اثبات عنوان تأخر با استصحاب

موضوع: اثبات عنوان تأخر با استصحاب

مقدمه:

خب بحث در این بود که آیا ما می‌توانیم عنوان تأخر را در صورتی که بر همین عنوان تأخر اثر شرعی باشد با استصحاب عدم یا استصحاب وجودی او را اثبات بکنیم أم لا ؟ مثل این‌که عرض کردیم زید را می‌شناختیم که قبلاً عادل بود، الان معاذالله در روز جمعه فهمیدیم امروز عدالت ندارد، حالا اگر بر تأخر این عدم العدالة و فسق یک اثری بار باشد نسبت به ازمنه‌ی گذشته، خب این‌جا می‌توانیم بگوییم استصحاب می‌کنیم عدم فسق را در آن ایام گذشته الی یوم الجمعه، نتیجه‌اش این می‌شود که پس این فسق و این عدم عدالت متأخر است از ازمنه‌ی قبل. یا استصحاب وجودی کنیم بگوییم خب قبلاً عدالتش که محرز بود برای ما، استصحاب بقاء عدالت می‌کنیم تا جمعه، پس نتیجه این می‌شود که این عدم العداله و فسق متأخر است از ازمنه‌ی قبل.

فرمودند بزرگان که نمی‌توانیم بخاطر این‌که این استصحاب چه وجودی‌اش و چه عدمی‌اش نسبت به اثبات این عنوان تأخر مثبت است و اصول مثبته حجت نیست مگر در مواردی که مجموعاً پنج مورد و پنج حالا مورد اگر تعبیر درستی باشد در پنج مورد می‌توانیم بگوییم که علیرغم این‌که مثبت است ولی حجت است. مورد اول خفاء واسطه بود که بحث شد که آقای‌ آخوند در کفایه فرمودند، مرحوم شیخ اعظم در فرائد فرمودند. مورد دوم عدم تفکیک بین دو اعتبار بود، این هم بحث کردیم که محقق خراسانی این را در کفایه فرمودند در ظاهراً حاشیه‌ی بر رسائل هم فرمودند.

راه سوم:

اما مطلب سوم و مورد سوم که شیخ اعظم فرمودند ولی آقای آخوند به آن اشاره نفرموده‌اند این است که اگر ما قائل بشویم که حجیت استصحاب از باب مظنه هست و در حقیقت استصحاب یک اماره است، چون وقتی که یک شیئی وجود داشت این مادامی که دلیل بر انتفاء آن برای انسان مسلّم نشود ظن به بقاء دارد و بر همین اساس هست که می‌بینیم حتی حیوانات وقتی از منزل‌شان بیرون می‌آیند از آشیانه‌شان بیرون می‌آیند خب باز برمی‌گردند به همان‌جا، خود انسان‌ها هم همین‌طور هستند برمی‌گردند به آن‌جا ولو این‌که زلزله‌ای معاذالله آمده باشد، طوفانی آمده باشد و احتمال این داشته باشند که آن از بین رفته اما مظنه‌ی بر بقاء چون هست، یا انسان سوار ماشین می‌شود، سوار هواپیما می‌شود خب احتمال می‌دهد که خلبان در حین پرواز که همین چند ماه پیش در زمان حج، یکی از خلبان‌های هواپیمایی که از مصر می‌رفت برای جده ظاهراً در همان حال پرواز سکته کرد و فوت شد آن خلبان دوم اعلام کرد که «انا لله و انا الیه راجعون» ایشان فوت شدند، حالا احتمال دارند یا هردو آن فوت بشوند خب حالا این امکان دارد؛ ولی مظنون این است که حالا سلامتی الان دارد این سلامتی‌اش باقی است مثلاً، اطمینان است که باقی است.

عده‌ای از بزرگان مثلاً استصحاب را از این راه حجت می‌دانند می‌گویند چون وجود یک شیء این ظن به بقاء می‌آورد البته روشن است که ظن به بقاء تا یک محدوده‌ای هست که این حیات دارد، حالا مثلاً دویست سال گذشته باشد نمی‌شود بگوییم آن‌جا ظن به بقاء نیست ولی ؟؟؟ متعارف را انسان ظن به بقاء دارد، ظن به بقاء عدالت دارد و هکذا.

