1403/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)
موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)
مقدمه:
از این‌که دیروز نشد مشرف بشوم خدمت‌تان همان اواخر ساعات مشکلی پیش آمد خیلی عذر می‌خواهم که معطل شدید.
بحث در این بود که اگر عام و مطلقی داشتیم و فردی از تحت آن عام و مطلق خارج شد به مخصص یا مقید، اما این مقید و مخصص ما روشن نمی‌کند که آیا للتالی برای همیشه این تخصیص خورده یا تقیید خورده یا نه، آیا در این‌جا باید بعد از آن قدر متیقنی که خاص دلالت می‌کند مخصص و مقید دلالت می‌کند در مازاد بر او باید مراجعه‌ی به آن عموم و اطلاق کرد یا استصحاب حکم مخصص را باید نمود؟ شیخ اعظم قدس‌سره تفصیل دادند در مسأله و فرمودند تارةً آن عام یا آن مطلق بنحوی است که مفرّد است و مکثر است یعنی به قرائن و شواهد و این‌ها فهمیده می‌شود که مولا آن افرادی را که تحت این عام هستند علاوه بر عموم افرادی عموم ازمانی را هم بنحو استغراق مورد نظر قرار داده، مثلاً فرموده «اوفوا بالعقود» به همه‌ی عقدها وفا کنید خب عقد بیع هست، اجاره هست، مزارعه هست، مضاربه هست و و و عقدی است که از زید سر زده از عمرو سر زده از بکر سر زده این‌ها افراد هستند.
حالا تارةً استظهار می‌کنیم از این دلیل که مولا می‌فرماید هر عقد خارجی‌ای که محقق می‌شود به این وفا کنید در آن اول به آن وفا کنید در آن دوم به آن وفا کنید در آن سوم و همین‌جور، یعنی همان‌طور که افراد را به آن توجه کرده و حکم روی افراد آورده است علاوه بر آن به زمان هم توجه کرده هر زمانی را قید برای حکم و قید برای موضوع حکم قرار داده، وفاء در آن اول وفاء در آن دوم وفاء در آن سوم این‌جوری حکم جعل فرموده است که قهراً این منحل می‌شود به احکام متعدده و وقتی این‌چنین شد ما برای هر آنی یک وظیفه‌ای داریم که امتثال جدا دارد عصیان جدا دارد، این اگر این‌جور بود شیخ اعظم فرموده است که خب ولو مخصص ما یک مورد را خارج کرده در مازاد اطلاعی از آن نداریم مثلاً اجمال دارد ابهام دارد، اما در این‌جا ما وظیفه‌مان مراجعه به آن عام است چون آن عام متکفل شده همه‌ی آنات را مدنظر قرار داده حکم آورده روی آن. حالا یک زمانش خارج شد، مثلاً فرض کنید که گفته بود فرض کنید که عند النداء لازم نیست وفا کنی مثلاً حالا این خارج شد حالا دیگر بعد از نداء و بعدش خب خود آن عام داشت می‌گفت دیگر همه‌ی آنات را تک‌تک به آن توجه کرده بود حکم روی آن آورده بود.
ولی اگر این‌چنین نبود و زمان قید نبود درحقیقت بلکه گفت «اوفوا بالعقود» عقد را وفا کنید یک حکم وجوب وفاء که مستمر در زمان است آورده بود نه این‌که برای هر آنی هروقتی یک حکم جدایی وضع کرده باشد نه یک حکم وضع کرده و آن وجوب وفاء به هر عقدی است، دیگر برای زمان‌ها، زمان‌ها را مفرّد قرار نداده، مکثر قرار نداده، یک وجوب دارد یک وجوب وفاء داریم که این وجوب وفاء همین‌طور در بستر زمان استمرار دارد. اگر این‌جور شد خب شیخ اعظم این‌جا فرمود که دیگر به عموم عام نمی‌توانیم مراجعه کنیم این‌جا استصحاب حکم مخصص می‌کنیم.
