استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الحادی عشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه الحادی عشر (مصباح الأصول)

مقدمه:

بحث در استصحاب صحت بود در موارد شبهه‌ی حکمیه و این‌که شک ما در وجود مانع باشد یعنی مانعی چیزی در نماز مثلاً یا عبادات دیگر، عرض کردیم حتی غیر عبادات امری پیش آمده که احتمال می‌دهیم عدم آن شرط باشد که به آن می‌گوییم مانع. خب شیخ اعظم رضوان‌الله علیه فرمودند که استصحاب جاری نمی‌شود در این قسم، چرا؟ برای این‌که فرمودند کلام ما در اثناء عمل است نه کل عمل، بعد از فراغ عن العمل و در اثناء عمل شک در صحت، اگر مقصود صحت کل باشد در اثناء سالبه بانتفاع موضوع است و از بحث خارج است، و اما در اثناء عمل فرمودند صحت یا به معنای موافقت با امر است یا به معنای مؤثر بودن است.

اگر به معنای موافقت با امر باشد فرمودند که در این‌جا ما شک در بقاء نداریم، یقین به موافقت داریم چون مفروض‌مان این است که این جزءها را تا حالا صحیح انجام دادیم، پس بنابراین کسی که مثلاً تکبیر گفته سوره‌ی حمد را خوانده بعد سوره‌ی بعد را خوانده بعد حالا انگشتانش را مثلاً شکسته، حالا شک می‌کند که آیا این عملش تا این‌جا صحیح است تا بقیه را هم بخواند و امتثال کرده باشد یا نه؟ می‌گوید من استصحاب صحت می‌کنم می‌گویم قبل از این‌که انگشتانم را بکشنم که این تکبیر و حمد و سوره درست بودند یعنی موافق با امر بودند حالا هم همین‌جور. خب این‌جا شیخ می‌فرماید شک چه معنایی دارد؟ موافق با امر بودند دیگر، فرض این است که درست انجام داده بوده پس دیگر شک در بقاء نداریم. ان‌قلت که احتمال می‌دهیم درست است وقع صحیحاً آن‌موقع درست انجام دادی اما شاید بواسطه‌ی این شکستن انگشت ینقلب عن الصحة. ایشان هم می‌فرماید این هم که غلط است باطل است چون «الشیء لا ینقلب عما وقع علیه» پس بنابراین این استصحاب موضوع ندارد یعنی یقین سابق داریم شک لاحق نداریم، یقین سابق و یقین لاحق هردو موجود است شکی وجود ندارد این‌جا.

و اگر به معنای مؤثر بودن باشد مؤثر بودن جزء معنایش ثواب و چیزهای دیگر نیست، معنایش این است می‌گوییم این جزء صحیح است صحت جزء بما انّه جزءٌ لا معنا له الا چی؟ الا این‌که لو ضم الی آن بقیه‌ی اجزاء با شرایط معتبره للتأم الکل، کل تشکیل می‌شود محقق می‌شود، معنای جزء این است. صحت جزء، مؤثر بودن غیر از این در جزء مفهومی ندارد معنایی ندارد.

اگر این باشد این هم دوتا اشکال می‌کنند به استصحابش،‌ یک اشکال شبیه اشکال قبل است که ما در صحت این مطلب شکی نداریم حتی اگر یقین داشته باشیم بقیه‌ی عمل باطل و فاسد است. مثلاً کسی تکبیر گفته حمد و سوره را هم خوانده بعد عمداً تکلم بالکلام الآدمی، عمداً روی از قبله برگردانده، خب می‌داند آن‌هایی که بالاخره انجام داده بود آن‌ها دارای این وصف بود حالا هم این وصف برای‌شان باقی است که اگر آن‌ها بقیه‌ی اجزاء به آن ضمیمه می‌شد با شرایط معتبره این التیام کل می‌شود، این وصف که از بین نرفته که این وصف هست. پس بنابراین باز این‌جا هم شک لاحق نداریم کالسابق. اشکال دوم این است که خب حالا استصحاب این‌جا چه فایده‌ای دارد؟ چون در این‌جا ما بقیه را هم بیاوریم استصحاب صحت کردیم بقیه را هم ‌آوردیم اما وقتی با وجود این امری که شک در مانعیت آن داریم وقتی این وجود دارد چطور می‌توانیم نتیجه بگیریم که التأم الکل؟ شاید این مانع باشد. پس بنابراین استصحاب نه به آن معنا، نه صحت، استصحاب صحت نه به معنای اول جاری است نه به معنای ثانی جاری است، کجا؟ آن‌جایی که ما شک در مانعیت می‌کنیم، قاطعیت را بعداً گفتیم. این فرمایش شیخ اعظم قدس‌سره.

