تنبیه نهم مصباح الاصول

موضوع: تنبیه نهم مصباح الاصول

مقدمه:

بحث در تنبیه نهم بود که عرض شد این تنبیه برای دفع دو توهم طرح شده است. توهم اول این بود که استصحاب در مواردی جاری است که مستصحب در زمان حدوث خودش حکم شرعی بوده باشد یا موضوع حکم شرعی. ولذا در مواردی که مستصحب در زمان حدوث هیچ‌کدام از این دو نبوده است، در آن موارد استصحاب جاری نیست و مثال زدند به عدم تکلیف که از ازل عدم تکلیف وجود داشته، خب می‌دانیم تکلیف نبوده است از ازل، الان شک داریم عدم تکلیف به تکلیف مبدل شده أم لا؟ استصحاب عدم تکلیف کنیم، گفتند این جاری نمی‌شود، چرا؟ چون عدم تکلیف که خودش حکم نیست در ازل و موضوع حکم هم نیست؛ پس استصحاب جاری نیست. یا حیات ولدی که با پدرش زندگی می‌کرده بعد پدر فوت شد، این‌جا نمی‌دانیم ولد حیات دارد تا اموال پدر به او منتقل شود أم لا؟ گفتند استصحاب بقاء حیات ولد این‌جا جاری نیست چون ولد در زمان حیات پدر این اثر که ارث‌بری باشد این حکم شرعی بر ‌آن مترتب نبوده در آن زمان، بنابراین استصحاب حیات نمی‌توانیم بکنیم. البته برای این مطلب قائل مسلّمی سراغ نداریم لذا در کلمات هم به عنوان توّهم بیان شده، و اسم از کسی برده نشده است که فلانی این شرط را و این مطلب را به طور قطعی قائل شده باشد. برای این توّهم وجوهی وجود دارد که چهار وجه دیروز عرض شد.

وجه اول توهم:

وجه اول خلاصه‌اش این بود که ما در تعریف استصحاب داریم «ابقاء ما کان» و روایاتی هم که در باب استصحاب وارد شده مثل صحاح زراره «لا تنقض الیقین بالشک» این‌ها هم کنایه‌ی از ابقاء است، پس بنابراین در باب استصحاب باید ابقاء، صادق بیاید و این ابقاء لازمه‌اش این است که قبلاً آن مستصحب حکم باشد یا موضوع ذی حکم باشد، چرا؟

بیان اول این بود که چون ابقاء اگر مقصود ابقاء شارع است؛ ابقاء شارع مستصحب را قهراً به معنای این نیست که شارع یک امر تکوینی از او سر بزند و آن امر سابق را مثلاً حیات ولد را استمرار بدهد، این شارع بما انه شارع کارش این نیست، او بما أنه مکوّن است بما أنه خالق است، پس بنابراین وقتی می‌خواهد شارع ابقاء کند ما کان را یعنی قهراً احکام آن را ابقاء کند. ابقاء احکام هم به معنای واقعی قابل تصور نیست در مواردی که خب موضوع عوض شده یا حکم درواقع امتداد ندارد. بنابراین ابقاء به این می‌شود که شبیه حکم سابق را، مماثل حکم سابق را در ظرف شک جعل کند که وقتی مماثل و شبیه حکم سابق را جعل فرمود قهراً به یک تسامحی می‌شود گفت حکم سابق استمرار دارد. مثل خود بدن انسان بنابر حرکت جوهری الان در حال شدن است، الان آن قبلیِ از بین می‌رود چیز جدید می‌آید، اما عرفاً این است که این باقی است. این بیان اول. پس بنابراین باید در سابق حکمی باشد یا موضوع ذی حکمی باشد که شارع شبیه آن حکم را جعل کند و ابقاء صادق بیاید. این بیان اول بود،

جواب وجه اول

اشکالش هم این شد که اولاً ما قبول نداریم مفاد ادله‌ی استصحاب ابقاء باشد، آن تعریف هم تعریف فقهاء و اصولیون است و تعریفی نیست که از شارع بدانیم رسیده. و ثانیاً اگر هم بگوییم لا تنقض این کنایه‌ی از ابقاء هست این مخاطبش ناس است فرموده شما نقض نکنید، پس یعنی شما ابقاء کنید. بنابراین ابقاء الشارع از ادله درنمی‌آید لو تنزلنا که مفاد ابقاء هست ابقاء مکلف مقصود است. و ابقاء مکلف بنابراین این بیان اول دیگر می‌رود کنار.

