لازم نیست مستصحب در حدوثش حکم شرعی یا ذا حکم شرعی باشد

موضوع: لازم نیست مستصحب در حدوثش حکم شرعی یا ذا حکم شرعی باشد

مقدمه:

بعد از آن‌که وجوهی که برای توهم بیان شده بود ابطال شد باید گفت که حق در مقام آن است که لازم نیست مستصحب در حدوثش حکم شرعی یا ذا حکم شرعی باشد بلکه همین که در مقام بقاء و در ظرف شک دارای اثر باشد یا حکم بشود ولو این‌که سابقاً حکم نبوده ولکن بقاءاً حکم بشود این کفایت می‌کند برای جریان استصحاب. و دلیل بر این مسأله دو امر است.

دلیل اول:

امر اول عبارت است از اطلاق ادله‌ی استصحاب به این بیان که «لا تنقض الیقین بالشک» که عمده دلیل و جمله‌ای که از او استفاده‌ی استصحاب شده این جمله است «لا تنقض الیقین بالشک» یا «لا یُنقَضَ الیَقین بالشک» که این دومی بهتر است «لا ینقض الیقین بالشک» اطلاق دارد این جمله که یقین را نباید نقض کرد یعنی نباید یقین را از هم گسست و او را نادیده گرفت -«کَالَّذی نَقَضَتْ غَزْلَها» (نحل/92) در قرآن شریف فرموده است کسی که یک بافته‌ای را دارد بیاید این را از هم بگسلد و اجزاء آن را از هم جدا کند،‌ نقض یعنی از هم جدا کردن و گسستن یک امری که با هم مرتبط بوده- در این‌جا هم می‌فرماید «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی آن یقینی را که داشتی بواسطه‌ی این شکی که برایت پیدا شده نقض نکن او را، نگسل او را، از بین نبر او را، او را پایدار ببین. حالا یا خود این یقین را یا متیقن به این یقین را به دو نحوی که گفته شد که یقین به معنای متیقن باشد یا طریق به متیقن باشد.

این اطلاق دارد در همه‌ی جاها، در همه‌ی موارد این کار را نکن، چه در سابق موضوع حکم شرعی بوده چه نه، چه موضوع حکم شرعی بوده چه نه، در تمام موارد این نقض را نکن. منتها یک مقیِّد لبّی دارد که شارع که می‌فرماید نقض نکن در جایی است که یک اثر شرعی بر آن بار باشد یا یک اثر عقلی مربوط به محیط قانون و شرع بر آن بار باشد، به قرینه‌ی این که شارع بما هو شارع دارد می‌فرماید. پس مقصود این است که در ارتباط با مسائل شرعی و ما یرتبط بالشرع شما وقتی یقین داشتی به یک امری حالا آن امر حکم بوده یا موضوع ذی حکم بوده یا هیچ‌کدامش نبوده ولی الان در مقام بقاء وقتی شما او را پایدار بدانی حکم خواهد بود یا موضوع ذی حکم خواهد بود این را نقض نکن.

پس بنابراین این اطلاق تنها یک مقید لبّی دارد که فرموده نقض نکن مال مواردی است که لغو نباشد و بشود از شارع بما انه شارع این دستور صادر گردد. بنابراین ‌آن مواردی که نه سابقاً‌ و نه لاحقاً حکم شرعی نداشته یا خودش حکم شرعی نبوده قهراً این موارد مشمول ادله‌ی استصحاب نمی‌شود و اطلاق آن را نمی‌گیرد بلزوم اللغویه. ولی در غیر این موارد که یکی از مواردش همین محل بحث است که حدوثاً نبوده ولی بقاءاً هست.

س: ....

ج: آن‌ها دیگر بیان نکردند گفتند لصدق ؟؟؟ توضحیش ...

س: ...

