« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

1403/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

‌استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)

موضوع:‌ استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثالث عشر (مصباح الأصول)

تنبیه سیزدهم (مصباح الأصول):

وارد تنبیه سیزدهم بحسب ترتیب مصباح الاصول و کفایه می‌شویم که اگر آن بحث قبلی که راجع به استصحاب در لغت بود اگر آن را تنبیه سیزدهم قرار بدهیم این بحسب ترتیب ما می‌شود تنبیه چهاردهم. در این تنبیه سیزدهم بحسب آن‌چه که در مصباح الاصول و کفایه آمده است بحث درحقیقت این است که اگر عامی وجود داشت و بعد این عام تخصیص خورد به یک مخصصی اما نه عام، حال بعد از زمان تخصیص را روشن می‌کند و نه خود مخصص، حال بعد را روشن می‌کند. آیا در این‌جا باید رجوع به عموم عام کرد یا به استصحاب حکم مخصص روی آورد؟ این اجمال این تنبیه است. حالا برای تحریر محل نزاع چند امر را باید به آن توجه کنیم.

امر اول:

امر اول این است که گاهی مولا بعد از آن‌که یک مطلقی دارد یا یک عامی دارد می‌آید یک عنوانی را از تحت آن عام خارج می‌کند، مثلاً می‌فرماید «کل ما افاد الناس و فیه الخمس» هرچه مردم استفاده می‌کنند به‌دست می‌آورند در آن خمس است. بعد در یک دلیل دیگری متصل یا منفصل می‌فرماید که «لا خمس فی المؤونة» آن چیزی که مؤونه‌ی انسان هست آن خمس ندارد. حالا یک چیزی مؤونه شد بعد از مؤونه بودن این عنوان مخصص منتفی شد، آیا در این‌جا باید به عام مراجعه کنیم و بگوییم خمس دارد یا این که نه استصحاب حکم مخصص بکنیم بگوییم خمس ندارد؟ که این مسأله‌ی مبتلا بهی است مورد اختلاف بین فقهاء هم هست.

مثلاً کسی یک بیماری‌ای داشته فرض کنید پا دردی داشته چیزی داشته یک عصایی یک واکری چیزی را ابتیاع کرده از درآمد سالش، خب دو سه ماهی از این استفاده کرد خوب شد دیگر این به این نیاز ندارد، خب حالا این‌جا آیا باید بگوییم «کل ما افاد الناس و فیه الخمس» این را می‌گیرد و طبق آن باید الان خمس بدهد کما علیه غیر واحد من الفقهاء؟ یا این‌که نه این‌جا استصحاب حکم مخصص است و می‌گوییم درست است عنوان مؤونه دیگر الان ندارد اما استصحاب حکم مخصص می‌کنیم می‌گوییم که خمس ندارد. این یک حالت است یک صورت است که ما عمومی یا اطلاقی داشتیم مثل «کل ما افاد الناس و فیه الخمس» یک عنوانی از این عام ما و مطلق ما خارج شد اما این بعداً آن عنوان منتفی شد این‌جا بحث می‌شود که مرجع عام است یا استصحاب حکم مخصص است؟ البته معلوم است که این استصحاب در صورتی جاری است که ما استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم.

و تارةً نه این‌جور نیست که یک عنوانی خارج بشود فقط، بلکه امری و مصداقی از آن عام و عموم در یک زمان خاص خارج می‌شود مثلاً مولا گفته «اطعم الفقراء» این عنوان عامی بوده که داشتیم، بعد گفته «لا تطعمهم یوم الجمعه» که زمان خاصی را اخراج کرده از آن عام، خب در این‌جا حالا جمعه که تمام شد روز شنبه شک می‌کند که این باید به عام مراجعه کند یا به خاص مراجعه بکند یا یک فردی را خارج کرد گفت «لا تطعم زیداً الفقیر یوم الجمعه» و حالا روز شنبه شک می‌کند که این وظیفه‌اش چی هست؟ باید به عام مراجعه کند و بگوید الان وجوب اطعام دارد یا استصحاب حکم مخصص بکند بگوید که وجود ندارد؟ بحث ما در این تنبیه در این قسم ثانی است نه آن قسم اول. یعنی آن‌جایی که زمان مطمح نظر است، بحث در این تنبیه ثالث عشر در این مورد است. این مطلب اولی بود که عرض کردم.

