استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الحادی عشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الحادی عشر (مصباح الأصول)

مقدمه:

محقق خوئی قدس‌سره برای این‌که استصحاب صحت تمام نیست این‌جور استدلال فرمودند و البته این استدلال را تلخیص فرمایش شیخ اعظم قرار دادند و خودشان هم پذیرفتند، البته فعلاً بحث در جایی است که در اثر وجود مانع و احتمال مانع شک در صحت می‌کنیم نه قاطع. حاصل فرمایش ایشان این است که تارةً ما می‌خواهیم صحت مجموع عمل را استصحاب بکنیم و تارةً صحت ما مضی من الاجزاء را می‌خواهیم نه تمام عمل را. اگر بخوهیم صحت مجموع عمل را استصحاب بکنیم این یقین سابق نداریم چون شک در حدوث داریم که چنین صحتی اصلاً پیدا شده تا ما بخواهیم آن را استصحاب کنیم أم لا؟ پس در این صورت صحت مشکوکة الحدوث است و بنابراین یقین سابق نداریم، این رکن استصحاب منتفی است. و اما اگر بخواهیم صحت اجزاء سابقه را استصحاب بکنیم، در اثناء صلاة شک کرد یک چیزی پیش آمد شک کرد که آیا این مانع هست؟ مانع نیست؟ از نظر شبهه‌ی حکمیه، و حالا با استصحاب صحت ما مضی می‌گوید که ما یأتی را هم صحیحاً انجام می‌دهیم پس یلتئم الکل و امتثال تکلیف حاصل شده است می‌تواند یا نه؟

ایشان می‌فرمایند که صحت ما مضی قطعاً صحت فعلیه نیست صحت تأهلیه است یعنی آن‌ها به این معنا است صحت‌شان که اگر بقیه‌ی اجزاء مع الشرایط و الخصوصیات المعتبره اگر ضمیمه‌ی به او بشود به آن ما مضی بشود عمل صحیح خواهد بود؛ کل، صحیحاً محقق خواهد شد. خب این را بخواهید استصحاب بکنید این هم شک لاحق نداریم یقین سابق در این داریم ولی شک لاحق نداریم، در قبلی یقین سابق نداشتیم. این یقین سابق داریم چون می‌دانیم این اجزاء صحت تأهلیه قطعاً داشت، این‌هایی که ما آوردیم صحت تأهلیه حتماً داشت یعنی بحیثی بود که اگر انضمام پیدا می‌کرد بقیه‌ی اجزاء به او و این چیزی که الان مشکوک المانعیه هست نبود مسلم این تمام می‌شود این عمل صحیح واقع می‌شد. پس در این صورت نسبت به صحت تأهلیه هم شک نداریم و اگر شما بگویید که نه خب بله ممکن است آن موقعی که می‌آوردیم صحت تأهلیه داشته اما الان بخاطر این امر مشکوک المانعیه شاید انقلاب در آن پیدا شده و آن صحت تأهلیه‌اش هم از بین رفته باشد. پس شک لاحق داریم می‌توانیم استصحاب بکنیم.

ادامه فرمایش محقق خویی:

می‌فرماید این نه چون «الشیء لا ینقلب عما وقع علیه» از آن حالتی که داشته در آن فرض دیگر در گذشته عوض که نمی‌شود همان‌جوری که تحقق و وُجِد حالا هم بر همان باقی است دیگر. پس بنابراین یقین سابق موجود است و شک لاحق در این‌جا موجود نیست. پس استصحاب بنحو منجز که راهی ندارد، بله بنحو معلق می‌توانیم استصحاب بکنیم یعنی چی؟ یعنی بگوییم این اگر لو انضم این اجزاء این‌جور بود که اگر به او انضمام می‌شد بقیه این لحصة، عمل بطور کامل همه‌ی عمل صحیح بود فالان کما کان، این‌جور بگویم. این هم ایشان می‌فرمایند که خب باطل است، چرا؟ برای این‌که لما تقدم منّا که گفتیم استصحاب تعلیقی بخصوص در موضوعات جاری نیست، حالا در احکام ممکن است کسی بگوید استصحاب در احکام تعلیقیه جاری است مثل این‌که «العصیر اذا غلی یحرم» این قانون را استصحاب بخواهیم بکنیم. اما این‌که یک موضوع خارجی این بگوییم اگر آن‌طور بود آن‌طور می‌شد پس حالا هم همین‌طور است این ابطل از آن قبلی است و باطل‌تر از آن قبلی است و نمی‌شود به او قائل شد که مضی تفصیله و براهینه. بنابراین ...

س: ....