نظر آخوند قدس سره:
مرحوم محقق آخوند قدس‌سره با این تقسیم‌بندی شیخ اعظم رضوان‌الله علیهما در ناحیه‌ی آن عام و مطلق موافق هستند منتها تعلیقه‌ای که ایشان دارند و بواسطه‌ی آن تعلیقه تکمیل کردند تصحیح کردند فرمایش شیخ اعظم را این است که همان‌طور که شما در ناحیه‌ی آن مطلق یا آن عموم دو حالت تصور می‌کنی همین دو حالت در مورد مخصص هم وجود دارد، بنابراین نمی‌توانید شما به یک چوب برانید و بفرمایید که یا مطلقا تمسک به عام می‌شود یا مطلق یا بفرمایید مطلقا استصحاب خاص جاری می‌شود، نه آن‌جا هم باید توجه کنیم که این خاص ما به چه نحوه است. فلذا همان‌طور که در عام دو صورت قابل تصور بود در مطلق دو صورت قابل تصور بود این دو صورت در مورد خاص و مقید هم قابل تصور است، پس ضرب آن دو حالت در این دو حالت نتیجه می‌شود که ما چهار حالت داریم.
حالت اول:
حالت أولی این است که در عام و مطلق و هم‌چنین در خاص زمان را مولا مقید قرار نداده و مکثر قرار نداده. یعنی در هردو زمان را فقط بستر استمرار دیده نه این‌که لکل آ‌نٍ یا لکل یومٍ بنابر موارد مختلف دیگر، یک‌وقت زمان را آن آن نگاه می‌کند یک‌وقت نه یوم یوم نگاه می‌کند، یک‌وقت هفته هفته نگاه می‌کند، یک‌وقت ماه ماه نگاه می‌کند، یک‌وقت سال سال نگاه می‌کند دیگر مختلف است بحسب ادله. یک‌وقت این‌چنین است فرموده است که «اکرم العلماء» و این زمان خاصی قرار نداده «اکرم العلماء» بعد آمده یک مخصصی هست گفته «لا تکرم زیدا للعالم فی یوم الجمعه» در این موارد که این‌چنینی است که نه عام ما مکثر است نه خاص ما مکثر است در این موارد ایشان فرموده است که به عموم عام نمی‌توانیم تمسک کنیم یا به اطلاق مطلق نمی‌توانیم تمسک کنیم چرا؟ برای خاطر این‌که آن حکم واحد در اثر آمدن آن خاص یا آن مقید منقطع شد، دیگر آن استمرار در مورد این فرد وجود ندارد،
گفته «اکرم کل عالم» خب زید را شامل شده بود اگر این مخصص نبود ظاهرش این بود که این وجوب اکرام زید همین‌طور در مصدر زمان استمرار دارد این حکم استمرار دارد. حالا که آمد یک زمان خاصی را استثناء کرد این آن حکم مستمر منقطع شد گفت جمعه نه، وقتی گفت جمعه نه اکرام نکن لازم نیست اکرام بکنی پس آن حکم واحد مستمر منقطع شد، حالا که منقطع شد پس ما دیگر نمی‌توانیم به آن عام مراجعه بکنیم. اما استصحاب حکم خاص در این‌جا اشکالی ندارد استصحاب حکم خاص اشکالی ندارد در این‌جا، چرا؟ برای خاطر این‌که خاص ما مفرّد که نبود بلکه آمده بود گفته بود روز جمعه اکرام نکن، روز جمعه را مفرّد قرار نداده بود به عنوان یک ظرف ذکر کرده بود نه به عنوان این‌که مفرّد موضوع مقیّد موضوع باشد. بنابراین شک می‌کنیم که شنبه وظیفه‌ی ما چیست؟ به عام نمی‌توانیم مراجعه کنیم به مطلق نمی‌توانیم مراجعه کنیم در این‌جا برای این‌که آن حکم منقطع شده بواسطه‌ی این خاص. این خاص اما شرایط جریان استصحاب در آن فراهم است ما یقین داریم روز جمعه حرمت اکرام داشت یا عدم وجوب اکرام داشت نه مقیداً به جمعه فقط ظرف بود. بنابراین شنبه که شک می‌کنیم می‌گوییم همان عدم وجوب یا حرمت در شنبه هم استمرار دارد و باقی است.
س: ...
ج: نه نه اطلاق نه، مقصودمان این بود که یک‌وقت می‌گوید «اکرم العالم» یک‌وقت می‌گوید «اکرم کل عالم» این اطلاق و عموم این است، بعد نسبت به ظرفش نسبت به زمانش باز یک‌وقت می‌گوید فی کل زمانٍ یک‌وقت نه این را نمی‌گوید فی کل زمان نمی‌گوید بلکه از اطلاقش می‌فهمیم یا از قرائن می‌فهمیم. گاهی حتی به قول شیخ اعظم از مخصص می‌فهمیم که عام چه‌جوری ملاحظه‌اش یا قرائن و شواهد دیگر.
