1403/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه دهم مصباح الاصول
موضوع: تنبیه دهم مصباح الاصول
مقدمه:
عرض شد که در تنبیه دهم درباره‌ی دو مطلب بحث می‌شود، مطلب اول این است که اگر ما علم به انتقاض پیدا کردیم آیا علم به انتقاض در یک زمانی مانع هست و مضر است به جریان استصحاب در ازمنه‌ی مشکوکه أم لا؟ مثلاً می‌دانیم زید عادل بوده و حالا روز جمعه یقین کردیم عدالت ندارد، اما نمی‌دانیم مبدأ این عدالت نداشتن و نقض حالت سابقه که عدالت هست، همین روز جمعه پیدا شده یا روز پنج‌شنبه یا چهارشنبه؟
اگر استصحاب بقاء عدالت برای چهارشنبه، پنج‌شنبه باشه -جمعه که استصحاب عدالت ندارد چون یقین به نقض دارد، انتفاء داریم- اعمالی که مشروط به عدالت است اگر در آن روزها انجام شده باشد مثلاً شاهد طلاق بوده، و در طلاق می‌گویند عدالت واقعی شرط است، با آن استصحاب عدالتش در روز چهارشنبه، پنج‌شنبه حکم می‌شود به صحت آن طلاق. اما اگر بگوییم چون می‌دانی جمعه آن حالت عدالت سابقه منتفی است این مانع از جریان استصحاب حتی در آن ازمنه‌ی مشکوکه هم هست، بنابراین وجداناً که عدالت برای‌مان ثابت نیست، استصحاب هم که جاری نمی‌شود بنابراین شرط تحقق طلاق محقق نخواهد بود.
س: ؟؟؟ اصل منقح موضوع این‌جا داریم ...
ج: نه نگفتم اصل منقح موضوع؛ بنابر این‌که در شبهات حکمیه استصحاب جاری باشد این یکی، یکی هم در موضوعات خارجیه هم همین‌جور است، بقاء استصحاب که شبهه‌ی حکمیه نیست که، شبهه‌ی موضوعیه است.
و یا این‌که مستصحب ما امر عدمی باشد، این مثال را زدیم برای این‌که امر وجودی است، استصحاب عدالت را داریم می‌کنیم. امر عدمی هم مثل مثالی که دیروز می‌زدیم که می‌دانیم این آب کر نبوده، عدم الکریه یا قلة الماء اگر بگیریم آب قلیل می‌شود وجودی، اگر عدم الکریه بگیریم، قبلاً می‌دانیم این آب کر نبوده، روز جمعه می‌دانیم کر هست اما نمی‌دانیم مبدأ این کر شدن همین روز جمعه است یا مبدأ کر شدن روزهای قبل است و اتفاقاً ما مثلاً فرض کنید که لباس را در روزهای قبل به این شستیم یا ملاقات این آب با یک امر نجس یا متنجس در روزهای قبل بوده. خب اگر استصحاب عدم الکریه جاری باشد قهراً این آب معتصم نبوده و با ملاقات با نجس یا متنجس متنجس شده. و اگر بگوییم استصحاب جاری نمی‌شود استصحاب عدم الکریه نداریم و محتمل است که کر بوده قهراً شک می‌کنیم که این آب با آن ملاقات متنجس شده است یا نه؟ این‌جا ممکن است بگوییم قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود «كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» و ما الان نمی‌دانیم که این قذر هست یا نه؟ می‌گوییم پاک است. پس مسأله‌ی اول این است،
س: ؟؟؟ یک شیء نجسی خورده به این آب ما می‌خواهیم مطهِّر بودن آب را سؤال کنیم نه طاهریت را ...
ج: حالا ما می‌خواهیم طاهریتش را استصحاب بکنیم، مگر منافات با هم دارد؟
س: خب نجس شدن آن برای ما احراز شده، می‌خواهیم با این ...
ج: نه نجس شدن احراز نشد دیگر، شاید کر باشد. یعنی این‌ها همه احکام مختلف است، یعنی آب اگر شما دست‌تان، این آبی را دیدید به یک نجسی و یا متنجسی ملاقات کرد خب این اگر قلیل باشد متنجس می‌شود اگر کر باشد متنجس نمی‌شود. خب اگر استصحاب عدم کریت دارید خب می‌شود این آب کر نبوده پس با نجس یا متنجس ملاقات کرد یتنجس. اما اگر گفتید استصحاب عدم کریت جاری نیست، استصحاب قلّت جاری نیست در این‌جا ...