اگر این مبنا را قائل باشیم که بزرگانی این مبنا را دارند، خب در این‌جا روشن است که همان‌طور که این ظن به بقاء عدالت تا جمعه یا ظن به عدم فسق تا جمعه قهراً ظن به تأخر را ایجاد خواهد کرد که پس این فسق متأخر است. ظن به احد متلازمین ظن به متلازم آخر را می‌آورد دیگر. اگر ما ظن به این پیدا کردیم که مثلاً طلعت الشمس خب قهراً ظن به این‌که روز هم محقق شده پیدا می‌کنیم. این‌جا هم این‌جوری گفته می‌شود شیخ فرمودند در رسائل که اگر ما حجیت استصحاب را از راه مظنه قائل باشیم می‌توانیم با این استصحاب اثبات تأخر را هم بکنیم، چون خود تأخر می‌شود مظنون و استصحاب هم که از راه مظنه حجت است پس بنابراین این قابل اثبات است.

اقول:

بله این مبنا هم علی‌ای‌حال اگر کسی قائل شد این هم یک راهی است برای این‌که بگوییم می‌توانیم این عنوان تأخر را از این راه اثبات بکنیم. منتها مبنا ناتمام است همان‌طور که در اوایل بحث از حجیت استصحاب تفصیلاً این‌ها بحث شد در آن‌جا و ثبت که از راه مظنه نمی‌توانیم بگوییم استصحاب حجت است علاوه بر این‌که حالا اگر بگوییم یک مواردی هم مظنه پیدا می‌شود اما این اخص از مدعا است، یعنی دائر مدار مواردی است که مظنه باشد حالا اگر جایی مظنه نبود قهراً در آن‌جا نمی‌توانیم با این استصحاب بکنیم.

س: از باب اماره می‌شود و اصل مثبت اماره ؟؟؟ بیان کردید یا نه ...

ج: نه از باب اصل مثبت نیست این درحقیقت چون شبیه آن‌جا است گفته می‌شود ؟؟؟ استثناء منقطع ؟؟؟

س: ....

ج: بله یعنی بخاطر حالت سابقه که حالت سابقه‌اش این بود که عادل بود مظنه داریم که این تا زمانی که علم به انتفاء پیدا نکردیم باقی است. خب ما جمعه علم به انتفاء داریم پس بنابراین چون یقین داریم قبلاً عادل بوده است این یقین ما به او تولید می‌شود از او، مظنه‌ی به بقاء تا جمعه. وقتی تا جمعه مظنه‌ی به بقاء پیدا کردیم پس قهراً مظنه‌ی به این پیدا می‌کنیم که آن‌چه که جمعه وجود دارد متأخر از قبل است. یا اگر عدم فسق را خب یقین داشتیم زمانی که عادل بود یقین به عدم فسق داشتیم، این یقین به عدم فسق یتولد منه ظن به عدم فسق تا جمعه ...

س: ؟؟؟ ظن به تأخر پیدا کردیم الان استصحاب می‌توانیم تأخر کنیم؟

ج: نه استصحاب تأخر نمی‌کنیم آن قبلی‌ها هم تأخر استصحاب نمی‌کردیم ...

س: تأخر را چه‌جور ثابت کردیم ...

ج: بخاطر ظن به تأخر. ظن به تأخر پیدا کردیم ظن هم حجت است از این باب است دیگر ....

س: ...

ج: بله دیگر و الا بنابر این‌که مثبت هم باشد که خود تأخر را استصحاب نمی‌کردیم، چیز دیگری را استصحاب می‌کردیم یترتب علیه این وجود تأخر درست؟ استصحاب بقاء عدالت می‌کردیم پس این‌که تأخر متحقق است ثابت می‌شد.. استصحاب عدم فسق را می‌کردیم این‌که پس این فسق تأخر متأخر است ثابت می‌شد. دیگر خود تأخر مستصحب ما نیست خودش مفاد استصحاب نیست، چیز دیگری مستصحب ماست با او این اثبات می‌شود ...