مناقشه اول:

خب در قسم اول که فرمودند موافقة الامر اگر مقصود باشد ما استصحاب نمی‌توانیم جاری کنیم. دو شبهه این‌جا وجود دارد دو مناقشه وجود دارد. مناقشه‌ی أولی این است که بحث ما در کجا است؟ واجبات ارتباطی است مثل نماز مثلاً. در واجبات ارتباطی صحت هرجزء مشروط به بقیه است یعنی اگر کسی تکبیرة الاحرام گفت همین نماز را درست خواند خواند خواند تا رسید به تشهد تا رسید به سلام، سلام را خراب گفت این کل از آن تکبیرة الاحرام تا آخر باطل است. چون وجوبش، چون این‌ها واجب ارتباطی است و درواقع به هرجزء اگر امر تعلق گرفته این‌جور تعلق می‌گیرد ائت به تکبیرة الاحرامی که ملحوق است به بقیه، ائت به تکبیرة الاحرامی که ملحوق نیست به فلان مانع، به فلان چیز، به فلان چیز. اصلاً مأمورٌ به آن چیزی که به آن امر شده است عبارت است از هرکدام اجزاء، نه مطلقا، هرجزئی که این چنین صفت را دارد ملحوق به بقیه هست و ملحوق به فلان امر نیست که مانع است یا ملحوق به فلان امر نیست که قاطع است این است دیگر. وقتی این‌طور شد پس الان از کجا یقین دارد این‌که آورده مطابق با امر است؟ چون شک دارد این شاید ملحوق باشه به آن چیزی که الان مانع است دیگر.

بنابراین این‌که می‌فرمایید که ما می‌دانیم که این مطابق امر بوده است این با این‌که واجب‌مان ارتباطی است و در واجبات ارتباطی آن متعلق امر مطلق نیست بلکه مقید است به این‌که ملحوق به فلان چیز نباشد یا ملحوق به فلان چیز باشد. بنابراین این‌جا اصلاً ما قطع به این نداریم. این اولاً.

مناقشه دوم:

ثانیاً این‌که بگوییم هرکدام از اجزاء تکبیرة الاحرام مطابق امرش است، بعد سوره حمد مطابق امرش است، آن مطابق امرش است. این مبنی است بر این‌که ما بگوییم در واجبات مرکبه به تعداد اجزاء امر داریم، هر کدام امر دارد، امر دارد، امر دارد، بعد بگوییم که خب این اجزاء صحت داشته چرا؟ برای این‌که این اجزاء مطابق با امرش آورده شده. وقتی که مولا می‌فرماید صلّ صلاة الظهر این یعنی به تعداد ابعاض و اجزاء این صلاة شارع امر تکلیفی دارد؟ صدها مثلاً چون هرکدام هم باز جزء دارد دیگر، خود الله‌اکبر خودش باز اجزاء دارد، این چه‌جوری است؟ این اجزاء مثلاً مهمه که خودش تشکیل شده این‌ها را می‌گویید هی تک‌تک امر دارد و دیگر انحلال پیدا نمی‌کند به اجزاء هرکدام یا نه آن را هم می‌فرمایید؟ این‌ها عرفی نیست، ممتنع نیست که مولا چنین کاری کند ولی عرفیت ندارد. اجزاء هرکدام به تنهایی به تنهایی امر تکلیفی ندارد.