ج: درواقع ایشان حالا من این‌طوری تعبیر کردم، درواقع ایشان کأنّ می‌خواهند بفرمایند که تصریحی نفرمودند چون ببینید صحت تأهلیه را ایشان همین معنی تعلیقی معنا کردند که اگر انضمام به او پیدا می‌کرد. پس بنابراین ما این‌جا یک چیزی درست است یقین سابق داریم اما آن متیقن سابق ما امر منجز نیست، همین امر تعلیقه است چون صحت تأهلیه را همین‌جور معنا کرده. پس این‌که الا در ضمن اول می‌فرمایند که بله ما این‌جا یقین سابق داریم شک لاحق نداریم، برای این‌که یقین داریم آن حالت بوده است پس بنابراین خب دیگر جای استصحاب نیست، مگر بخواهیم این یک مقداری، مگر بخواهیم استصحاب تعلیقی بکنیم که این هم جایز نیست.

یک مقداری ممکن است در ذهن ابتداءاً بیاید که ایشان قبلش می‌خواهند بفرمایند که استصحاب تنجیزی، اما اشکال استصحاب تنجیزی این است که شک لاحق نداریم. اما بعد می‌فرمایند نمی‌توانیم استصحاب کنیم مگر بنحو تعلیقی، استصحاب تعلقی هم که باطل است این‌جوری فرموده‌اند. حالا عبارتش را هم عرض می‌کنم، می‌فرمایند که: «اعلم انّه ذکر الشیخ رحمه الله ما ملخصه انه اذا شک فی مانعیة الشیء للصلاة مثلاً لا یجری استصحاب الصحة لرفع الشک فی مانعیة هذا الشیء. لأنّ الصحة بمعنی تمامیة مجموع الاجزاء و الشرائط مشکوکة الحدوث لاحتمال اعتبار هذا الجزء العدمی فیها» چون احتمال می‌دهیم همینی که الان آ‌وردیم و احتمال می‌دهیم عدم این شرط باشد و این مانع باشد خب این باعث می‌شود که ما اصلاً ندانیم آن صحت اصلاً حدوث پیدا کرده یا حدوث پیدا نکرده. «فلا علم لنا بحدوث الصحة حتی نحکم ببقاءها للاستصحاب» این مال اگر بخواهیم صحت کل را بگوییم. «و أما صحة الاجزاء السابقة التي هي عبارة عن الصحة التأهلية بمعنى كونها قابلة لإنضمام باقي الاجزاء إليها فهي لا تكون محتملة الارتفاع، بل هي باقية يقيناً، فانّ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فلا مجال لجريان الاستصحاب إلا على نحو التعليق، بان يقال: انّ الاجزاء السابقة لو کان قد انضم الیها سائر الاجزاء قبل حدوث هذا الشیء لحصل الامتثال فالآن کما کان.» این‌طور بگوییم.

نکته:

البته این نکته را عرض کنم می‌گوییم معنای صحت تأهلیه چی هست ؟ یک‌ وقت می‌گوییم صحت تأهلیه قابلیت است خود این استعداد است این استعداد خب استعداد را استصحاب کنیم می‌گوییم این است، این را که می‌فرمایند خب شک در بقاء آن نداریم این استعدادِ‌ باقی است این‌طور است؟ شک در بقاء آن نداریم استعداد باقی است؟

س: این استصحاب تعلیقی نیست دیگر ...

ج: نه تعلیقی نیست ولی نه اصلاً آن تأهلیه یعنی چی؟ استعداد دارد یعنی چی استعداد دارد؟ استعداد که یک چیز قُلمبه‌ای نیست آن‌جا باشد، استعداد دارد یعنی می‌تواند اگر آن بشود درست بشود.

س: ...

ج: شأنیت یعنی همین، استعداد یعنی همین اگر این است. اگر یک چیز دیگری می‌فرمایید که نه این استعداد یک چیز دیگری است غیر از این که تعلیق در آن نیست، این‌که می‌فرمایید که محتمل الارتفاع نیست یعنی چی؟ خب ممکن است استعدادش از بین رفته باشد، استعداد. اگر آن تعلیق بگوییم درست است آن ارتفاع پیدا نکرده به این معنا که یعنی بوده و مسلم است، این چیزی است که اگر آن‌ها به آن ضمیمه می‌شد مع الشرایط این درست می‌شد کل، خب الان هم درست است همان‌طور که شیخ اعظم فرمودند اگر یقین به فساد هم داشته باشیم یا شک در فساد هم داشته باشیم آن حالت یعنی این قضیه‌ی شرطیه باقی است که این چیزی است که شما الان می‌توانید بگویید که این همین بلندگو این چیزی است که اگر خدا عقل به او می‌داد چه به او می‌داد چه به او آدم بود، خب اشکالی ندارد خب بله. نمی‌شود این‌جور قضیه‌ای گفت؟ این میز چیزی است که اگر خدای متعال اراده می‌کرد که این دارای عقل باشد چی باشد چی باشد انسان بود، خب بله، این یک قضیه‌ی شرطیه است دیگر، قضیه‌ی شرطیه که احتیاج ندارد به تحقق شرط و جزایش. قضیه‌ی شرطیه است یعنی ما دیگر بین این دوتا، این قضیه‌ی شرطیه ما شک در بقاء آن نداریم به این معنا، این صحت تأهلیه. اما یک استعداد اگر فرض کنیم که تعلیقی در آن نباشد یک واقعیتی است یک حیثیتی است که تعلیق در آن نباشد چرا شک در ارتفاع آن نداریم؟ ممکن است وجود آن استعداد مشروط باشد آن استعدادِ حتی مشروط باشد به این‌که بعداً یک چنین چیزی نیاید، چنین چیزی ملحق به آن نشود، اگر این می‌شد دیگر آن اصلاً استعداد را ندارد، آن قابلیت این جهت را اصلاً ندارد، این امکانش وجود دارد.