امر دوم:

مطلب دوم شیخ اعظم قدس‌سره برای تحریر محل نزاع بیانی دارند، بیان ایشان این است که می‌فرمایند که ما دلیل عام یا مطلقی که داریم این سه حالت می‌تواند داشته باشد.

حالت اول:

حالت اول این است که همان دلیل عام ما و مطلق ما حکم زمان بعد از زمان تخصیص را روشن کرده مثلاً مثال می‌زنند؛ مولا فرموده «اکرم العلماء فی کل زمان» خودش مشخص کرده، حالا بعد آمده است که یک مصداقی را مثلاً در یک روزی خارج کرده است یا مثال دیگری می‌زنند می‌فرماید مولا گفته است «لا تهن فقیراً» فرموده فقیری را اهانت نکن که این‌جا بواسطه‌ی این‌که نهی همان‌طور که در مباحث الفاظ گفته شده است نهی دلالت بر دوام می‌کند یعنی همان کل زمانی که در آن‌جا می‌فهمیدیم در «لا تهن فقیراً» هم می‌فهمیم که در تمام ازمنه و زمان‌ها باید اهانت نشود به فقیر. خب این‌جا می‌بینید که عام ما وظیفه‌ی مکلف را در کل ازمنه مشخص کرده. حالا اگر آمد استثنائی خورد تخصیصی خورد تبصره‌ای به این عام زده شد و یک زمان خارج شد در این‌جا روشن است که آیا به نظر شما الان ما باید به حکم عام مراجعه کنیم یا به خاص مراجعه کنیم؟ این‌جا را باید به عام مراجعه کنیم، چرا؟ برای این‌که مولا خودش فرموده «کل زمان» همه‌ی زمان‌ها را مدنظر قرار داده. این حالت اول است.

حالت دوم:

حالت دوم این است که خود مولا در آن بیان اول خودش مشخص کرده که بعد از آن زمان بعد این حکم وجود ندارد، اول این بود که می‌گوید وجود دارد، گفت «اکرم فی کل زمانٍ» قسم دوم این است که نه نفی می‌کند در ازمنه‌ی بعد را. مثل این‌که می‌گوید «اکرم العلماء الی ان یفسقوا» علماء را اکرام کن تا زمانی که معاذ الله فاسق بشوند. بنابر این‌که غایت مفهوم داشته باشد از این جمله‌ی «اکرم العلماء الی ان یفسقوا» ما دوتا حکم استفاده می‌کنیم یکی به منطوق است که وجوب اکرام تا زمان فسق، یکی از مفهوم است که عدم وجوب بعد از زمان فسق است. خود دلیل ما روشن کرده و دلالت می‌کند بر نفی حکم در ازمنه‌ی‌ بعد.

حالت سوم:

و ثالثةً این‌چنینی است که دلیل ما اجمال دارد دلالتی ندارد، دلیل ما دلالتی بر حالت ازمنه‌ی بعد نفیاً یا اثباتاً ندارد، مثل این‌که مولا فرموده که «اجلس الی الغروب» یا «اجلس الی اللیل» این‌طوری فرموده «اجلس الی اللیل» حالا ما نمی‌دانیم لیل از کی شروع می‌شود از استتار قرص شروع می‌شود یا از ذهاب حمره‌ی مشرقیه شروع می‌شود. این‌جا این «اجلس الی اللیل»ی که مولا گفته حال این زمان را برای ما روشن نمی‌کند در اثر اجمالی که دارد که تا زمان استتار قرص این وجوب هست و زمان استتار قرص دیگر این حکم نیست؟ یا نه در زمان استتار قرص هست در زمان زوال حمره‌ی مشرقیه نیست.