بله فرموده است مثلاً وقتی نماز.. ارکع اذا صلیت، تشهد اذا صلیت، آن ارکع و تشهد و کذا و کذا این‌ها ارشاد هستند به اجزاء به شرایط به خصوصیات، امر تکلیفی جدا نیستند. این در حکم اخبار است مثل این‌که فرموده نماز بخوان بعد بفرماید نماز تشکیل می‌شود از این از این از این. بنابراین ما این‌جا اصلاً اوامر نداریم ما یک امر داریم؛ یک مرکبی را شارع در نظر گرفته بعث به انجام او کرده، بعد ما هر تک‌تک را که انجام می‌دهیم این حکم عقل ماست می‌گوید خب ‌آن مرکب بخواهد محقق بشود نمی‌شود الان به این‌که تو این را بیاوری این را بیاوری این را بیاوری. فلذا است به اجزاء می‌گویند مقدمات داخلی.

در بحث مقدمه تقسیم می‌کنند مقدمات را مقدمات خارجی مثل نصب سلّم و تدرج از سلّم برای کون علی السطح اگر مولا گفت کون علی السطح. خب نصب پلکان و از پله بالا رفتن این‌ها خارج از کون علی السطح است، این‌ها می‌شوند مقدمات خارجی. مقدمات داخلی همان اجزاء عمل است که عقل به ما می‌گوید این اجزاء را باید بیاوری تا این‌که آن کل که مولا خواسته از شما نه وصف کل هم حالا آن خودش یک بحثی است به وصف کل خواسته یا نه این‌ها را خواسته که این‌ها در کنار هم باشند. پس بنابراین ما برای هر کدام درست است که ممکن است امر داشته باشیم در قرآن شریف، در روایات مبارکات داشته باشیم ولی این‌ها امرهای ارشادی و اخباری است درحقیقت. یک صلّ بیشتر نداریم بعث به صلاة است بعث به... بعد حالا می‌گوییم این جزء مطابق امر است یعنی چی؟ مطابق امر خودش یا امر کل؟ مطابق امر کل که هنوز چی هست آن‌که اصلاً امر ندارد، امر به مجموع داشته، بخواهی بگویی که این‌جا مطابقت با او دارد؟ وقتی مطابقت دارد که همه را آورده باشی آن‌وقت است که این‌ها کنار هم قرار گرفته مصداق آن مأمورٌ به جامع و کلی می‌شود که مولا به آن امر فرموده. پس بنابراین این فرمایش که بگوییم مقصود مطابقت با امر است این دوتا اشکال بحسب مبانی مقبوله و مرضیه دارد پس بنابراین نمی‌شود تصدیق کرد این فرمایش را.

س: استاد ؟؟؟ مقدمات داخلی اصلاً امر ندارد یا امر دارد اما ...

ج: مقدمات داخلی؟ خودش تک‌تکش امر ندارد ...

س: ...

ج: بله حالا دیگر این بحث‌هایش برای محل خودش است در بحث آن‌جا و این‌که برائت چه‌جور جاری می‌شود ...

س: یک‌وقت اصل انحلال را منکر می‌شویم می‌گوییم؟؟؟ آن یک بحثی است، یک‌وقت انحلال را ؟؟؟ ارشادی است این را کسی نگفته ...

ج: یک ناکس که گفته، شما می‌گویی کسی نگفته کأنّ بر همه‌ی اقوال اشراف دارید می‌گویید هیچ‌کس نگفته، این‌جور نیست که شما می‌فرمایید. خب عرض می‌کنم ...

س: ...