ج: بله فرق بیان آن بزرگان با این این است که آن‌ها می‌گویند خود لا تنقض کنایه از این است که آثار را بار کن، اما همان‌طوری که تقریب کردیم گفتیم حضرت امام فرمودند و مرحوم استاد هم آقای آیت‌الله مؤمن قدس‌سره همین را می‌پروراندند و در تسدید الاصول‌شان هم هست نه این مستقیماً نمی‌گوید آن آثار را بار کن، بلکه می‌گوید آن هست، خب وقتی بود قهراً موضوع درست می‌شود و صغری درست می‌شود برای کبریاتی که در شرع وارد شده است، همان‌طور که دیروز عرض می‌کردم. مثلاً این آب مسبوق به کرّیت بوده، الان مقداری از آن برداشتیم و شک می‌کنیم حالا هم کر هست یا کر نیست، این‌جا لا تنقض الیقین می‌گوید تو یقین داشتی این کر بود حالا هم بگو کر است، وقتی گفتی کر هست این صغری می‌شود برای کبرایی که در شرع وجود دارد که «کلّ کرٍّ یطهر ما یغسل به» «کلّ کرٌ معتصم مادامی که احد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکند بالنجاسه» یا «کلّ کرّ ما یغسل به لا یحتاج الی التعدد» مثلاً، این کبریاتی که در شرع وارد شده آن تطبیق می‌شود، پس خود «لا تنقض الیقین بالشک» خودش نمی‌گوید آن‌ها را بار کن، شارع این‌جا تعبد به صغری می‌کند، تعبد به موضوع می‌کند، وقتی تعبد به موضوع کرد قهراً آن احکام بار می‌شود. و این آسان‌تر می‌شود در بحث ما که یک چیزی قبلاً اصلاً اثر نداشته، چیزی نداشته، حکم نبوده، موضوع حکم نبوده اصلاً ولی الان شارع می‌گوید چون می‌بیند شارع الان اگر بگوید او باقیست صغری درست می‌شود برای یک سلسله از کبریات احکامیه فلذا می‌فرماید بگو باقی است. پس بنابراین این دلیل اول عبارت شد از اطلاقات.

دلیل دوم:

دلیل دوم عبارت است از همان روایت عبدالله بن سنان که ما دیروز همین‌طور جرقه زده بود به ذهن‌مان که این روایت آقایان به آن استدلال نکردند می‌شود ولی در غیر جایش سهواً و غلطاً بیان کردیم، جایش این‌جا است همان‌طور که دوستان هم فرمودند که به ترک استفصال به این روایت شریفه تمسک کنیم که امام علیه السلام نفرمودند این ثوبی که تو اعاره دادی به ذمی، آن‌موقع اثر شرعی داشت یا اثر شرعی نداشت، بلکه مطلقا فرمودند به این‌که تو می‌توانی الان هم بناء بر طهارت بگذاری و آثار طهارت را بار کنی با آن نماز بخوانی بدون این‌که احتیاج به شستن و تطهیر داشته باشد.

این ترک استفصال در این‌جا البته در صورتی درست است که نگوییم این حالات مختلف یک حالات نیشقولی و دور از ذهن است؛ چون در استفتائات و در موارد ترک استفصال در صورتی می‌توانیم به ترک استفصال تمسک کنیم که این حالات مختلفه یک حالات استثنائیِ قلیل الوجود و امثال ذلک نباشد، فلذا شما می‌بینید مثلاً در استفتائاتی که از بزرگان می‌شود یا روایات، وقتی شخصی می‌آید مسأله سؤال می‌کند از او نمی‌پرسند آیا تو مثلاً خنثی هستی یا خنثی نیستی؟ با این‌که حکم خنثی با غیر خنثی فرق می‌کند، اما این احتمال که این شخص خنثی باشد این احتمال عقلی هست ولی یک احتمال دور از ذهن عرفی نیست فلذا این صوری که دور از ذهن است.

حالا این‌جا ما بگوییم این آقایی که اعاره داده ثوبتش را به ذمی هم احتمال دارد اثر شرعی بر آن بار می‌شده و هم احتمال دارد که نه، دور از دسترسش بوده و نمی‌توانسته است از او استفاده بکند. این احتمال شاید بتوانیم بگوییم احتمال غریب و بعیدی است. اگر بعید دانستیم و گفتیم ترک استفصال در این موارد جاری نمی‌شود خب دیگر این روایت هم برای استناد صلاحیت پیدا نمی‌کند. اما اگر گفتیم نه این امری نیست که دور از ذهن خیلی باشد چون بسیاری از اوقات می‌شود که انسان بالاخره ثوبی دارد این ثوب حالا قبلاً به کس دیگری عاریه داده شده بوده، بعد حالا آن را عاریه می‌دهد به ذمی می‌گوید برو از او بگیر و این‌ها خیلی امری دور از ذهنی نیست و توی زندگی بخصوص در ازمنه‌ی سابقه که مسأله‌ی لباس و امثال ذلک و اعاره دادن که حالا ذمی این‌قدر نیاز داشته که ثوب را عاریه بگیرد.