وجه دوم توهم:

بیان دوم که بر فرض این است که باز مراد ابقاء باشد ولی ابقاء مکلف باشد این است که خب شما شارع می‌فرماید ابقاء کن آن مستصحب قبل را، خب مستصحب قبل را من چه‌جور ابقاء کنم؟ این مقصود این است که مقتضای مستصحب قبل را ابقاء کن، یعنی مقتضای آن یقین سابقت را ابقاء کن، مقتضایی که او داشته آن را استمرار ببخش، اما خود آن را، خود یقین را من چه‌جور می‌توانم استمرار ببخشم؟ وقتی شک کردم تکویناً یقین از بین رفته، پس یعنی مقتضای آن را استمرار ببخش. بنابراین باید باز مستصحب ما یک چیزی باشد که سابقاً مقتضی داشته تا شارع بگوید مقتضی را استمرار ببخش.

وجه سوم توهم:

بیان سوم هم این است که یقین در این روایات و این‌ها به معنای متیقن است، یا اصلاً این واژه‌ی یقین اصلاً یعنی متیقن، چون گاهی اسم فاعل، صفت مشبهه این‌ها به معنای مفعولی هم می‌آیند، این‌جا بگوییم یقین یعنی متیقن، یا این‌که یقین بما ‌أنه طریقٌ اخذ شده به متیقن. پس بنابراین باز معنایش چی می‌شود؟ متیقن را ابقاء کن مگر دست من است که متیقن را ابقاء کنم؟ پس یعنی حکمش را ابقاء کن، بنابراین باز متیقن باید یک حکم مجعول شرعی داشته باشد تا شارع بفرماید آن را ابقاء کن. خب این هم بیان سوم. این بیان دوم و سوم هم عرض کردم که محقق اصفهانی قدس‌سره در کنار آن بیان اول‌شان برای این توّهم اقامه فرموده است.

جواب وجه دوم و سوم:

جواب اول:

پاسخی هم که این‌جا داده می‌شود باز پاسخ اولش همان است که گفته شد نه، ظهور ادله‌ی استصحاب در ابقاء نیست حالا چه ابقاء را ابقاء شارع بخواهیم بگیریم چه بخواهیم ابقاء مکلف بگیریم. حالا خود محقق اصفهانی قدس‌سره که ظاهراً نظر شریف‌شان این است که بالاخره مراد و مفاد ادله‌ی استصحاب ابقاء است، این را دست از آن برنمی‌دارند و آن جواب اولی که ما عرض می‌کنیم، آن را ایشان قبول ندارد. بالاخره می‌فرمایند مفاد ابقاء است‌ ولی در عین حال پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند این نمی‌تواند وجه توهم باشد این وجه دوم و سوم هم نمی‌تواند وجه توهم باشد چرا؟

جواب دوم:

حاصل بیان ایشان این است که این‌جا «لا تنقض الیقین بالشک» فرموده شارع، پس نقض را اسناد به خود یقین داده، نفرمود لا تنقض مقتضی الیقین، فرموده «لا تنقض الیقین» پس بنابراین متعلق ابقاء بنابر این‌که بگوییم لا تنقض کنایه‌ی از ابقاء هست یعنی ابق الیقین، نه ابق متقضی الیقین؛ خب یقین هم که خب قهراً بوده قبلاً الان هم من یقین به این‌که سابقاً یقین داشتم وجود دارد دیگر، چون شک من که شک ساری نیست، الان هم می‌دانم سابقاً یقین داشتم. خب ابقاء الیقین مقصود چی هست؟ آیا مقصود این است که یعنی همین‌جور در نفس خودت یقین را نگه دار، حالا هم یقین داشته باشد به وجود مثلاً آن مستصحب قبل؟ این‌که ممکن نیست، شارع خب شاک هستم فرض این است که یک چیزی پیش آمده، مسأله‌ای پیش آمده، در اثر او من شاک هستم، چه‌جور می‌توانم یقین سابق خودم را واقعاً نگه دارم در نفس‌ام در ضمیرم؟ این‌که نمی‌شود. پس مقصود این است که شما از نظر عملی یک کاری بکن که اسم این عملت ابقاء آن باشد، عنوان ابقاء بر این عملت و بر این کار تو صادق باشد این مقصود است. و وقتی این مقصود شد خب این کار را من کی می‌توانم بکنم؟ در ظرف شک می‌توانم انجام بدهم، به چی؟ به این‌که آن آثاری که آن‌موقع بود آن احکامی که قبلاً بوده الان آن‌ها را پیاده کنم، پایبند به آن‌ها باشم این می‌شود ابقاء، ابقاء همان یقین می‌شود. پس ابقائی که این‌جا شارع فرموده است این مستلزم این نیست که قبلاً هم حکمی باشد، قبلاً‌ هم اثری وجود داشته باشد. اگر من همین الان، قبلاً هیچ اثری نبوده هیچ حکمی نبوده اما الان دارم آثار او را بار می‌کنم یک آثاری که الان وجود دارد و می‌شود بار بکنم بار کنم، الان صادق است که این ابقاء کرده یعنی عملی که می‌شود عنوان ابقاء بر او صادق باشد از این سر زده است و ما بیش از این از ادله‌ی استصحاب استفاده نمی‌کنیم که ابقاء عملی مقصود است نه ابقاء چیزی که قبل بوده است. بله اگر بگویی ابقاء چیزی که قبل بوده است آن را باقی بدار، خب باید قبلاً یک چیزی باشد، اما این‌که نگفته توی حدیث این نیست، مضافی که در تقدیر نمی‌شود بگیریم خلاف ظاهر است، ابقاء یقین فرموده بکن. ابقاء یقین هم مقصود ابقاء واقعیِ یقین که نیست، آن هم در اختیار ما نیست امکان ندارد بعد از این‌که ما شاک هستیم، بلکه مقصود این است که ابقاء عملی کن، ابقاء عملی یعنی چی؟ یعنی یک کاری از تو سر بزند که این کارِ متعنون به عنوان ابقاء باشد، بگویند آره این دارد طبق همان عمل می‌کند هرچی هم به او می‌گوییم فایده ندارد طبق همان عمل می‌کند که هنوز او را نگه داشته. این هم جواب دیگری است که به ایشان یعنی جوابی که خود ایشان این را می‌فرمایند این است.

وجه چهارم توهم:

وجه چهارمی که دیروز عرض کردیم این است که عده‌ای از بزرگان فهم‌شان از روایات استصحاب تنزیل است، فرمودند روایات استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» و سایر ادله که سابقاً بیان شد می‌خواهد مشکوک البقاء را تنزیل کند منزله‌ی آن متیقن سابق. قبلاً یقین داشت این آب کر بود، الان شک دارد کر هست یا نه، می‌گوید مشکوک الکریة ینزل منزله‌ی معلوم الکریه. زید قبلاً حیات داشت الان نمی‌دانیم حیات دارد یا ندارد، حیات مشکوک زید ینزل منزله‌ی حیات معلوم زید که قبلاً معلوم بوده برای‌مان. در باب تنزیل باید منزّلٌ علیه اثر داشته باشد و الا معنا ندارد تنزیل. می‌گوییم الفقاع خمرٌ، الفقاع مثل الخمر، خب خمر باید احکامی داشته باشد تا بگوییم الفقاع هم تنزیل می‌شود بمنزله‌ی او. یا «الطواف بالبیت صلاة» خب صلاة باید احکامی داشته باشد بعد بگوییم طواف هم نازل منزله‌ی آن هست. بنابراین چون مفاد ادله‌ی استصحاب تنزیل مشکوک است منزله‌ی متیقن سابق بنابراین باید آن سابق حکم باشد یا موضوع ذی حکم باشد تا این تنزیل تمام باشد. خب این هم یک وجه توهم هست،