ج: نه آن‌جا هم در محل خودش گفته شده در بحث برائت چه‌جور ما برائت جاری می‌کنیم در موارد ارتباطیات چه‌جور برائت جاری می‌کنیم از چی برائت جاری می‌کنیم؟ آن‌جا حالا تصویراتی است و مطالبی فرموده شده یکی‌اش این است که گفته می‌شود یک امر ما بیشتر نداریم آن یک امر بال می‌گشاید روی اجزاء، همان یک امرِ بال می‌گشاید روی اجزاء، آن‌وقت شک می‌کنیم این بالی که گسترده آیا روی مثلاً قنوت هم آمده یا نه؟ آن‌وقت برائت جاری می‌کنیم. ولی نه این‌که امرها داریم، نه این‌که ده‌ها تکلیف داریم یک تکلیف بیشتر نیست، یک امر بیشتر نیست، اما آن امر حالا در مقام تشبیه، در مقام این‌که به ذهن نزدیک بشود فهمش می‌گویند این مثل این است که کأنّ این امر یک حالتی دارد بال می‌گستراند منبسط می‌شود همین امر واحد روی تمام اجزاء. بعد حالا نمی‌دانیم روی این زائد که در آن شک داریم جزء عمل هست یا جزء عمل نیست این انبساط روی آن هم پیدا کرده این امر یا انبساط پیدا نکرده برائت مثلاً جاری می‌کنیم. این وجوب ضمنی همه که می‌گویند یعنی همین، این وجوب ضمنی نه این‌که یک امری از او جدا می‌شود ضمناً روی این قرار می‌گیرد نه، آن امر بسیط است، آن بعث بسیط است منتها این بسیط می‌آید گشوده می‌شود روی این مرکب.

پس بنابراین حالا در این‌جا وقتی که ما نمی‌دانیم آن بقیه‌ی عمل درست است درست نیست؟ این مانع است یا مانع نیست؟ پس اصلاً نمی‌دانیم آن امرِ گشوده شد روی این یا نه تا بگوییم این مطابق است. بخواهی بگویی این مطابق است این دور لازم می‌آید، پس بنابراین باید آن امرِ بال گشوده باشد و بال گشودنش مبتنی بر این است که این مانع نباشد. پس بنابراین شما بخواهید بفرمایید آن امرِ واجد این‌جا باز نسبت به آن‌ها یقین داریم که آن را که ما آوردیم مطابق امرش است، کدام امر؟ امر خودش؟ منحاز جدا؟ مستقل؟ این‌که امر ندارد. مطابق آن امری است که به کل آن امر به کل وقتی است که این عمل صحیح باشد واجد همه‌ی شرایط باشد فاقد موانع باشد آن امر روی این گسترده می‌شود و این را ما الان نمی‌دانیم. پس بنابراین این قسمت مبتلای به این مناقشات است.

مناقشه سوم:

و اما قسمت دوم که فرموده است اگر به معنای ترتب اثر باشد، خب این‌جا فرمود چی؟ فرمود نسبت به جزء معنای اثر جزء این نیست که لو انضم الیه بقیه للتأم الکل چیز دیگری که نیست. اثرش این است و این هم که ما باز یقین به وجود آن داریم و اشکال اول. و اشکال دومش هم این بود که اثر ندارد این استصحاب، چون یقین هم داشته باشیم به این صحت این‌چنینی اثری برای ما ندارد برای این‌که الان شک داریم این بالاخره این مانع الان می‌دانیم این مانعِ وجود دارد و با وجود این مانع آیا بقیه وقتی آورده بشود و به این آورده شده ضمیمه بشود کل یلتئم لا ندری؟ این خب این‌جا هم این‌که معنای یعنی یک قضیه‌ی این‌چنینی اصلاً اثر این‌که این یک امر انتزاعی است شرعی نیست این‌که، این مطلب مطلبِ شرعی که نیست.