در زمان صبابت و بچگی ما هم این‌جور نبود که لباس و کذا و این‌ها خیلی در دسترس مردم باشد، داشته باشند، مرحوم استاد می‌فرمود که در زمان پهلوی مرحوم آشیخ مرتضی طالقانی رضوان‌الله علیه آن مرد بزرگ ایشان می‌فرمودند تنهایی خارج طهارت می‌خواندم ایشان پیراهنش پشت نداشت یعنی کمر ایشان پاره شده بود، و لباسش همین بود، اگر هم احتیاج به شستن داشت مثلاً همان را باید بشورد بیندازد خشک بشود بعد بپوشد. این‌جوری بودن آن‌موقع‌ها دیگر.

این داستان هم یادم آمد الان، اشکال ندارد توی پرانتز عرض کنم. ما یک دایی داشتیم به رحمت خدا رفتند آقای آ‌شیخ محمدعلی شرعی، می‌گویند از صبابت خیلی فعال بوده به قول امروزی‌ها و با پدربزرگ ما آقای آ‌شیخ غلامحسین شرعی می‌روند بازار، آقای حاج شیخ می‌خواسته برای خودش قبا بخرد، یک پارچه‌ی قبایی؛ خب ایشان هم مثلاً بچه‌ی هفت هشت‌ ساله‌ای بوده همراه پدرش رفته بودند بازار، هی اظهارنظر می‌کرده که مثلاً این خوب نیست این رنگش این است آن فلان است و این‌ها. آن بزاز می‌گوید آقا این‌که برای شما نیست که حالا هی اظهارنظر می‌کنید، ایشان می‌گوید چرا این بعداً برای من است. چون آن‌موقع‌ها بعد از این‌که پدر مثلاً مدتی یک دو سه سالی، سه چهار سالی می‌پوشید بعد تازه این را برمی‌داشتند آن طرف می‌کردند، برای بچه یک لباسی می‌دوختند، گفته بود بله این چون آخرش مال من می‌شود باید. علی‌ایّ‌حال پس بنابراین این‌جور نیست که یک مطلب دور از ذهنی باشد ...

س: ...

ج: عرض کردیم بنابر این‌که بگوییم طهارت خودش حکم شرعی نیست بنابر مسلک بزرگانی مثل مرحوم استاد آقای تبریزی آقای آشیخ جواد تبریزی رحمه‌الله ایشان نجاست را مجعول می‌دانستند، همین که نجاست نداشت پاک است طاهر است، طاهرٌ دیگر مجعول نیست ایشان می‌گفتند.

س: .....

ج: حکم طهارت این است که یجوز الصلاة فیه مثلاً ...

س: ...

ج: اما در چه صورتی یجوز الصلاة فیه؟ این حکم فعلیت دارد؟ وقتی که در دسترسش باشد، اگر در دسترسش نبوده به کس دیگری داده برای این لا یجوز ...

س: وقتی عاریه شده موضوع عوض شده؟ ...

ج: نه ولی چون در دسترس این نبوده است مثل لباسی که شما هنوز نخریدید، معنا ندارد یجوز الصلاة فیه برای شما فعلت پیدا کند.

س: ...

ج: عرض کردم طهارت سابق ممکن است این‌جور بوده از اول این لباس در دست کسی بوده، ایشان این لباس را خریده و پیش او عاریه بوده، بعد حالا زمان عاریه آن تمام شده به یکی دیگر به یک ذمی عاریه می‌دهد می‌گوید برو از او بگیر...

س: ...

ج: در روایت دارد «اعیر الذمی» چیزی ندارد که حالاتش که چی هست که گفته، گفته ابی یعیر الذمی، پدرش سؤال کرده که اعیر ثوبی الذمی. خب این به خدمت شما عرض شود که راجع به این.