گاهی هم هست که برای این است که دلیل خودش فی نفسه قصور دارد، اجمال معنایش این است که یک معنای واقعی دارد ما نمی‌دانیم، ما جاهل هستیم به لغت نمی‌فهمیم ولی اجمالی در روایت مولا در واقع ممکن است نباشد. اما گاهی هست که اصلاً مولا متعرض نشده فرموده مثلاً «اذا تغیّر الماء نجساً» وقتی آب متغیر شد به احد اوصاف ثلاثه‌اش بواسطه‌ی نجس یا متنجس این آب نجس می‌شود. خب آیا حالا این نجاست باقی هست همین‌جور ولو مثلاً زوال تغیّر من قِبَل نفسه بشود ولو زمان معتنابهی بگذرد یا نه این متعرض آن جهت نیست. پس سه حالت شد تارةً دلیل متعرض حالات بعد زمان بعد هست اثباتاً، گاهی متعرض او هست نفیاً، گاهی نسبت به زمان بعد متعرض، ما از آن چیزی استفاده نمی‌کنیم إما لاجماله أو لقصور دلالته، این سه‌تا.

س: ...

ج: نه عنوان را اصلاً متعرض نیست، زمان را متعرض است.

خب ایشان فرموده است که در این قسم سوم که نمی‌دانیم دلیل ما اجمال دارد یا قاصر الدلاله هست قهراً این دلیل ما نمی‌تواند حالت شک ما را، وظیفه‌ی ما را در حال شک روشن کند، این متعرضش نیست یعنی ما از آن استفاده نمی‌کنیم إما لإجماله أو لقصور دلالته. خب این‌جا لا اشکال که اگر قائل بشویم به این‌که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، وظیفه‌ی ما چی هست؟ استصحاب همان حکم مخصص و مقید. این مال صورت اخیر.

اما صورت دوم که دلالت بر نفی می‌کرد می‌گفت که تا فاسق بشوند، پس بنابراین می‌گوید وقتی فاسق شدن این وجوب نیست. این‌جا هم روشن است که ما به استصحاب نمی‌توانیم تمسک بکنیم چرا؟ ایشان فرمودند که «فلا اشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیه لوجود الدلیل» تعلیل‌شان این است می‌فرمایند که چون دلیل داریم دیگر، دلیل داریم که بابا زمان فسق وجوب نیست، با وجود دلیل که نوبت به استصحاب نمی‌رسد، استصحاب دلیلٌ حیث لا دلیل، اگر شما دلیل اجتهادی دارید نوبت به اصل عملی نمی‌رسد که. پس چون در صورت ثانیه خود مولا دارد می‌گوید این وجوب اکرام هست تا فاسق بشود، اگر فاسق شدند دیگر وجوب خودش فرموده نیست. بنابراین جای تمسک به استصحاب نیست ولو اگر این استصحاب را بکنیم نتیجه‌اش این است که باز هم واجب نیست. اگر استصحاب هم بکنیم می‌گوییم خب وجوب تا زمان فسق وجوب اکرام ندارند اما این‌جا جای استصحاب نیست چون دلیل خودش متعرض است ما شک در بقاء نداریم درحقیقت، ارکان استصحاب متوفر نیست. بنابراین استصحاب در این صورت هم جاری نمی‌شود.

اما صورت‌ أولی: صورت أولی این بود که دلیل ما متعرض حالت بعد هست، زمان بعد هست اثباتاً. در این‌جا باز استصحاب جاری نمی‌شود منتها عبارت شیخ اعظم بر خلاف صورت ثانیه دوتا تعلیل در عبارت آوردند یک تعلیل این است که ما نیاز نداریم به استصحاب، چون خود دلیل وجود دارد پس نیازی به استصحاب ندارد. علاوه بر این‌که می‌فرمایند که خب به استصحاب نمی‌توانیم تمسک کنیم برای خاطر این‌که آن‌جا دلیل وجود دارد، تا وقتی که دلیل هست که نوبت به اصل عملی نمی‌رسد که. این سؤال هست در ذهن می‌آید از عبارت شیخ اعظم که چطور در این صورت شما دوتا تعلیل ذکر کردید در صورت قبل یک تعلیل ذکر کردید با این‌که لا فرق بینهما، و مطلب درستش همین است ما احتیاج نداریم که دلیلی بر عدم جریان نیست، خب ممکن است تعدد دلیل باشد. تعلیل درستش همین است که ما بعد از این‌که دلیل اجتهادی داریم درواقع شکی نداریم خود دلیل دارد دارد به من حکم را بیان می‌کند. بنابراین رکن استصحاب که عبارت از شک در بقاء باشد وجود ندارد.

