استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه العاشر (مصباح الأصول)

موضوع: استصحاب> تنبیهات استصحاب> التنبیه العاشر (مصباح الأصول)

مقدمه:

مواردی که واقعه‌ای محقق می‌شود و در تقدم و تأخر و تقارن آن‌ها شک داریم و آثار هم مال تقدم و تأخر یا امثال ذلک هست گفتیم به دو قسم رئیسی تقسیم می‌شود.

قسم اول این‌که هردو واقعه‌ی مجهولی‌ التاریخ هستند که دارای چهار صورت بود که بحث شد، از اقسام اربعه بحث شد.

قسم دوم:

قسم دوم آن‌جایی است که هردو مجهول نیستند، یکی معلوم التاریخ است، یکی مجهول التاریخ است. مثلاً در همین مثالی که بحث می‌شد معمولاً فوت والد و اسلام ولد. ما پنج‌شنبه می‌دانستیم که هردو اسلام ولد موجود نیست عدم اسلام ولد هست، ولد کافر است و والد هم حیّ است. بعد این عدم‌ها تبدیل به وجود می‌شود یعنی آن حیات والد به ممات تبدیل می‌شود، عدم الحیاة پیدا می‌شود، عدم الاسلام هم به اسلام تبدیل می‌شود. حالا فرض کنید که زمان فوت والد مشخص است که مثلاً جمعه فوت والد است اما زمان اسلام ولد معلوم نیست که کی هست. آیا در این‌جا استصحاب جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟

خب همان صور اربعه‌ای که در مجهولی التاریخ تصور می‌شد در این‌جا هم قابل تصور هست، زیرا یا اثر مال وجود است یا اثر مال عدم است. و علی‌کلی‌التقدیرین تارةً اثر مال کان تامه است تارةً مال کان ناقصه است و تارةً مال لیس تامه است و تارةً مال لیس ناقصه است. این تقاسیمی بود که قبلاً داشتیم حالا هم همان تقاسیم در این‌جا موجود است. بنابراین باید تک‌تک این صور را مورد بررسی و سخن قرار بدهیم ببینیم که حق در هرکدام جریان استصحاب هست یا عدم جریان استصحاب.

صورت اول:

خب صورت أولی این است که اثر مال وجود است یعنی تقدم مثلاً اسلام ولد بر موت والد اثر مال این است که اگر تقدم اسلام ولد بر موت والد بود قهراً این ولد ارث می‌برد از والد، چون قبل از فوت او این اسلام آورده بوده است. و فرض هم این باشد که بنحو کان تامه باشد یعنی اسلامی که این‌چنین صفت را دارد مقدم است موضوع حکم نباشد، بلکه موضوع حکم کان تامه باشد یعنی تقدم اسلام الولد علی موت الوالد، این عنوان. تقدم اسلام الولد علی موت الوالد.

خب در این‌جا خب قهراً روشن است که این تقدم حالت سابقه ندارد که خود تقدم را بخواهیم استصحاب بکنیم؛ یک زمانی نبوده که فوت والد باشد و اسلام ولد هم تقدم داشته باشد که بتوانیم استصحاب بکنیم. اما لا اشکال در این‌که استصحاب عدم تقدم را می‌توانیم بکنیم و همان زمانی که هنوز والد فوت نشده بود این عدم تقدم اسلام ولد بر موت والد آن‌موقع محقق بود ولو به نحو سالبه بانتفاء موضوع. حالا این عدم تقدم را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم در روز پنج‌شنبه این تقدم اسلام ولد بر موت والد نبود حالا روز جمعه، روز شنبه نمی‌دانیم این تقدم حاصل شده است یا حاصل نشده است همان استصحاب عدم تقدم جاری است. نتیجه این است که آن اثری که بر تقدم بار بود قهراً در اثر این‌که استصحاب عدم موضوع دارد می‌شود.

