‌استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثانی عشر (مصباح الأصول)

موضوع:‌ استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الثانی عشر (مصباح الأصول)

تنبیه دوازدهم (مصباح الأصول):

تنبیه دوازدهم بحسب ترتیب مصباح الاصول راجع به این است که آیا استصحاب در امور اعتقادیه جاری می‌شود أم لا؟ در این تنبیه راجع به چند مطلب بحث می‌شود که البته بعضی از این مطالب بزرگانی مثل شیخ اعظم خیلی تفصیلاً بحث فرموده‌اند و مباحث مباحثِ فی نفسه مباحث مهمی است اما مرتبط به علم اصول و فقه نیست، مربوط به علم کلام و مباحث آن‌جاها هست، فلذاست ما به اندازه‌ای که در مصباح و کفایه مطرح فرموده‌اند آن بخش از مطالب را متعرض می‌شویم و بقیه‌اش ارجاع به محل خودش هست.

مطلب اول:

مطلب اول که راجع به خود این مسأله‌ به عنوا کبرای کلی که آیا در امور اعتقادیه استصحاب جریان دارد یا جریان ندارد؟ خب لا شک و لا ریب در این‌که ارکان استصحاب که یقین سابق باشد شک لاحق باشد و اتصال هم اگر گفتیم لازم هست بین متیقن و مشکوک این در امور اعتقادیه هم قابل تصویر است یعنی ممکن است به یک امری یقین سابق داریم بعد شک می‌کنیم که آیا آن باقی هست؟ باقی نیست؟ استصحاب کنیم. مثلاً فرض کنید که حالا برای کسانی که در اعصار حضور ائمه علیهم السلام زندگی می‌کردند خب بناء قلبی و اعتقاد قلبی بر این‌که فلان امام علیه السلام باید معتقد به امامت آن بزرگوار بود. خب این در حیاتش تا حیات دارند قائل باشیم به این‌که امامت ظاهریه برای امت معتقد باشیم واجب است، معتقد باشیم به این‌که امامت برای آن بزرگوار هست. خب الان شک می‌کند شخصی که آیا امام حیات دارند یا وفات فرموده‌اند؟ خب این‌جا یقین دارد که خب تا فلان وقت که یقین داشتم آن امام سلام الله علیه حیات داشتند الان شک دارم خب استصحاب بقاء حیات بکند برای این‌که مثلاً معتقد باشد که الان امام عصرش و امام زمانش الان آن بزرگوار هست. پس بنابراین یقین سابق شک لاحق این‌جا تصویر دارد.

از نظر این جهات که یقین سابق باشد شک لاحق باشد کمبودی در مورد مسائل اعتقادیه وجود ندارد قابل تصویر است. از نظر اتصال هم همین‌جور، خب چیزی متوسط واقع نشده متخلل نشده که آن اشکال عدم اتصال بخواهد پیش بیاید. از نظر این‌که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد این هم قابل تصویر هست در این مثالی که زدیم خب حیات امام علیه السلام درست است یک امر تکوینی است اما موضوع حکم شرعی است که اگر آن امام علیه السلام حیات دارد یجب الاعتقاد به امامته الفعلیه و الظاهریه؛ پس اثر هم می‌توانیم تصور کنیم.

پس بنابراین کلما نحتاج الیه در ارکان جریان استصحاب در امور اعتقادیه هم وجود دارد و از این جهت مشکلی ندارد البته فی الجمله، حالا ممکن است در بعضی اقسامش حالا بعداً خواهد آمد بعضی از این ارکان ممکن است که تمام نباشد. اما این‌جوری نیست که یعنی بطور موجبه‌ی جزئیه از این نظر نمی‌توانیم بگوییم که اشکالی در جریان استصحاب در امور اعتقادیه هست. انما الکلام در این است که آیا اطلاقات و عمومات داله‌ی بر حجیت استصحاب آیا شامل این نحو از استصحاب‌ها هم می‌شود أم لا؟ این را.