س: ...

ج: پس بنابراین یک مقداری کلام یک تشویشٌ مائی در آن وجود دارد. علی‌ای‌حال پس این‌جور شد اگر شما بخواهید استصحاب بکنید صحت را برای مجموع عمل فرموده این صحت مشکوکة الحدوث است اصلاً، متیقن سابق ندارید، اگر شما بخواهید استصحاب بکنید صحت اجزاء سابقه را که أو اتیان شده است آن را بخواهید استصحاب بکنید اشکالش این است که این استعداد، این قابلیت، این شأنیت قطعی البقاء است و احتمال ارتفاعش را نمی‌دهید. مگر این‌که شما بخواهید استصحاب تعلیقی بکنی که بگوید اگر این اعضاء، بقیه‌ی اعضاء و شرایط و خصوصیات به آن منضم می‌شد للتأم الکل و امتثال حاصل می‌شد پس حالا هم که این مشکوک المانعیه پیدا شده است حالا هم این‌چنین است این اشکالش این است که این استصحاب تعلیقی جاری نیست این فرمایش ایشان.

س: ؟؟؟ استصحاب تعلیقی در حکم عند الموضوع ...

ج: این‌جا؟ این‌جا موضوع است منتها موضوع مخترع شرعی است که در حکم حکم است.

س: ...

ج: شبهه‌ی حکمیه است ولی موضوعش ...

س: ؟؟؟ در شبهات موضوعیه که یک شخصی در شبهات موضوعیه قطعاً ؟؟؟ که بگوییم مثلاً زید آن‌جا ایستاده بوده ؟؟؟ الان شک دارم که می‌خواهم بزنم زید ایستاده یا نه ؟؟؟ پس قطعاً قبلاً زید آن‌جا ایستاده بوده که ؟؟؟ یعنی این مانعیة الموجود نه، این وجود المانع اگر شک کنیم ؟؟؟ شبهه‌ی حکمیه است ...

ج: بله فلذا ایشان بعداً می‌فرمایند «هذا کله فی الشبهات الحکمیه و اما الشبهات الموضوعیه فلا مانع من جریان الاستصحاب فیها» فلذا خود ایشان هم در آخر کلام، یعنی این بحث‌هایی که الان دارد می‌شود در شبهات حکمیه است چه در قاطع آن چه در مانع آن، فعلاً بحث در شبهات، یعنی الان مقصود ما از شبهات حکمیه یعنی این، یعنی الان نمی‌دانیم این چیزی که پیدا شده شرعاً مانع هست یا مانع نیست؟ نه این‌که مانعیت آن برای‌مان روشن شده ولی الان نمی‌دانیم تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. مثلاً می‌دانیم بکاء مثلاً بکاء بلند این مانع است اما الان شک دارد که این گریه‌ای که کرد بکاء بود یا بکاء نبود؟ از نظر خارجی برایش مشتبه شده. اما این‌جا این است که اصلاً نمی‌داند بکاء شرعاً مانع است یا مانع نیست، یا نمی‌دانم شکستن انگشتان این مانع هست بنحو شبهه‌ی حکمیه أم لا؟ حالا می‌خواهیم استصحاب صحت بکنیم در این‌جور موارد، این‌جا فعلاً بحث است.

س: ؟؟؟ که ما می‌گوییم شبهات یا حکمیه هستند یا موضوعیه دوتا هستند؟

ج: نه یکی است، منتها این مانع را شک داریم که چی هست و استصحاب می‌خواهیم بکنیم آن صحت را، نمی‌دانیم آن صحتِ باقی است یا باقی نیست؟ مرجع این‌که این صحت باقی است یا باقی نیست شارع است در این‌جا فلذا استصحاب می‌کنیم.

س: ....

ج: موضوع است باز، نمی‌دانیم آن صحت، موضوع دوجور است خود صلاة مجعول شارع است مخترع شارع است و موضوع حکم است برای وجوب، وجوب صلاة. هم حکمش حکم شارع است هم موضوعی است که شارع او را اختراع کرده. ولی مثل آب نیست، آب این مخترع شرعی نیست بما أنه شارع، بما انه مکوّنٌ‌ هست، بما أنه خالقٌ هست. اما صلاة نه، صلاة هم موضوع شرعی است، موضوعش شرعی است هم این‌که حکمش که وجوب باشد شرعی است، حالا در این‌جاها ما در اجزاء عبادت داریم شک می‌کنیم. اجزاء عبادت شرعی است.