س: خب ظن هم از باب انسداد حجت است کلاً ...

ج: نه نه از باب انسداد، یعنی این‌ها این‌جوری می‌گویند، می‌گویند وقتی که شارع فرمود این مظنه‌ی تو حجت است، مظنه‌ی تو به بقاء این حجت است بین آن مظنه‌ی به بقاء حجت و مظنه‌ای که یتولد از این مظنه افتراقی عند العرف ندارد، از همان ادله‌ای که گفته آن مظنت حجت است می‌فهمیم این مظنه هم که از او تولید می‌شود حجت است و الا فارقی بین این دوتا نیست که شارع بگوید آن مظنت را حجت کردم این مظنة را حجت نکردم، این حرف آن‌ها است. منتها این حرف‌ها این‌که از باب مظنه باشد این در ابتدای بحث از حجیت استصحاب روشن شد که تمام نیست.

علاوه بر این‌که یک مطلب آخری هم وجود دارد که این مطلب را بزرگان در باب حجیت شهرت بیان کردند. در باب حجیت شهرت بعضی‌ها گفتند که خبر واحد از باب این‌که مظنه‌آور است حجت است، خب شهرت بسیاری از موارد ظن اقوی است، ظنی که از او حاصل می‌شود اقوی است از ظنی که از خبر یک ثقه حاصل می‌شود. بنابراین وقتی شارع خبر ثقه را حجت فرمود می‌فهمیم که این ظنی هم که از شهرت پیدا می‌شد حجت است. خب بعضی‌ها این‌جوری گفتند در آن ابحاث.

ولکن معمول محققین و بزرگان جواب دادند گفتند نه، درست است این ظن اقوای از آن مظنه هست، اما ما نمی‌دانیم تنها ملاک شارع برای حجیت ظن است یا یک امور دیگری را هم ممکن است مراعات فرموده ملاحظه فرموده و ما عالم نیستیم به آن‌که آن امور آخر چی هست. مثلاً شاید این‌جور باشد شارع می‌گوید آقا من اگر خبر واحد را حجت کردم این دیگر کافی است به این‌که بندگان به آن مصالح‌شان برسند دیگر لازم نیست یک مظنه‌های دیگری هم ولو اقوای از این باشد حجت بکند چون آن کفایت می‌کند. و آن مظنه‌های اقوی ولو این‌که ممکن است برای افراد اقوی باشد ولیکن خدای متعال که محیط به همه‌ی این‌ها است شاید می‌داند بسیاری از آن مظنه‌های اقوی خلاف واقع است جهل مرکب است و درست نیست. فلذا این را حجت می‌کند آن را حجت نمی‌کند.

حالا در ما نحن فیه هم ممکن است بفرماید بله آن مظنه‌هایی که از یقین به حدوث پیدا می‌شود من حالا این‌ها را حجت کردم برای بقاء ‌آن؛ اما دیگر ظنی که از این‌ها تولید می‌شود از آن مظنه تولید می‌شود دیگر آن را حجت نکردم، این یمکن که شارع این را بفرماید. پس بنابراین حالا توجه به این‌ها برای این است که شیخ اعظم قدس‌سره وقتی در فرائد فرموده‌اند و گاهی فتاوایی که انسان در متون فقهیه می‌بیند آن فتاوی اگر به این مبانی آشنا نباشد برایش روشن نمی‌شود ؟؟؟ چرا این فتوا داده شده؟ مبانی فتاوی هم از این‌ها روشن می‌شود که خیلی وقت‌ها مبانی فتاوایی که انسان به ظاهر وجهی برای آن پیدا نمی‌کند بر این اساس‌ها استوار است.