س: نجس هم که به آن خورده ...
ج: خب خورده باشد اما نمی‌دانی نجس شده یا نه؟ چون ...
س: قاعده‌ی طهارت این‌جا جاری نمی‌شود ....
ج: چرا نمی‌شود؟
س: نجس به آن خورده ؟؟؟
ج: نجس به قلیل و غیر کر بخورد متنجس می‌شود، این‌که ما نمی‌دانیم غیر کر هست یا نه؟ ما نمی‌دانیم این قلیل است یا نه؟
س: ....
ج: بخاطر این‌که «كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ». خب این‌ها را گفتند دیگر، در محل خودش این مباحث گفته شده، بزرگان فرمودند این‌ها را، این‌ها اشکالی ندارد این‌جا. اگر گفتیم استصحاب جاری است خب استصحاب منقح موضوع داریم، اما اگر گفتیم استصحاب جاری نیست بنابراین این آب با یک نجسی یا متنجسی ملاقات کرده حالا این‌جا چکار می‌کنیم؟ می‌توانیم استصحاب بقاء کریت بکنیم اگر گفتیم بقاء طهارت هم جاری نمی‌شود بخاطر این‌که در این موارد علم به نجاست داریم، علم به عدم کریت در روز جمعه اگر پیدا کردیم آن‌وقت قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود، هم قاعده‌ی طهارت عام که «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» هم قاعده‌ی طهارت خاص به ماء که «کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر» چون هردو قاعده وجود دارد.
بحث دومی که این‌جا هست این است که حالا اگر ما گفتیم این استصحاب‌ها جاری می‌شود استصحاب عدمی یا استصحاب وجودی جاری می‌شود آیا با این جریان استصحاب می‌توانیم تأخر حادث را یعنی تأخر آن چیزی که در روز جمعه هست آن را اثبات کنیم بگوییم بله این فسق، این عدم عدالت که در روز جمعه می‌دانیم این تأخر دارد از آن روزهای قبل. یا با این استصحاب اثبات کنیم که این حدوثش و حدوث این فسق یا این حدوث این کریت حدوثش در همین جمعه است و این امر در جمعه حادث شده است. این را می‌توانیم اثبات کنیم یا نه؟
پس بحث دوم را بخواهیم به یک عبارت جامعه بیان بکنیم این است که آیا ما تقدم و تأخر و تقارن و امثال این عناوین را با جریان استصحاب حالا تارةً استصحاب وجودی، تارةً استصحاب عدمی تا به این‌که مستصحب ما امر وجودی باشد یا عدمی باشد، ما این‌ها را این عناوین را می‌توانیم بواسطه‌ی استصحاب اثبات بکنیم یا نه؟
اما مطلب اول:
دیروز عرض کردیم در مطلب اول کسانی که توهم کرده‌اند استصحاب در این موارد جاری نمی‌شود به چند دلیل ممکن است که تمسک کنند.
دلیل اول این بود که ادله‌ی استصحاب در اثر این‌که محفوف است به قدر متیقن در مقام تخاطب اطلاق برایش منعقد نمی‌شود، پس «لا تنقض الیقین بالشک» مواردی را می‌گیرد که شما یقین سابق داری بعد شک لاحق داری به‌طور کلی هیچ یقینی بعد از آن نداری شک داری، خب این‌جاها استصحاب جاری می‌شود، چون موارد سؤال سائلین در صحاح زراره و امثال ذلک این بود؛ اما جایی که نه یقین سابق داری بعد یک یقین هم بعد برایت پیدا شده و این وسط نمی‌دانی که آیا مستصحب باقی است یا باقی نیست در این موارد خارج از اطلاقات ادله‌ی استصحاب است و بنابراین استصحاب جاری نمی‌شود که دیروز این را جواب دادیم.
دلیل دوم فرمایش محقق عراقی بود که اشاره کردند و جواب دادند که ما بالاخره این علمی که پیدا کردیم به این‌که آن حالت سابق نقض شده از بین رفته این محتمل الانطباق بر زمان‌ها مشکوک هم هست و چون محتمل الانطباق بر آن زمان‌های مشکوک است بنابراین مانع از جریان استصحاب می‌شود، احتمال می‌دهیم این فسقی که روز جمعه می‌دانیم از این شخص مسبوق به عدالت وجود دارد احتمال می‌دهیم این فسق در پنج‌شنبه هم بوده، احتمال می‌دهیم در چهارشنبه هم بوده، چون فرض این است که زمانش را که نمی‌دانیم. بله روز جمعه حتماً محقق است اما لعلّ در قبل هم محقق بوده. این احتمال تحقق این‌ها در قبل این امر معلومی که ما می‌دانیم تحقق دارد در عالم وجود این امر معلوم محتمل الانطباق بر ازمنه‌ی قبل هم هست، بنابراین این مانع می‌شود از جریان استصحاب. این هم فرمایشی بود که خب دیروز جواب داده شد، محقق عراقی جواب دادند جواب هم متین بود.