خب ظاهر مطلب این است همان‌طور که مرحوم محقق خراسانی در کفایه فرموده‌اند، فرموده‌اند که «لصحة التنزيل و عموم الدليل» یعنی اولاً ادله‌ی ما عموم دارد «لا تنقض الیقین بالشک» حالا این یقین شما متعلق به هر امری می‌خواهد باشد از فروعات فقهیه باشد، موضوعات خارجیه‌ی دارای اثر باشد و یا امور اعتقادیه باشد. شک‌تان هم به هر کدام از این‌ها می‌خواهد تعلق گرفته باشد «لا تنقض الیقین بالشک» این عموم دارد، البته این عمومی که این‌جا ایشان فرموده‌اند عموم لغوی مقصودشان است نه عموم اصطلاحی چون اطلاق است نه این‌که... الفاظ عموم بکار نرفته اما اطلاق دارد، شامل همه‌ی این موارد قهراً می‌شود.

و لابد توضیحاً لکلام ایشان عرض می‌کنیم که اگر چه ایشان قائل هستند به این‌که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق هست و در این روایات وارده‌ی در باب استصحاب آن قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، قدر متیقن آن غیر امور اعتقادیه است چون در صحاح زراره یک‌جا که سؤال کرده از این‌که وضویم از بین رفته یا از بین نرفته؟ در آن دیگری نجاست خبثیه هست که لباسم دم رعاف و فلان و این‌ها نمی‌دانم اصابت کرده یا نکرده و در بعضی‌اش هم که مسأله‌ی ماه رمضان و دخول شهر رمضان یا دخول شهر شوال است، بنابراین امور اعتقادیه نیست، آن‌که سائل سؤال کرده امور اعتقادیه نیست. و بنابراین مسلک که بگوییم که قدر متیقن در مقام تخاطب که حضرت وقتی می‌خواهند جواب این سائلی که از این امور سؤال کرده بدهند قهراً قدر متیقن این است که ناظر به همین امور به همین سنخ امور باشند، مازاد بر آن نمی‌توان اطلاق را احراز کرد یا تمام دانست.

ولکن شاید این که ایشان توجه به این مطلبی که از خود ایشان هست و قائل به این مطلب هست نفرموده این است که در این عبارات بعضی از جملی بکار رفته که نشان می‌دهد این یک امر کلیِ غیر قابل کأنّ تخصیص است «لا ینبغی» سزاوار نیست، این سزاوار نیست تأکید می‌کند که این پس یک امر کلی است، وقتی چیزی این‌جا سزاوار نیست یک‌جا دیگر سزاوار است؟ این‌جا که یقین سابق و شک لاحق داری سزاوار نیست اما جای دیگر سزاوار است؟ این نشان می‌دهد که نه یعنی شما وقتی یقین داری و یقین یک امر مبرم، یک امر مستحکمی است نباید به یک شکی که امر مبرم و مستحکم نیست از آن امر مبرم و محکم دست بخواهی برداری. کأنّ بواسطه‌ی این کلمه‌ی «لا ینبغی» که در بعضی از این روایات بکار گرفته شده و این که یقین و امر مبرمی است، امر مستحکمی است کأنّ ظهور قوی‌ای پیدا می‌کند در این‌که این اطلاق دارد و قدر متیقن در مقام تخاطب در این‌جا مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود. خب حالا کسی که این مبنا را قائل نیست و می‌گوید قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق نیست. خب بنابراین اطلاق هیچ شبهه‌ای ندارد و اطلاق وجود دارد همه‌ی این موارد را شامل می‌شود.