راه چهارم:

امر چهارم مطلبی است که محقق خراسانی قدس‌سره در کفایه فرموده‌اند و آن این است که ایشان فرموده است گاهی شدت تلازم بین دو شیء باعث می‌شود که عرف اثر یکی را به دیگری هم نسبت می‌دهد و می‌گوید این اثر هردو است. مثلاً فرض کنید استقبال قبله با استدبار نقطه‌ی مقابل قبله، خب ما می‌دانیم بحسب روایات بحسب ادله استقبال القبله این شرط صلاة است پس استقبال القبله یک حکمی دارد حکم وضعی دارد کأنّها شرطٌ للصلاة؛ عرف می‌گوید که استدبار نقطه‌ی مقابل هم شرطٌ للصلاة، چه فرقی می‌کند ؟؟؟ این اثر شرطیت برای صلاة فقط مال استقبال القبله نیست استدبار این نقطه‌ی مقابل قبله هم شرطٌ للصلاة. پس این شرطیت للصلاة ولو در ظاهر ادله برای استقبال است ولی چون بین استقبال قبله و استدبار نقطه‌ی مقابل تلازم دائمی است آقای آخوند فرمودند در این‌جور جاها شدت ملازمه و یا شدت تلازم فرق است بین ملازمه و تلازم، ملازمه ممکن است باب علت و معلولی باشد، تلازم این است که نه علت و معلول همه دیگر ممکن است نباشند معلول یک علة ثالثه باشند. ایشان فرموده در این موارد خب اثر به هردو نسبت داده می‌شود و مال هردو است. در این موارد پس بنابراین استصحاب یکی باعث می‌شود که آن دیگری هم اثر آن دیگری هم بار بشود.

و در ما نحن فیه این‌جوری می‌گوییم، می‌گوییم بین بقاء عدالت در مثال ما تا جمعه و تأخر الفسق، فسقی که روز جمعه می‌دانیم وجود دارد و بین تأخر این فسق چی هست؟ تلازم قطعاً هست، حالا علیت و معلولیت نباشد که دیروز یعنی در جلسه‌ی قبل می‌گفتیم آقای اصفهانی اشکال می‌کرد که عدم این باعث تأخر نمی‌شود که، یعنی آن علت تأخر نیست یا بگویید وجود حتی عدالت تا جمعه این وجود علت تأخر آن نیست، آن علت خودش دارد، بله این‌ها تلازم در وجود دارد. اما این تلازم تلازمِ دائمی است تلازمِ مسلم است که اگر در واقع این‌چنین باشد که عدم الفسق تا جمعه باشد قهراً این تأخر وجود دارد و هکذا آن یکی. پس بنابراین چون این دوتا این‌چنینی هستند آثار هرکدام به دیگری هم نسبت داده می‌شود، یعنی اثر تأخر مال چی؟ مال بقاء عدالت‌ تا آن زمان هم هست. مال عدم فسق تا آن زمان هم هست. پس شما، خوب دقت کنید، پس شما این‌جا اشکال نکنید که بالاخره باید آن تأخر اثبات بشود و این مثبت است، می‌گوییم نه چون اثر تأخر الان در اثر آن تلازم مال همان مستصحب شما هم هست، پس شما وقتی استصحاب عدم فسق می‌کنید هر اثری شارع روی تأخر آورده روی این عدم الفسق تا آن زمان هم هست. یا استصحاب عدالت تا جمعه چون ملازمه دارد تلازم دارد با تأخر هر اثری مال تأخر است مال آن هم هست.