اما حالت اول:

خب بعد از این‌که این سه صورت روشن شد حالا برمی‌گردند شیخ به آن صورت أولی. می‌فرمایند که در صورت أولی که مولا حکم همه‌ی صور را درحقیقت متعرض کأنّه اثباتاً فرموده «اکرم کل عالم، اکرم العلماء کل یوم» حالا از باب مثال است دیگر کل یوم، ممکن است یک وقت زمان کل لیلة باشد ممکن است یک زمانی یک موقعی قیدش زمانش کل آنٍ باشد، این‌ها دیگر فرقی نمی‌کند حالا می‌گوید کل یوم هر روز شما یک اکرامی بکن، یک‌بار می‌روی اکرام می‌کنی وظیفه‌ی آن روز را انجام دادی «اکرم العلماء کل یوم» خب خود این کل یوم دارد همه‌ی ازمنه را می‌گوید.

حالا اگر آمد یک زمانی را استثناء کرد و مثلاً در همین‌جا گفت «لا تکرم زیداً العالم یوم الجمعه» این‌جوری آمد گفت. پس این فرد را در این زمان که یوم الجمعه باشد از عموم عام اخراج کرد تخصیص زد حالا ما روز شنبه شک می‌کنیم که آیا باید روز شنبه اکرام کنیم او را یا این‌که نه؟ یعنی مرجع ما عموم «اکرم العلماء کل یوم» است روز شنبه یا مرجع ما استصحاب حکم مخصص است که گفتیم جمعه واجب نیست یا حرام است حتی و باید استصحاب حکم روز جمعه را بکنیم؟ ایشان در این مقام می‌فرمایند که حق این است که ما تفصیل بدهیم.

آن تفصیل این است می‌فرمایند که تارةً از عبارت گوینده استفاده می‌کنیم که او هر زمانی را در این مثال هر روزی را موضوع مستقل قرار داده بر حکم خودش و به تعبیر ایشان در جایی که عموم ازمان، افرادی است یعنی هر فرد فرد زمان مورد توجه مولا است و حکم جدا جدایی دارد. «اکرم العلماء کل یوم» یعنی هر روز، هر روز، هر روز مستقلاً در نظر گرفته و یک وجوبی را آورده، مثل این‌که اصلاً به‌جای این عبارت عامه‌ی واحده این‌جور می‌گفت می‌گفت «اکرم یوم السبت، اکرم یوم الاحد، اکرم یوم الاثنین، اکرم یوم الثلاثا، اکرم یوم الاربعاء، اکرم یوم الخمیس، اکرم یوم الجمعه» همین‌جور یکی یکی می‌گفت، حالا به‌ جای این‌که یکی یکی بیاید بگوید آمده توی یک عبارت جامع گفته که «اکرم کل یوم» از دلیل استفاده کردیم فقیه استظهار کرد به این‌که این زمان مُفرد است جدا جدا جدا دارد می‌کند فرد فرد می‌کند و برای هرکدام یک حکم جدایی آورده فلذا امتثال‌های متعدد وجود دارد، عصیان‌های متعدد وجود دارد.

اگر هر روز امتثال کند امتثال متعدد می‌شود، اگر یک روز امتثال نکرد گناه کرد نسبت به همان روز گناه کرده، قبل و بعدش رفت‌ آورد آن‌ها را امتثال کرده. این‌جوری مقنن، مولا حکم را جعل کرده است. در باب مثلاً نذر هم همین‌طور است، یک وقتی یک کسی نذر می‌کند می‌گوید آقا من می‌خواهم سیگار نکشم کل یوم کل یوم کل یوم، اگر یک روز رفت سیگار کشید حنث نذر کرده نسبت به همان روز اما روزهای بعدش را باید امساک کند، چرا؟ برای این‌که هر روزی جدا جدا جدا نذر کرده درحقیقت.