استدراک: وجوه مضر بودن علم به انتقاض حالت سابقه
وجه سوم:
امر سومی که دیروز عرض نکردیم و محتمل است کسی به ذهنش بیاید که این هم مانع است این خود ادله‌ی استصحاب در کنار این‌که فرموده شده است «لا تنقض الیقین بالشک» فرموده «بل انقضه بیقین آخر» ادعا بشود که این «انقضه بیقین آخر» اطلاق دارد، سواء این‌که آن یقین آخر یقینی باشد که مال تمام ازمنه است یا این‌که آن یقین آخر مسلّم مال بخشی از زمان‌ها است و احتمال داده می‌شود که در زمان‌های دیگر هم بوده است. این‌جا ما یقین داریم این زید «کان عادلاً یوم السبت» این عادل بوده روز یکشنبه هم عادل بوده، روز دوشنبه هم می‌دانیم عادل بوده، سه‌شنبه هم عادل بوده، این‌ها را می‌دانیم تا این‌جا می‌دانیم، ولی جمعه معاذالله یقین کردیم که این این‌جا الان عدالت وجود ندارد، بینه قائم شد که هذا لیس بعادل روز جمعه، ولی نمی‌دانیم حدوث این عدم عدالت یا این فسق از کی هست؟ از چهارشنبه و بعد پنج‌شنبه و بعد حالا هست یا نه چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه یا نه خود جمعه، نمی‌دانیم.
بالاخره ما در این‌جا می‌دانیم آن عدالت که یقین سابق ما هست این بیقین آخری نقض شده، قطع داریم این از بین رفته آن از بین رفته، و شارع هم فرموده «بل انقضه بیقین آخر» پس ما با این باید نقض کنیم آن عدالت سابقه را و دیگر آثار بر او بار نکنیم در زمان‌هایی که یقین به وجودش نداریم و مشکوک است. این توهمی است که ممکن است در مقام بشود.
جواب:
ولی جواب از این توهم این است که «انقضه بیقین آخر» ظاهرش این است که به یقینی که در حقیقت به مورد شک منطبق است با این یقین نه با هر یقین دیگری، یعنی الان روز چهارشنبه را که نگاه می‌کنیم خودش را ما یقین نداریم، احتمال دارد آن عدالتِ باقی باشد تا این‌جا. به روز پنج‌شنبه که نگاه می‌کنیم نسبت به روز پنج‌شنبه وجداناً یقین نداریم. بله نسبت به جمعه یقین داریم که عدالت نیست اما پنج‌شنبه یقین نداریم، چهارشنبه یقین نداریم. «انقضه بیقین آخر» مفادش این است آن زمانی که یقین داری به نقض حالت سابقه و این‌که حالت سابقه وجود ندارد در آن زمان آن یقین سابق را نقض کن، اما زمان‌هایی که این یقین نسبت به آن زمان‌ها وجود ندارد اصلاً، فقط شک داری خب آن همان مشمول «لا تنقض الیقین بالشک» می‌شود. پس بنابراین، این توهم هم باطل است که کسی بگوید در این موارد این مشمول «انقضه بیقین آخر» هست نه مشمول «لا تنقض الیقین بالشک» بلکه حق همین است که این روزهای مشکوک این مشمول «لا تنقض الیقین بالشک» می‌شود نه «بل انقضه بیقین آخر».
خب این بحث ما راجع به مطلب اول پایان یافت که عرض هم کردیم که آن چیزی که در این تنبیه دهم مهم است بحث از همین مسأله است که متأسفانه در کلمات أعلام این خیلی گذرا به نحو فتوا از آن گذشتند نه استدلالی نه مطلبی نه چیزی را نفرمودند.