مطلب شیخ نمی‌خواهم این‌جا هر عرضی که داریم می‌کنیم یک اضافه‌ای بر فرمایش ایشان می‌شود و آن این است که خب حالا این قضیه‌ی شرطیه، این قضیه‌ی تعلیقیه‌ای که گفته می‌شود این اثر، این اثر که دیگر خودش مجعول شارع نیست، مجعول شارع این است که این را بیاور، این را بیاور، این را بیاور، یا فرموده کل را بیاور. خب این عقل ماست که در این‌جا انتزاع می‌کند می‌گوید حالا که داستان این است پس این چیزی است که اگر ضم الیه بقیه با شرایط کل درست می‌شود. این‌ یک امری است که ما به عقل‌مان دیگر درک می‌کنیم نه این‌که این مجعول شرع باشد، نه یک قانونی برای این شارع جعل کرده باشد. این نه امر شرعی است نه اثر شرعی دارد که للتأم الکل. بنابراین این استصحاب صحت به این معنای ثانی هم همان‌طور که شیخ فرموده و مضاف بر آن با این امری که عرض کردیم این هم معنا ندارد. پس بنابراین از ما ذکرنا یک استدلال آخری کأنّ یک استدلال دیگری هم روشن شد و آن این است که این‌جوری بگوییم، بگوییم اگر مراد از صحت مطابقت امر است که اصلاً آن اشکالش آنی است که گفتیم، اگر این است و مؤثر بودن و ترتب اثر است اشکالش این است که گفتیم که این روی هم رفته بیانش آن‌وقت غیر از بیان شیخ اعظم می‌شود.

مناقشه چهارم:

محقق عراقی قدس‌سره در نهایة الافکار از ایشان نقل شده، حالا من به مقالات نگاه نکردم اما در نهایة الافکار از ایشان نقل شده که ایشان به فرمایش شیخ اشکال کردند، این‌که شما فرمودید که اثر این است این اثر را ما یقین داریم این اثر معنایش این است و ما یقین به وجود آن داریم که لو انضم الیه فلان. ایشان فرموده است اشکال کردند در نهایة الافکار که نه ما اثر تارةً به این معنا است که شما می‌فرمایید لو انضم الیه بقیه، ولی از کجا اثر معنایش این باشد؟ نه اثر عبارت است از آن آثاری که مترتب می‌شود بر هر جزئی. آثاری که مترتب می‌شود بر اجزاء این آثاری که مترتب می‌شود این‌جوری بگوییم آثاری که مترتب می‌شود بر عبادات دو قسم هستند. یکی آ‌ثار دفعی الحصول است که یا مترتب می‌شود بر جزء اخیر از آن عبادت و بقیه کأنّ یک دخالت مقدمی و تمهیدی دارند تا آن درست بشود ولی کل الاثر مال همان است، مال همان اخیر است. مثل این‌که آن‌که باعث می‌شود مثل مقدمه‌ی موصله آن‌که باعث می‌شود انسان کون علی السطح داشته باشد آن قدم اخیری است که می‌گذارد روی پشت بام، نقش بقیه چی هست؟ نقش بقیه این است که تمهید می‌کنند که آن درست بشود و الا آن‌که باعث می‌شود انسان علی السطح باشد همان امر اخیر است.

تارةً این‌جور می‌گوییم می‌گوییم اثری که بر نماز مثلاً مترتب می‌شود آن بر آن جزء اخیر نماز است، بقیه اگر آورده می‌شود برای این است که برسیم، یا می‌گوییم که نه این اثر مترتب بر کل می‌شود اما عند این‌که آن جزء اخیر هم تحقق پیدا کند این تارةً این‌جور می‌گوییم و اثر را این‌جور تصور می‌کنیم تصویر می‌کنیم،

تارةً می‌گوییم آثار عبارت است از این‌که مطالبی اموری هی پیدا می‌شود از هر جزئی، از هر جزئی، از هر جزئی این‌ها کنار هم متراکم می‌شوند. مثلاً از گفتن تکبیرة الاحرام یک اثری، از خواندن حمد یک اثری، از خواندن سوره یک اثری، از رکوع یک اثری و هکذا و هکذا، این‌ها وقتی کنار هم قرار گرفتند یک زنجیره‌ای درست می‌شود از این آثار که آن اثری است که مورد نظر شارع است. اگر این‌جوری گفتیم، پس لکل جزءٍ اثر است و هر جزئی که دارد درست می‌شود آورده می‌شود یک اثر واقعی بر آن مترتب است. حالا تشبیه می‌کنند مثلاً مثل این‌که وقتی شما یک ‌آب سردی را می‌خواهید گرم کنید این را می‌گذارید روی آتش، خب در مثلاً یک لحظه‌ای که می‌گذرد یک درجه از سرما از بین می‌رود گرمایش به جایش می‌آید، یک‌خرده که دیگر می‌گذرد همین‌طور همین‌طور تا به صد درجه و جوشش می‌رسد. هرکدام از این‌ها یک اثر برایش گذاشت و بعد این آثار متراکم شد جوشش پیدا کرد.