شیخ فرموده اگر این‌جور شد که فقیه از دلیل این را فهمید حالا یا بواسطه‌ی این‌که کلمه‌ی کل را آورده یا بواسطه‌ی قرائن و شواهد دیگر این مطلب را فهمید که مولا زمان را مفرّد و مکسر قرار داده. اگر این‌جور شد فرموده است که خب روشن است که ما در این‌جا نمی‌توانیم استصحاب حکم مخصص را بکنیم چرا؟ به همان دلیلی که روشن شد، چون مولا خودش برای شنبه وظیفه را روشن کرده، برای زمان بعد خودش وظیفه را روشن کرده، فرض کردیم که عبارت کل یوم مثل این‌که دست گذاشته روی هر روز هر روز هر روز حکمش را بیان کرده خب حالا جمعه را استثناء کرد، خیلی خب ولی شنبه را که استثناء نکرده که، شنبه مشمول است گفته اکرم اکرم اکرم این‌جوری گفته. شیخ در این‌جا فرموده در این صورت که این‌چنین باشد «و لا یجری الاستصحاب» ما باید به عموم عام مراجعه‌ کنیم این‌جا و استصحاب حکم مخصص در این‌جا جاری نمی‌شود. که البته اگر دقت بکنیم عدم جریان این‌جا یکی برای این است که خب خود دلیل وجود دارد، خود دلیل عام دارد حکمش را روشن می‌کند ما شک در بقاء نداریم. دلیل دوم این‌جا این است که شما استصحاب حکم جمعه را بخواهی برای شنبه بکنی این درحقیقت استصحاب نیست اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر است چون فرض ما این بود که مفرّد است، شارع برای هر روزی یک حکم خاصی آورده، خاصی آورده، خاصی آ‌ورده.

پس بنابراین ایشان بعد فرموده است که در این‌جا فرموده «بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأُصول؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب» فرموده اگر حالا فرض کنید در همین مثال آن عام ما هم یک اجمالکی پیدا کرد حالا این دیگر استثناء منقطع است درحقیقت، چون بحث ما درجایی است که مفرّد بوده، حالا اگر می‌خواهند بفرمایند بر توضیح مطلب، می‌فرمایند اگر این عام هم وجود نداشت ما به استصحاب این‌جا نمی‌توانیم مراجعه کنیم، یعنی اگر از آن «اکرم العلماء کل زمان» فرض کنید از او نتوانیم عموم بفهمیم که هر زمانی را مولا حکمش را مشخص کرده باز به استصحاب نمی‌توانیم مراجعه کنیم چرا؟ چون اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر. بابا آن حرمت اکرام یا عدم وجوب اکرام مقید به روز جمعه بود، حکمی که مقید به روز جمعه است که ما نمی‌توانیم برای شنبه بیاوریم استصحاب بکنیم.

س: ...

ج: توی کلام شیخ این حرف‌ها نیست فعلاً در کلام خود شیخ اعظم. ایشان آن‌که در کلامش است این است ، که «اخذ فیه عموم الامان افرادیاً» هر زمان جدا جدا جدا جدا، فرد فرد فرد فرد نگاه به آن شده و مولا حکم روی هر فرد زمان هر فرد زمان هر فرد زمان آورده، فرضمان این است دیگر. اگر این‌جور بود که مولا افرادیاً نظر کرده یعنی هر زمانی را و هر یومی را در این مثال جدا جدا جدا ملحوظ نظر قرار داده و حکم روی آن آورده.

س: ...

ج: یک قسمی از قسم اول است، قسم اول خودش دو قسم می‌شود قسمی از قسم اول است.