اما بحث دوم:
و اما مسأله و مطلب دوم، این بود که اگر ما در تقدم، تأخر، تقارن شک کردیم با استصحاب می‌توانیم این‌ها را اثبات کنیم و آثار شرعیه‌ای اگر دارد بر آن بار کنیم؟ در این مقام أعلام فرموده‌اند که مواردی که ما شک در تقدم و تأخر و تقارن می‌کنیم علی قسمین است، علی قسمین رئیسیین.
قسم اول:
قسم اولش این است که ما این تقدم و تأخر را ملاحظه می‌کنیم و می‌سنجیم با زمان، یعنی نمی‌دانیم این حادثه، این مطلب تقدم دارد از آن زمان یا تأخر دارد از آن زمان یا تقارن دارد با آن زمان، این را با زمان می‌سنجیم، چون تقدم و تأخر و تقارن طرف می‌خواهد با یک چیزی باید سنجیده بشود. حالا مثلاً در همین مثال این معاذالله این عدم العداله‌ای که پیدا شده این عدم العداله نمی‌دانیم مؤخر است از آن روزهای قبل یا نه؟ مقارن است با آن روزها، یا این‌که حادث است در این روز جمعه؟ این عناوین حادث بودن در روز جمعه، مؤخر بودن از آن زمان‌ها، مقارن بودن با آن زمان‌ها، این یک فرضیه است.
قسم دوم :
و تارةً نه شک در تقدم و تأخر یک امری که داریم آن را به لحاظ یک امر زمانی می‌سنجیم نه با زمان، به لحاظ یک امر زمانی می‌سنجیم. مثل مثال معروفی که هست در فقه زده می‌شود در باب میراث، این تصادف‌هایی که می‌شود این‌ها هم خیلی اتفاقاً محل ابتلاء است که ما می‌بینیم دو نفر فوت شدند در یک تصادفی دو نفر فوت شدند، در این موارد نمی‌دانیم فوت این با فوت آن دیگری مقارن است تا از هم‌دیگر ارث نبردند یا این‌که نه فوت زید مقدم است بر فوت مثلاً عمرو که عمرو فرزند اوست تا در این‌جا چون پدر زودتر فوت شده پس پسر حیات داشته اموال شده مال او، بنابراین حالا بعد از این‌که آن پسر هم فوت شد اموال می‌شود مال ورثه‌ی پسر. یا عکس آن است ممکن است پسر اول فوت شده باشد پدر بعد فوت شده باشد. این احتمالاتی است خب اثر شرعی دارد در باب مثلاً ارث.
و یا این‌که مثال دیگری که آقایان زدند در این‌جا، مثلاً پدر و پسری بودند و پدر کافر است پسر مسلمان شده، منتها ما شک داریم که این مسلمان شدنش کی بوده؟ در زمان حیات پدر مسلم شده تا این‌که این میراث برای پدرش باشد که از دنیا رفته؟ یا بعد از این‌که پدرش از دنیا رفته است این در حال کفر بوده و بعد از فوت پدر مسلم شده که کفر «حاجب عن الارث» است؟ این جاهایی که در تقدم و تأخرها ما شک می‌کنیم و طرف سنجش ما در تقدم، تأخر یا حدوث این در تقدم و تأخر این چی هست؟ این امور زمانی است نه با زمان بسنجیم.
خود قسم ثانی که با غیر زمان می‌سنجیم خودش دارای انقساماتی است که در کتب متعارفه مثل کفایه و مصباح الاصول و این‌ها هشت صورت برای آن ذکر کردند. بعضی بزرگان مثل مرحوم آقاضیاء بیش از این ذکر کردند، بعضی از اصولیین پانزده صورت ذکر کردند برای آن صورت ثانی و قسم ثانی. حالا ما دیگر همه‌ی آن پانزده‌تا را عرض نمی‌کنیم آن‌که فعلاً در همین کفایه و مصباح الاصول هست عرض می‌کنیم. چون بعد از این‌که حکم این‌ها روشن شد دیگر احکام بقیه‌ی صور که خیلی‌هایش هم صورهای نیشقولی ممکن است باشد احکام آن‌ها هم با توجه به آن‌چه گفته می‌شود ظاهر خواهد بود دیگر، تکرار و تطویل لازم ندارد.