نتیجه‌اش این است که آن اثر بار نمی‌شود چون اثر مال تقدم اسلام ولد بر والد بود. همان‌جور که استصحاب بقاء موضوع موجب ترتب اثر می‌شود، استصحاب عدم موضوع هم اثر شرعی‌اش این است که شارع من را متعبد می‌کند می‌گوید بگو آن اثر نیست. بنابر این‌که در این مسأله اشکال نکنیم که مورد پذیرش معمول اصولیین هست که همان‌طور که استصحاب برای ترتّب اثر جاری می‌شود، استصحاب وجودی برای ترتب اثر جاری می‌شود استصحاب عدم موضوع هم برای عدم‌الاثر جاری می‌شود و این تعبد درست است. پس بنابراین در این‌جا هم می‌گوییم اصل آن است، مقتضای استصحاب آن است که این تقدم که موضوع ارث‌بری است حاصل نشده است، پس نتیجه این می‌شود که ارث نمی‌برد این فرزند از آن والد.

البته این استصحاب پس مقتضی‌اش تمام است یعنی ارکان استصحاب که یقین به امر سابق باشد و شک لاحق باشد وجود دارد و اتصال زمان یقین به شک هم وجود دارد اگر ما اتصال زمان یقین به شک را چه به معنایی که محقق خوئی فرمودند چه به معنایی که عرض کردیم این‌ها هم حاصل است همه‌اش، پس ارکان استصحاب تمام است و این استصحاب عدم تقدم در این‌جا جاری می‌شود مگر این‌که مانعی، پس مقتضی موجود است مگر مانعی در مقام وجود داشته باشد مثل این‌که آن تقدم موت بر اسلام هم اثر داشته باشد و ما علم اجمالی داشته باشیم که بالاخره یکی متقدم است یکی متأخر است، خب در این‌جا استصحاب عدم تقدم این اسلام ولد معارضه می‌کند با استصحاب عدم تقدم موت والد، تعارض می‌کنند چون منجر به مخالفت عملیه در این‌جا می‌شود از نظر ارث‌بری. پس بله در این صورت تعارض می‌شود مگر این‌که ما علم به علم اجمالی به تقدم و تأخر احدهما نداشته باشیم بلکه احتمال تقارن هم می‌دهیم که همزمان با موت والد اسلام ولد هم همزمان واقع شده باشد. خب استصحاب عدم تقدم موت والد بر اسلام ولد جاری می‌شود، استصحاب عدم تقدم اسلام ولد بر موت والد هم جاری می‌شود و لا معارضة بینهما، نتیجه این است که نه آن اثر بار می‌شود و نه این اثر بار می‌شود. این حکم صورت أولی است که شبیه همانی است که در مجهولی التاریخ بود، همان حرفی که در مجهولی التاریخ زده می‌شد همان حرف هم در مقام زد می‌شود بلا تفاوتٍ بینهما.

س: ...

ج: بله این‌جا جاری می‌شود تقدم‌شان، این‌جا مشکلی ندارد.

س: ....

ج: بله اگر تقارن اثر داشته باشد آن اشکال پیدا می‌کند.

صورت دوم:

و اما صورت ثانیه این است که اثر مال کان ناقصه باشد یعنی اسلامی که ثابت است برای او و این چنین صفت را دارد مقدم است شارع حکم بر آن بار کرده باشد. حالا این‌ها مثال‌های واقعی‌اش این‌ها مثال‌های فرضی‌اش است یعنی دیگر در فقه باید جابجا اگر این‌جوری فرض کردیم که از ادله این‌جور استنباط شد. یک‌وقت استنباط می‌شود از اداله که تقدم و اسلام الولد موضوع «اذا کان اسلام الولد متقدماً علی موت الواد یرثه» یک‌وقت این‌جوری است. یک‌وقت نه بنحو صفت و موصوف بیان شده است و وصف قرار گرفته. اگر بنحو وصف باشد در این صورت اسلامی که این‌چنین صفت‌ها را متقدم است این اذا حصل یرث الولد، این‌جوری اگر بود.

در این صورت محقق خراسانی قدس‌سره فرموده این‌جا استصحاب جاری نمی‌شود، چرا؟ برای خاطر این‌که ما حالت سابقه‌ای نداریم که اسلام متصف به این صفت متقین ما باشد تا او را استصحاب بکنیم، چنین چیزی نبوده قبلاً تا بخواهیم استصحاب اسلام این‌چنینی بکنیم. نه استصحاب وجودی می‌توانیم بکنیم نه استصحاب عدمی می‌توانیم بکنیم. این فرمایشی است که محقق خراسانی دارند قبل همه داشتند.