این‌که فرمودند «و لصحة التنزیل» این هم اشاره به این است که خب بعضی از بزرگان که شاید خودشان هم از آن‌ها هستند در بعض کلمات‌شان، می‌گویند مفاد ادله‌ی استصحاب تنزیل است مشکوک است بمنزله‌ی متیقن. پس بنابراین خب همین‌جوری که در ابواب غیر اعتقادی تنزیل مشکوک منزله‌ی متیقن یک امر صحیحی است که مثلاً عدالت مشکوکه را قبلاً یقین دارد زید عادل بوده الان شک دارد شارع می‌فرماید که تنزیل کن این عدالت مشکوکه را منزله‌ی عدالت متیقنه، این را تنزیل می‌کند بمنزله‌ی او. همان‌طور که در آن‌جاها تنزیل مورد قبول است و لا ریب فیه صحت آن خب این‌جا هم همین‌جور است، در این‌جا هم تنزیل چه اشکالی دارد؟ بنابراین از نظر ادله‌ی داله‌ی بر حجیت استصحاب فرقی بین موارد امور اعتقادیه و غیر اعتقادیه وجود ندارد.

اشکال:

«نعم قد یتخیر» که استصحاب مانند برائت و اشتغال به این‌ها گفته می‌شود اصول عملیه، اتفاق اصولیون کأنّ بر این است که این است که این‌ها را به عنوان اصول عملیه می‌شناسند و تعبیر می‌کنند از آن. پس بنابراین از این عبارت استفاده می‌شود که این‌ها اصولی هستند که مال مقام عمل هستند و عمل مال جوارح هست نه مال جوانح باشد. عمل یعنی کاری که انسان بواسطه‌ی اعضاء و جوارح ظاهر‌ی‌اش دستش، پایش، زبانش و امثال ذلک انجام می‌دهد، اما بناگذاری قلبی در ضمیر خودش، در فکر و عقل خودش، در فؤاد خودش به این‌ها عمل گفته نمی‌شود.

بنابراین کأنّ اصحاب که به این‌ها گفتند اصول عملیه این‌ها می‌خواهند بگویند که این‌ها مال مواردی است که در خود عملی شک می‌کنی یا در خودش که مثلاً فلان کار را انجام می‌داده زید، حالا هم دارد انجام می‌دهد یا نه؟ استصحاب بقاء بکنیم. یا حکمش را شک می‌کنیم استصحاب بکنیم. اما در جایی که در یک عمل جوانحی شک می‌کنیم که قبلاً بر من واجب بود اعتقاد به فلان امر داشته باشم، بناء قلبی بر فلان امر بگذارم، الان بر من واجب است این کار را بکنم یا نه؟ خب این‌جا دیگر عمل خارجی نیست مال جوارح نیست، مال عمل جناحی است مال ضمیر است، مال قلب، این مال باطن انسان است. این یک شبهه‌ای است که ممکن است بگوییم این‌جا وارد است و به این جهت بگوییم فهم اصحاب کأنّ از این ادله این بوده است که این اصول مال امور اعتقادیه نیست.

پاسخ:

خب هم آقای آخوند قدس‌سره در کفایه و هم محقق خوئی در مصباح الاصول از این جواب دادند. مرحوم آقای آخوند قدس‌سره این‌جور جواب دادند «و كونه أصلاً عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبّدا، قبالاً للأمارات الحاكية عن الواقعيات، فيعم العمل بالجوانح كالجوارح» ایشان می‌فرمایند این‌که آقایان آمدند به تعبیر به اصول عملیه کردند مقصودشان این نبوده که بفرمایند فقط این اصول مال مقام عمل است که از جوارح سر می‌زند. مقصودشان این بوده که بگویند این‌ها مال مقام شک است در مقابل امارات که واقع‌نمایی دارند، طریق به واقع هستند، واقع را نشان می‌دهند و ارائه می‌کنند مثل خبر واحد مثلاً، این‌ها این‌جوری نیست، استصحاب واقع را به شما نشان نمی‌دهد، برائت واقع را به شما نشان نمی‌دهد بلکه در مقام شک برای این‌که شما همین‌طور در تحیر و این‌ها باقی نمانید شارع یک اصل عملی آورده در این‌جا؛ پس مقصود از این‌که می‌گویند این اصل عملی است نمی‌خواهند روی عملی بودن آن اگر عملی بودن آن را به معنای همین جوارحی بگیریم تکیه بکنند، اصل مطلب این است که می‌خواهند این حرف را بزنند که این مال مورد شک است و مانند اماره واقع‌نمایی ندارد این‌جور می‌خواهند بگویند.