انقسامات قسم دوم:
امر اول:
اما امر اول، این‌که شک در تقدم و تأخر یا شک در حدوث یا شک در تقارن داشته باشیم و سنجش ما زمان باشد که خب حالا همین مثال‌هایی که می‌زدیم معمولاً همین زمان بود. آیا در این‌جا ما می‌توانیم اثبات کنیم این عناوین را أم لا؟
در کفایه و در مصباح الاصول و در این کتب متعارفه عرض کردیم دوتا چیز را محل کلام قرار دادند از این عناوینی که عرض شد. یکی تأخر است و یکی هم حدوث است؛ اما تقارن را دیگر محل بحث قرار ندادند عناوین دیگر را هم قرار ندادند و شاید وجه آن هم این است که با این دوتا مثلاً حکم آن‌ها هم روشن می‌شود چون من وادیٍ واحد هستند. حالا در همین مثالی که داشتیم که زید قبلاً عادل بود می‌دانیم عادل بود و روز جمعه هم فهمیدیم که معاذالله امروز عدالت برای او حاصل نیست، اما نمی‌دانیم الان این عدم عدالت، این فسق الان نمی‌دانیم که آیا متأخر است از آن زمان‌ها، از پنج‌شنبه از چهارشنبه متأخر است یا نه متأخر نیست، بنابر این‌که برای این عنوان تأخرِ فسق، اثر شرعی مثلاً مترتب باشد.
محقق خراسانی و شیخ اعظم قدس‌سره و این بزرگان فرمودند که ما در این‌جا نمی‌توانیم استصحاب بکنیم برای اثبات تأخر. مثلاً این‌جا استصحاب بکنیم یا امر وجودی را یا امر عدمی را، مثلاً بگوییم این عدالت ایشان همین‌طور باقی بوده بحکم استصحاب تا جمعه، خب لازمه‌ی این‌که عدالت تا جمعه استمرار داشته باشد این است که پس این فسق، این عدم عدالت متأخر است از چی؟ از آن زمان. آن زمان‌ها ظرف چی شد؟ ظرف عدالت شد به حکم استصحاب. وقتی آن زمان‌ها ظرف عدالت شد به حکم استصحاب پس بنابراین این فسق و این عدم عدالت قهراً متأخر خواهد بود از پنج‌شنبه، از چهارشنبه و از ازمنه‌ی قبل. استصحاب بقاء عدالت را کردیم. استصحاب عدمی هم این‌جا می‌توانیم بکنیم، حالت سابقه فسق نبود، چون وقتی عدالت بود خب فسق نبود، بگوییم این عدم الفسق را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم می‌آوریم تا جمعه، بگوییم چهارشنبه عدم الفسق بوده، پنج‌شنبه عدم الفسق بوده، پس نتیجه چی می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که این فسق روز جمعه این متأخر است از آن دو زمان، از چهارشنبه و پنج‌شنبه.
این‌جا فرقی نمی‌کند که شما استصحاب وجودی بکنی یا استصحاب عدمی بکنید. اگر در بعضی کلمات می‌بینید که یا این‌ها فقط خیال شده کأنّ استصحاب عدمی باید این‌جا جاری بکنیم این تمام نیست فرقی نمی‌کند هم می‌توانیم استصحاب عدمی بکنیم هم آن عدم فسق و هم می‌توانیم استصحاب وجودی بکنیم و عدالت را استصحاب بکنیم، فرقی بین این دوتا نیست.
این بزرگان فرمودند که با این استصحاب نمی‌شود این تأخر را اثبات کرد چرا؟ برای این‌که این لازمه‌ی عقلیِ بقاء آن مستصحب تا روز جمعه است و لوازم عقلیه با استصحاب قابل اثبات نیست و به تعبیر آقایان می‌شود اصلِ مثبت، و مثبتات اصول عملیه و استصحاب حجت نیست. فلذا مشهور بین أعلام این است که با این استصحاب این تأخر اثبات نمی‌شود، مگر این‌که گفته بشود:
راه های تصحیح اثبات تأخر به استصحاب:
آقای آخوند سه راه یا دو راه ذکر فرمودند و مجموعاً برای این‌که ما تصحیح کنیم اثبات تأخر را با این استصحاب چهار راه مجموعاً وجود دارد.