خب پاسخی که آن‌جا داده شد خدمت ایشان در مصباح الاصول و بزرگان دیگر، آن جواب این‌جا هم وجود دارد و آن این است که ما برای استصحاب وجودی نیاز داریم البته به تحقق موضوع، یعنی بخواهیم بگوییم اسلامی که این‌چنین صفت را دارد متقدم است بر موت والد خب باید اسلامی وجود داشته باشد این صفت تقدم هم وجود داشته باشد چون اثبات شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است پس باید آن موصوف باشد تا صفت ثابت باشد این درست است. اما آیا عدم اتصاف این‌که این صفتِ نیست این اسلامی که این‌چنین صفت را دارد متصف به تقدم بر موت والد است این می‌خواهیم بگوییم این واقعیت، این حقیقت وجود ندارد، آیا این هم نیاز دارد به این‌که موضوع باشد؟ یعنی یک اسلامی باشد و این صفت را نداشته باشد تا ما بتوانیم استصحاب بکنیم یا نه عدم اتصاف احتیاج به ثبوت موضوع ندارد با سالبه بانتفاء موضوع هم سازگار است. مثلاً می‌گوییم که زیدی که هنوز دنیا نیامده می‌گوییم زید فرزند ندارد، غلط است این؟ این دروغ است؟ خودش دنیا نیامده خب فرزند هم ندارد. بخواهیم بگوییم زید فرزند باشد این باید زید باشد تا حکم کنیم به این‌که فرزند دارد. اما بخواهیم بگوییم زید فرزند ن دارد آیا این نیاز دارد به این‌که زید باشد؟ نه، وقتی زید نیست همان‌جور که خودش را نفی می‌کنیم صفاتی که برای او هم می‌شود فرض کرد نفی می‌شود، می‌گوییم آن‌ها هم نیست ...

س: لغویت که دارد ...

ج: لغویت ندارد حالا الان می‌گوییم چه‌جور لغویت ندارد.

پس بنابراین ارکان استصحاب این‌جا هم تمام است فرمایش آقای آخوند که این جا می‌فرمایند اصلاً مقتضی برای استصحاب نیست، رکن استصحاب محقق نیست، این تمام نیست می‌فرمایند چون حالت سابقه‌ای وجود ندارد که اسلامی باشد و متصف باشد به این‌که مقدم است بر فوت والد، چنین چیزی نبوده، پس بنابراین در حالت سابقه می‌گوییم درست است این استصحاب وجودیِ درست است ولی ما آن اثری که می‌خواهیم بار بکنیم آن اثری است که عدم ارث‌بری است در این‌جا، آن را می‌خواهیم بار بکنیم. پس بنابراین می‌گوییم آقا این قبلاً که اسلام نبود اسلام متقدمِ بر موت والد هم بنحو کان ناقصه این هم نبود فالان کما کان، حالا هم می‌گوییم بله این اسلامی که این‌چنین صفتی را دارد متقدم است بر موت والد حالا هم نیست و اثرش که عدم ارث‌بری هست چون ارث مال این بود که اسلام متقدم وجود داشته باشد، وقتی ما نفی اسلام متقدم کردیم قهراً آن اثرش که ارث‌بری باشد منتفی می‌شود بنابراین فایده هم دارد لغو نیست اثرش همین است که موضوع لم یرث درست می‌شود و می‌گوییم که... بنابراین این صورت هم شبیه همان مطلبی است که در مجهولی‌التاریخ داشتیم مانند آن‌جا است و فرمایش آقای آخوند در آن‌جا همین بود، این‌جا هم فرمایش‌شان همین است جوابی که آن‌جا داده شد همان جواب در این‌جا هم تکرار می‌شود و داده می‌شود.

س: ...

ج: نه آن دیگر در اصول توضیح داده شده این‌ها که این‌جور نیست در آن بحث ترتب و در بحث‌ آن‌جاها این‌ها توضیح داده شده.