پس بنابراین درحقیقت این‌جا نمی‌خواهیم بگوییم با این بیان آقای ‌آخوند، نمی‌خواهیم بگوییم با این استصحاب عدمی یا وجودی در آن فترت ما عنوان تأخر را اثبات می‌کنیم، ثمّ بعد از این‌که تأخر را اثبات کردیم می‌گوییم احکام آن مترتب می‌شود، نه از این باب نمی‌گوییم تا شما اشکال کنید بگویید خب این اصل مثبت است، نه چون ادعا می‌کنیم به این‌که آثار این تأخر آثار ‌او هم هست این آثار لهما است بنابراین وقتی لهما شد همین استصحاب بقاء عدالت بر آن یترتب، ما رتّب فی ظاهر الادله علی تأخر الفسق، و هم‌چنین استصحاب عدم فسق تا جمعه یترتب بر همین استصحاب بر خودش، آثار است که بر تأخر شارع بار کرده است،‌ چون این‌ها، این هم فرمایشی است که آقای آخوند قدس‌سره در کفایه بیان فرمودند. بفرمایید، این‌جا من عبارت‌شان را عرض کنم بعد بفرمایید. آن‌جا فرموده است که: «كما لا يبعد ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن التفكيك عرفاً بينه و بين المستصحب تنزيلاً» که این همان امر دوم بود که امروز عرض کردیم و قبلاً هم عرض کرده بودیم «كما لا تفكيك بينهما واقعاً، أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عدّ أثره أثراً لهما» ....

س: اثر واقعی نیست ...

ج: نه نه،‌ یعنی عرف از ادله این‌طور می‌فهمد که شارع این را اثر هردو قرار داده نه این‌که مجازاً نه مجازاً یعنی استظهار عرف از ادله این است، اگر شارع اراده نکرده باید قرینه بر خلاف اقامه کند چون می‌داند وقتی این‌طور حرف می‌زند مردم می‌فهمند که این اثر آن هم هست ...

س: ...

ج: نه همان اثر، می‌گوییم اثر این اثر آن هم هست، یعنی مردم این‌جوری می‌گویند می‌گویند شارع وقتی گفته استقبال شرط نماز است قهراً استدبار نقطه‌ی مقابل را هم قرار داده دیگر، این اثر این هم هست.

حالا این فرمایش ایشان است «فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضاً ليقينه بالشكّ أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا» این فرمایش ایشان است

اقول:

بعد خودشان فرمودند «فافهم». خب این هم فرمایشی است که ایشان فرموده البته این فرمایش فرمایشی است که خیلی موافق ندارد ایشان و شاید تقریباً می‌شود گفت مما تفرد به المحقق الخراسانی است که این مسأله که بگوییم عرف در این موارد می‌گوید اثر ‌آن اثر این هم هست با این‌که در دلیل شارع بر او بار کرده دلیل را، بگوییم که این اثر آن هم هست، مثلاً شارع فرموده فرض کنید اذا تأخر فسق شخصٍ عن ازمنة السابقة علی الجمعه یجب کذا، آن‌وقت ما این‌جا بگوییم که این اثری که شارع فرموده مال بقاء عدالت تا جمعه هم هست، مال عدم فسق تا جمعه هم هست یعنی یک الغاء خصوصیت بکنی؟ تعدی است؟ خب این من انحاء قیاس است دیگر، بگوییم اثر او مال این هم هست. بنابراین یک ادعایی است که بله اگر این ادعا درست باشد فرمایش آقای آخوند خب درست است در ما نحن فیه یعنی با آن استصحاب‌ها می‌شود این اثر را هم بار کرد. انما کل الکلام در این است که این ادعا لا بیّن و لا مبیّن فی کلامه، ایشان استدلالی برای این مطلب نیاوردند که فقط یک ادعایی فرمودند که پس بگوییم اثر آن هم هست. بنابراین این هم قابل تصدیق نیست فرمایش ایشان. اما امر اخیر ...

س: ...

ج: بله ولی کبروی‌اش اشکالی ندارد اگر واقعاً این‌چنین باشد که اثر او اثر این هم باشد خب لا بأس. اشکال فقط در این است که این ادعا ناتمام است و الا اگر تمام باشد خب بله اثر آن هم هست استصحاب می‌کنیم. بدون البته این را توجه بفرمایید بدون اثبات عنوان تأخر. بله از این باب گفته می‌شود که اگر می‌شد عنوان تأخر ثابت بشود چه اثری داشت؟ الان هم که عنوان تأخر ثابت نمی‌شود باز ولی همان اثر را دارد، چرا؟ برای خاطر این‌که ‌این اثر اثرِ آن مستصحب هم هست چه وجودی چه عدمی و با آن استصحاب که لا بأس فی جریانه که قبلاً گذشت می‌توانیم این آثار را بار بکنیم.