توهم دوم:

و اما توهم دومی که این توهم دوم را هم عرض کنیم برمی‌گردیم به این مثال عدم تکلیف که تطبیق است. اما توهم دوم این است که از عبارات این بزرگان مثل آقای آ‌خوند در کفایه و هم‌چنین محقق خوئی در مصباح الاصول استفاده می‌شود که ما بالاخره در باب استصحاب لازم داریم که آن امر که می‌خواهیم آن را استصحابش بکنیم یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد ولی لازم نیست در حدوث این‌چنینی باشد، اگر در بقاء این‌چنینی بود کفایت می‌کند. حالا عبارت آقای آخوند را عرض کنم «العاشر: انه قد ظهر مما مر لزوم ان يكون المستصحب حكماً شرعيا او ذا حكم كذلك» یعنی ذا حکم کذلک یعنی شرعیه «لكنه لا يخفى انه لا بدّ ان يكون كذلك بقاءاً و لو لم يكن كذلك ثبوتاً» پس این‌که باید حکم شرعی باشد یا ذا حکم شرعی باشد این را می‌گویند حتماً باید باشد منتها لازم نیست در ثبوت و حدوث این‌چنینی باشد، در بقاء هم باشد کفایت می‌کند. فرموده «و لم یکن کذلک ثبوتاً» این بقاءاً باید این جوری باشد «و لا لم یکن کذلک» یعنی حکم شرعی یا ذا حکم شرعی ثبوتاً. محقق خوئی قدس‌سره هم در مصباح الاصول همین مطلب را فرمودند یعنی از آقای آخوند نقل می‌کنند و می‌فرمایند حرف آقای آخوند متین است و درست است.

توهمی که این‌جا وجود دارد این است که آیا لازم داریم واقعاً این‌که {مستصحب} حتماً حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد یا نه هرچه در راستای شرع است؟ حالا حکم شرع هست الان شک داریم هست یا نیست استصحاب بکنیم، موضوع حکم شرع هست استصحاب بکنیم تا احکام شرعیه را بر آن بار کنیم یا نه، هیچ‌کدام از این دوتا نیست، استصحاب می‌کنیم برای احراز امتثال، احراز الامتثال نه حکم شرع است نه موضوع حکم شرع است. یعنی وقتی ما یک تکلیفی داریم باید احراز کنیم که امتثال کردیم تا حکم عقل به این‌که اشتغال، «اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیة» که مستند این و زیربنای این درک عقل هم عبارت است از دفع ضرر محتمل. وقتی انسان نمی‌داند نماز ظهرش را خوانده یا نه؟ وقتی نمی‌داند پس احتمال می‌دهد نخوانده باشد پس استحقاق عقوبت داشته باشد. عقل دفعاً لِ این ضرر محتمل می‌گوید برو بخوان.

مگر یک‌جایی باشد که شارع آمده باشد تعبد کرده باشد بفرماید خواندی، مثل چی؟ مثل حیلوله، مثلاً مغرب شد حالا شک می‌کند نماز ظهرش را خوانده یا نه؟ این‌جا حیلوله‌ی وقت گفتند خود شارع فرموده دیگر لازم نیست. یا این‌که نمی‌داند نمازش را درست خوانده یا نه؟ رکوع را بجا آورده، سجده بجا آورده؟ نیاورده؟ بعد از نماز شک می‌کند، خب پس قهراً الان شک دارد آن مکلفٌ به را ‌آن مأمورٌ به را انجام داده یا نه؟ این‌جا شارع می‌فرماید بلا قد رکعت، قاعده‌ی فراغ را جعل فرموده. تعبد به این‌که انجام دادی فرموده است.