س: پس استصحاب تعلیقی اگر قائل شدید می‌توانید جاری کنید ....

ج: ایشان فرموده بله اگر قائل شدیم می‌توانیم جاری کنیم. خیلی خب این فرمایش ایشان. حالا در دو مقام این‌جا باید توجه کنیم:

مقام اول:

یکی این‌که این تلخیص کلام شیخ است؟ خب شیخ اعظم قدس‌سره صحت را به دو قسم تقسیم کردند یک: صحت به معنای مطابقت با مأمورٌ به، مطابقت با امر این یک معنا. دو: صحت به معنای مؤثر بودن و ترتب اثر، خب در این تلخیصی که شده معنای اول صحت اصلاً مورد توجه واقع نشده و این‌که شیخ فرمود این قسمت کلام که فرمود «فانّ الشیء لا ینقلب عما وقع علیه» این را در کجا ایشان آورد این مطلب را؟ در آن‌جایی که موافقت با امر باشد، آن‌جا ایشان فرمودند که بله فرض ما این است که این اجزایی را که آوردیم درست آوردیم طبق امرش آوردیم و دیگر بعداً این لا ینقلب عما وقع علیه، ما آن وقتی که آوردیم طبق آن‌که شارع دستور، گفته بود حمد جهراً بخوان و این واژه‌ها را و این کلمات را و این جمل را به این‌جوری بخوان، خب من آن‌ها را می‌دانم که این‌جوری آوردم. دیگر الان که آن‌ها برنمی‌گردد از جهر بشود اخفات، برنمی‌گردد از این‌که من اگر صاد را درست گفتم ضاد را درست گفتم، سین را درست گفتم این‌ها برنمی‌گردد که، خب همان‌جوری که بوده هست.

خب پس بنابراین این‌که به صحت تأهلیه بزنند این صحت تأهلیه مال این‌جا نیست این موافقت با این است، از این تعبیر به صحت تأهلیه کردن و بعد آن مطلب شیخ را در این قسمت آوردن خب این مطابق با آن کلام شیخ اعظم قدس‌سره نمی‌شود. و اما این‌که ما می‌خواهیم استصحاب تعلیقی کنیم استصحاب تعلیقی جاری کنیم، کجای کلام شیخ این بود که این استصحاب تعلیقی است ما استصحاب تعلیقی را جاری نمی‌دانیم؟ حالا شیخ که استصحاب تعلیقی را جاری می‌دانست ...

س: ...

ج: فرمایش‌تان تمام نیست چون بعد از این‌که همه‌ی این‌ها را ذکر می‌کند می‌فرماید «اقول اما ما ذکره من عدم جریان» بعد از این تمام تا این اقول تلخیص فرمایش شیخ و بیان مرحوم شیخ اعظم است تا این‌جا اقول حرف‌های شیخ تمام شد حالا می‌فرمایند «اقول ما ذکره من عدم جریان الاستصحاب عند الشک فی المانعیة فمتینٌ جداً و لا یمکن جریان استصحاب الصحة الا علی نحو التعلیق و قد تقدم عدم حجیة الاستصحاب التعلیقی و لا سیما فی الموضوعات کما فی المقام» این‌که اقول را بعد می‌فرمایند یعنی کل ما مضی گفتیم این تلخیص فرمایش شیخ اعظم است بجمیعه و کماله.

س: ....

ج: آقا توضیح هم باشد اگر توضیح هم خیلی خب توضیح توضیحِ ناروایی می‌شود چون کلام شیخ اعظم به این ربطی ندارد. بله ایشان می‌توانند بفرمایند کلام شیخ را بفرمایند اگر ما می‌خواهیم تلخیص کنیم. آخر تلخیص نباید مخل به آن چیزی باشد یا اضافه بر آن چیزی که او گفته یا کمتر از آن چیزی که او فرموده. حالا این‌ها مهم نیست البته، این‌ها توجه به این است و الا ممکن است به حافظه‌ی شریف‌شان حالا اتکاء کرده باشند یا.

مقام دوم:

و اما آن‌چه که ابتدای سخن فرمودند، ابتدا چی فرمودند؟ فرمودند اگر صحت مجموع را می‌خواهی استصحاب بکنی این صحت مجموع مشکوک الحدوث است. و ما چنین صحتی را نمی‌دانیم پیدا شده یا نه تا می‌خواهیم استصحابش بکنیم. این هم مطابق با فرمایش شیخ اعظم نیست، شیخ اعظم چی فرمود؟ شیخ فرمود که ما در اثناء می‌خواهیم استصحاب بکنیم، وقتی در اثناء‌ می‌خواهیم استصحاب بکنیم هنوز کل نیامده چطور می‌گوییم صحة الکل موجود شده بخواهیم استصحاب بکنیم؟ یقین به عدم داریم آن‌جا نه مشکوک، یقین به عدم صحت کل داریم چون نیامده سالبه‌ی بانتفاء موضوع است نه این‌که مشکوک الحدوث است.