جواب وجه چهارم:

این وجه توهم هم پاسخش این است که باز ما در ادله‌ی استصحاب و این «لا تنقض الیقین بالشک» رائحه‌ای از این‌که شارع در مقام تنزیل باشد نمی‌بینیم، یک ضابطه‌ای دستورالعملی دارد می‌دهد تنزیل کجا کرده این بمنزله‌ی او؟ حالا علاوه بر این‌که بعضی دوستان هم می‌فرمودند که اگر تنزیل هم باشد منزلین آن‌هایی که قائل به تنزیل هستند ممکن است مقصودشان این باشد، نمی‌خواهند بگویند این مشکوک را تنزیل کرده بمنزله‌ی آن متیقن، می‌خواهد بگوید الان خودت را مثل ‌آدمی که یقین دارد تنزیل کن و من تو را یا منِ شارع تو را تنزیل کردم بمنزله‌ی آدمی که الان یقین به این مطلب دارد نه آدمی که قبلاً یقین داشته و متیقن قبلش، نه، الان و الان که این اثر دارد. ممکن است بعضی‌های‌شان هم شاید آقای آخوند که در این‌جا کلمه‌ی تنزیل هم توی این بحث بکار بردند ممکن است مقصود ایشان از این تنزیل همین معنای دوم تنزیل باشد.

س: ...

ج: درست است منافاتی با این ندارد، تنزیل به تناسب آثار است ولی چه‌ آثاری؟ آثاری که قبلاً بوده یا آثاری که الان اگر تو الان یقین داشتی چه آثاری داشت؟ حالا که شاک هستی من تو را تنزیل به منزله‌ی همین یقینی که الان باشد.

وجه پنجم توهم:

بیان پنجمی که در مقام ممکن است گفته بشود این است که بگوییم ادله‌ی استصحاب قدر متیقن آن مواردی است که مستصحب ما موضوع حکم شرعی یا حکم شرعی و قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌شود. صحاح زراره را که شما نگاه کنید تمام آن موارد، مواردی است که متیقن و مستصحب همه اثر شرعی داشته یا موضوع حکم شرعی بوده، طهارت ثوبش بوده، طهارت بدنش بوده. یا آن روایت وضو که «أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟» حضرت فرمودند که «نعم لأنك كنت على يقين من طهارتك‌» یا «من وضوئک و لا ینبغی ان تنقض الیقین بالشک» خب در تمام این‌ها شما می‌بینید که سؤال سائل در مواردی است که مستصحب اثر شرعی داشته. آیا با توجه به این که این‌چنین است و هم‌چنین بقیه‌ی روایاتی که خوانده شده و روایات کثیره‌ای بود، این‌ها همه این‌جوری هستند، بنابراین بنابر مسلک کسانی که قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق می‌دانند قهراً می‌توانند بگویند که ما برای مازاد بر این موارد دلیل نداریم. دلیل ما مال همان‌جایی است که متیقن ما و مستصحب ما یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد.

علی مسلک محقق خراسانی که ایشان قائل به این مقاله هستند یا مرحوم مظفر در اصول الفقه و بزرگانی که این مبنا را قائل هستند ممکن است و این وجه توهم هم بیان بشود در کلام محقق خراسانی که ندیدم و این وجه را هم ندیدم حالا من البته تتبع کاملی نداشتم، ولی محتمل هست که به این شکل هم کسی استدلال کند و وجه توهم قرار بدهد.