اگر ما بگوییم که ممکن است این‌جور باشد شک می‌کند شخص که این اثری که پیدا شد ‌آیا با این مانع زائل شد یا نشد؟ پس این‌که می‌فرمایید که ما شک نمی‌کنیم این اثرِ که باقی است خب شما فقط اثر را رفتید آن‌جوری حساب کردید اما اگر اثر این باشد خب بنابراین شک در بقاء اثر معنا دارد دیگر، این‌که در قسم ثانی می‌فرمایید که نه این‌جا شک در بقاء نداریم یقین به بقاء داریم نه، شک در بقاء اتفاقاً می‌شود پیدا کرد، برای این‌که می‌گوییم این اثر مرتبه‌ی بر این جزء بله تا حالا بود بود بود بود اما الان که این شکستن انگشتان پیدا شد لعلّ این مزیل آن آ‌ثار باشد، معدم آن آثار باشد، از بین برود این‌که قابلیت، پس این‌که می‌گویید حتماً محقق است ولو ما علم به این پیدا کنیم که بقیه باطل است یا این مانع است نه این‌چنین نیست. خب این فرمایش محقق عراقی قدس‌سره در نهایة الافکار.

خب توجه می‌فرمایید این اشکال به شیخ اعظم اگر این‌جوری بخواهیم اشکال کنیم بگوییم آقا شما اثر را منحصر در آن کردید به چه دلیل؟ و اما اگر قبول بکنیم از شیخ اعظم، که بله اثری که برای جزء بما انهّ جزءٌ، بما أنه جزءٌ ایشان می‌فرماید نه بما انّه موجبٌ لفلان اثر معنوی، نه بما أنّه موجب لثواب الاخروی، این‌ها را فرمود نه، این جزء این کل بودن، جزء الکل بودن لا معنا له، بما أ‌نه جزء الکل بودن الا این‌که یعنی اگر بقیه هم به آن ضمیمه بشود التأم الکل، این است دیگر. شیخ چون مفروض ایشان فرمود، ایشان فرمود «و اما ترتب الاثر فلیس الثابت منه للجزء من حيث إنّه جزء إلاّ كونه بحيث لو ضمّ إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكلّ، في مقابل الجزء الفاسد» که جزء فاسد چی هست؟ «و هو الذي لا يلزم من ضمّ باقي الأجزاء و الشرائط إليه وجود الكلّ. و من المعلوم أن هذا الأثر موجود في الجزء دائماً سواءٌ قطع بضم الأجزاء الباقية أو قطع بعدمه أو شك في ذلك» چون این قضیه‌ی شرطیه این قضیه بالاخره باقی است و شکی در بقاء آن وجود ندارد علاوه بر این‌که خب حالا اثری هم ندارد. حالا اشکال آقای آقاضیا قدس‌سره این است که نه ما برای جزء غیر از این‌که شما می‌فرمایید یک اثر دیگری هم می‌توانیم قائل باشیم و‌آن اثر است.