بله این مشکوک که آیا در آینده حادث می‌شود این صحت أم لا؟ این نسبت به این بله، نسبت به این‌که در آینده چه‌جور خواهد شد؟ ولی این‌که شیخ این را نفرمود، شیخ فرمود یعنی قبول داشت که اگر ما بعد العمل بخواهیم استصحاب بکنیم خب حالا این حرفی است که بگوییم این، اما ما وقتی در اثناء عمل می‌خواهیم استصحاب بکنیم و بخشی از عمل هنوز نیامده چطور ما می‌توانیم بگوییم یک صحت برای کل وجود دارد؟ موضوعش نیست تا صحتش موجود بشود، موصوف نیست تا وصفش که صحت باشد موجود باشد. اشکال آن بزرگوار این بود پس بنابراین این قسمتش هم، و توی کلام بعض دیگر هم من دیدم، حالا گمان می‌کنم شیخنا الاستاد رضوان‌الله علیه باشد مرحوم آقای تبریزی در آن دروس، که ایشان هم احتمال می‌دهم همین‌جور فرموده که مشکوک الحدوث است و فعلاً که به ذهن من نمی‌آید که چرا این دو بزرگوار حالا اگر ایشان و ایشان حالا مرحوم آقای تبریزی قدس‌سره ...

س: گویا منظورشان از مجموع این‌جا کل عمل نیست، یعنی با فلان اجزاء آورده شده ؟؟؟

ج: نه آن‌که.... اگر آن است که با بعد چه فرق می‌کند؟ صحة الاجزاء السابقه ...

س: ...

ج: نه نه مجموع همان‌طور که فرمودند یعنی تمامیة مجموع الاجزاء و الشرائط. مجموع یعنی همه‌ی عمل من التکبیرة الاحرام تا تسلیم این مجموع عمل است.

س: ؟؟؟ می‌تواند جاری بشود؟ استصحاب تعلیقی کنیم نگوییم که استصحاب ؟؟؟ این عمل اگر همه‌اش بود ؟؟؟ می‌شود؟

ج: اگر این عمل ...

س: بعد از اتمام عمل است می‌گوییم این عملی که من انجام دادم اگر فلان چیز مانع نبود صحیح بود ...

ج: اگر مانع نبود حالا چه‌می‌دانیم مانعی آمده؟ اگر مانع نبود خیلی خب حالا شما استصحاب بکن، اگر این مانع نبود درست بود فالآن کما کمان، اما حالا نتیجه چی؟ صحیح است یا نه؟ چون شاید مانع باشد.

اقول:

خب این فرمایش این بزرگوار، حالا کاری به تلخیص کلام شیخ بودن و نبودن نداریم، خودش به عنوان یک استدلال، آیا تمام است یا تمام نیست؟ خب قهراً این یک نواقصی قهراً در آن وجود دارد دیگر به عنوان استدلال هم بخواهیم خودش نگاه کنیم صرف‌نظر از این‌که تلخیص کلام شیخ اعظم قدس‌سرهما هست یا نیست یک نواقصی در آن وجود دارد. آن بند اول که اگر مجموع باشد اشکال داشت، مشکوکة الحدوث نیست و اگر و اما نسبت به بند دوم نسبت به صحت تأهلیه به این معنا که لو انضم الیه باق الاجزاء محاسبه فرمودید اما به معنای صحت به معنای آخر را محاسبه نفرمودید، پس باز یک نقصانی در آن هست که یک معنای صحت را، خب ممکن است کسی بگوید قبول صحت تأهلیه را ما نمی‌توانیم استصحاب بکنیم اما آن معنای این‌که موافقت با مأمورٌ به باشد چرا نتوانیم استصحاب بکنیم؟ آن را استصحاب می‌کنیم که این قبلاً موافق مأمورٌ به بوده به حکم شارع استصحاب می‌کنیم که بله تا حالا موافق با مأمورٌ به هست، وقتی تا حالا هم شارع بگوید موافق با مأمورٌ به هست خب بقیه را هم که وجداناً درست داریم انجام می‌دهیم با شرایط و خصوصیات داریم انجام می‌دهیم ضم می‌کنیم این مابقی را که وجداناً می‌دانیم صحیح است، به آن‌که شارع فرمود تعبد کرد که بگو صحیح است پس یلتأم الکل دیگر، منتها بخشی‌اش به تعبد بخشی‌اش به وجدان می‌گوییم کل چیز شد. بنابراین باز احتیاج هست به این‌که این قسمت را هم در استدلال به آن توجه بشود همان‌طور که شیخ توجه فرمود و ابطال بشود مثلاً استصحاب این قسمت. و