تعبد به این‌که انجام دادی که نه حکم شرع است نه موضوع حکم شرع است، می‌گویی من تو را متعبد می‌کنم که انجام دادی، حالا فرضاً بگوییم این حکم شرع است حکم وضعی شرعی است. اما اگر من در حال امتثال بودم شک کردم از این حال امتثال بیرون آمدم یا بیرون نیامدم؟ استصحاب می‌کنم بقای خودم را در حال امتثال. قهراً وقتی شارع به من گفت که تو در حال امتثال هستی یا داری امتثال می‌کنی یا امتثال کردی؟ قهراً به تعبیر مرحوم استاد این ورود پیدا می‌کند به قاعده‌ی اشتغال، یعنی دفع ضرر محتمل درجایی است که شما احتمال ضرر بدهید، وقتی که شارع دارد می‌گوید تو امتثال کردی دیگر احتمال ضرر از بین می‌رود تکویناً؛ وقتی شارع فرمود تکویناً دیگر من احتمال ضرر نمی‌دهم، نمی‌شود شارع بفرماید تو امتثال کردی بعد یقه‌ی من را بگیرد بگوید امتثال نکردی.

بنابراین هرجا که موضوع یک حکمی تکویناً از بین برود بخاطر فرمایش شارع، این می‌شود ورود. و این‌جا این‌چنینی است. پس بنابراین اگر من استقبال قبله کرده بودم در حال نماز، مثلاً فرض کنید که با هواپیما دارد مسافرت می‌کند، با قطار دارد مسافرت می‌کند قبله را تشخیص داده ایستاده، حالا یک‌کمی قطار یا هواپیما این‌ طرف ‌آن‌ طرف شد شک می‌کند از استقبال قبله بیرون‌ آمد یا نه؟ استصحاب می‌کند می‌گوید چند لحظه قبل من مستقبل القبله بودم حالا هم هستم، با این احراز می‌کند چی را؟ انجام نماز را. و قهراً آن قاعده‌ی اشتغال یقینی و دفع ضرر محتمل منتفی می‌شود موضوعش، احتمال ضرر دیگر منتفی می‌شود موضوعش.

س: ....

ج: بله یعنی اثر عقلی به این معنا، نه این اثر عقلی نیست که بخواهیم بار کنیم، این با این تعبد موضوع آن تکویناً از بین می‌رود، نمی‌خواهیم با این اثبات کنیم او را، یعنی در ذهن من دیگر انقداح احتمال نیست، احتمال ضرر دیگر نیست با این فرمایش شارع که دارد می‌فرماید. و این‌جاها هم کفایت می‌کند.

بعبارة أخری همان اطلاقی که گفتیم شارع در همه‌ی موارد می‌گوید دست از یقینت برندار، این اطلاق دارد چه آن‌جایی که با این دست برنداشتن حکمی ثابت می‌شود، چه آن‌جایی که با این دست برنداشتن موضوع ذی‌ حکمی ثابت می‌شود، چه آن‌جایی که با این دست برنداشتن یک امر مرتبط با شرع که امتثال اوامرش باشد و امثال ذلک. چون ما از آن اطلاق به اندازه‌ی آن دلیل لبّی باید رفع ید بکنیم. دلیل لبّی می‌گوید باید این گفته‌ی شارع لغو نباشد. این‌جا هم لغو نیست، این آ‌سان کردن کار بر عباد است. می‌فرمایند که در مقام امتثال اگر شک کردی و با این حرف من شکت از بین می‌رود و آن الزام عقلی‌ای که در اثر دفع ضرر محتمل تو را می‌خواهد وادار کند بر این‌که باید تکرار کنی عملت را یا دو مرتبه وقت صرف کنی برای انجام، من این ترخیص را به تو می‌دهم، من این راحتی را به تو می‌دهم، یک قاعده‌ای دارم برای تو جعل می‌کنم و آن قاعده این است که هروقت یقین داشتی به یک امری که آن امر مرتبط با من می‌شد به این که یا حکم من بود یا موضوع حکم من بود یا امتثال احکام من بود این اشکالی ندارد.

فلذاست که بزرگانی مثل شهید صدر قدس‌سره و مرحوم استاد مرحوم آقای تبریزی در دروسٌ فی علم الاصول فرمودند به این‌که در این موارد هم استصحاب حجت است و جاری می‌شود پس این کلام که گفته می‌شود «لابد ان یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی» تمام نیست.