صورت سوم:

صورت سه و چهار این است که اثر مال عدم است، اثر که مال عدم شد تارةً بنحو لیس تامه است گاهی لیس ناقصه است، اول لیس ناقصه را می‌گوییم چون شبیه همان کان ناقصه است. در جایی که این‌جوری باشد که مثلاً اسلامی که لم یکن متأخراً عن موت الوالد مثلاً اثر مال این بود که درحقیقت لیس ناقصه است. البته این‌جا که می‌گوییم لیس ناقصه همان‌طور که در مصباح الاصول فرمودند این درحقیقت لیس ناقصه نیست این موجبه‌ی معدولة المحمول است یعنی اسلام باشد لم یکن. این اثر مال این است ولی حالا به تسامح در لسان آقایان دیگر آن‌جا گفته کان تامه کان ناقصه، این‌جا هم گفتند لیس تامه لیس ناقصه، ولی درواقع این تسامح است این درحقیقت لیس ناقصه نیست، لیس ناقصه این است که سلب نسبت می‌کنیم مثلاً می‌گوییم لیس زید قائما، اما معدولة المحمول نه امر عدمی را حمل می‌کنیم بر یک امر وجودی در معدولة المحمول و در این‌جا درواقع معدولة المحمول است یعنی می‌گوییم اسلامی که این صفت را دارد که لم یکن متأخرا، یا لم یکن متقدما، یا لم یکن مقارنا، حالا به اختلاف موارد که از ادله چی استفاده بکنیم. پس بنابراین می‌شود معدومة المحمول. خب در این‌جا آیا باز استصحاب جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟

الکلام الکلام آقای آخوند قدس‌سره این‌جا هم فرموده استصحاب جاری نمی‌شود چون کی بوده که اسلام باشد و این صفت عدمی را داشته باشد؟ باید موضوع باشد تا این صفت عدمی را داشته باشد، درحقیقت این هم صفت است دیگر حالا آن‌جا صفت وجودی بود در کان ناقصه، این‌جا در لیس ناقصه صفت عدمی است.

س: ...

ج: بله استصحاب عدم می‌کردیم بله گفتیم استصحاب وجودی که نمی‌توانیم بکنیم، می‌خواهیم برای آن اثر که عدم ارث باشد می‌خواهیم، استصحاب وجودی حالت سابقه ندارد.

این‌جا هم ایشان همان فرمایشش را فرموده است به تصور این‌که خب این هم صفت است بالاخره، صفت موضوع می‌خواهد. کجا بوده که حالا اثباتی بخواهی استصحاب بکنی یا عدمش را بخواهیم استصحاب بکنیم.

الجواب الجواب که گفته می‌شود باز عدم الاتصاف به امر عدمی موضوع نمی‌خواهد سالبه بانتفا‌ء موضوع هم می‌شود. آن موقعی که اسلام نبود اسلامی که لم یکن کذا هم نبود بانتفاء موضوع، الان شک داریم همان را می‌گوییم کما کان است، بنابراین این جواب به خدمت ایشان داده می‌شود و یک غفلتی کأنّ برای آن بزرگ پیدا شده در این مورد.

س: ؟؟؟ حالا در همه‌ی موارد یا در بعضی مواردی که شما می‌فرمایید این واقعاً سالبه بانتفاء موضوع ...

ج: نه ببینید نه یک‌وقت هست که مولا اصلاً‌ یک جمله‌ای می‌فرماید ظاهر جمله‌ها که گفته می‌شود این است که گاهی بله خیلی موارد ظهورش در سالبه‌ به وجود موضوع است یعنی معدولة المحمول است یعنی موضوعی هست و می‌گویید نیست. مثلاً می‌گویند فرض کنید یک کسی می‌گوید توی عرف می‌گوید بچه‌ی من فرزند ندارد خب این ظاهرش این است که یعنی بچه دارم و آن بچه‌ی من فرزند ندارد، نوه ندارم نه این‌که اصلاً بچه ندارم از این باب دارم خبر می‌کنم که چون بچه ندارم بچه‌ی من چون اصلاً وجود ندارد بچه هم ندارد. این خلاف ظاهر است چون معمولاً اثری بر این بار نیست. چون معمولاً توی محاورات عرفیه اثری بر این بار نیست این خودش قرینه است که وقتی شخصی دارد چنین حرفی را می‌زند مقصودش سالبه‌ی بانتفاء موضوع نیست معمولاً ...

س: ؟؟؟ درک نمی‌کند ...

ج: نه درک می‌کند چرا درک، نه توی شوخی‌ها این‌قدر می‌گویند شما ...

س: ...

ج: این‌قدر زیاد می‌گویند که بله توی شوخی‌ها و جوک‌ها و این‌ها هم از این حرف‌ها زیاد می‌زنند که سالبه‌ی بانتفاء موضوع است اصلاً.