جواب وجه پنجم:

جواب اول:

اولاً مبناءاً محل کلام است و این مطلب که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب این موجب عدم انعقاد اطلاق می‌شود این مطلب تمامی نیست و انما العبرة بعموم الوارد لا بخصوصیة المورد، اگر مثلاً گفت کسی آمد گفت که سؤال کرد از امام علیه السلام که «اکرم الفقیه یلزم علیّ اکرام الفقیه» حضرت فرمود «اکرم العالم» این معنایش عموم می‌فهمند یا نه یعنی همین عالم فقیه؟ درست است مورد است و مورد سؤال از عالم فقیهی سؤال شده ولی امام علیه السلام می‌فرماید «اکرم العالم» این عموم از آن، اطلاق از آن فهمیده می‌شود یعنی اختصاص به این ندارد، حالا فقیه نبود مفسر بود، فقیه نبود متکلم بود، آیا از آن فهمیده نمی‌شود که او باید اکرام بشود؟

جواب دوم:

علاوه بر این‌که این‌که همه‌ی موارد روایات موردش موردی باشد که فی السابق موضوع حکم شرعی یا حکم شرعی بوده است این هم واضح نیست کما این‌که حالا در بیان بعدی شاید این‌طور باشد. پس این هم وجه پنجمی است که ممکن است در مقام گفته بشود.

وجه ششم توهم:

وجه ششم برای توهم این است که بعض روایات وارده‌ی در باب استصحاب که دلالتش هم خوب بود ممکن است بگوییم که مقتضای ترک استفصال در آن‌ها اعم از این است که در حالت سابق و در حدوث اثری داشته یا نداشته. این روایت عبدالله بن سنان رضوان‌الله علیه که «سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام» عبدالله بن سنان می‌گوید پدرم از امام صادق سلام الله علیه سؤال کرد «وَ أَنَا حَاضِرٌ» من هم آن‌جا بودم، گفت: «أَنِّي‌ أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ» پدر من گفت که پیراهنم را عاریه می‌دهم به یک کافر ذمی، و من هم می‌دانم این کافر هم خمر می‌آشامد و هم لحم خنزیر می‌خورد، قهراً با وجود این‌که خمر می‌خورد لحم خنزیر می‌خورد این احتمال این‌که این ثوب متنجس شده باشد وجود دارد «فَیَرُدّه علیّ» بعد این ذمی آن ثوب را به من باز می‌گرداند «فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ» لازم است که من این را بشورم قبل از این‌که در آن نماز بخوانم یا نه لزومی ندارد؟ چون یقین که آدم نمی‌کند، حالا ممکن است که نجس شده باشد. «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ» حضرت فرمودند که نه نمی‌خواهد، چرا؟ تعلیل فرمودند، چون وقتی که این لباس را به او دادی که پاک بوده، بعد هم که یقین نکردی نجس است خب همان طاهر است دیگر همان طهارت قبل پس باقی است.

در این‌جا کسی ممکن است بگوید که مقتضای ترک استفصال است، این‌که امام نفرمودند خب این در این مدتی که پهلوی او بود آیا برای تو اثر شرعی داشت یا نداشت؟ بخصوص اگر ما بگویم که طهارت مجعول نیست نجاست مجعول است و طهارت همان عدم نجاست است کما این‌که علی ما ببالی مرحوم شیخ استاد، مرحوم آقای آشیخ جواد تبریزی رحمة‌الله علیه شاید نظرشان این بود که طهارت یعنی عدم النجاسة، آن‌که شارع جعل کرده نجاست است هرجا نجاست جعل نکرد می‌گوییم طهارت است. نه دیگر طهارت هم مجعول باشد خودش را جعل کند.