باز این ان‌قلتی که این‌جا ممکن است کسی داشته باشد بگوید خب اگر واقعاً شارع من را متعبد می‌فرماید و می‌فرماید بگو این‌ها موافقت با مأمورٌ به را دارند، این‌ها را دارند، موافقت با مأمورٌ به را دارد این‌ها، و این استصحاب را تا آخر عمل بفرماید موافقت با مأمورٌ به دارد، یعنی استصحاب همین‌طور می‌کنم تا وقتی نماز تمام می‌شود که شارع من را دارد متعبد می‌کند به این‌که بگو آن‌ها موافق با مأمورٌ به هستند. خب این نتیجه‌اش چی می‌شود؟ لازمه‌ی این چی می‌شود؟ لازمه‌اش این است که آن‌ها مشروط نبودند به این‌که ملحوق به این نشوند و الا چه معنا دارد که بگویید صحتش باقی است؟ بگوید آن مطابق با مأمورٌ به است، قضیه تعلیقیه هم نیست مطابق با مأمورٌ به بودن دیگر قضیه تعلیقیه نیست، شارع بفرماید که این‌ها صحت دارند تا آخر، یعنی این‌ها مطابق با مأمورٌ به هستند. این بخواهد مطابق با مأمورٌ به باشد لا یستقیم الا به این‌که این مشروط نبودند آن اجزاء سابقه به این‌که ملحوق نباشند به این مشکوک المانعیه.

پس ما با این استصحاب‌مان این درحقیقت می‌گوییم این مشکوک المانعیه به حکم شارع مانع نست. خب این‌که مانع نبود پس آن صحیح است مابقی هم که صحیح است پس بنابراین عمل یستقیم و امتثال حاصل است. اشکال آن‌وقت چی هست؟ اشکال این است که این مثبت است، اشکال مثبتیت آن‌وقت پیش می‌آید. بنابراین این تتمه را این تتمه را هم این استدلال لازم دارد تا این‌که بتواند استدلال تمام باشد. خب این تمام کلامنا راجع به موردی که شک در مانعیت کنیم و اما قلنا در جلسه‌ی قبل پس آن استدلال و آن بیانی هم که معتمد است برای مقام درحقیقت همانی است که شیخ اعظم قدس‌سره فرمود با یک اضافاتی که بنحو ان‌قلت و قلت اضافه کردیم.

بیان شیخ اعظم در مقام بیان کاملی است و برای این‌که استصحاب شما چه به آن معنا بگیرید چه به آن معنا بگیرید، منتها فقط همان‌طور که در مقدمات قبل از ورود در بحث عرض کردیم اولاً این‌که شیخ فرموده است فقط سخن ما در اثناء است گفتیم نه، چرا باید بگوییم، منحصرش کنیم به این‌که در اثناء هست، در بعد از عمل هم می‌توانیم همین استصحاب صحت را داشته باشیم و بحث کنیم روی آن. و هم‌چنین این‌که در کلمات این بزرگان کأنّ مفروض شده است که محل کلمات عبادت است این را هم عرض کردیم که نه فرق نمی‌کند عبادت باشد یا واجبات توصلیه باشد، عبادت نباشد در اثناء چیزی بیاید که آن‌جا هم شک کند و مثلاً فرض کنید عرض کردیم که در غسل در مواردی که در غسل تعدد لازم است.

خب آن‌جا گفتیم که یک بحثی است که آیا آن‌جا باید این تعدد پشت سرهم باشد یا مثلاً اگر یک لباسی بولی شده امروز یک‌بار بشورد بگذارد دو ماه دیگر برای بار دوم شده ؟؟؟ دو ماه دیگر، این پاک می‌شود یا پاک نمی‌شود؟ خب این را مطرح کردند آقایان که توالی این‌جوری لازم است یا این‌جوری لازم نیست؟ فاصله‌های این‌جوری مثلاً بینش بیفتد. خب حالا اگر فاصله افتاد شک می‌کند که آیا این صحت دارد یا صحت ندارد؟ من با این دوباره این‌جوری شستن آیا تطهیر کردم آن لباس طاهر شده برای نماز، برای چی طاهر شده یا نه؟ خب همین حرف‌هایی که الان این‌جا می‌زنیم آن‌جا هم این حرف‌ها قابل تطبیق است و قابل بیان است.