راه اول:
راه اول این است که قائل به خفاء واسطه بشویم که آقای آخوند در کفایه فرمودند. درست است که اصل مثبت است ولکن اصل مثبت استثناء شده از آن به نظر آقای آخوند جایی که واسطه خفی باشد. و این‌جا ادعا می‌شود که واسطه خفیه است. مثلاً مثال برای مثال واسطه‌ی خفی که عرض کنیم تا این‌جا تطبیقش ببینیم چه‌جوری می‌شود، فرض کنید اگر یک شیءای متنجس است ولی نمی‌دانیم مانع از رسیدن آب الان وجود دارد یا وجود ندارد در این شیءای که می‌خواهیم آن را تطهیر بکنیم. خب این‌جا استصحاب عدم مانع می‌کنیم، می‌گوییم ان‌شاءالله مانعی نیست. این استصحاب عدم مانع اثبات می‌کند که پس آبی که ریخته شده این شسته است آن محل را و وقتی آن محل شسته شد دلیلی که می‌گوید که «اذا غسل المتنجس بالماء یطهر» تطبیق می‌شود نتیجه‌اش این می‌شود که پس بنابراین این شیء متنجس پاک است. خب این‌جا آقایان اشکال کردند گفتند نه با استصحاب عدم حاجب و مانع نمی‌توانید شما احراز کنید طهارت این شیء را، چرا؟ برای این‌که لازمه‌ی عقلی این‌که این‌جا مانعی نیست این است که پس شسته شده، آب به او رسیده و غَسل شده. و اثر مال غَسل است پس بنابراین این‌جا استصحاب جاری نیست.
آقای آخوند و بزرگانی مانند ایشان این‌جا فرمودند قبول است ولی این‌جا واسطه خفی است یعنی در ذهن عرف که آن‌جور دقت‌های آن‌جوری نمی‌کند می‌گوید که آقا وقتی مانعی نبود دیگر پاک می‌شود دیگر، پاک می‌شود را مال همین که مانع نبود به همین بار می‌کند، نمی‌گوید وقتی مانع نبود پس شسته شده است آب به او رسیده است پس بنابراین در اثر شسته شدن پاک است، این‌جور نمی‌گوید. بلکه می‌گوید که مانعی نبوده خب پاک است دیگر.
البته بزرگانی هم مثل محقق خوئی آن‌جا اشکال کردند گفتند این حرف درست نیست و فرمایش ایشان این بود که عرف مرجع در فهم مفاهیم و جمل است نه در تطبیق. این‌جا وقتی که عرف قبول دارد که آن دلیل گفته «اذا غسل یطهر» ما این «اذا غسل یطهر» را باید مفهومش چی هست معنایش چی هست را از آن بپرسیم، غسل یعنی چی؟ یطهر یعنی چی؟ اما حالا در مقام تطبیق می‌آید مسامحه می‌کند و آن را نمی‌بیند آن واسطه را این به درد ما نمی‌خورد. خب این بحث‌هایش مفصلاً سابقاً گذشته. حالا الان مسلک خود آقای آخوند، مسلک شیخ اعظم در فرائد، این‌جا این‌جا فرمودند که حالا اگر با این استصحاب ما می‌توانیم اثبات تأخر بکنیم بنابر این‌که این‌جا بگوییم خفاء واسطه است.
تقریب خفاء واسطه:
سؤال این است که تقریب خفاء واسطه در این‌جا چه‌جوری است؟ خب در آن مثالی که زدیم خفاء واسطه روشن شد که یعنی بین اثر و بین مستصحب ما یک واسطه بود آن واسطه خفی بود، مستصحب ما چی بود در آن مثال؟ عدم وجود حاجب، عدم وجود مانع، این بود. اثر چی بود؟ طهارت این مغسولی که استصحاب کردیم عدم مانع در آن را، عدم حاجب در آن را، واسطه چی بود؟ غسل که لازمه‌ی آن عدم مانع بود و عدم حاجب بود، می‌گفتیم این غسل را نمی‌بیند عرف، می‌گوید آن اثر مال همین است.
اما در مانحن فیه می‌خواهیم این را پیاده کنیم تطبیق کنیم چه‌جور می‌شود؟ استصحاب کردیم بقاء عدالت را تا جمعه، چیِ بین این بقاء عدالت تا جمعه بین این و بین تأخر که می‌خواهیم آن را اثبات بکنیم چه واسطه‌ای است که عرف آن را نمی‌بیند؟ باید این‌جور چیزی باشد دیگر، بگوییم واسطه نیست خفاء واسطه است پس کأنّ آن تأخر اثر همین بقاء عدالت تا جمعه است، یا اثر آن عدم الفسق تا جمعه است. این واسطه‌ی این‌جا چی هست؟ فلذاست که تقریب خفاء واسطه در این‌جا یک مقداری خالی از غموض نیست. دو تقریب برای خفاء واسطه ممکن است گفته بشود.