محقق خوئی قدس‌سره هم شبیه این است و یک مقدارکی فرق می‌کند می‌فرمایند که: «و توّهم اختصاصیة بالامور الخارجيّة لكونه من الاصول العمليّة، فلا يجري إلاّ في أفعال الجوارح المعبّر عنها بالأعمال» این «مدفوع بانّ معنى كونه من الاصول العلميّة أنّه ليس من الأدلّة الاجتهاديّة التی هی كاشفة عن الواقع» حالا به‌جای امارات ایشان فرموده ادله‌ی اجتهادیه «فإنّ الاصول العملیة وظائف عمليّة للجاهل بالواقع و ليست كاشفة عنه» پس مقصودشان این است «لا أنّها مختصّة بالامور الجوارحيّة».

خب حالا در مصباح الاصول که تصریح کردند کأنّ که وقتی توضیح می‌خواستند بدهند اشکال را «فلا یجری الا فی افعال الجوارح المعبر عنها بالاعمال» که کأنّ اصول عملیه یعنی اصولی که مربوط می‌شود به کارهایی که از جوارح ما سر می‌زند نه از جوانح ما. کأنّ این را پذیرفتند که خب به آن‌ها عمل گفته نمی‌شود، اگر شما تفکر کنی، اندیشه کنی راجع به یک چیزی این عمل اسمش نیست. اگر بناء قلبی بگذاری بر یک امری، به یک چیزی معتقد بشوی استدلال کردی چه فلان به یک چیزی معتقد شدی، این اعتقاد شما اعتقاد پیدا کردن نفس شما این عمل نیست و همین هم شبهه شده برای این‌که پس چرا به آن می‌گویید اصول عملیه؟ معلوم می‌شود آن‌جا جاری نیست که به آن می‌گویید اصول عملیه. آن‌وقت آمدند در مقام جواب چی فرمودند؟ خب یک‌وقت ما این‌جوری می‌آییم جواب می‌دهیم می‌گوییم آقا کی گفته عمل یعنی فقط مال جوارح است؟ عمل یعنی آن چیزی که از انسان صادر می‌شود بالاختیار با قصد از او صادر می‌شود. حالا سواءٌ این‌که از جوارح او صادر بشود یا از جوانح او صادر بشود. عمل توی آن نیفتاده، به لغت هم که نگاه می‌کنیم به لغت هم نگاه کردم کسی در آن‌جا هم نگفته که عمل فقط از حیث لغت مال جوارح است نه. بله بین عمل و فعل یک فرقی گذاشتند و این‌که گفتند مثلاً عمل مال جایی است که قصد معمولاً می‌شود قصد می‌خواهد ولی فعل اعم است اما این‌که ما بگوییم مال جوارح فقط مربوط به جوارح هست جوانح را شامل نمی‌شود این حرف درست نیست.

پس جواب سرراست چی هست؟ این است که این آقایان گفتند این‌ها اصول عملیه هست منافاتی با این ندارد که استصحاب در آن‌جا هم جاری بشود چون آن‌جا هم عمل است. اما این‌که بپذیریم کأنّ آقایان پذیرفتند این دو بزرگوار که بله عمل آن‌جا را شامل نمی‌شود ولی ‌آقایان اگر گفتند مقصودشان نفی آن‌جا نیست، مقصودشان این است که این اماره نیست این کاشفیت از واقع ندارد، این دلیل اجتهادی نیست و چون غالباً حالا این را هم اضافه می‌کنیم و چون غالباً استصحاب در اعمال می‌شود اصول عملیه در اعمال جاری می‌شود و آن‌ها خیلی موارد نادری است دیگر آمدند گفتند این‌ها اصول عملیه هست. این دو بزرگوار این‌جوری توجیه فرمودند و جواب دادند از آن تخیل و توهم.