البته همه‌ی این‌ها توجه می‌فرمایید درجایی است که واقعاً ما از راه ادله‌ی اجتهادیه نتوانیم شک خودمان را برطرف بکنیم، اگر توانستیم از راه ادله‌ی اجتهادیه از نصوص، از اجماع از منابع دیگر فقهی اگر توانستیم ازاله‌ی شک کنیم که این مانع هست یا مانع نیست که این بحث‌ها نیست، این در کجاست؟ در جایی است که ما دست‌مان از آن ادله کوتاه است این یک، دو: باز قواعد خاصه‌ای که در باب صلاة یا در باب عبادات دیگر جاری می‌شود آن‌ها هم نباشد مثل قاعده‌ی تجاوزی قاعده‌ی فراغی چیزی این‌ها هم نباشد قاعده‌ی حیلولیتی این‌ها هم نباشد فرض در آ‌ن‌جایی است که هیچ‌یک از این امور وجود ندارد ما هستیم و این‌که حالا شک کردیم که مرحوم سید قدس‌سره در حاشیه‌ی رسائل که تقریرات درس ایشان است بسیار حاشیه‌ی خوبی هم هست آن‌جا در بدو شروع به بحث این‌ را تذکر دادند و این حرف درستی است که باید به آن توجه داشت که این بحث ما در جایی است که حالا دست‌مان از کل آن‌ها خالی شده و آن‌ها وجود ندارند حالا بحث در این است که با استصحاب کار را می‌توانیم تمام بکنیم یا نه. خب بعد شیخ اعظم، این مقام بحثش تمام شد.

س: ....

ج: نه استصحاب صحت تمام نیست.

س: ....

ج: این‌ها همان‌هایی که شیخ فرمود دیگر بیان کردیم ...

س: شما چی می‌فرمایید؟

ج: عرض کردم دیگر ما همانی که بیانی که فایده‌ای ندارد استدلال‌مان هم همان استدلالات مرحوم شیخ اعظم هست ...

س: چرا فایده ندارد؟

ج: ارجع الی جلسه‌ی قبل دیگر، تکرار که نباید بکنیم دیروز گفتیم آن‌ها را دیگر.

خب و اما حالا فقط یک کلمه بگوییم که حضرتعالی حالا مقام ؟؟؟ اما آن‌جایی که گفتیم که استصحاب مطابقت با مأمورٌ به را، دیروز این قسمت را اشکال کردیم به ایشان که مطابقت با مأمورٌ به حرف شیخ را، دوتا چیز هم به آن اضافه کردیم گفتیم اصلاً مطابقت با مأمورٌ به این‌جا معنا ندارد درست؟ دیروز اضافه کردیم، گفتیم چرا؟ برای خاطر این‌که ما یقین به این‌که شما فرمودید که یقین داریم این مطابق با مأمورٌ به بوده است گفتیم محل اشکال است چرا؟ بخاطر این‌که این واجب ارتباطی است و واجب ارتباطی هرجزء آن مشروط به این است که بقیه بیاید و مشروط به این است که مانع نباشد. فلذا اگر کسی نماز را درست بخواند فقط السلام علیکم را بگوید الصلام با صاد بگوید آن تکبیرة الاحرامش هم باطل است درست؟ چون واجب ارتباطی است ...

س: این بیان را فرمودید برای چی ...

ج: این بیان را به این بیان، اضافه کردیم گفتیم اگر شما می‌خواهید مطابقت با مأمورٌ به را استصحاب بکنید یک اشکالات اشکالاتی است که شیخ اعظم فرمود که آن‌ها درست بود درست؟ بعد به مع الغض از این حرفی که می‌زنیم، اگر از آن هم غمض عین بکنیم می‌گوییم آقا اصلاً ما یقین به صحت به معنای مطابقت با مأمورٌ به نداریم چرا؟ برای خاطر این‌که چون واجب ارتباطی است این مشروط است به این‌که بقیه ملحق شود و ملحوق به مانع به قاطع به چی نشود، صحتش اصلاً این است، یعنی وقتی می‌گوید کبّر، اگر کبّر امر داشته باشد یعنی می‌گوید یک تکبیری بگو که این تکبیر ملحوق به فلان مانع نباشد. پس متعلق کبّر عبارت است از تکبیر غیر ملحوق به قهقهه، غیر ملحوق به بکاء بلند، غیر ملحوق به کذا و کذا و کذا.

پس بنابراین با توجه به این‌که من الان یک چیزی آوردم توی نماز وسط نماز که احتمال می‌دهم این مانع باشد من چه‌جور یقین دارم که پس آن تکبیری که گفتم تکبیر مطابق با مأمورٌ بهی است تا بعد بخواهم استصحابش بکنم؟ شیخ فرمود ما یقین داریم که درست مطابق با مأمورٌ به بوده است پس استصحاب این‌جا شک لاحق نداریم، شیخ اشکالش این بود پس شک لاحق نداریم و اگر بخواهید بگویید شاید با این عمل آن انقلاب در آن پیدا شده می‌گوییم الشیء لا ینقلب عما وقع علیه، خب درست؟ این فرمایش شیخ اعظم. این فرمایش را علی سبیل الترتب از شیخ قبول کردیم یعنی و الا ما جور دیگر می‌گوییم این‌جا را، چه‌جور می‌گوییم؟ می‌گوییم اصلاً ما یقیین سابق نداریم در این صورت که آن عمل مطابق با مأمورٌبه واقع شده است. چون صحت آن به چه معنا بود؟ به این معنا بود که او ملحوق به مانع نشود و ما الان احتمال می‌دهیم ملحوق به مانع شده. پس یقین سابق اصلاً این‌جا نداریم و درحقیقت باید بگوییم که این‌که مطابق مأمورٌ به هست یا نه مشکوکة الحدوث است، یقین به عدمش هم نداریم، مشکوک الحدوث است، اصلاً این مطابق مأمورٌبه واقع شد یا واقع نشد؟

س: ...