پس بنابراین اگر روی این مبنا این طاهر بوده، طاهر بوده یعنی نسبت به او شارع نجاستی جعل نکرده بوده، پس حکم شرعی نبوده. پس «طاهرٌ» حکم شرعی نبوده. آن‌موقع هم این عاریه داده بود خب خودش چه‌جور نماز در آن نمی‌توانسته بخواند، تصرف در آن بکند مخصوصاً اگر فاصله‌ی زمانی و مکانی و این‌هایش هم خیلی باشد و امثال ذلک. ولی امام علیه السلام بدون این‌که تفصیل دهند آیا این بالاخره مورد ابتلاء تو بود؟ مورد ابتلاء تو نبود؟ استصحاب را جاری فرمودند. پس معلوم می‌شود آن‌که لازم هست این است که در مقام شک در آن مقامی که دست تو می‌رسد و الان شاک هستی که پاک است یا نجس است این‌جا اثر شرعی بر آن مترتب باشد، لازم نیست در حدوث هم اثر شرعی بر آن مترتب باشد. آن‌که لازم هست مثلاً این است که در این وقت اثر شرعی بر آن مترتب باشد. این هم به خدمت شما عرض شود که ممکن است وجه توهم این باشد.

جواب وجه ششم:

این وجه هم ممکن است جواب داده بشود به این‌که درست است که قابل تصویر هست که ما در این مورد بگوییم که طهارتی بوده است که هیچ اثری بر آن مترتب نبوده اما این‌ها یک فرض‌های درحقیقت نادر و فرض فارض است، خب این‌که آن زمانی که این به او عاریه داده است درست است که در آن زمان برای این اثر شرعی نداشته ولی قبل از این که به او بدهد که اثر شرعی داشته، خب این همان آن به لحاظ آن طهارت را استصحاب می‌کنند، می‌گوید من قبل از این‌که به این بدهم که پاک بوده، آن‌موقع هم که اثر داشته که، آن‌موقع، آن‌موقع اثرش این بوده که یجوز ان یصلی فیه. پس بنابراین به این روایت هم نمی‌توانیم استناد کنیم برای ....

س: ؟؟؟ قبلاً اثر نداشته پس معلوم می‌شود لازم نیست قبلاً اثر داشته باشد ...

ج: نه ولی موضوع حکم شرعی بوده دیگر، موضوعش این بود که قبل از این‌که عاریه بدهد یجوز ....

س: نه نه توهمش را می‌گویم یعنی این جواب را در نظر نگیریم این مؤید این است که ما بیاییم بگوییم که لازم نیست در حالت سابقه اثر داشته باشد ...

ج: مؤید است؟

س: بله ؟؟؟ می‌شود وجه برای این‌که پس معلوم می‌شود در حالت سابقه لازم نیست اثر داشته باشد ...

ج: بله این‌که استدلال، به ترک استفصال که همین را گفتیم، این روایت را آوردیم برای دلیل همان توهم باشد که گفتیم امام استفصال نفرمودند که آیا آن‌موقع اثر داشته یا نداشته، بدون این‌که استفصال کنند اثری داشته یا نداشته امام می‌فرمایند استصحاب جاری است.

س: ...

ج: این وجه می‌شود برای چی؟ حالا این ...

س: ...

ج بله درست است این وجه ششم برای این طرف است درست است حق با شماست. بله این وجه می‌شود برای این طرف.

س: ....

ج: بله، ولی برای توهم باید این‌جوری گفت برای توهم باید این‌جوری تقریر کرد بله که آن‌موقع که این عاریه داده این دست ذمی بوده پس اثری برای این نداشته عاریه داده دیگر برای او هست، پس این نه می‌تواند توی آن نماز بخواند، نه می‌تواند مباشرتی با او بکند، دست او هست، چون دست او هست پس بنابراین آن‌موقع اثر بر آن مترتب نمی‌شود که الان می‌خواهد استصحاب همان طهارت را بکند. آن‌وقت جواب این است که نه، جواب این است که استصحاب می‌کند آن طهارت قبل از عاریه دادن را که آن مسأله‌ی شرعی بر آن مترتب بوده. این درست است.

س: ؟؟؟ یعنی اگر این‌طور باشد که ؟؟؟ مدعا است که ما قبول داریم ...

ج: بله برای آن می‌تواند به ‌آن استدلال کند ...

س: ....