اقول:

بنابراین ولی عرض ما این است که جواب تام و تمام همین است که گفته بشود خب بله این‌ها اصول عملیه هستند اصل هستند، اصل هستند در مقابل اماره، وقتی می‌گوییم اصل یعنی در مقابل اماره. که اماره واقع‌نمایی دارد، طریقیت دارد، کاشفیت دارد، این اصل است. خب این‌که اماره نیست اصل است کاشفیت ندارد این‌ها از واژه‌ی اصلش استفاده می‌شود نه از عملیه‌اش. آن از واژه‌ی اصلش استفاده می‌شود ولی پسوند عملیه باعث نمی‌شود که دایره را ضیق کند، چرا؟ برای خاطر این‌که عملیه هم در مورد جوارحی گفته می‌شود هم در مورد جوانحی گفته می‌شود. پس بنابراین این تعبیر بزرگان که گفتند اصول عملیه هست هم کاشف نیست از این‌که آن بزرگواران استصحاب را یا برائت را یا اشتغال را در ناحیه‌ی امور جوانحی حجت ندانند. این به خدمت شما عرض شود که تمام مطلب راجع به این‌که آیا استصحاب در امور اعتقادیه جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود این مطلبی است که گفته شد.

این‌جا این را هم عرض بکنم بعد، این‌جا این نکته را باید توجه کنیم همان‌طور که در ثنایای بحث عرض کردیم خب باید شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد یا یک اثری ولو در مقام امتثال بر آن مترتب بشود و الا حجیت استصحاب معنا ندارد لغو است، این در این موارد است که استصحاب می‌تواند حجت باشد. بنابراین از این نتیجه می‌گیریم که در مواردی که آن‌چه که شارع از ما می‌خواهد معرفت است، علم است، مثل این‌که در اول رساله‌های عملیه فقهاء می‌نویسند که ما باید یقین به اصول دین داشته باشیم، این یقین لازم است یعنی شارع از ما یقین خواسته، یقین به معاد خواسته که تو باید به معاد یقین داشته باشی، به ائمه‌ی اثنی عشر علیهم السلام باید یقین داشته باشی و هکذا، عدالت حق تعالی به عادل بودن حق تعالی باید یقین داشته باشی. خب در مواردی که ما یقین می‌خواهیم، علم می‌خواهیم خب روشن است که در آن موارد استصحاب بقاء برای ما نمی‌تواند یقین‌آفرینی بکند.

مثلاً کسانی که در عصر امام صادق سلام الله علیه زندگی می‌کردند باید یقین داشته باشند که الان امام صادق سلام الله علیه امام بالفعل ظاهر در جامعه‌ی اسلامی است. حالا اگر شک کرده که امام صادق الان حیات دارند یا حیات ندارند این استصحاب بقاء حیات نمی‌تواند یقین برای او بیاورد که، وقتی که انسان یقین به موضوع ندارد، موضوع را احراز نکرده است چطور یقین داشته باشد که او الان امام حیِ حاضر بالفعل است؟ بدون یقین به موضوع نمی‌شود یقین به این که او امام بالفعل است پیدا بکند. پس استصحاب حیات در آن‌جا این فایده‌ای ندارد. بله استصحاب این‌که بر من واجب است بر امام حیّ حاضر اعتقاد داشته باشم استصحاب این حکم را می‌تواند بکند که این حکم نسخ نشده این حکم باقی است، هست، اما اگر بخواهد استصحاب بکند حیات امام علیه السلام را برای چی؟ برای این‌که مترتب بکند بر او یقین بر این‌که او امام است امام بالفعل است. خب این نتیجه تابع اخس مقدمات است، چطور می‌شود به وجود امام یقین نداشته باشی، به حیات امام یقین نداشته باشی ولی یقین پیدا کنی که او امام بالفعل است، این متفرع بر این است که به حیات او یقین داشته باشی. بنابراین در مثل این‌جور جاهایی که گفتیم، در مثل این‌جور جاهایی که مطلوب شارع عبارت است از علم، از معرفت، از یقین، این‌جا نمی‌شود این موارد نمی‌شود.