اقول:

این توهم هم درست نیست بلکه امر سومی هم به آن‌ها عطف می‌شود. برگردیم به این مطلب که آقای آخوند تطبیق کردند. فرمودند روی حرف ما که همین که در بقاء حکم باشد یا موضوع باشد کفایت می‌کند، ظاهر می‌شود که استصحاب عدم تکلیف لا بأس به، که این در مقابل فرمایش شیخ اعظم در رسائل است که ایشان در باب قرائت و این‌ها فرمودند استصحاب عدم تکلیف یا عدم استحقاق عقاب جاری نمی‌شود. چون این حکم شرعی نیست. آن‌جا آقای آخوند هم در کفایه در تنبیه هشتم و هم در این‌جا می‌فرمایند که درست است این عدم التکلیف در ازل حکم نبوده است بلکه نبودن یک حکمی بوده است. موضوع حکم شرعی هم نبوده در ازل ، اما وقتی که شما استصحاب آن عدم را می‌کنی در لایزال یعنی در مستقبل این مجعول شرعی می‌شود، حکم شرعی می‌شود، پس بنابراین استصحاب عدم تکلیف جاری است، این مطلب را ایشان در کفایه فرمودند «كما في استصحاب عدم التكليف، فإنّه و إن لم يكن بحكمٍ مجعول في الأزل و لا ذا حكمٍ» حکمی هم نداشته در ازل «إلّا أنّه حكم مجعولٌ فيما لا يزال، لما عرفت» کجا عرفت؟ در تنبیه هشتم، این تنبیه دهم است در تنبیه هشتم «لما عرفت من أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعولٌ شرعاً» نفی تکلیف مانند ثبوت تکلیف در حال شک این مجعول است یا ثبوت تکلیف در حال این‌ها مجعول هستند، هم آن نفیِ مجعول است در لایزال و هم نفی آن، هردو مجعول هستند. این فرمایشی است که این‌جا ایشان فرمودند.

یک مسأله این است که ایشان می‌فرمایند قبلاً ما این‌جوری گفتیم، مرحوم آیت‌الله حکیم در حقایق الاصول فرموده نه ایشان چنین حرفی را قبلاً نزده بود بلکه عکسش در تنبیه هشتم را فرموده. آن‌جا فرموده مجعول نیست و حکم هم نیست، دوتا مطلب آن‌جا فرمودند، فرمودند نه حکم است، نه مجعول است در آن‌جا فرموده. ایشان می‌فرمایند مگر این‌که این‌جا را توجیه کنیم که مقصود ایشان این باشد که یعنی امر شرعی است یعنی استناد به شرع دارد، نه این‌که حکم است. چون عدمی را که انسان می‌تواند تبدیل به وجود بکند، اگر تبدیل به وجود نکرد قهراً این عدم، استناد به خودش دارد. مثلاً گناه نکردن، غیبت نکردن، خب می‌تواند غیبت بکند، این غیبت نکردن‌ها که خودش می‌توانست آن غیبت نکردن را به غیبت کردن تبدیل کند و مبدل کند و جایگزینش کند اسناد داده می‌شود می‌گوید خودش گناه نکرده، خودش غیبت نکرده، خودش شرب خمر نکرده و هکذا.

آقای حکیم می‌فرمایند که شاید این‌که می‌خواهد ایشان بگوید مجعول است مقصودشان این نیست که حکم مجعول است تا مخالفت داشته باشد با آن حرف تنبیه هشتم -که تازه در تنبیه هشتم گذشته، و این دهم است، یک صفحه دو صفحه فاصله‌شان است- بلکه مقصودشان این است که این امر شرعی است. فلذاست که مرحوم استاد هم در دروسٌ فی علم الاصول که درحقیقت تعلیقه‌ی بر کفایه هست در توضیح همین‌جور فرمودند که این اسناد به شارع دارد، و ما در باب استصحاب آن چیزی که لازم داریم -مذاق آقای آخوند البته- این است که مستند به شارع باشد بما انه شارعٌ، ولو حکم هم نباشد ولی استناد به او داشته باشد، شارع می‌تواند آن عدم الحکم را تبدیل به حکم کند یعنی حکم جعل بکند و جلوی آن عدم را بگیرد و قطعش کند آن عدم را. قطع کند به این‌که وجود بدهد به حکم به تکلیف. این کار را که نکرد بنابراین این استناد به شارع پیدا می‌کند. ایشان هم همین‌جور معنا کردند عبارت را. پس محقق حکیم فرموده توضیح داده که این‌جوری معنا کنیم تا با ماسبق مخالفت نداشته باشد، استاد این نکته را نیاوردند که به قرینه‌ی ماسبق، گفتند همین توضیح که می‌دهند مطلب را این‌جوری توضیح می‌دهند مطلب را.