پس بنابراین اگر این‌جور بود که هم عام هم خاص این‌جوری بود که زمان مفردش نبود مکثرش نبود در این‌جا نظر محقق خراسانی قدس‌سره این است که به عام و مطلق ما نمی‌توانیم مراجعه کنیم و این‌جا جای استصحاب و حکم مخصص است.
از این مطلب یک استثنائی ایشان می‌فرمایند و آن این است که اگر این مخصص ما یک‌جوری مولا افاده کرده باشد او را که موجب انقطاع حکم نشود چون مانع‌مان از این‌که گفتیم به عام نمی‌توانیم مراجعه کنیم این است که حکم عام منقطع شده با این مخصص. فلذا دیگر وقتی منقطع شد نمی‌توانیم به آن عام مراجعه کنیم به حکم عام. اما اگر مولا یک‌جوری آورد مخصص را که ضربه به عام نمی‌زند این‌جا فرموده اشکالی ندارد به آن عام مراجعه می‌کنیم. مثلاً مولا فرموده «اوفوا بالعقود» اما تا عقد محقق می‌شود همان اول کار که با هم نشستند دارند عقد می‌خوانند همان اول کار خیار مجلس برای‌شان قرار داده گفته شما خیار مجلس دارید، یعنی همان اول کار وجوب وفاء ندارید.
این‌جا با قرینه می‌فهمیم که با این قرینه که همان موقع همان او کار آمده خارج کرده از تحت «اوفوا بالعقود» آن زمان اول را که در مجلس هستند و فرموده خیار مجلس دارید این‌جا اگر بعداً شک کردیم که خب از مجلس مثلاً آمدند بیرون و باز هم خیار برای آن‌ها باقی است یا باقی نیست؟ این‌جا اشکالی ندارد به آن عموم «اوفوا بالعقود» استدلال بکنیم. چون با این قرینه با این مخصص ما فهمیدیم که آن اوفوا بعد از این است که این‌ها مجلس‌شان بهم بخورد «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع» فاذا افترقا وجب البیع درحقیقت این توضیح همان «اوفوا بالعقود» است که خود امام علیه السلام هم می‌فرمایند بله این «اوفوا بالعقود» فقط همان اولش تخصیص خورده. اما وقتی از مجلس آمدید بیرون وجب البیع، این وجب البیع حکم جدا نیست یعنی همان «اوفوا بالعقود» استمرار دارد، آن هست.
س: ...
ج: بله، نه داریم می‌خوایم بگوییم که این اگر هم یک‌جایی دیدید می‌فرماید وجب البیع این درحقیقت دارد خودش امام تمسک به همان «اوفوا بالعقود» کأنّ می‌خواهد بفرماید.
بنابراین چون محذور ما در این صورت أولی این بود که آن حکم عام استمرارش قطع شده دیگر ما نمی‌توانستیم به آن برگردیم و خود عام ما یا خود مطلق ما هم دو بیانی نیست که بگوید همه‌ی این‌ها را اکرام کن و بعد دلالت می‌کند اگر یکی از آن‌ها هم خارج شد بعد از خروج دومرتبه داخل می‌شود، چنین بیانی هم چنین مطلبی هم که عام ما دلالت نمی‌کند مطلق ما دلالت نمی‌کند. بنابراین به آن نمی‌توانیم مراجعه کنیم. ولی اگر عرض کردیم مخصص ما جوری باشد که قطع نکند استمرار را، اول بیاید، پس بنابراین ما به قرینه‌ی این‌که اول آورده می‌فهمیم «اوفوا بالعقود» که گفته مقصودش بعد از زمان مجلس است بعد از آن است که دارد می‌فرماید. این صورت أولی.
صورت ثانیه که از آن ضعف استفاده می‌شود این‌که ...
س: فرض این است که ؟؟؟ بیع را شامل می‌شود؟
ج: بله دیگر بیع را شامل می‌شود.
س: ؟؟؟ عام شامل نشود یعنی هیچ بیعی ؟؟؟ هیچ بیعی را شامل نمی‌شود دیگر چون همه‌ی بیع‌ها خیار مجلس دارند اگر می‌خواهد عام ؟؟؟
ج: نه همه‌ی بیع‌ها خیار مجلس ندارند ....