مگر آن‌که به قول مرحوم آقای آخوند قدس‌سره آن معرفتی که در یک مواردی معرفتی که شارع از ما می‌خواهد مطلق المعرفه باشد ولو معرفت ظنیه، اگر معرفت علمیه بخواهد معرفت یقینیه بخواهد قطعیه بخواهد خب نمی‌شود با استصحاب، موضوع را با استصحاب بیاوری بعد بگوید یقین داشته باشی، اما اگر معرفت ظنیه بخواهد بله خب استصحاب مثلاً با استصحاب بگوییم که استصحاب موجب ظن به بقاء چیزی که قبلاً بوده مادامی که علم به انتفاء آن پیدا نکرده باشی ظن به بقاء داری و این‌جا خب کفایت می‌کند، می‌شود. این فرمایشی است که آقای آخوند قدس‌سره فرموده است که اگر ما استصحاب را از باب مظنه حجت بدانیم بله می‌توانیم بگوییم که در این موارد استصحاب جاری می‌کند، یعنی فرض کنید که حالا علی خلاف الواقع هست البته این مسأله که بگوییم مظنه‌ی به امامت امام هم کفایت می‌کند، خب این‌جا البته استصحاب به حیات می‌کند مظنه‌ی به حیات پیدا می‌کند بعد مظنه‌ی به این‌که امامت بالفعل هم برای آن بزرگوار هست پیدا می‌کند می‌تواند.

س: ....

ج: نه این‌جا حالا مثالی که زدیم امر خارجی بود، حالا امور اعتقادیه یعنی چی مثلاً؟

س: ...

ج: بله امور اعتقادی عرض کردیم امور اعتقادی یعنی حکمش یعنی تو واجب است بنا بگذاری عقیده داشته باشی این‌ها اشکالی ندارد، می‌گوید شک می‌کنم که مثلاً برای من سابقاً لازم بود عقیده داشته باشم به فلان امر، الان نمی‌دانم واجب است که عقیده‌ی به فلان امر داشته باشم یا نداشته باشم؟ خب استصحاب می‌کنیم . یا مثلاً می‌گوید که فرض کنید که شاید در زمان حضور مثلاً واجب بوده که عقیده داشته باشی به یک سلسله اموری، الان نمی‌داند بر او واجب است که عقیده‌ی به آن امور داشته باشد یا چون مشکل شده الان عقیده شاید شارع دیگر لازم نداند، خب این‌جا استصحاب بقاء حکم را می‌کند این‌ اشکالی در آن نیست استصحاب بقاء حکم می‌کند. اما اگر یک متعقَدی است آن چیزی که متعلق عقیده است متعلق بناگذاری است اگر این بناگذاری این اعتقاد باید جزمی باشد باید یقینی باشد باید علمی باشد خب در این موارد ما می‌فهمیم که استصحاب موضوع معنا ندارد در این‌جا، الا این‌که بگوییم اعتقاد جزمی لازم نیست مطلق الاعتقاد لازم است ولو ظنیه باشد، از آن طرف هم قائل بشویم به این‌که استصحاب از باب ظن‌آوری حجت است و هرجا استصحاب وجود دارد مظنه هم وجود دارد به بقاء حالت سابقه که آقای آخوند فرمودند اگر این‌طوری بگوییم لا بأس به. که خب این هم یک قضیه‌ی شرطیه‌ای است که ایشان فرموده و الا سابقاً بیان شد که حجیت استصحاب از باب مظنه نیست و استصحاب هم همه‌جاها ظن‌آوری ندارد، این‌جور نیست که انسان مواردی که استصحاب دارد ظن به بقاء داشته باشد بلکه گاهی ظن به انتفاء دارد ولی شارع می‌گوید متعبد باشد به، مثلاً کسی وضو داشته و خفقه و خفقتانی برایش پیش آمده هشتاد درصد، هفتاد درصد به نظرش می‌آید خواب رفته خب ولی این‌جا استصحاب حجت است شارع می‌گوید بگو وضویم باقی است با این‌که ظن به عدم دارد.