مثلاً یک کسی هنوز ازدواج نکرده می‌گوید ما متأسفانه نه بچه داریم نه نوه داریم نه نتیجه داریم با این‌که اصلاً ازدواج نکرده نه این‌که ...

س: این‌که بانتفاء موضوع نیست ...

ج: نه به این معنا که موضوعش چیز دیگری است، ازدواج است ازدواجی وجود ندارد تا ازدواجی نباشد که اصلاً این حرف‌ها نیست که، یعنی دو جزء دارد درحقیقت.

س: ...

ج: فرقی نمی‌کند بله این‌ها انصراف بدوی است درحقیقت. نه، بله این‌ها انصراف بدوی است و الا دقت که می‌کنی لا تنقض الیقین بالشک، خب من یقین دارم آن‌موقع که بود آن هم نبود. ‌آن‌موقعی که اسلام نبود اسلام کذا هم نبود، پس بنابراین لا تنقض الیقین بالشک. این‌ها انصرافات بدوی است مثل این‌که ادله بگوییم انصراف دارد مثلاً از افراد نادرة الوجود. نه از افراد نادرة الوجود که انصراف ندارد بلکه شامل می‌شود. بله عدم شمول یعنی شمول اطلاق فقط نسبت به نادرة الوجود بعید است اما شمولش نسبت به نادرة‌الوجود در کنار کثیرة‌الوجود اشکالی ندارد هردو آن مراد است آن قرینه می‌خواهد.

س: ...

ج:‌ آن یک حرف دیگری است باز، استصحاب عدم ازلی هم حرف دیگری است ...

س: ...

ج: اولاً علی المسلک بزرگان بسیاری که ما در مقام تطبیق دائر مدار عرف نیستیم در مقام مفهوم و معنای جمله دائر مدار عرف هستیم. می‌گوییم آقا لا تنقض الیقین بالشک یعنی چی؟ عرف معنا می‌کند می‌گوید دست از یقینت بواسطه‌ی شک برندار همین، این را از عرف می‌گیریم. اما حالا آن بخاطر غفلت‌هایی که دارد یک مصادیقی از این را متوجه نیست خب آن‌جا اشکالی ندارد ما می‌گوییم شما مگر نگفتی دست از یقنیت بواسطه‌ی شکت برندار، ما الان یقین حضرت عباس می‌خوریم یک وقتی آن‌موقع که اسلام نبود اسلام ‌آن‌جوری هم نبود اسلام با آن وصفت نبود دیگر، اگر برایش توضیح بدهیم می‌گوییم آن‌موقع بود؟ می‌گوید نه. یعنی به او توضیح که دادیم اگر غفلت است می‌گوییم خب آن‌موقع که اسلام نبود اسلام این‌جوری بود یا نبود؟ می‌گوید آن هم نبود. می‌گوییم پس ما یقین داریم به قبل که چنین چیزی بود. خودت هم که داری معنا می‌کنی جمله را، می‌گویی لا تنقض الیقین بالشک.

فلذا ببینید خیلی از این چیزهایی که در حالت عادی عرف به آن توجه ندارد ولی وقتی می‌بیند اثر بر آن بار است شما توی دادگاه‌ها که نگاه کنی آن‌جا مو را از ماست می‌کشند همین را، وقتی که یک وقف‌نامه‌ای را می‌خواهند معنا کنند، وقتی یک وصیت‌نامه‌ای را معنا می‌خواهند بکنند که پول توی آن است، اگر این‌جوری معنا کنی آن زمین بزرگ وقف می‌شود اما اگر این‌جوری معنا کنی نه ارث است. آن‌جا می‌گوید آقا این جمله را به آن آقا گفته یا این شخص این‌جور نوشته، آن‌جاها آن دقت‌هایی که در حالت عادی نمی‌کنند و به ذهن‌شان نمی‌آید آن‌جا چرا.