س: نه خب بالاخره ...
ج: ؟؟؟ ندارند برای این‌که اگر توی مجلس واحد نبودند تلفنی دارند معامله می‌کنند این‌جا محل کلام است که خیار مجلس دارند یا ندارند.
س: ؟؟؟ حداقل غالبش ؟؟؟ یعنی اگر آن هم ؟؟؟
ج: نه غالب حالا معلوم نیست معاملات همیشه چه‌جوری است بعد ثانیاً حالا بیع این‌جوی نباشد خیار مجلس مال بیع است مال اجاره که دیگر نیست مال مضاربه که نیست مال مزارعه که نیست مال صلح که نیست، فقط یک بیع است که خارج می‌شود چون خیار مجلس فقط مال بیع است.
س: ...
ج: نه یعنی «اوفوا بالعقود» این‌جور نیست که اگر بگوید نگوییم چیز می‌شود بی‌فرد می‌ماند این‌جوری نیست یا کم‌فرد می‌ماند این‌جوری نیست ...
س: ؟؟؟ قرینه‌ی خارجیه این را می‌گوییم که «اوفوا بالعقود» قطعاً بالاجمال یا هر چیز دیگری می‌دانیم که قطعا شامل بیع می‌شود و اگر ؟؟؟
ج: علی‌ای‌حال از این مخصص ما می‌فهمیم که چون اول کار آمده از زمان اول را دارد دست برمی‌دارد مولا از حکم بوجوب وفاء، در آن زمان دارد دست برمی‌دارد. اما بعد از آن زمان چی؟ خب این قرینه می‌شود که این مقصودش بعد از آن است که «اوفوا بالعقود» بعد از این زمان است پس حکمی قطع نشده.
س: ؟؟؟ دلیل استصحاب ....
ج: این‌جا گفتیم که عام را که شاملش نمی‌شود چرا؟ چون ...
س: ...
ج: آن‌جا نه به همان عام مراجعه می‌کنیم به استصحاب نمی‌توانیم مراجعه کنیم ...
س: نمی‌توانیم چون مجرا ندارد ...
ج: نه، بله مجرا ندارد چون وقتی که فقط اول را استثناء کرده بنابراین یک حکم مستمری را جعل کرده بعد از آن، کأنّ از اول این‌جوری گفته «اوفوا بالعقود بعد انتهاء مجلس المعامله» اگر از اول اصلاً این‌جوری گفته بود اگر گفته بود اوفوا بالعقود بعد انتهاء مجلس معامله، خب من از مجلس معامله که بیرون آمدم شک می‌کنم که الان وفاء بر من واجب است یا واجب نیست درست؟ خب به اطلاق این تمسک می‌کنم و آن‌جا دیگر شک ندارم تا استصحاب حکم مخصص را بکنم و بگویم همان خیاری و عدم وجوب وفائی که توی مجلس داشتم الان هم باقی است. چرا؟ چون دلیل دارم و وقتی دلیل داشتیم نوبت به استصحاب و اصل عملی نمی‌رسد، بنابراین چون آن اطلاق درحقیقت شک ما را زائل می‌کند رکن استصحاب که شک در بقاء است از بین می‌رود.
س: ...
ج: الان خروج از فرض نشود، فرض الان این بود صورت أولی این بود که نه در ناحیه‌ی عام مفرّد است نه در ناحیه‌ی خاص مفرّد است، چهار صورت الان بحث‌مان این است.
حالت دوم:
صورت ثانیه این است که هم در ناحیه‌ی عام مفرّد و مکثر است هم در ناحیه‌ی مخصص قید است در هردو مورد توجه زمان قرار داده شده مأخوذ شده. این‌جور نیست که فقط بستر حکم باشد نه این زمان مأخوذ است هم در ناحیه‌ی عام ما هم در ناحیه‌ی مخصص ما مقید ما زمان مأخوذ است. اگر این‌طور شد در این‌جا آقای آخوند فرموده باید چکار کرد؟ باید به عموم عام و عموم مطلق مراجعه کرد چرا؟ برای خاطر این‌که «اوفوا بالعقود» الان معنایش چی هست؟ ف بالعقد فی اللحظة الأولی فی اللحظة الثانیة فی اللحظة الثالثة خود مولا کأنّ دارد این‌جوری می‌گوید، خود مولا دارد دست روی هر زمانی می‌گذارد می‌گوید وفاء در این زمان واجب، وفاء در این زمان واجب، وفاء در این زمان واجب، وفاء در این زمان واجب، مفاد آن این است. یکی از این زمان‌ها بواسطه‌ی مخصص تخصیص خورد در زمان ویژه تخصیص خورد، خیلی خب حالا که در زمان ویژه خب این مورد می‌رود بیرون. ما اگر بعد از آن زمان مخصص شک کردیم در این‌جا خب مراجعه به آن عام می‌کنیم، چرا؟ برای این‌که آن عام حکم تمام ازمنه را روشن کرده، جدا جدا جدا جدا وجوب وفاء آورده روی آن. خب یک موردش خارج شد مابقی تحت عام باقی است دیگر.