خب این به خدمت شما عرض شود که و اما اگر نه زمان را مفرّد قرار نداده، زمان را ملاحظه کرده بستر برای حکم واحد، نه این‌که هر زمانی جدا جدا جدا بلکه یک حکم واحد دارد، مثلاً گفته است که «اکرم العلماء دائما» هر روز روز روز را مفرداً مفرداً فرداً فرداً جدا جدا موضوع حکم قرار نداده، یک حکم به او گفته «اکرم العلماء دائماً» حالا بعد آمد گفت که «لا تکرم زیداً للعالم یوم الجمعه» خب در این‌جا باز ما روز شنبه شک می‌کنیم که چکار باید بکنیم؟ به عام مراجعه کنیم یا باید استصحاب حکم مخصص را بکنیم؟ این‌جا ایشان فرموده است که استصحاب حکم مخصص را باید بکنیم در این صورت. چرا؟ فرموده برای خاطر این‌که این‌جا که مولا نظر به زمان نداشته که، نظر به افراد دارد یعنی عموم ما مطلق ما عموم افرادی فقط داشته عموم ازمانی نداشته بخلاف صورت قبل که آن عموم ازمانی داشت، هر زمان زمان زمان را ملحوظ نظر قرار داده بود تکلیف برایش جعل کرده بود، تکلیف برایش جعل کرده بود. در این‌جا زمان برایش برای زمان تکلیفی جعل نشده برای این فرد بوده، این آقا را اکرام کن، این آقا را اکرام کن، این آقا را اکرام کن منتها دائماً. پس بنابراین اگر ما به استصحاب مراجعه کنیم بگوییم در شنبه هم این فرد اکرام ندارد و خارج است از اکرم العلماء تخصیص زائدی نزدیم به اکرم العلماء، این فرد بوده خارج شده، حالا خارج شده در تمام ازمنه خارج بشود یا در بعض زمان. این فرد عموم ازمانی که ما نداشتیم عموم افرادی داشتیم این فرد خارج شده، این فرد که خارج شده ایشان فرمودند که در این صورت استصحاب حکم مخصص را می‌کنیم.

بلکه ایشان آن‌وقت یک باز آن تتمه‌ای که در قبل داشتند این‌جا هم دارند «بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم بل إلى الأصول الآخر» فرموده حالا اگر این‌جا استصحاب هم نباشد یعنی کسی بگوید آقا من استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارم، این ‌آدم باز نمی‌تواند به عموم این عام و این مطلق مراجعه کند چرا؟ برای این که این عام این فرد بالاخره از تحتش خارج شده دیگر نمی‌تواند به عموم آن عام مراجعه کند این‌جا باید به اصول دیگر مراجعه کند. مثلاً اگر شک دارد به برائت، اگر جای برائت است به برائت مراجعه مثلاً بکند، اگر جای اشتغال است به قاعده‌ی احتیاط مراجعه کند. دیگر این‌جا به عموم آن عام بعد از این‌که به قول علماء آن عام بیل به کمرش خورده و این فرد از آن خارج شده دیگر نمی‌تواند مرجع ما باشد باید استصحاب بکنیم. این فرمایش شیخ اعظم رضوان‌الله علیه در مقامی که می‌فرمایند حق این است که ما در قسم اول، قسم اول کدام بود؟ قسم اول این بود که دلیل ما حکم بعد را اثبات کرده، خودش دلالت کرده که زمان‌های بعد حکمش چی هست. حالا یا بنحو خود این به دو قسم می‌شود معین کرده است حکم را در زمان‌های بعد یا بنحو افراد و کل یوم کل یوم و تکثیر یا بنحو دیگری که بستر زمان را به آن ملاحظه کرده این‌جور فرموده است.

س: ...

ج: حالا عرض می‌کنم.

این بیان شیخ را ما خواستیم خود بیان شیخ اعظم را بگوییم که ایشان با چه ادبیاتی فرموده است، این است حرف شیخ اعظم. منتها ناظرین به کلام شیخ اختلفوا در تفسیر کلام شیخ علی خمسة اقوال که شیخ این‌جا چی می‌خواهد بفرماید. محقق اصفهانی یک نظریه‌ای فرموده است، محقق نائینی یک نظریه‌ای فرموده است، محقق خوئی یک نظریه‌ای فرموده است و حالا ان‌شاءالله این مباحثی است که باید بعد برگردیم به کلام شیخ طبق تفسیرهایی که مختلف هست بگوییم آیا آن تفسیر می‌خورد به عبارت شیخ یا آن تفسیر به عبارت شیخ نمی‌خورد و چون خود آن تفسیرها هم لولا این‌که تفسیر عبارت شیخ باشد یا نباشد خودش حکم مسأله است حالا ولو عبارت شیخ نباشد، آن به نظرم مثلاً فلان بزرگ حکم مسأله این است این‌جا، به نظر آن بزرگ مسأله این است این‌جا.

س: ...

ج: بله بله، نه نه به عنوان تفسیر کلام شیخ است فلذا دوتا، بله؟

س: ...