ج: بله عرض کردم توضیح دادم دیگر، وجه برای توهم این است که بگویی این عاریه داده، در زمانی که این عاریه داده این طهارت این برای این اثری ندارد چون دست دیگری است، برای این اثر ندارد که توی آن نماز بخواند. پس بنابراین این طهارتِ در زمانی که عاریه داده است اثری بر آن مترتب نیست، خود این طهارت هم که حکم شرعی نیست، پس در زمان عاریه طاهرٌ حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست چون در آن زمان اثر شرعی برای این آقا ندارد. امام علیه السلام با این‌که این اثر نداشته فرمودند که چی؟ فرمودند استصحاب کردند. جواب چی هست؟ جواب این است که درست است فرضاً در آن زمانی که عاریه بوده است دست ذمی برای این اثر شرعی نداشته، اما قبل از آن که داشته و ‌آن طهارت قبلی که موضوع اثر شرعی بوده آن را امام علیه السلام استصحاب شاید دارند می‌فرمایند.

س: خیلی خلاف ظاهر است ...

ج: اصلاً عین ظاهر است برای این‌که امام علیه السلام مگر دارند ...

س: ....

ج: آقای عزیز نه، چون ممکن است طهارت بعد از این‌که ذمی دادند که امر مسلمی نیست، برای این‌که لعلّ با گرفتنش دستش متنجس بوده تر بوده نجس شده. ما در حالی که به او به ذمی داده شده که یقین به طهارت آن‌موقع نداریم اتفاقاً همان موقع هم مشکوک است فقط استصحاب طهارت قبل از این‌که به او بدهند دارد. پس بنابراین ظاهر این است که حضرت فرمودند «اعرته ایاه و هو طاهر» یعنی در حالی که عاریه می‌دادی طاهر بود اما نه بعد العاریه دادن.

پس بنابراین این روایت شریفه هم ممکن است کسی موجب توهم قرار بدهد به این بیانی که عرض کردیم که یعنی امام که دارند استصحاب طهارت می‌فرمایند و حال این‌که در زمانی که عاریه بوده است این اثر نداشته خود طاهرٌ هم که امر شرعی نیست و اثر شرعی نداشته....

س: ؟؟؟ استفصال دیگر ورود پیدا نمی‌کند ...

ج: چرا، ترک استفصال به این است که درست به او عاریه داده درست؟ اما ممکن است مثلاً با هم دارند یک‌جا زندگی می‌کنند درست؟ عبایی، مثلاً دوتا هم‌حجره هستند که با هم عبا ؟؟؟ خب این می‌تواند دست تر به او بزند یا چی کند.

این به خدمت شما عرض شود که پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که کل ادله‌ای که یمکن ان یستند الیها برای این مدعا و این توهم این‌ها قابل جواب هست.

آیا استدلال بر شمول استصحاب بر جایی که قبلا اثر شرعی نداشته لازم است؟

اما از آن طرف آیا ما دلیل داریم برای این‌که بگوییم لازم نیست؟ محقق خراسانی،‌ محقق خوئی و بزرگان دیگر قدس‌الله اسرارهم فرمودند به یک جمله اکتفاء کردند گفتند آقا لازم نیست همین که در ظرف شک اثر بر آن مترتب باشد این عدم ترتیب و عدم مترتب نمودن آن آثار در ظرف شک این موجب صدق نقض یقین به شک می‌شود که منهیّ است فرموده لا تنقض، ولو قبلاً اثر نداشته باشد. در همان مثال ولد اگر الان ولو این‌که حیات ولد در کنار پدرش این اثر را نداشته، البته آ‌ثار دیگر بوده ولی این اثر ارث‌بری این نبوده، الان اگر شک داریم که ولد حیات دارد یا حیات ندارد، بخواهیم این اموال را بگوییم استصحاب ولد جاری نباشد بگوییم این اموال الان وارثی این شخص ندارد مال امام می‌شود، امام وارث من لا وارث له است، برویم بدهیم به حاکم شرع. می‌گوید نه، اگر شما این کار را بخواهی بکنی این نقض یقین به شک است، تو که یقین داری حیات داشته این زید، الان هم که یقین به وفاتش نداری این ولد را، خب استصحاب به حیات دارد. اگر بخواهی این‌جا استصحاب حیات نکنی این نقض یقین به شک است. این استدلالی است که فرمودند که این صادق است نقض یقین به شک.