پس بنابراین به عام مراجعه می‌کنیم و در این‌جا استصحاب حکم مخصص را نمی‌توانیم جاری بکنیم لوجهین، یک: این‌که بعد از این‌که آن عام را دادیم دلیل اجتهادی داریم معنا ندارد به اصل عملی مراجعه کنیم. دو: که این دو را آقای آخوند این‌جا می‌فرماید، دو: برای خاطر این‌که بعد از این‌که فسخ کردیم در ناحیه‌ی خاص این زمان اخذ شده در موضوع حکم، بعد از این‌که زمان در موضوع حکم بحث شده ما اگر بخواهیم بعد از آن زمان استصحاب حکم مخصص را بکنیم اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر می‌شود. مثل این‌که مولا فرموده الغسل یوم الجمعة مستحبٌ قید یوم الجمعه را اخذ کرده این زمان را اخذ کرده، غسل روز جمعه فرموده مستحبٌ، خب مطلق غسل را که نفرموده مستحبٌ، غسل واقع شده‌ی در روز جمعه را فرموده مستحبٌ. ما نمی‌توانیم شنبه بگوییم شک داریم استصحاب بکنیم استصحاب غسل را در روز شنبه. چون این اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر است. این‌جا هم همین‌جور. پس بنابراین در جایی که هردو زمان در آن مأخوذ باشد در این‌جا مراجعه‌ی به عموم عام بکنی و استصحاب حکم مخصص در این‌جا جاری نیست برای این‌که اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر است مضافاً به این‌که خب دلیل داریم آن عموم عام را داریم، آن اطلاق و آن مطلق را داریم بنابراین شکی نداریم تا این‌که بخواهیم به اصل عملی مراجعه بکنیم.
و اما صورت ثالثه ....
س: ...
ج: نه، حالا فعلاً کلام آقای آخوند را عرض بکنیم تا بعد اگر حواشی‌ای آقایان داشتند یا عرایضی بود عرض کنیم.
حالت سوم:
صورت ثالثه که آقای آخوند تصویر فرموده این است که عام ما در آن مأخوذ نباشد زمان، عام مأخوذ نیست بلکه بستر دیده شده؛ ولی خاص ما، زمان در آن مأخوذ شده. خب در این‌جا چون عام در آن زمان اخذ نشده است قهراً طبق حرف‌هایی که زدیم روشن می‌شود به عام می‌توانیم مراجعه کنیم یا نه؟ نه، چرا؟ چون آن عام بخاطر آن خاص قطع شدد، آن حکم واحد مستمر قطع شده پس به عام نمی‌توانیم مراجعه کنیم. از آن طرف به خاص چی؟ می‌توانیم مراجعه کنیم یا نه؟ خاص گفتیم زمان در آن قید شده در موضوع اخذ شده، چون در آن اخذ شده است بنابراین اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر می‌شود.
بنابراین این‌جا نه به عام می‌توانی مراجعه کنی برای خاطر این‌که آن حکم مستمر قُطِعَ قطع شده و عام متعرض این نیست که بعد از قطع شدن من دو مرتبه آن داخل می‌شود، به خاص نمی‌توانیم مراجعه کنیم استصحاب حکم خاص را نمی‌توانیم چون فرض ما این است که خاص مقید است به زمان ویژه‌ای. بنابراین این‌جا نه به عام نه به استصحاب بلکه باید به سایر اصول عملیه مراجعه بکنیم، جابجا فرق می‌کند یک‌جا برائت ممکن است باشد، یک‌جا ممکن است اشتغال باشد، یک‌جا، آن دیگر وظیفه‌ی ما این است که به سایر اصول عملیه مراجعه کنیم.