ج: حالا دیگر شیخ، حالا ما اول رسائل را گفتیم برای همین بود که حالا بعد ببینیم.

قد یتوهم:

خب یک کلمه‌ی دیگر هم عرض بکنیم و آن این است که قد یتوهم این هم مربوط به تحریر محل نزاع است قد یتوهم که در این‌جا واقع بحث این است که آیا آن دلیلِ با استصحاب تعارض می‌کند أم لا؟ که بگوییم مثلاً در این مثال‌ها «اکرم کل عالم، اکرم العلماء کل یوم» بعد آمده گفته «لا تکرم زیدا العالم یوم الجمعه» قد یتخیل که این تخیل در ازمنه‌ی قبل از شیخ انصاری قدس‌سره در کلمات اصحاب که تبیینات شیخ رضوان الله علیه و این روشنگری‌هایی که شیخ اعظم دارند و خیلی مطالبی که قبلاً بوده به بیان مبارک ایشان و فکر ایشان جور دیگری شده و خطاهای گذشته را ایشان بسیاری‌اش را ترمیم کردند و از بین بردند آن‌ها می‌گفتند در کلمات قبلی‌ها مثلاً نگاه کنید بعضی می‌گویند آقا این‌جا اصالة العموم که «اکرم العلماء کل یوم» که می‌گوید الان این را اکرام بکن با استصحاب عدم وجوبی که مال روز جمعه است این‌ها تعارض می‌کنند، مقتضای آن وجوب اکرام است مقتضای این عدم وجوب است، پس استصحاب با آن معارض می‌کند.

شیخ اعظم قدس‌سره این‌ها را حل فرمودند گفتند شما نمی‌توانید اصول عملیه را معارض با ادله‌ی اجتهادیه قرار بدهید و این‌جا هم محقق خوئی این را در مصباح الاصول این را فرمودند که این‌جا این نکته را به آن توجه دادند که بحثی که ما این‌جا می‌کنیم از باب تعارض نیست که آن استصحاب با آن عموم یا با آن اطلاق تعارض دارند یا تعارض ندارند، از این حیث بحث نمی‌کنیم، بلکه بحث ما از این حیث که می‌دانیم که جایی که دلیل هست نوبت به اصل نمی‌رسد، در این کبری با هم مناقشه‌ای نداریم حرف صغروی است، درحقیقت می‌خواهیم ببینیم این‌جاها ما عموم و اطلاقی داریم تا به استصحاب نتوانیم مراجعه کنیم یا نداریم؟ از همین‌جا یک نکته‌ای برای ما روشن می‌شود و آن این‌که این بحث درحقیقت مال استصحاب نیست، این بحث مال کجاست؟ مال باب عام و خاص مال آن‌جا است. نکته‌ای برای استصحاب در این‌جا نیست، نکته‌ای برای استصحاب در این‌جا وجود ندارد ...

س: عامه دارد که ...

ج: نه تطبیقی است که دیگر، این‌ها کار فقیه است دیگر، این‌ها کار فقیه است نه کار اصولی که بیاید این‌جا بگوید چی ...

س: ....

ج: آهان آن‌جا چرا، آن‌جا چرا، آن‌ جا برای این‌که بگوییم ...

س: ...

ج: نه آن‌جا برای این است که چون تدریجی است آیا در تدریجی ....

س: ...

ج: نه نه خوب دقت بفرمایید چون این است که آیا این ارکان استصحاب در آن‌جا موجود است یا نه؟ اگر بالدقة العقلیه بخواهید نگاه کنید چون امر متصرم است نیست اگر به نظر عرفی نگاه کنید هست. پس بنابراین نکته به استصحاب برمی‌گردد که توی ادله‌ی استصحاب وحدت را از ادله استفاده می‌کنیم وحدت دقیه هست یا وحدت عرفیه است؟ آن به نکته‌ی استصحاب برمی‌گردد. اما این بحث این‌جا به نکته‌ی استصحاب برنمی‌گردد درست؟ این‌جا جای این‌که آیا این‌جا تمسک به عموم عام باید بکنیم یا استصحاب مخصص. یعنی و الا از نظر این‌که یقین سابق داری شک لاحق داری پس این‌ها تفاوتی نمی‌کند. و للکلام تتمةٌ.

 

logo