اقول:

همان‌طور که دیروز عرض می‌کردیم این‌که این صادق است این متوقف بر این است که حرف‌هایی که متوهمین زدند را جواب بدهید دیگر و الا چطور می‌گویید صادق است؟ مثلاً آن متوهم می‌آید می‌گوید آقا «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی ابق آن ‌آثار قبل را، اگر معنایش این است خب چه‌جور صادق است؟

حضرت امام قدس‌سره می‌فرمودند که ادله‌ی استصحاب فقط متکفل این است که شما آن‌چه که قبل بود، آن یقین قبلت را آن را از بین رفته شده نپندار، بگو آن هست، اگر طهارتی بوده این یقین به طهارت بگو هست یا این یقین به طهارتِ الان هست تعبداً نه تکویناً. چرا شارع این را می‌گوید؟ تا صغری درست بشود برای کُبریاتی که وجود دارد.

قبلاً عرض می‌کردیم یک فرقی که بین مسلک مرحوم امام رضوان‌الله علیه و معروف در اصول هست این است که بزرگان غیر از ایشان «لا تنقض الیقین بالشک» را اصلاً کنایه می‌گیرند از این‌که ‌آثار قبل را بار کن، اصلاً می‌گویند مفاد «لا تنقض الیقین بالشک» اصلاً همین است خودش دارد می‌گوید آثار را بار کن. ایشان می‌فرماید نه مفادش این نیست، مفادش این است که بگو آن قبلی باقی است، وقتی باقی بود کبریاتی که حکم روی آن می‌آورد سوار می‌شود، یعنی مثلاً اگر قبلاً می‌دانستی این آب کر بوده «لا تنقض الیقین بالشک» نمی‌گوید بگو این معتصم است، نمی‌گوید بگو ما یغسل به یطهر و لا یحتاج الی التعدد، نمی‌گوید ما یغسل به یطهر و لا یحتاج الی العصر، این‌ها را نمی‌گوید، او فقط می‌گوید بگو کر است همین، شما بعداً باید این‌جوری بگویی. بگویی هذا الماء کرٌ بحکم الاستصحاب و کل کرّ معتصمٌ فهذا معتصم. بگویید هذا کرٌ بحکم الاستصحاب و الکر ما یغسل به یطهر بلا احتیاج الی التعدد. این کُبراها را باید خودتان پیاده بکنید در آن. که گفتیم ظاهر مطلب هم شاید همین باشد در لا تنقض الیقین، آن یقینِ را که حالا کنایه از آن متیقن است یا یقین به عنوان این‌که طریق است می‌گوید آن را نقض نکن بگو هست همین، بیش از این حرف ؟؟؟ بگو هست. وقتی هست خب آن کبریات بر آن بار می‌شود. اگر ما این‌جوری گفتیم خیلی این مسأله هم واضح می‌شود که ما نیاز نداریم به این‌که قبلاً حکمی داشته باشد، همین که به دلیل استصحاب گفتی او هست الان در زمان شک اگر کبریاتی بر او منطبق می‌شود خب احکام آن کبریات قهراً تطبیق خواهد شد.

س: ؟؟؟ کلمه چی بود؟ کلمه‌ی نقض ...

ج: نقض نکن یعنی چی؟ آره یعنی ...

س: ....

ج: بله حالا هم همین را می‌گوییم ...

س: ؟؟؟ اثری ندارد نمی‌توان گفت نقض نکن، آن‌جایی می‌تواند بگوید نقض نکند یک اثری بوده باشد تا ؟؟؟

ج: بله چون یقین ....

س: ...

ج: بله علی عهدی که کردیم باید دیگر