صورت رابعه ...
س: ....
ج: آقای آخوند استثنائی ندارند فقط استثناء را در آن صورت أولی آوردند.
حالت چهارم:
صورت رابعه که عکس صورت ثالثه هست یعنی چی؟ یعنی عام ما زمان در آن مأخوذ است و مکثر است، مطلق ما زمان در آن مأخوذ است مکثر است مفرّد است یعنی مولا هی به هر زمان زمان زمان نگاه کرده حکم جدا جدا جدا آورده روی آن. ولی مخصص ما زمان در آن مأخوذ نیست، زمان بستر است ظرف است. خب در این جا حالا شک کردیم بعد از آن تخصیص حکمش چی هست؟ خب در این جا طبق آن‌چه که گفته شد روشن است ما به عموم عام باید مراجعه کنیم چون مولا خودش یک بیانی دارد که حکم آن زمان را هم روشن کرده جدا جدا؛ آن عام ما حکم همه‌ی زمان‌ها را روشن کرده. بله این مخصص ما آمد یک زمان را خارج کرد. این اخراج این زمان موجب قطع نمی‌شود چرا؟ چون زمان‌های بعد از آن زمانی که در مخصص آمده خودش مورد التفات مولا بوده و جدا حکمش را آورده، جدا جدا روی آن حکم آورده.
پس بنابراین مرجع ما می‌شود آن عموم عام، وقتی عموم عام شد مرجع ما دیگر شکی نداریم به استصحاب بخواهیم تمسک بکنیم. بله این‌جا اگر عموم عام نبود البته ارکان استصحاب تمام بود، چرا؟ چون در ناحیه‌ی مخصص گفتیم قید نشده زمان که اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر بشود، ولی چون مفروض ما این است که آن عام ما مطلق است و مکثر بوده زمان در او و مفرّد بود زمان در او بنابراین لا بأس به این‌که یعنی لا بأس که می‌گوییم این‌جا لا بأس مثل «وَ أُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ» (انفال/75) یعنی متعین است که ما باید دلیل داریم دیگر دلیل ما عموم است باید به آن مراجعه بکنیم که آن روشن کرده است. بنابراین این‌جا آقای آخوند قدس‌سره می‌فرماید تحقیق مقام این است که این‌جوری بگوییم که هم نظر بکنیم به آن عام و عموم مخصص و مقید و هم نظر کنیم به این مخصص و مقید و همان‌جور که گفتیم در هر دو طرف ببینیم زمان چه نقشی دارد.
این‌که شیخ رضوان‌الله علیه فقط نظر کردند به آن عام و مطلق و دیگر نسبت به مخصص نظری به این‌که آیا زمان در مخصص به چه نحوه هست نفرموده‌اند این تمام نیست و محل اشکال است. ولی از نظر این‌که مفرّد بودن مکثر بودن زمان چه‌جور می‌شود همان معنای ظاهری کلام شیخ را هم ایشان قبول دارند یعنی تفسیر دیگری نفرموده ایشان، همان تفسیر را قبول کردند منتها یک اصلاحی در فرمایش شیخ ایشان ایجاد فرموده است.
خب محقق خوئی قدس‌سره در بیان مرحوم شیخ این تعبیر را ایشان بکار بردند فرمودند که تارةً زمان بنحو عام استغراقی است تارةً زمان بنحو عام مجموعی است، این استغراقی و مجموعی نه در کلام شیخ اعظم هست نه در کلام محقق خراسانی هست در کفایه، این تعبیری است که ایشان در مقام بیان کلام علمین درحقیقت فرموده‌اند.
اقول:
خب حالا آن استغراقی اشکالی ندارد یعنی زمان را بنحو چون در عام استغراقی توجه داریم دیگر در عام استغراقی مولا اگر عام استغراقی را نسبت به افراد باشد کل فردٍ فردٍ فردٍ را مدنظر قرار داده می‌گوید «اکرم کل عالم» یعنی هر عالم دانه دانه دانه عالم را مورد توجه قرار داده و حکم روی آن آورده. اگر زمان را هم همین‌جور توجه کنیم اکرام در آن اول، اکرام در آن دوم، یا اکرام در روز اول، اکرام در روز دوم، یا اکرام در هفته‌ی اول، اکرام در هفته‌ی دوم همین‌طور زمان‌های، این را هم باز به همه‌ی این زمان‌ها بنحو عام استغراقی توجه کرده و مقید کرده متعلق حکم را و موضوع حکم را، همان‌طور که موضوع را جدا جدا دیده هرکدام از آن موضوع‌ها را هم بحسب ازمنه جدا جدا دیده. این اکرام همین زید در روز اول، اکرم همین زید در روز دوم، اکرام همین زید در روز سوم و هکذا.