حالا این سؤال این‌جا این است که طبق فرمایش ‌آخوند، این‌که ما بیاییم بگوییم عدم التکلیف در ازل حکم نبوده، در مایزال حکم است و مجعول است این درکش یک مقداری خالی از صعوبت نیست، عدم چطور می‌شود مجعول باشد؟ عدم که لاشیء است مجعول بودنش معنا ندارد.

ان‌قلت که چطور خدای متعال فرموده «الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» (ملک/2) جواب این است که موت که عدم نیست، موت یک امر وجودی است «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها» (زمر/42) یعنی ازهاق روح، یعنی به دست آوردن و گرفتن روح از آن طرف، این یک امر وجودی است، این‌که ما بگوییم عدم التکلیف حکم است و مجعول است این امر غریبی به ذهن می‌آید که چطور می‌شود بگوییم؟ اولاً حکم است، حکم عبارت از آن تعریفی که برای حکم است و بر این صادق نیست، این یک امری است که هست، وقتی که علت چیزی را موجود نکرد همان عدم هست دیگر.

س: ....

ج: رفع التکلیف درست است بردارد یعنی بعد از این‌که موجود است بیاید نسخ کند این بله، که اگر نسخ هم در مورد شارع تصور داشته باشد که ندارد. نسخ واقع‌اش یعنی تمام شدن امد، نه این‌که حصرش را برمی‌دارد، از اول چون با علم باریتعالی سازگار نیست همان‌طور که در محل خودش گفته شد.

علی‌ای‌حال پس یک چنین سؤالی در این‌جا هست. یک کلامی استاد در تسدید الاصول دارند که ایشان این‌جور کأنّ در ذهن شریف‌شان آمده و توضیح دادند، ایشان می‌فرمایند که ما کأنّ دوجور عدم التکلیف داریم یک عدم التکلیف تکوینی است که در عالم نیست چون علت نبوده نیست. الان مثلاً شما حضرات که این‌جا تشریف دارید نبیره‌ی شما نیست، خلق نمی‌کند خب الان سنین به جایی نرسیده که نبیره مثلاً نسل چندم آدم مثلاً الان، خب این نیست در اثر این‌که علتش پدیدار نشده نیست، این یک‌جور است. یک‌جور این است که نه شارع و مقنن می‌آید خودش قانون می‌گذراند می‌گوید واجب نیست، حرام نیست، همان‌طور که قانون می‌گذراند یک‌وقت می‌گوید واجبٌ، حرامٌ، مستحبٌ، خود این حرام نیست، واجب نیست هم به شکل قانون می‌شود جعل کرد.

س: ...

ج: نه حالا لازم نیست که همیشه مثل اباحه، اباحه هم که داعی نیست می‌خواهد ترخیص بدهد، نتیجه‌اش آزادی است، چطور جعل اباحه می‌کند این‌جا هم می‌آید جعل عدم الوجوب می‌کند، جعل عدم حرمت می‌کند این هم می‌شود.

‌آن‌که مجعول نیست آن عدمی است که بخاطر عدم علت معدوم است، اما عدم التکلیف این به شکل قانونی هم می‌شود جعل بشود و حکم بشود ....

س: شده این کار؟ ؟؟؟ نیست؟

ج: قابل شدن هست، بله ما داریم بعضی چیزها هم در ادله هست که واجب نیست، این واجب نیست دو جور می‌شود معنا کرد که در ادله هست، یکی اخبار است از همان واقع الامر، یکی نه، به داعی این‌که این یک قانون شرع باشد توی قانون بیاید می‌گوید لیس بواجب، لیس بحرام این‌جور می‌گوید.