یک چیزی هست در علوم این می‌گویند که فکر عند الهیجان، یعنی آدم وقتی در هیجان واقع می‌شود در یک حالت اضطراری واقع می‌شود در یک حالت غیر عادی واقع می‌شود یک جرقه‌های مخصوصی به ذهنش می‌آید که در حال عادی آن جرقه‌ها زده نمی‌شود در ذهنش. حالا آن‌که ملاک است این دقت است دیگر، یعنی عرف دقیق نه عرف مسامحه‌ای که حالا دارد مسامحه می‌کند. همان وقتی که به او می‌گوید آقا مولا فرموده است که وقتی سن تو پانزده‌ شانزده سالت تمام شد کذا است، ده دقیقه قبلش وقتی که می‌گوید من هنوز بالغ نشدم و کاری که برای بالغ حرام است می‌گوید من هنوز نشدم ده دقیقه دیگر می‌شوم و حال این‌که در مسامحاتش اصلاً وقتی مسامحه می‌کنیم می‌گوییم این پانزده سالش است.

بنابراین این‌جا بله اشکال این‌که سالبه‌ی بانتفاء موضوع، حرف‌هایی که حالا شاید بعداً هم در تنبیهات بیاید آن‌ها یک بحث‌های دیگری است که حالا ربطی به این‌جا ندارد.

بنابر این‌که ما بگوییم استصحابِ‌ عدم ازلی جاری می‌شود این اشکال وارد نیست و انصراف هم که بعضی بزرگان فرمودند این هم وارد نیست این انصراف‌ها انصرافات بدوی است. این حرف هم که بگوییم که آقا بالاخره عرف در موضوع این‌جاها... آن هم جوابش این است که بنابر آن مبنا که ما در مفاهیم هم مفاهیم مفردات هم مفاهیم جمل ما عرف مرجع‌مان هست؛ اما بعد از این‌که معنا را فهمیدیم آن‌جا دیگر نه مگر آن‌جا مصادیق واقعی حکم بر آن تطبیق می‌شود مگر که بارها عرض کردیم آن مصادیق واقعی که کل عرف الا من شذ غافل هستند از او. چه در ناحیه‌ی مصداق چه در ناحیه‌ی عدم مصداق. وقتی کل عرف و یا جُل عرف از چنین موضوعی غافل بودند آن‌جا البته بخاطر همان ادله‌ی کلامی که تکلیف را می‌گوید خدای متعال و شارع باید تکلیف بفرماید برای عباد و از غفلت آن‌ها را بیرون بیاورد این‌جا هم همین‌طور است.

مثل مثال‌هایی که قبلاً می‌زدیم و بارها عرض کردیم که مثلاً شارع فرموده دم نجس است خب این دم به حسب برهان عقلی بر رنگ دم هم قابل تطبیق است این هم واقعاً دم است، بخاطر این‌که عرض نمی‌شود من موضوع الی موضوع آخر منتقل بشود پس جوهر دم حتماً وجود دارد هرجا رنگ دم هست. این را برهان عقلی می‌گوید. خب این‌جا آقایان فرمودند چون کل عرف غیر از آن‌هایی که این براهین فلسفی و این‌ها به آن توجه دارد آن‌ها اصلاً غافل هستند از این‌که این هم همان جوهر همراهش است و معامله‌ی دم با رنگ دم نمی‌کنند.

حالا اگر ما بگوییم واقعاً واژه‌ی دم وضع شده برای همان جوهر برای همان هرجا می‌خواهد باشد أین ما سرا، اگر گفتیم واژه، یک حرف این است که بگوییم نه اصلاً واژه‌ی دم برای آن وضع نشده برای هرجور جوهری‌اش وضع نشده خب آن یک حرف دیگری می‌شود اما اگر گفتیم نه این برای نفس آن جوهر وضع شده است بنابراین ولی همه غافل هستند، وقتی این‌جا هست شارع اگر تنبیه نکرد معلوم می‌شود این فرد را تخصیص زده درواقع این را تخصیص زده و مورد حکم نیست. از آن طرف گاهی یک حکمی فرموده یک غیر موضوعی غیر فردی همه غافل هستند موضوع می‌بینید فرد می‌بینند مثل ابواب مقادیر در بعضی‌ جاها این‌جوری است، مولا فرموده است که مثلاً اگر کذا روزه نگرفتی یا کذا شد یا کذ شد یک مد طعام به فقیر بده. این می‌رود دم عطاری یک مد طعام می‌خرد آن عطار هم آدمی است که درست میزان می‌کشد، این قهراً‌ وقتی میزان کشیده می‌شود معمولاً همراه مثلاً گندم، جو و برنج و این‌ها یک خار و خاشاکی یک چیزی هست که اگر آن‌ها را بالدقه کم بکنیم این یک مثقال یک گرم از آن مد کم می‌شود، پس مد طعام نداده دیگر درواقع بالدقه. اما همه غافل هستند می‌روند می‌خرند می‌دهند. این‌جا غیر فرد است ولی غفلت موجود است. این‌جا هم فرمودند که وقتی این‌چنینی باشد ما کشف می‌کنیم از سکوت شارع و عدم تنبیه بر این مسأله کشف می‌کنیم که این غیر فرد را شارع حکومتاً مانند فردج حساب کرده و محاسبه می‌کند و آن حکم فرد را بر این جاری می‌کند بنابراین تکلیف ساقط می‌شود از گردن کسی که همان را هم عطا کرده است. بنابراین در این‌جور جاها گفته می‌شود. و اما پس بنابراین این‌جا هم در این صورت هم حکمش همان است که گفته شد در مجهولی التاریخ هم همین‌جور گفته شد.

