که حکم واحد مستمر جعل کرده است این‌جاها که حکم واحد مستمر است اگر توی یک معامله گفت این‌جا خیار عیب وسط است می‌فهمیم این داخل آن دلیل اصلاً نیست چون به حکمش سازگار نیست، چون با حکمش سازگار نیست که لزوم واحد دارد جعل می‌کند. آقای عزیز با حکم ...
س: ...
ج: من هم حرف‌های شما را متوجه شدم دیگر، حکم ...
س: ....
س: ...
ج: از کجا می‌دانیم اعم است، آن قرینه می‌خواهد که این‌جور، چون مؤونه‌ی زائده دارد که آن مؤونه‌ی زائده می‌خواهد که به این نحو است می‌گوییم ثبوتاً ممکن است اگر قرینه‌ای بود، شاهدی بود بر این مسأله اشکالی ندارد ...
س: ...
ج: نه مخصص نمی‌دانیم چه کاری دارد می‌کند، مخصص دارد چکار می‌کند؟ ببینید حرف سر این است وقتی مخصصِ آمد آیا می‌خواهد بگوید این فرد داخل نیست؟ این فرد اصلاً در مراد جدی‌اش نیست؟ تحفظاً بر اینکه من یک لزوم جعل کردم. یا اینکه نه این فرد داخل است و من آمده‌ام قبل و بعد را بهم گره زدم این فاصلهِ را نادیده گرفتم باز هم می‌گویم متصل است یا نه یا نه امر سومی این‌جا بکار بردم و آن این است که همه‌جاها وقتی خیار نباشد وسط خیار نباشد این‌ها نباشد من یک لزوم واحد مستمر دارم آن‌جاهایی که وسط هست نه دوتا حکم لزوم دارم یک لزوم قبل از آن زمان خیار است، توی زمان خیار دیگر لزوم ندارم دوباره بعد از زمان خیار که گذشت دوباره لزوم دارم در همان‌جا، همه‌ی این‌ها را هم با همین یک دلیل واحد می‌خواهم بگویم. این است که وقتی ما می‌خواهیم بگوییم این قرینه‌ی منفصله این‌جا باعث می‌شود که ما حداقل مردد بشویم و دلیل عام برای ما مجمل می‌شود این‌جا، مراد جدی مولا مجمل می‌شود این‌جا، پس ما نمی‌توانیم به عموم عام در این موارد مراجعه کنیم. در این موارد حرف علمین مرحوم آخوند و مرحوم آقای نائینی قدس‌سره توجیحاً لِ کلام شیخ اعظم این است. بعد البته آقای خوئی می‌فرماید خیلی عجیب و غریب است که ایشان این حرف را به شیخ نسبت داده، شیخ عبارتش اصلاً بر چنین مطلبی دلالت ندارد. حالا این نسبت دادنش به شیخ را ما کار نداریم به شیخ اعظم رضوان‌الله علیه اما این.
این‌جا طبق فرمایشی که استاد قدس‌سره توضیح دادند کلام آقای نائینی را ایشان این‌جوری فرمود این فرموده «و قد ذکر المحقق النائینی انّ کون مدلول خطاب العام حکماً استمراریاً یتصور علی نحوین: الاول: ان یکون زمان ظرفاً لمتعلق الحکم و التکلیف بان یلاحظ الفعل فی عمود الزمان فعلاً واحداً تعلق به الحکم و التکلیف» یک سکوت واحد، یک امساک واحد دیده شده ؟؟؟ «و الثانی: ان یکون زمان ظرفاً لنفس الحکم و التکلیف و ان اعتبر نفس الحکم و التکلیف حکماً و تکلیفاً واحداً، مثلاً اذا لوحظ الامساک من طلوع الفجر الی دخول اللیل فعلاً واحدا» یک امساک واحد مستمر «و تعلق به التکلیف یکون بنحو الاول» که فعل واحد دیده شده «و اما اذا تعلق الوجوب بالامساکات و اعتبر نفس الوجوب المتعلق تکلیفاً واحدا یکون بنحو الثانی» عرض می‌کنم به اینکه خب بعد فرموده که «و نتیجة هذین الحکمین» تا آخر که دیگر مراجعه خواستید بفرمایید که همین مطلبی بود که عرض کردم. این‌جا یک سؤالی است که این برداشتی که ایشان کردند چطور، بعد می‌فرماید در آن اولی که حکم متعلق تکلیف این‌جوری دیده شده تمسک به عام درست است، در دومی که حکم واحد دیده شده تمسک به عام نادرست است، چرا؟ چون وقتی عام مستمر دیده شده آمدی وسط آن را قطع کردی این دیگر قطع الحکم آن حکم از بین رفت و این با واحد بودن حکم مستمر واحد بودن سازگار نیست پس نمی‌شود با آن تمسک کرد. این‌جا توی ذهن می‌آید اگر برداشت این‌جور باشد از کلام آقای نائینی خب این اشکال به آقای نائینی وارد می‌شود که خب همین‌طور که تخلل عدم بین حکم واحد مستمر منافات دارد با اینکه یک حکم باشد تخلل عدم بین فعل واحد هم ؟؟؟ که یک فعل نباشد، یک فعل نباشد، خب این چه‌جور می‌شود که شما می‌فرمایید که آن‌جا می‌شود آن‌جا نمی‌شود؟ اگر دلیل‌تان این است که قطع شد هردوجا نمی‌شود، این به خدمت شما عرض شود که این شبهه هست که برداشت ایشان هم آیا از کلام آقای نائینی و البته أولی به تفسیر کلام آقای نائینی محقق خوئی است که خب حالا هم اجود التقریرات نوشته هم در درس شرکت داشته حالا تا فردا ان‌شاءالله بگوییم که آقای خوئی قدس‌سره چه برداشتی کرده.