س: ...

ج: نه حکمش هم همین است، همین بود که عرض کردیم ...

س: ...

ج: نه عرض کردیم همین‌جا هم حکم بود هم موضوع بود. شما اگر حکم شارع این است که یجب الیقین به امامت این امام بزگوار، یجب الیقین وجوب است اما وجوب چی؟ وجوب یقین داشتن به این‌که امام صادق سلام الله علیه امام حاضر بالفعل جامعه‌ی اسلامی است این را باید یقین داشته باشی. یا وجب الیقین به این‌که الان آن کسانی که آن زمان‌ها زندگی می‌کردند اعتقاد یقینی داشته باشی، اعتقاد جازم داشته باشی به این‌که حسن بن علی سلام الله علیهما امام است و برادر بزرگوارشان حسین بن علی علیه السلام الان امام بالفعل نیست، اما بالفعل که بلکه او الان باید از او اطاعت بکند، خب اگر این‌جوری شد پس می‌خواهد حالا چکار کند؟ می‌خواهد بیاید که استصحاب بکند حالا شک دارد که امام حسن علیه السلام حیات دارد یا ندارد الان، پس من الان اعتقاد به امامت آن بزرگوار داشته باشم یا اعتقاد به امامت بالفعل امام حسین علیه السلام داشته باشم. خب این‌جا حرف این است که این استصحاب بقاء حیات آن بزگوار این‌جا کافی نیست چرا؟ برای این‌که فرموده یجب الاعتقاد الیقینی القطعی و من با استصحاب که نمی‌توانم ...

س: ...

ج: این‌جا داریم استثناء می‌کنیم همه‌جاهای دیگر می‌گوییم جاری است این‌جاهایی که آن‌که ما یترتب علیه این باشد می‌گوییم این‌جا از امور اعتقادیه است که استصحاب جاری نیست، اما در غیر این مورد، در غیر این مورد چرا استصحاب جاری است. مثلاً فرض کنید یجب الاعتقاد به این‌که سؤال نکیر و منکر در قبر داریم یا بعضی از خصوصیات قیامت را، خب قبلاً یقین داشتیم به این‌که این‌چنینی است باید به آن‌ها اعتقاد داشته باشیم، حالا در این‌جا اگر مطلق الاعتقاد در آن‌جاها هم باشد حالا می‌گوییم من بله خدای متعال بناء‌اش بر این بوده که قیامت به این شکل باشد یا وقتی میت را در قبر می‌گذارند ملکین می‌آیند این سؤالات را بکنند، آیا بداء مورد خدای متعال هست ‌آیا این‌ها عوض شده یا نشده؟ شاید یک شکل دیگری باشد. خب استصحاب می‌کند همان بقاء‌ آن حالت قبلی را این‌جا. اگر این‌جا هم باز یقین می‌خواهی باز نمی‌شود اما اگر نه مطلق الاعتقاد می‌خواهی که حتی ظنیه باشد باز اگر بگوییم استصحاب موجب ظن است و از باب مظنه حجت نمی‌شود. همین‌جا باز اگر اعتقاد،‌ بله؟

س: ...

ج: بله این بحث‌های این‌جا خیلی هم فایده‌ای ندارد چون مثال‌های واقعی ندارد، خیلی هم می‌خواهیم معطل آن نشویم برای همین است. این بحث‌هایی که این‌جا الان دارد می‌شود هیچ مثال‌های واقعی صددرصدی ندارد توجه فرمودید؟

علت طرح این بحث در علم اصول:

علت این‌که این بحثِ را این‌جا آمدند مطرح کردند مقدمتاً علتش آن مناظره‌ای است که بین بعض علمای بزرگ آقای آسیدحسین قزوینی یا یک بزرگوار دیگری یا مرحوم بحرالعلوم که همه‌ی این‌ها نقل شده این‌ها در یک مناظراتی با بعض از یهودی‌ها و علمای یهود یا علمای نصاری مناظره داشتند آن‌ها توی مباحثه‌شان آمدند به استصحاب تمسک کردند و شاید از باب جدال هم بوده جدل بوده. گفتند خب شما که یقین دارید حضرت موسی امام بوده، یقین داریم حضرت عیسی پیامبر بوده، حضرت موسی پیامبر بوده، حضرت عیسی پیامبر بوده خب یقین که دارید الان شک دارید؟ خب استصحاب می‌کنید شما که به استصحاب قائل هستید که، استصحاب می‌کنیم بقاء نبوت حضرت موسی را، استصحاب می‌کنیم بقاء نبوت حضرت عیسی را. آن مسیحی‌ها استصحاب بقاء نبوت حضرت عیسی، آن یهودی‌ها هم استصحاب بقاء نبوت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، این است. این یک چیزی است که محقق شده گفت می‌شود که شاید در زمان حضرت رضا علیه السلام هم آن جاثلیق به همین استصحاب تمسک کرده در خدمت حضرت رضا، حضرت رضا جواب دادند. این منشأ شده که بیایند این مبحث را در این‌جا مطرح کنند توی کتب اصولیه و الا مثالی که ما واقعاً در یک امر اعتقادی این‌جا شک بکنیم و بخواهیم استصحاب بکنیم یک مثال، همه‌اش مثال‌های فرضی است و یک مثال‌های واقعی ما این‌جا نداریم، مثال‌های فرضی است که ...

س: ...

ج: حالا آن‌ها هم محل ابتلا حالا آن‌جوری نیست، حالا بله حالا این تفاصیلی که بله حالا بیان فرمودند و این‌ها. بالاخره کبرای کلی‌اش همین است کبرای کلی‌ای که هست این است که اگر آن چیزی که برای ما عقیده به آن لازم است همان عدم هم همان‌طور است، هیچ فرقی بین این‌ها نمی‌کند. اگر متعلق وجوب ما عبارت است از علم، از یقین، معرفت قطعیه؛ اگر این باشد با استصحاب برای موضوع ما کاری نمی‌توانیم بکنیم، بله استصحاب خود این حکم را می‌توانیم بکنیم که شک می‌کنیم که آیا این حکم مثلاً در فلان حالت هم هست یا نیست استصحاب بکنیم بنابر این‌که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم. اما استصحاب موضوع در همه‌ی این موارد خب قهراً جاری نمی‌شود. این مطلب اولی است که خب حالا این‌جا یک اشاره‌ای خواهیم کرد ان‌شاءالله اشاره بنحو اشاره، این مطلب اولی بود که در این تنبیه محل کلام واقع شده.

مطلب دوم:

مطلب دومی که حالا اصلش را عرض کنیم می‌فرمایند وقت تمام شده، که آیا این داستانی که بین این بزرگان و آن مناظره‌کنندگان یهود یا نصاری واقع شده است آیا با استصحاب می‌توان این‌جا آن‌ها را یعنی خود آن‌ها با استصحاب بگویند خب به ما اشکال نکنید ما اگر باقی بر یهودیت هست یا باقی بر نصرانیت هستیم ما بر استصحاب بقاء داریم، آیا این استصحاب به درد آن‌ها می‌خورد که بگویند که ما دست از دین‌مان برنمی‌داریم للاستصحاب؟ دو این‌که آیا آن‌ها بواسطه‌ی تمسک به استصحاب می‌توانند مسلمین را وادار کنند بر این که شما باید قائل به نبوت انبیاء سلف باشید؟ نبوت حضرت موسی، نبوت حضرت عیسی علیهما السلام باشید أم لا؟ پس بنابراین که این بحث درحقیقت بحثٌ کلامیٌ درحقیقت ولی حالا این‌جا علماء به آن پرداختند خیلی تفصیلی هم به آن پرداختند که ما آن‌جور تفصیل را این‌جا عرض نمی‌کنیم ولی به اندازه‌ای که در کفایه و مصباح هست ان‌شاءالله متعرض می‌شویم.