صورت چهارم:

و اما صورت چهارم که این‌جا همان معرکة الآراء آن حرف‌های سابق در این‌جا هم هست و آن است که اگر فرض کردیم که در همین که یکی‌اش معلوم التاریخ است یکی مجهول التاریخ است در این‌جا این‌جوری شد که عدم اسلام ولد وقتی در زمان موت والد باشد، آن عدم اسلامی که پنج‌شنبه بود اگر آن عدم اسلام در زمان حادث آخر که موت والد است که زمان حادث آخر برای ما روشن است و مجهول نیست برای ما که می‌دانیم جمعه است، آن عدم الاسلام اگر اثر مال این است. آیا در این‌جا استصحاب جاری می‌شود یا استصحاب جاری نمی‌شود؟ این‌جا ....

س: ...

ج: چرا، نمی‌دانیم کدام متأخر است ولی این اثر دارد، اگر این عدم اسلام این در زمان او باشد اثر دارد و اگر عدم آن هم در زمان او باشد اثر دارد مثلاً این‌جوری باشد.

این‌جا بین شیخ اعظم و محقق خراسانی و محقق نائینی و محقق خوئی قدس‌سرهم در این‌جا اختلاف نظر وجود دارد ...

س: ...

ج: نه عدم، همان اثر گفتیم مال چی هست؟ مال عدم است ...

س: عدم تقدم یا عدم اسلام ...

ج: عدم اسلام، نه عدم اسلام در زمان یعنی درحقیقت باید چی بشود، عدم اسلام در زمان آن معلوم التاریخ، عدم اسلام در زمان ممات والد این اثر دارد، این اثر مال اسلام این‌چنینی نیست مال اسلامی که لم‌ یکن نیست مال عدم الاسلام است ...

س: ...

ج: بله بله، نه نمی‌گوییم تقدم است این، درحقیقت این‌جا باید این‌جوری باشد تقدم باید بگوییم عدم اسلام در زمان موت والد، عدم این در زمان حادث ‌آخر که حادث آخر برای ما روشن است. خود این عدم این عدم الاسلام در زمان حادث آخر که موت والد باشد این له اثرٌ. درحقیقت می‌شود عدم محمولی، اثر مال عدم محمولی است ...

س: ...

ج: این‌جا لیس تامه است ...

س: لیس تامه است دیگر یعنی عدم تقدم اسلام بر موت ....

س: ...

ج: موضوع نیست جزء موضوع نیست، این‌جا نمی‌دانیم کدام مقدم است کدام مؤخر است، اثر مال چی هست؟ مال عدم اسلام ولد در زمان موت والد است که موت والد زمانش برای ما مشخص است.

مرحوم آقای ‌آخوند قدس‌سره حالا اصل مسأله را طرح می‌کنیم ان‌شاءالله توضیحاتش و این‌که باید چه گفت برای جلسه‌ی بعد. مرحوم آقای آخوند فرق گذاشتند و فرمودند استصحاب در مجهول التاریخ جاری می‌شود ولی استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی‌شود و بزرگانی هم مثل محقق خوئی فرمودند در هردو استصحاب قابل جریان است و لا اشکال فیه. ان‌شاءالله توضیحاتش برای جلسه‌ی بعد.