اما عام مجموعی که تعبیر ایشان فرموده این تعبیر رسا نیست و شاید مخل به مقصود شیخ اعظم هم باشد. چون عام مجموعی عبارت است از این که مولا همه‌ی ازمنه را با هم دیده من حیث المجموع حکم روی آن آورده، در عام مجموعی متکلم توجه به همه‌ی افراد می‌کند اما آن‌ها را معاً موضوع حکم قرار می‌دهد. مثلاً یک‌وقت می‌گوید ده نفر این‌جا هستند می‌آید می‌گوید «اکرم کل واحد من هؤلاء» این می‌شود چی؟ می‌شود عام استغراقی. یک‌وقت نه می‌گوید «اکرم الهؤلاء باکرام الواحد» که اگر این‌ها را تک تک بیاید و دعوت کند مثلاً اکرام بکند امتثال نکرده می‌گوید این ده‌تا را با همدیگر اکرام بکن با هم اکرام‌شان بکن نه جدا جدا. این‌ها را ضم بهم کرده اکرام این و اکرام آن و اکرام آن ضم بهم کرده و این افراد را هم ضم بهم کرده.
مرحوم شیخ مقصودشان این نیست که زمان‌ها را ضم بهم کرده مقصودشان این است که زمان را اخذ نکرده و این حکم همان‌طور که ساری در امکنه هست ساری در ازمنه هم هست. پس ما در عام مجموعی یک مؤونه‌ی زائده‌ای داریم و آن این است که در عام مجموعی این‌ها را معاً معاً ضمیمه می‌کنیم اما در جایی که شیخ می‌فرماید مفرّد نیست مکثر نیست مقصودش این نیست که آن زمان‌ها را تک تک توجه کرده این‌ها را ضمیمه‌ی بهم کرده، مقصود این است که زمان را اخذ نکرده قیداً، حکم را آورده روی موضوع منتها این حکم مستمر در زمان است.
س: ....
ج: یا نه، نه عام مجموعی است نه عام ؟؟؟ هیچ‌کدام نیست، زمان را به عنوان این‌که قهراً حکم در این عالم در زمان واقع می‌شود زمان را چون بستر است دیده نه این‌که اصلاً اخذ نکرده زمان را. فلذا اگر می‌شد که زمان را حذف کنیم زمان نباشد درست؟ باز وجوب اکرام بود، زمان مثل مکان درست؟ می‌داند که این اکرام بالاخره توی این مکان واقع می‌شود اما اخذ نکرده، پس مقصود شیخ اعظم که ما بیاییم تعبیر کنیم بگوییم شیخ می‌فرماید تارةً ملاحظه‌ی زمان بنحو عام استغراقی است و تارةً ملاحظه‌ی زمان بنحو عام مجموعی است نه، شیخ این را نمی‌خواهد بفرماید این تعبیر نه در کلام شیخ اعظم هست نه در کلام محقق خراسانی هست، این مقصودشان نیست.
این حالا راجع به تعبیری که ایشان از بیان شیخ اعظم دارد. بعد خود آقای خوئی قدس‌سره دوتا اشکال دارند به محقق خراسانی قدس سره دوتا اشکال دارند یکی به تعبیر ایشان که ایشان فرمود که اگر عام مجموعی باشد یعنی اخذ نکرده زمان را مفرّد، ایشان فرمود؛ آقای آخوند فرمود به عام و مطلق نمی‌توانیم مراجعه کنیم چون قطع شده دیگر به آن نمی‌توانیم مراجعه کنیم، در این مناقشه دارند. یکی هم در آن حرفی که آقای آخوند فرق گذاشت فرمود اگر اول کار اخراج کرده باشد استمرار بهم نمی‌خورد چون معنایش این است که من این وجوب را از این به بعد آوردم و استثناء آن اول زدم حکم من بعد از آن زمان است پس استمرار قطع نشده است، این را هم در آن مناقشه دارند که ان‌شاءالله برای شنبه.