ایشان می‌فرمایند که محتمل است که مقصود آقای آخوند که فرموده مجعول است و حکم است این باشد نه آن، آن‌که نمی‌شود گفت آن حکم است یا مجعول است. آن‌وقت بعد دوتا اشکال می‌کند،

اشکال اول این است که خب شما با استصحاب عدم تکلیف که در ازل بوده می‌خواهید چکار کنید؟ اثبات کنید که پس بنابراین جعل نشده، یعنی عدم التکلیف مجعول را اثبات کنید خب این می‌شود اصل مثبت؛ برای این‌که لازمه‌ی این‌که آن عدم در عالم تکوین و واقع همین‌طور استمرار داشته باشد لازمه‌اش چی هست؟ لازمه‌اش این است که جعل کرده باشد عدم وجوب را، عدم حرمت را، این می‌شود اصل مثبت.

بلکه ایشان می‌فرمایند که حتی می‌توانیم بگوییم لازمه‌اش هم نیست، لازمه‌ی این‌که آن عدم استمرار داشته باشد این نیست که حتماً به شکل قانونی آمده گفته لا یجب، لیس عدم الوجوب را جعل کرده باشد، عدم حرمت را جعل کرده باشد، چرا؟ برای این‌که ممکن است از جمله‌ی مواردی باشد که سکت الله عنه. داریم دیگر که خدای متعال بعضی چیزها را سکت عنه، هیچی راجع به او نفرموده، مثلاً واگذار به عقل انسان کرده،. پس بنابراین اگر بگوییم بین عدم التکلیف قانونی و مجعولی با عدم التکلیف تکوینی ملازمه هست می‌شود اصل مثبت، اگر بگوییم این‌ها اصلاً ملازمه هم نیست بخاطر این‌که شاید ما سکت الله عنه باشد، چه لازمه‌اش هست؟ نخواسته چیزی جعل بکند سکوت کرده. پس باز هم اثبات نمی‌شود.

بنابراین این فرمایش محقق خراسانی قدس‌سره در این‌جا و ؟؟؟ حذفه، مثل محقق خوئی هم همین‌جور این‌جا فرموده است، قهراً این مناقشه بر آن فرمایش وارد است مگر این‌که توجیه آقای حکیم را به قرینه‌ی حرف سابق آقای آخوند و توضیح استاد را در این‌جا بیاوریم و بگوییم مقصود این است که این عدم ولو عدم تکوینی اما مرتبط به شارع هست، اسناد به شارع داده می‌شود، چرا؟ برای این‌که شارع وقتی می‌تواند این عدم را قطع کند و قطع نکرد این اسناد داده می‌شود همان‌جور که عرض کردم این گناه نکردن‌ها، غیبت نکردن‌ها و و و این‌ها را به شخص نسبت می‌دهیم و حال این‌که خب این‌ها امور عدمیه هستند.

کلام محقق خویی:

یک کلامی محقق خوئی دارند که این فقط این جمله را هم عرض کنم ایشان فرموده که دلیل بر مجعول بودن این عدم این است که قدرت تساوی دارد به طرفین، نمی‌شود بگوییم این قدرت بر انجام دارد قدرت بر ترک ندارد، اگر کسی فقط قدرت بر انجام داشته باشد این قدرت نیست این جبر است، اگر فقط نمی‌تواند انجام بدهد قدرت بر انجام ندارد خب آن عدم می‌شود جبر. اگر می‌خواهد آن چیزی مقدور باشد مقدور این است که هم می‌تواند انجام بدهد هم می‌تواند انجام ندهد. پس بنابراین چون قدرت تساوی دارد نسبت به وجود و عدم، پس عدم هم می‌شود مجعول.

اقول:

این استدلال برای مجعول بودن درست نیست که در مصباح الاصول آمده، ایشان فرموده است که «و لكنه قابل للتعبد به بقاءً‌، لأن ثبوت التكليف في الحال قابل للجعل، فنفيه أيضاً كذلك لإستواء نسبة القدرة إلى الطرفين» استواء قدرت نسبت به طرفین این معنایش این نیست که آن مجعول است، معنایش این است که می‌تواند آن را قطع کند با وجود، اما آن عدم که دیگر موجود است عدم موجود را که نمی‌شود موجودش کرد، خلقش کرد، ایجادش کرد تا بگوییم آن هم می‌شود مجعول. خب دیگر مسأله دیگر این‌جا روشن است بحث ما در این تنبیه نهم پایان یافت، ان‌شاءالله یک‌شنبه وارد تنبیه دهم بحسب مصباح الاصول می‌شویم.