س: ....

ج: بله فرقی دیگر نمی‌کند دیگر چون بله این‌جا نفرموده بعضی‌اش را این‌جا فرموده بعضی‌اش را آن‌جا فرموده...

س: ...

ج: نه ایشان می‌گوید آخر، نه عبارت را خواندم برای‌تان «لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته» اثر آن آثر آن هم حساب می‌شود خب فرقی نمی‌کند دیگر. آیا بین تأخر و وجود عدالت تا جمعه ملازمه نیست؟ وجود نیست؟ هست، پس همان کبرایی که ایشان آن‌جا فرموده آن کبری در این‌جا هم تطبیق می‌شود ...

س: ....

ج: نه نه، هم ثبوتاً اشکال دارد هم اثباتاً اشکال دارد ...

س: ...

ج: نه این‌جا سه‌تا مطلب هست یکی این‌که اگر این مطلب ایشان مدعای ایشان ثبوتاً و اثباتاً درست باشد این حرف دیگر درست است که ما با همان استصحاب‌ها این را هم بار می‌کنیم چون اثر خودش است درست؟ این درست است اما این‌که بفرماید وقتی دو چیز آمد ملازمه داشت یا لزوم داشت یا ملازمه داشت متلازم بودند این عدّ اثر یکی‌اش اثر دیگری، خب این حرف ناتمام است، ملازمه‌ی بین دو چیز که باعث نمی‌شود که اثر او اثر این باشد، چون اثر که همین‌جوری مترتب نمی‌شود، اثر باید آن علیت بین آن باشد یا مصلحتش آن‌جا باشد، خب ممکن است آن نباشد. مثلاً واقعاً این‌جا می‌توانیم بگوییم اگر استقبال قبله بما انه استقبال قبله اگر یک مصلحت ملزمه‌ای در آن وجود دارد چون استقبال القبله است که شارع بر اساس این آن را شرط صلاة قرار داده، آیا واقعاً همان اثر همان مصلحت در استدبار نقطه‌ی مقابل هم وجود دارد؟ نه ممکن است نداشته باشد، بله این دوتا در وجود متلازم هستند اما چه لزومی دارد که او همین‌طور باشد و ثانثاً، این ثبوتاً که ثبوتاً دلیل نداریم ما بر این مسأله. اثباتاً هم وقتی شارع آمده حکم آورده و استقبل القبله خب ظهورش در این است که این موضوعیت دارد خودش، نه این‌که آن ملازم این و ملزوم این و آن‌ها هم این حکم را دارد. این تعدی حکم موضوع الی موضوع آخر هست که بدون وجه جای الغاء خصوصیت عرفیه هم نیست، مستنبط العله هم نیست پس بنابراین نمی‌توانیم بگوییم این حرف را.

راه پنجم:

و اما آخرین مطلب این است که ما بیاییم بگوییم چرا می‌گفتیم با استصحاب عدمی یا آن استصحاب وجودی چرا می‌گفتیم ثابت نمی‌شود تأخر؟ می‌گفتیم چون اصل مثبت است دیگر. این اصل مثبت مبنی بر این است که ما تأخر را یک عنوان بسیط انتزاعی بگیریم. بگوییم لازمه‌ی این‌که فسق نباشد تا جمعه این است که پس این وجود فسق در جمعه بشود یک وجود خاص، چه وجود خاصی؟ وجودی که بدعه؟؟؟ در این زمان است یا وجوده متأخر از آن زمان است حالا بدعه؟؟؟ مال بحث بعد است که حدوث باشد. این‌طور باید بگوییم که این وجودش پس بعد از آن است این وجود خاص این‌چنینی را دارد. اما اگر آمدیم این‌جوری گفتیم گفتیم آقا تأخر یک امر بسیط نیست یک امر مرکب است. تأخر یعنی چی؟ یعنی وجود در این زمان و عدم در زمان قبلش. اگر یک چیزی در یک زمانی وجود داشت و در زمان قبل وجود نداشت این مرکب نه آن چیزی که از این انتزاع می‌شود نه، خود این این‌جا باشد زمان قبل نباشد این می‌شود چی؟ می‌شود تأخر.