پاسخ مناقشه:

خب جوابی که داده می‌شود این است که ما به آن ‌آثار دیگر کار نداریم و شیخ درصدد این است که ما باب آوردن این می‌خواهیم ببنیم امثال کردیم یا امتثال نکردیم؟ از تکلیف بیرون آمدیم یا از تکلیف مولا بیرون نیامدیم. اما یک آثار دیگر یک امور و مطالب آخر ما بما انّه عبدٌ و مکلف هستیم کاری به آن‌ها نداریم. ما می‌خواهیم وظیفه‌مان را طبق این شرایط و این وظایف و این چیزها انجام بدهیم، حالا بر این اثر چه‌جوری مترتب می‌شود آن آثار که در حیطه‌ی تکلیف ما نیست، مربوط به تکلیف ما نیست ما به آن‌ها کار نداریم بما این‌که ما در مقام انجام وظیفه هستیم بخواهیم تکلیف‌مان را انجام داده باشیم. چون ما مکلف به آن آثار که نیستیم، ما مکلف به این عمل هستیم. این عمل می‌خواهیم ببینیم این التیامِ پیدا می‌کند این اگر ما آن شک کردیم با استصحاب بقاء صحت او و بعد آوردن بقیه بگوییم علیرغم این‌که بالاخره انگشت هم شکستیم یا فلان می‌گوییم آقا آن‌ها که صحیح بود بقیه هم که وجداناً داریم می‌آوریم این‌ها هم که صحیح است دیگر. خب بنابراین کل عمل را صحیحاً انجام دادیم تحویل مولا دادیم، ما دنبال این هستیم. این هم خب دارد انجام می‌شود.

این‌جا هم حالا اشکال شیخ اعظم پیش می‌آید که استصحاب شک لاحق نداریم علاوه بر این‌که این استصحاب مفید فایده‌ای هم برای شما نیست چون شما مرا بالاخره به این نتیجه نمی‌رساند که التأم الکل. با وجود این چیزی که محتمل المانعیه هست یقین پیدا نمی‌کنی که التأم الکل، شاید این مانع باشد نمی‌گذارد این‌ها با هم جوش بخورد کل درست بشود، خب بالاخره آن‌که در صددش هستید که احراز امتثال کنید بگویید من کل را بالاخره صحیحاً تحویل مولا دادم این به دست شما نمی‌آید این مطلب. خب این ما یتعلق بکلام شیخ اعظم. مرحوم آقاضیا قدس‌سره در این‌جا مطالب دیگری هم دارند، یک بعض چیزهایی هم فرمودند که برای من واضح نشد حالا آن‌ها چه دخالتی در مسأله دارند که ایشان فرموده در این‌جا، فلذاست که دیگر حالا از آن‌ها می‌گذریم. حالا اشاره فقط بکنم ...

س: ؟؟؟ آقاضیا سه‌تا تصویر برای اثر در مرکب کردند یا دوتا؟ و گفتند یکی این‌که اصلاً تأثیر برای جزء آخر است ؟؟؟ اثر کلی دارد منتها برای اجزاء ؟؟؟ آخر بیاید یکی هم یعنی هرکدام اثر جداگانه‌ای دارد منتها غرض حاصل می‌شود ...

ج: بله.

س: این اشکال‌شان به شکل کدام یکی از این‌ها بود؟

ج: این است که بنابراین ...

س: ؟؟؟ سومی؟

ج: بله بله، این‌که هرکدام اثر دارند درست؟ چون آن اولی که اثری نیامده اثر آخر می‌آید، اگر اثر مال آخر است. اگر بگویید که اثر وقتی پیدا می‌شود که آن آخری بیاید، پس الان اثری نیست که بخواهی استصحاب بکنی، اما اگر گفتی هرجزئی خودش یک اثری برای خودش دارد که بعد همه که کنار هم جمع تراکم الآثار می‌شود یک اثر جامع کلی برای شما پیدا می‌شود. مثل چی؟ مثل این‌که این آتش آتش در لحظه‌ی اول یک درجه درست می‌کند در لحظه‌ی دوم یک درجه‌ی دیگری درست می‌کند، در لحظه‌ی سوم یک درجه‌ی دیگری درست می‌کند مجموعاً می‌شود آن درجه‌ی ‌آخر که جوشش باشد. می‌گوییم نماز هم ممکن است بگوییم همین‌جور است پس بنابراین هرکدام اثر دارد، حالا وقتی هرکدام اثر داشت پس درست است که شک در بقاء اثر بکنم بگویم آقا من این کاری که کردم نمی‌دانم آن اثر را از بین برد یا نه؟ آن اثرِ را، شیخ گفت ما شک در اثر نداریم دیگر، ایشان می‌گوید چرا ما شک در اثر نداریم؟ خب شک در اثر داریم الان ...