ج: فعلاً مطابق با مأمورٌ به هست نه ...

س: نه صحت به معنای مطابقت بگوییم این‌جا ؟؟؟ همین مطابق بگوییم که لو انضم ؟؟؟ این چه عیبی دارد که بگوییم الان هم که ؟؟؟ ذکر شده الا هم کما کان است؟ بعد آن‌جا با حرف آ‌قاضیا هم همین را می‌گوید، اگر الان ؟؟؟ تعلیق بگویید حرف تام است چون مبنا را نمی‌پذیرد، چون که مبنا را ما قبول نداریم ؟؟؟

ج: اصلاً ایشان متعرض ...

س: ؟؟؟ من سؤالم فقط این است اگر می‌خواهید قبول نکنید آن‌که خیلی به درد می‌خورد برای ؟؟؟ استصحاب صحت، صحت علی محل تعلیق است، ایشان هم جواب صغروی ندارد، آقاضیا می‌گوید که فقط کبروی ؟؟؟ قبول ندارند ...

ج: می‌گویم صحت به معنای مطابقت معطی به با مأمورٌ به که این یک معنای صحت این است ...

س: ...

ج: خب حالا بابا این را ...

س: ؟؟؟ مطابق با واقع می‌شود صحت به درد بخور ؟؟؟ می‌شود این اجزاء توی این اثناء عمل ؟؟؟

ج: خب آن هم که اشکالش این است دیگر شیخ اعظم آن را فرمود باز محقق خوئی قدس‌سره این قسمت کلام شیخ اعظم را این‌جا نیاوردند و یکی از نواقص این کلام باز همین است، شیخ اعظم این‌جوری فرمود آن صحت تأهلیه که شما می‌فرمایید بنحو قضیه‌ی تعلیقیه که می‌فرمایید یقین به او هم کفایت، دوتا اشکال کردند ایشان در این صورت، یک: در این صورت فرمودند که ما شک لاحق نداریم چون چنین صحتی می‌دانیم باقی است، این قضیه‌ی شرطیه. دو: این شما این قضیه‌ی شرطیه را به استصحاب هم بکنید فرضاً استصحاب چه فایده‌ای برای شما دارد؟ شما باز آیا نتیجه می‌گیرید که التأم الکل؟ با توجه به چیزی که مشکوک است که این آیا مانعیت دارد یا ندارد؟ خب چه فایده‌ای دارد؟ این فرمایش شیخ اعظم بود، فرمود این استصحاب هم جاری نمی‌شود این قسمت هم محقق خوئی به آن نحوی که شیخ بیان فرمودند اصلاً بیان نفرمودند، این‌که ما دو چیز این‌جا اشکال کردند شیخ اعظم.

حالا ما می‌گوییم آقا در قسمت دومش با شیخ موافق هستیم یعنی هیچ اشکالی ندارد فرمایش شیخ اعظم، درست است. به قسمت اول شیخ اعظم یک چیزی اضافه می‌کنیم و می‌گوییم فرمایش شیخ علی سبیل الترتب است یعنی اگر آن حرف ما نباشد آن وقت بیان شیخ اعظم می‌آید، بیانی که قبل از شیخ اعظم طرح می‌کنیم چی هست؟ این‌که شیخ فرمود ما یقین داریم این‌جا پس شک لاحق نداریم یقین داریم به بقاء آن. ما اشکال‌مان این است که چون واجب ارتباطی است اصلاً یقین به حدوث نداریم که چنین ما چیزی را آورده باشیم که مطابق به مأمورٌ به است، چون آن مقید است به این‌که ملحوق به فلان چیزی نباشد، ملحوق به فلان چیز نباشد این هذا اولاً. ثانیاً گفتیم این مطابقت این با مأمورٌ به این مبنی است بر این‌که ما بگوییم به تعداد اجزاء انحلال پیدا می‌شود و ما انحلالی نداریم که بگوییم مطابق با.... این‌که من باید این را بیاورم این را بیاورم این را بیاورم حکم عقل من است، شارع یک چیز از من خواسته گفته صلاة را بیاور، صلاة اسم این مجموعه است، تک‌تک این‌ها دیگر امر ندارد درست؟ مگر طبق آن مبنایی که شما بگویید این امر خودش انبساط پیدا می‌کند روی تمام اجزاء عمل و هرکدام این‌ها حصه‌ای و بهره‌ای از آن امر دارند که مثلاً این‌جوری در باب برائت برای تصویر برائت در واجبات ارتباطیه مثلاً این بیان را آن‌جا داشته باشند که این بیان هم آن‌جا محل کلام و محل اشکال است.