اگر این را گفتیم قهراً استصحاب در این‌جا جاری می‌شود مثبت هم دیگر نخواهد بود، چرا؟ چون یک جزء این مفهوم مرکب را بالوجدان داریم می‌بینیم که روز جمعه هست، یک جزء دیگرش را به اصل اثبات می‌کنیم که استصحاب وجودی یا عدمی بود. به ضم وجدان به اصل این، مثلاً فرض کنید اگر یک نفری ما با او همکلاس بودیم رفیق بودیم فلان، آن‌موقع خیلی آدم خوبی بود عادل بود اهل گناه نبود اهل معصیت نبود، دیگر فاصله بین‌مان افتاد او مثلاً رفت حوزه‌ی علمیه درس خواند صار مجتهدا، حالا شک می‌کنیم آیا در این مدت که ما، بیست سال است مثلاً با هم ارتباط نداشتیم این عدالت آن‌موقعی که با هم هم‌مدرسه‌ بودیم باقی است یا باقی نیستی؟ می‌شود از او تقلید بکنیم یا نه؟ خب می‌گوییم آقا اجتهادش برای ما مسلم است، کتاب‌ها نوشته حرف‌هایش را گوش کردیم یا بینه قائم شده که الان مجتهد است، عدالتش چی؟ عدالتش را هم استصحاب می‌کنیم می‌گوییم آن‌موقع که بود علم به خلاف که پیدا نکردیم استصحاب می‌کنیم. پس به ضم وجدان که الان مجتهد است به اصل که استصحاب سابقش را می‌کشیم می‌آوریم تا این‌جا، می‌گوییم پس این می‌شود مجتهدٌ عادلٌ فیجوز تقلیده. حالا این‌جا هم همین‌جور می‌گوییم،

اقول:

اگر قائل به این شدیم این لا بأس به. آقای آخوند قدس‌سره در تعلیقه ظاهراً ایشان در همین بحث تأخر هم فرموده است که ما با، اگر مرکب بدانیم می‌توانیم استصحاب بکنیم، شیخ اعظم هم در، منتها در کفایه این‌جا راجع به تأخر این مطلب را نفرمودند، راجع به حدوث فرمودند و حادث بودن که ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعد بحث از آن می‌کنیم.

خب این مطلب هم اگر کبرای آن تمام باشد، چون خود این یک بحث مهمی است که محقق خوئی در بعد از این بحث یعنی آن قسم دوم ‌آن‌جا بحث کبروی بحث کردند از آن. پس اگر بحسب کبروی قبول کردیم یعنی گفتیم بله می‌شود موضوعات احکام را به ضم وجدان به اصل احراز کرد این لا بأس به از نظر کبروی.

ولی از نظر صغروی آیا واقعاً تأخر یعنی این؟ تأخر نه در فهم عرفی و عقلائی معنایش یک امر مرکب نیست بلکه یک امر بسیط است که انتزاع می‌شود از این‌که یک شیئی در یک زمانی وجود داشته باشد و در زمان قبل وجود نداشته باشد انتزاع می‌شود تأخر این از آن. نه تأخر عبارت است از وجود در این و عدم وجود در او یک امر مرکب باشد. بله وجود در این و عدم وجود در آن زمینه می‌شود برای انتزاع؟؟؟ یک امر بسیط که آن عبارت باشد از تأخر. بنابراین این ادعا هم در این‌جا ناتمام است. بنابراین باید گفت که همه‌ی این موارد خمسه‌ای که بیان شد و گفته شد این درحقیقت این‌ها نمی‌تواند مشکله‌ی ما را حل کند در این موارد و با استصحاب نمی‌توانیم احکامی را که مترتب بر عنوان تأخر هست اثبات کنیم.