س: ....

ج: این‌ این‌جا نمی‌آید، آن فرمایشِ این‌جا نمی‌آید چرا؟ برای خاطر این‌که آن‌که شیخ آن‌جا می‌فرماید لا ینقلب علی، این‌کاری که من کردم مطابق آن بود یا نه؟ خب اگر مطابق بوده که دیگر معنا ندارد که بعد از این‌که مطابق بوده لا مطابق بشود. اما این‌جا این است یک اثری روی آن نشست اما این اثر نمی‌تواند مزیل داشته باشد؟ نمی‌شود زائل‌کننده داشته باشد؟ یک چیزی یک اثری دارد مثلاً ما یک قرصی خوردیم اثرش یک اثری داشته، خب می‌گوید آقا اگر فلان چیز را بخوریم اثرش از بین می‌رود درست؟ پس آقای آ‌قاضیا حرف این است که شما که می‌گویید ما شک در اثر نمی‌کنیم درست؟ این ممکن است احتمال می‌دهیم همین مانعِ‌ مزیلِ اثر باشد، چرا می‌گویید ما شک نمی‌کنیم درست؟ و این‌جا معنا این‌جا غلط است که کسی بگوید که آقا الشیء لا ینقلب عما وقع علیه. آن الشیء لا ینقلب عما وقع علیه یعنی از آن ساختار وجودی‌ای که با آن موجود شد منقلب بشود، آن مطابق این بوده یا نبوده؟ این معنا ندارد که بگوییم ینقلب. اما یک اثری بر آن بار شد این اثر مادامی است مادامی که آن مزیلش نیاید ما احتمال می‌دهیم این مانع مزیلش باشد.

س: ...

ج: چرا حالا آن‌که چرا، ممکن است باز این اشکال وجود دارد، یعنی کسی ممکن است بگوید خب این‌ها دلیل می‌خواهد چیز ثبوتی دارد تصویر ثبوتی دارد ولی ممکن است بگوید آقا آن اثری که شما دنبالش هستید این تکبیرة الاحرامی که ملحوق به او نباشد آن اثر بر آن بار است درست؟ پس بنابراین علم از کجا علم دادی؟ ایشان حالا بحث ثبوتی دارد می‌کند بحث ثبوتی می‌کند که اثر اگر به این چون ما همه قضیه‌ی اگریه است دیگر، اگر اثر این‌جوری باشد که شیخ فرمود، اگر مراد از اثر مؤثر بودن است و مترتب اثر است استصحاب معنا ندارد ایشان می‌خواهد یک تصویری بکند که معنا دارد. خب شیخ اعظم هم متوجه این حرف‌ها بوده، فلذا فرموده ما، متوجه بوده شیخ اعظم به این مطلب فلذاست که دارد می‌فرماید که ما برای جز اثری جز این معنایی که داریم می‌کنیم قبول نداریم متصور نیست و الا قبول دارند اگر متصور بود که خب این ممکن است مزیلش باشد.

س: ...

ج: یعنی می‌دانید این آثار، بله؟

س: ؟؟؟ کلاً مصحح استصحاب نیست ...

ج: نیست بله، ‌آن‌ها به ما مربوط نیست. ما می‌خواهیم چکار کنیم؟ ما می‌خواهیم این مرکبی که مولا به ما گفته بیاور ما آوردیم یا نیاوردیم؟ و این‌جا با این استصحاب نمی‌توانیم.

خب این کلام شیخ اعظم قدس‌سره. خب حالا می‌خواستم تقریری که در مصباح الاصول بیان فرمودند که فرمودند این خلاصه و تلخیص فرمایش شیخ اعظم هست حالا آن را متعرض بشویم که می‌فرمایند که، اگر درس بعدی نبود، هست؟