بیان اول:
یکی فرمایش محقق اصفهانی قدس‌سره در نهایة الدرایه هست که ایشان این‌جور تقریب فرموده «و قد ذکر قدس‌سره لترتیب آثار التأخر طریقین: أحدهما دعوى خفاء الواسطة بأن يكون الواسطة و هو العدم في الزمان الأول ملغى في نظر العرف، و يرون التعبد به تعبداً بنفس التأخر الملازم عقلاً للعدم في الزمان الأول» بعد اشکال می‌کنند «و عهدتها على مدّعيها» خفاء واسطه را این‌جوری ایشان تقریب کردند که آن واسطه را همان عدم در زمان اول می‌گیرند یعنی همین عدم فسق در زمان‌های قبل، پنج‌شنبه، چهارشنبه در مثال ما. می‌فرماید این در نظر عرف ملغی است،و توجه به این عدم ندارد و این‌جا اصلاً تعبد به او را تعبد به همان تأخر می‌بیند.
توضیح : وقتی می‌گوییم «زید کثیر الرماد» عرف این‌جا می‌گوید این متکلم اصلاً نظری به مدلول مطابقی ندارد که بخواهد بگوید که این کثیر الرماد است واقعاً، کل النظرش به چی هست با این کلامش؟ به این‌که این مهماندار است، آدم سخاوتمندی است، به آن کل النظر این است، اصلاً این مدلول مطابقی در نظر عرف این است که گوینده اصلاً به این مدلول مطابقی توجهی ندارد، فلذاست اگر این آدم اصلاً در خانه‌اش از ذغال و چوب و هیزم و این‌ها استفاده نمی‌شود نمی‌گویند این آقا دارد دروغ می‌گوید، کجا کثیر الرماد است؟ این اصلاً از این چیزها استفاده نمی‌کند، این با برق غذایش را درست می‌کند، با گاز درست می‌کند. نه نمی‌گویند دروغ می‌گوید، چرا؟ چون آن مدلول مطابقی ملغی است در نظر آن‌ها، این معبرٌ برای افاده‌ی آن معنای کنائی. حالا این‌جا هم این‌جوری بگوییم، بگوییم شارع اگر می‌گوید بگو عدم الفسق است می‌خواهد بگوید یعنی تأخر دارد آن، این است مقصود شارع، به این عدم کار ندارد. می‌خواهد بگوید تأخر دارد آن فسق از روز چهارشنبه و پنج‌شنبه و آن اثری که برای این تأخر هست آن را بار کن. این تقریبی است که از کلام محقق اصفهانی قدس‌سره، من این‌جور از کلام ایشان بیش از این نمی‌فهمم، حالا آقایان اگر فهم دیگری از کلام ایشان پیدا کردند استفاده می‌کنیم. این یک بیان.
س: ....
ج: واسطه، واسطه را نه، واسطه را ایشان چی گرفته؟ واسطه را ایشان همان عدم در زمان اول گرفته، هو العدم فی الزمان الاول یعنی عدم فسق در زمان اول ...
س: ؟؟؟ مگر خود این مستصحب نیست؟
ج: چرا این مستصحب هست. ولی عرض کردم تشبیه کردم مگر آن‌جا خود این زید کثیر الرماد مگر خود کثرت رماد مدلول مطابقی نیست؟ اما نظر به خودش نیست. نظر به آن مکّنی الیه است. این‌جا هم ولو شما داری استصحاب عدم می‌کنی اما این استصحاب عدم که شارع شما را متعبد می‌کند می‌گوید استصحاب عدم بکن به خودش کار ندارد، این به چی کار دارد؟ به آن تأخره‌ای که لازمه‌ی این است کار دارد، می‌خواهد بگوید شما را متعبد به او بکند. این بیانی است که ایشان این‌جا فرمودند و الا این خودش مستصحب است فلذا یک کمی که کلام ایشان مشکل است دریافت مطلبش همین است که این خب خود مستصحب است شما چطور می‌گویید ملغی کرده؟ ملغی کردنش به این توضیح این‌جوری است که این شبیه همان مدلول مطابقیِ در باب کنایات است که آن هم ملغی است فلذا آن معیار قرار نمی‌گیرد که بگوییم این صادق است یا کاذب است نسبت به آن مدلول مطابقی.
بیان دوم:
بیان دیگر برای این تأخر و خفاء واسطه این است که این‌طور بگوییم، بگوییم یک اثری هست مال این تأخر، اثری شارع بر تأخر بار کرده، این اثری که شارع بر تأخر بار کرده درحقیقت در ذهن عرف بر آن عدم الفسق تا آن روز هم مترتب است، چون این تأخر درست است واسطه است بین آن مستصحب و آن اثر، اما در نظر عرف این عنوان تأخر این ملغی است به آن توجه نمی‌شود، خفاء دارد، شبیه آن‌جا، شبیه آن مثال؛ در آن مثال می‌گفتیم غسل واسطه است برای اثر، استصحاب می‌کردیم عدم مانع را، خب این هم خیلی پیش می‌آید دیگر، مثلاً یک کسی حالا متنجس شده بدنش این‌ها توی فلان رفته حمام، کمرش الان کسی نیست آینه هم نیست ببیند شاید یک مانعی باشد، کمر من شاید یک مانعی باشد که آب نرسد به آن، خب حالا می‌خواهد استصحاب عدم مانع کند بگوید بنابر یک وقتی که مانع نبود، آن دفعه که قبل رفتیم حمام مثلاً چی یا دیدیم کمرمان را یا کسی ملاحظه کرد بگوییم مانعی نیست خب استصحاب عدم مانع می‌کنیم. استصحاب عدم مانع که کرد می‌گوید پس این آبی که ریختم برای تطهیر غَسَلَ آن موضع را، یا آبی که ریختم برای غُسل کردن وَصَلَ به آن مورد، حالا که آب رسیده است پس نتیجه و آن اثر که طهارت باشد حاصل شد.
آن‌جا می‌گفتیم که خفاء واسطه یعنی چی؟ یعنی این پاک شدن عرف همان اثر چی می‌بیند؟ اثر عدم المانع می‌بیند آن غسل و آن شسته شدن آن را در اثر خفاء کأنّ به آن توجه ندارد. این‌جا هم این‌جوری بگوییم، بگوییم یک اثری برای تأخر است، خب پس اثر آن موضوعش تأخر است، تأخر مترتب برچی هست؟ بر استصحاب عدم الفسق تا جمعه یا استصحاب بقاء عدالت تا جمعه. بگوییم آن اثری که بر تأخر مترتب است عرف تأخر را حذف می‌کند در اثر خفاء، آن را نمی‌بیند و می‌گوید آن اثر مال همین عدم الفسق الی یوم الجمعه است. همین که تو بدانی تا جمعه فسق نبوده و جمعه فسق است همین موضوع آن اثر است. این‌جوری بیان می‌کنیم که آن‌وقت شبیه آن‌جا می‌شود. این هم تقریب ثانی است که این‌جا گفته بشود.
اشکالات تقریب خفاء واسطه:
خب این فرمایش که ما از راه خفاء واسطه بخواهیم کار را درست بکنیم این دو اشکال در مقام دارد:
اشکال کبروی:
یک اشکال کبروی دارد که گفته بشود در اصل مثبت ما قبول نداریم همان‌طور که در مصباح الاصول هم آن‌وقت بحث کردیم ایشان می‌فرمودند ما اصلاً این مسأله را قبول نداریم این لا محصَّل له که بگوییم آقا با خفاء واسطه این لا محصَّل له، این از نظر کبروی است.
اشکال صغروی:
از نظر صغروی این است که حالا ولو قبول کنیم اما این قبول کردن در ما نحن فیه از نظر تطبیقی و صغروی محل اشکال است که ما در این‌جا بگوییم عرف یا به تعبیر مرحوم آقای اصفهانی و تقریبی که ایشان فرمودند بگوییم که به این استصحاب عدم توجه نمی‌کند عرف، خب چرا توجه نمی‌کند؟ و این را حذف می‌کند و این شبیه زید کثیر الرماد است، این خلاف وجدان عرفی ماست و هم‌چنین دوم که بگوییم شارع اثر را برده روی تأخر، شما بگویید نه این اثر عرف تأخر را خفی است او را نمی‌بیند و اثر را مال همان استصحاب عدم فسق الی جمعه و وجود آن در جمعه ببیند، این‌ها همه تمهّل است این‌ها تکلف است، کجا عرف این‌جوری محاسبه می‌کند مسأله را؟ بنابراین خفاء واسطه‌ای که در این‌جا فرموده شده است اگر از آن کار کبریِ آن بگذریم و قبول بکنیم که در موارد خفاء واسطه استصحاب جاری است اما از نظر تطبیقی بر مورد محل اشکال است جدّاً. و للکلام تتماتٌ که ان‌شاءالله در ...
